برچسب: سیاست

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز اسناد آیت الله هاشمی رفسنجانی خاطره‌ای از سال ۱۳۶۰ درباره کاندیداتوری آیت الله خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده است. در این خاطره که برگرفته از کتاب عبور از بحران است نوشته شده است:

پس از انجام کارهای متفرقه و نوشتن خاطرات روز گذشته، برای گزارش سفر به خدمت ‌امام رفتم. گزارش‌ها را دادم و امام توصیه کردند، به مردم در خصوص عدم ایمان کره شمالی به ‌مارکسیسم بگویم، که بخشی از تبلیغات غرب گراها خنثی شود.

از لحظه  ورود به تهران، معلوم شد که مسأله کاندیداتوری آقای خامنه‌ای، برای ریاست [جمهوری] دچار مشکلاتی شده. در جامعه مدرسین قم، عده‌ای معتقدند که روحانی نباید باشد و آقای مهدوی کنی هم، احتمالاً ممکن است، نخواهند در نامزدی خود به طور جدی بمانند. با امام و احمد آقا در این خصوص صحبت کردم. امام گفتند با آقایان قم و آقای مهدوی [کنی] مسأله را حل کنیم که آراء، متفرق نشود و همبستگی محفوظ باشد.

سپس در منزل احمد آقا، از آیت الله [محمد] صدوقی که از یزد آمده بودند، دیدار کردم. آقای موسوی خوئینی‌ها، گزارش وضع مجلس  را دادند و مخصوصاً اقدامات امنیتی و با هم به‌مجلس رفتیم. تمام روزنامه‌ها و جزوه‌های گزارشی، هفته‌ای که نبودیم را مرور کردم. حوادث مهمی نداشته‌ایم.

با آقایان خامنه‌ای، مهدوی و [محمد] یزدی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری‌ مذاکره کردم. عصر، عده‌ای از اعضاء جامعه مدرسین، آقایان [احمد] آذری [قمی]، کریمی، راستی و ابطحی آمدند و نماینده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم آمد. پس از مذاکره، همگی در مورد آقای خامنه‌ای توافق کردیم.

قرار بود، در یکی از جبهه‌ها، ارتش اقدام چشمگیری داشته باشد. عمل نشد. آقای موسوی ‌اردبیلی برای پیگیری به آنجا رفته بودند. تلفنی با ایشان و سرتیپ ظهیرنژاد و وزیر دفاع و…صحبت کردم. مدعی کمبودهایی بودند که نسبتاً رفع شده.

شب  را در دفتر کارم ماندم. شام، نان و پنیر و خربزه داشتیم. مهمان‌های مدرسین قم هم، به‌همین شام اکتفا کردند. گله لطیفی هم داشتند: که چرا قبل از تصمیم‌گیری در موارد مهم، آن‌ها را در جریان نمی‌گذاریم و آنها در مقابل عمل انجام شده، قرار می‌گیرند. جواب هم روشن بود و هم قابل قبول: کارها به قدری فوری و مستعجل است که فرصت مشاوره نمی‌گذارد؛ شرایط استثنائی و اضطراری و خطرناک کشور و انقلاب را برایشان توضیح دادم.

۲۷۲۱۵

هشدار جدی و صریح مشاور رهبر انقلاب به اسرائیل

 

به گزارش خبرآنلاین، نشست خبری علی اکبر ولایتی، دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در آستانه سیزدهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی صبح امروز در حوزه هنری برگزار شد. ولایتی در این نشست اظهار کرد: پس از اقدام نادرست و بسیار خطرناک دو کشور عرب منطقه در به رسمیت شناختن ریم صهیونیستی که به دستور آمریکا بود، موج مخالفت نسبت به این دو کشور در سراسر جهان اسلام برخواست.

وی افزود: مجمع جهانی بیداری اسلامی عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را محکوم می کند، در همین راستا به فضل الهی و مشورت و هم اندیشی با افراد دلسوز، اندیشمند و بزرگان جهان اسلام، سیزدهمین اجلاس شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی در ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹ با حضور اندیشمندان جهان اسلام از ۵۰ کشور دنیا به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از خبرگزاری ها بخوانید؛

* در گذشته همکاری برخی کشورهای مرتجع عرب منطقه با رژیم صهیونیستی به صورت پنهان بود، این ارتباط‌ها در حال حاضر آشکار شده است و اخیراً شاهد اقدامات نادرست امارات و بحرین بودیم؛ یکی ازدلایل آشکار شدن این رابطه‌ها، پیروزی‌های پی در پی جریان مقاومت در غرب آسیاست.

* در عراق امریکایی ها در حال خارج شدن هستند، در لبنان اقدامات مخرب برخی کشورها، ملت ایستادگی کرده ودولت جدید بدون هیچگونه مشکلی مصمم است کار را پیش ببرد و بدون تردید اقدامات اخیر برخی کشورهای مرتجع عرب با رژیم صهیونیستی و آمریکا به نتیجه نخواهد رسید، بیش از گذشته رسوا و پیشمان می‌شوند و عقب‌نشینی می‌کنند.

* دشمنان جهان اسلام بدانند کشورهای مرتجع منطقه چه از موضع خود عقب‌نشینی کنند و چه نکنند، رژیم صهیونیستی جایی در بین ملت‌های جهان نخواهد داشت.

* هرکشوری که رژیم صهونیستی را به رسمیت بشناسد، منافع مسلمانان جهاناسلام را نادیده گرفته است و کار انفعالی صهیونیستی‌ها در مقابل پیروزهای جبهه مقاومت بدون اثر است و در استراتژی جبهه مقاومتهم تغییری ایجاد نخواهد کرد و محکم ایستادگی می‌کنیم.

* آمریکا و رئیس‌جمهور کنونی آن به دنبال پیروزی خود در انتخابات  است، می‌خواهد بر روی سیاست خارجی تمرکز کند و اقدامات اخیر برخی کشورها در عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی برای او امتیاز محسوب می‌شود؛ آمریکایی‌ها درافغانستان و کشورهای دیگر که دخالت کردند با مقاومت کشورها باید آنجا را ترک کنند، البته در این بین به حکومت‌هایی متوسل می‌شوندکه در مقابل آمریکا، مقاومتی از خود نشان نمی‌دهند و با کسانی توافق کردند که هر اقدامی آمریکا بکند به روش آنان عمل خواهند کرد.

* با توجه به عادی‌سازی برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی، برخی‌ها نگران امنیت جمهوری اسلامی هستند که نادرست است و به آن‌ها می‌گوییم که نگران نباشند چرا که ارتش، سپاه، ناجا، حافظان امنیت ایران ومدافعان حرم از مرزهای ایران  اسلامی محکم در برابر زیاده‌خواهی دشمنان حفاظت می کنند و هیچ کشوری جرات ندارد به امنیت جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد کند.

* برخی حکومت‌های اسلامی برخلاف منافع مسلمانان اقدام به کاری کرده‌اند که به ضرر فلسطین و مسلمانان است و با به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، بر روی اشغال فلسطین صحه گذاشته‌اند؛ کشورهای بحرین و امارات منفعت دنیای اسلام را در نظر نمی‌گیرند و ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران که پیشتاز جبهه مقاومت هستیم، از ملت مظلوم فلسطین دفاع می کنیم.

* هیج نگرانی‌ای از بابت نزدیکی رژیم صهیونیستی به منطقه خودمان نداریم چراکه سیستم دفاع ما به گونه ای طراحی شده که اگر بخواهند لحظه‌ای به امنیت ما تجاوز کنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد و به متجاوز درسی می‌دهیم که از یاد نبرند؛صهیونیست‌ها در برابر جنبش جهاد اسلامی، حماس و حزب الله در جنگ ۳۳ روزه شکست خوردند و مجموعه مقاومت قطعاً جلوی اقدامات اخیر آنان خواهند ایستاد و جرات تجاوز به حریم ایران را نخواهند داشت‌.

۲۷۲۱۵

جهانگیری: در کاهش نرخ باروری هنوز به نقطه هشدار نرسیدیم

 

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری، در این جلسه از موضوع جمعیت به عنوان یکی از مهم ترین و اصلی ترین مولفه های اقتدار ملی در همه کشورها یاد کرد و از سازمان برنامه و بودجه خواست در برنامه هفتم توسعه توجه جدی و ویژه ای به سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری داشته باشد.

وی همچنین از دستگاه های متولی اجرای سیاست های کلی جمعیت خواست این سیاست ها را به صورت جدی پیگیری کنند و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت مستمر به سازمان برنامه و بودجه و دولت ارائه دهند.

معاون اول رییس جمهور افزود: ایران به عنوان کشوری که سالها از جمعیت جوان برخوردار بوده باید بتواند با سیاستگذاری های مناسب تدابیری را برای افزایش نرخ باروری اتخاذ کند تا فرصت طلایی جمعیت جوان کشور همچنان حفظ و تقویت شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به دغدغه ها و نگرانی های موجود نسبت به کاهش نرخ باروری در کشور افزود: البته هنوز به نقطه نگران کننده نرسیده ایم که بخواهیم اقدامات اضطراری انجام بدهیم اما آمارها بیانگر اخطار و هشدارهای جدی نسبت به کاهش رشد جمعیت و نرخ باروری در کشور است که باید برنامه های دقیقی را برای حل این مشکل تدوین کنیم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه موضوع جمعیت و باروری موضوعی چند بعدی است و نمی توان به سادگی برای آن برنامه ریزی کرد، گفت: برنامه ریزی برای موضوع جمعیت نیازمند نگاهی جامع و چندبعدی است و به عنوان مثال دلیل افزایش سن ازدواج در کشور را نمی توان فقط در مسایل اقتصادی جستجو کرد چرا که در خانواده های مرفه و ثروتمند نیز شاهد افزایش سن ازدواج هستیم و این یعنی پرداختن به این مسایل نگاهی جامع الاطراف با در نظر گرفتن همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را طلب می کند.

جهانگیری با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها سند موجود برای پیگیری موضوع جمعیت، سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری است، از دستگاه های اصلی و متولی اجرای این سیاست ها خواست ظرف سه ماه موضوع جمعیت و نرخ باروری را به طور جدی مورد بررسی قرار دهند و گزارش این بررسی ها را به دولت ارائه کنند.

۲۱۶۲۱۵

مبنای این بازتنظیم دو اتفاق جهان گستر است که ذیل عناوین ۱- آثار ویروس کرونا بر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان، ۲- فرجام جنبش عدالت طلبی و ضد تبعیض نژادی در امریکا  طبقه بندی می گردد.

قصد و غرض نهایی نخبگان، سیاست مداران و بعضی از دانشگاهیان، محققین و منتقدین در وهله اول بهبودی و ترمیم لیبرالیسم از آسیب ها و تهدیدهای ریشه سوز است. فرآیندی که در طول چندین سده بقای این طرز تفکر و نظام های سیاسی برآمده از آن را باز تنطیم نموده است.

دغدغه ی بعدی آنان جلوگیری از شیوع آنارشی و امتناع از تسلط صاحبان اندیشه های سیاسی بدیل است که بزعم آنان چندین دهه است در کمینگاه سقوط ارزش های مسلط غربی گارد گرفته اند. پروژه ای که برای استمرار نیاز به تغییر تاکتیک دارد.

در حال حاضر تضادهای درونی و محیطی لیبرالیسم به عینیت رسیده است و با قتل فلوید و شیوع بیماری کووید  ۱۹ عامل رهایی ذهنی نیز فعال شده است. نتیجه  آن استمرار اعتراض، شورش و قیام بخشی از مردم آمریکا و اروپا است که بعد از نزدیک به دو ماه هنوز متوقف نشده است و اگر ماشین کنترل و سرکوب سیاست قهریه امان دهد جهان با انقلابی بزرگ  و شاید با شورشی غیر هدفمند اما بسیار مخرب مواجه شود. هرچه باشد مهار این شرایط خیلی سخت است چراکه تلفیقی از آمادگی شرایط عینی، بیداری ذهنی و آگاهبود اجتماعی وقتی از هسته ی مرکزی اعتراض ها وسیع تر برود طیفی از مردم جرات اظهار نظر و درخواست احقاق حق می نمایند که به دنبال آن در یک چرخه ی تقویت مجدد گروهی گسترده از مردم عادی و بی تفاوت و بخشی از نظام اداری و حتی پلیس به متن می پیوندند تا ابهت قدرت حاکم فرو ریزد و پدیده ی اجتماعی تحت عنوان جنبش راه می افتد که هویت مستقلی از بانیان و عوامل ماجرا پیدا می کند  و مسیر متفاوتی در پیش می گیرد. فرآیندی که نظام های سیاسی از تحلیل آن عاجز است و به همین خاطر در ادبیات سیاسی غرب عناوینی خلق می شود که روابط بین الملل نسبت به ظلم و تبعیض نژادی نابینا است.

در واقع رهیافت لیبرالیسم که در طول چندین سده مدعی و زینت بخش افکار مترقی، آزادی و مساوات طلبی بود اینک در حالت نزار و تب شدید به سر می برد به نحوی که سمبل ها و نمادهای اکرام و اقبال از آن به راحتی سرنگون می شود و در فرهنگ سیاسی و روزنامه های مطرح غرب از این اقدام تحت عنوان سرنگون کردن نهادهای ظلم یاد می شود. باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا هم در تشریح و کالبد شکافی وقایع اخیر از نقطه نظر مفهومی ” رواج گفتمان عدالت طلبی نژادی” را به کار می برد و تقابل فروریخت لیبرالیسم یا فراخی آن توسط اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل در عرصه ی نظریه پردازی بنیان مجدد می یابد. البته در تحلیل ها و تبیین های واقعه در غرب هنوز تاثیر عوامل تاریخی و استثمار، اشغال، هتک حرمت ها و پیامد نگاه های برخاسته از ناسیونالیسم و شوونیسم به عنوان نقد درون گفتمانی به تصویر کشیده نمی شود تا عمق و کنه پدیده های اجتماعی هویدا شود و آزادی شناخت وقایع جهانی تسهیل شود.

وقتی در بلژیک مجسمه ی شاه لئو پولد دوم به پایین کشیده می شود یکی از وجوه اعتراض، یادآوری کشتار ده الی پانزده میلیون نفر از مردم کنگو است که یک نسل کشی تمام عیار بود. صدها مورد از این نوع اتفاق ها و مهاجرت اجباری به امریکا و اروپا و آثار جنگ های جهانی و کودتاها و مداخله های تلخ در امور سایر کشورها معجونی از اقتصاد، سیاست و فرهنگ ساخته است که در مراحلی خود بشر را نیز از هر نوع اصلاح و بازسازی عاجز کرده است در حال حاضر که پرچم کنفدراسیون آثار تاریخی در ایالات متحده پایین کشیده می شود بنیان تمدن و هویت آمریکا مورد نهی و انکار قرار می گیرد. موضوعی که ورد زبان دونالد ترامپ در کمپین های انتخاباتی و مراسمات رسمی است.

تمدن هایی که بنیان آن بر تلی از خاکستر جنگ های داخلی و تبعیض ها واقع می شود بالاخره روزی آتشفشان اعتراض از آن برخواهد خاست. شورش و ناامنی بهای هر نوع سرکوبی است که شاید در مقطعی نهفته مانده باشد. علاوه بر این رهیافت مارکسیسم، فاشیسم  و انواع استبدادها در این سطح سوابقی از خود برجای گذاشته است. سقوط مجسمه هایی از قبیل چارلز لین و کریستف کلمب و جفرسون دیویس و آلبرت پایک و جمع آوری دهها تندیس دیگر در آمریکا و اروپا و نبرد با بناهای تاریخی در صورتیکه اغازی بر رهایی از اندیشه و فرهنگ و هنجار باشد که اساس تمدن غرب بر آن استوار است آنگاه، کتاب های مرجع و کتابخانه های مادر مورد نفی قرار خواهد گرفت و جنگ های سابق مذهبی در اروپا و داخلی در امریکا به سمت پاکسازی لایه ها و سطوح تمدنی شیفت داده خواهد شد.  تلاش برای پایین کشاندن تندیس ابراهام لینکلن در امریکا و وینستون چرچیل در انگلستان مشعل  این بازی پنهان و پیدا است. 

به گمان راقم این سطور جنگ و درگیری جزء سرشت و ذات لیبرالیسم است و  در ذات بحران، تحول و دگرگونی نهفته است. شورش، اعتراض و قیام اگر به انقلاب هم منجر نشود خود مقدمه ی تغییرهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. تاثیر جنبش وال استریت، شورش ها و ناآرامی های چند سال قبل اروپا به ویژه یونان و فرانسه در شعله ور کردن ناآرامی های اخیر قابل بحث و تحقیق است. البته تکنولوژی و فناوری ارتباطات و اطلاعات در شعله ور نمودن هرنوع ناآرامی جهان را به تسخیر خود درآورده است و تشدید می نماید. وقتی در جامعه شورش ها به هر دلیل فرو می نشیند آثار وضعی آن برای آینده از بین نمی رود بلکه در قالب گسل هایی بالقوه باقی می ماند که در موقعیت های مناسب خود را نشان خواهد داد.

در هر صورت در گهواره ی تمدن غربی برای مقابله با ناآرامی ها که بهتر است آن را جنبش ضد تبعیض نژادی فلوید نامید اقدامات هماهنگی برای کنترل یا فرونشست جنبش در حال شکل گیری است که بارزترین آن راه اندازی خرده گفتمان “دموکراتیک کردن دموکراسی ” است. با تکیه بر این قاعده عده ای از تحلیل گران دموکراسی در هند، برزیل و اندونزی را بسیار واقعی تر از امریکا و بعضی از کشورهای اروپایی می دانند. اما از نکته ای غفلت می کنند و آن همسان پنداشتن دموکراسی و لیبرالیسم است. مساله ی اساسی این است که در غرب برای رهایی از تضادها و تناقض های لیبرالیسم، دموکراسی مورد استنطاق قرار می گیرد. جونا گولدبرگ در کتاب خودکشی غرب ادعا می کند چگونه تولد قبیله ( قبیله ی اداری سیاسی) پوپولیسم، ناسیونالیسم و دیکته کردن هویت سیاسی معین، دموکراسی امریکایی را از بین می برد ولی ایشان هرگز این ناسازگاری ها را برایندی از ترشحات لیبرالیسم مسلح یا نئولیبرالیسم نمی داند و یا از آن به عمد غفلت می ورزد.

در هر صورت بسته ی رهایی از بحران اخیر دربرگیرنده ی مولفه هایی از قبیل اصلاح تبعیض نژادی در حوزه ی سیاست، محدود کردن بازار آزاد در اقتصاد و اصلاح قوانین مربوط به سلطه ی پلیس در بخش امنیت است که سرآغاز معماری غرب در برطرف کردن گسستی است که با تکیه بر پیشینه اما به شکل ناگهانی در امریکا و اروپا شروع شده است. البته لیبرالیسم با هوشیاری و زیرکی تمام توانسته است خود را از بحران های سابق با پول و زور( نهادهاای مالی و ارتش) نجات دهد اما این بار با عمق پیدا کردن شرایط و شیفت بحران از ساختارهای مالی به فرهنگ و نهادهای سیاسی _ اجتماعی پیمایش بسیار سختی پیش رو دارد و تصور بر این است اتاق عمل لیبرالیسم این بار در برداشتن تومورهای مغزی آنچنان کارایی نداشته باشد.

اگر نظام های سیاسی لیبرالیسمی بتوانند از عهده ی شورش ها، پیش داوری ها و ناسازگاری ها برآید برای ادامه ی بازی روزگار خوشی نخواهد داشت. ویروس کرونا  تا حال در نیمه ی اول بازی سه موج ثقیل را بر نظام های سیاسی سوار کرده است.

موج اول بحران سلامت و بهداشت است که شبکه ی تشخیص و درمان را در جهان به شکل وحشتناکی عاجز کرده است. 

موج دوم آثار شکننده ی اقتصادی است که رکود، تورم، کسری بودجه، بیکاری و رشد منفی تولید ناخالص داخلی از کمینه عواقب آن است.

موج سوم گسترش ناآرامی هاست. شهروند جهانی آنقدر گرفتار و رنجور است که با اقل بهانه به استقبال مرگ رود.

امواج بعدی سر راه نیمه ی بعدی قرار دارد که برای مهار آن نیاز به فهم همکاری بین المللی و هوشیاری صاحبان قدرت دارد، امری که در این اوضاع و احوال جهانی بعید است میسر شود.

* نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین، حیات نباتی شورای عالی سیاست گذاری چند ماهی است که شروع شده است؛ همان زمان که در اوج برو و بیای سیاسی برای برگزاری انتخابات سردی مشارکت به جان جریان چپ هم افتاد و نهادی که قرار بود نقش مغز متفکر برای بزنگاه‌های انتخاباتی را بازی کند مستاصل ماند. البته به کما رفتن این شورا نه فقط به دلیل لیست ندادن آنها در انتخابات و دست رد احزاب به این تصمیم بود بلکه دمینوی استعفاها موجب شد تا دیگر شورای عالی از آن ارج و قرب اولیه خارج شود و حتی اعضای اصلی هم طاقت ماندن در این جمع را نداشته باشند.

دومینوی استعفا به راه افتاد

استعفای موسوی لاری نائب رئیس شورای عالی سیاست گذاری و کسی که در خط مقدم برای تشکیل چنین شورایی قرار داشت اولین ضربه مهلک به پیکر این ساز و کار بود و از آنجا که ستون‌هایش از استحکام قابل قبولی برخوردار نبود این خلا به وضوح خود را نشان داد اما این پایان ماجرا نبود؛ حرف و حدیث‌ها درباره اختلافات در درون اردوگاه چپ شدت و حدت بیشتری گرفت تا اینکه بعد از دوماه خبر استعفای محمدرضا عارف رئیس این شورای بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت؛ استعفایی که گفته می شود همزمان با استعفای موسوی لاری مطرح بوده اما اینکه چرا بعد از دو ماه علنی شده همچنان مبهم است.

حالا دیگر شورای عالی سیاست‌گذاری تنها با انتقادات ریزو درشت دیگر احزاب سیاسی چپ مواجه نیست و استعفاهایی دامنگیرش شده و عملا آن را از رسمیت انداخته است.

رنسانس اصلاح‌طلبان شروع شد؟

«تاریخ مصرفش تمام شده است»، «باید منحل شود» و…این‌ها تنها نمونه‌هایی از انتقادات تند و تیزی بود که نسبت به شورای عالی سیاست‌گذاری مطرح می‌شد که البته گاهی این انتقادات تنها ساختار این شورا را نشانه نمی‌گرفت و گاهی انتقادات متوجه شخص عارف می‌شد؛ آن هم از این جهت که معاون اول دولت سید محمد خاتمی یک فرد دانشگاهی و اجرایی است و از خط و ربط فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی چندان سر در نمی‌آورد.

رسول منتجب‌نیا دبیرکل حزب جمهوریت و قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی از جمله افرادی بود که از همان ابتدا بنای ناسازگاری را با این شورا گذاشت. او بعد از استعفای عارف درباره آخر و عاقبت این شورا و جریان اصلاح‌طلبی به خبرآنلاین گفت: «من از اول موافق شورای سیاست گذاری نبودم. من بارها گفته ام که شورای سیاست گذاری یک پرچم ائتلاف در یک مقطع خاص بود که در اواخر سال ۹۳ برای رفع اختلافات بین کمیته راهبردی و کمیته انتخابات شورای هماهنگی اعضای اصلاح طلب به وجود آمد، پس محور و مبنا شورای هماهنگی، احزاب اصلاح طلب است که مرکب از ۲۰ و خرده ای حزب قانونی است که در آنجا دبیران می نشینند و با هم تبادل نظر میکنند و اختلاف نظرهایشان را به اتحاد می‌رسانند.»

منتجب‌نیا می گوید« راه چاره جریان چپ بازگشت به همان سبک و سیاق گذشته است. شورای عالی سیاست گذاری یک مسیر اشتباه بود و ما از ابتدا مخالف بودیم و بعد هم دوستان به تدریج به اشتباهاتی که در آن وجود داشت رسیدند، اصل اولیه این است که احزاب تصمیم بگیرند و بعد در یک فضای جمعی بنشینند و با هم تبادل نظر کنند و به وحدت نظر برسند و پشتوانه عملی آن هم این است که این کار برای سالهای سال انجام شده است و چیز جدیدی نیست، شورای سیاست گذاری یک فاجعه جدیدی بود که وارد صحنه شد و تجربه تلخی را به جا گذاشت.»

او تاکید دارد: « حزب یک سازمانی است که پشتوانه مردمی در سرار کشور دارد، پس آنها باید کنار هم بنشینند و جمع بندی کنند و در یک جلسه ای که به نام شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب نامیده شده است، نقطه نظرها را مطرح و استدلال کنند و در نهایت به جمع بندی برسند و این بهترین روش دموکراتیک  برای رسیدن به نظر واحد است.»

هرچند نسخه منتجب‌نیا برای اصلاح‌طلبان دور از واقعیت نیست اما مسئله اینجاست که ساز و کار قدیمی اصلاح‌طلبان برای آنها عایدی‌ نداشته است و آخرین پیروزی در این میدان برای آنها به سال ۸۰ و پیروزی سید محمد خاتمی باز می‌گردد و همین استدلال کافی است که بگوییم آن سازوکار هم برای این جریان نویدبخش روزهای بهتر نخواهد بود.

اصلاح یا انحلال؟

از یک سو سیل انتقادات و از سوی دیگر استعفاهای معنادار رئیس و نائب رئیس شورای عالی سیاست گذاری مشروعیت این شورا را در میان اصلاح‌طلبان با مشکل رو به رو کرده است. اما معضلی بزرگتر هم وجود دارد و آن انتخابات ۱۴۰۰ است که تقریبا ۸ ماه با آن فاصله دارند و در این چند ماه باید به دنبال نوش‌دارویی باشند تا زخم‌هایشان را التیام ببخشد و آنها را دوباره برای یک مبارزه آماده کند.

«پارلمان اصلاحات» یکی از همان نهادهای جایگزینی بود که تنها چندماه بعد از انتخابات ۹۴ مطرح شد و برخی احزاب سفت و سخت از آن حمایت می‌کردند اما این پارلمان هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگرفت و اساسا ظهور و بروزی جز در محافل سیاسی و حزبی اصلاح‌طلبان پیدا نکرد. از سوی دیگر بازگشت به همان روش قبل و میدان‌داری «جبهه هماهنگی اصلاح‌طلبان» و «شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات» هم بعید است بتواند موانع را دور بزند و وحدتی در میان این جناح ایجاد کند. از آنجا که زمان آنچنان تنگ است و عقربه‌های ساعت به سرعت در حال حرکت هستند فکر ایجاد ساز و کاری جدید برای وحدت اصلاح‌طلبان نمی‌تواند راه به جایی ببرد با این اوصاف تنها گزینه باقی مانده اصلاح‌ساختاری در شورای عالی سیاست‌گذاری است یعنی علاوه بر تغییر رئیس آن باید فکری هم به رفع موارد اختلافی کرد تا شاید روزنه امیدی برای این جریان در انتخابات ۱۴۰۰ باز شود.

رئیس چه کسی خواهد بود؟

«عارف تشکیلاتی نیست» این مهمترین نقدی بود که در این سال‌ها نسبت به محمدرضا عارف و نحوه مدیریتش در شورای عالی سیاست‌گذاری مطرح می‌شد عبدالله ناصری از اعضای شورای مشورتی خاتمی درباره عارف می‌گوید: « شما هیچ وقت نمی توانید تصویری که از فردی به نام بهزاد نبوی یا آقا رضای خاتمی یا آقای تاجزاده دارید را به آقای عارف تعمیم دهید.» بنابراین وقتی صحبت از جایگزین برای عارف مطرح می‌شود اولین شاخصه‌ای که می‌تواند رضایت اصلاح‌طلبان را به دست بیاورد حزبی و سیاسی بودن فرد است؛ کسی که جنس رفتار تشکیلاتی را بشناسد و بتواند در این مسیر گام بردارد. همین شاخصه کافی است تا اسامی چون «بهزاد نبوی» و «عبدالله نوری» بر سر زبان‌ها بیفتد.

 «سوابق نوری با محمدضا عارف متفاوت است و کارکردهای سیاسی آنها در جریان اصلاحت قابل قیاس نیست» این را غلام‌حسین کرباسچی می‌گوید. او ادامه می‌دهد: «‌انتقاد تکامل‌بخش است و افراد باید با کارنامه، رفتار و شخصیت‌شان مورد نقد قرار بگیرند؛ بنابراین مسئله مهم در حرکت جریان اصلاحات، بهبود وضعیت کشور و حل مشکلات اقتصادی و سیاسی بوده و لذا انتقاد از رئیس فراکسیون امید طبیعی است و او یا باید پاسخ دهد یا باید انتقادات را بپذیرد. عبدالله نوری شخصیتی قابل احترام، توانا در حل مسائل سیاسی، صالح و با سوابق مثبت است که می‌تواند گزینه مناسبی برای جایگزینی عارف باشد؛ اما دراین‌باره باید اعضای پارلمان نظر بدهند»

جواد امام هم از نزدیکان سیدمحمد خاتمی، در گفت‌وگو با «ایسنا» گزینه مناسب برای ریاست بر شورای عالی را عبدالله نوری نامیده است و گفته: «اجماع‌سازی با همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی شورای عالی کار طاقت‌فرسایی است و اگر عارف تشخیص داده است که از کار جمعی فاصله بگیرد، به‌نظر من عبدالله نوری جایگزین مناسبی برای اجماع‌سازی و تقویت شورای عالی است و حتی احزابی که به شورای عالی نقد دارند، پذیرای عبدالله نوری هستند.»

از سوی دیگر حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران «بهزاد نبوی» را گزینه‌ای مناسب برای جایگزینی عارف می‌داند. البته او در میان گزینه‌ها از مجید انصاری و حتی محسن هاشمی هم نام می‌برد. او به روزنامه سازندگی می‌گوید:« سه‌ خصوصیت از نظر من برای ریاست آینده شورا مهم است؛ اول اینکه طیف‌های مختلف این جبهه، اعم از طیف‌های ارزشی تا میانه‌رو و رادیکال، باید او را قبول داشته و رابطه خوبی با او داشته باشند. دوم اینکه به لحاظ سیاسی باید نقش جبهه اصلاحات و انتخابات آینده را باور داشته باشد. اگر قرار باشد خودش دراین‌باره مردد باشد که آیا باید شرکت کنیم یا خیر، نباید مردد باشد و باید بتواند فضای سیاسی را به‌خوبی تحلیل کند و بن‌بست‌ها را بشکند. سوم هم اینکه پیام انتخاب این فرد به نظام باید پیام همراهی و همکاری باشد. نباید شکاف بین نظام جمهوری اسلامی و اصلاح‌طلبان را که سال‌هاست وجود دارد، این فرد بیشتر کند و باید در جهت ترمیم روابط بین اصلاح‌طلبان و نظام سیاسی حرکت کند».‌

سخنگوی حزب کارگزاران درباره اینکه آیا عبدالله نوری شایستگی ریاست شورا را دارد یا نه، گفته است: «آقای نوری گذشته از اینکه خودش هم این مسئولیت را نخواهد پذیرفت، ویژگی سوم را هم به اعتقاد من ندارد و پیام همراهی و همکاری با نظام از این طریق منتقل نخواهد شد؛ اما بهزاد نبوی می‌تواند انتخاب خوبی باشد».

حال باید دید در این وانفسای کرونایی که دنیای سیاست را نیز درگیر خود کرده است، اصلاح طلبان چگونه و با چه سازوکاری قرار است وارد انتخابات ریاست جمهوری آینده شوند. انتخاباتی که یا آنها را به انزوای چندین ساله می فرستد یا قدرت پاستور به آنها خواهد رسید.

۲۷۲۱۶

به گزارش  خبرگزاری خبرآنلاین، آینده حیات سیاسی جریان اصلاح طلب ماه‌هاست که زیر ذره بین رسانه‌ها و منتقدان قرار گرفته است. برخی چهره‌های اصلاح طلب بحث ضرورت بازسازی درون تشکیلاتی را مطرح می کنند و بعضی از ناکارآمدی اصلاح طلبان در مجلس دهم و سومدیریت شورای عالی‌سیاستگذاری اصلاح طلبان می گویند؛ نقطه عطف همه بحث ها اما چند و چون حضور این جریان سیاسی در انتخابات ۱۴۰۰ و اما و اگرها پیرامون نحوه بروز و ظهور اصلاح طلبان در  آن است.

علی تاجرنیا، عضو حزب اتحاد ملت و نماینده مجلس ششم در همین رابطه تاکید می کند که بهتر است جریان های سیاسی هر کدام به چند تشکل اصلی تقسیم شوند و هر یک در انتخابات کاندیدای خود را داشته باشند. از نظر او تعدد کاندیدا در یک جریان سیاسی ایراد نیست به همین دلیل توضیح می دهد که چرا مخالف ائتلاف و اجماع بر سر یک فرد است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب معتقد است که انتخاب افراد برای حضور در انتخابات ها به اسم مصلحت اندیشی صورت می گیرد و نهایتا باعث می شود هر روز یک نوع تفکر محافظه کاری که به حضور در قدرت به هر جهت اعتقاد دارد، بر اصلاح طلبان سایه بیاندازد.

مشروح گفتگوی علی تاجرنیا با خبرآنلاین را در ادامه بخوانید؛

****

*آقای تاجرنیا! با توجه به شرایطی که جریان اصلاح طلب در آن قرار دارد، به خصوص با ضعف ساختاری موجود در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، فکر می کنید اصلاح طلبان باید چه روشی را برای ادامه راه خود انتخاب کنند؟ 

رفتارهای جبهه ای چه از طرف مجموعه اصلاح طلب و چه از طرف مجموعه اصولگرا باعث شده که پاسخگویی جدی درمورد تصمیمات و کنش های سیاسی این مجموعه ها وجود نداشته باشد؛ یعنی هرکدام از این  ائتلاف ها بعد از بحث و جدل های فراوان در هر انتخابات به یک لیست واحد می رسند و با آن وارد انتخابات می شوند اما به دلیل شرایطی که بعد از انتخاب فرد یا افراد، به وجود می آید هیچ جریانی پاسخگوی عملکرد آنها نیست.

اصولگرایان و اصلاح طلبان به ۲ تا ۳ تشکل تقسیم شوند

به طور مثال در مجلس دهم، شورای عالی اصلاح طلبان لیست امید را معرفی کرد، بعد از اینکه نتوانست آنطور که باید و شاید عمل کند یکسری از احزاب درون اصلاح طلبان نسبت به عملکرد آنها منتقد شدند، یا مثلا درمورد شورای شهر هم ما شاهد بودیم که مجموعه هایی شکل گرفت اما کسی پاسخگوی این نبود که چرا در حوزه مدیریت شهری در یک دوره، ۳ شهردار عوض شد و فعالیت هایی که آنها انجام داده اند تا چقدر کارآمد بوده است.واقعیت این است که این نوع رفتارهای جبهه ای در کشور ما از اساس تاثیرگذار نبوده است؛ از نظر من اکنون راه حل این است که باید هر دو جبهه سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب در درون خود به ۲ تا ۳ تشکیلات تقسیم شوند و هرکدام از آنها به طور مجزا در انتخابات ورود کنند و بر اساس کاندیداهایی که دارند بعد از انتخابات با هم ائتلاف کنند.

احمدی نژاد خرابکاری می کند و اصولگرایان نمی توانند دفاع کنند

در حال حاضر کاندیدای گروه هایی که صاحب رای هستند تایید صلاحیت نمی شود و در ادامه مجبور می شوند به یکسری کاندیدهای مستقل روی بیاورند و رای دهند؛ اما این منتخبان بعد از رای‌آوری تعهدی به مانیفست ها و باورهای آن جریان سیاسی ندارند و این موضوع ما را دچار یک دور باطلی کرده است که نهایتا نمی توانیم پاسخگوی مردم هم باشیم.

آقای احمدی نژاد خرابکاری می کند و اصولگرایان نمی توانند دفاع کنند و آقای روحانی بد عمل می کند و اصلاح طلبان نمی توانند دفاع کنند. بنابراین من معتقد هستم هرکدام از این شرایط و انتخاب ها که به اسم مصلحت اندیشی صورت می گیرد، نهایتا باعث می شود که هر روز یک نوع تفکر محافظه کاری که به حضور در قدرت به هر جهت اعتقاد دارد، بر اصلاح طلبان سایه بیاندازد و همین امر باعث از دست دادن سرمایه های اجتماعی در دراز مدت می شود.

متاسفانه یکسری دوستان ما در نسل اول در طی چند دهه گذشته، زمانی که ۲۲ و ۲۳ ساله بودند تا الان که ۶۰ و ۷۰ سال دارند، همیشه تاثیرگذار بوده اند و هیچ وقت هم پاسخگوی اشتباهات خود نبودند. من فکر می کنم که احزاب باید خودشان به تنهایی فعالیت‌هایی بر اساس ظرفیت هایشان انجام دهند و نهایتا بعد از آن به ائتلاف برسند، اینکه جناح مقابل با هم جمع شود و این امکان باشد که ما انتخابات را از دست بدهیم، به نظر من خیلی بهتر از این شکل ورود است.

اصولگرایان بخاطر پیروزی بر اصلاح طلبان به اتحاد ظاهری می‌رسند اما…

متاسفانه مردم هم آرام آرام از این نوع انتخاباتی که معمولا در آن پاسخگویی وجود ندارد،زده می شوند.بنابراین من معتقد به ساختار چندحزبی هستم بنابراین باید دولت و مجلس را متقاعد کرد که انتخابات را به صورت حزبی به رسمیت بشناسند. ما همین مساله را در میان اصولگرایان هم می بینیم که بخاطر پیروزی بر جناح اصلاح طلب سعی می کنند با هم اتحاد ظاهری داشته باشند و بعد از پیروزی دچار مشکل و انشقاق می شوند.

من معتقدم که این روش ها خیلی مؤثر نیست خصوصا جایی که به جای احزاب و تشکل ها، حضور افراد تعیین کننده می شود، این کار، سم فعالیت های اجتماعی و تشکیلاتی است و عملا رواج دادن فعالیت های باندی است که بیش از اینکه تشکیلات سالار باشد بر اساس ارادت سالاری شکل می گیرد، بنابراین به نظر من این ساختار باید دگرگون شود؛ تجربه هم نشان داده که با تغییرات جزئی و اضافه و کم کردن چند نفر این مسائل حل نمی شود.

با این شرایط که نمی شود سیاست ورزی کرد

*یعنی شما فکر می کنید بهتر است جریان اصلاح طلب در ادامه مسیر با تشکیل چند حزب با تشکیلات قدرتمند، چند کاندیدا هم داشته باشد؟

بالاخره باید چند نفرشان بهم نزدیک شوند. درحال حاضر در بین اصلاح طلبان ۲ تشکیلات خیلی جدی وجود دارد، در اصولگرایان هم همینطور. در این شرایط باید سایر تشکل‌ها هم به یکی از آنها نزدیک شود که احزابی فراگیرتر و سراسری شکل دهند. اما اکنون ۳۰ الی ۴۰ تشکیلات وجود دارد و معمولا نزدیک انتخابات همه شان فعال می شوند و سهم خواهی می کنند و بعد می روند و خبری از آنها نیست، با این شرایط که نمی شود سیاست ورزی کرد!

تعدد کاندیدا در انتخابات مسیر درستی است/ نباید همیشه در قدرت باشیم

*برای مثال اصلاح طلبان در انتخابات‌ ریاست جمهوری سال‌ ۸۴ و اصولگرایان در سال ۹۲ مشخصا این تجربه را داشتند و با چند کاندیدا وارد انتخابات شدند که هر دو جناح از آن به عنوان یک اشتباه عبرت آموز یاد می‌کنند و می گویند اگر کاندیدای واحد داشتند پیروز می شدند، یعنی در تمام این سالها این بحث بوده است که شکست اصولگرایان یا اصلاح طلبان در هر انتخابات بخاطر تعدد کاندیدا بوده به همین دلیل همیشه تلاش برای اجماع بر سر یک کاندیدا مطرح است تا هر کدام رای حداکثری بگیرد. توضیحات شما به این معناست که باید این رویه را کنار گذاشت؟

موضوع ریاست جمهوری مقداری متفاوت است چون وجهه ملی دارد  و چه بسا نزدیک به انتخابات هم شرایط به گونه ای می شود که خیلی از احزاب بهم نزدیک می شوند، مثل اینکه شما در دوره قبل در جریان اصولگرا دیدید آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی کنار کشید یا در انتخابات ریاست جمهوری آقای جهانگیری به نفع آقای روحانی کنار رفت. این شرایط  یک امر طبیعی است منتهی باید از ابتدا این افراد بر اساس ساختار حزبی تشکیل می شود. ما اگر می خواهیم مردم را در دراز مدت به کارهای تشکیلاتی و شفاف عادت دهیم باید این مسیر را امتحان کنیم، به نظر من آن مسیری که سال ۸۴ منجر به این شد که بخشی آقای دکتر معین و بخشی آقای دکتر کروبی را انتخاب کنند، اشتباه نبوده است و آن مسیر درستی بوده است. چون ما که نباید همیشه در قدرت باشیم.

*آن زمان می گفتند این چند کاندیدایی اصلاح طلبان نهایتا باعث روی کار آمدن فردی همچون محمود احمدی نژاد شده است…

حالا هم ما اجماع کردیم و آقای روحانی سر کار آمده است، آقای روحانی چه گُلی به سر این کشور زده است؟

چهره های باسابقه اصلاحات عادت کرده اند حتما یک جای پایی درقدرت داشته باشند

*پس یعنی هدف وسیله را توجیه نمی‌کند…

چهره های باسابقه اصلاحات عادت کرده اند که حتما باید یک جای پایی درقدرت داشته باشند، اگر آقای روحانی هم کاندید نبود برخی بین آقای قالیباف و رئیسی می رفتند و کسی دیگر را انتخاب می کردند. کما اینکه الان هم یکسری دنبال این هستند که آقای لاریجانی را برای دور بعد کاندیدا کنند و اعلام می کنند رای دهید تا یکهو یک اصولگرای تند یا یک جبهه پایداری روی کار نیاید.

این استراتژی درستی نیست. البته ممکن است یک زمانی بنشینند و با آقای لاریجانی بحث کنند که به فرض شما باید کابینه را به این صورت بچینید یا این کار را انجام دهید و… که این شفافیت ها خوب است، اما اینکه ما به دنبال آدم ها می رویم و بعد هم به دنبال آنها می دویم که این را وزیر خود نگذار و اینجا اینگونه عمل کن یا آنجا اینطوری عمل نکن، فایده ندارد.

یک جریان سیاسی ممکن است ۸ سال از قدرت دور باشد، خب باشد!

من این روش ها را قبول ندارم چون سیاست ورزی های فرصت طلبانه است و به نظر من اینها سیاست ورزی‌ نیست که منتج به بهتر شدن وضع مردم شود. یک جریان سیاسی ممکن است ۱ دوره یا ۲ دوره یا ۸ سال از قدرت دور باشد، خب باشد! دلیلی ندارد بیاید و بخاطر یک مصلحت اندیشی هر فعالیتی به هر شکل  انجام دهد. اگر فردا در انتخابات ریاست جمهوری آینده هیچ اصلاح طلبی نیاید و آقای لاریجانی هم کاندید نشود، باز هم یکسری می گویند بین آقای قالیباف و فلان آدم تندِ احمدی‌نژادی سراغ قالیباف برویم. اینکه ما برای سیاست ورزی در انتخاب آدم ها هیچ برنامه ای نداریم و جز بردن به چیز دیگری فکر نمی کنیم، واقعا کار درستی نیست؛ این روش با اصولِ اصلاح طلبی هم در تعارض است.

متاسفانه غیر از چند چهره خاص در جریان اصلاح طلبی بقیه همه به دنبال این نوع سیاست‌ورزی هستند. من معتقدم هرچقدر که ما در دروه آقای احمدی نژاد و عملکرد بد او سرمایه اجتماعی بدست آوردیم را از دست دادیم.

*پس فکر می کنید در انتخابات ۱۴۰۰ هم باید اینگونه عمل کرد؟

من معتقد هستم که اگر می خواهیم سیاست ورزی کنیم باید شفاف عمل کنیم. مثلا اگر آقای لاریجانی کاندیدای اصلاح طلبان است، باید مشخص باشد که ایشان چه موضعی دارد و چه کاری می کند و چه فعالیت هایی را در خصوص شعارها و بحث اصلاح طلبی دنبال می کند و بعد هر بحثی را ادامه دهیم.

نباید چک سفید امضا به کاندیداها داد

*یعنی همان بحثی که گفته می شود نباید یک چک سفید امضا به یک کاندیدا داده شود؟

بله. دولت آقای روحانی عزم جدی برای مبارزه با فساد نداشته است، اگرچه این فساد در زمان آقای احمدی نژاد نهادینه شده است اما اراده ای هم در دولت آقای روحانی برای مبارزه با فساد وجود نداشته است. بخش عمده بی اعتمادی که مردم امروز دارند به دلیل همین مسائل بوده است.ما نمی توانیم چک سفید امضا به افراد بدهیم که شما رئیس جمهور شو و بعد بخواهیم به دنبال آنها بدویم.

باید مشخص شود سهم هر جریان سیاسی از دولت ائتلافی چقدر خواهد بود

من معتقدم یا باید وارد بحث های انتخاباتی به شکل مرسوم خودش شویم و یا مثل کشورهای غربی بدون تعارف بحث کنیم که فردی که می خواهد وارد انتخابات شود مشخص کند سهم هر جریان سیاسی از دولت ائتلافی چقدر خواهد بود و این مجموعه چگونه عمل خواهد کرد.

متاسفانه این بحث ها در کشور ما نهادینه نشده است، خیلی از افراد حاضر نیستند روی صحنه این نوع بحث ها را انجام دهند، اسم بردن از قدرت امر منفی تلقی می شود، اما در پشت صحنه بجای اینکه احزاب میدان دار باشند، اشخاص لابی های فردی می کنند و هزینه آن را جریان سیاسی می دهد. ضمن اینکه در کشور ما ظاهرا قرار نیست که کسی از نظر سیاسی بازنشسته شود، بالاخره باید فضا را برای دیگران هم آماده کنند تا آنهایی هم که در این بحث وارد شده اند رشد کنند و بحث های خودشان را مطرح کنند.

۲۳/ ۲۷۲۱۴