برچسب: شورای عالی بورس

کارمزد سازمان بورس از معاملات ۵۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و امور دارایی، حسن قالیباف اصل، دبیر شورایعالی بورس و اوراق بهادار گفت: بر اساس مصوبات یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورایعالی بورس که روز دوشنبه (دیروز) به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، ۵۰ درصد از کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار کاهش یافت که ۳۰ درصد از این کاهش کارمزد، جهت حمایت از بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار تخصیص می‌یابد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: هدف از این تخصیص، تثبیت و حمایت از بازار در زمان نیاز است.

آخرین جزئیات بورس املاک از زبان عضو شورای عالی بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عالی بورس، آخرین وضعیت و جدیدترین جزئیات از راه اندازی بورس املاک و مستغلات را تشریح کرد.

‌

تجربه ناموفق خصوصی‌سازی، کشور را با چالش اجتماعی مواجه کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید اسلامی بیدگلی گفت: اقتصاد ایران با رشد نقدینگی بالای ۲۵ درصد روبرو است؛ اگر در بلندمدت فکری به حال نرخ رشد نقدینگی نشود، این نقدینگی گریبان یکی از بازارهای ایران را خواهد گرفت. دولت با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های خود هم نقدینگی را جذب کرده و هم مشکل کسری بودجه خود را حل کرده است.

وی افزود: امروز نمی‌توانیم تنها از بحران ناشی از کرونا حرف بزنیم، به دلیل اینکه بحران در اقتصاد ایران سال‌هاست که ریشه دوانیده است. از ابتدا سیاست‌های نادرست اقتصادی سبب شده که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبرو شود. همچنین اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها از بازارهای نفت به‌نوعی خارج‌شده و بعد از شیوع کرونا قیمت نفت هم به‌قدری کاهش‌یافته که اقتصاد نفتی ایران با مشکلات زیادی روبرو شده است.

اسلامی بیدگلی ادامه داد: دولت با کسری جدی بودجه مواجه است؛ این اتفاق هم پارسال افتاد و هم امسال تکرار خواهد شد. از طرفی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده محقق نشده و درآمدهای نفتی دولت به‌شدت کاهش‌یافته است. البته خیلی از کسب‌وکارها هم به حمایت دولت نیازمند شده‌اند.

وی یادآور شد: در چنین شرایطی یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند انتشار اوراق بدهی است؛ این روش در سال‌های گذشته از سوی خیلی از دولت‌ها به کار گرفته‌شده و آن‌ها به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کرده‌اند که تبعات این روش به‌صورت تورم مزمن در چهار دهه خود را نشان داده است.

عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: انتشار اوراق بدهی مشخصات خاص خود را دارد؛ دولت‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند. البته رونق بازار سرمایه بر فروش اوراق مشارکت که برای جبران کسری بودجه به آن تأکید می‌شد، اثر گذاشته است. در این بازار انتظار سرمایه‌گذاران برآورده نمی‌شود و فروش اوراق هم دشوار شده است.

وی با اشاره به واگذاری سهام دولتی بیان کرد: در این شرایط فروش سهام دولتی در بازار سرمایه راهکاری است که دولت در پیش‌گرفته است. دولت تصمیم گرفته سهام برخی از شرکت‌های دولتی را واگذار کند، بخشی از دلیل اصلی یا محرک اصلی این واگذاری مسئله کسری بودجه و عدم دسترسی به منابع کافی برای هزینه‌های جاری است.

اسلامی بیدگلی تأکید کرد: این تصمیم دولت ممکن است زمینه‌ساز عملیاتی شدن شعار چندین ساله دولت‌ها مبنی بر کوچک‌سازی و چابک سازی هم بشود. از طرفی حجم نقدینگی در کشور با نرخ ۲۵ درصد رشد می‌کرد و این نرخ در سال گذشته به ۳۰ درصد رسیده بود. ورود این نقدینگی به هر بازاری می‌توانست تورم بالایی به همراه داشته باشد.

به گفته عضو شورای عالی بورس، درنهایت دولت تشخیص داد که بازار سرمایه می‌تواند ضربه‌گیر اصلی اقتصاد ایران باشد. البته اگر در بلندمدت فکری به حال نرخ رشد نقدینگی نشود، این نقدینگی بالاخره گریبان یکی از بازارهای ایران را خواهد گرفت. دولت با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های خود هم نقدینگی را جذب کرده و هم مشکل کسری بودجه خود را حل کرده است.

آیا همه اقتصاد ایران آمادگی واگذاری‌های جدید را دارد؟

اسلامی بیدگلی اظهار داشت: اقتصاد ایران در بسیاری از بخش‌ها، آمادگی واگذاری را ندارد؛ خود دولت هم آمادگی واگذاری بنگاه‌داری را ندارد. تجربه خصوصی‌سازی هم در ایران تجربه موفقی نبوده است؛ تجربه ناموفق خصوصی‌سازی کشور را با چالش اجتماعی مواجه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت به دنبال راهکاری است که مدیریت اقتصاد را از دست ندهد؛ اما این در درازمدت به‌ناچار اتفاق خواهد افتاد؛ واگذاری سهام بدون واگذاری مدیریت منجر به افزایش بهره‌وری نمی‌شود.

دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری افزود: درمان اقتصاد ایران بدون تحمل درد امکان‌ناپذیر است. ما نباید از درد اقتصادی فرار کنیم؛ دولت ضمن واگذاری مستقیم سهام با راهکاری مثل ETF باید سعی کند خود را برای خروج کامل از بنگاهداری آماده کند.

تبعات فروش سهام دولتی چقدر جدی است؟

اسلامی بیدگلی گفت: ما مسائل را تا زمانی که به بحران تبدیل نشود، حل نمی‌کنیم. در زمان بحران ممکن است راهکارهایی در نظر گرفته شود که به درد زمان آرامش نخورد. دولت نمی‌تواند صبر کند تا دستورالعمل دقیقی را منتشر کند که مسائل زیرساختی و قانونی اقتصاد را حل کند؛ نظام تصمیم‌گیری با چالش جدی مواجه است. تصمیم‌گیری در شرایط فوریت کیفیت تصمیم‌گیری در زمان فراغت را ندارد.

به‌گفته عضو شورای عالی بورس، سازوکارهای ما برای اقتصاد ابداعی است و ما فرصت مطالعه کافی روی راهکارها را نداریم و حتی نمی‌توانیم از تجارب قبلی خود استفاده کنیم. ساختار اقتصادی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری هم با تغییر نکرده است مثلاً از عدم دخالت در بورس می‌گوئیم ولی از طرفی با دخالت در قیمت‌گذاری مواجه هستیم. ما همه قطعات پازل را باهم در نظر نمی‌گیریم، اصلاحات اقتصادی تکه‌تکه و جدا از هم است.

وی تأکید کرد: مشکل دیگر این است که نهاد دولت و قوه مجریه کوچک می‌شود و دولت ابزار تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهد ولی نهادهای دیگر دخیل در اقتصاد روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شوند؛ این برای دولت‌های آینده چالش جدی خواهد بود. دولت در مقابل بقیه نهادها کوچک‌شده، درحالی‌که باید کوچک‌سازی برای همه نهادها اتفاق بیفتد؛ راهکار امروز کوچک‌سازی دولت، چالش جدی آینده دولت‌هاست.

کاهش زمان امکان معامله «دارا یکم» از ۲ ماه به یک ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا معتمد که در جلسه شورای عالی بورس جایگزین سعید فلاح در این شورا شد در خصوص این مصوبه به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: در جلسه قبلی این شورا زمان امکان خرید و فروش صندوق‌های واسطه گری مالی دولت یا همان ETF‌ها ۲ ماه در نظر گرفته شده بود که این زمان در جلسه امروز به یک ماه کاهش یافت.

وی در خصوص احتمال تمدید زمان پذیره نویسی “دارا یکم” با توجه به پایان زمان پذیره نویسی این صندوق تا امروز، ۳۱ اردیبهشت به دلیل این تغییر نیز گفت: هنوز تصمیم یا خبر رسمی مبنی بر درخواست تمدید این زمان ارسال نشده است و در صورتی که چنین درخواستی صورت گیرد و تصمیم گیری شود متعاقباً اعلام خواهد شد.

پس از استعفای سعید فلاح پور، در جلسه شورای عالی بورس پس از برگزاری مراسم سوگند، محمدرضا معتمد جایگزین وی شد.

نگرانی کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت از احتمال انحلال تعاونی‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز فرایند آزادسازی سهام عدالت صحبت‌هایی در مورد احتمال انحلال تعاونی‌های سهام عدالت در شهرهای مختلف مطرح شد که در همین راستا امروز یکشنبه مورخ ۹۹/۲/۲۱ جمعی از کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی در اعتراض به احتمال انحلال تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت، در مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی تجمع کردند.

یکی از کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی به خبرنگار مهر گفت: انحلال تعاونی‌های سهام عدالت موجب بیکار شدن کارکنان این تعاونی‌ها بعد از ۱۴ سال سابقه کار بیمه‌ای می‌شود. حال که این طرح عظیم سهام عدالت با زحمات پرسنل این تعاونی‌ها و دستور مقام معظم رهبری برای آزاد کردن سهام عدالت به ثمر نشسته است دولت باید برای آینده شغلی این افراد که اکثرشان معلول، زنان سرپرست خانوار، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند چاره‌ای بیندیشد.

به گفته وی، حقوق و دستمزد و حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به سنوات ۹۷ و ۹۸ و دوماهه اخیر این کارکنان توسط سازمان خصوصی سازی پرداخت نشده است.

‏‬ورود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام عدالت به بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری خود که برای تشریح جزئیات آزادسازی سهام عدالت هم اکنون در محل این سازمان در حال برگزاری است، گفت: ۲۲ سرور برای سامانه سهام عدالت در نظر گرفته ایم؛ امروز صبح ساعت ۱۰:۳۰ سامانه بالا امد و اولین مشمول بدون مشکل وارد سامانه شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به وضعیت سهام عدالت، افزود: سال ۸۵ با اجازه رهبری، سهام عدالت ایجاد شد که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شد که باید ظرف ۱۰ سال اقساط سود شرکت‌ها به خزانه واریز می‌شد پس از گذشت این مدت یعنی در سال ۹۵ برای مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهام یک میلیون تومانی و برای سایر افراد سهام ۵۳۰ هزار تومانی در نظر گرفته شد که در مجموع تعداد سهام‌داران عدالت به ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید.

وی با بیان اینکه تمام اطلاعات مشمولان شامل اسم، شماره ملی، میزان سهام و … ثبت شده است، ادامه داد: تاکنون ۳ دوره سود به سهام‌داران عدالت واریز شده است. برای سال ۹۹ نیز پس از جمع‌اوری سود شرکت‌ها به حساب افراد واریز خواهد شد.

سهامداران عدالت در سه سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان سود گرفتند

وی گفت: طی این ۳ سال بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان به مردم سود واریز کرده ایم. البته بخشی از سودها نزد ما امانت مانده است زیرا ۵ میلیون نفر هنوز شماره شبای خود را وارد نکرده‌اند و در صورت وارد کردن شماره شبا، هر ۳ سود را یکجا دریافت خواهند کرد.

نحوه معامله سهام عدالت را شورای عالی بورس تعیین می‌کند

صالح با اشاره به آزادسازی سهام عدالت، افزود: برای این فرایند اعلام شد که باید مالکیت سهام به افراد واگذار شود و به همین لحاظ چون ایجاد سهام عدالت با اذن رهبری بود تغییرات هم باید با اذن انجام می‌شد. پس از ارائه لایحه آزادسازی به مجلس، ایرادی مبنی بر فقدان اذن رهبری مطرح شد که رئیس‌جمهوری با رهبری مطرح کردند و دیشب رهبری اجازه این موضوع را به ما دادند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: از صبح که سامانه رونمایی شد، تا به این لحظه ۵۰ هزار نفر وارد سامانه شده‌اند.

صالح افزود: مشمولان ۳۰ روز فرصت دارند که در مورد نحوه مدیریت سهام خود تصمیم‌گیری کنند که آیا خود مالکیت سهام را می‌خواهند یا اینکه مدیریت را غیرمستقیم از سوی شرکت سرمایه‌گذاری استان‌ها می‌خواهند داشته باشند. اگر فردی وارد سامانه نشود، مدیریت غیرمستقیم برای این فرد در نظر گرفته خواهد شد.

صالح تصریح کرد: افرادی که به صورت مستقیم مالکیت سهام را می‌خواهند به صورت محدود می‌توانند معامله داشته باشند تا مشکلی پیش نیاید. ظرف یک ماهی که کار انتقال سهام عدالت انجام می‌شود، با اعلام شورای عالی بورس سازوکار فعالیت و نحوه مبادله افراد در بورس مشخص خواهد شد.

مشمولان در انتخاب نحوه مدیریت سهام دقت کنند

وی با بیان اینکه در صورت تصویب شورای عالی بورس، مزایای هر دو روش مدیریت سهام را اعلام می‌کنیم، گفت: اگر کسی مالکیت مستقیم سهام را انتخاب کند دیگر نمی‌تواند مالکیتش را پس بدهد و مشمول معاملات ثانویه و مالیات می‌شود.

صالح افزود: افراد با دقت کامل انتخاب خود را انجام دهند.

ایران بزرگترین بورس جهان خواهد شد / ‏‬ورود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام عدالت به بازار سرمایه

وی ادامه داد: امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های سهام عدالت را در بورس می‌بریم و بورس ایران با ۶۰ میلیون فعال، بزرگترین بورس دنیا می‌شود.

صالح با اشاره به اینکه ۳۵ میلیون نفر ارزش سهام ۴۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومان و مابقی سهام یک میلیون تومانی دارند، گفت: ظرف ۱۰ سال گذشته ارزش هر برگ سهام بیش از ۱۱ برابر شده است.

دولت سهام کافی در اختیار ندارد که ۳۰ میلیون جامانده را مشمول کند

صالح در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که چرا مشمول کردن ۳۰ میلیون جامانده سهام عدالت را منوط به دریافت دوباره مجوز از رهبر انقلاب کرده اید، گفت: در آن دوره اجازه داده شده بود. الان دولت دیگر سهام چندانی در اختیار ندارد که بخواهد عضو جدید بگیرد. باقی‌مانده سهامی که در اختیار دولت است کفاف این را نمی‌دهد که بحث جدیدی را باز کند.

وی با بیان اینکه خروج دولت از سهام‌ها کامل است، افزود: در شش ماهه نخست دولت خود را کامل از سهام عدالت جدا خواهد کرد.

صالح در مورد صندوق‌های ETF، گفت: برای شکل دادن ETF ها در گام نخست مجبور به مدیریت هستیم که گام نخست همان ۱۰ سال بود. در صورت راه اندازی این صندوق، یونیت‌های این صندوق در دو ماه نخست قابلیت معامله دارد. سهام عدالت و صندوق‌های ETF دو مقوله جدا هستند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزوده شدن شرکت‌های جدید، اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی یک سازمان مجری است و ما در مورد این مقوله نمی‌توانیم تصمیم بگیریم.

وی در مورد نحوه خرید و فروش سهام عدالت، یادآور شد: باید شورای عالی بورس تصمیم بگیرد. ولی کسی که در معاملات ثانویه وارد شود محدودیت‌هایی در خرید و فروش دارد اما کسی که غیرمستقیم وارد می‌شود فقط دغدغه مدیریت را دارد و شرکت سرمایه‌گذاری استان کارهای مربوط داخل بورس را انجام می‌دهد.

صالح افزود: سهام هر کس به نام خودش است و در اینجا سرپرست خانوار مطرح نیست. فرد برای مدیریت سهام کد پستی، کد ملی و شماره تلفن خود را داشته باشد و ما کد بورسی برای فرد می‌گیریم و پس از اخذ کد بورسی برای احراز هویت، پیامکی به شماره‌تلفن اختصاصی فرد ارسال می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: مدیریت و استقبال مردم برای انتخاب مدیریت و مالکیت مستقیم و غیرمستقیم را در گام اول ارزیابی می‌کنیم و بعد تصمیمات بعدی گرفته می‌شود.

وی افزود: سهامداران ما علی‌السویه سهام را دارا هستند و این ۴۹ میلیون نفر به تناسب میزان سرمایه خود از تمام شرکت‌های سهام عدالت، سهم دارند. در سامانه تعداد سهم افراد مشخص است.

بورس مورد حمایت دولت است/ ۱۲۷ شهر سفید محدودیت مراسم مذهبی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود واعظی ظهر امروز (چهارشنبه) پس از پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در شرایط فعلی، بازار سرمایه، بازار ملی و بخش‌های مختلف که متوازن مدیریت شود برای دولت مهم است، تا مردم خود انتخاب کنند در کدام بازار تمایل به سرمایه گذاری دارند تا سود مناسبی نصیب آن‌ها شود.

وی با بیان اینکه در گذشته برخی در بخش‌های مختلف مانند طلا، سکه و ارز سرمایه گذاری می‌کردند، افزود: اقدامی که امروز در بازار انجام شده مورد حمایت دولت است و امیدواریم یک اطمینانی به مردم داده شود که از یک طرف مردم سود ببرند و از یک طرف کارآفرینان و صاحبان سرمایه بتوانند بخشی از بنگاه‌های خودشان را در اختیار مردم قرار دهند و در کنار آن در کشور توسعه و سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: موضوع بورس و سرمایه گذاری در آن مورد حمایت جدی دولت است و ما در ابتدا از خودمان شروع کردیم.

واعظی با اشاره به اینکه تاکید رئیس جمهور همواره بر این موضوع است که ابتدا دستگاه‌های دولتی اموال خود را واگذار کنند، گفت: دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌ها و اموال خود را در اختیار بورس قرار دهند تا مردم بتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند و خوشبختانه براساس گزارش سازمان بورس در جلسه هیأت دولت باید گفت که بخش خصوصی نیز تمایل پیدا کرده تا بنگاه‌های خود را در بورس عرضه کند.

وی با بیان اینکه امیدواریم این روند ادامه پیدا کند، افزود: شورای عالی بورس به عنوان یک مرجع عالی برای کنترل و هدایت به شمار می‌رود و اینکه صیانت از افرادی که در بورس وارد می‌شوند و دارای سهام هستند، به شکل مرتب نظارت دارند و این نظارت مورد تاکید رئیس جمهور است.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: تصمیم و ابلاغ مقام معظم رهبری در روز گذشته در موضوع سهام عدالت یک تحول جدید برای بورس و مردم به شمار می‌رود.

واعظی ادامه داد: در ابتدا از طرف دولت و همه، از مقام معظم رهبری که در ماه مبارک رمضان هدیه خوبی به حدود ۵۰ میلیون نفر که سهام عدالت دارند، اهدا شد تشکر می‌کنم و از الان وظیفه شورای عالی بورس و سازمان بورس است تا آزاد سازی را انجام دهد، تا وضعیت چه آن‌هایی که تمایل دارند سهام عدالت را نگهداری و چه آن‌هایی که می‌خواهند آن را جابجا کنند و یا به فروش برسانند، مشخص شود.

وی با اشاره به شرایط فعلی افزود: در شرایط فعلی که با ویروس کرونا مواجه هستیم و از لحاظ اقتصادی و دولت تلاش می‌کند هم سلامت مردم و هم موضوع ویروس کرونا را کنترل و اداره کند و به نوعی معیشت مردم در زمینه تولید و کسب و کارها انجام شود، موافقت مقام معظم رهبری در زمینه سهام عدالت برای آن دسته مردمی که در هر شرایطی خسارت بیشتری دیده و یا توان اندوخته زیادی نداشتند کمک بسیار بزرگی در این زمینه خواهد کرد و ما نیز تلاش می‌کنیم بتوانیم هم بورس یک روند معقول و طبیعی و سودده داشته باشد و هم کشور توسعه پیدا کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: تقریباً هم رسانه‌های مختلف و هم رهبران کشورها و از همه مهمتر رئیس سازمان بهداشت جهانی در نامه‌ای که اخیراً برای وزیر بهداشت فرستادند از ابتکارهای ایران در مبارزه با کرونا تشکر کردند و ما باید این کار را تا آخر حفظ کنیم.

وی درخصوص گزارش‌هایی که از رعایت نشدن فاصله اجتماعی ارائه می‌شود گفت: گزارش‌های بسیاری هم داریم که فاصله اجتماعی رعایت می‌شود اما معنی اینکه کسب و کارهای کم ریسک یا متوسط می‌توانند کار خود را ادامه دهند این نیست که خطر فراگیری کرونا از بین رفته بلکه حتماً باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام شود.

وی اضافه کرد: این افتخار را مردم عزیز ما آفریدند، درست است که کادر بهداشت و درمان ما شبانه روز بسیار تلاش کردند اما اگر همراهی و مراقبت مردم نبود وضع امروز به این شکل نبود.

وی با اشاره به عملکرد قابل قبول ایران در مبارزه با کرونا خاطرنشان کرد: تقریباً هم رسانه‌های مختلف و هم رهبران کشورها و از همه مهمتر رئیس سازمان بهداشت جهانی در نامه‌ای که اخیراً برای وزیر بهداشت فرستادند از ابتکارات ایران تشکر کردند و ما باید این کار را تا آخر حفظ کنیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: برای ۱۲۷ شهر سفید هیچ محدودیتی برای انجام مراسم مذهبی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نگذاشته ایم.

محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران، به برگزاری مراسم ویدئویی انس با قرآن از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: این اقدام مقام معظم رهبری درس بزرگی بود که به ما نشان داد هم می‌شود عبادت را انجام داد و هم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرد.

واعظی تصریح کرد: نظر قطعی وزارت بهداشت این است که تا زمانی که شهرهای قرمز وجود دارند، قطعاً نباید این کار انجام شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: باید صبر کنیم ببینیم تا آن زمان، وضعیت چگونه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در جلسه با اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مسئولین نظام بانکی کشور با تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگان در ماه مبارک رمضان، درگذشت رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک مسکن و ۸۰ نفر از کارکنان خدوم نظام بانکی کشور به دلیل ابتلاء به بیماری کرونا را به خانواده‌های آنان تسلیت گفت.

جهانگیری شرایط پیش رو را شرایطی خطیر توصیف و تصریح کرد: امروز با پدیده بیماری کرونا که پدیده‌ای جهانی است روبرو هستیم و این بیماری تفاوتی میان اقشار فقیر و غنی، کشورهای صنعتی و غیرصنعتی نمی‌شناسد و آثار این پدیده تا حدی است که مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همه حکومت‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران حفاظت از سلامت و جان مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده اند و خوشبختانه کادر درمان و جامعه پزشکی کشور ما نیز از ابتدای شیوع کرونا تاکنون از خود گذشتگی و کارهای بزرگی انجام داده اند که باید قدردان آنها باشیم.

وی با تأکید بر اهمیت نقش نهادهای مهم و حساس در اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: نظام بانکی در این شرایط دشوار، نقشی تعیین کننده‌ای دارد و هر ایرانی دلسوز نسبت به آینده کشور به نقش مؤثر نظام بانکی در اقتصاد کشور و حل مشکلات مردم معترف و آگاه است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تلاش و برنامه ریزی آمریکا برای لطمه زدن به کشور که حداقل انتظارشان فروپاشی اقتصاد ایران بود، تصریح کرد: به فضل الهی با سیاست‌های دقیقی که در پیش گرفته شد در سال ۹۸ با رشد اقتصادی به خصوص در بخش‌های اصلی نظیر بخش کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن مواجه بودیم و در بخش مهار تورم نیز عملکرد موفقی داشتیم در حالی که عده‌ای در داخل و خارج کشور پیش بینی‌هایی با تعابیری چون ابر تورم برای سال ۹۸ و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران متصور بودند.

جهانگیری همچنین با اشاره به عملکرد مثبت دولت در بخش اشتغالزایی در سال ۹۸ گفت: خروجی اقتصاد کشور در حوزه اشتغالزایی در سال‌های اخیر بی سابقه بوده است به گونه‌ای که سالانه حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و جوانان کشور جذب کار شدند.

وی با تأکید بر اینکه برای مقابله با چالش‌های پیش رو نیازمند مشارکت عمومی و حمایت همه دستگاه‌ها هستیم، گفت: همه باید درک کنند که دولت در چه شرایط دشواری کشور را اداره می‌کند. از یک طرف تحریم‌های بی سابقه و ظالمانه آمریکا منابع درآمدی کشور را هدف قرار داده و از سوی دیگر با تحریم نظام بانکی و حمل و نقل و بیمه، جلوی تبادلات مالی را گرفته و برنامه ریزی های متعددی را برای محاصره کامل اقتصادی کشورمان طراحی کرده اند.

جهانگیری ادامه داد: علاوه بر این، با پدیده عالمگیر و نوظهور کرونا نیز مواجه هستیم که ابعاد اقتصادی آن همه دنیا را تحت تأثیر قرار داده و فقط در آمریکا ۳۳ میلیون نفر بیکار به دولت مراجعه کردند و برخی صاحبنظران معتقدند که رکود جهانی اقتصاد در شرایط فعلی معادل رکود سال ۱۹۳۰ میلادی است.

وی با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری بین‌المللی ما سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، گفت: سال گذشته بیش از هشت و نیم میلیون گردشگر خارجی و در نتیجه آن ۱۱ میلیارد دلارمنابع ارزی به کشور وارد شده و این یعنی باید آثار رکود جهانی اقتصاد را بر اقتصاد کشور مورد بررسی و در محاسبات خود مدنظر قرار دهیم.

معاون اول رئیس جمهور کاهش بی سابقه بهای نفت و رسیدن آن به زیر ۲۰ دلار را اتفاقی مهم برای اقتصاد ایران و کشورهای تولیدکننده نفت عنوان کرد و گفت: سال ۹۳ که قیمت نفت به ۳۵ دلار کاهش یافت، برخی مسئولین کشورهای منطقه در ملاقاتی که با آنها داشتم اعلام می‌کردند که با این قیمت نفت، قدرت اداره هزینه‌های جاری کشورشان را هم ندارند.

جهانگیری اضافه کرد: تحریم‌ها، کرونا، کاهش بهای نفت و رکود جهانی اقتصاد شرایط خطیری را پیش روی اقتصاد ما قرار داده که البته این شرایط خطیر به معنای بن بست نیست چرا که مدیران کشور باید با استفاده از ظرفیت‌ها و راهکارهای مختلف به دنبال حل چالش‌های پیش رو باشند.

وی با تأکید بر اینکه باید برای جلوگیری از آسیب به اقتصاد ملی و نیز اقشار ضعیف جامعه برنامه ریزی شود، گفت: در شرایط کرونایی فشار اصلی برطبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد می‌شود و ما باید برای بالا بردن تاب آوری اقتصاد کشور و جهش تولید به عنوان سیاست اقتصادی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری برنامه ریزی دقیق داشته باشیم.

جهانگیری گفت: یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصاددانان این است که دولت ممکن است در چنین شرایطی که با کسری بودجه مواجه می‌شود به سمت منابع بانک مرکزی برود اما هم در جلسه سران قوا و هم در جلسه ستاد اقتصادی دولت در خصوص کسری بودجه دولت بحث و بررسی شد و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان خط قرمز دولت مورد توافق قرار گرفت.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه البته باید به واقعیت‌های پیش رو و مسائل دولت نیز توجه داشته باشیم، خاطرنشان کرد: برخی افراد به گونه‌ای سخن می‌گویند که انگار دولت منابع سرشاری در اختیار دارد اما از آن استفاده نمی‌کند. کسانی که می‌خواهند در این زمینه اظهار نظر کنند باید از بودجه دولت و هزینه‌ها و درآمدها آگاهی کافی داشته باشند. دولت هزینه‌های متعددی نظیر حقوق کارکنان، هزینه‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، نیروهای مسلح و سررسید اوراق مالی دارد که حتی یک روز هم نمی‌توان پرداخت این هزینه‌ها را به تأخیر انداخت.

وی افزود: البته مهمترین جهت گیری دولت در سال ۹۹ مثل سال ۹۸ کاهش هزینه‌ها است و در این زمینه سختگیری‌هایی اعمال شده و پس از این نیز اعمال خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور یکی از مهمترین راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه را انتشار اوراق مالی دانست و گفت: دولت در سال جاری با پیش بینی‌هایی که بانک مرکزی انجام داده و با استفاده از عملیات بازار باز به میزان قابل توجهی اوراق مالی منتشر خواهد کرد.

جهانگیری ادامه داد: انتشار اوراق مالی به عنوان مهمترین برنامه دولت برای جبران کسری بودجه باید از سوی تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت اقتصاد به صورت جدی دنبال شود چرا که مجلس شورای اسلامی نیز در قانون بودجه مجوز انتشار اوراق مالی به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان را صادر کرده که البته دولت در نظر دارد بیش از این میزان اوراق منتشر کند.

وی با بیان اینکه بدهی دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در سطح جهان جزو پایین‌ترین بدهی‌ها است، افزود: بدهی‌های ریالی دولت نیز عدد بزرگی نیست و دولت ایران دولتی ثروتمند است که بر اساس برآوردهای انجام شده وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون در نظر گرفتن دارایی‌های ملی، نفت و گاز و معادن، دارایی‌های دولت ایران هفت هزار هزار میلیاردتومان است که تکلیف شده حداقل درصدی از این دارایی‌ها را مولدسازی کند و بخشی را به فروش برساند.

معاون اول رئیس جمهور یکی از برنامه‌های دولت را فروش و عرضه دارایی‌های خود در بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: عرضه سهام شرکت شستا در همین راستا بوده است و لازم است بانک‌های عامل نیز به شرکت‌های زیرمجموعه خود تکلیف کنند که دارایی‌هایشان را در بازار سرمایه عرضه نمایند.

جهانگیری افزود: وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس نیز در همین راستا می‌توانند مجازات‌ها و جرایمی را نیز برای شرکت‌هایی که متعهد شده اند ۲۰ درصد سهام شناور خود را عرضه کنند و عرضه نکرده اند در نظر بگیرند.

وی حمایت از بخش‌هایی که در شرایط کرونا آسیب دیده اند را از دیگر سیاست‌های دولت برشمرد و از پیشنهاد و ابتکار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و ارائه ۷۵ هزار میلیارد تومان کمک به آسیب دیدگان کرونا قدردانی کرد.

جهانگیری افزود: ۲۵ هزار میلیارد تومان از این اعتبارات برای کمک به خانوارها با نرخ سود چهار درصد در نظر گرفته شد و پنج هزار میلیارد تومان دیگر نیز از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به بیمه بیکاری اختصاص یافته است.

معاون اول رئیس جمهور از آزادسازی سهام عدالت به عنوان فرصتی برای کمک به طبقات ضعیف جامعه یاد کرد و با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت در جهت کمک به نیازمندان، گفت: امروز حدود ۵۰ میلیون نفر از جامعه دارای سهام شرکت‌های مختلف در قالب سهام عدالت هستند که فقط ارزش شرکت‌هایی که در بورس هستند به تنهایی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و سایر اقلام برای سال ۹۹ حدود ۳۵ میلیارد دلار است، یکی از برنامه‌های دولت برای تأمین این میزان ارز را حمایت از صادرکنندگان دانست و افزود: بانک مرکزی باید با استفاده از راهکارها و روش‌های مختلف، بسته‌های حمایتی و تشویقی را برای صادرکنندگان تدوین کند و در این راستا ۱۵ کشور همسایه و کشورهایی نظیر چین باید به عنوان هدف اصلی صادراتی مدنظر باشند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: البته وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، بهای کالاهایی نظیر محصولات پتروشیمی و محصولات فلزی نیز پایین می‌آید اما قادر هستیم حجم صادرات اینگونه اقلام را بالا ببریم تا صادرکنندگان ارز حاصل از فروش این محصولات را وارد چرخه اقتصادی کشور کنند.

جهانگیری ادامه داد: البته بانک مرکزی از ذخایر ارزشمند ارزی برخوردار است اما هدف این است که تا حد امکان از این ذخایر صیانت شود و برای نیازهای ارزی کشور، این ذخایر مورد استفاده قرار نگیرد.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه همه مدیران بانک‌ها باید با استفاده از راهکارهای مختلف به توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری کمک کنند، از بانک مرکزی به خاطر تأمین حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۹۸ برای واردات کالاهای اساسی و اقلام ضروری قدردانی کرد و گفت: البته امسال سقف این منابع ارزی کاهش یافته که امیدواریم بانک مرکزی بتواند با استفاده از راهکارهایی این کمبودها را جبران کند.

جهانگیری در ادامه سخنان خود به موضوع جهش تولید نیز اشاره و تصریح کرد: سال گذشته با همراهی و همکاری خوب بانک‌های عامل، برنامه حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به شکل مناسبی انجام شد به گونه‌ای که تعداد واحدهای تولیدی که مورد حمایت قرار گرفتند از تعدادی که در برنامه‌ها پیش بینی شده بود، بیشتر شد.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای تحقق جهش تولید از بانک‌های عامل خواست اجازه ندهند واحدهای تولیدی به خاطر کمبود سرمایه درگردش متوقف شوند.

جهانگیری افزود: سال گذشته با توافقی که با رئیس کل بانک مرکزی انجام شد، مقرر شد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی پیشران تعلق گیرد چرا که این واحدها نقش لوکوموتیو دارند و می‌توانند رشته‌های صنعتی مختلف را به دنبال خود به حرکت درآورند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: امسال باید تلاش کنیم بخش مسکن به عنوان یکی از واحدهای پیشران فعال شود و اگر موفق شویم یک میلیون واحد مسکونی در سال جاری احداث کنیم، به دلیل اینکه تقریباً تمام نیازهای مرتبط با احداث مسکن در داخل کشور تأمین می‌شود، ۱۲۰ رشته صنعتی به دنبال بخش مسکن فعال خواهد شد.

جهانگیری در ادامه به موضوع اصلاح سیاست‌های نظام بانکی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه از موضوعاتی است که از مدتها قبل مطرح بود و این موضوع مورد بحث بود که آیا لازم است نیروهای مسلح این تعداد بانک داشته باشند؟ البته در میان بانک‌های نیروهای مسلح بانک قوامین مشکلات بیشتری داشت و در یکی از جلسات ستاد اقتصادی که مسئولین رده اول نیروهای مسلح نیز حضور داشتند به این جمع بندی رسیدیم که بهتر است نیروهای مسلح از بانکداری کناره گیری کنند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: البته این تصمیم نیازمند موافقت مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا بود که پس از مکاتبه رئیس جمهور، ایشان موافقت کردند که همه بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه که بانکی دولتی است، ادغام شوند.

جهانگیری اضافه کرد: هفته گذشته آخرین جلسه مرتبط با ادغام بانک‌های نیروهای مسلح برگزار شد و تصمیمات خوبی برای این موضوع اتخاذ شده و با طراحی و برنامه ریزی که در این راستا صورت گرفته، در این طرح کمترین هزینه‌ها بر نیروی انسانی و بانک‌ها وارد خواهد شد و پیام ادغام این بانک‌ها این است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه در بانکداری حضور ندارند.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت افزایش نظارت بانک مرکزی گفت: در مواردی که فسادهایی در برخی شعب بانک‌ها رخ می‌داد، یکی از اشکالات که مطرح بود ضعف نظارت بانک مرکزی بود. خوشبختانه امروز این موضوع به رویکرد اصلی بانک مرکزی تبدیل شده و با توسعه فناوری‌های نوین و راه اندازی سامانه‌های مختلف و اتصال این سامانه‌ها با گمرک و سایر دستگاه‌های ذیربط تمام فرآیندهای بانکی از ابتدا تا انتها شفاف سازی شده است و این شفاف سازی در نظام بانکی بسیاری از دغدغه‌های مرتبط با فساد را به حداقل رسانده است.

جهانگیری با اشاره به ارائه سه لایحه در راستای شفاف سازی و مبارزه با فساد به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت گفت: اصرار داشتیم سه لایحه شفافیت، لایحه تعارض منافع و لایحه سلامت نظام اداری بودند در مجلس دهم به تصویب برسد که اگر تصویب می‌شد بسیاری از دغدغه‌ها از بین می‌رفت اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و باید در مجلس آینده تصویب شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی دغدغه‌های مطرح شده از سوی مدیران عامل بانک‌ها به خاطر برخی مشکلات با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: اعلام کرده ایم که بانک‌های عامل در تصویب طرح‌هایی که از سوی ستادهای تسهیل ارائه می‌شود اگر احساس کنند که بنگاهی شرایط لازم را ندارد، می‌توانند پاسخ منفی دهند.

جهانگیری افزود: از استانداران و مسئولین وزارت صمت نیز می‌خواهم در مواردی که بانک با تصویب یک طرح مخالف است، اصرار نکنند اما لازم است بانک‌ها نیز اصل را بر همکاری بگذارند.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید شئونات بانک‌ها و مدیران بانکی کشور رعایت شود، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی تعامل بسیار خوبی با قوه قضائیه دارد و از طریق گفتگو با دستگاه قضا می‌تواند بسیاری از مسائل و دغدغه‌ها را حل و فصل کند.

جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در جلسه مبنی بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها گفت: بانک‌ها باید توجه داشته باشند همه کسانی که نمی‌توانند بدهی‌های خود را بپردازند افراد سودجو نیستند بلکه شرایط اقتصادی، آنها را با مشکل مواجه کرده است که لازم است به این افراد فرصت داده شود تا بتوانند مشکلات را حل کنند. البته باید با سودجویان و افرادی که با گردن کلفتی بدهی خود را به بانک‌ها نمی‌پردازند، برخورد کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود از بانک‌های عامل خواست در فرایند اعطای ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههایی که در شرایط کرونا دچار آسیب شده اند نهایت سهولت را مدنظر قرار دهند و مقررات و دستورالعمل‌های آسانی برای ارائه تسهیلات در نظر گرفته شود.

جهانگیری تصریح کرد: انتظار دولت از نظام بانکی در سال ۹۹ این است که با توجه به شرایط پیش روی کشور، بانک‌ها به صادر کنندگان و واحدهای تولیدی کمک کنند ضمن آنکه دولت آمادگی دارد انتقادها و پیشنهادات راهگشا و سازنده همه اقتصاددانان کشور را با آغوش باز بپذیرد.

معاون اول رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی به عنوان مدیری موفق و دلسوز برای اقتصاد کشور نام برد و گفت: آقای همتی در بانک مرکزی نیز عملکرد بسیار خوبی داشته است و ایشان مدیری است که وقتی برنامه و سیاستی را قبول دارد شجاعانه از این سیاست‌ها دفاع می‌کند و در جهت اقناع دیگران تلاش می‌نماید.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از اقدامات در دست اجرای این بانک ارائه کرد و با اشاره به اثرگذاری بالای نظام بانکی بر اقتصاد کشور گفت: اگر مشکلات و مسائل نظام بانکی حل وفصل شود، نظام بانکی قادر خواهد بود قدم‌های بزرگی در مسیر جهش تولید بردارد.

عبدالناصر همتی از برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل تورم خبر داد افزود: اگرچه اقتصاد کشور با مشکلات و مسائل متعدد روبروست اما پیش بینی‌های لازم برای مدیریت شرایط انجام شده است.

در این جلسه تعدادی از معاونین بانک مرکزی نیز گزارش‌هایی از رئوس برنامه‌های راهبردی برای جهش تولید ارائه کردند و به تشریح رویکردهای بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی، حوزه نظارتی و حوزه فناوری‌های نوین پرداختند.

در ادامه این گزارش‌ها پس از تشریح برنامه‌های بانک مرکزی، توضیحاتی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی شبکه بانکی ارائه و اعلام شد که کل تسهیلات پرداختی طی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته و توان تسهیلات دهی شبکه بانکی برای سال ۹۹ نیز یازده هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیران عامل بانک‌های ملی، پارسیان، سپه، پاسارگاد، ملت و کشاورزی نیز در این جلسه به نمایندگی از مدیران عامل بانک‌های کشور به بیان دغدغه‌ها و مشکلات شبکه بانکی پرداختند و پیشنهادات خود برای تحقق جهش تولید در سال ۹۹ ارائه کردند.