برچسب: سیاست

سرهنگ مرتضی خسروانی در رزمایش کمک مومنانه ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان به فلسفه تشکیل بسیج اشاره کرد و اظهار داشت: بسیج نهادی مردمی و در راه خدمت به مردم پیشتاز بوده و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

خسروانی با تاکید بر اینکه بسیج تشکیلات مردمی بوده و فلسفه تشکیل آن نیز همین مردمی بودن آن است، گفت: بسیج با توجه به تهدیداتِ متوجه به نظام و مردم شیوه فعالیت و برنامه‌های خود را نیز عوض می‌کند، در حال حاضر  نیز بسیج برای مقابله با بیماری کرونا و کمک مومنانه به مردم پیشتاز است.

فرمانده سپاه احمد بن موسی(ع) شیراز با بیان اینکه در مدت شیوع بیماری کرونا بسیج و سپاه در حد توان کمک‌هایی برای کنترل این بیماری انجام داده‌اند، بیان کرد: با تشکیل و راه‌اندازی ۸ کارگاه ماسک توسط بسیجیان سپاه احمد بن موسی(ع) در شیراز توانستیم ۱ میلیون ۲۰۰ هزار ماسک در این شهر توزیع کنیم.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری بر کمک‌های مومنانه در ماه مبارک رمضان تصریح کرد:  ۱۸ هزار بسته معیشتی در شیراز توزیع کرده‌ایم که ۱۵۰۰ بسته آن در این رزمایش بین خانواده‌های نیازمند شناسایی شده از قبل توزیع می­‌شود.

خسروانی به دیگر فعالیت‌های بسیجیان در مبارزه با کرونا اشاره کرد و گفت: ۴۲ هزار بسته بهداشتی توزیع و ۵۱۰۰ نفرروز در قالب ۲۶ تیم خیابان‌ها و محلات را گندزایی کردند.

وی در پایان گفت: ۵۶ گروه جهادی در ۳۵ روز هر روز ۶ تیم ۱۰ نفره در تب‌سنجی و غربالگری اجرای ماموریت کردند.

۲۷۲۷

حجت الاسلام «سیدعبدالواحد موسوی لاری» عضو سابق شورای عالی سیاستگذاری یا به بیان دیگر یکی از موثرترین اعضای این نهاد اصلاح طلب روز جمعه پنجم اردیبهشت از عضویت در این شورا استعفا داد. استعفایی که در محافل خبری و سیاسی بازتاب بسیار یافت و مورد تحلیل قرار گرفت. وزیر کشور دولت اصلاحات در گفت و گویی به بخشی از پرسش ها درباره دلایل استعفای خود پاسخ داد و تصریح کرد که احزاب اصلاح طلب برای اثرگذاری در سیاست باید کارآمدتر و مصمم تر فعالیت کنند.

مشکلات جسمی بخشی از دلایل استعفا بود

حجت الاسلام موسوی لاری در توضیح وضعیت سلامتی خود که به عنوان دلیل استعفا در نامه آمده بود، گفت: مدتی پیش از انتخابات مجلس یازدهم، اواخر دی ماه مقدار قند خون من افزایش یافت و پزشک معالج معتقد بود که بعضی از این جلسات و فعالیت ها بر بیماری دیابت تاثیر مستقیم داردکه با رعایت رژیم غذایی، ورزش و کاستن از فعالیت ها و ‌جلسات مشکل حل می‌شود.

وی اضافه کرد: من در این باره با آقای عارف و بعضی از دوستان دیگر صحبت کرده بودم که حضورم در شورا به عنوان نایب رییس منتفی شود ایشان در آن دوران اصرار داشتند که تا پایان انتخابات صبر کنم من هم به این دلیل که نمی خواستم تلقی منفی از این اقدام در دوران انتخابات صورت گیرد قبول و صبر کردم البته با رعایت توصیه پزشکی الحمدلله تا حدود زیادی کنترل شده اما نمی خواهم دوباره افزایش پیدا کند.

وی در ادامه به بخش دیگری از دلایل کناره گیری خود از شورای عالی پرداخت و گفت:  اینکه شرایط جسمی من یکی از دلایل استعفا بود، واقعیت است اما فارغ از بحث استعفا که کاملا جنبه شخصی دارد من می خواستم و می خواهم که اصلاح طلبان  شرایط جدید و ‌موقعیت حساس کشور را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهند هرچند که در قوای سه گانه حضور کم رنگی داشته باشند.

عضومجمع روحانیون مبارز افزود: یکی از موضوعاتی که اقتضا می کند همه کنشگران سیاسی و اجتماعی بیشتر به آن بپردازند و در اواخر دی ماه مطرح نبود، شرایط خاص جامعه است. شرایط امروز جامعه ما و کل جهان این واقعیت را القا می کند که وارد شرایط جدیدی شده ایم. بیماری کرونا بر اقتصاد دنیا و ایران، مناسبات اجتماعی، پیوندهای عاطفی و شاخصه های وفاق ملی و بسیاری از موضوعات دیگر تاثیر گذاشته است. دولت، قوای سه گانه و کل مجموعه تصمیم گیرندگان حکومتی در حد توان و سهم خود تلاش می کنند با همه انتقادهای جدی که به آنها وارد است، اما شرایط موجود نیازمند یک نگاه جدید است که همه اعم از دولت، حکومت، مردم و به نمایندگی از مردم نهادهای مدنی باید به آن توجه کنند. باید مشخص شود که برای شرایط پساکرونایی چه باید کرد.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه استعفا تصمیم شخصی من بود و با کسی هم مشورت نکردم، افزود: شرایط کشور متفاوت شده و یک جابه جایی مهم در حوزه تصمیم گیری در مجلس روی داده است. مجلسی با اهداف خاص شکل گرفته و ماموریتی دارد.

موسوی لاری ادامه داد: از سوی دیگر در ماه های پایانی امسال موضوع انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جدی خواهد بود و به دلیل همین شرایط خاص باید همه کنشگران سیاسی دقت نظر بیشتری داشته و متمرکزتر فعالیت کنند. احزاب و تشکل هایی که در قدرت و قوا جایگاهی ندارند باید با تکیه بر توان مردمی و پیوندی که با مردم دارند برنامه های خود را با جدیت دنبال کنند.

شورای عالی در مجموع عملکرد قابل قبولی داشت

حجت الاسلام موسوی لاری در تشریح نحوه فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: بنیان اصلی و ریشه شورای عالی سیاستگذاری از سال ۹۲ گذاشته شد و کارش را شروع کرد اما شکل رسمی آن در انتخابات سال ۹۴ نشان داده شد و این شورا در دهمین دوره انتخابات مجلس اولین موفقیت رسمی خود را کسب کرد. شورای سیاستگذاری نهادی اجماعی و در پی متمرکز سازی ظرفیت های اصلاح طلبان و تصمیم گیری برای آینده بود. این جمع ترکیبی از چهره ها و احزاب بود که از سال ۹۲ تا سال ۹۷ رشد کرد و موفقیت هایی حتی در سال ۹۸ داشت.

وی ادامه داد: پس از هردوره انتخابات هم این سوال مطرح بود که آیا شورای عالی سیاستگذاری به کار خود ادامه می دهد یا نه؟ از احزاب، گروه ها، شخصیت ها و جریان های مختلف اصلاح طلب در این زمینه نظرخواهی می شد و اکثریت قریب به اتفاق در هر مقطعی معتقد بودند این جمع به عنوان یک نهاد اجماع ساز باید حفظ شود. در این میان برخی معتقد بودند که مثلا ترکیب این نهاد یا چارچوب های عضویت باید تغییر کند، هرکس پیشنهادی داشت اما در نهایت همه این ترکیب را در ۹۴ و ۹۶ موفق و کارساز می دانستند. در سال ۹۶ همه فکر می کردند که دولت تدبیر و امید یک دوره ای خواهد بود اما در شورای عالی سیاستگذاری تلاش شد که کشور به سمتی نرود که همه قوا و نهادها و تریبون ها در اختیار یک جریان فکری باشد. تجربه این اتفاق در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روی داد و هنوز هم کشور تبعات منفی آن دوران را تحمل می کند.

وزیر کشور دولت اصلاحات تصریح کرد: شورا در سال انتخاباتی ۹۸ هم به همین شیوه در حال حرکت بود اما رقبا هم متوجه اهمیت و اثرگذاری آن در انسجام اصلاح طلبان شدند که برای آن ها مطلوب نبود. به همین دلیل شائبه هایی درباره قانونی بودن یا نبودن فعالیت شورای عالی سیاستگذاری، حضور شخصیت های حقیقی و احزاب و مواردی از این دست مطرح می کردند. در درون جبهه اصلاحا ت هم گروهی از ابتدا با این شورا مخالف بودند و از همان زمان هم کنار کشیدند و حضور نیافتند. گروهی دیگر از احزابی که در شورا حضور داشتند اما نظرشان در فهرست کاندیداهای شورای شهر یا مجلس تامین نشده بود؛ گلایه مند بودند و کجدار و مریز ادامه می دادند، به طوری که هم عضویت در شورا را تایید و هم رد می کردند و فعالیت چندانی هم نداشتند.

حجت الاسلام موسوی لاری ادامه داد: این وضیعت قابل دوام نبود اما در جمع بندی نهایی مقرر شد که شورا به کار خود ادامه دهد و برای انتخابات مجلس یازدهم هم برنامه ریزی کردند اما متاسفانه آنچه در این انتخابات پیش آمد خارج  از اراده شورای عالی و اصلاح طلبان بود. مسئله دیگر خوب و بد عمل کردن احزاب اصلاح طلب نبود، عده زیادی از کاندیداهای اصلاح طلب رد صلاحیت شدند و مردمی  که باید پای صندوق می آمدند نیامدند و مجلس در مسیر متفاوتی قرار گرفت.

وی یاد آور شد: در این انتخابات نه بحث باخت شورا مطرح است نه برد آن، نه احزاب نقش چندانی داشتند و نه شخصیت های حقیقی. نهادهای مسئول تصمیم به رد صلاحیت عده زیادی گرفتند و در بسیاری از حوزه ها رقابتی وجود نداشت. هرچه بود این اتفاق ها تاکنون افتاده است.

تغییرات در شورا نباید به چالش تبدیل شود

عضو مجمع روحانیون مبارز در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است با استعفای انجام شده، شورا ملغی شود، گفت: استعفای بنده با موجودیت شورا نسبتی ندارد؛ من یک نفر بودم و یک نفر دیگر می تواند جایگزین من شود. مهم اهتمام داشتن به کار جمعی  است.   معتقدم شورای عالی سیاستگذاری مانند همه دوره ها باید جلسه تشکیل دهد و با توجه به آنچه در انتخابات ۹۸ و آنچه برای انتخابات ۱۴۰۰ نیاز است و با توجه به شرایط امروز کشور، استراتژی خود را مشخص کند.

موسوی لاری خاطرنشان کرد: وقتی چنین جلسه ای تشکیل شود به این نتیجه خواهند رسید که در تصمیم گیری ها، راهبردها و ساختار باید تجدیدنظری انجام دهند یا نه ضرورت چنین تغییری امری عادی است و این امر عادی را نباید به مسئله و چالش تبدیل کرد.

این فعال اصلاح طلب تاکید کرد: در این مقطع مثل همیشه یکی از مهمترین ضروریات خارج نشدن از دایره انصاف است، اگر درباره شورای عالی سیاستگذاری یا افراد نقدی وجود دارد نباید به صورت تخریب، کنایه زنی و زیرسوال بردن افراد باشد. افراد حاضر در شورای عالی سیاستگذاری طی این مدت زحمت کشیدند و محور این مجموعه یعنی دکتر محمدرضا عارف انصافا در شورا تلاش بسیار کرده است من نوع رفتار بعضی از اصلاح طلبان بااین بزرگوار را نه تنها قبول ندارم بلکه نوعی خودزنی و ‌جفا به جمع می دانم. ایشان فردی فرهیخته دلسوز است و با رعایت انصاف، بدون شعارزدگی شورا را اداره کرده است.

نوع فعالیت احزاب دغدغه جدی اصلاحات است

حجت الاسلام موسوی لاری درباره بخش پایانی نامه استعفا و طرح دغدغه های خود درباره کارکرد احزاب گفت: من در نامه استعفا بخشی از دیدگاه خود را درباره احزاب و نهادهای مدنی مطرح کردم و معتقدم احزاب هم می توانند هم حامی منتقد و راهنمای دولت ها باشند، هم می توانند راهکار ارائه کنند و هم می توانند نسبت به راهکارهای ارائه شده نقد و نظر و رد و تایید داشته باشند. عنوان شورای عالی سیاستگذاری چندان مهم نیست اما برای جریان اصلاحات یک نهاد اجماع ساز و تشکیلات جبهه ای برای  انسجام بخشی لازم است که نام آن چندان مهم نیست.

وی در توضیح نقاط ضعف احزاب تصریح کرد: نقصی که من در کار احزاب دیدم و دیدگاه من است که در نامه استعفا هم به آن اشاره کردم؛ این است که اعضای منتسب به احزاب و افرادی که به نمایندگی از آن ها در جلسات شورای عالی سیاستگذاری حضور می یافتند، به جای طرح موضع حزب، نظرات شخصی خود را اعلام می کردند؛ گاهی پیش می آمد که نماینده یک حزب در شورای عالی سیاستگذاری موضعی می گرفت که سخنگوی حزب یا دبیرکل آن حزب موضع کاملا متفاوتی داشتند.

وزیر کشور دولت اصلاحات در ادامه از نحوه فعالیت برخی از نمایندگان احزاب در شعسا انتقاد کرد و گفت: من همیشه این انتقاد را به احزاب و نمایندگان آن ها داشتم و معتقد بودم که نمایندگان به عنوان شخصیت حقوقی در جلسات شورا حاضر می شوند و باید تشکل خود را نمایندگی کنند و بحث های مطرح شده در شورا را پیش از حضور، در شوراهای مرکزی احزاب خود مورد بررسی و توجه قرار دهند، پس از آمادگی کامل در جلسات حضور یابند تا با طرح دیدگاه های محکم به یک نظر مشخص در شورا برسیم. احزاب چندان به این مسئله نمی پرداختند و فعال نبودند و این نشان می دهد که احزاب ما مسئولیت را به یک نماینده تنفیذ کرده بودند و این نمایندگان هم در جلسات شورا نظرات شخصی خود را مطرح می کردند و حتی همین نظرات در جلسات احزاب هم نوع دیگری ارائه می شد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط موجود و با مجموع این رویدادها؛ احزاب باید هم در عرصه ملی و هم در تشکل های درون اصلاحات؛ فعال تر شوند، گفت: من تاکیدی بر تداوم کار همین شورا و سازوکار ندارم؛ به این دلیل که ما پس از هر انتخاباتی درباره این شورا تجدید نظر می کردیم و اکنون هم احزاب می توانند تجدیدنظر کنند و تغییراتی ایجاد کنند تا ساختار جدی تر با الزامات بیشتر برای احزاب تشکیل شود، شخصیت ها وقت بیشتری اختصاص داده و فعالیت و ارتباط بیشتری با همکاران خود داشته باشند. بنده حتی معتقد بودم که این تشکیلات و تشکل های مرتبط با تصمیم گیرندگانی مانند شورای نگهبان، وزارت کشور و دستگاههای مسئول و دولت ارتباط داشته باشند. دولت دوازدهم با حمایت این تشکل ها سرکار آمد و با وجود تمام کاستی ها و ضعف ها باید در مدت باقی مانده به مسئولان دولتی نظرات و راهکارهای مناسب ارائه شود. دولت باید صدای مردم و نمایندگان نهادهای مدنی را بشنود.

موسوی لاری گفت: احزاب ما فصلی و انتخاباتی شده اند و باید خود را ارتقا دهند تا بتوانند در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کشور نقش ایفا کنند. این مهم زمانی اتفاق می افتد که فعالانه جلسات خود را تشکیل داده و مسائل مهم را مورد تحلیل و تجزیه قرار دهند.

اگر در این روزها گفته‌های فعالان فضای مجازی و برخی رسانه‌ها را دنبال کنید، متوجه یک گزاره مشترک می‌شوید و آن اینکه «دولت در مواجهه با کرونا هیچ تصمیم درستی نگرفته است». فضای انتقاد در دست منتقدان درباره همه تصمیمات دولت بشدت باز و رادیکال است و چنین فضایی، سوای همه مسائلی که در خصوص «اعتماد عمومی» در ایران مطرح می‌شود، خود از اعتماد عمومی نسبت به تصمیات حال و آینده دولت کم می‌کند.

نگاهی به پیرامونمان نشان می‌دهد که امروز، یکی از مهم‌ترین جهت‌دهندگان افکار عمومی در ایران، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌های برخط و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایرانند و در نتیجه وقتی کارشناسی خودخوانده در یک شبکه تلویزیونی خارجی، ایران را با تمام اقداماتی که در مقابله با کرونا انجام داده، با کشوری مثل ترکمنستان مقایسه می‌کند که در آن استفاده از واژه «کرونا» به طور کلی ممنوع و وجود بیماری انکار شده است و سپس ایران را تنها یک پله بهتر از این کشور می‌داند، بعید نیست که همین استدلال در کانال‌های تلگرامی و گروه‌های خانوادگی هم تکرار شود و مورد پذیرش قرار گیرد.

پس جایگاه رسانه‌های داخلی در این وضعیت کجاست؟ مساله، تازه از اینجا شروع می‌شود! بخش بزرگی از رسانه‌های داخلی و در راس آنها صدا و سیما در آغاز این بحران و حتی تا چند هفته بعد از ورود بیماری کرونا به مرحله همه‌گیری در کشور، هنوز با سیاستی نامشخص با آن برخورد می‌کردند. وقتی دولت تصمیم گرفت در مواجهه با کرونا قاطعیت بیشتری به خرج دهد، این جریان رسانه‌ای هم دنباله‌روی دولت شد و شروع به «تمسخر» کسانی کرد که دستورات دولت را جدی نگرفته‌اند. اما غیر از این جریان، جریان کم‌نفس رسانه‌های مستقل هم وجود دارد که می‌توان و باید مواجهه آن با کرونا و تصمیمات دولت در این‌باره را مورد انتقاد قرار دارد.

یکی از مشکلات کشور در مواجهه با بحران کرونا، قطعا مساله شروع بحران از «شرق» بود. نه در مطبوعات فارسی‌زبان کسی به زبان‌های شرقی مانند چینی و کره‌ای آگاه است، نه در هفته‌های اول بحران بیماری، مطبوعات غربی توجه چندانی به این بحران داشتند که از صدقه سر آنها، برخی متون ترجمه‌ای به رسانه‌های فارسی راه پیدا کنند. تحریریه‌های هر دو جریان رسانه‌ای هم که حالا بیش از آنکه از روزنامه‌نگاران تشکیل شده باشد، در اختیار «کارمندان رسانه‌نشین» قرار دارد، طبعا برای اتخاذ رویه‌ای در مواجهه با بحران کرونا، نیازمند نگاه به مطبوعات «غربی» بودند اما بحران قبل از آنکه به غرب برسد به ایران رسید و مطبوعات در مواجهه با آن، نه آزادی عملی داشتند، نه ایده‌ای!

شاهد دیگر عدم دسترسی و احتمالا اختیار و خلاقیت رسانه‌ها در پوشش مساله‌ای مثل «کرونا»، نادیده‌گرفتن نگاه‌های مختلف به مساله است! نمی‌توان دولت را مقصر دانست. وقتی از تصمیمات دولت سر در نمی‌آوریم، احتمالا دلیلش این است که اطلاعاتی که دولت بر اساس آنها تصمیم می‌گیرد را در اختیار نداریم. تصمیمات دولت در خصوص مدیریت کرونا، تنها بر مبنای آمار ورودی بیماران به بیمارستان‌ها و تعداد درگذشتگان ناشی از بیماری نیست بلکه جریان‌هایی از «مردم» هستند که خواسته‌ها و وضعیت زندگی‌شان دولت را به این تصمیمات می‌رساند. اگر این هفته‌ها مطبوعات انگلیسی‌زبان را دنبال کرده باشید، احتمالا صدای این گروه‌های مختلف که سیاست‌های دولت‌های در قرنطینه را زیر سوال می‌برند و به آنها برای اجرا یا عدم اجرای تصمیمی فشار می‌آورند را شنیده‌اید؛ گروه‌های متخصصان، گروه‌های مذهبی، مادران و پدران خسته از نگهداری فرزندان در چهاردیواری خانه، معلمان نگران سلامتی بچه‌ها یا آنها که نگران عقب‌ماندگی‌ها هستند، فعالان اقتصادی که برخی موافق و برخی مخالف ادامه قرنطیه هستند و … . وجود این صداها در مطبوعات، فایده روشنی دارد و آن این است که مردم را قانع می‌کند که «تنها» خواست آنان نیست که وجود و رسمیت دارد بلکه جامعه متکثر است و دولت برآمده از مردم در نهایت باید تصمیماتی را اتخاذ کند که منافع گروه‌های بیشتری از مردم را تامین کند. نتیجه؟ وقتی دو هفته قبل حسن روحانی اعلام می‌کند که چاره‌ای غیر از رفع گام به گام محدودیت‌ها نیست، فریاد یک گروه مشخص در فضای مجازی و رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی بلند می‌شود و هزینه روانی این تصمیم برای دولت و شهروندان کشور را افزایش می‌دهد اما وقتی همین حرف را آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به زبان می‌آورد، از آنجا که پیش‌تر در مطبوعات به لزوم حرکت به سمت برداشته‌شدن قرنطینه پرداخته شده است، تصمیم او آنقدرها هم «خلق‌الساعه» یا «غیرعقلانی» تلقی نمی‌شود!

اینکه صداهای مختلف در مطبوعات کشور شنیده نمی‌شود و اینکه مطبوعات به جای اینکه به عنوان زنگ هشدار، مسئولیت پیش‌آگاهی‌دادن در مورد بحران‌ها و ایجاد آمادگی روانی در جامعه برای روبه‌رو شدن با تصمیمات کلان دولت را به عهده داشته باشند، در یک ساختار کاملا «از بالا به پایین»، ناچارند برای نوشتن در مورد «همه چیز» منتظر اجازه رسمی و بیان آن از تریبون‌های مقامات باشند، یکی از عوامل شرایطی است که در آن، «دولت هر اقدامی که بکند، باز مقصر است».

مطبوعاتی که می‌توانند زمینه ارتباطات هم‌عرض یعنی ارتباط مردم با مردم را با انتشار دغدغه‌های عمومی و داستان‌های شخصی فراهم کنند و با تریبون دادن به فعالان حوزه‌های مختلف و پوشش‌دادن دغدغه‌های آنان راه ارتباطی این گروه‌ها با دولت باشند و امکانی برای شنیده‌شدن دغدغه‌های این فعالان توسط دولت را فراهم کنند، در نهایت مطبوعاتی‌اند که به جای سکوت در برابر یا تقویت این گزاره که «دولت همیشه مقصر است»، کمک می‌کنند مردم همدلی بیشتری با دولت داشته باشند و بپذیرند که دولت نه در برابر مردم، بلکه بخشی از آنهاست و آنچه انجام می‌دهد، آن چیزی است که با توجه به جمیع شرایط، «می‌تواند» انجام دهد، نه آن چیزی که واقعا «می‌خواهد» انجام دهد.