برچسب: شهرستان کرمانشاه

طیب حیدری در گفتگو با خبرنگار گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قریب به اتفاق پرونده ساختمان هایی که مجوز برای آنها صادر شده تخلف ماده ۱۰۰ دارند هر چند موارد تخلف متفاوت است اما برخی از آنها قابل چشم پوشی نیستند.

وی افزود: از جمله این تخلفات غیرقابل اغماض عدم رعایت آیین نامه همچنین عوارض کسر پارکینگ است به این معنا که باید در واحد مربوطه پارکینگ لازم تعبیه شود، اضافه طبقه نیز از دیگر تخلفات شایع ماده ۱۰۰ است که البته با سختگیری شهرداری به حداقل ممکن رسیده است.

عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه با بیان اینکه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ با اعمال جریمه مشکل ملک را حل می کنند، گفت: اضافه متراژ در هر طبقه ۶۰ درصد است که این میزان کفاف زندگی مردم را نمی دهد در نتیجه موارد تخلف با جریمه مواجه می شود.

حیدری با تاکید بر اینکه این جرائم معقول و منطقی است، خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته تناقض  زیادی وجود داشت اما اینک صدور آرا منطقی تر شده است.

این مسئول بیان داشت: تقریبا ۱۰۰ درصد ساختمان هایی که مجوز می گیرند به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شود به گونه ای که برابر مجوزهای ساختمانی صادر شده ورود به کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد.

وی عنوان کرد: بسیاری از ادارات از جمله کمیته چهار جانبه استانداری و مسکن و شهرسازی باید دست بدست هم دهند و معضل فعلی را حل کنند زیرا این شهر امانت است و باید به آیندگان تحویل شود.

شهر کرمانشاه با ادامه این روند در آینده نزدیک قابل سکونت نخواهد بود

عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه با تاکید بر اینکه با ادامه این روند شهر کرمانشاه در آینده نزدیک قابل سکونت نخواهد بود، گفت: عضوی از شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست که ذی نفوذ باشد و بخواهد به نفع شهرداری حکم صادر کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را سه نفر شامل عضو شورای شهر، عضو استانداری به نمایندگی از دولت و نماینده دادگستری تشکیل می دهد.

حیدری با بیان اینکه این گونه نیست که کمیسیون ماده ۱۰۰ به سود شهرداری رای به جریمه صادرکند، عنوان کرد: روال غلطی از ادروار گذشته در شهر کرمانشاه وجود داشته مبنی بر اینکه قبح تخلف شکسته شده است.

ضوابط طرح تفصیلی باید اصلاح شود

وی خاطر نشان کرد: عده ای از مردم، تخلفات ماده ۱۰۰ را حق مسلم خود می دانند که البته بخشی از این موضوع منطقی است زیرا با داشتن ۲۰۰ متر زمین، تنها مجاز به ساخت ۱۲۰ متر در هر طبقه هستند که ۲۰ متر از این ۱۲۰ متر نیز مشاعات است در نتیجه داشتن ۱۰۰ متر در یک ملک ۲۰۰ متری کفاف زندگی روزمره را نمی دهد بنابراین باید ضوابط طرح تفصیلی اصلاح و سپس در کمیسیون ماده ۱۰۰ سخت گیری بیشتری نسبت به تخلفات اعمال شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه با تاکید بر اینکه در این زمینه پیگیری های زیادی انجام شده اما همواره با در بسته مواجه شده ایم، گفت: ادارات ذی ربط نظیر مسکن و شهرسازی، استانداری، شهرداری و نظام مهندسی باید با یکدیگر به تفاهم برسند و به گونه ای اصلاح ضوابط انجام شود تا ساخت و ساز کفاف زندگی روزمره را بدهد و از تخلفات آینده جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه ساخت و ساز در شهر کرمانشاه در مقایسه با همدان و سنندج آن گونه که باید به صرفه نیست، افزود: هزینه ساخت در همه استان ها مشترک است اما قیمت فروش واحدهای آپارتمانی به نسبت پایین تر است.

حیدری خاطرنشان کرد: شاید یکی از دلایل پایین بودن قیمت فروش واحدهای آپارتمانی این است که در کرمانشاه در موارد ارتکاب تخلفات ماده ۱۰۰ به راحتی رای به جریمه صادر می شود هرچند این به تنها عامل نیست با این حال اگر ضوابط منطقی تر باشد، لزومی به انجام تخلف، ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰ و درگیر شدن در فرآیند بوروکراسی اداری نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه اگر ضوابط منطقی بر ساخت و ساز حاکم شود، هم افرادی که ملک می سازند و هم افرادی که ملک را خریداری می کنند، راضی تر خواهد شد، عنوان کرد: تخلفات ماده ۱۰۰ و سود آرای صادر شده در قیمت ملک تاثیر دارد.

حیدری با تاکید بر اینکه شهر امانت است و باید تحویل آیندگان شود، خاطرنشان کرد: همگان در قبال ساخت و ساز شهری مسئول هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت: همه باید دست بدست هم دهیم زیرا با تفاهم و تعامل بین افراد ذی نفوذ و صاحب صلاحیت می توان شهر را از این آشوب نجات داد و در این صورت آیندگان نیز از ما راضی خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله رنجبر اظهار داست: در کمیته ثبت نام یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه تا ساعت ۱۸ امروز ( دهم آذرماه) تعداد ۲۳ نفر مراحل ثبت نام را طی کرده اند. 

وی افزود: ثبت نام ۲۲ نفر تایید نهایی شده است.

گفتنی است، کمیته ثبت نام از تاریخ دهم تا شانزدهم آذرماه، از ساعت ۸صبح تا ۱۸ از داوطلبان ثبت نام به عمل می آورد.

قیمت نجومیِ گرانترین زرشک تجاری ایران

خبرگزاری مهر، گروه استانها: لاکچری‌ترین میوه ایران است؛ زرشک سیاه بی‌دانه یا زرشک سیاه بدون هسته که به زرشک کرمانشاهی نیز معروف است گرانترین زرشک تجاری ایران محسوب می‌شود که با قیمت بالایش برای اغلب شهروندان دست‌نیافتنی شده است.

این زرشک سیاه که تنها در عطاری‌های خاصی پیدا می‌شود قیمت بسیار بالایی دارد؛ کرمانشاهی‌ها از این نوع زرشک بیشتر برای پخت خورش خلال که برند غذایی این استان هم به شمار می‌رود استفاده می‌کنند.

یکی از میوه های خاص می باشد که کاربرد خوراکی و دارویی بسیاری دارد. این میوه از جنس زرشک معمولی (سرخ) می باشد ولی به علت رشد در شرایط خاص، رنگ و طعم متفاوتی دارد. زرشک سیاه به علت دارابودن ترکیبات شیمیایی سودمند، در زمینه های مختلفی همچون آشپزی، تولیدات دارو و عصاره های طبیعی به صورت صنعتی و داروی های طب گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

زرشک های سیاه مواد بسیاری دارند که متعادل کننده جریان خون هستند. تنظیم فشار خون، اسیدیته خون، صفرا، تبادلات و انتشار های مویرگی و بسیاری از خواص دیگر می باشد. همچنین برای بسیاری از بیماری ها مثل یبوست، تب، عفونت های داخلی، تیفوس و حالاتی مثل عطش یا بی حالی می باشد.

فرصت‌های صادراتی زرشک سیاه

صادرات زرشک گرچه همپای سایر خشکبار مانند پسته رشد نکرده است، اما ظرفیت قابل توجهی دارد. یکی از انواع خوب زرشک، نوع بی دانه است که با داشتن رنگ سیاه، از دیگر گونه ها متمایز می شود. ایران محل خوبی برای بازار ارقام مختلف زرشک است.

زرشک سیاه در قیاس با نوع قرمز، میزان تولید پایینی در ایران دارد، اما از آنجایی که رویش زرشک سیاه، به صورت طبیعی انجام می شود، بیشتر هزینه های روند تولید، به جمع آوری و خشک کردن آن اختصاص خواهد داشت.

در شرایط فعلی کشور صادرات این محصول می‌تواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد و در کنار ایجاد اشتغال و رونق در مناطق مرزی شاهد افزایش سطح معیشت مرزنشینان هم باشیم.

قیمت روز زرشک سیاه کرمانشاه؛ ۱.۲ میلیون ناقابل!

قیمت روز زرشک کرمانشاه به صورت عمده در حدود کیلویی ۸۰۰ هزار تومان است که البته برای عمده آن هم به ندرت در حد ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم پیدا می‌شود.

قیمت زرشک سیاه کرمانشاهی بر فرض پیدا شدن در عطاری های تا حول و حوش ۱.۲میلیون تومان نیز برای خرید جزیی قیمت گذاری شده است.

شهروندان کرمانشاهی در خرید این میوه لاکچری به دلیل قیمت بالایش صرفه‌جویی می‌کنند و به اندازه نیاز و در حد یک سیر با قیمت حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان خریداری می‌کنند.

اما خبرنگار مهر در گزارشی به بررسی دلیل بالا بودن قیمت زرشک سیاه که بسیار کمیاب است پرداخته و علل اصلی گران بودن آن بررسی کرده است.

کم بودن سطح زیر کشت زرشک سیاه دلیل اصلی گرانی آن است

رضا زارعی، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زرشک سیاه در کرمانشاه کشت نمی شود، بلکه کشت آن مختص خراسان ها به ویژه خراسان رضوی است.

وی افزود: در استان کرمانشاه از زرشک سیاه برای پخت خورش خلال استفاده می شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: سطح زیرکشت زرشک سیاه در کشور کم است و به همین علت قیمت آن بالا است.

کشت زرشک سیاه به زودی در کرمانشاه

زارعی با بیان اینکه تاکنون در استان کرمانشاه به کشت زرشک سیاه نپرداخته ایم، گفت: قرار است امسال یک هکتار بوته زرشک سیاه توسط یکی دو متقاضی در مناطق روانسر، پاوه و جوانرود تکثیر شود.

وی با تاکید بر اینکه کشاورزان استان کرمانشاه تاکنون به فکر کشت زرشک سیاه در استان نبوده اند، بیان کرد: به دنبال افزایش قیمت زرشک سیاه کشاورزان به کشت این گونه تمایل پیدا کردند.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در مرحله نخست زرشک سیاه در سطح یک هکتار کشت می شود و اگر سازگاری آن به اثبات برسد در سطح بیشتری توسعه داده می شود.

زارعی بیان کرد: زرشک سیاه گونه ای مقاوم است و با توجه به کمبود رطوبت بیشتر مناسب کشت دیم است.

وی با بیان اینکه طی سه الی چهار سال اخیر سطح زیر کشت زعفران در استان به ۳۰۰ هکتار رسیده، افزود: علاوه بر کشت زرشک سیاه درصدد کشت یک گونه گردوی گرمسیری به نام پکان در منطقه سرپل ذهاب و نیز گونه های دارویی نظیر سیاه دانه در مناطق معتدل استان شامل شهرستان های هرسین، صحنه و کرمانشاه هستیم.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه در صورت اثبات سازگاری این گونه ها با منطق کشت، درصدد توسعه برمی آییم، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم زرشک سیاه حدود یک میلیون تومان است.

زارعی  خاطرنشان کرد: بانکها در اجرای طرح های توسعه ای مربوط به محصولات باغی همراه نیستند و کشاورزان را با مشکلاتی مواجه می کنند هرچند شرایط در پرداخت تسهیلات به طرح های گلخانه ای بهتر است.

طبیعت چهارفصل استان کرمانشاه مناسب هر نوع کشت مخصوص هر اقلیمی است و از سوی دیگر ظرفیت خوبی برای صادرات این محصول نیز وجود دارد که جا دارد از کشت این محصول که درآمدزایی خوبی هم دارد حمایت مناسبی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور از از صبح امروز در کرمانشاه آغاز شده است.

۶ فرمانداری در استان کرمانشاه آماده ثبت‌نام از داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است و از ۱۷ تا ۲۶ آذرماه به مدت ۱۰ روز، مدارک و شرایط داوطلبان در هیئت‌های اجرایی بررسی می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود در استان کرمانشاه بیش از ۳۰۰ داوطلب در انتخابات مجلس ثبت‌نام کنند.

گفتنی است، انتخابات مجلس امسال به صورت الکترونیکی برگزار می شود و پیش‌بینی می شود یک‌هزار و ۵۸۰ صندوق اخذ رای مستقر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از ایجاد اغتشاش و ناامنی در برخی شهرهای استان، شناسایی سردسته های اغتشاشگران به صورت جدی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، ماموران پلیس امنیت عمومی موفق شدند با گسترش چتر اطلاعاتی خود ۴ نفر از این افراد را در عملیاتی گسترده وپس از هماهنگی با مقام قضائی دستگیر کنند.

رییس پلیس استان کرمانشاه با بیان اینکه سه تن از افراد دستگیر شده در شهر جوانرود و یک تن هم در کرمانشاه اقدام به ایجاد آشوب و ناامنی کرده بودند، تصریح کرد: آشوبگران جوانرود بین ۱۷ تا ۲۷ سال و آشوبگر دستگیر شده شهر کرمانشاه نیز ۳۲ سال سن دارند.

سردار جاویدان، شرارت، تحریک مردم به ایجاد آشوب و اغتشاش، تخریب اموال عمومی و وارد آوردن خسارت به اماکن دولتی، شکستن شیشه خودروهای امدادی و شخصی مردم و حمله به ماموران پلیس و نیروهای بسیجی را از جمله جرایم این افراد ذکر کرد.

وی یادآوری کرد: تاکنون بالغ بر ۲۴۰ نفر از عوامل و سردسته های ایجاد اغتشاش و آشوب که عمدتا از سوی دشمنان انقلاب و گروهک های تروریستی حمایت می شدند در استان کرمانشاه توسط پلیس دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه برخی ها با سوء استفاده از مطالبه گری عامه مردم و تحت تاثیرات جو رسانه ای دشمنان نظام و انقلاب، دست به اقداماتی زدند که در شان کشور و نظام جمهوری اسلامی نبود، خاطرنشان کرد: پلیس نیز بنابر وظیفه ذاتی خود مقتدرانه با عوامل آشوب و ناامنی برخورد می کند.

سجاد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سیستم گرمایشی و سرمایشی اظهار داشت: از آنجایی که شروع حرکت اتوبوس ها از پایانه های یک و دو است، قبل از حرکت اتوبوس ها سیستم گرمایشی و سرمایشی آنها متناسب با فصل در ابتدا و طی مسیرهای منتهی به خطوط بررسی می شود.

وی افزود: در این راستا با رانندگانی که نسبت به روشن کردن سیستم های گرمایشی و سرمایشی مطابق فصل اقدام نکنند، به طور جدی برخورد خواهد شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه و حومه خاطرنشان کرد: همشهریان نیز هر گونه پیشنهاد، انتقاد و تخلف را از طریق شماره های ۱۳۳و  ۳۸۲۳۴۴۸۶ اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم به عمل آید.

سلیمانی درباره تغییر شمار مسافران در پی افزایش نرخ بنزین، گفت: افزایش هزینه بنزین علاوه بر اینکه باعث کاهش مسافربرهای شخصی غیرمجاز در سطح شهر شده بنا بر آمارهای میدانی به صورت میانگین ناوگان اتوبوسرانی حدود ۱۵درصد با افزایش مسافر مواجهه شده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه و حومه خاطرنشان کرد: افزایش هزینه سوخت شامل ناوگان دیزلی گازوئیل سوز نبوده بنابراین هیچ گونه افزایش هزینه بها در کرایه اتوبوسها نخواهیم داشت.

سلیمانی با بیان اینکه سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه دارای ۲۲۰ دستگاه اتوبوس است، گفت: با وجود اینکه مالکیت اتوبوس ها به بخش خصوصی واگذار شده و این سازمان حوزه نظارت را برعهده دارد اما بارها تلاش شده شرکتهای حمل و نقل درون شهری از طریق جذب سرمایه گذار یا وام های کم بهره را تقویت شوند و بتوانند اتوبوس های فرسوده را از ناوگان خارج کنند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه و حومه با تاکید بر اینکه این پیگیری تا حصول نتیجه کماکان ادامه خواهد داشت، بیان کرد: همچنین مالکین اتوبوس های درون شهری موظف هستند در راستای کنترل آلودگی، جهت تردد در شهر نسبت به انجام معاینه فنی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علی اکبر جاویدان در مراسم گردهمایی اعضای هیات های نظارت بر انتخابات استان اظهار داشت: نیروی انتظامی به عنوان حافظ امنیت برنامه های اجرایی در سطح جامعه این آمادگی را دارد که شرایط را برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم کند.

وی تصریح کرد: بدون شک دشمنان قسم خورده انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی انتخابات را با توجه به شرایط خاص آن بستر مناسبی برای ایجاد برخی ناآرامی ها می دانند ولی آنچه که مسلم است حضور مقتدرانه پلیس در صحنه و پیگیری از هرگونه اقدام آنهاست.

سردار جاویدان افزود: در این میان ملت با بصیرت ایران و نامزدهای انتخابات و هواداران انها نیز باید مراقب توطئه دشمنان باشند و کاری نکنند که شرایط برای سوء استفاده دشمنان همانند قائله اخیر ایجاد شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین با تمجید از مردم برای جدا کردن صف خود از اغتشاشگران، گفت: آشوب طلبان با تحریک دشمنان دست به اقداماتی زدند که خوشایند کشورمان نبود و دل های بسیاری از هموطنان را به درد آورد.

وی ادامه داد: البته پلیس مانند دیگر عرصه ها، حضوری مقتدرانه در صحنه داشت و علی رغم مدارای اولیه اجازه فعالیت و عرض اندام بیشتر از اغتشاشاگران را گرفت و خیلی زود امنیت را برقرار کرد.

سردار جاویدان یادآوری کرد: پلیس کرمانشاه پس از برقراری آرامش در استان، کار شناسایی و دستگیری سران اغتشاشگر را آغاز کرد و تاکنون توانسته حدود ۲۴۰ نفر از این افراد را که عمدتا از سوی دشمنان نظام تحریک و تجهیز شده بودند را دستگیر کند.

رئیس پلیس استان کرماشناه خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد دستگیر شده به شدت از اقدامات ضد امنیتی خود پشیمان و اظهار می کنند که فریب وعده های دشمنان کشور را خورده اند.

وی با اشاره به معرفی سران اغتشاشگر به دستگاه قضائی گفت: مطمئنا احکام متناسب با جرائم این افراد صادر خواهد شد تا درس عبرتی باشد برای سایر افراد که فریب وعده پوچ و تهی دشمنان را نخورند.

سردار جاویدان در پایان از آمادگی کامل پلیس برای برقراری امنیت پایدار در سطح جامعه خبر داد و گفت: نیروی انتظامی در این خصوص با کسی تعارف ندارد.

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفندماه امسال برگزار می شود.

حجت‌الاسلام محسن قلندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه در اغتشاشات اخیر و اتفاقاتی که از ۲۴ آبان در کشور درگیر آن بودیم نیازمند فهم قواعدی است تا بسیاری از عوام فریبی هایی که سیاسیون مخالف نظام و تشکل های خاص و رادیکال به آن دامن می زنند راحت تر قابل درک شوند برهمین مبنا باید “قاعده حکمرانی” و”قاعده اعتراض” را به خوبی متوجه شویم که در این صورت بسیاری از صحبتها که رنگ و بوی عوام فریبی دارد فهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه قاعده حکمرانی به این معنا است که ساختار تصمیمی که در یک نظام سیاسی اتخاذ می شود باید چگونه باشد، افزود: در بحث افزایش قیمت سوخت به ویژه بنزین شبیه آن را در سنوات گذشته در دولت نهم ودهم مشاهده کردیم دولت نهم با یک ساختار درست و اطلاع رسانی دقیق مردم را از هرجهت قانع کرد تا جایی که به گفته دوستداران دولت تدبیر و امید شهر به شهر چرخیدند و مردم را در جریانان عملکرد قرار دادند که این افزایش قیمت به نفع قشر آسیب دیده و ضعیف جامعه است تا وضعیت معیشتی بهتری داشته باشند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی با اشاره به “قاعده حکمرانی” بیان کرد: دولت تصمیم بر افزایش قیمت بنزین گرفت اما یک شبه و بدون زمینه سازی و آگاهی بخشی به جامعه، آیا نتیجه ای غیر از نارضایتی عمومی در پی خواهد داشت؟

حجت الاسلام قلندری افزود: برخی ها مثل همین سه تشکل دانشجویی شهرستان کرمانشاه که بیانیه دادند با عوام فریبی سمت و سوی این قضیه را به کل اجزای نظام بردند و همه را جز دولت، مسئول دانستند مخالفان نظام و آنان که آمال و آرزوی خود را در آغوش غرب خاصه آمریکا میبینند بنا دارند از این نمد، کلاهی برای تسویه حساب سیاسی درست کنند و به دنبال هرج و مرج هستند و دوست دارند فضای متشنج درست شود و البته با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات به این فضا نیاز دارند تا با استفاده از فضای غبار آلود با حربه وعده های دروغ و نوعا پوپولیستی بهره لازم را ببرند .

وی گفت: “قاعده اعتراض” طبق اصل ۲۷ قانون اساسی این گونه آمده که اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرطی که مخل مبانی اسلامی نباشد آزاد است برمبنای این قاعده افراد می توانند نسبت به برخی شرایط ایجاد شده بر جامعه اعتراض خود را اعلام کنند اما آیا وحشت پراکنی و اغتشاش مجاز است؟ تخریب و ناامنی و در پی آن کشت و کشتار جایز است؟ برهمین مبنا افرادی که به اصل ۲۷ قانون اساسی استناد می کنند بدانند در اصل ۹ قانون اساسی به صراحت آمده هیچ گروه و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای را وارد کند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی با تاکید بر اینکه اصل نهم قانون اساسی تمامیت ارضی و استقلال سیاسی فرهنگی را به رسمیت شناخته، عنوان کرد: در این وقایع اخیر که در وهله اول اعتراض مردمی بود، عده ای سود جو و اغتشاش گر روی موج سوار شدند و فضای اعتراض بحق مردم را به اغتشاش و ناامنی برای لطمه زدن به نظام تغییر دادند. البته این تشکل ها و دوستدارانشان خیلی اصرار دارند اغتشاش گرانی که از بیرون و از سوی منافقین (و کسانی که با اصل نظام مشکل دارند) حمایت شدند را از صف مردم جدا نکنیم و همه را مردم ببینیم.

حجت الاسلام قلندری خاطرنشان کرد: از نگاه آنها اغتشاشگران هم از مردم بودند و اعمال و رفتار آنها برمبنای قانون و آزادی بوده و لذا هر گونه برخورد و ممانعت از آنها ولو امنیت کشور را مخدوش بکنند ، خلاف قانون و منطق است. خیلی مضحک است که اغتشاش و اقدام علیه امنیت ، حق قانونی افراد قلمداد میشود.

وی افزود: دراین راهپیمایی وتجمعات حمایتهایی که مردم از نظام داشتند خیل جمعیتی که برای حمایت از نظام آمده بودند غیرقابل تصور و چندین برابر مناسبتهای ملی گذشته بود که نشان می دهد مردم هیچ سنخیتی با این دسته از اغتشاشگران ندارند با این حال جای تعجب است چطور اعضای این تشکلها و همه مخالفان داخلی نظام این راهپیمایی های گسترده را ندیدند و نسبت به قطع اینترنت و فضای مجازی اعتراض داشتند با اینکه حمایت رسانه های خارجی نظیر بی بی سی، ایران اینترنشنال و صدای آمریکا که میدان دار این اغتشاشات بودند و بر آتش اعتراض می دمیدند تا آن را شعله ور تر کنند بر همه عیان بود. پس چرا کشور ایران نباید بنا بر محترم دانستن استقلال سیاسی و تمامیت ارضی، محدودیتهایی را لازم بداند تا امنیت را دوباره به کشور برگرداند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: در اغتشاشات سال ۹۶ یک نقطه به عنوان محل اجتماع در نظر گرفته می شد اما در اغتشاشات اخیر این محل به چندین نقطه کشیده شد و معلوم بود از قبل برنامه ریزی هایی در این زمینه انجام شده است.

وی عنوان کرد: دوستان در این بیانیه تلاش کردند کلیت نظام را زیرسوال ببرند و با بیان این جمله مبنی بر “عدم تغییر سیاست های حاکم بر ملت و تغییر دولتها” ضعف عملکرد دولت در همه عرصه ها را با حربه عدم اختیار و محدودیت توجیه کنند، لذا دولت در این شرایط توانایی کار ندارد. که البته این سخن مستمرا در بیانات روحانی تکرار می شود که حاکی از دروغ پردازی و فرافکنی آنها است.

حجت الاسلام قلندری گفت: این قانون افزایش قیمت برمبنای ترمیم مشکلات اقتصادی بوده و در این راستا دولت تدبیر و امید در چند سال اخیر تمام تلاش خود را بر سیاست روابط خارجی و مذاکرات صرف کرد و فکر می کرد اگر در دامن غرب برود و کدخدا را ببیند مشکلات کشور حل می شود، رفتند و دیدند به نتیجه خلاف هم رسیدند اما با پر رویی تمام باز هم نمی خواهند بپذیرند آن طرف خبری جز ذلت نیست.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی افزود: قانون افزایش قیمت که در دولت قبلی تصویب شد و این دولت موظف بوده بنا برقانون بودجه کشور آن را اجرا کند، چرا اجرا نشد و حتی در بدو ورود کارت سوخت را کنار زدند و ادعا کردند دونرخی بودن بنزین به قاچاق سوخت کمک می کند و دوباره به این اصل برگشتند اگر این سیاست غلط بوده چرا به آن برگشتند و اگر درست بوده با چه سیاستی تا کنون آنرا اجرا نکردند؟ جز مخالفت با دولت قبلی که آن هم از روی سیاسی کاری و عوامفریبی حذف شد.

حجت الاسلام قلندری بیان کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه که دوستان هم در این بیانیه به آن اشاره کردند و گفتند با وجود این شورا دیگر قانونی وجود ندارد و سبب دور زدن مجلس می شوند باید سری به قوانین بزنند. این شورا متشکل از سه قوای مجریه، مقتننه و قضاییه است و مجموعه ای از اعضای این قوا از جمله رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون پژوهشهای مجلس با حق رای هم می توانند در این شورا شرکت داشته باشند.

وی عنوان کرد: این اعضا با ساز و کار دموکراتیک مجلس انتخاب شده اند پس چطور مجلس کنار گذاشته می شود؟ بنابراین این شورا به معنای حذف یکی از قوا نیست بلکه شورای مذکور برای تصمیم گیری در شرایط ویژه اقتصادی است که دولت آن را ایجاد کرده است و در این راستا نیز افزایش قیمت سوخت حتما تبعاتی در جامعه خواهد داشت به ویژه با وضعیت فعلی، نارضایتی عمومی جدی است این تصمیم عادی نیست نیاز به هماهنگی در سه قوه بود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی گفت: تشکیل این شورا به دلیل آن است که مردم سختی کمتری تحمل کنند و این به درخواست قوه مجریه که دولت است، تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام قلندری افزود: این تشکل و تشکل های هم اسم که بیانیه را تدوین و منتشر کردند تشکل های رادیکالی هستند که به اسم حمایت از دولت خطوط نظام را رد می کنند و با حمایت مسئولین دانشگاه و بعضا وزارت علوم نسبت به تخلفاتی که انجام می دهند، هیچ گونه برخوردی با آنها صورت نگرفته بلکه از حمایت صددرصدی مسئولین دانشگاه برخوردار هستند.

وی گفت: فعالیت این تشکل ها نوعا رادیکالی است، از جمله دعوت از محکومین فتنه ۸۸، نصب تصاویر سران فتنه، نشریات متععد با محتوای ضد ولایت فقیه و علیه نظام، تبلیغ و حمایت از جنبش منسوخ سبز و حتی در آخر بیانیه با تیتر درشت اسم میرحسین قید شده و از وی جمله ای آورده شده است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی عنوان کرد: شورای عالی امنیت ملی که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد، طی یک مصوبه آقایان موسوی و کروبی را بخاطر اقدام علیه امنیت ملی محکوم به حصر خانگی کرده است. پس چطور این تشکلها عکس میرحسین و افرادی که مخل امنیت ملی بودند و طبق قانون محصور شدند را نه تنها در دانشگاه ها استفاده می کنند بلکه به صورت آشکار و علنی مورد حمایت قرار می‌دهند و عکس سران فتنه و جملات و پیام های آن ها را در نشریات و بوردهای داخل دانشگاه انتشار می دهند به این بهانه که قانونی مبنی بر ممنوعیت تصویر این افراد نداریم.

حجت الاسلام قلندری گفت: انتشار تصویر افرادی مثل رجوی با این بهانه که قانونی برای ممنوعیت انتشار آنها نداریم، آیا آزاد است؟ چطور می‌شود فردی بر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی معاند و برانداز شناخته و محکوم شود ولی انتشار عکسش و تبلیغ تفکرات و منطقش جرم نباشد؟

وی افزود: امیدواریم مسئولین امر به خصوص مسئولین دانشگاه نسبت به این تشکل ها و تحرکات آنها حساس تر شوند زیرا اگر معاندین و ضدانقلاب می خواستند بیانیه ای دهند قوی تر از این بیانیه نمی دادند. در این بیانیه رسما اغتشاشات را تائید کردند و کلیت نظام را زیر سوال بردند و تمام مشکلات را عملا گردن نظام و نه دولت انداختند و این حکومت را تلویحا نظام ظالم معرفی کردند که با تنگ نظری تصمیمات نامعقولی گرفتند و مملکت را به این وضعیت رسانده اند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی تصریح کرد: مسئولین در برابر این تحرکات با مسامحه رفتار نکنند زیرا اغماض در برابر این ها جز لطمه زدن به نظام و کند کردن حرکت انقلاب چیز دیگری نیست بنابراین باید مسئولان جدی تر به این مسائل ورود کند.

به گزارش خبرنگار مهر،  علی بهادری جهرمی عصر امروز شنبه در کرسی آزاد اندیشی با موضوع شورای نگهبان که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: بحث نظارت بر انتخابات بحثی تلخ و شیرین است.

وی، کار شورای نگهبان را همانند کار در دستگاه قضا ارزیابی کرد و افزود: هر گاه مشکلی برای دو طرف دعوا پیش می آید برای حل و فصل آن به دستگاه قضا مراجعه می کنند و پس از بررسی همیشه یک طرف ناراضی است و این تلخی کار قضاوت است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: در اجرای انتخابات فرآیند و عوامل متعددی رخ می دهد که ممکن است تخلفاتی هم در این میان روی دهد.

بهادری جهرمی تصریح کرد: ما برای اینکه تضمین کنیم که فرآیند انتخابات مطابق قانون طی می شود و تخلفی در این میان صورت نگیرد نهادی را به عنوان ناظر مشخص کردیم.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه ادامه داد: در کشور جمهوری اسلامی انتخابات بدون نظارت نداریم، چرا که در غیر این صورت انتخاباتی طراحی شده برگزار خواهد شد.

بهادری جهرمی افزود: در انتخابات از بین کاندیداها، آنهایی که پیروز می شوند راضی و مابقی فکر می کنند در انتخابات تقلب شده است از نهاد نظارتی ناراضی هستند.

وی اظهار داشت: بدون شک این نهاد نظارتی زیر رگبار رسانه ای است و همچنین تحت فشار انتقادات قرار می گیرد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه بیان داشت: در برگزاری انتخابات امر نظارت واجب است، چرا که مجری یا طرفین ممکن است تخلف کنند و این نهاد جهت جلوگیری از این تخلفات باید ورود پیدا کند.

بهادری جهرمی گفت: نظارت استصوابی در انتخابات نیاز بدیهی است و باید یک نوع داوری را انجام دهد لذا کسی نمی تواند بگوید نیاز به این نظارت نیست.

وی با بیان اینکه در فرآیند اجرای انتخابات هیچ خطایی رخ نمی دهد، گفت: در این میان یک ناظر اطلاعی داریم اگرچه قدرت جلوگیری از خطا را ندارد اما می تواند هرگونه تخلفی را به ناظر استصوابی اطلاع دهد.

این مسئول عنوان کرد: کسانی که می گویند ناظر استصوابی نباشد دنبال حکومت فرد هستند این درحالیست که باید نگاهها به حکومت قانونی باشد.

وی ادامه داد: اختلاف بر سر نهاد ناظر یک بازی است یا برای کسب قدرت به هر طریق یا برای اینکه ذهن ما را از واقعیت ها دور کنند.
 
وی شورای نگهبان را به دور از هر گونه سیاسی بازی معرفی کرد و اظهار داشت: اگر شورای نگهبان سیاسی بازی می کرد همه روسای جمهور و نمایندگان مجلس ادوار گذشته همه از یک طیف سیاسی بودند.

گفتنی است در ادامه این برنامه رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه به سوالات و شبهات دانشجویان پاسخ داد.