برچسب: شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام توئیتری «عباسعلی کدخدایی» آمده است: چند دقیقه قبل با حضرت آیت الله جنتی تلفنی صحبت کردم؛ الحمدلله حال عمومی ایشان خوب بود. برخی مسائل اداری را جویا شدند؛ پاسخ دادم و قرار شد شنبه در محل شورا امور را پیگیری کنیم.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ساختار «قرارگاه تحول مجلس» و نقش شورای نگهبان در این قرارگاه، گفت: در قرارگاه تحول مجلس برخی از حقوقدانان شورای نگهبان فقط طرف مشورت هستند که این موضوع نه تنها به معنای دخالت شورای نگهبان در امور مجلس نیست بلکه باعث اتقان در قانون نویسی نیز می‌شود.

وی افزود: حقوقدانان شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده‌های خارج از مجلس فقط به عنوان مشاور در این قرارگاه در کنار نمایندگان هستند و مشورت‌های لازم را ارائه می‌دهند اما در نهایت خود نمایندگان و مجلس است که تصمیم نهایی را می‌گیرند.

مجلس استقلال خود را با هیچ نهادی معامله نمی‌کند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس به هیچ عنوان استقلال خود را با هیچ نهادی معامله نمی‌کند و نهایتاً مجلس است که تصمیمات نهایی را می‌گیرد.

سلیمی با اشاره به فضاسازی‌های برخی از معاندان و جریان‌های سیاسی شکست خورده در انتخابات به طرح مجلس برای تحول ساختاری در پارلمان، تصریح کرد: مجلس یازدهم برای ایجاد تحول ساختاری که نتیجه آن کارآمدی بیشتر مجلس خواهد بود و قطعاً می‌تواند در ساختار جدید بیشتر به مردم و کشور خدمت کند، نیاز به سرعت بخشی در امر تحول دارد؛ بنابراین حضور برخی از حقوقدانان شورای نگهبان به عنوان طرف مشورتی نمایندگان و مجلس می‌تواند از رفت و برگشت‌های زائد قوانین بین مجلس و شورای نگهبان جلوگیری کند و سرعت تصویب قانون را افزایش دهد.

نمایندگان درگیر سیاسی‌کاری نمی‌شوند

عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس ادامه داد: برخی از جریان‌های سیاسی شکست خورده در انتخابات و معاندان هم صدا با هم سعی دارند مجلس یازدهم را به حاشیه ببرند و از هر فرصتی برای این هدف خود استفاده می‌کنند تا در روند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مجلس اختلال ایجاد کنند اما با توجه به اینکه برای خدمت به مردم تحول ساختاری مجلس لازم و ضروری است، نمایندگان قطعاً درگیر سیاسی‌کاری و فضاسازی آنها نمی‌شوند و به حرکت خود در مسیر مصالح کشور برای تأمین منافع مردم ادامه می‌دهند.

وی با انتقاد از کسانی که چنین هجمه‌هایی را به مجلس وارد می‌کنند، اظهار داشت: این افراد بهتر است به جای ایجاد حاشیه برای مجلس، به عمق مسئله یعنی تلاش مجلس برای تحول ساختاری توجه کنند.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: معاونان پارلمانی و کارشناسان دولت هم در جلسات کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس حضور می‌یابند و از نظرات کارشناسی آنان در تصویب قوانین استفاده می‌شود و عجیب است که جریان‌های سیاسی شکست خورده در انتخابات و معاندان هیچ گاه به این مسئله اشاره نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود با بیان اینکه سه‌شنبه چهارم شهریور ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان برای بررسی «لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم» جلسه فوق‌العاده داشت، نوشت: علت فوق‌العاده بودن جلسه نیز این بود که در مصوبات دوفوریتی، شورای نگهبان زمان زیادی برای بررسی ندارد و باید ظرف مدت ۲۴ ساعت اظهارنظر کند.

وی تاکید کرد: به طور کلی هدف دولت از لایحه فوق این است که شرکت‌های دولتی یا تحت کنترل دولت، بتوانند سرمایه‌های خرد تزریق شده به بازار بورس را جذب نموده و از این طریق فعالیت‌های خود را تقویت کنند و از طرف دیگر نیز سرمایه‌های مردم بدون نگرانی به سمت شرکت‌هایی هدایت شود که دارای فعالیت مفید اقتصادی هستند.

عضو شورای نگهبان در ادامه مطلب خود آورده است: لذا بر اساس این مصوبه اولاً شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس که دولتی بوده و یا به نحوی دولت نسبت به آنها کنترل دارد، موظف شده‌اند تأمین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه را از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهام‌داران و عرضه عمومی آن انجام دهند و ثانیاً شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس اعم دولتی و غیردولتی در صورتی که اقدام به افزایش سرمایه از طریق فوق نمایند، مشمول مشوق‌های مالیاتی خواهند شد.

طحان نظیف به حضور «فرهاد دژپسند» در جلسه شورای نگهبان اشاره کرد و نوشت: در این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه دو نفر از معاونین خود حضور پیدا کردند و با تبیین اهداف و ابعاد مختلف این لایحه، به ابهامات و سوالات اعضای شورای نگهبان نسبت به آن پاسخ دادند که از این جهت جلسه خوبی بود و باعث شد بسیاری از ابهامات در خصوص مصوبه مرتفع گردد.

وی با بیان اینکه همچنین مقرر شد با عنایت به اولویت داشتن مسائل اقتصادی و معیشتی در کشور بیش از پیش از این دست جلسات داشته باشیم، تاکید کرد: شورای نگهبان تا روز آخر خدمت دولت‌ها و مجالس از همکاری با آنها برای حل مسائل کشور دریغ نمی‌کند و از تعامل با نهادها استقبال می‌کند.

عضو شورای نگهبان در پایان مطلب خود نوشت: پس از استماع نکات وزیر و معاونین وی، جلسه با حضور فقها و حقوقدانان شورای نگهبان ادامه داشت و بعد از بحث و بررسی‌های فقهی و حقوقی، این لایحه را مغایر شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد؛ دستور بعدی نیز رسیدگی به «اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)» بود که بررسی آن هم به اتمام رسید.

کتاب مشروح مذاکرات شورای نگهبان منتشر شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب مشروح مذاکرات شورای نگهبان مربوط به جلسات فروردین تا شهریورماه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان به همت پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد.

این کتاب با شفافیت بیشتر آراء و نظرات حقوقی و شرعی اعضای شورای نگهبان و به منظور بهره گیری‌های علمی و تخصصی نخبگان و جامعه علمی و دانشگاهی کشور در ۴۵۱ صفحه و در تابستان ۱۳۹۹ در قطع رحلی به چاپ رسیده است.

گفتنی است، نسخه برخط مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان از طریق سامانه شفافیت نظرات شورای نگهبان نیز در دسترس علاقه‌مندان و عموم مردم قرار دارد.

پیش از این مشروح مذاکرات شورای نگهبان در سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ نیز چاپ شده بود و کتاب حاضر در بردارنده مستندسازی‌های آیات، روایات یا نظرات فقهی و فتوایی، شناسنامه‌ی مختصر و گویا برای هر یک از موضوعات، ذکر کامل نظر شورای نگهبان نسبت به هر موضوع، ذکر مواد قانون یا مقرراتی که در مذاکرات اعضای شورا به آن‌ها اشاره شده و ذکر منابع و مآخذ مربوط به یک مطلب به صورت کامل می‌باشد که به زیور طبع آراسته گشته است.

لازم به ذکر است، مقام معظم رهبری در دیدارهایی که با اعضای شورای نگهبان داشته‌اند، بارها بر اهمیت انتشار نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان تأکید کرده اند و در همین راستا از سال ۱۳۹۳ کار آماده‌سازی متن مذاکرات اعضای شورای نگهبان در جلسات شورا برای انتشار عمومی، به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری پژوهشکده شورای نگهبان بازتعریف شد.
.

قاتل خاموش درکمین۳۰میلیون نفر/جلوگیری از هدر رفتن ۴۵ هزار میلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش که در خبرگزاری مهر حاضر شده بود پیرامون فعالیت‌های این معاونت طی سال‌های گذشته و موارد مربوط به آن توضیح داد.

تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در ورزش
وی با تأکید بر اینکه در حوزه فرهنگی باید دو کار به صورت همزمان و موازی با هم دنبال شود خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی ورزش یکی از این کارهاست. یعنی به گونه‌ای رفتار شود که مردم هرچه بیشتر نسبت به ورزش و فواید آن آشنا، آگاه و ترغیب شوند و از این طریق جمعیت مشارکت کننده در ورزش را ارتقا دهیم.

«سلامت» به یک چالش در جامعه تبدیل شده است
احمدی با تأکید بر اینکه موضوع سلامت یکی از چالش‌های مهم در جامعه به شمار می‌آید، تصریح کرد: به خاطر عدم رعایت برخی از اصول مرتبط با سلامت، دچار مشکلاتی در این زمینه شده‌ایم. بیماری‌هایی ایجاد شده که می‌تواند عواقب مخاطره انگیزی داشته باشد مانند بیماری‌های غیرواگیردار که آمار پیشروی آنها در جامعه نگران کننده است. دیابت، فشار خون، بیماری‌های تنفسی، قلبی، عروقی و غیره از جمله این بیماری‌ها هستند.

کاهش سن برخی بیماری‌ها
معاون توسعه ورزش همگانی و فرهنگی وزارت ورزش ادامه داد: معضل دیگر اینکه سن این بیماری‌ها هم کم شده است و به پائین تر از میانسالی رسیده است. در حال حاضر و طبق اعلام رسمی ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران مبتلا به فشار خون بالا هستند. قاتل خاموشی که علائم ظاهری ندارد و درمانی هم برای آن نیست.

کم تحرکی دلیل اضافه وزن و همه این مشکلات است
این معاون وزیر ورزش، کم تحرکی و تغذیه نامناسب را عامل بروز بیماری‌های غیرواگیردار عنوان کرد و گفت: همین مسئله باعث شده جمعیت قابل توجهی از ایرانی‌ها دچار اضافه وزن مفرط باشند. طبق آمار سال ۵۹ تعداد افراد مبتلا به چاقی دو میلیون نفر بود. این جمعیت در سال ۹۵ به ۲۰ میلیون نفر رسید. همه اینها نتیجه کم تحرکی است.

مسئولان از ورزش همگانی غافل شدند
احمدی خاطرنشان کرد: در بررسی تمام این موضوعات غفلت مسئولان از ورزش همگانی دیده می‌شود. مسئولیت وزارت ورزش باید ورزش همگانی باشد. این ورزش به خودی خود ایجاد نمی‌شود. باید برای آن برنامه ریزی داشت، بودجه پیش بینی کرد و بخش‌های مختلف را همراه کرد. به همین دلیل است که فرهنگ سازی ورزش یکی از اولویت‌های کاری ما به حساب می‌آید تا از این طریق بتوانیم ورزش را وارد سبک زندگی افراد کنیم.

ما ورزش را در حوزه قهرمانی خلاصه نکردیم
وی با بیان اینکه عملکرد وزارت ورزش طی سالهای گذشته به گونه‌ای بود که در میان بخش‌های مختلف توازن لازم ایجاد شود، نه اینکه ورزش در حوزه قهرمانی خلاصه شود، ادامه داد: ورزش همگانی و قهرمانی مقابل هم نیستند بلکه مکمل هم هستند. در حال حاضر کل جمعیت سازمان یافته ورزش قهرمانی در خوشبینانه ترین حالت ۴ میلیون نفر است یعنی کمتر از نیم درصد جمعیت ایران. برای سایر افراد باید به واسطه ورزش همگانی زمینه ورزش و گرایش به آن را ایجاد کرد.

نقش جاذبه ورزش قهرمانی در مغفول ماندن ورزش همگانی
این معاون وزیر ورزش در پاسخ به این پرسش که «چه عاملی باعث مغفول ماندن ورزش همگانی در کشور شده است؟»، تأکید کرد: جاذبه ورزش قهرمانی و بازدهی‌ها در این حوزه عامل اصلی است. در ورزش قهرمانی برد و باخت، سکو، رفت و آمد خارجی، مدال، توجه رسانه و غیره به عنوان جاذبه وجود دارد و طبعاً خود را نسبت به ورزش همگانی به عنوان یک اولویت نشان می‌دهد. این در حالی است که ورزش همگانی و فعالیت مستمر در آن به مراتب سخت‌تر است.

کنکور هم در کمرنگ شدن ورزش همگانی بی تاثیر نبوده است
وی همچنین به این مسئله اشاره کرد و افزود: اینکه در مدارس زنگ ورزش رفع تکلیفی شده است، آثار مغفول ماندن ورزش همگانی است. البته کنکور هم در این زمینه مزید بر علت شده است. چون تمام وقت خارج از کلاس افراد را معطوف به خود می‌کند. در حالی که مهمترین مقطع سنی برای شکل گیری شخصیت و نهادینه شدن ارزشها در افراد دوره مهد، پیش دبستانی، دبستان و در کل دوره تحصیل آنهاست.

کم کاری در همراه کردن نهادهای مختلف برای پرداختن به ورزش همگانی
«به نظر می‌رسد این که ورزش همگانی متولی واحدی ندارد و همین مسئله باعث عدم توجه ویژه به آن شده است»، معاون توسعه ورزش همگانی و فرهنگی وزارت ورزش در واکنش به این موضوع مطرح شده توسط خبرنگار مهر نظر مخالف خود را اعلام کرد و گفت: اتفاقاً به نظر من متولی واحد دارد اما تمرکز لازم نیست. وزارت ورزش متولی ورزش در کشور به حساب می‌آید. این وزارتخانه باید تعامل و هم افزایی لازم را در جهت توجه به ورزش همگانی و همراه سازی نهادها و ارگان‌ها برای ایفای نقش ایجاد کند اما کم کاری شده است. البته در این دوره سعی کردیم خیلی از کمبودها را برطرف کنیم.

تاکید بر تاثیرگذاری یک شورا
این معاون وزیر ورزش با تأکید بر اینکه از این حیث عملکرد وزارت ورزش در این دوره قابل قیاس با ادوار گذشته نیست، بیان کرد: در قالب شورای ورزش همگانی با ریاست شخص وزیر و حضور معاونان ذیربط در دستگاه‌های دیگر ظرفیتی برای پرداختن ویژه به موضوع ورزش همگانی ایجاد کرده ایم. همین ظرفیت را در سطح استان‌ها به ریاست استاندار فعال کرده ایم که باعث توجه بیشتر به ورزش همگانی شد.

ارتقای جمعیت ورزشکاران سازمان یافته از ۴ به ۱۴ میلیون نفر
احمدی تصریح کرد: تأکید بر فعالیت فدراسیون‌ها در حوزه ورزش همگانی از برنامه‌هایی بود که در سال گذشته دنبال شد. ما به دنبال این هستیم جمعیت چهار میلیون ورزشکار سازمان یافته فعلی را در یک دوره کوتاه مدت به ۱۴ میلیون نفر برسانیم. گام اول برای این کار سال گذشته برداشته شد. با ۳۰ فدراسیون تفاهم نامه لازم را امضاء کردیم. امسال این تفاهم نامه با ۵۰ فدراسیون امضاء می‌شود.

تخصیص بودجه همگانی به فدراسیون‌ها با شرایطی خاص
وی با بیان اینکه ۴۰ میلیارد تومان اعتبار سال جاری وزارت ورزش برای ورزش همگانی است، یادآور شد: مبنای توزیع بودجه ویژه ورزش همگانی به فدراسیون‌ها به شرایط موجود مثل ظرفیت جذب جمعیت در رشته مربوطه و ارائه برنامه توسط دست اندرکاران آن بستگی دارد.

نظارت بر چگونگی هزینه بودجه همگانی در فدراسیون‌ها
معاون توسعه ورزش همگانی و فرهنگی وزارت ورزش با تأکید بر اینکه نظارت کامل انجام می‌شود تا بودجه ورزش همگانی در جای خود هزینه شود، ادامه داد: البته در سال اول اجرای برنامه با مشکلاتی همراه بود به خصوص که محور پایه تمام فدراسیون‌ها ورزش قهرمانی است. ایجاد تغییر نگرش لازم در میان مدیران زمان بر است اما همچنان مصر به ادامه راه هستیم.

ورزش همگانی مطالبه شود
«ملاک خیلی از نهادها برای ارزیابی عملکرد وزارت ورزش و فدراسیون‌ها نتایج حوزه قهرمانی است، بنابراین طبیعی است که فدراسیون‌ها برای این حوزه وقت و بودجه بیشتری صرف کنند» احمدی در واکنش به این موضوع مطرح توسط خبرنگار مهر گفت: ملاک نباید نافی مسئولیت شود. اینکه به هر دلیلی ورزش همگانی تا به امروز مغفول مانده دلیل بر بی اهمیت بودن آن نیست. ورزش همگانی باید مطالبه شود. طی ۵-۶ سال گذشته پافشاری زیادی داشتیم. برنامه ریزی لازم انجام شد و اینگونه به حداقل‌هایی رسیدیم. این مسیر باید توسط مدیران آینده ادامه پیدا کند.

جایگاه بالاتر ورزش همگانی در قانون جدید وزارت ورزش
وی همچنین به قانون وظایف و اختیارات وزارت ورزش اشاره کرد و با ابراز امیدواری از اینکه این قانون هر چه زودتر از مرحله شورای نگهبان عبور کرده و در دوره فعلی ابلاغ شود، گفت: در این قانون، ورزش همگانی خیلی پررنگ‌تر شده است. در واقع بعد از ابلاغ، ورزش همگانی یک مطالبه قانونی خواهد شد.

احمدی در پایان در پاسخ به این پرسش که «رویکرد وزارت ورزش نسبت به ورزش همگانی چیست؟»، اظهار داشت: در تمام دنیا مشارکت حداکثری افراد قله مورد نظر در این حوزه است. این مشارکت دو اثر ملموس دارد. اول سلامت جسم و روح افراد و دوم کاهش هزینه‌ها؛ به گفته معاون سلامت وزارت بهداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان خرج سالانه درمان در ایران است. قاعدتاً با پیشگیری که کم هزینه ترین و موثرترین آن ورزش است، می‌توانیم این بار مالی سنگین را از دوش مردم و حاکمیت برداریم.

روزنامه شرق: شاید شورای نگهبان “رجل سیاسی”بودن سیدحسن خمینی را برای ۱۴۰۰ تایید نکند

 

البته مشکلی مهم هم بر سر راه ریاست‌جمهوری سیدحسن خمینی دیده می‌شود؛ او هیچ‌گاه سابقه کار اجرائی کلان نداشته است و شاید شورای نگهبان که در سال ۹۴ مرجعیت او را احراز نکرد، به‌مراتب اولی رجل‌سیاسی‌بودن او را احراز نکند.

از سوی دیگر، مواضع سیاسی او ممکن است دستمایه ردصلاحیت‌شدنش شود. علاوه بر همه اینها، هنوز معلوم نیست سیدحسن خمینی با توجه به تجربه انتخابات مجلس خبرگان ترجیح می‌دهد به بحث‌های فقهایی خود بپردازد یا بازهم شانس خود را در عرصه سیاست امتحان کند؟

۲۳۳۰۲

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سومین نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در راستای هم‌افزایی هر چه بیشتر و افزایش تعامل و همکاری این دو نهاد قوه مقننه صبح امروز (۲۷ مرداد ۱۳۹۹) در محل مجلس قدیم برگزار شد.

در این جلسه که اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دبیر و شماری از اعضای شورای نگهبان حضور داشتند، ابتدا آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به ایراد سخن پرداخت و سپس روسای کمیسیون‌ها مباحث خود را مطرح کردند.

جنتی در ابتدای این دیدار توجه به تقوا، مراقبت و تزکیه نفس را برای همه افراد خصوصاً مسئولان کشور ضروری بر شمرد و یادآور شد: باید دائماً توجه داشته باشیم از کجا آمده‌ایم، در کجا هستیم و به کجا می‌رویم؛ باید این دنیا را گذرا بدانیم و از این فرصت اندک مسئولیت صرفاً برای خدمت به خلق خدا و جلب نظر خداوند متعال استفاده کنیم.

دبیر شورای نگهبان، روسای کمیسیون‌های مجلس و سایر نمایندگان مردم را به خدمت هرچه بیشتر به مردم در ۴ سال دوره نمایندگی فراخواند و تاکید کرد: هرچه می‎توانید به مردم خدمت و مشکلات آنها را حل کنید که خیر دنیا و آخرت در همین است.

وی با تاکید بر اینکه مردم به شما نمایندگان محترم اطمینان کرده‌اند پس قدر این حسن اعتماد آنها را بدانید، خاطرنشان کرد: امروز در ابتدای دوره نمایندگی هستید و برای ۴ سال در پیش‌رو برنامه‌ریزی کنید و خود مراقبتی دائمی داشته باشید تا ان شاء الله از انحرافات و لغزش‌های احتمالی مصون بمانید.

جنتی افزود: شورای نگهبان از رد صلاحیت هیچ یک از نمایندگان خرسند نمی‌شود لکن چه کنیم که به دلیل عدم توجه و دقت، فسادها و انحرافات گوناگون سراغ برخی نمایندگان می‌آید از این رو همه باید مراقب انحرفات باشیم و از سرگذشت گذشتگان خود درس بگیریم.

وی در توصیه دیگر و مهم خود خطاب به همه نمایندگان مجلس متذکر شد: بعضی افراد در ایام انتخابات در کنارتان بوده‌اند و در ستادها برایتان کار و تبلیغات کرده‌اند که پس از انتخابتان به عنوان نماینده از شما انتظارات و توقعات بی‌جایی دارند؛ خدای نکرده خواسته‌های غیرقانونی و نامشروع آنها را انجام ندهید و کاری هم به عزل و نصب‌های اجرایی نداشته باشید.

دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امید مردم به نمایندگانشان است و باید مهم‌ترین و فوری‌ترین مشکل آنها که مساله معیشتی است هرچه سریعتر رسیدگی شود، تاکید کرد: باید با هم افزایی و همکاری مسئولان اجرایی و مجلس و البته نظارت جدی بر کار آنها، به رفع سریعتر مشکلات مردم کمک کرد.

جنتی مساله نظارت نمایندگان بر مسئولان اجرایی را مهم خواند و گفت: نظارت یکی از وظایف اصلی مجلس است که شامل سئوال، تحقیق و تفحص و استیضاح است. از این رو می‌­شود از ابزار مهمی همچون سئوال البته با ارائه راهکار و با حفظ احترام و ادب برای نظارت بر کار مسئولان اجرایی استفاده کرد؛ این مساله نه تنها اشکالی ندارد بلکه حق قانونی نمایندگان مجلس است.

توجه به “مسائل اصلی و اولویت دار” و “پرهیز از قطبی کردن مجلس” از جمله دیگر نکاتی بود که جنتی خطاب به روسای کمیسیون‌های مجلس یادآور شد.

وی در همین زمینه تصریح کرد: نباید قطب بندی‌های مضر در مجلس شکل بگیرد؛ اختلافات نظر و تنوع افکار و ایده‌ها در مجلس هیچ اشکالی ندارد بلکه لازم هم هست اما نباید نمایندگان بواسطه نظرات مخالف و موافق در مقابل یکدیگر قرار بگیرند. تضارب آرا و مشورت داشته باشید اما از درگیری و مقابل هم قرار گرفتن پرهیز کنید.

دبیر شورای نگهبان حضور دائمی در بین مردم را از دیگر توصیه‌های خود به نمایندگان عنوان کرد و افزود: با مردم باشید و مرتب به میان آنها بروید و از نزدیک مشکلات آنها را بشنوید و در حل مسائل آنها کوشش کنید چراکه نه تنها این امر عبادت است بلکه ارائه طرح‌ها و قانون‌گذاری شما را کاملاً عینی می‌کند؛ پس تا می‌توانید به مردم خدمت کنید و آنها را راضی نگه دارید که رضایت خدا در این کار است.

جنتی با بیان اینکه قوانین دست و پا گیر باید اصلاح یا منسوخ شوند، خاطرنشان کرد: با نسخ و اصلاح قوانین ناکارآمد باید قوانین درست و جامع جایگزین آنها شود تا قانون جامعیت و کارآمدی لازم را داشته باشد.

در این جلسه محمدرضا پورابراهیمی، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، عزت‌الله اکبری تالارپشتی، محمدصالح جوکار، مهدی عیسی‌زاده، حمیدرضا حاجی‌بابایی، محمدرضا رضایی کوچی، حسینعلی شهریاری، علیرضا منادی سفیدان و سید جواد ساداتی‌نژاد به ترتیب روسای کمیسیون‌های اقتصادی، فرهنگی، اصل ۹۰، صنایع و معادن، شوراها، اجتماعی، برنامه، بودجه و محاسبات، عمران، بهداشت و درمان، آموزش، تحقیقات و فناوری و کشاورزی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را پیرامون موضوعات و مسائل روز کشور، مشکلات اقتصادی و معیشتی، قانون انتخابات و راهکارهای ارتقای کیفیت قانونگذاری در مجلس یازدهم مطرح کردند که محورهای این سخنان به شرح زیر است:

* تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت
* اصلاح رویکرد مجلس بر مبنای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم
* لزوم تغییر روند قانونگذاری در مجلس با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب جهت تقویت بعد نظارتی مجلس و مردم محور کردن این حوزه
* استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای هموار کردن مسیر جهش تولید
* تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
* لزوم تدوین نظام جامع مدیریت شهری
* اصلاح ایرادات قانون استخدامی کشور
* بررسی مشکلات ساختار بودجه و بیان ضرورت اصلاح آن
* بررسی و بهبود نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان در طول مدت ۴ ساله نمایندگی
* تأکید بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات
* بررسی مشکلات معلمان و تاکید بر ضرورت اصلاح پرداختی معلمان

۲۱۶۲۱۵

ایرادات شورای نگهبان به قانون مالیات بر خانه های خالی

 

به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که ۱۵ مرداد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در جلسه ۲۲ مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و با ۱۶ مورد ایراد از سوی این شورا مواجه شده است.

نخستین ایراد شورای نگهبان به این قانون، نبود تعریف خانه خالی در ماده واحده مذکور (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) است.

ایراد بعدی شورای نگهبان به این موضوع اختصاص دارد که مبنای محاسبه خالی بودن خانه‌های مشمول دریافت مالیات، از چه تاریخی است؟

یکی دیگر از ابهاماتی که به این قانون گرفته شده، در خصوص معافیت یک ساله انبوه سازان از فروش یا اجاره واحدهای مسکونی ساخته شده است؛ به این معنا که اگر سازنده‌ای عذر موجه در عدم تکمیل ساخت و ساز واحد مسکونی نوساز به مدت یک سال از زمان صدور پروانه ساخت داشت، آیا باز هم مشمول مالیات می‌شود یا خیر؟

همچنین شورای نگهبان، دو برابر بودن رقم مالیات اشخاص حقوقی خصوصی نسبت به اشخاص حقیقی خصوصی را مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانسته است.

اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی

از دیگر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، خلاف موازین شرع بودن قید اطلاق (همه گیری) شمول مالیات بر خانه‌های خالی به همه دارندگان واحدهای مسکونی خالی است که بعضاً ممکن است به دلایل موجه، امکان به فروش رساندن یا اجاره دادن واحد مسکونی خالی خود را نداشته‌اند.

شورای نگهبان، اصل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را در شرایط عادی بازار خلاف موازین شرعی (اصل احترام به مالکیت خصوصی اشخاص) می‌داند؛ بنابراین قانون مذکور برای شرایط خاص است که بازار با کمبود واحد مسکونی مواجه شده و لذا این ایراد را به مصوبه مجلس وارد دانسته که قید «ضرورت» و دائمی نبودن این مصوبه می‌بایست در ماده واحده مذکور گنجانده شود.

همچنین وجود ایراد احتمال امنیتی بودن الزام همه شهروندان به درج اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای اشخاص با شرایط خاص و موارد دارای جهات امنیتی نیز در نامه شورای نگهبان به نمایندگان مجلس دیده می‌شود.

تشخیص وجود ایرادات دیگری چون عدم توجه به واحدهایی که به عنوان کاربری مسکونی شناخته می‌شوند ولی کاربری دیگری دارند یا اینکه آیا کلمه خانوار، خانواده‌های تک نفره را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟، از سوی شورای نگهبان در مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی دیده می‌شود.

شورای نگهبان در این نامه خواستار تعیین تکلیف واحدهای مسکونی ای که به عنوان موقت به زائران یا گردشگران داده می‌شود و به مالکیت یا اجاره شخص خاصی درنمی آیند، شده است.

متن کامل ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) را از اینجا ملاحظه کنید.

سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ایردات و ابهامات این شورا به طرح مالیات بر خانه‌های را اعلام کردمتن کامل نامه شورای نگهبان به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۷۰.۳۰۹۶۴ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۹؛

طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱- در ماده واحده

۱-۱- با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱-۲- با توجه به اینکه چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی پیش از چهارماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت ۴ ماه،واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، از این جهت که مشخص نیست مبدأ محاسبه چهارماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱-۳- فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای «واحدهای نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، از این جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱-۴- در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. 

۱-۵- در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱-۶- اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱-۷- با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده و احده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود والا خلاف موازین شرع خواهد بود.

۲- در تبصره ۱ تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خودد ر سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۳- تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته شده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در تبصره ۲ عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک‌نفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۲- با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۳-۳- شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه‌هایی که برای مدت محدود به زائران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۴- شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به صورت رایگان، خانه خود را دراختیار اشخاص دیگر قرار داده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- در تبصره ۳، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آیین‌نامه اجرایی این ماده، مغایر اصل ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵- در تبصره ۴، از این جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶- تکلیف مذکور در تبصره ۶، مبنیاً بر ایراد تبصره ۱، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازنی شرع شناخته شد.

۷- در بند الحاقی به تبصره  ۷، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۸- در تبصره ۹، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۹- در تبصره ۱۰،  اطلاق واگذاری «نحو»تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آئین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

سیامک ره‌پیک

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان

۲۱۶۲۱۶