برچسب: شورای عالی هماهنگی اقتصادی

  • پیشنهادات ۱۰ گانه سازمان بورس در دولت تصویب شد

    پیشنهادات ۱۰ گانه سازمان بورس در دولت تصویب شد

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس در ابتدای نشست خبری سخنگوی دولت جزئیات بسته جدید حمایت از بورس را تشریح کرد و گفت: امروز گزارشی در مورد بسته ۷+۳ که پیشنهاد دهگانه ای بود که امروز در هیئت دولت تصویب شد ارائه خواهم داد که با تصویب این بسته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا امکان ارائه بسته های حمایتی قوی فراهم می شود.

    دهقان دهنوی در تشریح مصوبات ستاد اقتصادی دولت گفت: در مصوبه ای مقرر شد یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار اختصاص داده شود، لذا مقرر شد بانک مرکزی معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار برای واریز به صندوق تثبیت بازار کارسازی کند تا از منابع برای حمایت از بازار استفاده کنیم.

    وی ادامه داد: شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ های بزرگ و نهادهای مالی بازار سرمایه ممنوعیت هایی برای استفاده از تسهیلات بانکی جهت خرید سهام و توسعه سرمایه گذاری های خود در سهام داشتند که مقرر شد این ممنوعیت ها کنار گذاشته شود تا نهادهای مالی بتوانند برای توسعه سرمایه گذاری خود در پرتفوی سهام از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

    رئیس سازمان بورس تصریح کرد: اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی داشتیم که مقرر شد خرید سهام در بازار سرمایه نیز به یکی از مصادیق سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی تبدیل شود که از این طریق می توانند اقامت پنج ساله دریافت کنند.

    دهقان دهنوی ادامه داد: این سه مورد مصوب و اجرا می شود و هفت مورد دیگر نیز به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع خواهد شد که امیدواریم بتوانیم مصوبه این شورا را داشته باشیم.

    وی در تشریح این هفت مورد گفت: مقرر شد ۸۰ درصد مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت در حساب صندوق تثبیت بازار وارد شود و از این وجوه برای حمایت از بازار و تشویق سرمایه گذاری در بازار سرمایه استفاده شود.

    رئیس سازمان بورس گفت: جهت ترغیب شرکت هایی که در بورس فعال هستند، برای توسعه سرمایه گذاری ها و توان توسعه جدید مقرر شد سود انباشته این شرکت ها در صورتی که صرف افزایش سرمایه آنها شود، به همان اندازه از مالیات معاف شوند.

    وی افزود: شرکت هایی که نسبت به خرید سهام خود و یا زیرمجموعه های خودشان در جهت حمایت از بازار اقدام می کنند، تا ۵۰ درصد مبلغی که صرف خرید سهام کرده اند به عنوان امهال مالیاتی به مدت یک سال برای آنها منظور می شود. به عبارت دیگر اجازه داده می شود بخشی از مالیات شرکت ها را به مدت یک سال نزد خود نگهداری کنند و با آن منابع خرید سهام شرکت ها انجام دهند و از این طریق هم طرف تقاضا را تقویت کنند و هم از فشار عرضه بکاهند.

    دهقان دهنوی اظهارداشت: از بانک ها و مؤسسات اعتباری به دلیل علاقه مندی به سرمایه گذاری در بازار سرمایه و حمایت از سهامی که متعلق به آنها و زیرمجموعه هایشان بود، درخواست داشتیم که وارد بازار سرمایه شوند ولی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید مانع این کار بود و جرایمی را در نظر گرفته بود، بنابراین پیشنهاد شد اگر بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد خرید سهام شدند یا اموال و دارایی های مازاد خود را وارد بازار سرمایه کردند، به مدت سه سال از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید معاف شوند. این مصوبه کمک می کند منابع مالی بانک ها به حمایت از بازار سرمایه بیاید.

    رئیس سازمان بورس گفت: پیشنهاد شد امکان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه فراهم شود. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی جزو مصارف مجاز صندوق شمرده شده بود، لذا ما پیشنهاد دادیم بازار سرمایه داخلی که محل حضور بزرگترین و شفاف ترین شرکت های اقتصادی کشور است، نیز مشمول سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی شود. این موضوع در دولت تصویب شد و امیدواریم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تصویب شود.

    وی ادامه داد: به صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار اجازه داده شد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر کنند تا از محل این منابع بتوانند سیاست های حمایتی خود از بازار را دنبال کنند.

    رئیس سازمان بورس اظهارداشت: کسانی که صندوق قابل معامله پالایش یکم یا ETF را از دولت خریداری کردند به دلیل نوسانات بازار متحمل زیان شدند، لذا مقرر شد زیان این دسته از افراد جبران شود.

    وی افزود: برای جبران زیان این افراد مقرر شد از طریق واحدهای سرمایه گذاری این صندوق یا سایر سهام هایی که دولت برای واگذاری خواهد داشت، سهامی به عنوان جایزه بین این افراد به اندازه ای که زیان کرده اند، هبه شود تا زیانشان از این محل جبران شود. این کار در راستای تقویت اعتماد سرمایه گذاران و مسئولیت پذیری دولت به عنوان یک ناشر در بازار سرمایه مورد درخواست ما بود که موافقت شد.

     

    اخبار سیاسی |

  • کارگروه مشترک سه قوه برای رفع موانع و جهش تولید تشکیل می‌شود

    کارگروه مشترک سه قوه برای رفع موانع و جهش تولید تشکیل می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز سه شنبه با حضور رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای ستاد اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضائیه و مقننه در دفتر رئیس جمهوری تشکیل شد.

    حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود در روز عید قربان در زمینه رفع موانع تولید اشاره صریحی به لزوم تشکیل کارگروهی زیر نظر سران سه قوه برای رفع و جهش تولید داشتند که با مسؤولیت معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان رؤسای قوه قضائیه و مجلس تشکیل و کار خود را بلافاصله شروع خواهد کرد.

    روحانی گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی خود اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، تسهیل سرمایه‌گذاری و اشتغال و بهبود محیط کسب و کار را از مأموریت‌های اصلی این شورا برشمردند.

    رئیس جمهور افزود: شورای هماهنگی سران قوا از ابتدای تشکیل بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، موضوعات کلان اقتصادی از جمله برخی از بخش‌های اصلاح ساختار بودجه را ساماندهی کرده است که نتیجه آن، عدم اتکای بودجه سال ۹۹ به درآمدهای نفتی است.

    روحانی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار دولت خارج کرده است، اظهار داشت: دولت از سیاست انتشار اوراق برای تأمین اعتبارات عمرانی استفاده کرده و اخیراً نیز بانک مرکزی سازوکار بازار باز پولی را اجرایی کرده که می‌تواند در ساماندهی بازار پول نقش مهمی ایفا کند.

    رئیس جمهور تصریح کرد: در سال گذشته و امسال بازار سرمایه جایگاه مناسبی در عرصه اقتصاد کشور یافته است که اگرچه نمی‌تواند در نظام بودجه‌ریزی مورد اتکا قرار گیرد اما در عرصه ساماندهی اقتصاد کشور و هدایت منابع مالی به بخش تولیدی نقش و اهمیت قابل توجهی دارد.

    روحانی با بیان اینکه در موضوع اصلاح ساختار بودجه تحول نسبی خوبی ایجاد شده اما توقع مقام معظم رهبری فراتر از این بوده است، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه سال گذشته برنامه‌ای را برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ارائه کرد و این موضوع امسال به طور جدی‌تر در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار خواهد داشت.

    رئیس جمهور گفت: دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه اصلاح نظام بانکی نیز گام‌های مهمی برداشته که ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از مهم‌ترین این گام‌ها بود که تلاش و زحمت زیادی نیز صرف آن شد و این مشکل بزرگ به نحو شایسته‌ای مدیریت و حل و فصل شد.

    روحانی اضافه کرد: ادغام بانک‌های نیروهای مسلح نیز از مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری بود که به عنوان یک گام مهم دیگر در اصلاح نظام بانکی کشور و در کمال آرامش و با دقت انجام شد.

    وی با اشاره به اینکه در زمینه ایجاد اشتغال و جذب سرمایه نیز کارهای بزرگی انجام شده و در جلسات شورا تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده است، تصریح کرد: تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام نیز از دیگر دغدغه‌های مطرح در دستور کار جلسات این شورا بوده است که کارهای زیادی برای ساماندهی آن انجام شده اما گام‌های بلندتری باید برداشته شود.

    رئیس جمهور ادامه داد: در زمینه جذب و نگهداری سرمایه و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌های زیادی در نظام اداری کشور داریم که تاکنون تلاش‌های زیادی برای رفع این پیچیدگی‌ها انجام شده است که به عنوان مثال تعداد زیادی از مجوزهای غیرضرور برای سرمایه‌گذاری از سوی دولت و یا با ارسال لایحه به مجلس ملغی شده است و زمان شروع کسب و کار از ۷۲و نیم روز به ۳ روز کاهش یافت اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به آینده حس اعتماد و اطمینان بیشتری ایجاد کنیم تا با فراغ خاطر بیشتر در عرصه تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری کنند.

    روحانی تاکید کرد: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای می‌تواند نقش مؤثر و سازنده‌ای در برداشتن پیچیدگی‌ها و سازوکارهای دست و پاگیر پیش روی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی داشته باشد.

    در این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گزارشی از تأمین منابع بودجه و تحولات مالی و پولی در اقتصاد کشور ارائه کردند و پیشنهادهایی در خصوص معرفی ابزارهای نوین و روش‌های متنوع تأمین مالی پروژه‌ها مطرح کردند که مورد بحث و بررسی شورا قرار گرفت.

    در این جلسه مقرر شد در خصوص محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری، در جلسات منظم شورا گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی مورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

    منبع : مهرنیوز

  • زمینه صدور مجوز اقامت به اتباع خارجی سرمایه گذار فراهم شد

    زمینه صدور مجوز اقامت به اتباع خارجی سرمایه گذار فراهم شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به تصویب پیشنهاد وزارت کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی در مورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ هیأت وزیران به استناد بند (۸) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تأکیدات وزیر کشور در راستای اجرایی شدن این تصویب نامه، اعلام کرد: مطابق مصوبه اخیر، “وزارت کشور موظف بود، حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر نماید”.

    دین پرست افزود: با عنایت به اینکه تحقق اهداف این مصوبه، مستلزم تهیه وابلاغ ساز وکار اجرایی مربوط به صدور مجوز و تمدید آن، وضعیت قانونی و تعداد افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل ازسپرده گذاری بلند مدت و نظایر آن بود، جلسات متعددی در دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور با حضورنمایندگان معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزارت اموراقتصادی ودارایی (سازمان سرمایه گذاری خارجی وکمک های اقتصادی وفنی ایران- مرکزاطلاعات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادارکشور)، وزارت امورخارجه (معاون دیپلماسی اقتصادی)، وزارت راه وشهرسازی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، پلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا و اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، برگزار و سه سند مهم با عناوین ۱- «شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی» ۲- «ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و۳- «نمودار فرآیند اجرایی» تدوین گردید که پس از تصویب در بیست و یکمین جلسه کمیسیون ویژه اقامت وتسهیلات درتاریخ هفتم اسفند ماه ۱۳۹۸ به مراجع ذیربط ابلاغ شد.

    معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، تصریح کرد: فرم‌های درخواست متقاضیان به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی تنظیم و به مراجع ذیربط ابلاغ گردید تا در فرصت پیش رو در سایت‌های وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان سرمایه گذاری خارجی وکمک های اقتصادی وفنی ایران و بانک مرکزی بارگذاری شود و در دسترس قرار گیرد.

    دین پرست اضافه کرد: گزارش اقدامات انجام شده در همین راستا، در تاریخ ششم اردیبهشت ۹۹ تقدیم ریاست محترم جمهوری شد و با صدور دستور از سوی ایشان، مقرر شد جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای کشور، امورخارجه و اقتصاد و دارایی برگزار شود و در فرآیند استفاده از ظرفیت تصویبنامه هیأت وزیران، تسهیل وتسریع گردد.

    منبع : مهرنیوز

  • جزئیات جلسه اقتصادی دولت درباره سهام عدالت، ذخیره سازی کالاهای استراتژیک و تولید داخلی

    جزئیات جلسه اقتصادی دولت درباره سهام عدالت، ذخیره سازی کالاهای استراتژیک و تولید داخلی

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که روز سه‌شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی در سال جاری به اطلاع اعضا رسید.

    براساس این گزارش، خرید تضمینی گندم در مقایسه با سال گذشته از نظر میزان تولید و تامین نیاز داخلی مناسب ارزیابی شده و ذخائر استراتژیک کالاها مطابق برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته است.

    در این جلسه همچنین مقرر شد با هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جدول واردات به گونه‌ای تهیه شود تا ضمن تامین به موقع کالاهای مورد نیاز مردم، چرخه تولید داخلی نیز دچار خلل نشود.

    در ادامه این جلسه شیوه چگونگی تامین مالی برای نوسازی نیروگاه جدید ری  بررسی وتصویب شد.

    فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای آزاد سازی سهام عدالت ارائه کرد.

    در این گزارش براساس تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر تسهیل در فرآیند آسان‌سازی شیوه واگذاری برای سهامداران، مقرر شد مطابق برنامه اعلام شده سازمان خصوصی‌سازی، صاحبان سهام با انتخاب یکی از بانک‌ها و مراجعه به آن ضمن ارائه وکالت‌نامه فروش بتوانند در موعد اعلام شده پول برداشت کنند.

    در این جلسه همچنین گزارشی از همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین ارائه شد.

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبرآنلاین

  • افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران تصویب شد

    افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران تصویب شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، افروز بهرامی با اعلام این خبر، افزود: در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار شد، موضوع افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، به تصویب رسید.

    بهرامی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران پیشتر با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه صندوق گفته بود که در تلاش هستیم این مبلغ را به ۵۰۰ میلیون دلار برسانیم.

    به گفته وی، بر اساس استانداردهای دنیا حداقل یک درصد میزان صادرات باید میزان سرمایه صندوق‌های ضمانت صادرات باشد؛ بنابراین تنها با احتساب صادرات غیر نفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران باید ۵۰۰ میلیون یورو باشد.

    بهرامی اضافه کرد: اگرچه اکنون در صندوق کفایت سرمایه نداریم و بر اساس استاندارد باید ۱۰ برابر میزان فعلی پوشش ریسک بدهیم، اما کار را متوقف نکرده‌ایم و همچنان به صادرکنندگان خدمات ارائه می‌دهیم.

    منبع : مهرنیوز

  • جزئیات جلسه اقتصادی دولت درباره سهام عدالت

    جزئیات جلسه اقتصادی دولت درباره سهام عدالت

    جزئیات جلسه اقتصادی دولت درباره سهام عدالت

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که روز سه‌شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی در سال جاری به اطلاع اعضا رسید.

    براساس این گزارش، خرید تضمینی گندم در مقایسه با سال گذشته از نظر میزان تولید و تامین نیاز داخلی مناسب ارزیابی شده و ذخائر استراتژیک کالاها مطابق برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته است.

    در این جلسه همچنین مقرر شد با هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جدول واردات به گونه‌ای تهیه شود تا ضمن تامین به موقع کالاهای مورد نیاز مردم، چرخه تولید داخلی نیز دچار خلل نشود.

    در ادامه این جلسه شیوه چگونگی تامین مالی برای نوسازی نیروگاه جدید ری  بررسی وتصویب شد.

    فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای آزاد سازی سهام عدالت ارائه کرد.

    در این گزارش براساس تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر تسهیل در فرآیند آسان‌سازی شیوه واگذاری برای سهامداران، مقرر شد مطابق برنامه اعلام شده سازمان خصوصی‌سازی، صاحبان سهام با انتخاب یکی از بانک‌ها و مراجعه به آن ضمن ارائه وکالت‌نامه فروش بتوانند در موعد اعلام شده پول برداشت کنند.

    در این جلسه همچنین گزارشی از همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین ارائه شد.

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبرآنلاین

  • تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بر لزوم هماهنگی همه دستگاه ها دراجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار

    تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بر لزوم هماهنگی همه دستگاه ها دراجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار

     

    تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بر لزوم هماهنگی همه دستگاه ها دراجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار شد، پیشنهاد سازمان مالیاتی درجهت تسریع و تسهیل درانجام امور مودیان مالیاتی تصویب شد.

    براساس این مصوبه، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره چهارم سال ۹۸ و سررسید پرداخت آن برای کلیه مودیان مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه جاری تعیین شد.

    دراین جلسه که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد، گزارشی از اقدامات کارگروه تنظیم بازار در ایجاد تعادل در بازار و اجرای مصوبه قبلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص اطلاع رسانی گسترده قیمت ها و استفاده از نظارت مردمی و بهره گیری از شبکه نظارتی اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی ارائه شد.

    شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تاکید بر لزوم هماهنگی همه دستگاه ها دراجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار در زمینه مدیریت بازار کالاها و خدمات تصمیماتی گرفت.

    وزیر نفت نیز در این جلسه گزارشی را از اجرای طرح های تولید نفت از میادین مشترک گزارشی به اطلاع اعضای شورا رساند.

    موضوع افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، دیگر دستور این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود که به تصویب رسید.

    رئیس جمهور در آغاز این نشست، ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را تبریک گفت.

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبرآنلاین

  • تاکید روحانی بر ضرورت پرداخت حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان

    تاکید روحانی بر ضرورت پرداخت حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان

    تاکید روحانی بر ضرورت پرداخت حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز شنبه به ریاست رئیس جمهور و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضا برگزار شد.

    در این جلسه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

    محمد باقر نوبخت در این گزارش، با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضرورت انجام اقدامات لازم برای مدیریت تبعات و آثار آن بر اقتصاد ایران، پیشنهادهایی را در زمینه صرفه‌جویی در هزینه‌ها و همچنین مدیریت مصرف منابع ارائه کرد.

    حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه بر ضرورت پرداخت بهنگام حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان و همچنین توجه به الزامات سال کنونی در زمینه جهش تولید و تحرک اقتصادی و مدیریت بودجه سال ۹۹ در این چارچوب، تاکید کرد.

    در این جلسه اعضای شورا خواستار صرفه‌جویی در هزینه‌های بودجه و تداوم تخصیص منابع برای پرداخت هزینه‌های حقوق و همچنین یارانه‌های حمایتی و معیشتی به خانوارهای دارای شرایط شدند.

    تاکید بر لزوم استمرار اجرای طرح‌های اشتغال زا و عمرانی در کشور از دیگر محورهای مورد تایید اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه بود.

    منبع : مهرنیوز

  • جلسه ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیروهای مسلح تشکیل شد

    جلسه ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیروهای مسلح تشکیل شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیروهای مسلح بعدازظهر امروز (چهارشنبه) با هدف بررسی و پیگیری مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

    در این جلسه که وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند پیرامون اصلاح نظام بانکی و نحوه ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف تسریع و متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بحث و تبادل نظر شد.

    منبع : مهرنیوز

  • پیشنهاد سازمان مالیاتی جهت تسهیل در امور مودیان مالیاتی تصویب شد

    پیشنهاد سازمان مالیاتی جهت تسهیل در امور مودیان مالیاتی تصویب شد

    پیشنهاد سازمان مالیاتی جهت تسهیل در امور مودیان مالیاتی تصویب شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار شد، پیشنهاد سازمان مالیاتی درجهت تسریع و تسهیل درانجام امور مودیان مالیاتی تصویب شد.

    براساس این مصوبه، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره چهارم سال ۹۸ و سررسید پرداخت آن برای کلیه مودیان مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه جاری تعیین شد.

    دراین جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی تشکیل شد، گزارشی از اقدامات کارگروه تنظیم بازار در ایجاد تعادل در بازار و اجرای مصوبه قبلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص اطلاع رسانی گسترده قیمت‌ها و استفاده از نظارت مردمی و بهره گیری از شبکه نظارتی اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی ارائه شد.

    شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تاکید بر لزوم هماهنگی همه دستگاه‌ها دراجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار در زمینه مدیریت بازار کالاها و خدمات تصمیماتی گرفت.

    وزیر نفت نیز در این جلسه گزارشی را از اجرای طرح‌های تولید نفت از میادین مشترک گزارشی به اطلاع اعضای شورا رساند.

    موضوع افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، دیگر دستور این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود که به تصویب رسید.

    رئیس جمهور در آغاز این نشست، ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را تبریک گفت.

    منبع : مهرنیوز