به گزارش خبرنگار مهر هادی حق شناس عصر پنج شنبه در جلسه اضطراری ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا در استان، اظهارکرد: طرح ملی کاهش زنجیره انتقال کرونا به استان ها ابلاغ شده است.
وی افزود: مبنای اقدامات عدم تردد خودروهای غیرگلستانی در بین استان ها و حتی شهرستان هاست و بر این اساس رانندگان خودروها با ارایه یکی از سه مدرک هویتی کارت ملی یا کارت ماشین یا بیمه نامه خودرو اجازه تردد خواهند داشت.
حق شناس توضیح داد: خودروهایی که هیچ از مدارک یاد شده با محل سکونت آنان مطابقت نداشته باشد برگشت داده خواهند شد و اگر اصرار به ادامه مسیر داشته باشند با احترام به پارکینگ هدایت می شوند و مشمول جریمه ۵۰۰ هزار تومانی خواهند شد.
وی با بیان اینکه فرماندهی این طرح بر عهده نیروی انتظامی است و سایر دستگاه ها با آنها همکاری خواهند داشت، گفت: این اقدامات از هشت تا ۲۲ فروردین به مدت دو هفته و با هدف حفظ سلامتی مردم و در راستای ممانعت از شیوع بیش از پیش این بیماری در موج دوم صورت می گیرد.
حق شناس ادامه داد: بیش بینی می شود موج دوم این ویروس در فاصله ۱۰ تا ۱۵ فروردین بروز کند به همین دلیل به تمامی شهرداران اعلام شده در روز ۱۳ فروردین تمامی تفرجگاه ها و پارک ها تعطیل خواهند بود و حضور هیچکس در این محیط ها قابل پذیرش نیست.
وی یادآور شد: در فاصله زمانی طرح، صنوف غیر ضرور شامل دانشگاه ها، مدارس، مهدهای کودک، پاساژ، مراکز خرید، خشکشویی، لوکس فروشی، اسباب بازب فروشی، گیم نت، قهوه خانه، چایخانه، کافه، فرش و موکت، فروش لوام و مواد دخانی، تالار پذیرایی و برگزاری مراسم و تجمعات، استخر، باشگاه ورزشی و بدن سازی، پارک ها و شهربازی ها و باغ وحش ها، بازهای روز موقت، آموزشگاه ها، موزه، تئاتر و سینما، فروش لوازم خانگی، کادویی فروشی، خدمات دیجیتال، آتلیه عکاسی، اقامت سرا و اجاره آپارتمان، ویلای شخصی، تزیینات داخلی ساختمان، قنادی، پوشاک، پارچه فروشی، خیاطی، خرازی، مصالح فروشی، آهن فروشی، فروشگاه قطعات یدکی و چاپ خانه تعطیل اعلام می شود و هر گونه عدم توجه موجب پلمب واحد صنفی به مدت یک ماه و جریمه خواهد شد.
استاندار گلستان خاطرنشان کرد: از رسانه ها و مدیران خبرگزاری ها و شبکه های مجازی تقاضا دارم در نشر و بازنشر اخبار به صحت آن توجه داشته باشند و موجب نگرانی مردم نشوند چرا که هدف حفظ جان شهروندان و جلوگیری ابتلا مردم به این ویروس است.
حق شناس تاکیدکرد: اجرای این طرح باید با رعایت احترام به مردم صورت گیرد و سختگیری برای حفظ جان شهروندان هرگز به معنای بی احترامی نیست که دستگاهی اجرایی به آن توجه خواهند داشت.
