برچسب: شورای عالی شهرسازی و معماری

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه ۱۶ تیر ماه امسال خود با پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی در خصوص انتزاع ناحیه منفصل شهری گلمان از شهر ارومیه و نتیجتاً کاهش محدوده و حریم شهر و همچنین تغییر افق طرح جامع ارومیه از سال ۱۴۰۰ به سال ۱۳۹۸ را مورد بررسی قرار داد و با آن موافقت کرد.

در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن موافقت با تبدیل ناحیه منفصل گلمان به شهرجدید، مقرر شده است تا طرح جامع این شهرجدید به منظور تأمین نیازهای مسکن و سرریز جمعیت ارومیه در قالب الگوهای مختلف سکونت و همچنین تأمین خدمات عمومی بزرگ مقیاس شهری و فراشهری توسط شرکت عمران شهرهای جدید مورد بازنگری قرار گرفته و پس از طی مراحل تصویب استانی جهت تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی ارجاع شود.

شورای عالی شهرسازی، ظرفیت جمعیت پذیری شهر جدید گلمان را معادل ۱۵۰ هزار نفر تا افق ۱۴۱۰ و ۱۸۰ هزار نفر تا افق ۱۴۲۰ تعیین کرده مقرر کرده است: همسو با سیاست‌های جدید شرکت عمران در ایجاد نسل جدید شهرهای جدید، این شهر علاوه بر پاسخگویی به طیف متنوع از نیازهای سکونتی در قالب الگوهای مختلف مسکن، تأمین کننده کاربری‌های عمومی بزرگ مقیاس شهری و فراشهری ارومیه با تاکید بر خدمات دانش بنیان و برتر نیز خواهد بود.

در این مصوبه آمده: جمعیت پذیری شهر جدید حدود ۷۰ درصد جمعیت پذیری فعلی و مصوب اراضی گلمان است. با این حال رعایت سایر ضوابط زیست محیطی مرتبط با استقرار فعالیت در حوزه پیرامونی دریاچه ارومیه مطابق مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه در طرح جامع الزامی است.

گفتنی است بر اساس قانون، مرجع تصویب تأسیس شهرهای جدید در کشور، شورای عالی شهرسازی و معماری است.

متن کامل ماده ۱ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب دی ماه ۱۳۸۰ مجلس به شرح زیر است:

ماده ۱ – شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می‌گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به‌اختصار شورای عالی نامیده می‌شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (هرکدام که بزرگ‌تر باشد) برای اسکان حداقل سی هزار نفربه اضافه ساختمانها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود.

تبصره – موضوع ماده (۱) صرفاً برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی‌باشد.

 

تولید مسکن با تراکم فروشی/زیرساخت‌ها کشش شهرسازی عمودی دارد؟

 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دولت که اوایل تیر ماه به ریاست رئیس جمهور و با موضوع التهاب بازار مسکن و اجاره بها برگزار شده بود، یکی از مصوبات این ستاد را تسهیل در صدور تراکم بیشتر برای افزایش تعداد واحدهای مسکونی و حمایت از سمت عرضه اعلام کرده بود.

موضوعی که با واکنش‌های مختلف کارشناسان شهرسازی مواجه شده و حتی برخی از آن به بازگشت دولت به راهکار مدیریت شهری جهادی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره از آن انتقاد می‌کردند و آن را «شهرفروشی» می‌نامیدند، تعبیر کردند.

این در حالی است که برخی کارشناسان ساخت و ساز و توسعه شهری معتقدند اگرچه توسعه افقی پایتخت و دیده نشدن توسعه عمودی آن، یکی از ضعف‌های شهرسازی تهران است که ریشه در دهه‌های گذشته دارد، اما به دلیل ضعف زیرساخت‌های شهری خصوصاً در بخش‌های آب، فاضلاب و انرژی، امکان افزایش تراکم و توسعه عمودی شهر به خصوص در مناطق میانی و بافت‌های نابه سامان و فرسوده تهران وجود ندارد.

یک شهرساز: چند طبقه کردن پایتخت، اساساً غیر ممکن است

غزال راهب رئیس پژوهشکده معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا توسعه عمودی شهر، می‌تواند یکی از راهکارهای جبران کمبود مسکن در نظر گرفته شود یا خیر؟ اظهار داشت: برای تغییر رویکرد در شهرسازی باید به اسناد بالادستی که طرح‌های جامع و تفصیلی است، مراجعه کرد؛ در طرح جامع، اولین اقدامی که صورت می‌گیرد، برآورد جمعیت فعلی و ظرفیت جمعیت پذیری شهر در یک برآورد ۲۰ ساله است.

وی ادامه داد: منظر از ظرفیت جمعیت پذیری، انطباق وضعیت فعلی شهر بر اساس زیرساخت‌های موجود و امکان افزایش آن یا سقف تعیین شده و باز هم بر اساس زیرساخت‌های شهری در ۲ دهه آتی است.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تأکید کرد: اینکه بیاییم چند طبقه روی شهر بسازیم، اساساً غیر ممکن است چون نه تنها زیرساخت‌های شهری پاسخگوی این موضوع نیست، بلکه حتی زیرساخت‌های اکولوژیک ما هم نمی‌تواند به این خواسته ما، پاسخ مناسب بدهد.

ظرفیت جمعیت پذیری تهران ۷ میلیون نفر بود

وی یادآور شد: ظرفیت جمعیت پذیری تهران کمی بیش از ۷ میلیون نفر برآورد شده بود؛ اما در حال حاضر به بیش از ۱۲ میلیون نفر در حال خدمت رسانی است که درنتیجه با مشکلات متعددی روبه رو شده است.

راهب با تأکید بر اینکه محاسبات انجام شده در طرح‌جامع-تفصیلی تهران، دقیق است و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی، باید در همان چارچوب حرکت کند، تصریح کرد: برای هر منطقه از تهران نیز طرح‌های جامع و تفصیلی مجزا در نظر گرفته شده و مثلاً سقف جمعیت پذیری در آن، یک و نیم میلیون نفر در نظر گرفته شده است که با توجه به زیرساخت‌های آن منطقه، امکان ساخت بلندمرتبه یا سازه‌های کوتاه و حیاط‌های انفرادی فراهم شده است.

وی بیان داشت: اما باز هم نباید از سقف جمعیت پذیری فاصله گرفت؛ بنابراین آنچه اتفاق می‌افتد، این است که مسکن جدید و بیشتری تولید نمی‌شود، بلکه سبک زندگی در ساختمان‌های بلند یا کوتاه در هر منطقه از پایتخت شکل می‌گیرد.

به گفته رئیس پژوهشگاه معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در برخی مناطق تهران مانند شهرک غرب در پیش از انقلاب و منطقه ۲۲ در دو دهه اخیر، مجوز بلندمرتبه سازی داده شده است؛ اما این موضوع به معنی افزایش تعداد مسکن و جمعیت پذیری جدید نیست؛ بلکه به این معنی است که می‌توانیم زمین بیشتری برای سرانه‌های عمومی در اختیار شهروندان قرار دهیم؛ ولی تراکم جمعیت ثابت است.

وی تأکید کرد: بنابراین به دلیل محدود بودن ظرفیت جمعیت پذیری شهر، امکان افزایش مسکن با فروش تراکم را باید مردود بدانیم.

بروز بحران همسایگی با بلندمرتبه سازی در مناطق با الگوی اسکان افقی

راهب یکی دیگر از دلایل رد شدن توسعه عمودی شهر را مسائل انسانی و حقوق شهروندان عنوان و اظهار کرد: وقتی الگوی همسایگی در یک محله شکل گرفته، نمی‌توان با تغییر این الگو، سبک زندگی آنها را تغییر داد و با ساخت بلندمرتبه، همجواری های نامناسب ایجاد کرد.

تراکم فروشی به سوداگری زمین و مسکن دامن می‌زند

وی یکی دیگر از دلایل اشتباه بودن تفکر افزایش ساخت و ساز با تراکم بالا برای کنترل قیمت مسکن را ارزش گذاری بیشتر بر روی یک قطعه زمین و ایجاد سفته بازی و سوداگری زمین عنوان کرد و گفت: با افزایش قیمت زمین، قیمت مسکن ساخته شده در آن منطقه هم بیشتر می‌شود و موضوع کمبود مسکن اقشار کم درآمد حل نمی‌شود.

این کارشناس شهرسازی درباره ایده ساخت بلندمرتبه‌های مصرفی نیز گفت: این ایده در شهرهای جدید پرند، پردیس و هشتگرد شکل گرفته است؛ اما تعدد بلندمرتبه‌های مصرفی یک شکل و ارزان، اساساً شهرسازی ایرانی را به فراموشی می‌کشد.

راهب تأکید کرد: من مخالف ساخت بلندمرتبه سازی نیستم، اما باید همه مسائل پیرامونی آن حل شود تا اجازه بلندمرتبه سازی داده شود که همه شرایط آن در مصوبه شورای عالی شهرسازی آمده است؛ اما به عنوان راهکار کمبود مسکن، صرفاً معضلی به معضلات شهری می‌افزاید.

بیش از نیمی از مناطق پایتخت، سقف ظرفیت جمعیت پذیری را رد کرده اند

وی تصریح کرد: در بیش از نیمی از مناطق تهران، ظرفیت جمعیت پذیری را رد کرده ایم یعنی ظرفیت زیرساخت‌های ما در حال حاضر پاسخگوی همین جمعیت موجود را هم ندارند چه برسد به اینکه تعداد واحدهای مسکونی را افزایش دهیم؛ نتیجه این روند، منطقه یک تهران و اغتشاشاتی که برج‌های آن ایجاد کرده، خواهد بود.

بازگشت مخالفان تراکم فروشی به سیاست تراکم‌فروشی

 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی امروز در حاشیه نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی در خصوص تصمیمات مأخوذه این ستاد برای کنترل بازار مسکن، از تسهیل و تسریع در صدور پروانه ساختمانی و دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای برداشته شده سخت گیریها در فروش تراکم ساختمانی از سوی شهرداری‌ها در مناطقی که زیرساخت مناسب شهری شامل آب، برق، فاضلاب، گاز، آسفالت و جداول شهری و مانند آن وجود دارد، خبر داد.

سیاست جدید دولت در افزایش تراکم فروشی برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن در حالی است که یکی از اصلیترین انتقادات دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مدیریت قالیباف در دوران شهرداری، فروش تراکم بود.

جالب آنکه در دوران شهرداری قالیباف، اتفاقاً صرفاً در مناطقی از تهران که امکانات زیرساختی به اندازه کافی وجود داشت، فروش تراکم انجام می‌شد؛ همچنین سیاست ساخت بلندمرتبه در منطقه ۲۲ سبب شده بود تا قیمت مسکن در این منطقه و بالتبع آن در تمام تهران به دلیل افزایش شدید ساخت و ساز در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ تقریباً بدون نوسان باقی بماند.

اما عباس آخوندی از سال ۹۲ با روی کار آمدن در وزارت راه و شهرسازی بعنوان وزیر و طی چهار سالی که همزمان با مدیریت محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران بود، همواره یکی از بزرگترین منتقدان سیاست فروش تراکم شهردار وقت تهران بود.

نتیجه این انتقادات متعدد که همواره یک پای ثابت سخنرانی‌های آخوندی در زمان وزارتش بود و به «انتقادات تونل بادی» ‬ (به دلیل آنکه از نظر آخوندی، عامل آلودگی هوای تهران، ساخت بلندمرتبه در منطقه ۲۲ و کاهش وزش باد از سمت غرب به شرق تهران که وزیر سابق راه و شهرسازی از آن با عنوان تونل باد تهران یاد می‌کرد، شناخته می‌شد) مشهور شد، تصویب قانون منع فروش تراکم بیش از ۴ طبقه در طرح‌های جامع و تفصیلی تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری بود.

اتخاذ این سیاست در شورای عالی شهرسازی و معماری در حالی بود که تهران کوتاه قامت‌ترین پایتخت جهان از نظر متوسط ارتفاع ساختمان‌ها شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، سیاست بلندمرتبه سازی در بسیاری از پایتخت‌ها و کلانشهرهای دنیا در دستور کار است و حتی نیویورک را در جهان به شهر بلندمرتبه‌ها می‌شناسند.

ماحصل این سیاست نادرست در کنار سایر سیاست‌های غلط عباس آخوندی در بازار مسکن موجب شد قیمت مسکن طی چند سال اخیر رکوردهای خیره کننده‌ای را ثبت کند و به آرزوی محال برای مستأجران تبدیل شود.

اینک با رشد لجام گسیخته قیمت‌ها، دولت بالاخره پس از ۷ سال تصمیم گرفته چاره‌ای برای کنترل بازار بیاندیشد و «تراکم فروشی» بعنوان جزئی جدایی ناپذیر از سیاست‌های تازه دولت، در دستور کار قرار خواهد گرفت. به گفته وزیر راه و شهرسازی قرار است سخت گیری در فروش تراکم برداشته شود. چرا که بخشی از رشد لجام گسیخته قیمت مسکن در تهران ناشی از ایجاد محدودیت در فروش تراکم بوده است.

کودکان کار، نماد رشد بی عدالتی شهرها شده‌اند

به‬ گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق مالواجرد معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در یادداشتی به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک، به تشریح نقش توسعه شهرها با افزایش فعالیت کودکان کار پرداخت.

متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

صحنه نمایش کار بسیاری از کودکان کار، جای جای شهر است؛ آن‌هم جایی از شهر که نظاره‌گر بیشتری دارد. به‌عبارتی بسیاری از فضاهای شهری که باید صحنه پویایی و هویت شهرها باشد تبدیل به صحنه نمایش بی‌عدالتی شهرها شده است. چنین صحنه‌ای برای هیچ فردی خوشایند نیست و در مواردی این ناخوشایندی سبب برخورد قهری با کودکان شده است.

با باور به لزوم اثرگذاری تدریجی در شهر و پدیده‌های شهری، بی‌شک توان‌افزایی خانواده‌های محروم و کودکان، راه کلیدی در تلطیف چنین صحنه‌هایی است. بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه با قدرت و دلسوزی تمام فعالیت می‌کنند که نقش اساسی در آفریدن صحنه‌هایی زیبا در شهرها دارند. در حوزه معماری و شهرسازی نیز حرکت به سمت شهر دوستدار کودک می‌تواند شهرهای بهتری را برای همگان از جمله کودکان خلق کند. با توجه به گذراندن زمان قابل‌توجهی از زمان کودکان کار در شهر و ضرورت بهبود این وضعیت که بدون تردید به یکباره مقدور نیست؛ حداقل می‌بایست فضاهای شهری بهتری برای کودکان بیافرینیم؛ فضاهایی امن که امکان یادگیری و بازی را برای آنان فراهم سازد.

دیدن و شنیدن کودکان کار که کودکی‌شان فراموش شده است، جدای از نقش مؤثر در پرورش فردی آنان، در فرایند توسعه شهری نیز اثرگذار است. این کودکان به دلیل گذراندن زمان قابل‌توجهی در فضاهای شهری، نگاه تیزبین و دقیق به مسائل شهری، توانایی و مهارت قابل‌قبول در انتقال مسائل و گفتمان و … کنش‌گری جدی ولی فراموش شده در فرایند توسعه شهری هستند که نباید نقش و توانمندی آنان فراموش شود.

برای دستیابی به فضاهایی مطلوب و مؤثر برای کودکان، بهره‌گیری از مشارکت آنان در پروسۀ برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای شهری از الزامات است که به‌صورت مقطعی این مهم گاهی مورد توجه قرار می‌گیرد. ما نیاز داریم بپذیریم که کودکان، مشارکت‌کنندگانی در شهرهایمان هستند، پس داده‌های آنان به منظور برنامه‌ریزی و طراحی شهری نمی‌تواند نادیده گرفته شود. به گفته ” دریکسل” برای دستیابی به مشارکتی مؤثر در راستای ایجاد شهرهای بهتر- و نه فقط فضاهای مطلوب کودکان- باید به برقراری شرایطی برای بروز خصوصیات مشارکت صحیح توجه شود. خصوصیاتی همچون، شفافیت، فراگیری، انعطاف‌پذیری، مرتبط، آموزشی، متفکرانه، تغییر دهندگی، پایداری و داوطلبانه.

فراهم آوردن بستر مشارکت کودکان، راهی برای داشتن شهروندانی فعال در آینده‌ای نزدیک است. مشارکت از جمله حقوق مسلم شهروندی است، شهروندانی که می‌توانند کودک باشند. از طرفی یکی از آموزه‌های مهم اسلام، مهرورزی و نشاط‌بخشی به کودکان است که دیدن آنان و جلب مشارکتشان حرکتی در این مسیر است. در این زمینه، گفتار و کردار پیامبر اسلام (ص) با کودکان، بزرگ‌ترین درس‌ها است. از رسول خدا روایت است: فرزندان خود را احترام کنید و آدابشان را نیکو بدارید که از رحمت الهی برخوردار شوید.

آگاهی‌های دینی اگر به درستی به کار گرفته شود قطعاً متناسب با نیازهای شهری امروز است و می‌تواند گره گشای بسیاری از مسائل باشد و ذکر دلیل و برهان بر ضرورت مشارکت کودکان و یا دیدن کودکان کار نیاز نباشد. مزیت‌هایی که مشارکت کودکان به دنبال دارد این است که مشارکت به افراد نوجوان کمک می‌کند تا به یکدیگر گوش دهند، به تفاوت عقاید احترام بگذارند و زمینهمشترکی را پیدا کنند.

ظرفیت‌های تفکر انتقادی، ارزیابی و انعکاس را افزایش می‌دهد. از فرآیند اکتشاف، آگاهی ساخت و حل مسئله گروهی حمایت می‌کند. به بسط آگاهی و مهارت‌های ایجاد تغییر در جهان افراد کمک می‌کند. اگر چه بسترسازی و جلب مشارکت کودکان و بخصوص کودکان کار در فرایند توسعه شهری مشکل است اما این راهی است که می‌توان مکان‌ها را بی کم و کاست از دیدگاه کودکان ببینیم و سرزندگی را به شهرها و کودکان بازگردانیم. ما باید کودکان کار را در شهرها ببینیم.

توافق شورای عالی شهرسازی و ارتش، نتیجه حاکم شدن نگاه برد-برد بود

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی امروز شنبه ۱۷ خردادماه در آئین آغاز عملیات احداث بوستان بزرگ ارتش، این اقدام بزرگ را مرهون عنایت و نگاه ژرف و بلند رهبر انقلاب اسلامی دانست و گفت: این رویه و طرز تفکر، می‌تواند ما را در ادامه مسیر یاری کند.

وی ایجاد روحیه تعاملی بین شورای شهر، شهرداری تهران و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را نکته قابل‌توجه در این پروژه دانست و افزود: این نگاه باعث شد تا پس از یک وقفه ۱۰ ساله، انتقال پادگان ۰۶ در مسیر تعیین‌تکلیف قرار گیرد.

اسلامی با بیان اینکه اگر نگاه‌های گذشته و سختی بر مذاکرات حاکم بود، ما قطعاً نمی‌توانستیم به جمع‌بندی برسیم، عنوان کرد: به موجب قانون، ارتش باید سهمی از این انتقال داشته باشد و بخشی نیز در اختیار شهرداری قرار گرفته است که می‌تواند خدمات بزرگی را به شهر و شهروندان ارائه کند.

وی ادامه داد: در سرمایه‌گذاری این پروژه نیز، بحث ۳۰ به ۷۰ اتفاق افتاده و ساخت‌وساز در بخشی که ارتش مالک آن است با حداقل سطح اشغال انجام خواهد شد که این اتفاق می‌تواند، ضمن ایجاد مجرایی تنفسی در کنار بوستان، یک محیط مسکونی و خدماتی را نیز در مجاورت آن ایجاد کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: این انتقال را به‌عنوان الگویی موفق در سایر شهرهای کشور برای خروج پادگان‌ها از شهرها اجرا خواهیم کرد تا بدین‌ وسیله، فضاهای عمومی را به‌گونه‌ای توسعه دهیم تا با کیفیت مؤثر و ماندگار به بهبود کیفیت زندگی شهری بیانجامد.

وی با تاکید بر نقش کمیته‌های ماده پنج در مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: حاکم‌شدن نگاه برد-برد بر اساس نیاز جامعه، کمک کرد تا بتوانیم این مدل توافق را در شورای‌عالی شهرسازی برای اولین‌بار به تصویب برسانیم. انتقال پادگان ۰۶ در این دوره به شورای‌عالی شهرسازی و معماری آمد که سرانجام ما را به این توافق نائل کرد.

اسلامی ابراز امیدواری کرد، ارتش بتواند، ساخت و ساز را در بخش مربوط به خود در قالب یک پروِژه منسجم و زمان‌بندی شده به اجرا درآورد.

مجوزهای عجیب شورای عالی شهرسازی به برج سازی در پادگان ۰۶ تهران

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی شهرسازی در جلسه اردیبهشت ماه خود با احداث مجتمع‌های تجاری، مسکونی، برج سازی و هتل سازی در پادگان ۰۶ ارتش که به درخواست ارتش بوده، موافقت کرده است.

پیشنهاد ارتش به شورای عالی شهرسازی برای برج سازی در پادگان ۰۶

فرزانه صادق مالواجرد معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در این خصوص اعلام کرده بود: بر اساس مصوبات قبلی، میزان زیربنای در نظرگرفته شده برای ۱۵ هکتار سهم ارتش در مجموع ۶۳۰ هزار متر مربع بود که باید به توده‌گذاری تبدیل می‌شد. اما برای اینکه در این ۱۵ هکتار حداکثر حفظ درختان انجام گیرد و هیچ‌گونه ساخت و سازی در عرصه تاریخی ابلاغی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری انجام نشود، ارتش پیشنهاد کرد که از سطح اشغال ابلاغ‌شده توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بکاهد و این کاهش را از طریق افزایش ارتفاع بارگذاری‌های آینده جبران کند.

دبیر شورای عالی شهرسازی: به خاطر حفظ قنات‌ها با پیشنهاد برج سازی ارتش موافقت کردیم!

دبیر شورای عالی شهرسازی ادامه داد: با توجه به اینکه افزایش ارتفاع مدنظر ارتش در طراحی‌ها بیش از ۱۲ طبقه در نظر گرفته شده بود و از طرفی بلندمرتبه‌سازی در تهران تا زمان تدوین ضوابط اختصاصی، ممنوع شده است، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران باید در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کرد؛ بنابراین این شورا با توجه به اینکه کاهش سطح اشغال پیشنهادی ارتش از رشته قنات‌ها، درختان قدیمی و کریدور بصری حفاظت می‌کرد، موافقت کرد، سطح اشغال در ۱۵ هکتار کاهش و افزایش ارتفاع در سقف تراکمی مصوب انجام پذیرد.

موضوعی که سبب اعتراض اهالی شمال شرق تهران هم شده بود.

آنطور که سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرده براساس رأی کمیسیون ماده پنج، ۷۰ درصد سطح این پادگان باید در اختیار شهر قرار گرفته و ۳۰ درصد باقی مانده متعلق به ارتش باشد. بر اساس این مصوبه، ارتش می‌تواند در بخشی از این ۳۰ درصد ساخت و ساز کند که در حال حاضر نیز ساخت و ساز طبق قاعده پیش رفته است و تنها موضوعی که مطرح است بحث عدم رسیدگی مناسب به درختان است که آن را پیگیری می‌کنیم وگرنه بحث سوداگری در کار نیست.

زهرا بهرام نژاد، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز اعتقاد دارد با توجه به اینکه این پادگان در داخل بافت مسکونی و در خیابان پاسداران قرار دارد و متأسفانه سرانه‌های شهری در این منطقه از جمله فضای سبز به شدت کم است؛ امیدواریم با دریافت ۷۰ درصد زمین پادگان ۰۶ بتوانیم آن را به بوستان تبدیل کنیم.

موافقت شورای عالی شهرسازی با ساخت هتل، مجتمع مسکونی و مگامال در پادگانی که قرار بود پارک جنگلی شود

این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص ساخت و ساز در پادگان ۰۶ تهران در حالی است که پیش از این در سال ۸۸ و بر اساس اعلام موافقت رهبر معظم انقلاب مبنی بر واگذاری پادگان‌های نیروهای مسلح در داخل شهرها به شهرداری‌ها و سپس تصویب قانون «الزام به خروج پادگان‌ها از شهر» در مجلس در سال ۸۸، قرار بود پادگان‌هایی که به شهرداری‌ها تحویل می‌شود، به بوستان‌های جنگلی برای استفاده عموم مردم تبدیل شوند.اما در مصوبه اردیبهشت ماه امسال شورای عالی شهرسازی، مجموع تراکم قابل احداث در عرصه سهم ارتش ۶۳۰ هزار متر مربع به تفکیک مساحت کاربری‌های زیر تعیین شد:

۲۸۰ هزار مترمربع مسکونی با جمعیت پذیری ۳۵۰۰ نفر

۶۹ هزار متر مربع تجاری

۲۱ هزار متر مربع خدمات مسکونی

۶۳ هزار متر مربع هتل

۱۹۷ هزار مترمربع اداری

متن کامل مصوبه شورای عالی شهرسازی به این شرح است:

مصوبه شورای عالی پیرامون طرح اولیه اراضی پادگان ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۲۲/‏۰۷/‏۹۸‬ خود طرح اولیه اراضی پادگان ۰۶ تهران ارائه شده توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر نحوه جانمایی توده و فضای مستحدثات سهم ارتش، چگونگی انطباق شبکه معابر داخلی و پیرامونی سایت با شبکه معابر شهری را با عنایت به صورتجلسه مورخ ۰۷/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ منتخب اعضای کمیته‌های فنی ۱ و ۳ شورایعالی مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید کلیات طرح ارائه شده مقرر نمود چهارچوب زیر ملاک صدور پروانه نهایی توسط شهرداری تهران گردد.

۱- با توجه به بستگی تام و حیاتیِ تحقق پیشنهادهای طرح با نحوه اتصال به محور شهید صیاد شیرازی و سایر معابر پیرامونی مقرر می‌گردد با تدقیق نقشه‌ها، نظام کلی شبکه معابر داخلی و پیرامونی سایت، نحوه اتصال آن به شبکه شهری و سایر ملاحظات مترتب بر موضوع حداکثر ظرف مدت ۲ هفته به تأیید شهرداری تهران برسد.

تبصره ۱- کلیه معابر با دسترسی اختصاصی توسط ارتش و در قدرالسهم ارتش احداث خواهد شد.

تبصره ۲- تعبیه دسترسی مناسب به ایستگاه‌های مترو موجود از الزامات نظام شبکه معابر سایت خواهد بود.

۲- متعاقباً و پس از اخذ موافقت مذکور، نقشه‌های مربوط قدر السهم ارتش و شهرداری به همراه جانمایی بلوک‌ها و جداول سطوح و سرانه احداثات با اعمال اصلاحات زیر پس از تأیید دبیرخانه به عنوان مصوبه شورایعالی جهت انجام فرآیند قانونی مربوط به صدور پروانه ابلاغ می‌گردد.

۲-۱- پیرو مصوبه قبلی شورایعالی، مجموع تراکم قابل احداث در عرصه سهم ارتش ۶۳۰ هزار متر مربع به تفکیک مساحت کاربری‌های زیر خواهد بود.
۲۸۰ هزار مترمربع مسکونی با جمعیت پذیری ۳۵۰۰ نفر
۶۹ هزار متر مربع تجاری
۲۱ هزار متر مربع خدمات مسکونی
۶۳ هزار متر مربع هتل
۱۹۷ هزار مترمربع اداری

۲-۲- ضمن تأیید رویکرد کاهش سطح اشغال و افزایش تعداد طبقات (با توجه به وجود شرایط سه گانه مذکور در مصوبه ضوابط عام بلند مرتبه سازی) مقرر می‌نماید به جهت پرهیز از تبعات منفی ناشی از سایه اندازی ارتفاع دو برج احداثی در مجاورت خیابان پاسداران از طریق استفاده از اراضی مجاور محور شهید صیاد شیرازی و یا سایر طرق ممکن تا حداکثر ممکن کاهش یابد.

۲-۳- به جهت ضروریات تأمین پارکینگ و پرهیز از استفاده طبقات متعدد در تراز منفی افزایش سطح اشغال در طبقات منفی در بخش‌هایی که تداخلی با مسیر قنات‌های موجود نداشته باشد با رعایت ملاحظات مربوط به حفظ ریشه درختان موجود بلامانع است.

۲-۴- رعایت حرایم صنایع دفاعی مطابق اعلام نظر مراجع قانونی ذی صلاح الزامی است.

۳- بر لزوم تهیه طرح شهری یکپارچه برای کل عرصه پادگان و هماهنگی فضایی و عملکردی دو بخش متعلق به ارتش و شهر تأکید می‌گردد.

۴- به جهت جلب نظر و مشارکت شهروندان و بهره مندی هرچه سریع‌تر آنها از بوستان عمومی ۳۵ هکتاری بر اجرای تفاهم نامه حقوقی شماره ۸۰۲/۹۹ قبل از شروع هرگونه عملیات اجرایی تاکید می‌گردد.

۵- رعایت ضوابط عرصه و محدوده ثبت ملی میراث فرهنگی پادگان ۰۶ برای شهرداری در محدوده ۳۵ هکتاری (بوستان عمومی) الزامی است.

 

شورای عالی شهرسازی خواستار اخذ پروانه ساخت پلاسکو از سوی بنیاد شد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد در نامه‌ای خطاب به پیروز حناچی، شهردار تهران، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران و محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه دومین جلسه این شورا در سال جاری در خصوص ساختمان پلاسکو را اعلام کرد.

متن نامه به این شرح است:

به استحضار می‌رساند شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ پیرو مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ و ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ خود، گزارش بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در خصوص میزان پیشرفت پروژه پلاسکو را استماع و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ کرد:
شورای عالی شهرسازی خواستار اخذ پروانه ساخت پلاسکو از سوی بنیاد شد
۱- شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تمرکز بر ابعاد مختلف پروژه پلاسکو، ضرورت تأمین معادل واحدهای تجاری آسیب‌دیده و یادمان شهدای آتش نشان در ساختمان جدیدالاحداث را مدنظر داشته و بنا بر ضرورت انطباق اقدامات اجرایی با پروانه ساختمانی بر تسریع در فرآیندهای قانونی اخذ پروانه تاکید می‌نماید.

۲- نظر به تخریب قهری ساختمان پلاسکو، لزوم تثبیت حقوق مکتسبه و ضرورت تأمین پارکینگ از یک طرف و عدم امکان تأمین پارکینگ مطابق ضوابط طرح تفصیلی در ساختمان جدیدالاحداث و نیز عدم امکان استفاده از فضای باز مجاور ساختمان بنا بر ثبت ملی اراضی و ممنوعیت‌های میراثی وضع‌شده توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همسو با سیاست‌های کاهش و کنترل حضور خودرو در بافت مرکزی شهر تهران مقرر می‌شود، پارکینگ مورد توافق بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شهرداری تهران موسوم به “پروانه” توسط بنیاد، مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی شده و به‌عنوان پارکینگ مورد نیاز ساختمان پلاسکو اختصاص یابد.

۳ – شهرداری تهران در جهت تعدیل و کاهش حضور خودرو در بافت مرکزی شهر و تسریع فرایند نوسازی بافت ناکارآمد موجود و همچنین افزایش سهم حمل و نقل عمومی در بافت موصوف، ضوابط تأمین پارکینگ در این بافت را مورد بازنگری قرار داده و پس از طی فرآیند قانونی لازم به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دومین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و اعضای این شورا برگزار شد و “طرح محدوده مجلس شورای اسلامی” با تأیید اعضای شورا به تصویب رسید.

کاهش محدوده خانه ملت با توجه به مسائل امنیتی از سوی شورای امنیت کشور (شاک)، ملاحظات شهرداری منطقه ۱۲، دغدغه‌های میراثی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعیین تکلیف حقوق شهروندی از جانب معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و همکاری مؤثر مجلس شورای اسلامی تعریف و تأیید شد.

حفظ ساختمان‌های واجد ارزش پیرامون و تسهیل دسترسی مردم به ساختمان‌های میراثی ارزشمند درون محدوده، پیش‬ بینی فضایی برای تجمع و حضور مردم، اختصاص خیابان‌های درون محدوده به حرکت پیاده عمومی با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی مصوب از جمله موارد مدنظر در خصوص این طرح بود.

تاکید بر ضابطه‌مند کردن ساخت و سازهای بناهای واقع در حریم امنیتی و دوری از استعلام‌محور کردن پهنه و امتداد ریزپهنه های طرح تفصیلی در پهنه‌های آزادشده ناشی از کاهش محدوده طرح از دیگر ملاحظات اعضای شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص این طرح بود.

در این جلسه همچنین بر ضرورت همکاری دبیرخانه‌های شورای امنیت ملی و شورای‌عالی شهرسازی و معماری در تدوین ضوابط حریم مجلس در جهت تعیین تکلیف ساکنان منطقه تاکید شد.