برچسب: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 

بومی‌سازی ۲۵۰۰ کالای پرمصرف صنعت نفت

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احمد محمدی با اشاره به تاکید این شرکت بر موضوع راهبردی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: در چند سال اخیر با توجه به خط مشی وزارت نفت و رویکرد ملی برای حرکت به سمت خودکفایی، جلب همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان برای بومی‌سازی دانش فنی ساخت تجهیزات راهبردی نفت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: اکنون این شرکت‌ها در بومی‌سازی و تدوین دانش فنی ساخت تجهیزات و مواد مصرفی و همچنین اصلاح فرآیندها و توسعه نرم‌افزارها با این شرکت همکاری دارند و کارشناسان مناطق نفت‌خیز جنوب نیز دانش و تجربیات خود را در اختیار آنان قرار می‌دهند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر ۱۲ هزار قلم کالا و مواد مصرفی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بومی‌سازی شده است، تصریح کرد: از این تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ قلم کالای پرمصرف که بخشی از آنها جزو اقلام راهبردی‌اند، با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته شده‌اند.

محمدی ساخت سیمان حفاری فوق سبک، بازطراحی و تولید توربین سولار سنتار، تولید فناورانه مته حفاری ۱۷.۵ اینچ و تلمبه‌های میله‌ای مکشی (SRP)، تولید مواد تعلیق شکن و افزایه‌های سیمان حفاری، بومی‌سازی ابزارهای الکترونیکی سنجش فشار و دمای چاه‌ها، پلاگ درون‌چاهی قابل برداشت، توسعه نرم‌افزارهای بومی شبیه‌سازی مخزن و مدل‌سازی سیالات مخزن و همچنین اجرای طرح زیست محیطی مدیریت پسماند به روش بیولوژیک را بخشی از مهم‌ترین دستاوردهای همکاری مناطق نفت‌خیز جنوب در تعامل با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان داخلی برشمرد.

وی اظهار کرد: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برای حمایت مستمر از منابع داخلی و تعامل بهتر با سازندگان، از سال ۱۳۸۸ تاکنون نمایشگاه سالانه ساخت تجهیزات صنعت نفت را با کمک بخش خصوصی در استان خوزستان برپا کرده که کارکرد اصلی آن ارائه نیازمندی‌ها و اطلاع از آخرین دستاوردها و توانمندی‌های صنعتگران و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه ساخت کالا بوده است.

محمدی افزود: این اقلام در چهار گروه کالایی ماشین‌آلات فرآیندی (پمپ‌ها، کمپرسورها و توربین‌ها)، شیمیایی و عمومی (شیرآلات، فلنج‌ها و لوله‌ها)، برق و ابزار دقیق و اقلام حفاری دسته‌بندی شده‌اند که تاکنون یک هزار و ۸۱ قلم از این کالاها بومی‌سازی شده، یک هزار و ۴۸۵ قلم در مرحله ساخت و یک هزار و ۵۴۸ قلم برای ورود به مرحله ساخت در دست اقدام شرکت‌های سازنده است و امیدواریم شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی با تعاملی مؤثر بومی بتوانند به دانش فنی ساخت همه این اقلام دست یابند و صنعت نفت را از واردات آنها بی‌نیاز کنند.

اعلام نیاز بومی‌سازی ۱۱ فناوری جدید

وی ادامه داد: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۱ نیاز فناورانه خود را در سال گذشته اعلام کرد تا شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان توانمند در همکاری با این شرکت نسبت به بومی‌سازی آنها اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب افزود: این نیازها شامل بومی‌سازی تکنولوژی توپک هوشمند و استفاده از آن، پردازش متمرکز (موازی) و رایانش ابری، داده‌کاوی و تحلیل داده‌ها و هوشمندسازی، اندازه‌گیری نقطه شبنم گازهای ترش با رطوبت بالا، سامانه گزارش‌گیری هوشمند آنلاین (ایجاد سیستم‌های برخط اندازه‌گیری)، فناوری ساخت ظروف نمونه‌گیری تحت فشار، پیستونی و مقاوم در برابر ترکیبات گوگردی، تصفیه پساب‌های صنعتی فوق‌شور با هدف استفاده مجدد صنعتی / آبیاری، ساخت شیرهای فرازآوری با گاز و جایگاه مخصوص آنها، جمع‌آوری و استفاده ایمن گازهای ترش و اسیدی تولیدی، تهیه نرم‌افزار مدیریت یکپارچه چاه و مخزن و تهیه نرم‌افزار شبیه‌سازی مشبک‌کاری با قابلیت اتصال به نرم‌افزارهای شبیه‌سازی چند فازی جریان است.

انعقاد قرارداد با دانش بنیان‌ها بر اساس مصوبه تولید بار اول

محمدی به قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: بر اساس تکالیف قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور، حمایت از کالای ایرانی و مصوبات مربوط به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب امسال قراردادی را با یک شرکت دانش‌بنیان در قالب مصوبه تولید بار اول، نهایی کرده است و ۱۰ تا ۱۵ قرارداد دیگر را در دست بررسی و اجرا دارد.

پشت پرده ۲۷ قرارداد افزایش تولید نفت

 

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۵ مرداد سال جاری، احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از تعیین تکلیف ۱۳ بسته دیگر از طرح نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب خبر داد و گفت: در نتیجه نهایی شدن فرآیند مناقصات، انتخاب پیمانکاران مشخص شده است و از این میان، قرارداد ۱۱ بسته طی روزهای آینده امضا می‌شود. به این ترتیب تعداد بسته‌های تعیین تکلیف‌شده طرح ۲۸ مخزن به عدد ۱۹ می‌رسد.

هرچند بررسی‌ها و اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد پیمانکاران این طرح‌ها به طور میانگین حداقل حدود ۸۰ درصد از انجام پروژه‌ها به دلایل مختلف عقب هستند، اما آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، نوع قراردادهای امضا شده با پیمانکاران این بسته‌ها است که در ادامه به جزئیات آنها می‌پردازیم؛ جزئیاتی که در ظاهر با هدف افزایش تولید نفت است اما در بلندمدت باعث آسیب جدی به ساختار صنعت نفت کشور می‌شود.

طرح توسعه ۲۸ مخزن شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب شامل ۲۷ بسته قراردادی است که موجب افزایش و نگهداشت حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز می‌شود.

در این گزارش به نکات ظریفی در ارتباط با الگوهای جدید قراردادی که مربوط به ۲۸ مخزن نفتی مناطق نفت‌خیز که تحت عنوان EPCF به صورت مجزا به شرکت‌های پیمانکار بزرگ (GC) یا شرکت‌های خدماتی، حفاری و شرکت‌های کوچک EPC به شرط تشکیل کنسرسیوم با شرکت‌های خدماتی حفاری، واگذار خواهد شد، اشاره می‌شود.

اوضاع قراردادها چطور است؟

واژه EPCF مخفف Engineering, Construction, Procurement,Financing, است. در این بسته‌های قراردادی شرکت پیمانکار اصلی که General Contractorیا GC نامیده می‌شود کلیه عملیات‌ها که شامل ساخت جایگاه چاه‌های نفت، حفاری و تکمیل‌چاه، اتصال‌چاه ها به وسیله خطوط لوله به واحدهای بهره برداری و در صورت نیاز ساخت تجهیزات سطحی نظیر واحدهای بهره برداری، نمک زدایی، گاز و گازمایع و تقویت فشار است، را برای هر میدان با توجه به وسعت طرح انجام می‌دهد.

در عین حال ممکن است که طرحی نیازمند عملیات‌های کوچک‌تر (به عنوان مثال حفر چند حلقه چاه) باشد که شرکت‌های خدماتی، حفاری یا شرکت‌های کوچک EPC قادر به انجام آن هستند. در این قراردادها که عملیات محور یا Base Job هستند راهبری، مدیریت عملیات‌ها، سناریوی تولید و سایر سیاست‌های کلی با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است.

آغاز زیرپوستی تغییرات

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل عدم ورود شرکت‌های خارجی و عدم تأمین سرمایه توسط شرکت‌های داخلی این قراردادها از EPCF به EPC تغییر یافتند به این صورت که پیمانکار، یک شرکت داخلی است و ۸۰ درصد سرمایه نیز از صندوق توسعه ملی در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد و آورده پیمانکار صرفاً ۲۰ درصد است که به گفته منابع آگاه، با نامه محرمانه وزیر، پیمانکاران از آوردن سرمایه معاف شدند و در نهایت مستوجب دریافت پیش پرداخت شدند.

حجم مالی این قراردادها ۴.۶ میلیارد دلار در مدت ۲ سال است. این مدل نسبت به مدل میدان محور که کل میدان در اختیار شرکت پیمانکار قرار می‌گیرد و مشابه قراردادهای IPC است متفاوت است؛ اما دارای اشکالاتی است؛ نخست اینکه هدف اصلی این طرح‌ها که EPCF نام دارد، تأمین سرمایه داخلی یا خارجی از شرکت‌های پیمانکار اصلی یا GC بوده است. حال که قرار است این طرح‌ها بصورت‌EPC اجرا می‌شود و عبارت Finance از این طرح‌ها حذف شده است و صندوق توسعه ملی تأمین‌کننده سرمایه این طرح‌ها خواهد بود، اساسًا موضوع، ماهیت و هدف اصلی طرح‌ها که تأمین سرمایه بود از بین‌رفته است و هیچ پشتوانه منطقی برای اجرای آنها وجود ندارد.

نقدینگی و افزایش احتمال تخلف

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته کارشناسان در پی ایجاد چنین تغییری در این قراردادها، ۴.۶ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار شرکت‌های پیمانکار قرار می‌گیرد، این حجم نقدینگی در دست شرکت‌های خصوصی احتمال ایجاد فساد در آن شرکت‌ها و فاسد کردن کارفرما و احتمال ارتشاء و سایر تخلفات مالی را بشدت افزایش می‌دهد.

از طرفی هر بسته به صورت مناقصه واگذار می‌شود که در مرحله اول حداقل ۲۸ مناقصه به وجود می‌آید که در هرکدام احتمال تخلف، اعمال‌نفوذ و شکایت و جانب داری از شرکت‌های برنده و بازنده بعد از مناقصه نیز وجود دارد.

بر اثر چنین تغییری پیمانکار، پروژه را در دست گرفته و آن را به صورت پیمان‌های کوچک‌تر در اختیار شرکت‌های پیمانکار کوچک قرار می‌دهد، همان کاری‌که قبلاً شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب انجام می داده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که اضافه کردن یک پیمانکار اصلی به مجموعه چه سودی دارد جز اینکه سبب گسترش ساختار و ایجاد یک ساختار موازی با ساختار کارفرما خواهد شد؟

راهبری با پول صندوق توسعه ملی یا سایر منابع که تضمین بازپرداخت آن بر عهده شرکت ملی نفت ایران است، چه دستاوردی خواهد داشت جز اینکه بخش دولتی را زیر دین سنگین می‌برد؟

بر اساس گفته‌های متخصصین اضافه نمودن یک مرحله پیمانکاری سبب افزایش هزینه‌های بالادستی و کم شدن سود پیمانکاران کوچک و کاهش حقوق کارکنان شرکت‌های کوچک خواهد شد، چون پیمانکار بزرگ سهم عمده‌ای از سود را برای خود بر می‌دارد.

از سویی دیگر این سوال مطرح می‌شود که چرا باید همه هزینه پروژه از این پول از صندوق توسعه ملی و سازمان بورس و اوراق منفعت و … تأمین شود و در اختیار این شرکت‌های خصوصی قرار بگیرد و بخش اصلی کارفرمایی این منبع را در اختیار نداشته باشد؟

۷۵ درصد درآمد فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه در جیب بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، نکته قابل توجه این است که‌ در حالت عادی ۱۴.۵ درصد از فروش نفت در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد، اما در طرح‌های ۲۸ مخزن ۷۵ درصد از فروش نفت حاصل از این طرح‌ها در اختیار GC قرار می‌گیرد که در نهایت این موضوع سبب ضعیف جلوه دادن بخش دولتی (به علت نبودن بودجه) و قوی جلوه دادن بخش خصوصی به صورت کاذب است (به دلیل دریافت بودجه ۷۵ درصد از فروش نفت این طرح). این موضوع در دراز مدت سبب خارج شدن عنان کار از دست بخش دولتی و میل به سمت واگذاری میادین به بخش خصوصی می‌شود که مخالف اصل ۴۴ و خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در نهایت نکته جالب اینکه این قراردادها که از زمان ابداع IPC شکل گرفته‌اند، به قصد آوردن سرمایه توسط شرکت خصوصی خارجی یا داخلی ایجاد شده‌اند، حال که قرار است تمامی این پول از صندوق توسعه ملی و سایر منابع و با ضمانت شرکت ملی نفت ایران تأمین شود، اصلًا چه نیازی به بخش خصوصی است؟ بخش‌خصوصی‌که سرمایه خود را از دولت می‌گیرد چه نوع بخش خصوصی است؟

اینها سوالاتی است که تشکیک در بی انضباطی اجرایی این طرح ۲۸ مخزن را افزایش می‌دهد و به نظر می‌رسد نیاز به شفاف سازی از سوی وزارت نفت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۱ تیرماه سال جاری، بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم امضای قرارداد طرح توسعه و بهره برداری میدان نفتی مشترک یاران گفت: اگرچه امروز به دلیل تحریم‌ها تولید نفت ایران کم است، اما ایجاد ظرفیت تولید امری راهبردی است تا صنعت نفت کشور بتواند در هر زمانی که نیاز است، سهم خود را احیا کند؛ ما تسلیم نمی‌شویم.

شاید در ظاهر چنین اظهاراتی صحیح باشد، اما نکته آنجا است که وزیر نفت در حالی به ظرفیت سازی در بخش تولید نفت کشور اشاره می‌کند که تنها برای تبدیل تفاهمنامه بهره‌برداری و توسعه میدان نفتی مشترک یاران ۴ سال زمان تلف شد. ۴ سالی که حتی از پشت عینک وزارت نفتی‌ها، بخشی از آن پیش از خروج آمریکا از برجام بود. طرحی که می‌توانست ۴ سال پیش اقدامات مربوط به آن کلید بخورد و ظرفیت سازی ها انجام شود.

یکی دیگر از طرح‌های افزایش ظرفیت تولید نفت کشور نیز، طرح توسعه ۲۸ مخزن است که البته جز برنامه‌های شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اولویت برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران به شمار می‌رود. نگهداشت و افزایش تولید به عنوان بزرگترین طرح توسعه‌ای بعد از انقلاب مناطق نفت خیز جنوب است که در پهنه ۵ استان جنوب غرب کشور در دست اجراست و وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیز اولویت ویژه ای برای آن قرار داده‌اند. هدف نخست این طرح افزایش ۳۴۱ هزار بشکه‌ای تولید نفت است که با توسعه ۲۸ مخزن با استفاده از توان پیمانکاران داخلی انجام می‌شود. حمایت از ساخت داخل با الزام پیمانکاران به استفاده از تجهیزات داخلی و توسعه عمران و آبادانی مناطق پیرامونی با اختصاص ۴ درصد از اعتبار طرح به مسئولیت‌های اجتماعی از دیگر اهداف این طرح است. اجرای این طرح سال ۹۶ انجام شد و وزیر نفت اعلام کرد که طی ۲ سال تمامی این ۲۷ بسته قراردادی به ثمر می‌رسد. این طرح در سال ۹۶ مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و در سال ۹۷ نیز مصوبه شورای اقتصاد را دریافت کرد.

اجرای طرح در سال ۹۸ کلید خورد

در گام نخست این طرح ۶ بسته قراردادی با پیمانکاران واجد صلاحیت منعقد و در سال ۱۳۹۸ به مرحله اجرا در آمد. ارزش تقریبی این شش بسته قراردادی ۴,۴۰۰ میلیارد تومان است که شامل طرح توسعه مخزن‌های منصوری آسماری، رامشیر، گچساران خامی، لالی آسماری، کبود، نرگسی هستند. در بخش اجرایی این شش بسته، ۴۵ حلقه چاه حفاری، ۱۷ حلقه چاه تعمیر و ۷ پروژه سطح الارضی عملیاتی هدف گذاری شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ادامه فعالیت اجرایی طرح ۲۸ مخزن شاهد پیشرفت ۶ بسته نخست قراردادی شامل نرگسی به میزان ۳۳.۴ درصد، لالی آسماری ۱۹.۳ درصد، کبود ۱۶ درصد، منصوری ۱۵.۳ درصد، گچساران خامی ۱۱.۵ درصد و رامشیر ۹.۳ درصد بوده‌ایم.

نکته مهم این است که وزیر نفت اعلام کرده بود که این ۲۷ بسته قراردادی را طی ۲ سال به سرانجام می‌رسد، اما نه تنها طی این مدت این ۲۷ بسته اجرا و تکمیل نشد بلکه پیمانکاران ۶ بسته‌ای هم که به قرارداد منجر شد از اجرا عقب هستند.

به طور مثال بر اساس اطلاعات به دست آمده شرکت اویک که پیمانکار مخزن منصوری و رامشیر است در مخزن رامشیر ۸۶ درصد و در منصوری ۷۷ درصد از اجرا عقب است. شرکت دانا انرژی نیز به عنوان پیمانکار مخزن نرگسی، ۵۰ درصد، پتروگوهر در مخزن لالی ۷۰، شرکت ملی حفاری در مخزن گچساران ۸۴ درصد و شرکت پدکس در مخزن کبود ۷۸ درصد از اجرای پروژه عقب هستند.

به این ترتیب نه تنها گفته‌های وزیر نفت عملی نشد بلکه از وعده ۲۷ بسته قراردادی طی بیش از ۲ سال تنها ۶ بسته به قرارداد رسیدند که همگی پیمانکاران از انجام پروژه عقب هستند.

بومی‌سازی قطعات کلیدی توربین‌های گازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید امینی‌زاده، مدیر تدارکات و امور کالای این شرکت گفت: دیسک‌های پانزده‌گانه کمپرسور هوای توربین و بدنه اصلی نگهدارنده و هدایت‌کننده گازهای داغ تولیدی در محفظه‌های احتراق توربین از قطعات ساخته شده از سوی شرکت‌های داخلی است که تماماً از سوپر آلیاژهای مقاوم در مقابل حرارت و فشار و با دقت بالا ساخته شده‌اند.

وی افزود: قطعات ساخته‌شده نوعی از توربین‌های پرکاربرد در مناطق نفت‌خیز به‌شمار می‌آیند که با توانی افزون بر ۱۴ مگاوات، نیروی محرکه پمپ‌های فرایندی و کمپرسورهای تزریق گاز را تأمین می‌کنند.

امینی‌زاده با بیان اینکه قیمت تمام‌شده دیسک‌های بومی‌سازی شده کمتر از یک سوم نمونه مشابه خارجی است، اظهار کرد: روی دیسک‌های پانزده‌گانه کمپرسور هوای رولزرویس پره‌های ناحیه سرد نصب می‌شوند که وظیفه تأمین هوای فشرده برای انجام عمل احتراق در محفظه‌های احتراق را به عهده دارد و قبلاً از سوی سازندگان داخلی بومی‌سازی شده بود. محفظه‌های شانزده‌گانه احتراق نیز روی بدنه توربین نصب شده و در واقع واسطه ناحیه سرد و گرم توربین است و جنس آن از سوپر آلیاژهای ویژه تحمل دماهای بالای ۱۸۰۰ درجه سانتی‌گراد است که با توجه به اتصالات متعدد از پیچیدگی بالایی برخوردار است.

وی درباره صرفه‌جویی حاصل از این اقدام توضیح داد: قیمت هر دیسک ۴۰ هزار دلار و بدنه یا کیسینگ آن نیز ۲۵۰ هزار دلار است. بالغ بر ۵۵ دستگاه از این نوع توربین در مناطق نفت‌خیز جنوب وجود دارد که سالانه دست‌کم یک پنجم آنها به تعویض دیسک نیاز دارند که با رویکرد حمایت حداکثری از ساخت داخل در وزارت نفت و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، از خروج قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری می‌شود.

وعده سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری کنسرسیوم پرگس

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه، وزیر نفت پیش از امضای برجام همواره بر لزوم جذب و حضور سرمایه گذاران خارجی تاکید داشت؛ در بحبوحه امضای این توافق بین المللی نیز هیأت‌های اقتصادی کشورهای مختلف نیز وارد ایران می‌شدند که تقریباً تمامی آن گریزی نیز به خیابان حافظ زده و دیداری با وزیر نفت داشتند. از سوی دیگر در کشاکش این آمد و رفت‌ها وزارت نفت به بهانه جذاب کردن فضای فعالیت صنعت نفت ایران برای سرمایه گذاران خارجی، قراردادهای جدید نفتی ( IPC) را علم کرد که از ابتدا تاکنون نیز با حواشی و انتقادات جدی و حل نشده ای رو به رو است.

به عقیده متخصصین حقوقی قراردادهای نفتی، صرف چنین هزینه و زمانی برای این قراردادها که نمونه دیگری در دنیا نداشته و در عمل موجب کندی در پیشرفت پروژه‌ها می‌شود، لازم نبوده است. با این وجود وزارت نفت که قصد داشت از این ایده تمام قد دفاع کند، قراردادهایی را در این قالب به امضا رساند که معروف ترین آن قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال بود که در نهایت نیز دست ایران را در پوست گردوی تحریم‌های اقتصادی باقی گذاشت و در نهایت با خروج توتال از قرارداد، بخش داخلی پای اجرای کار آمد. از طرفی دیگر شرکت ملی نفتخیز جنوب نیز شکلی از همین قراردادهای IPC را با نظر وزیر نفت تدوین و به تصویب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران رساند. نخستین ثمره این قرارداد شرکت ملی نفتخیز جنوب که البته در مرحله تفاهمنامه باقی ماند، تفاهمنامه این شرکت با کنسرسیوم انگلیسی پرگس بود که از آخرین وضعیت آن خبری نیست که اطلاعاتی در زمینه فعالیت آنها در اختیار این شرکت قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تفاهم‌نامه و قرارداد محرمانگی در چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، با هدف مطالعه ۲ میدان کرنج (مخازن آسماری، پابده و خامی) و شادگان (مخازن آسماری و بنگستان)، سوم آذرماه ۹۵ میان بیژن عالیپور، مدیرعامل این شرکت و نمایندگانی از کنسرسیوم پرگاس امضا شد.

چند ماه بعد در ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ نیز تفاهمنامه اصولی بین شرکت ملی نفتخیز جنوب و این کنسرسیوم انگلیسی متشکل از ۲۰ شرکت به منظور توسعه و پشتیبانی بهره‌برداری میدان نفتی کرنج امضا شد. این تفاهمنامه اگر به قرارداد تبدیل می‌شد تولید روزانه حداکثر ۲۰۰ هزار بشکه و تولید تجمعی حدود ۶۵۵ میلیون بشکه طی ۱۰ سال آینده از این میدان امکانپذیر می‌شود که هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم و غیر مستقیم آن معادل ۱.۳ میلیارد دلار است.

وعده سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری بی ثمر ماند

حضور و فعالیت این کنسرسیوم که بارها اعلام کرده بود مشکلی با تحریم‌های اقتصادی ایران ندارد به همین تفاهمنامه محدود ماند و همچنان خبری از ادامه فعالیت این کنسرسیوم نیست. بیژن عالیپور، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفتخیز جنوب حمایت جدی‌ای از فعالیت این کنسرسیوم انگلیسی داشت.

این در حالی است که در همان ایام، کالین رولی، رئیس کنسرسیوم پرگس از نهایی شدن طرح جامع توسعه میدان‌های کرنج و شادگان در آینده‌ای نزدیک خبر داده و گفته بود: یک میلیارد دلار سرمایه ما برای ورود به فرآیند توسعه این میدان‌ها آماده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره ادامه همکاری با ایران پس از خروج آمریکا از برجام گفته بود: ما در زمان تحریم‌ها نیز در ایران بوده ایم و بعد از آن هم اینجا حضور داشته ایم زیرا که همکاری با ایران برای ما اهمیت دارد.

رولی بابیان اینکه شرکت پرگس مصمم به ادامه همکاری با ایران است گفته بود: ما شرکت انعطاف پذیری هستیم و آمادگی داریم خود را با هر شرایطی منطبق سازیم. ما در ایران هستیم تا سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی کنیم و دانش فنی را به ایران بیاوریم و در ایران به تعهدات خود پایبندیم.

علیرغم تاکید این کنسرسیوم بر تداوم همکاری با ایران حتی در صورت بازگشت تحریم‌ها، اکنون با گذشت بیش از سه سال از امضای تفاهم نامه، اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست چه سرانجامی در انتظار ان خواهد بود.

واحدهای گاز و گاز مایع مناطق نفت‌خیز جنوب نوسازی می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فرخ علیخانی در بازدید از تأسیسات گاز و گازمایع ۴۰۰، ۵۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مناطق نفت‌خیز جنوب، اظهار داشت: این بازدید با هدف بررسی وضع این واحدها انجام شد که پس از ارزیابی‌های فنی و اقتصادی برنامه بازسازی، نوسازی و یا تجمیع آنها تعریف و اجرا خواهد شد.

وی افزود: همچنین بررسی اولیه وضع ناوگان آتش‌نشانی مناطق نفت‌خیز جنوب از دیگر اهداف این بازدید است و در نظر داریم ماشین‌ها و ایستگاه‌های آتش‌نشانی این شرکت را طی چند مرحله مطابق با استانداردهای روز نوسازی و بازسازی کنیم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید ادامه داد: بررسی وضع خوزستان از نظر شیوع ویروس کرونا و پشتیبانی از اقدام‌های بهداشتی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی از دیگر اهداف این بازدید است.

علیخانی طرح نوسازی و بازسازی تأسیسات را یک کار بزرگ و ملی خواند و تصریح کرد: پس از چند سال کار مطالعاتی که توسط کارشناسان مناطق نفت‌خیز جنوب انجام گرفت در بخش‌های فرآورش و NGL تعدادی از این تأسیسات باتوجه به قدمت و تغییر خوراک و دیگر شرایط کاندید طرح نوسازی و بازسازی شدند.

همچنین احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه پروژه‌های نوسازی تأسیسات در شمار پروژه‌های ملی هستند و کل کشور از آن منتفع خواهد شد، گفت: انتظار داریم با یک همکاری مستمر و پیوسته تیمی و ضمن توجه به عنصر زمان، در یک بازه زمانی قابل قبول این کار را اجرایی و به سرانجام برسانیم.

وی کار در صنعت نفت را بسیار پیچیده توصیف کرد و با اشاره به رعایت حداکثری ایمنی در کار افزود: در بحث ایمنی با شک و تردید نباید به مسائل نگاه کرد و ضرورت دارد با گردآوری داده‌ها و اطلاعات صحیح و به روز به یک سطح قابل قبول و ایمن از فرآیند انجام کار رسید.

آخرین وضع ۶ پروژه عمرانی در غیزانیه اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، بابک دارابی اظهار داشت: تاکنون ۱۷۳ میلیارد ریال برای احقاق پروژه‌های آبفار، راه و شهرسازی، نوسازی مدارس و علوم پزشکی خوزستان اختصاص داده شده است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه درخور و شایسته به موضوع عمران مناطق کم برخوردار خوزستان همچون غیزانیه، به اجرای ۶ پروژه عمرانی در این منطقه اشاره کرد و افزود: پروژه‌های احداث دبیرستان و مدرسه ابتدایی، احداث مرکز بهداشت، کمک به به‌سازی جاده‌های این منطقه و راه‌های روستایی تکمیل و در مرحله بهره‌برداری قرار دارند و هم‌اکنون پروژه احداث مجتمع آب‌رسانی به روستاهای غیزانیه با اعتبار ۱۳۲ میلیارد ریال و با مشارکت آبفای استان خوزستان در حال اجراست.

مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز با بیان اینکه از میان ۷۹۸ پروژه عمرانی تعریف‌شده برای استان خوزستان با اعتبار ۱۵ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال، تاکنون ۳۶۷ پروژه تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده است، گفت: ۴۳۱ پروژه باقیمانده با پیشرفت‌های فیزیکی متفاوت و بر اساس برنامه زمان‌بندی در حال پیگیری است.

دارابی تصریح کرد: تخصیص این مبلغ در راستای احقاق پروژه‌مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیزهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی، راه و شهرسازی، آب‌رسانی، برق‌رسانی و سایر پروژه‌های خدماتی در استان خوزستان بوده است.

وی یادآور شد: پروژه ساخت مجتمع آبرسانی با مشارکت آبفای استان خوزستان در سال ۹۹، همچنان مانند سال‌های گذشته در فهرست اولویت‌های تخصیص اعتبار این مدیریت قرار دارد.

طرح نوسازی تأسیسات مناطق نفت‌خیز جنوب کلید خورد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فرخ علیخانی، معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران به همراه مدیران مناطق نفت‌خیز جنوب از واحدهای بهره‌برداری و نمکزدایی اهواز -۱ (کریت) بازدید کرد.

وی در این بازدید با بیان اینکه طرح نوسازی تأسیسات، برنامه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است که در چند فاز اجرا خواهد شد، افزود: طرح نوسازی تأسیسات مناطق نفت‌خیز جنوب با توجه به فرسودگی و ظرفیت بالای فرآورشی آن در دستور کار قرار گرفته و مجموعه اهواز -۱ به عنوان پایلوت انتخاب شده است.

احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز عنوان کرد: طرح نوسازی تأسیسات به‌منظور دستیابی به تولید ایمن و پایدار تعریف شده است و شرکت ملی نفت ایران به‌طور جدی آن را پیگیری می‌کند.

وی ایمنی و افزایش بازدهی تأسیسات و توجه به محیط زیست و ذی‌نفعان را از اهداف این طرح عنوان کرد.