برچسب: شرکت های بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، بر اساس بخشنامه‌ای که مفید امینی، معاون نظارت بیمه مرکزی برای مدیران عامل شرکت‌های بیمه ارسال کرده، وفق ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث سقف پرداخت خسارت رانندگی بدون کروکی ۱۱ میلیون تومان شده است.

در این بخشنامه آمده است: نظر به اطلاع واصله مبنی بر عدم رعایت دقیق مفاد ماده ۴۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) – موضوع پرداخت خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث زیان‌دیده بدون نیاز به گزارش مقامات انتظامی- در برخی از واحدهای رسیدگی به خسارت، بدون وسیله اشعار می‌دارد وفق ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون مذکور در اجرای ماده ۴۰ قانون، بیمه‌گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده ۳ این آئین‌نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت زیان دیده را پرداخت کند:

الف- وسیله نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشند.

ب- به نحو مطمئنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان‌دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.

پ- خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان‌دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده ۴۰ قانون باشد.

در این بخشنامه تصریح شده است: براین اساس در سال جاری به منظور پرداخت خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان‌دیده (در صورت فراهم بودن شرایط مذکور) تا سقف ۱۱۰ میلیون ریال نیاز به گزارش مقامات انتظامی وجود ندارد. لذا اقتضا دارد لزوم اجرای این تکلیف به تمامی واحدهای ذیربط و ارزیابان خسارت طرف قرارداد آن شرکت ابلاغ و ضمن انجام بازرسی از واحدهای رسیدگی و پرداخت خسارت، در صورت مشاهده موارد تخطی از مقررات مذکور، برخورد جدی با متخلفین صورت پذیرد.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در شرکت‌های بیمه نیز برعهده مدیران عامل قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سندیکای بیمه‌گران ایران، این گزارش از تجمیع گزارش‌های کارگروه‌های توسعه بیمه‌های زندگی، شبکه فروش و بازاریابی، بیمه‌های اتکائی، بیمه‌های مهندسی و انرژی و بیمه‌های باربری سندیکای بیمه‌گران ایران درباره آثار و شیوع بیماری کرونا بر رشته‌های تخصصی آنها است.

در مقدمه این گزارش آمده است: بدیهی است آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی هرگونه رخداد فاجعه باری اعم از طبیعی و غیرطبیعی پس از انتشار و ظهور، در بلندمدت قابل بررسی و اعلان نظر است اما در همین مدت کوتاه پس از شیوع بیماری کرونا نیز با توجه به اتفاقات رخ داده در دنیا و خصوصاً کشور عزیزمان، شدت و اثر آن بر حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و مشخصاً صنعت بیمه تا حدودی قابل پیش بینی است.

در این گزارش تلاش شده تا به طور مختصر و کاربردی، ابعاد مختلف آثار شیوع گسترده بیماری کرونا بر صنعت بیمه را تشریح و به اتخاذ استراتژی‌های مناسب شرکت‌های بیمه کمک کرده و نقشه راهی برای این امر مشخص کند.

همچنین در بخش پیامدهای احتمالی شیوع بیماری کووید ۱۹ بر بخش پولی و اسمی اقتصاد ایران (مرتبط با صنعت بیمه) بر افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم، افزایش کسری بودجه به دلایلی از قبیل کاهش شدید قیمت نفت، افزایش پرداخت‌های انتقالی و تسهیلات به کسب‌وکارها، کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش احتمالی نرخ ارز و بهبود نسبی بازار سرمایه اشاره شده است.

در ادامه این گزارش آثار و پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر رشته‌های بیمه‌ای شامل باربری، هواپیما و کشتی، اتومبیل، آتش سوزی، مسئولیت، مهندسی، بیمه‌های زندگی، بیمه‌های درمان و شبکه فروش بررسی شده است.

در نتیجه گیری این گزارش نیز آمده است: منفی شدن رشد اقتصادی همگام با اغلب کشورهای درگیر با شیوع بیماری کرونا با بیکاری گسترده همراه است، در حالی‌که منفی شدن رشد اقتصادی در دهه اخیر (سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷) عمدتاً به علت تحریم‌ها و افت شدید صادرات نفتی بوده اما به دلیل بیکاری گسترده (چه ایران و چه کشورهای طرف تجاری ایران) اثرگذاری رکود تورمی سال ۱۳۹۹ بر وضعیت اقتصادی کشور فراتر از سال‌های فوق خواهد بود.

در این گزارش همچنین تاکید شده که صنعت بیمه از تمامی بخش‌های اقتصاد ایران، به طور همزمان و یا با وقفه زمانی تاثیرپذیر است که بیشترین ارتباط صنعت بیمه با بخش خدمات، صنعت و ساختمان است. لذا نرخ بیکاری بالا اثرگذاری رکود تورمی بر صنعت بیمه را گسترده‌تر می‌کند.

نرخ بیکاری گسترده اغلب از سوی مشاغل موقتی خواهد بود (مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش ۱۷۰۱۱). این مشاغل اغلب جز بیمه‌شدگان بیمه‌های بازرگانی خُرد (نظیر بیمه‌های عمر اندوخته‌دار و بیمه بدنه اتومبیل) و بیمه‌های گروهی (نظیر بیمه درمان یا عمر و حوادث گروهی) نیستند.

در این گزارش تصریح شده است: با افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، ارزش سرمایه مورد تعهد بیمه و به تبع آن قیمت اسمی بیمه‌نامه‌ها افزایش می‌یابد و لذا این امر موجب رشد حق بیمه تولیدی سرانه هر بیمه‌نامه می‌شود (به خصوص در بیمه‌نامه‌های اموال و مسئولیت)، اما به دلیل افزایش نرخ بیکاری و فقر در کشور، افزایش نرخ‌های حق بیمه محدود می‌شود.

متوسط حق بیمه عایدشده به ازای هر بیمه‌نامه به علت افزایش احتمالی نرخ تورم و نرخ ارز با شیب ملایم‌تر از سال‌های قبل افزایش خواهد یافت به همین دلیل تعداد بیمه‌نامه فروخته شده به علت افت شدید رشد اقتصادی و نرخ بیکاری بالا بالاخص در بخش‌های خدمات و صنعت، احتمالاً با کاهش همراه خواهد بود.

حق بیمه عایدشده کل صنعت بیمه نیز نسبت به سال‌های گذشته با شیب ملایم افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد حق بیمه عاید شده کل به کمترین مقدار خود در سال‌های گذشته برسد.

متوسط نسبت بازده خالص به دارایی‌های شرکت‌های بیمه (ROA) به دلیل افزایش نسبی ضرایب خسارت، احتمالاً با کاهش نسبی روبرو خواهد بود. متوسط نسبت مطالبات به دارایی‌های شرکت‌های بیمه به دلیل افزایش فروش اقساطی بیمه‌نامه‌ها، احتمالاً با کاهش نسبی روبرو خواهد بود همچنین متوسط نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه احتمالاً با کاهش نسبی روبرو خواهد بود.

در بخش پایانی نیز استراتژی‌های پیشنهادی برای مقابله با آثار شیوع بیماری کووید ۱۹ بر صنعت بیمه مطرح شده است.

تغییر نحوه استعلام بیمه‌گذاران حقیقی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی در ابلاغیه‌ای به شرکت‌های بیمه اعلام کرده که با توجه به تغییر رویکرد سازمان ثبت احوال، امکان استعلام اشخاص حقیقی با داشتن سال تولد و کد ملی غیر فعال خواهد شد.

در ابلاغیه‌ای که بیمه‌مرکزی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه برای مدیران فن‌آوری شرکت‌های بیمه ارسال کرده، آمده است: با توجه به تغییر رویکرد سازمان ثبت احوال به عنوان متولی ارائه سرویس استعلام اشخاص حقیقی، به زودی امکان استعلام اشخاص با داشتن سال تولد و شماره ملی، غیر فعال خواهد شد و به منظور استعلام بایستی تاریخ تولد به طور کامل –یعنی سال و ماه و روز- به شرحی که در مستند سرویس آمده است، به عنوان ورودی به سرویس ارائه شود.

در این ابلاغیه تصریح شده است که شرکت‌های بیمه‌گر حداکثر تا تاریخ سی‌آم خرداد امسال فرصت دارند به منظور جلوگیری از اختلال در عملیات بیمه‌گری نسبت به اصلاح موارد استفاده از سرویس استعلام اشخاص حقیقی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سازمان تامین اجتماعی این روزها در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برد. از یک‌ سو بحران کمبود نقدینگی، تامین اجتماعی را آزار می‌دهد و از دیگر سو، وضعیت اقتصادی آن چنان مطلوب نیست. محسن ایزدخواه، کارشناس و پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی معتقد است: در ایران مساله بحران منابع سازمان تامین اجتماعی به دلایل مختلف خیلی زودتر از پیش‌بینی محاسبات بیمه‌ای صورت گرفته است.

وی، به دو علت پیرامونی و مدیریتی در این خصوص اشاره می کند و می گوید: در حال حاضر صندوق‌های بیمه‌ای میزان‌الحراره نگاه دولت یا فعالیت‌های اقتصادی دولت هستند. به اعتقاد ایزدخواه، اگر دولت‌ها سیاست‌های درست اقتصادی، نرخ بالای اشتغال و سرمایه‌گذاری مطلوب و رشد اقتصادی بالا داشته باشند و سیاست‌هایشان به سمت رونق تولید و حمایت از تولید برود، قاعدتا صندوق‌های بیمه‌ای در قالب این سیاست‌ها شکوفا می‌شوند. وی در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین تاکید می‌کند: وقتی ما نرخ تورم بالا داریم، عملا رونق اقتصادی از کارگاه‌ها گرفته می‌شود و کارگاه‌ها نمی‌توانند نیروی جدید جذب کنند و انبارهایشان پر از کالا و خدمات می‌شود و به ناچار باید کاهش نیروی انسانی بدهند. این مساله اثر مستقیم و مخرب روی منابع تامین اجتماعی دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محسن ایزدخواه است.

وی در ادامه در خصوص دلیل وضعیت نامتوازن بازار کار ایران افزود:” جامعه کارگری در حال حاضر با چالش‌های مهمی روبه‌رو است که اگر بخواهیم این چالش‌ها را فهرست کنیم، مهم‌ترین آنها می‌تواند ناامنی شغلی، وضعیت معیشتی و اقتصادی و نگرانی درباره آینده باشد.”

انقلاب اسلامی که پیروز شد، کارگران نقش کلیدی و اساسی داشتند. در واقع هم در صحنه‌ها و تظاهرات حضور فعال داشتند و هم این‌که در فلج کردن چرخ‌های اقتصادی زمان گذشته نقش داشتند. وقتی ما صحبت از کارگران یا بیمه‌شدگان می‌کنیم، منظور یک قشری که فقط کارگری می‌کنند یا کارگران نیمه‌ماهر نیست. به لحاظ قانون کار و قانون تامین اجتماعی، تمام کسانی که مشمول این دو قانون هستند، تحت عنوان کارگر خطاب می‌شوند، بنابراین طیف بزرگی از افراد متخصص تا افراد غیرماهر در این معنا قرار می‌گیرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم که با وجود تحولاتی که وجود داشت و فرار سرمایه‌داران اتفاق افتاد، باز نیروی کار بود که در کارخانه‌ها ماند و چرخ‌های تولید را به حرکت در آورد. در دوران جنگ تحمیلی نیز رسالت جامعه کارگری اگر از سایر طبقات اجتماعی بیشتر نبوده، کمتر هم نبوده و به طور مستقیم در جبهه‌های جنگ شرکت داشتند و هم در سنگر تولید نقش داشتند. بر این اساس کارگران انتظارشان این است که با توجه به شعارهای عدالت‌خواهی، مورد توجه قرار گیرند، بنابراین نگاه‌ها به این سمت و سو بود که قانون کار به نحوی تغییر کند که منافع این طبقه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. براساس این نگرش بود که قانون کار جمهوری اسلامی تدوین شد. البته در آن زمان چند نظر مطرح بود که قانون کار باید به عنوان تعیین کننده روابط و نظم اجتماعی بین کارگر، کارفرما یا دولت باشد یا باید قانون کاری باشد که فقط از نیروی کار حمایت کند. اما نگاهی که تدوین‌کنندگان قانون داشتند، این بود که قانون کار را با نگاه حمایت از نیروی کار تدوین کردند و همان زمان هم بعضی از دلسوزان معتقدند بودند که شعارهایی که داده می‌شود، اگر تحقق پیدا نکند و یا در توان کارفرما و نظام نباشد، بعدها به ضد خود تبدیل می‌شود.

این‌که امروز می‌بینید بیش از ۹۰ درصد نیروی کار با قراردادهای موقت سر کار هستند، یا این‌که به هنگام اشتغال، تضمین‌های خیلی مهمی دریافت نمی‌کنند که بعدها نمی‌توانند ادعایی نسبت به کارفرما داشته باشند، ناشی از نگاهی بوده که به منظور حمایت از نیروی کار داشتند.

البته می‌توانیم بگوییم که وضعیت بد اقتصادی و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، منجر به این شد که نیروی کار بیشتر مورد بی‌مهری قرار گیرد. همه این‌ها موجب ناامن شدن محیط کار شد و امروز بزرگ‌ترین دغدغه نیروی کار، ناامنی شغلی در کنار فشار اقتصادی است که به دلیل تورم بالا و اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی اتفاق افتاده است.

متن کامل این گفت و گو را اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۷

آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار اعلام شده از سوی بیمه مرکزی که بر مبنای اطلاعات آخرین صورت‌های مالی مصوب تا روز نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ منتشر شده، شرکت‌های بیمه ایران، البرز، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، ملت و ایران معین از بین شرکت‌های بیمه عمومی و ۲ شرکت بیمه اتکایی امین و ایرانیان، مجوز قبولی اتکایی دارند.

بر اساس اطلاعات منتشره از سوی بیمه مرکزی، بیمه ایران با ۲۳ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۲۳۰ میلیون ریال، بیمه آسیا با ۴ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۶۹۴ میلیون ریال و بیمه البرز با ۳ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۵۱۱ میلیون ریال بالاترین ظرفیت مجاز قبولی ریسک را در بین شرکت‌های بیمه دارا هستند.

این ارقام با ارقام اعلام شده در آمار قبلی بیمه مرکزی که در روز نهم فروردین‌ماه اعلام شده بود، تغییری نکرده و ثابت بوده است.

بر اساس این گزارش ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه دانا با ۳ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۷۳۸ میلیون ریال اعلام شده که نسبت به دوره قبلی تغییری نداشته است.

در این میان، تنها ۷ شرکت بیمه ایران، البرز، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، ملت و ایران معین از بین شرکت‌های عمومی بیمه و ۲ شرکت اتکایی امین و ایرانیان ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند و سایر شرکت‌ها مجوزی برای قبولی اتکایی ندارند.

بر این اساس بیمه ایران ۱۱ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۶۱۵ میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارد. بعد از این شرکت، بیمه البرز با یک میلیون و ۸۷۴ هزار و ۲۵۶ میلیون ریال، بیمه پارسیان با یک میلیون و ۳۹۸ هزار و ۶۹۲ میلیون ریال و بیمه پاسارگاد با یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۱۸۱ میلیون ریال قرار دارند. ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه کوثر ۸۴۵ هزار و ۴۱۳ میلیون ریال، بیمه ملت ۷۲۳ هزار و ۵۷۱ میلیون ریال و بیمه ایران معین نیز ۴۷۸ هزار و ۵۸۵ میلیون ریال اعلام شده است.

از سوی دیگر ظرفیت مجاز برای قبولی اتکایی بیمه اتکایی امین یک میلیون و ۲۶۱ هزار و ۷۷۲ میلیون ریال و بیمه اتکایی ایرانیان ۸۷۳ هزار و ۲۶۴ میلیون ریال اعلام شده است.

بر اساس آمار منتشره در جدول بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی در قرارداد برای بیمه ایران ۴۶۵ هزار و ۹۰۵ میلیون ریال، برای بیمه البرز ۷۴ هزار و ۹۷۰ میلیون ریال، برای بیمه پارسیان ۵۵ هزار و ۹۴۸ میلیون ریال، برای بیمه پاسارگاد ۴۵ هزار و ۵۲۷ میلیون ریال، برای بیمه کوثر ۳۳ هزار و ۸۱۷ میلیون ریال، برای بیمه ملت ۲۸ هزار و ۹۴۳ میلیون ریال و برای بیمه ایران معین ۱۹ هزار و ۱۴۳ میلیون ریال است.

از سوی دیگر، با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در رشته‌های بیمه خودرو و زندگی ابطال و در خصوص سایر رشته‌ها تعلیق شده است.

بیمه مرکزی اعلام کرده که جدول بالا مطابق با آئین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه‌های اتکایی مؤسسات بیمه مستقیم و مکمل آن (شماره ۵۵ و ۵۵.۱) و ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آئین نامه شماره ۴۰.۵ مصوب شورای عالی بیمه تهیه و بروز رسانی شده است. بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی نصاب‌های فوق ملاک عمل هستند.

نحوه محاسبه ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و قبولی در قرارداد براساس مفاد مندرج در بند ۴ ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آئین نامه شماره ۴۰.۵ به شرح ذیل است:

قبولی اتکایی: ۵۰ درصد ظرفیت مجاز نگهداری

قبولی در قرارداد: ۲ درصد ظرفیت مجاز نگهداری

نهاد ناظر بیمه‌ای کشور از بیمه‌گذاران درخواست کرده علاوه بر مدنظر قراردادن ظرفیت مجاز نگهداری ریسک، به سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه که توسط بیمه مرکزی تأیید و اطلاع‌رسانی شده نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در قراردادهای خود توجه کنند.