برچسب: شفافیت تراکنش های مالی

عملکرد ضعیف بانک مرکزی در اجرای سامانه نهاب

 

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که نقدینگی کشور به دلایل مختلفی از جمله خلق پول بی ضابطه بانک‌ها، بالا می‌رود، سرمایه گذاری در فعالیت‌های غیر مولد از جمله ارز، باعث بالارفتن سرسام آور قیمت‌ها می‌شود به همین دلیل رصد و شناسایی این فعالیت‌ها موجب فراهم شدن امکان نظارت و به کارگیری ابزارهای تنظیمی برای خروج پول از این بازارها می‌شود.

پیش نیاز نظارت بر فعالیت‌های غیر مولد و قطع رگ حیات آن، شفافیت تراکنش‌های بالا برای بانک مرکزی است. شفافیت تراکنش‌ها بدان معنی است که بانک مرکزی اولاً باید بداند حساب‌های بانکی برای چه اشخاصی است، چراکه صاحب تعداد زیادی از حساب‌ها مشخص نیست دوماً باید علت هر تراکنش بانکی بالا را بداند.

ایجاد سامانه نهاب برای ساماندهی حساب‌های بانکی

برای سر و سامان گرفتن حساب‌ها، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه نهاب» تعریف شد تا تمامی حساب‌ها با کدملی مشخص شود. بنابر تعریف بانک مرکزی، سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد. شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به فردی است که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد.

اطلاعات بانک مرکزی از حساب‌های بانکی ضعیف است

در این زمینه مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی می‌گوید: در اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم به نحوی که حتی صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ مهدی اشعری در کشور داشته باشیم که این باید با کد ملی مشخص شود. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است و بانک مرکزی نیز تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد.

وی افزود: مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده اند که سامانه نهاب ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

الزامات قانونی سامانه نهاب

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره الزامات قانونی سامانه نهاب و عملکرد بانک مرکزی در اجرای آن، در گزارشی نوشته است: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۳.۰۹.۰۳، به استناد مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای بند «۱۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر شفاف سازی اقتصاد، سالم سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا و به منظور تأمین الزامات توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی را موظف کرد تا پایان سال ۱۳۹۳ منظومه ۹ گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به گونه‌ای که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ هرگونه فرایند دستور پرداخت، درخواست و یا استعلام اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام شود.

از جمله این سامانه‌ها، سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی «نهاب» بود طبق این سامانه، بانک مرکزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت مکلف است تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.

تنها ۴۹ درصد اشخاص حقوقی تحت پوشش سامانه نهاب هستند

با توجه به عدم تکمیل سامانه مذکور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بار دیگر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ مصوبه دیگری تحت عنوان «آئین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» به تصویب رسانده است که براساس آن دستگاه‌های متولی موظف به راه‌اندازی یا به‌روزرسانی سامانه‌هایی شده اند که یکی از آنها، سامانه نهاب است. متأسفانه علی‌رغم گذشت ۴ سال از این مصوبه و تأکید مجدد در مصوبه سال ۱۳۹۷، براساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ وضعیت این سامانه به ترتیب ذیل است:

گفتنی است براساس گزارش بانک مرکزی در فاصله ۱۵ مهرماه تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸ از کل تراکنش‌های پایا، ساتنا و چکاوک، به‌ترتیب ۷۵ ،۹۵ و ۹۶ درصد تعداد تراکنشها دارای شهاب بوده‌اند، اما با توجه به ابهام در مالک واقعی حساب‌هایی که فاقد شهاب هستند، ظرفیت قابل توجهی برای پولشویی، فرار مالیاتی و سایر اقدامات مجرمانه وجود دارد که تکمیل این سامانه، می‌تواند زمینه سو استفاده از موقعیت ناشناس بودن را از سوداگران بازارهای سرمایه‌ای بگیرد.

شفافیت تراکنش های بانکی پرداخت مالیات را عادلانه می‌کند

سید هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با مهر، درباره تقویت حکمرانی ریال، گفت: اساساً هر تعاملی که بین فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد یک ما به ازای مالی دارد که به صورت تراکنش‌های بین طرفین معامله آشکار می‌شود بنابراین در یک اقتصاد به دلیل اینکه تمام تراکنش‌ها برای نظام بانکی قابل رصد و کنترل است به جای تمرکز بر جریان کالا و خدمت که کاری پیچیده است و اقتصاد زیر زمینی نیز مانع رصد کامل آن می‌شود می‌توان با رصد جریان ریال در کشور بسیاری از مسائل و چالش‌ها به ویژه مسائل مالیاتی را مرتفع کرد.

اقتصاد غیر شفاف یکی از مشکلات دریافت مالیات است

وی ادامه داد: از جمله مسائلی که می‌توان به وسیله حکمرانی ریال آن‌را ساماندهی کرد، مالیات است چرا که در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی مالیاتی، اقتصاد غیر شفاف و زیرزمینی است. این اتفاق منجر به این می‌شود که هم نتوان درآمدهای مالیاتی را اکتساب کرد و هم به یک تبعیض و بی‌عدالتی در نظام مالیاتی بین فعالان اقتصادی دامن زده شود.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: فعالیت‌های شفاف اقتصادی برای نظام مالیاتی شناخته شده هستند و باید مالیات پرداخت کنند اما شغلی که از شفافیت کافی برخوردار نیست، مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کند و این یک رقابت ناعادلانه را بین فعالان شفاف و غیر شفاف ایجاد می‌کند بنابراین اگر جریان ریال که متناظر با فعالیت‌های اقتصادی در کشور است، رصد شود، یکی از پیامدهای مثبت آن ایجاد عدالت در پرداخت مالیات است.

وی با اشاره به اثر شفافیت تراکنش‌ها بر شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه، بیان داشت: پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر ثروت، ارزش افزوده، عایدی سرمایه و … می‌توانند در یک بستری به عنوان مالیات بر مجموع درآمد دریافت شوند اما بدون مالیات بر مجموع درآمد نیز می‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را پیاده سازی کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی از سوداگری جلوگیری می‌کند

سبحانیان با تاکید بر اینکه شفافیت تراکنش‌ها بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه را منطقی‌تر می‌کند، گفت: نکته‌ای که درباره مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد این است که وقتی نتوان بر همه بازارهایی که پتانسیل سفته بازی دارند (مانند بازار سکه، طلا خودرو، مسکن و …) مالیات بر عایدی سرمایه وضع کرد پول‌ها به سمت دارایی‌های دیگر گسیل پیدا می‌کند که در این شرایط ساز و کار دریافت مالیات از طلا و سکه مقداری مشکل تر از مالیات خودرو و مسکن است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در صورتی که شفافیت تراکنش‌های بانکی یا حکمرانی ریالی در کشور پیاده شود این موضوع، کمک به بررسی شدن جریان ریال و چگونگی جا به جایی آن می‌شود و از طریق آن مبادلات سکه نیز رصد شده و از سوداگری جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: با شفاف شدن تراکنش‌ها سازمان امور مالیاتی می‌تواند به دنبال افرادی که گردش حساب بالایی دارند رفته و بررسی کند که آن گردش حساب بالا به چه دلیلی بوده است، اگر آن فرد مجوز فعالیت اقتصادی داشته باشد که باید مالیات آن‌را پرداخت کند اگر آن فعالیت غیر رسمی باشد، نه تنها باید مشمول مالیات شود بلکه باید جریمه ای نیز بابت عدم شفافیت از وی اخذ شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه حکمرانی ریال الزاماتی دارد، گفت: بخشی از این الزامات انجام شده و بخش دیگر که قانون آن نیز وجود دارد باید به کمک مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها پیگیری شود.

الزامات شفافیت تراکنش‌های مالی / کد شهاب باید با جدیت پیگیری شود

وی با بیان اینکه اگر حسابی مشخص نباشد که برای چه کسی است عملاً باید متوقف و مسدود شود، اظهار داشت: الزام اول این است که بانک‌ها باید مکلف باشند حساب‌های غیر متعبر را شناسایی کرده و آنها را باطل کنند. در این باره یک شناسه یکتایی به نام شناسه یکتای شهاب برای حساب‌ها تعریف شده است. هر حسابی که این شناسه یکتا را نداشته باشد باید مسدود شود و اجازه فعالیت با آن حساب به آن افراد داده نشود.

خدمت رسانی بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمجاز و پرخطر باید مسدود شود

سبحانیان بیان داشت: الزام دوم شفافیت تراکنش‌های بانکی این است که بانک مرکزی باید بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت را مکلف به شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروشی که فعالیت‌های پر خطر دارند یا به حساب‌های غیرمجاز متصل هستند، کند.

وی با تشریح فعالیت‌های پرخطر ادامه داد: مصادیق فعالیت‌های غیر مجاز و پرخطر احصا شده و بانک مرکزی باید به حساب فعالیت‌های پرخطر خدمات ندهد خود این موضوع می‌تواند به شفافیت در ریال کمک کند. یکی از مصادیق فعالیت پر خطر این است که حساب مالی یک کسب و کار به اسم یک نفر است اما حساب دستگاه کارتخوان به نام شخص دیگری است.

حساب بانکی برخی متوفیان همچنان در حال فعالیت است!

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر حساب‌هایی وجود دارد که به نام افراد متوفی بوده اما هنوز باطل نشده اند و یا حساب به نام شرکتی است که منحل شده و یا ورشکست شده است اما آن حساب همچنان فعالیت دارد. با همت بیشتر بانک مرکزی بانک‌ها باید مکلف شوند که فعالیت‌های خودشان به این حساب‌ها را متوقف کنند.

سبحانیان با اشاره به سومین الزام شفافیت تراکنش‌ها بانکی گفت: موضوع دیگری که وجود دارد این است که باید بین حساب‌های شخصی و حساب‌های تجاری تفکیک ایجاد شود. این تفکیک، الزام دیگر شفافیت تراکنش هاست. در این تفکیک سازی باید برای حساب‌های شخصی محدودیت‌هایی را قائل شده و حساب‌های تجاری از آن محدودیت‌ها مستثنی باشند.

حساب‌های شخصی و تجاری باید تفکیک شوند

وی ادامه داد: حساب‌های شخصی، حساب‌هایی است که هر فرد برای کارهای روزمره خود از آن استفاده می‌کند و نباید تراکنش بسیار بالایی را داشته باشد بنابراین برای این حساب‌ها سقف‌هایی گذاشته می‌شود. حساب‌های تجاری نیز حساب‌هایی است که فرد برای کارهای شغلی خود از آنها استفاده می‌کند که اطلاعات آن باید هم برای سازمان امور مالیاتی و هم دستگاه‌هایی که پروانه کسب و کار صادر می‌کنند شفاف باشد با این اقدام هم جلوی فعالیت‌های زیرزمینی گرفته می‌شود و درآمدهای مالیاتی عادلانه تر می‌شود.

طرح حکمرانی ریال پایه حقوقی محکم برای الزام بانک مرکزی به شفافیت تراکنش هاست

وی در پاسخ به این سوال که با وجود الزامات قانونی برای شفافیت تراکنش‌های بانکی، دلیل طرح مجلس برای تقویت حکمرانی ریال چیست، گفت: مواردی که گفته شد قانون مصوب دارد به عنوان نمونه جداسازی حساب‌ها در بودجه ۹۸ آمده است و بانک مرکزی نیز تا حدودی در حال اجرای آن است اما طرح حکمرانی ریال آن‌را کامل خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در ابتدای کار نیست و مقداری هر چند حداقلی از این کار اجرا شده است اما باید بستر آن به لحاظ حقوقی تقویت شده و ضمن برطرف شدن نواقص آن، تبدیل به یک قانون دائمی شود تا پایه حقوقی مستحکم‌تری را نسبت به قوانین فعلی ایجاد کند و در کنار قانون مبارزه با پولشویی باعث الزام نظام بانکی برای اجرای شفافیت تراکنش‌های بانکی شود.