

خبرگزاری ایرنا بامداد یکشنبه تصاویری منتشر کرده است از اعتراضات مردمی به گرانی قیمت بنزین در شهرهای کرج، تبریز، اصفهان، گرگان و سنندج که در بعضی از آنها رفتارهای خشن و تخریب اموال عمومی به چشم می خورد.



خبرگزاری ایرنا بامداد یکشنبه تصاویری منتشر کرده است از اعتراضات مردمی به گرانی قیمت بنزین در شهرهای کرج، تبریز، اصفهان، گرگان و سنندج که در بعضی از آنها رفتارهای خشن و تخریب اموال عمومی به چشم می خورد.








فائزه عباسی: سر و کله احمدینژادیها باز هم پیدا شده است و آنطور که شنیده میشود قرار است بهاریها با همه داشتههایشان وارد میدان انتخابات مجلس شوند. اما آیا این حلقه میتواند خودش را به ساختمان هرمی شکل بهارستان برساند؟ حجتالاسلام عباس امیریفر از آن دست افرادی است که سالها هم در دولت نهم و در هم در دولت دهم درکنار احمدینژاد فعالیت میکرد و به خوبی این جریان را میشناسد. او که در دولت نهم، رئیس شورای فرهنگی و امام جماعت مسجد نهاد ریاست جمهوری بود و در دولت دهم نیز در ردای مشاور فرهنگی نهاد ریاست جمهوری فعالیت میکرد بعدها راهش را جدا کرد. او درباره احتمال حضور احمدینژادیها به خبرآنلاین میگوبد: بدون شک احمدینژادیها در این انتخاب حاضر میشود که این حضور میتواند در قالب حلقه محدود نزدیکانش باشد و هم در قالب قرار دادن چهرههای سفید در یک لیست انتخاباتی تحت حمایت احمدینژاد.
او تاکید دارد احمدی نژاد کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ خواهد شد اما یک کاندیدای دیگر را هم با خود راهی وزارت کشور می کند، کاندیدایی که امیری فر او را غلامحسین الهام می داند.
آنچه میخوانید مشروح این گپ و گفت است؛
******
با نزدیک شدن به انتخابات زمزمههای حضور احمدینژادیها هم به گوش میرسد با توجه به شناختی که شما از شخص احمدینژاد و حامیانش دارید چقدر احتمال دارد این جریان وارد گود انتخابات شوند؟
هرکسی که خود را شایسته حضور در انتخابات میداند میتواند برای کاندیداتوری ثبتنام کند. آنها هم میتوانند وارد انتخابات شوند
قطعا احمدی نژادی ها برای انتخابات مجلس برنامه دارند
پس آنها هم بدنبال گرفتن کرسیهای مجلس هستند؟
قطعا این موضوع در برنامه آنها قرار دارد وگرنه هیچ دلیلی برای فعال شدن سایتها و کانالهای تلگرامی مربوط به این جریان وجود نداشت. لذا بدون شک انها به دنبال این هستند که از این شرایطی که نارضایتیهایی در میان مردم وجود دارد استفاده کنند و با شعارهایی که میدهند اقبالی برای خود به دست بیاورند و از این طریق دستکم چند کرسی از مجلس را به خود اختصاص بدهند؛ اشکالی هم ندارد فقط باید دید آنها میتوانند از سد شورای نگهبان عبور کنند یا خیر. بنابراین درپاسخ به این سوال که آیا آنها فعال شدهاند باید بگویم بله آنها فعال هستند و میخواهند به عنوان یک جریان وارد انتخابات شوند اما موفق شدنشان بستگی به نظر مراجع چهارگانه دارد.
سفرها و سخنرانی های احمدی نژاد، جنبه انتخاباتی دارد
اخیرا شخص احمدینژاد بازهم سفر استانی می رود یا در جمع هایی سخنرانی می کند، بنا به گفته شما این تحرکات او هم در راستای همان تلاش برای انتخابات مجلس است؟
دقیقا بحث همین است. این سفرها و این سخنرانیها کاملا جنبه انتخاباتی دارد وگرنه چه دلیلی دارد بعد از مدتی که سکوت کرده بودند با نزدیک شدن به انتخابات شروع کنند به ترتیب دادن مراسمهای سخنرانی و رفتن به سفرهای استانی. ببینید ما از اول انقلاب چندین رئیس جمهور داشتیم اینکه هر کدام در فصل انتخابات برای خود گروهی درست کند و قبل از آنکه فصل انتخابات شروع شود دست به کارهای تبلیغاتی بزند درست نیست و خلاف قانون است. بنابراین اینکه چنین رفتارهایی دارای شائبه انتخاباتی است هیچ شکی در آن نیست و از آن جهت که این جریان بنای تبعیت از قانون را ندارند دست به چنین اقداماتی نیز میزنند که لازم است مراجع قانونی در این رابطه تذکر بدهند که این رفتارها ادامه پیدا نکند و شاهد یک انتخابات زودهنگام و فضای دو قطبی نباشیم.
شک ندارم احمدی نژاد کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ می شود، آنهم همراه با غلامحسین الهام
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بعد از فرمایشات رهبری کسی انتظارش را نداشت که احمدینژاد برای انتخابات ثبت نام کند ولی این اتفاق افتاد شما چقدر احتمال میدهید این اتفاق برای مجلس هم رخ بدهد یعنی با توجه به احتمال رد صلاحیت شدن احمدینژاد، او بار دیگر وارد میدان رقابتهای انتخاباتی شود؟
بعید میدانم شخص احمدینژاد برای انتخابات مجلس وارد میدان شود اما این احتمال وجود دارد که او تیمی را انتخاب و حمایت کند تا وارد مجلس شوند. به عبارت دیگر او شخصیت خود را اجل از مجلس میداند و معتقد است زمانی رئیس جمهور بوده است و وارد شدنش به مجلس نمیتواند برای او وجهه و پرستیژی به دنبال داشته باشد. بنابراین با روحیاتی که از احمدینژاد سراغ دارم بعید است شخصا وارد انتخابات شود. اما شک ندارم که برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ میآید و پیش بینی میکنم مانند سال ۹۶ که دست در دست بقایی برای انتخابات ثبت نام کرد اینبار همراه با آقای الهام وارد این رقابتها خواهد شد.

احتمال تایید صلاحیت شدن الهام وجود دارد
چرا آقای الهام؟
اینطور که من رصد میکنم آقای الهام تنها چهره نزدیک به احمدینژاد است که احتمال تائید صلاحیت شدن را دارد و از آنجا که او تا امروز درباره تخلفات و رفتارهای محمود احمدینژاد سکوت کرده است میتواند او را معرفی کند و پشتسر او قرار بگیرد.
شک نکنید الهام کاندیدای ریاست جمهوری می شود/احمدی نژاد بدنبال تنش است
یعنی غلامحسین الهام یکی از کاندیداهای مورد حمایت احمدینژاد در انتخابات ۱۴۰۰ است؟
بله شک نکنید آقای الهام را برای انتخابات معرفی میکند خودش هم حاضر میشود حال ممکن است مانند دفعه قبل چند نفری مانند اقای شیخالاسلام او را همراهی میکنند. در واقع او با علم به اینکه رد صلاحیت خواهد شد در انتخابات حاضر میشود تا تنش ایجاد کند. من دفعه پیش هم پیشبینی کردم و گفتم احمدینژاد علیرغم نهی رهبری در انتخابات کاندیدا خواهد شد؛ که این اتفاق هم رخ داد.
علت این کارش هم این بود که میگفت با رد صلاحیت شدن محبوبیتم بیشتر میشود؛ ما طلبهها یک اصطلاحی داریم که میگوییم «خالِف تُعرَف» یعنی «مخالفت کن تا مشهور شوی» حکایت اینها هم است. اصلا یکی از دلایلی که من از این گروه نا امید شدم همین بود آنها این صحبتها را در جمعهای خصوصیشان مطرح میکردند و میگفتند تحت فشار قرار دهیم؛ یادم هست در آن زمان قبل از آنکه حضرت آقا در درس خارج آقای احمدینژاد را نهی کنند ۱۰ روز قبل از آن این نهی ایشان را من افشا کردم که همان زمان هم به من هجمه کردند و گفتند باید تکذیب کنی که من گفتم چرا من تکذیب کنم خودتان تکذیب کنید.
شورای نگهبان در یک جلسه غیررسمی صلاحیت احمدی نژاد را به اتفاق آرا رد کرده بود
من آن زمان از دیدار خصوصی احمدینژاد و رهبری خبر داشتم و آقای احمدینژاد هم میدانست من از جزئیات آن جلسه خبردارم که حضرت آقا ایشان را نهی کردند و همان زمان این را هم گفتم که شورای نگهبان در یک جلسه غیر رسمی صلاحیت احمدینژاد را به اتفاق آرا رد کرده است که این صحبتها برای آنها گران تمام شد و در آن ۱۰ روز با من تماس گرفتند که این موضوع را تکذیب کن که من پیغام دادم چرا من تکذیب کنم شما خبر داشتید بنابراین خودتان هم بگویید آیا این ملاقات بوده است یا خیر.
بنابراین آقای احمدینژاد دیگر تمام شده است . این یک قانون نانوشته در نظام ما است که هیچ کسی بیش از دو دور نمیتواند در راس قوه مجریه حضور داشته باشد؛ ممکن است این موضوع در قانون اساسی منعی نداشته باشد اما این قانون نانوشتهای است که اگر کسی برنامهای دارد بیشتر از ۸ سال نمیتواند آن را اجرا کند و یک موضوعی تکراری است.
ما طلبهها یک شوخی داریم که میگوییم «لکل جدید لذه» (البته این را برای آقایانی که میخواهند چندهمسری داشته باشند نمیگویم آنها همان یکی را داشته باشند کافی است) یعنی یک چهره جدید را مردم بیشتر میپسندند چهره ای که برنامههای جدیدی داشته باشد و چابکتر عمل کند. بنابراین آقای احمدینژاد تمام شده است و در آن شکی نیست.
مردم از احمدی نژاد زده شده اند
یعنی احمدینژادیها امید دارند که پیروز شوند اما…
تحلیل انها این است که چون آقای روحانی نتوانست یک موفقیت تمام عیار به دست بیاورد بنابراین فضا به سود ماست درحالی که اینچنین نیست چراکه مردم از آقای احمدینژاد هم زده شدهاند لذا مردم استقبال نخواهند کرد و باید یک چهره جدیدی به انتخابات بیاید تا مردم با او همراه شوند.
بقایی و مشایی مهره های سوخته شدند
شما میگویید احتمالا احمدینژادیها برای مجلس چهرههای جدیدی را وارد میدان میکنند، چقدر احتمال دارد این چهره جدید افرادی مانند محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیما باشد به هرحال او در آخرین موضعگیریهای خود به سود آقای احمدینژاد موضع گرفت و یک چهره اپوزیسیون از خود نشان داد یا افراد دیگری مانند نیکزاد که وزیر مسکن دولت احمدینژاد بود؟
این احتمال را هم ضعیف میدانم. ببینید حلقه حامیان احمدینژاد یک حلقه محدود است یعنی تا آخر عمر بقایی و مشایی است. از آنجا که به علت محکومیت این دو نفر، بقایی و مشایی به یک مهره سوخته تبدیل شدند و تمام شده هستند. لذا تحلیل من این است که این جریان چهرههایی را که میخواهند وارد مجلس کنند چهرههای نزدیک به خودشان است تا بعدا بتوانند از قدرت و نفوذ آنها استفاده کنند و مشایی و بقایی را دوباره وارد قدرت کنند.
این حلقهای که شما از آن صحبت میکنید چه کسانی هستند یعنی احمدینژاد چه کسانی را میخواهد وارد مجلس کند؟
برای مجلس افرادی که در ذهن من هستند قطعا رد صلاحیت میشوند. مثلا هیچ شکی وجود ندارد که «عبدالرضا داوری» مشاور رسانهای احمدینژاد رد صلاحیت خواهد شد مضاف بر آنکه بر اساس موضع گیریهایی هم که داشته است کلا جایگاه قابل قبولی ندارد از سوی دیگر وزرای ایشان هم اصلا احمدینژاد را قبول ندارند و به نوعی همه آنها جدا شدند.
نیکزاد با احمدی نژاد زاویه دارد/حلقه اطرافیان احمدی نژاد در یک فولکس واگن جا می شوند
نیکزاد، شیخالاسلام یا تمدن و … چقدر میتوانند از گزینههای احمدینژاد برای مجلس یازدهم باشند؟
نیکزاد را میدانم که با اقای احمدینژاد زاویه دارد چراکه اگر غیر آن بود او در جریان انتخابات ۹۶ به ستاد آقای رئیسی نمیرفت. شما این را بدانید شخصیتهایی مانند اقای نیکزاد، خلیلی، محمد حسینی و … هیچکدام احمدینژاد را قبول ندارند. لذا یاران احمدینژاد یک حلقه محدودی است که به قول «سعید حجاریان» همه آنها در یک فولکس واگن جا میشوند. یعنی این حلقه محدود میشود به چند نفر از جمله الهام، تمدن، جوانفکر، شیخالاسلام، سید حسن موسوی و جوانفکر است.
حلقه احمدی نژادی ها بعید است تایید صلاحیت شوند/ شریف زاده را ملعبه کرده اند
و آقای شریفزاده؟
آنها شریفزاده را وارد بازی نمیکنند. همین اقای شریفزاده وقتی در زندان بود هیچ قدمی برای آزادی ایشان برنداشتند. دراقع آنها نه انکه شریفزاده را قبول نداشته باشند بلکه آن را بازیچه قرار دادند و ایشان هم فرد سادهای است متوجه این ملعبه شدن نیست. من شریف زاده را میشناسم او فرد خوبی است اما او را بازیچه قرار دادند حتی به عنوان یک فرد دست چهارم هم او را وارد بازی نمیکنند. بنابراین حلقه احمدینژادیها محدود به همین افراد هست که این افراد هم بعید است تائید صلاحیت شوند.
احتمالا تمدن، شیخ الاسلام و ذبیحی از سوی جریان احمدی نژاد کاندیدا شوند
یعنی آقای تمدن یا شیخالاسلام هم رد صلاحیت میشوند؟
احتمالا آقای تمدن، شیخالاسلام و ذبیحی تائید صلاحیت میشوند و شاید اینها از افرادی باشند که بتوانند از سوی جریان احمدینژاد در انتخابات حاضر شوند. از سوی دیگر ممکن است یکسری چهرههای سفید را هم وارد انتخابات کنند. به این معنا که نیروهای جوانی را که حساسیتی روی انها وجود ندارد را وارد انتخابات و از آنها حمایت کنند. البته باز هم بعید میدانم موفق شوند چراکه اساسا انها با کار تشکیلاتی همخوانی ندارند و شخص احمدینژاد هم موضوع تحزب و اقدامات تشکیلاتی را قبول نداشت و مشخص است که حرکت در انتخابات با کار هیاتی، بدون هیچ اقدام تشکیلاتی نمیتواند موفق باشد.
۲۳/ ۲۷۲۱۶



در پاسخ به سوال شما قبل از هر چیز باید بگویم که اصلاحطلبان یک طیف سیاسی هستند، نه یک حزب. در این طیف گسترده، عدهای موافق و عدهای مخالف دولت هستند. در میان موافقان ممکن است عدهای عملکرد دولت را بهطور کامل تایید کنند. عدهای هم بر این باور باشند که بسیاری از مشکلات موجود ناشی از عملکرد دولت نیست و عملکرد دولت را قابلقبول بدانند. مخالفان هم تصور میکنم دو دسته باشند؛ یک دسته واقعا به عملکرد دولت معترض هستند و دسته دیگر باتوجه به نارضایتی مردم از وضع موجود و اینکه احتمالا وضع موجود را ناشی از عملکرد دولت میدانند، تلاش میکنند خرج خود را از دولت جدا کنند تا در انتخابات چند ماه آینده بتوانند حمایت مردم را جلب کنند. خود من در زمره موافقان دولت هستم اما نه به آن دو دلیل که شما در سوال خود مطرح کردید. من همانطور که در اظهارنظرهای قبلی اعلام کردهام، دولت را بدون اشکال و انتقاد نمیدانم ولی معتقدم مشکلات موجود کشور در حدی است که قویترین دولتها نیز به سادگی از عهده حل آنها برنمیآیند. بسیاری از مشکلات کشور معلول عملکرد کلیه ارکان نظام و بعضا خارج از کنترل نظام است که طبعا نمیتوان آنها را به حساب دولت گذاشت. همه میدانند که در مواضع سیاست خارجی، داخلی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی جمهوری اسلامی سهم دولت محدود است. معالوصف عملکرد دولت حداقل در زمینه سیاست خارجی، چنانچه با کارشکنیهای برخی ارکان نظام مواجه نمیشد، میتوانست به سرمایهگذاری گستره خارجی و حل مشکلات اقتصادی منجر شود و این عملکرد را میتوان افتخارآمیز دانست. البته عملکرد دولت ترامپ را هم در به بنبست کشاندن این عملکرد در مراحل بعد نباید فراموش کرد.
گفته میشود رییسجمهور به دلیل مناسباتی غیررسمی، در انتصابهای خود -حتی برای گزینش وزرای کابینه بعضا با عوامل بازدارنده روبهرو بوده است. منظور از این بازدارندهها صرفا نمیتواند مجلس باشد چون مجلس نهاد قانونی ناظر بر عملکرد قوه مجریه است و حق دارد به وزیری رای اعتماد بدهد یا ندهد. این انتقاد ناظر بر اهرمهای دیگری است که با کار طبیعی دولت تداخل پیدا میکنند. اگر شما هم با این نظر موافقید، فکر میکنید برای برگرداندن قوه مجریه به روال طبیعی کار خود چه میتوان کرد؟
آنچه میفرمایید صحیح، ولی ناشی از واقعیت نظام جمهوری اسلامی است. من از سال ۱۳۷۶ و پس از ریاستجمهوری آقای خاتمی، بارها در مصاحبهها و سخنرانیها گفتهام طبق قانون اساسی موجود، اختیارات رییسجمهور و قوه مجریه شاید حدود ۱۰ تا ۱۵درصد اختیارات لازم برای اداره کشور است. علاوه بر دستگاه قضا، نیروهای مسلح و دستگاه تبلیغاتی نظام -یعنی صدا و سیمای پس از بازنگری سال ۶۸- که در دوره آقای خاتمی قانونا دراختیار دولت نبوده است، امروز بخش مهمی از اقتصاد هم، حتی به اندازه بخش خصوصی، تحت کنترل دولت نیست. علاوه بر این موارد، باتوجه به اینکه ابلاغ «سیاستهای کلی نظام» -که در قوانین عادی تعریف مشخصی برای آنها ذکر نشده- بسیاری از امور میتواند در زمره این سیاستها قرار گیرد. ضمنا فرازی تحت عنوان «حکم حکومتی» که در قانون اساسی اشارهای به آن نشده است، وجود دارد که میتواند اختیارات سه قوه و از جمله رییسجمهور و دولت را محدودتر کند.
علاوه بر همه این موارد، تقریبا همه دولتهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در انتخاب وزرا، با رهبر مشورت میکنند. حتی در دوره دوم ریاستجمهوری رهبری کنونی، به دلیل بروز اختلاف در انتخاب وزرا، امام (ره) با اقدامی فراقانونی، اختیار تایید یا رد وزرای پیشنهادی نخستوزیر را به جمعی متشکل از سران قوا، نخستوزیر و مرحوم حاج سیداحمدآقا به عنوان نماینده خودشان، واگذار کردند.
بنابراین باتوجه به قانون اساسی موجود و تفسیرهای فراقانونی، راه مقابله با موانع بازدارنده قانونی دولتها و نهادهای انتخابی، ارتباط و تعامل قویتر با نهادهای انتصابی و خصوصا شخص رهبری است. البته در کنار این تعاملات، طرح بخشی از مشکلات، موانع و اقدامات تخریبی غیرقانونی یا فراقانونی، البته نه به شکل تحریککننده، برای آگاهی مردم از سوی دولت ضروری است. مثلا مردم باید بدانند عامل داخلی شکست برجام چه جریانی بوده و برای به شکست کشاندن آن، چه کرده و میکند. مردم باید به نوعی در جریان هماهنگی عوامل داخلی مخالف برجام با مخالفان خارجی آن قرار گیرند و این آگاهیها میتواند بازدارنده باشد. ممکن است دولت رأسا نتواند در تمام این موارد، آگاهیبخشی کند و این وظیفه امثال من است که به این آگاهیبخشیها کمک کنند.
ضمنا باید یادآور شوم که مجموعه عوامل پیشگفته، سبب کند شدن پیشرفت حرکت اصلاحی و ناامیدی مردم و خصوصا جوانان نسبت به آن میشود که گریزناپذیر است.
این را هم باید بگویم که پس از پیروزی حرکت اصلاحی در دوم خرداد ۱۳۷۶، مخالفان اصلاحات بهطور مستمر و منظم در دو زمینه تلاش سیستماتیک داشتهاند. اول اینکه روز به روز از قدرت نهادهای انتخابی بکاهند، ثانیا مردم را نسبت به اثربخشی حرکت اصلاحی و حضور در پای صندوقهای رای ناامید کنند تا در غیاب مردم، نهادهای انتخابی را نیز با رای حداقلی، تصاحب کنند. نماینده اول تهران در مجلس هفتم، با ۱۷۰ هزار رای انتخاب شد.
اگر به پیشینه نظری و عملی اصلاحطلبان برگردیم به خاستگاه عدالتخواهانه آنها میرسیم که توسعه را همراه با توجه ویژه به معیشت مردم میخواهد. شما به عنوان کسی که قبل و بعد از انقلاب همواره دغدغه عدالت و تقسیم عادلانه ثروت بین مردم را داشتهاید، فکر میکنید امروز چگونه میتوان توسعه و عدالت را در کنار هم در جامعه جاری کرد طوری که نه توسعه، هزینههای معیشتی بیشتری روی دست مردم بگذارد و نه حفظ برابری، مانع توسعه شود؟
در میان دولتهای پس از پیروزی انقلاب، دولتهای مرحوم بازرگان و شهید رجایی به بحث عدالت توجهاتی داشتند و به دلیل کوتاهی عمر دولتهایشان اصولا فرصت پرداختن به امر توسعه را نیافتند. باتوجه به شروع جنگ ایران و عراق، همزمان با شروع کار دولت شهید رجایی، مساله تامین حداقل نیازهای مردم و جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و ضروری در زمان جنگ، بحث عدالت را به امری اجتنابناپذیر برای حفظ کشور تبدیل کرد. سهمیهبندی کالاهای اساسی و ضروری و حتی طرح قیمتگذاری و کنترل قیمت انواع برنج و توزیع سهمیهای آن، عمدتا با هدف جلوگیری از کمبود و قحطی احتمالی و نه اعمال سیاستهای سوسیالیستی -که دولت به آن متهم میشد- در دولت شهید رجایی آغاز شد. در دولت مهندس موسوی باتوجه به ادامه جنگ، سهمیهبندی کالاها ادامه یافت و در عین حال باتوجه به عمر طولانی آن دولت، فرصت پرداختن به امر توسعه نیز به دست آمد. البته از اواخر سال ۱۳۶۴ به دلیل سقوط ناگهانی قیمت جهانی نفت و کاهش صادرات آن بر اثر گسترش حملات هوایی عراق به پایانه صادراتی، خطوط لوله و نفتکشها، توسعه دچار توقف نسبی شد. دولت مرحوم هاشمی که اولین دولت پس از پایان جنگ بود، با داشتن عمر ۸ ساله، بازسازی بعد از جنگ و طرحهای توسعهای را آغاز و از سیاستهای سهمیهبندی زمان جنگ بهطور کامل فاصله گرفت. بعضی از همکاران آن مرحوم بر این باور بودند که با توسعه شتابان، در درازمدت عدالت نسبی نیز برقرار خواهد شد. این سیاستها تا پایان دوره اول ریاستجمهوری مرحوم هاشمی ادامه یافته و با تورم نسبتا بالا همراه شد و مرحوم هاشمی در پایان دوره اول، ناگزیر از «تعدیل در سیاست تعدیل اقتصادی» خود شد. شاید بتوان ادعا کرد که دولت آقای خاتمی اولین دولت بعد از انقلاب بود که توانست تعادل میان عدالت و توسعه را به نحو قابل قبولی سامان دهد. متاسفانه در دولتهای نهم و دهم با طرح شعارهای پوپولیستی نظیر «توقف طرحهای توسعه و آوردن درآمد نفت بر سر سفرههای مردم»، با وجود درآمدهای افسانهای نفت تا سال ۱۳۹۰، توسعه کشور را عملا تعطیل و عدالت را تبدیل به پرداخت پول نقد به مردم کردند. دولت آقای روحانی نیز که وارث تحریمهای کمرشکن بینالمللی، تا سال ۱۳۹۵ و با فاصله یک سال درگیر تحریمهای عمیقتر و گستردهتر دولت امریکا بوده و هست، عملا قادر به اقدام قابل ذکری در زمینه توسعه و تحقق عدالت نبوده است و طرح بیمه سلامت ایشان نیز به دلایل مشکلات مالی ناکام مانده است.
شما اخیرا مواضعی اتخاذ کردهاید که در آن بیشتر دغدغه حفظ مملکت و چارچوب نظام و تمامیت ارضی مشهود است و غالبا رویکردتان فراجناحی و ناظر بر ضرورت همبستگی و حفظ وحدت به نظر میآید. این ترجیح منافع عمومی به گفتمان جریانی و حزبی، مورد انتقاد بعضی هماندیشان شما در جریان اصلاحات هم شده است. استدلال شما در مقام پاسخ به این انتقادها چیست؟
همه در تئوری معتقد به تقدم منافع ملی به منافع جناحی، تقدم منافع جناحی به منافع حزبی و گروهی و بالاخره تقدم منافع حزبی و گروهی به منافع شخصی هستند؛ ولی متاسفانه در عمل عکس این تقدمها اتفاق میافتد. منافع شخصی بر منافع حزبی، منافع حزبی بر منافع جناحی و بالاخره منافع جناحی بر منافع ملی تقدم پیدا میکند. همه اینها ناشی از آن است که بسیاری از احزاب و گروهها برای تامین منافع شخصی و بسیاری از جناحبندیها برای حفظ منافع گروهی شکل میگیرد.
علت اصلی مشکل فوق این است که در کشور ما مردمسالاری و تحزب نهادینه نشده است. بسیاری هستند که حزب را وسیلهای برای کسب قدرت فردی و منافع خصوصی میدانند. شما تفاوتی میان اهداف و اعتقادات دهها حزب و گروه پیدا نمیکنید. تفاوت میان آنها صرفا در این است که هر کدام منافع یک فرد خاص یا حداکثر یک جمع ۴ یا ۵ نفره را دنبال میکنند و به مجرد اینکه آن فرد یا افراد به اهداف شخصی میرسند، فلسفه حزب از بین میرود. اگر مردمسالاری و تحزب، نهادینه شده و عمر طولانی داشته باشد، احزاب به معنای واقعی و براساس اهداف و اعتقادات متفاوت شکل میگیرند. تعداد چندصد حزب موجود کاهش یافته و از عدد انگشتان دست هم کمتر میشود. هر حزبی که اهداف و اعتقاداتش به حفظ منافع ملی کمک بیشتری کند، قدرت بیشتری کسب میکند، وجود افراد تحتالشعاع اهداف و اعتقادات قرار میگیرد و تحقق اهداف و اعتقادات، جایگزین تحقق منافع جناحی، حزبی و فردی میشود. طبعا تا وقتی به آن مرحله برسیم، باید این انتقادها را به مدافعان منافع ملی و ترجیح آن به منافع جناحی، گروهی و شخصی، تحمل کرد.
در ماههای گذشته ناموفق بودن تجربه خصوصیسازی در ایران موضوعی بود که در رسانهها مطرح شد. گفته میشود اصل ۴۴ قانون اساسی با همه ظرفیتهایی که دارد، متاسفانه طوری اجرا شده که بخشی از صنعت کشور را تحت تاثیر قرار داده و… این انتقاد شبیه انتقاد شما و هماندیشانتان در نیمه اول دهه ۷۰ به دولت وقت است. میخواهیم روایت شما را هم از آن مخالفتها و هم از مدل مطلوبتان برای اجرای این اصل بدانیم. اصل ۴۴ امروز و در اواخر دهه ۹۰ چطور باید اجرا شود که به اقشار فرودست فشار نیاید و به مالاندوزی و سوءاستفاده عدهای قلیل در برابر قاطبه مردم نینجامد؟
مخالفتهای ما با سیاستهای اقتصادی نیمه اول دهه ۷۰ مربوط به خصوصیسازی نبود، بلکه مشکل اصلی را در عدم توجه کافی به عدالت در کنار بازسازی و توسعه اقتصادی میدانستیم.
در واقع به سیاست تعدیل معترض بودیم که البته در دوره دوم ریاستجمهوری مرحوم هاشمی، سیاست تعدیل، تعدیل شد و مشکلات قدری کاهش یافت، اما در مورد خصوصیسازی، اینکه تصور میشد جناح چپ سابق به دنبال دولتی کردن همهچیز و ضد خصوصیسازی بود، صحیح نیست. شخص من حتی با ملی کردن صنایع بزرگ کشور موافقت چندانی نداشتم، چراکه بورژوازی تولیدی زمان شاه را حاکم بر نظام ندانسته بلکه آن را تحت سلطه نظام میدانستم. رژیم زیر سلطه امپریالیسم در ایران قبل از انقلاب حاکم بر بخش خصوصی و نه محکوم آن بوده. آن رژیم در داخل کشور پایگاه طبقاتی نداشت. گروههای مارکسیست و حتی بسیاری از ملیون و گروههای مسلمان تصور میکردند بخش خصوصی رژیم را اداره میکند و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران براساس چنان تحلیلی به تصویب شورای انقلاب رسید. در سال ۱۳۶۷ وقتی بحث خصوصیسازی در جلسه سران قوا مطرح شد، من طی نامهای به نخستوزیر پیشنهاد کردم اگر در خصوصیسازی مصمم هستید، واحدهای تولیدی بزرگ را به پولدارهایی که ابزار کارشان چرتکه است، نسپارید. این واحدها را به صاحبان اصلی آن، یعنی بورژوازی تولیدی پیش از پیروزی انقلاب، واگذار کنید و اگر با این نظر مخالفت وجود دارد، مدیران دولتی پس از پیروزی انقلاب تنها کسانی هستند که امکان اداره آن موسسات را دارند.
به این ترتیب ملاحظه میفرمایید اختلاف چپ و راست در دولت آقای موسوی بر سر خصوصیسازی نبود. عمده اختلافات ناشی از این بود که جناح راست کلیه امور مربوط به مالیات، بانک، بیمه، گمرک، سود بازرگانی و… را مخالف احکام اولیه شرع میدانست و شورای نگهبان همه موارد مربوط به این امور را براساس احکام ثانویه مورد تایید قرار میداد. امام (ره) در پاسخ به فقهایی که مسائلی نظیر بانک، بیمه و… را خلاف شرع میدانستند، گفت حکومت اسلامی میتواند حتی نماز و روزه مردم را تعطیل کند چه رسد به قانوننویسی برای بانک و بیمه و امثال آن. جناح راست حتی با برنامهریزی پنج ساله که در شورای اقتصاد دولت مهندس موسوی مطرح شده بود، مخالفت کرده و آن را خلاف شرع میدانست. بنابراین اختلافات چپ و راست اول انقلاب اختلاف سوسیالیسم و سرمایهداری نبود، بلکه اختلافنظر بر سر پذیرش جامعه مدرن یا سنتی بود که نظر امام راهگشا شد. متاسفانه بعضا بعضی از بزرگان هم در این زمینه دچار سوءتفاهم بودند. به عنوان مثال اجرای طرح برنج در ستاد بسیج اقتصادی دوره شهید رجایی را مرحوم هاشمیرفسنجانی در خاطراتشان ناشی از ضدیت من با سرمایهداری تلقی کرده بودند و حال آنکه طرح برنج به منظور کاشت برنجهای پرمحصول و بینیازی از واردات یک میلیون تن برنج در سال تهیه و به مرحله اجرا گذاشته شده بود که البته برای تغییر نوع کشت و گرایش کشاورزان به کاشت برنجهای پرمحصول مداخله دولت و تعیین قیمتهای تشویقی برای برنجهای پرمحصول ضروری بود و تجار برنج آن را برنمیتابیدند. آن طرح حتی در دوره نخستوزیری ۴۰ روزه مرحوم مهدویکنی به تایید ایشان رسید و ایشان در نشست با شاکیان طرح که با حضور من برگزار شد، اعتراضات آنان را که عمدتا از بازاریان سیاسی سابقهدار بودند رد کرده و بر اجرای طرح تاکید کردند.
۲۳۳۰۲



عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتوگویی با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به برگزاری برخی تجمعات اعتراضی در شهرهای کشور در پی سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: بعد از بحث تغییر قیمت بنزین متاسفانه عدهای با اعلام اینکه نسبت به این موضوع اعتراضاتی دارند، در برخی از شهرهای ما با اقداماتی که انجام دادند مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کردند.
وی افزود: امروز با توجه به اینکه دومین روز اجرای این طرح بوده، نیروهای انتظامی، امنیتی و استانداریها خویشتنداری کردند و موضوع را هدایت کردند تا به نحو احسن اگر تجمعی وجود دارد، پایان پذیرد. اما امروز صبح در برخی از شهرها عدهای به دنبال برخی اقدامات کاملا غیرقانونی و قانونشکنانه به مراکز عمومی مثل بیمارستانها و برخی جاها که مردم در آن بودند، به ماشین و اموال عمومی آسیب رساندند و همچنین اقدام به بستن جادهها و نیز ایجاد بیانضباطی و مختلکردن ترافیک کردند.
وزیر کشور تاکید کرد: امروز برخی با ما تماس میگرفتند و میگفتند که ما حدود هشت ساعت در ترافیک ماندهایم. بعد از تذکرات لازم و ارائه بحثهای مختلف انتظار ما این بود که این موضوع با اعلام نظر به عنوان اعتراضات پایان پذیرد اما عده قلیلی از این فضای عمومی متاسفانه سوءاستفاده کردند و موجب شد که رعب و وحشت ایجاد شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه وقتی برخی شیشههای ماشینها را میشکنند و به بیمارستانها حمله میکنند یا به مراکز حساس و امنیتی تعرض میکنند موجب ناراحتی و رنجش خاطر مردم عزیز ما میشوند، اظهار کرد: هم نیروی انتظامی و هم نیروهای امنیتی و نظامی ما در هر شرایطی امنیت کشور و آرامش مردم برایشان اصل است.
وزیر کشور تصریح کرد: تاکنون با این افراد مدارا شده است و بهگونهای رفتار شده که توجیه بشوند و منجر به ناراحتی مردم نشوند اما امروز عدهای واقعا قلیل کارهایی در برخی شهرها انجام دادند که تصمیم بر این شد اگر این موضوع ادامه پیدا کند، با وجود خویشتنداری نیروهای انتظامی و امنیتی طبعا این نیروها وظیفه خود را انجام دهند زیرا درخواست مردم ما هم این است و از ما سوال میکنند که چرا عدهای باید این همه زحمت برای کشور درست کنند.
وی با بیان اینکه دادستان محترم کل کشور اعلام کرده است که در این موارد وارد عمل میشوند و افراد متخلف را شناسایی میکنند، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که کشور ما در آن واقع است باید تلاش کنیم همه مسائل و اعتراضات را در بستر قانونی انجام دهیم وگرنه هر گونه اقدام و اعتراض اگر در بستر قانون انجام نگیرد و در مسیر اعتراضات اجتماعی تنشزا انجام شود برای همه زحمت خواهد شد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: امیدواریم به تذکراتی که داده میشود توجه کنند چراکه ادامه این کار به نفع هیچکس نیست و یقیناً برای همه موجب زحمت میشود. ما این موضوع را از نیروهای امنیتی پیگیری میکنیم و حتما مواردی که منجر به خسارت و اموال عمومی میشود با توجه به اسناد و مدارکی که از این موضوع تهیه میشود با دوربینهایی که در میان جمعیت تصویربرداری میکند و دوربینهایی که در مناطق مختلف نصب هستند و نهایتا با شناسایی دقیق اینها با آنان برخورد خواهد شد.
وی در پایان گفت: امیدواریم همه ما برای وحدت، انسجام و آرامش کشور فعالیت کنیم و هر اعتراضی هم در بستر قانونی خود امکانپذیر است.
۲۷۲۷



محمدرضا عارف گفت: اصلاح قیمت حاملهای انرژی در برنامه ششم پیشبینی شده بود و دولت مکلف بود به صورت تدریجی نرخ حاملهای انرژی را اصلاح و در بودجه سنواتی لحاظ کند ولی تصمیم اخیر که به نظر میرسد باید با تعامل و رایزنی بیشتری انجام میشد، نگرانیهایی را ایجاد کرد.
وی افزود: در همین راستا ما در فراکسیون امید جلسه گذاشتیم و جمعبندی ما این بود که با طرح فوریتی فعلاً جلوی این اقدام گرفته شود تا در چارچوب برنامه ششم و بودجه سنواتی اصلاحات مورد نظر تقدیم مجلس شود و تصمیمی به نفع کشور و در راستای آن گرفته شود.
عارف ادامه داد: فراکسیون امید پیش از این کارگروه ویژهای را برای بررسی افزایش احتمالی قیمت بنزین تشکیل داده بود، اگرچه ما اطلاعات دقیقی در این زمینه نداشتیم، امروز هم هیات رییسه فراکسیون با کمیته اقتصادی و کارگروه مربوطه جلسه مشترکی را تشکیل داد و تصمیم اخیر را مورد بررسی قرار داد.
وی از برگزاری جلسه فردا (یکشنبه) شورای مرکزی فراکسیون امید برای بررسی افزایش قیمت بنزین خبر داد و گفت: طرح ما در راستای توقف این اقدام تا بررسی کارشناسی توسط دولت و مجلس خصوصا کمیسیونهای تخصصی انرژی، اقتصادی و برنامه و بودجه است تا نهایتا اصلاح قیمتها در بودجه سال آینده لحاظ شود.
رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فراکسیون امید پیگیر مطالبات مردم بوده و هست، یادآور شد: قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه تفاوت بسیاری دارد و بر این اساس همه ضرورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی را قبول دارند ولی نحوه اقدام و اینکه حداقل فشار بر اقشار آسیبپذیر وارد شود و هرکس مصرف بیشتری دارد پرداخت بیشتری هم داشته باشد باید مورد توجه قرار گیرد و در بودجه سال آینده پیشبینی شود.
رحیمی مطرح کرد: مسابقه سیاسی مخالفان دولت در سایه نارضایتی مردم از افزایش قیمت بنزین
همچنین یک عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه اکثر نمایندگان مجلس ، مخالف هرگونه افزایش قیمت بنزین و سهمیهبندی بودهاند، در عین حال گفت که مخالفان دولت در سایه نارضایتی مردم بر این موج مسابقه سیاسی گذاشتهاند.
علیرضا رحیمی در حساب توییتری خود نوشت: «سه شنبه هفته گذشته (۲۱ آبان دو روز قبل از اعلام رسمی افزایش قیمت بنزین) قبل از جلسه علنی مجلس، آقای لاریجانی ضمن طرح مباحث مربوط به بودجه سال آینده، نمایندگان را از تصمیم افزایش قیمت بنزین مطلع کرد اما حرفی از زمان دقیق اجرای آن گفته نشد.
نمایندگان در جریان تصمیم افزایش قیمت قرار گرفتند ولی کسی از زمان دقیق اجرا مطلع نبود. نمایندگان در جلسات قبلی غیر علنی مجلس در ماههای گذشته که موضوع بنزین مطرح بود و رای استمزاجی برای گزینههای مختلف گرفته شد هم با افزایش قیمت و هم با سهمیهبندی بنزین مخالف بودند.
در جلسه سهشنبه فقط تصمیم افزایش قیمت به نمایندگان اطلاع داده شد. البته نارضایتی مردم از افزایش قیمت بنزین خصوصا در شرایط جاری تورمی در جلسات به اطلاع تصمیمگیرندگان رسانیده شد. رئیس قوه قضاییه نیزمخالفت خود با افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد تا تاکیدی بر تصمیم اجماعی سران قوا باشد.
عدهای بدنبال سیاسیکردن بنزین در آستانه انتخابات هستند. با اینکه اکثر نمایندگان مجلس، مخالف هرگونه افزایش قیمت بنزین و سهمیهبندی بودهاند اما مخالفان دولت در سایه نارضایتی مردم بر این موج مسابقه سیاسی گذاشتهاند، یکی نامهنگاری میکند و دیگری طرح دوفوریتی را تلفنی خبر میدهد.»
۲۷۲۷