برچسب: شورای نگهبان

  • دولت‌های اسلامی رژیم صهیونیستی را از قلب دنیای اسلام محو کنند

    دولت‌های اسلامی رژیم صهیونیستی را از قلب دنیای اسلام محو کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر، با فرارسیدن روز جهانی قدس، آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت این یادگار ارزشمند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و هشدار به رژیم صهیونیستی از ملت‌های مسلمان به‌ویژه مردم شریف کشورمان خواست حال که ویروس منحوس کرونا اجازه برگزاری تجمعات از جمله برگزاری راهپیمایی روز قدس را در عالَم سلب کرده از طرق دیگر انزجار خود را از این رژیم غاصب اعلام دارند.

    متن بیانیه به شرح زیر است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    روز قدس، یادآور یکی از ابتکارات امام راحل عظیم‌الشأن و عرصه نمایش قدرت امت اسلامی در حمایت از مظلومان عالم به ویژه فلسطین مظلوم و اعلام برائت از جبهه استکبار و در رأس آن رژیم صهیونیستی است.

    هر ساله در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، دعوت عارف و سالک حق، حضرت امام خمینی «قدس سره» در گوش جهانیان طنین‌انداز می‌گردد که:

    «من از عموم مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی می‌خواهم که برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می‌کنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است و می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان روز قدس انتخاب و طی مراسمی همبستگی بین‌المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین اعلام نمایند» (صحیفه امام، ج ۹، ص ۲۶۷).

    تردیدی نیست که روز قدس، روز وعده قطعی الهی مبنی بر افول آمریکا و سقوط رژیم اشغالگر قدس در منطقه است و بی‌شک با جهاد و مقاومت امت اسلامی تحقق می‌پذیرد. از این‌رو، دولت‌های اسلامی باید در مقابله با سیاست عادی‌سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی، متحد شده و به پشتیبانی از ملت غیور فلسطین برخیزند و با بسیج امکانات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی خود، طومار حیات این رژیم نامشروع را در هم پیچیده و این غده سرطانی را از قلب دنیای اسلام، محو کنند.

    مسلمانان به‌ویژه مردم فلسطین باید به این باور برسند که آخرین راه و امید برای آزادی فلسطین، همان است که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «مد ظله العالی» بر آن صحه گذاردند که:

    «در داخل فلسطین باید این شعله‌ی مقدس (انتفاضه) روز به روز برافروخته‌تر بشود و… پشتیبانی عمومی دنیای اسلام از بیرون و مبارزه واقعی و محسوس ملت فلسطین در داخل، این دو با هم مشکل را حل خواهد کرد و سر دشمن فلسطین را به سنگ خواهد کوبید [ان شاءالله]» (بیانات در خطبه‌های نمازجمعه/۱۶ فروردین ۱۳۷۰).

    مجلس خبرگان رهبری در سالی که ویروس منحوس کرونا اجازه برگزاری تجمعات از جمله برگزاری راهپیمایی روز قدس را در عالَم سلب کرده، ضمن هشدار به رژیم صهیونیستی که شاید از این موضوع احساس سرخوشی نماید از ملت‌های مسلمان به‌ویژه ملت مسلمان ایران می‌خواهد پرقدرت‌تر از گذشته با مدد جستن از ذات حضرت باری تعالی و استفاده از طرق دیگر، نگذارند این شادی کاذب به کام غاصبان قدس شریف، خوش آمده با زنده نگه داشتن آرمان قدس، حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام دارند و بدانند این وعده خداوند که «باطل ماندنی نیست»، قطعی است ان شاءالله.

    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ».

    احمد جنتی
    رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان

    منبع : مهرنیوز

  • لایحه حذف صفرها را به مجلس برگردانید

    لایحه حذف صفرها را به مجلس برگردانید

    به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منتخبین مجلس یازدهم طی نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار عودت فوری لایحه حذف صفرها به مجلس شورای اسلامی شدند تا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به رفع ابهام و تصویب آن اقدام شود.

    متن کامل نامه به این شرح است:

    دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی

    باسلام و آرزوی قبولی طاعات در این ماه مبارک

    چنانکه مستحضرید مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در مرداد ۱۳۹۸ در هیأت وزیران مصوب و در بهمن ۱۳۹۸ در کمیسیون اقتصادی مجلس، تصویب شده بود، در صحن علنی نیز تصویب کرد تا فرایند حذف چهارصفر از پول ملی به صورت قانونی کلید بخورد. این پیشنهاد که در دولت‌های گذشته و کنونی مورد بحث قرار گرفته بود، حاوی ابعاد بسیار گسترده و مهمی در عملکرد سالهای آتی اقتصاد ایران است که انتظار می‌رفت با دقت در ابعاد تخصصی آن مورد بررسی قرار بگیرد که متأسفانه چنین نشد. از منظر تخصصی ایرادات و ابهامات متعددی حول این لایحه وجود دارد:

    در مقدمه توجیهی لایحه، هدف آن اعاده حیثیت پول ملی ذکر شده است. اولاً تعداد صفرها، شاخص درستی برای قدرت پول ملی و اقتصاد ملی نیست. مگر غیر از این است که نرخ برابری وون کره جنوبی و ین ژاپن که دو کشور با اقتصادهای پیش‌رو و قوی هستند به ترتیب معادل ۰۰۹۱/۰ دلار و ۰۰۰۸۵/۰ دلار است؟ ثانیاً به لحاظ نظریه و تجارب اقتصادی جهانی، اعاده حیثیت (قدرت خرید) پول تنها با مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم حول کسری بودجه، ارز و سیاست‌های پولی میسر خواهد شد. وقتی بنا نیست روند تورمی نیم قرن اخیر تغییر اساسی یابد، اصرار بر حذف صفرها چه توجیه تخصصی دارد؟ به بیان دیگر حذف صفرها باید آخرین گام در سلسله مراتب سیاست‌های ضدتورمی و اصلاح اقتصادی باشد نه اولین قدم.

    اگر کشورهایی مانند ترکیه یا برزیل در حذف صفر از واحدهای پولی خود موفق بودند، همزمان بسته‌ای از سیاست‌های مهار تورم را به اجرا گذاشتند که تورمهای بسیار بالا را به تک رقمی کاهش داد. این ساده انگاری است اگر گمان کنیم حذف صفرها به تنهایی می‌تواند منجر به اصلاح تورم شود. حذف چهارصفر در شرایطی که هیچ چشم انداز و تعهدی از سوی دولت برای تغییر موتور خلق تورم وجود ندارد، معنایی جز «اصلاح کوتاه مدت یک متغیر اسمی» ندارد و متضمن هیچ اصلاح «واقعی، اساسی و بلندمدتی» نیست بلکه بیشتر القاکننده یک نمایش صرفاً روانی است که می‌تواند تا مدتها ذهن جامعه را از اصلاحات واقعی به سوی منازعات کم فایده بکشاند.

    حذف چهار صفر غیر از هزینه‌های بزرگی که برای تعدیل ظاهری تمام صورت‌های مالی، اطلاعات و آمار و همچنین کلیه اسناد مبادلات و تعهدات حال و آتی شرکتها و فعالان اقتصادی و تمام نرم افزارهای اقتصادی و مالی دارد، بی شک موجب افزایش قیمت برخی کالاها و «گردشدن واحدهای کوچک قیمت به سمت بالا» خواهد شد. نکته مهم آن است که این افزایش طبیعی قیمت‌ها به سمت بالا عمدتاً در کالاهای سبد مصرف روزانه خانوارها رخ خواهد داد و می‌تواند منجر به مناقشات ریزودرشت اجتماعی نیز گردد.

    طبق گزارشهای رسمی، هزینه تولید سکه از ارزش مبادلاتی آن بیشتر است و بانک مرکزی مدعی است که این مسئله موجب شده تا تولید سکه به‌صرفه نباشد یا ارزش فلزی که برای تولید سکه به‌کار رفته، بیشتر از ارزش اسمی آن باشد. به طور خاص درباره اقتصاد ایران که تورم دو رقمی دارد این مشکل همیشه وجود داشته و خواهد داشت که سکه به سرعت شاهد کاهش ارزش مبادلاتی خواهد بود. حال باید پرسید چرا بانک مرکزی این بار مدافع افزایش ضرب سکه است؟

    بر اساس ابهامات فوق الذکر درباره لایحه فوق الذکر، درخواست جدی عودت فوری لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس شورای اسلامی را برای رفع این ابهامات از شورای محترم نگهبان داریم تا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به رفع ابهام و تصویب آن اقدام شود.

    جمعی از منتخبان مردم در مجلس یازدهم:

    مالک شریعتی نیاسر، مجتبی رضاخواه، سید احسان خاندوزی، الیاس نادران، روح اله ایزدخواه، مجتبی توانگر، محسن دهنوی، علی خضریان.

    منبع : مهرنیوز

  • بی‌اطلاعی لاریجانی درباره انتشار مذاکرات شورای نگهبان تعجب‌آوراست

    بی‌اطلاعی لاریجانی درباره انتشار مذاکرات شورای نگهبان تعجب‌آوراست

    به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی دوشنبه شب (۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹)، روابط عمومی شورای نگهبان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

    متن اطلاعیه به شرح زیر است:

    «باسمه تعالی

    در پی اظهارات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی دوشنبه شب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند:

    ۱. همکاری و تعامل مجلس و شورای نگهبان در زمینه تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات جزو نقاط درخشان عملکرد مجلس دهم بود لکن مدل پیشنهادی در طرح مذکور برای استانی شدن انتخابات و پیش‌بینی سهم ناچیز ۱۵ درصدی برای شهرهای کوچک در انتخاب نمایندگان، خلاف اصول قانون اساسی و تضییع کننده حق مردم در شهرهای کوچک بود که حتی پیش از تصویب در صحن مجلس نیز به اطلاع رئیس محترم مجلس و اعضای محترم کمیسیون مربوطه رسید لکن با تصویب نهایی، مدل پیشنهادی با ایراد شورا مواجه شد و تصویب بخش‌های ضروری دیگر طرح نیز عقیم ماند. با این حال همانطور که قبلاً اعلام شده است شورای نگهبان با اصل تناسبی شدن انتخابات مخالفتی ندارد و آماده همکاری با مجلس محترم جهت تدوین راهکارهای اصلاحی و کارآمد است.

    ۲. شورای نگهبان همواره در جهت شفافیت پیشگام بوده و بدون تکلیف قانونی اقدام به انتشار متن کامل نظرات، مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان، نظرات مجامع مشورتی فقهی و حقوقی، نظرات استدلالی اعضای شورا و… کرده است که دسترسی به آن از طریق «سامانه جامع شفافیت نظرات شورای نگهبان» برای همگان مقدور می‌باشد و بی اطلاعی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص تعجب آور است.

    ۳. شورای نگهبان همواره در جهت تعامل با مجلس شورای اسلامی حرکت کرده و برای کاهش ایرادات و ابهامات مصوبات و رفت و برگشت طرح‌ها و لوایح میان مجلس و شورا تلاش کرده است و حضور مستمر اعضا و کارشناسان حقوقی شورا در جلسات کمیسیون‌های مجلس گواه این مدعاست. بر همین مبنا خود را موظف به رعایت حرمت نمایندگان محترم مجلس می‌داند و از صلاحیت‌های قوه مقننه در چارچوب اصول قانون اساسی صیانت نموده است. با این وجود در خصوص صلاحیت نمایندگان همچون سایر داوطلبان عادی از اعمال مُرّ قانون ابایی نداشته و با تکیه بر مدارک و مستندات متقن و استعلامات مراجع قانونی و با حساسیت حقوقی و سیاسی فراوان به پرونده‌های آنان رسیدگی کرده است. گفتنی است پرونده یکایک نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم در جلسات شورا و با حضور همه اعضا بحث و بررسی شده و نتیجتاً نظر اکثریت اعضا اعلام شده است.

    ۴. شورای نگهبان همواره از نقد و پیشنهادهای اصلاحی استقبال می‌کند، لکن آنچه که در هفته‌های اخیر از تریبون مقدس خانه ملت نسبت به نهاد صیانت کننده از موازین مقدس شرع و قانون اساسی روا داشته شد، اولاً هتک حیثیت و اعتبار مجلس و ثانیاً خلاف اخلاق و قانون و حتی در مواردی متضمن توهین بود که متأسفانه با سکوت و بی‌اعتنایی رئیس جلسه به اعمال آیین نامه داخلی مجلس همراه شد.

    تصویب طرح‌هایی که با نص صریح قانون اساسی مغایرت داشت و به ضرر نظام انتخاباتی بود نیز دور از شان قوه قانونگذار بود.

    ۵. اکثریت نمایندگان محترم مجلس دهم خدمتگزار و سالم بودند، اما لغزش و خطای جمع محدودی، خدمات سایر نمایندگان را زیر سئوال برد و به مشارکت لطمه زد. احکام صادره قضایی در روزهای اخیر در رابطه با برخی نمایندگان، نمایانگر برخی واقعیت‌های پشت پرده مجلس دهم بود و همچنان معتقدیم اگر در طول دوره نمایندگی، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به وظایف نظارتی خویش دقیق‌تر عمل می‌کرد، هرگز شاهد وقایع تلخ و برخی لغزش‌ها و رفتارهای نادرست نمی‌بودیم که منجر به رد صلاحیت تعدادی از نمایندگان شود.

    ۶. شورای نگهبان در انتخابات اخیر نشان داد در بررسی صلاحیت داوطلبان با احدی تعارف ندارد و از حقوق ملت شریف ایران و مُرّ قانون کوتاه نمی‌آید و هجمه‌ها و اهانت‌ها نمی‌تواند این نهاد را از صیانت و پاسداری از قانون عقب نشاند.

    امید است عملکرد نمایندگان مجلس دهم در پیشگاه منتخبان دوره یازدهم همواره ظاهر باشد تا شاهد ذره‌ای انحراف از مسیر قانون نباشیم.

    منبع : مهرنیوز

  • تقویم زمانی انتخابات ۱۴۰۰ به شورای نگهبان ارسال شده است

    تقویم زمانی انتخابات ۱۴۰۰ به شورای نگهبان ارسال شده است

    تقویم زمانی انتخابات ۱۴۰۰ به شورای نگهبان ارسال شده است

    جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها را به صورت همزمان داریم، گفت: علاوه بر آن، دو انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان و انتخابات مجلس یازدهم را نیز در خصوص تعدادی از اعضا و نمایندگانی که فوت شده‌اند داریم.

    وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ در برخی حوزه‌ها از جمله حوزه تهران، عملاً چهار انتخابات خواهیم داشت. به لحاظ قانون، انجام مقدمات هر کدام از انتخابات تقویم خاص خود را دارد لذا اینکه آقای وزیر اشاره کردند مقدمات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است، ما از حالا باید مقدمات این چهار انتخابات را در برخی حوزه‌ها از جمله تهران آماده کنیم.

    رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: ما به عنوان قدم اول، زمان انتخابات ۱۴۰۰ را برای شورای نگهبان ارسال کردیم و منتظر پاسخ شورای نگهبان هستیم. اگر شورا زمان را تأیید کند قاعدتاً عملیات اجرایی بر اساس تقویم هر کدام از انتخاباتی که عرض کردم اعم از ریاست جمهوری، شوراها، میاندوره ای مجلس و میان‌دوره ای خبرگان باید شروع شود.

    برای برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس به صورت کاملاً الکترونیک آمادگی داریم

    عرف خاطرنشان کرد: دور دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ حوزه برگزار خواهد شد و با توجه به موضوعی که در تفرش، آشتیان و فراهان پیش آمد، آرا منتخب این حوزه به دلیل مشکل مدرک تحصیلی ابطال اعلام شد. در هر صورت همانطور که در مرحله اول انتخابات مجلس اعلام کردیم، آمادگی داریم در این ۱۱ حوزه انتخابیه، همانند انتخابات شوراهای دوره قبل که در تعدادی از حوزه‌ها با موافقت شورای نگهبان انتخابات تماماً الکترونیک برگزار شد، انتخابات را کاملاً الکترونیک برگزار کنیم.

    وی اضافه کرد: معنای انتخابات الکترونیک این است که همه مراحل از ثبت نام تا اخذ و شمارش رأی، الکترونیک صورت گیرد. اگر این مساله توسط شورای نگهبان موافقت شود، پایلوت خوبی خواهد بود تا در این ۱۱ حوزه انتخابات را الکترونیک برگزار کنیم. وزارت کشور در این زمینه آمادگی کامل دارد.

    رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان تاکید کرد: تا این ساعت، انتخابات دور دوم مجلس ۲۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد که آن هم به تصمیمات ستاد ملی مدیریت کرونا بستگی دارد. امیدواریم که بیماری کرونا، مهار و کنترل شود تا بتوانیم به انتخابات شهریور ماه برسیم و این انتخابات را برگزار کنیم. همه اینها منوط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است.

    منبع : مهرنیوز

  • لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد

    لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد

    به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

    امیرحسین قاضی‌زاده پیش از بررسی این موضوع گفت: شورای نگهبان برای چهارمین بار به این لایحه ایراد گرفته است اما کمیسیون اقتصادی بر مصوبه خود اصرار دارد و بر این اساس باید نظر کمیسیون به رأی گذاشته شود.

    در ادامه جلسه نمایندگان به نظر کمیسیون رأی مثبت دادند و لذا به دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر نهایی ارجاع شد.

    همچنین در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه قبلی خود در طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی آن را برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

    منبع : مهرنیوز

  • داوطلبان بومی در اولویت جذب شورای توسعه مدیریت قرار می‌گیرند

    داوطلبان بومی در اولویت جذب شورای توسعه مدیریت قرار می‌گیرند

    داوطلبان بومی در اولویت جذب شورای توسعه

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی کردند.

    وکلای ملت در جریان بررسی این طرح، با اصلاح ماده واحده و تبصره این قانون موافقت کردند که بر اساس آن جذب داوطلبان بومی توسط شورای توسعه مدیریت در اولویت قرار می‌گیرد.

    مطابق با ماده واحده اصلاح شده طرح مذکور، به انتهای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی جمله ذیل اضافه می‌شود:

    شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها، اولویت قائل شود. منظور از بومی شهرستان متولد همان شهرستان می‌باشد.

    همچنین در تبصره ماده واحده عبارت «شامل کلیه مواردی که مهلت ثبت نام به پایان رسیده ولی هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است»، حذف شد.

    منبع : مهرنیوز

  • طرح تنظیم مقررات مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش اصلاح شد

    طرح تنظیم مقررات مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش اصلاح شد

    طرح تنظیم مقررات مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش اصلاح شد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی امروز  مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت.

    بر اساس اصلاحات انجام شده در تبصره ماده دو این طرح، فراز دوم تبصره شامل عبارت «تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره نویسی و تغییر کاربری معاف است» حذف می شود.

    همچنین در تبصره ماده این طرح عبارت «بار مالی این تبصره از محل ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش مندرج در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور تامین می شود» جایگزین عبارت «بار مالی این تبصره از محل اعتبار رتبه بندی معلمان تامین می شود» تغییر پیدا کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات رفع شد

    ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات رفع شد

    ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات رفع شد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها بررسی و رفع شد.

    در این راستا در فراز اول ماده الحاقی موضوع ماده ۱ مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از عبارت «گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است» عبارت «با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده شد.

    همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان یک تبصره را به عنوان تبصره ۶ به ماده الحاقی موضوع ماده یک مصوبه اضافه کردند.

    تبصره ۶ – احکام موضوع این ماده نافی ترتیبات مذکور در قوانین انتخاباتی موجود نمی‌باشد.

    منبع : مهرنیوز

  • قانون استخدامی معلمان حق التدریس در شورای نگهبان تایید شد

    قانون استخدامی معلمان حق التدریس در شورای نگهبان تایید شد

    قانون استخدامی معلمان حق التدریس در شورای نگهبان تایید شد

     

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سخنگوی شورای نگهبان از تأیید قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در این شورا خبر داد.

    عباسعلی کدخدایی با تبیین جزئیات این مصوبه گفت: طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی یکی دو نوبت میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که در نهایت با ایجاد اصلاحاتی در آن، اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناختند.

    وی افزود: بر این اساس، این مصوبه مراحل و تشریفات قانونی اش را برای اجرا طی می‌کند و امیدواریم کمکی به معلمان پرتلاش حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی باشد که از مدت‌ها پیش منتظر تعیین تکلیف استخدامشان بودند.

    کدخدایی، طرح استفساریه تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری را از دیگر مصوبات شورای نگهبان برشمرد و گفت: این طرح که نخستین بار به شورای نگهبان ارسال شد ناظر به مدارک تحصیلی ایثارگران عزیز است که مغایر نبودنش با موازین شرع و قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

    وی افزود: این طرح نیز پس از طی تشریفات قانونی در مرحله اجرا قرار می‌گیرد.

    سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که با توجه به نزدیک شدن به اتمام این دوره از مجلس شورای اسلامی آیا طی شدن تشریفات قانونی اجرای این دو مصوبه طولانی‌تر از حد معمول نخواهد شد؟ تاکید کرد: این موضوع ارتباطی با تأخیر در طی شدن تشریفات قانونی برای اجرای این مصوبات ندارد و مسیر قانونی اش را طی خواهد کرد.

    کدخدایی افزود: با ارسال این طرح‌ها به مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس آن را به رئیس جمهور ابلاغ می‌کند و رئیس قوه اجرایی نیز طبعاً آن را باید برای قانون شدن که تشریفات زمانی دارد و پس از آن لازم الاجرا می‌شود ابلاغ می‌کند.

    منبع : مهرنیوز

  • چرا درباره اصلاحیه قانون انتخابات موضع‌گیری شد؟

    چرا درباره اصلاحیه قانون انتخابات موضع‌گیری شد؟

    چرا درباره اصلاحیه قانون انتخابات موضع‌گیری شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان طی یادداشتی در صفحه شخصی خود درباره اصلاح نظام انتخاباتی، نوشت: ابتدا باید میان نظر رسمی شورای نگهبان و نظر اعضای شورا تفکیک قائل شویم. اعضای شورا ممکن است نسبت به موضوعات کشور نظری داشته باشند اما وقتی همان موضوع در جلسه شورا مطرح می‌شود، در تصمیم‌گیری جمعی نظری خلاف آن اعلام شود. لذا نظر اعضای شورا، لزوماً نظر شورا نیست.

    وی با بیان اینکه در قانون هم منعی نشده که اعضای شورای نگهبان از اعلام نظر خود راجع به مسائل روز کشور و حتی مصوبات مجلس شورای اسلامی منع شده باشند، نوشت: ضمن اینکه بالاخره عضو شورای نگهبان هم شهروند این کشور است و مثل همه شهروندان عادی از حق بیان و اظهارنظر قانونی برخوردار است.

    عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: در عین حال ما در شورای نگهبان فقهای بزرگ و حقوقدان‌های معتبر و شناخته‌شده‌ای داریم که نسبت به موضوعات مختلف ممکن است نکاتی داشته باشند، نه از باب عضو شورای نگهبان بودن، بلکه از باب کارشناس فقهی یا حقوقی بودن‌شان و این نظرات به بهبود حکمرانی می‌تواند کمک کند.

    هادی طحان نظیف در ادامه این مطلب آورده است: اگر مثلاً قیمت پراید ۹۰ میلیون تومان شود، دلار ۱۷ هزار تومان شود یا بنزین یک‌شبه سه برابر شود، چون اینها جزو مصوبات مجلس نبوده و در جلسات شورا بحث نمی‌شود، اعضای شورا هم نباید سخنی بگویند و یا اعتراض نمایند!؟

    وی تاکید کرد: قانون انتخابات موضوعی است که به طور کامل با شورای نگهبان مرتبط است و حتی اعضای شورا بیشتر از نمایندگان محترم، درگیر مشکلات قانون و اجرای آن هستند؛ همیشه در مورد آن مطالبه بوده‌اند؛ برای آن هزینه داده‌اند و البته شاید بیش از هر نهادی نگران حق مردم و داوطلبان بوده‌اند

    عضو حقوقدان شورای نگهبان با طرح این پرسش «آیا نسبت به قانونی که مصائب نظام انتخاباتی را چند برابر می‌کند و مشکلاتی را برای مردم، داوطلبان و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ایجاد می‌کند باید ساکت باشیم؟»، نوشت: نباید اشکالاتی را که می‌بینیم به نمایندگان محترم گوشزد نمائیم؟ به نظر من این یعنی تعامل مثبت میان شورای نگهبان و مجلس و البته سایر دستگاه‌ها در موارد دیگر.

    منبع : مهرنیوز