برچسب: سیاست>مجلس

ابوالفضل حسن‌بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قانون اساسی از ابتدای انقلاب مسئولیت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و خبرگان رهبری را به شورای نگهبان داده است تا افرادی که اهلیت ندارند به این مراکز مهم راه پیدا نکنند.

نماینده مردم دامغان در مجلس گفت: برخی از نمایندگان فعلی و ادوار در دوره کاری‌شان در مجلس تخلفاتی انجام داده‌اند که این تخلفات به قوه قضائیه ارجاع شده و این افراد دارای محکومیت قضایی هستند. حتی برخی از آنان بازداشت شده‌اند و شکایت‌های خصوصی در مورد آنها وجود دارد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: شورای نگهبان پرونده تخلفات نمایندگان رد صلاحیت شده را در اختیار آنان قرار داده است اما باز هم زمانی که از شورا بیرون می‌آیند، پرونده هایشان را کتمان کرده و مظلوم نمایی می‌کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: عده‌ای از نمایندگان فعلی و ادوار و حتی نامزدها برخلاف منافع ملی در سخنرانی‌هایشان صحبت کردند و یا در جمع عناصر ضد انقلاب و NGOهایی که از خارج از کشور ارتزاق می‌شوند، حضور یافتند که این موارد موجب رد صلاحیت آنان شده است.

حسن‌بیگی اظهار داشت: برخی از نمایندگان فعلی و ادوار نیز وابسته به این گروه‌ها نیستند اما برای اینکه در آینده بتوانند به کشوری پناهنده شوند، برمبنای خواست آن کشور از تریبون‌های مختلف صحبت کردند و مورد حمایت رسانه‌های خارجی قرار گرفتند. این افراد باید بدانند مسئولانی که سخنانشان برخلاف امنیت ملی باشد و به منافع ملی ضربه وارد کنند، حکم محارب دارند که احکامی برای برخی از این افراد صادر شده است.

وی گفت: البته شاید در بررسی صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی و ادوار اشتباهاتی صورت گرفته باشد که طبق قانون این افراد مجاز به اعتراض هستند و حقی از آنان پایمال نخواهد شد.

نماینده مردم دامغان در مجلس اظهار داشت: شورای نگهبان تحت تأثیر جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: شاید برداشت برخی از مسئولان عالی‌رتبه کشور این باشد که مردم پای صندوق‌های رأی حضور کمرنگی خواهند داشت. این برداشت اشتباه است. ملت ایران مانند قاضی عادل اظهارات افراد را بررسی کرده و به موقع رأی خواهند داد.

حسن‌بیگی گفت: این مسئولان عالی‌رتبه فکر می‌کنند مردم دلسرد شده‌اند و با تهییج افکار عمومی می‌توان مردم را  پای صندوق‌های رأی آورد، مسئولان باید واقع بینانه اوضاع سیاسی را رصد کنند. مردم ثابت کردند که پای انقلاب خود ایستاده اند؛ برداشت مسئولان غلط است.

وی در پایان اظهار داشت: قانون مربوط به بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس باید اصلاح شود تا به صورت جزئی‌تر موضوعات مربوط به رد صلاحیت ها بررسی و بیان شود تا موجبات مظلوم نمایی برخی افراد فراهم نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی با اشاره به جزئیات پرونده یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده با استناد به گزارش یکی از مراجع رسمی گفت: براساس این گزارش، تخلفاتی از این فرد گزارش شده که یکی از آن، دخالت در امور اجرایی با تهدید شماری از مدیران و مسئولان محلی شهرستان و استان حوزه انتخابیه اوست.

وی، تلاش برای تبرئه متهمان در حوزه قاچاق را از دیگر تخلفات این نماینده مجلس دانست و افزود: این موضوع را مراجع رسمی نوشته‌اند نه اینکه موضوع در حد پیگیری ساده برای دفاع از یک شهروند آن هم با تصور بی گناهی او بوده باشد بلکه تلاش برای تبرئه فردی بوده است که قاچاقچی کلان و تخصصی محسوب می‌شود و وضعیتش معلوم است.

کدخدایی تصریح کرد: وقتی این نماینده از چنین فردی حمایت و کارش را پیگیری می‌کند سبب بروز مسئله برای دستگاه‌های ما می‌شود؛ لابی کردن و کارچاق کنی در حوزه‌های اقتصادی با همکاری شرکت‌ها و نهادهای مختلف، مسائلی است که وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: البته این‌ها را برای خود این نماینده هم توضیح دادیم؛ گرچه ممکن است بگوید این گونه نبوده و شکل دیگری است، اما به هر حال، مرجعی رسمی مستنداتی را درباره این تخلفات فرستاده است و ما آن مستندات را اعلام می‌کنیم.

وی نمونه‌های دیگر تخلفات نمایندگان رد صلاحیت شده را شامل رانت خواری و سوء استفاده از موقعیت نمایندگی و خرید چند هکتار از اراضی مرغوب در یک محل برشمرد.

کدخدایی گفت: در این تخلف، این گونه نمایندگان از یک سو این زمین‌ها را به عناوین مناطق آزاد، ویژه و گردشگری می‌گیرند و از سوی دیگر، پیگیری می‌کنند تا با زد و بندهای مالی، تسهیلات بانکی دریافت کنند.

وی تصریح کرد: این‌ها تخلفات مالی بسیاری دارند که نه فقط مراجع رسمی ما که حتی مراکز اجرایی مانند استانداری‌ها، بانک مرکزی و دیگر نهادها که مسئولیت کارها را بر عهده دارند گزارش می‌کنند که فلان نماینده، پیگیری‌های غیر قانونی دارد.

کدخدایی در عین حال گفت: البته، اکثر نمایندگان، انسان‌های شایسته و صالحی هستند که در چارچوب قانون، ایفای وظیفه می‌کنند و ما هم به عنوان شهروند سپاسگزاریم و از زحماتی که در مقاطع مختلف در دفاع از منافع ملی و حقوق مردم انجام دادند تشکر می‌کنیم.

وی تأکید کرد: قطعاً اگر تعداد اندکی از نمایندگان، مشکلاتی دارند و ما در شورای نگهبان، نه بنابر سلیقه و میل شخصی بلکه به عنوان مجری قانون درباره صلاحیتشان اظهار نظر کنیم، این‌ها هیچ شائبه‌ای برای کلیت مجلس و نمایندگان ایجاد نمی‌کند.

کدخدایی افزود: متأسفیم که گاهی برخی نمایندگان اقداماتی می‌کنند که ما بر حکم قانون، ناچاریم درباره صلاحیتشان اظهارنظر کنیم، اما چاره‌ای نیست؛ مگر اینکه قانونگذار، شورای نگهبان را معاف کند و بگوید این وظیفه را انجام ندهد.

وی اضافه کرد: بیان نظرات شورای نگهبان درباره شمار اندکی از نمایندگان، هیچگاه این نگاه را ایجاد نکرده است که مجلس شورای اسلامی یا کلیت نمایندگان در چارچوب وظایف قانونی عمل نکرده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به ادعای برخی، مبنی بر اینکه رد صلاحیت ۹۲ نماینده مجلس مبتنی بر استعلام مراجع چهارگانه نبوده است و تحقیقات محلی قابل استناد نیست؛ گفت:: قانون برای ما معین کرده است که از مراجع چهارگانه استعلام کنیم، اما از سوی دیگر، مانع نشده و حصری ایجاد نکرده است که فقط از این مراجع استعلام کنیم.

کدخدایی تاکید کرد: طبق ماده ۵۰ قانون انتخابات به دریافت گزارش‌ها و تحقیقات محلی استناد شده است که ما نیز انجام می‌دهیم.

وی در پاسخ به این انتقاد؛ به طرح این پرسش پرداخت که اگر مراجع چهار گانه اظهار نظری نکردند و ما گزارش مستند و واقعی از فردی دریافت کردیم که صحت داشته باشد آیا شورا نباید آن را بررسی کند؟

قائم مقام دبیر شورای نگهبان تأکید کرد: وظیفه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها این است که صلاحیت داوطلبان را ارزیابی کند و مراجعی که در قانون پیش بینی شده است اصطلاحاً طریقیت دارند یعنی می‌توانند گزارش کنند.

کدخدایی افزود: از این جهت منعی نیست که ما گزارش‌هایی که مستند و واقعی باشد دریافت کنیم و طبعاً می‌توانیم آن را برای بررسی صلاحیت داوطلبان، مبنای استناد قرار دهیم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی منتقدان گفتند که جرایم این نمایندگان قبل از بررسی و اثبات در محکمه نباید مبنای رد صلاحیت آنان باشد تصریح کرد: برخی افراد، اشتباه و خلط مبحثی را در این باره مرتکب می‌شوند و متأسفم که می‌بینم برخی مسئولان نیز این مطلب را تکرار می‌کنند.

کدخدایی گفت: طبق ماده ۲۸ قانون انتخابات، بندهایی مقرر شده است که یکی از آن، محکومیت کلاهبرداری و یا سوء استفاده‌های مالی بنا به حکم محاکم داخلی کشور است، اما اگر در جاهای دیگری ثابت شود که داوطلبی سوء استفاده مالی داشته است، حتی اگر در محکمه به اثبات نرسیده باشد و برای اعضای شورای نگهبان یقین حاصل شود که داوطلبی این کار را انجام داده، مصداق نقض احکام اسلام است.

وی افزود: بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات مربوط به التزام نداشتن به اسلام است که گاهی اوقات برای آن تفاسیر مختلفی ارائه می‌کنند در حالی که این بند به مفهوم التزام نداشتن به یک یا چند حکم از احکام و موازین اسلامی است نه به مفهوم اینکه داوطلب، مسلمان نیست.

کدخدایی اضافه کرد: داوطلبی می‌تواند مسلمان باشد، اما مرتکب جرم یا گناهی نیز شده باشد؛ اگر فردی مرتکب گناه شود حتی در احکام شرعی، به او نمی‌گویند که مسلمان نیست بلکه می‌گویند به حکمی از احکام اسلام ملتزم نبوده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی مصادیق جرایم برخی نمایندگان رد صلاحیت شده تصریح کرد: در موضوعات اقتصادی برای ما یقین حاصل شده است که در مواردی، سوء استفاده‌های مالی، زمین خواری‌ها، زد و بندهای اقتصادی و فعالیت‌های نامشروع و غیرقانونی اقتصادی صورت گرفته است.

وی افزود: اعمال برخی از این نمایندگان به نحوی است که علاوه بر خلاف قانون بودن فعالیت‌های شان؛ در حکم اکل مال به باطل نیز محسوب می‌شود که این مصداق التزام نداشتن به اسلام است.

کدخدایی اضافه کرد: بنابراین کسی که از نظر ما سوء استفاده اقتصادی دارد و این سوء استفاده اش در محکمه به اثبات نرسیده، اما برای ما ثابت شده است؛ به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات، صلاحیتش تأیید نمی‌شود.

وی گفت: برخی می‌گویند چرا برخی داوطلبان با آنکه روحانی هستند و حتی نماز اقامه می‌کنند و روزه می‌گیرند مشمول بند التزام نداشتن به اسلام معرفی و رد صلاحیت شده‌اند که این به التزام نداشتن به مسائل اقتصادی نیز مرتبط می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر فرد مسلمانی، رابطه نامشروع و نامتعارف داشته باشد، مصداق التزام نداشتن به اسلام است.

کدخدایی افزود: بند ۱ ماده ۲۸ که مربوط به التزام نداشتن به اسلام است دایره وسیعی دارد که مباحث اقتصادی و اخلاقی را دربر می‌گیرد با این حال، همه این‌ها باید به گونه‌ای باشد که به طور مستند برای اعضای شورای نگهبان به اثبات برسد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: البته ممکن است آنچه در بررسی صلاحیت داوطلبان برای این شورا به اثبات می‌رسد اگر به محکمه ارائه شود اثبات نشود، چون محکمه، آیین دادرسی خاصی دارد و استناد و دلایلش، موضوعات دیگری است که ما با آن کاری نداریم.

وی تأکید کرد: به عنوان نمونه اگر کسی ارتباطات نامتعارف شرعی داشته باشد ممکن است به محکمه برود و تبرئه شود، اما اگر همین ارتباطات نامتعارف برای ما به اثبات برسد؛ کافی است تا اعلام کنیم که آن فرد، التزام به اسلام ندارد و مشمول صلاحیت ورود به مجلس شورای اسلامی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در صفحه توییتر خود نوشت: فقدان نظارت در طول دوره نمایندگی از جمله آسیب‌هایی است که مجلس با آن روبرو است. استمرار نظارت شورای نگهبان در طول دوره ۴ ساله نفی شده و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز کارآمدی لازم را ندارد.

کدخدایی تاکید کرد: چنانچه برای این مهم تصمیمی اتخاذ نشود، بر آسیب پذیری نظام نمایندگی افزوده خواهد شد.

خبرگزاری مهر، گروه سیاست – فهیمه رضیان؛ با تندی از لایحه بودجه ۹۹ صحبت می‌کند و می‌گوید: «در این لایحه هیچ اثری از اصلاح ساختار بودجه و اقتصاد کشور وجود ندارد». برخلاف دولتی‌ها، بخصوص رئیس‌جمهور، که لایحه بودجه ۹۹ را لایحه غیرنفتی می‌دانند، او از افزایش میزان استقراض دولت در لایحه جدید خبر می‌دهد و تاکید می‌کند: «هیچ روش جایگزینی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، جز استقراض، از طریق دیگر درآمدهای پایدار پیش بینی نشده است»

«محمدرضا پورابراهیمی» از معدود نمایندگانی است که اقتصاد را می‌فهمد و هر زمان انتقادی به روش‌های فعلی دارد، طرح جایگزین آن را نیز ارائه می‌دهد. بعنوان مثال وقتی ایرادات طرح بنزینی را می‌گوید، به طرح پلکانی افزایش قیمت سوخت که سال گذشته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا ارائه داده بود نیز اشاره می‌کند، طرحی که رئیس‌جمهور و بیژن زنگنه به بهانه، پیچیده بودن آن برای مردم، با اجرای آن مخالفت کردند.

او معتقد است که «افزایش قیمت بنزین، تحمیل تورم غیرمنطقی به اقتصاد ایران است» و برخلاف برخی دولتمردان و کارشناسان که افزایش نرخ حامل‌های انرژی را جراحی اقتصادی می‌نامند، می‌گوید: «جراحی‌های اقتصادی به معنای تحمیل تورم به مردم نیست، اگر دولت قصد جراحی اقتصادی دارد باید به سراغ سیاست‌های ارزی و پولی برود» به گفته پورابراهیمی «لایحه بودجه سال ۹۹ کاملاً با شرایط جنگ اقتصادی بی‌تناسب است و دشمن را در مقابله با جمهوری اسلامی برای ایجاد فشار بیشتر تحریک می‌کند»

او معتقد است: «نگاه صددرصدی دولتمردان به خارج از مرزها موجب شده تا هزینه تحریم‌ها برای مردم بیشتر شود»

پورابراهیمی فضاسازی دولتی‌ها و طرفدارانشان علیه منتقدان FATF را بهانه آنها برای سرپوش بر بی‌کفایتی‌هایشان می‌داند و می‌گوید: «FATF هم بهانه‌ای برای دولت است تا عدم کفایت خود در اداره اقتصاد کشور را به گردن مخالفان اف‌ای‌تی‌اف بیاندازد.»

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

آیا دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ ساختار بودجه را اصلاح کرده است؟

اصلاح ساختار اقتصادی کشور در شرایط تحریم‌ها امری ضروری است و باید یک بار برای همیشه اتصال بودجه به درآمدهای پایدار را مورد اصلاح و بازبینی قرار دهیم فارغ از اینکه تحریم باشیم یا نباشیم.

در بودجه سال ۹۹ فقط سهم در آمدهای نفتی کاهش یافته و به سرفصل استقراض اضافه شده به عبارت دیگر کاهش درآمدهای نفتی از طریق استقراض جبران شده است مقام معظم رهبری در سال ۹۷ دستور دادند که لایحه اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه شود. بنابراین دولت مکلف به اصلاح ساختار اقتصادی بودجه شد طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی در زمان تصویب لایحه بودجه، باید مبانی قانونگذاری بر اساس سیاست‌های اعلامی مقام معظم رهبری باشد. لذا بنده در صحن علنی مجلس تذکر دادم که دولت باید لایحه اصلاح ساختار بودجه را پیش از ارائه لایحه بودجه ارائه دهد، آقای لاریجانی اعلام کردند که بعد از دستور مقام معظم رهبری دولت ۴ ماه فرصت خواسته تا این لایحه را تدوین کند.

تصور ما این بود که دولت این فرصت را برای تدوین لایحه اصلاح بودجه سال ۹۸ درخواست کرده است، اما این لایحه ارائه نشد. اواخر تیرماه سال جاری جلسه غیر علنی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی راهکارهای اصلاح ساختار بودجه کشور برگزار شد، سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گزارش تحلیلی خوبی در مورد لزوم اصلاح ساختار بودجه و اقتصاد کشور ارائه داد. اما تا امروز دولت هیچ عملیات اجرایی جهت اصلاح ساختار بودجه انجام نداده است، نه تنها بعد از ۴ ماه شاهد اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ نبودیم بلکه در بودجه سال ۹۹ نیز هیچ اثری از اصلاح ساختار بودجه و اقتصاد کشور وجود ندارد.

دولت اعلام می‌کند که در لایحه بودجه سال ۹۹ برای اولین بار ارتباط بین بودجه جاری و درآمدهای نفتی قطع شده است، آیا این اقدام به معنای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است؟

دولت باید اعلام کند که در ازای کاهش درآمدهای نفتی، چه درآمد پایداری را جایگزین خواهد کرد. کاهش میزان فرار مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های دولت، عرضه و فروش داخلی نفت، صادرات مازاد بنزین مصرفی کشور، شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، فروش دارایی‌های دولت، از منابع در آمدی جدیدی هستند که دولت می‌توانست جایگزین درآمدهای نفتی کند اما آسان‌ترین راهکار که استقراض است را انتخاب کرد.

لایحه بودجه سال ۹۹ فاقد هرگونه محور اساسی برای اصلاح ساختار بودجه است. فقط سهم در آمدهای نفتی در بودجه کاهش یافته و به سرفصل استقراض اضافه شده به عبارت دیگر کاهش درآمدهای نفتی از طریق استقراض جبران شده است. هیچ روش جایگزینی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی از طریق دیگر درآمدهای پایدار پیش بینی نشده است که قابل استمرار بوده و از این طریق ساختار بودجه کشور اصلاح شود.

گفته می‌شود صندوق هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دوم کشور تبدیل شده است اما در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ عملکرد این صندوق مورد بررسی قرار نگرفته است.

دیوان محاسبات باید عملکرد این صندوق را در گزارش تفریغ بودجه مورد بررسی قرار داده و میزان انحراف آن را بررسی کند. برخی اطلاعات صندوق در مورد درآمدهای حاصل از صادرات و فروش بنزین در جدول هدفمندی به صورت کامل درج نشده است. باید در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را که به عنوان اقلام جامانده محاسبه کنیم و در جدول هدفمندی درج نمائیم.

درآمد حاصل از صادرات مازاد بنزین مصرفی کشور که منجر به خلق منابع قابل توجهی خواهد شد در صندوق هدفمندی یارانه‌های اصلاً مورد محاسبه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد دولت به هر دلیل نمی‌خواهد این درآمدها در لایحه بودجه محاسبه شود مابه تفاوت درآمد ناشی از تغییر قیمت بنزین از ۱,۰۰۰ تومان و۱۵۰۰ تومان در نرخ دولتی و از ۱,۰۰۰ تومان به ۳,۰۰۰ تومان در نرخ آزاد در جدول هدفمندی ذکر شده است اما درآمد حاصل از صادرات مازاد بنزین مصرفی کشور که منجر به خلق منابع قابل توجهی خواهد شد اصلاً مورد محاسبه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد دولت به هر دلیل نمی‌خواهد این درآمدها در لایحه بودجه محاسبه شود. باید درآمدهای ناشی از صادرات بنزین در سرفصل در آمد صندوق هدفمندی یارانه‌ها درج شود. علاوه بر این برخی مصارف مربوط به هدفمندی یارانه‌ها نیز تکالیف قانونی صندوق نیست و این موارد باید در سرفصل بودجه عمومی کشور اضافه شود.

اطلاعات صندوق هدفمندی یارانه‌ها تا سال ۹۸ بر اساس درآمدها و هزینه‌ها شفاف نبود و مشخص نبود که مجموع درآمدهای این صندوق چه مقدار است و در مجموع هزینه‌های آن چه مقدار می‌باشد. سال گذشته جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها از سوی مجلس تهیه شد. در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز جدول منابع و مصارف هدفمندی درج شده است، باید ریز اطلاعات این جدول در سرفصل‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

نظر شما در مورد سازو کار دولت برای افزایش نرخ بنزین چیست؟

ساز و کاری که دولت برای افزایش قیمت بنزین در نظر گرفت به هیچ وجه به صلاح کشور نبود. اگر در سال‌های قبل اصلاح قیمت بنزین به صورت تدریجی انجام می‌شد، نتایج بهتری داشت. در شرایطی که شوک ارزی به اقتصاد ایران وارد شده و ارزش پول ملی را به بیش از یک سوم کاهش یافته بود و این امر به شدت بر نرخ تورم و وضعیت معیشتی مردم اثر منفی گذاشته بود، دولت نباید شوک جدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کرد.

افزایش قیمت بنزین، تحمیل تورم غیرمنطقی به اقتصاد ایران است و جراحی اقتصادی نیست. اگر دولت قصد جراحی اقتصادی دارد باید به سراغ سیاست‌های ارزی و پولی برود

آقای لاریجانی معتقدند که این شرایط اقتصادی بهترین فرصت برای اعمال جراحی‌های اقتصادی است، آیا افزایش نرخ بنزین یک جراحی اقتصادی بود؟

جراحی‌های اقتصادی به معنای تحمیل تورم به مردم نیست. افزایش قیمت بنزین، تحمیل تورم غیرمنطقی به اقتصاد ایران است و جراحی اقتصادی نیست. اگر دولت قصد جراحی اقتصادی دارد باید به سراغ سیاست‌های ارزی و پولی برود. ماجرای قیمت بنزین در اقتصاد ایران در سیاست‌های ارزی ریشه دارد.

اگر سیاست‌های ارزی مدیریت نشود، قیمت بنزین مدیریت نمی‌شود. در دولت آقای احمدی‌نژاد با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک شد، دولت در یک گام دیگر می‌توانست اقدامی انجام دهد که قاچاق بنزین صفر شود، اما در سال ۹۱ با ایجاد شوک ارزی در اقتصاد ایران ارزش پول ملی ما به شدت کاهش یافت و قیمت ارز ۳ برابر شد و تمام زحمت‌های دولت در اجرای قانون هدفمندی برای اینکه قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های منطقه‌ای نزدیک شود، از بین رفت. افزایش قیمت بنزین جراحی اقتصادی نیست جراحی اقتصادی باید در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی انجام شود تا پایه‌های اقتصاد کشور محکم شود.

به نظر شما دولت تدبیر، شهامت و شجاعت اصلاح ساختار اقتصادی کشور را دارد؟

دولت اراده و شهامتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور ندارد. دولت یک سال قبل مکلف به تدوین لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور شد، اما تا امروز لایحه و برنامه‌ای در این خصوص ارائه نداده است، این امر نشان می‌دهد دولت عزمی برای این کار ندارد.

کمیسیون اقتصادی مجلس یک سال قبل طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تدوین کرد. در شرایط شوک ارزی اغنیا ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند، بنابراین شوک ارزی به شدت ضریب جینی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و افزایش قیمت بنزین این فاصله را تعمیق کرد.

در شرایطی که کشوری با این شرایط مواجه می‌شود یکی از ابزارهای ایجاد عدالت این است که مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کند که عایدی‌های سرسام آوری که برای عده‌ای در نتیجه شوک ارزی پدید آمده، مدیریت شود و زخم‌های فقر با برداشته شدن بخشی از عایدی‌های باد آورده تا حدی ترمیم شود.

در اقتصاد همه کشورها مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، که به کاهش سوداگری و سوق دادن منابع و سرمایه‌ها به سمت اقتصاد مولد کمک می‌کند. این اقدام پایه‌های مالیاتی را افزایش می‌دهد که باز توزیع آن می‌تواند سرانه رفاه اجتماعی را افزایش دهد.

در همین راستا در کمیسیون اقتصادی در سال گذشته کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شد اما حریف دولت نمی‌شویم که این طرح را اجرایی کند. دولت موافقت نمی‌کند تا ما آن را در صحن تصویب کنیم. دولت عملاً برای اصلاحات اقتصادی انگیزه‌ای ندارد.

آیا امکان تک نرخی کردن بنزین در لایحه بودجه سال ۹۹ وجود دارد؟

افزایش قیمت بنزین بر اساس مصوبه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری بود لذا قابل تغییر نیست. اما می‌توانیم تصمیمات بعدی را در این خصوص اتخاذ کنیم. هرگونه تصمیم گیری که منجر به بهبود شرایط در حوزه کاهش مصرف بنزین و انجام تعهدات دولت برای پرداخت یارانه کمک معیشتی شود در قالب لایحه بودجه، امکان پذیر است.

پیشنهادات متعددی در این خصوص مطرح است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در بودجه سال ۹۸، بنده مدل وضع عوارض برای افزایش قیمت بنزین را در جلسه سران قوا پیشنهاد دادم. بر اساس این مدل قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت ثابت باقی می‌ماند و مابه تفاوت آن به شیوه پلکانی به صورت عوارض اخذ می‌شود. به عبارت دیگر قیمت‌بنزین در جایگاه‌های سوخت به صورت ثابت محاسبه می‌شود. دولت میزان مصرف مجاز را تعیین می‌کند و سه ماه یکبار بر اساس جدول که دولت تعیین می‌کند ما به ازای مصرف بیشتر را به صورت پلکانی محاسبه و اخذ می‌کند.

اقتصاد ایران ظرفیت بسیار بالایی دارد که در برابر هر هجمه از جمله تحریم‌ها مقاومت کند اما نگاه دولتمردان به غرب، هزینه‌های تحریم‌ها را به مردم بیشتر تحمیل می‌کند این محاسبه نرم افزاری است و نیاز به محاسبه توسط مردم نیست و هرکس که مصرف بیشتری داشته باشد، عوارض بیشتری می‌پردازد. مانند کسانی که مسافرت بیشتری دارند و از اتوبان‌ها بیشتر استفاده می‌کنند و عوارض بیشتری می‌پردازند. برق منازل نیز اینگونه محاسبه می‌شود. این پیشنهاد در بودجه سال ۹۹ نیز قابل ارائه و اعمال است.

این طرح چند ویژگی دارد: قیمت بنزین ثابت باقی می‌ماند. محاسبه نرم افزاری بر اساس میزان مصرف هر خودرو است، آخرین قیمت‌هایی که در جدول پلکانی قرار می‌گیرد و معادل ۱۰ درصد قیمت بنزین در فوب خلیج فارس خواهد بود. علاوه بر این میزان بدهی افراد نباید از میزان ارزش خودرو بیشتر باشد، که افراد انگیزه برای تسویه بدهی داشته باشند. بر اساس این طرح به خودروهای عمومی بر اساس پیمایش سهمیه داده می‌شود. این شیوه در حال حاضر در خودروهای اینترنتی مثل تپسی در حال اجراست، برای اینکه این روش اثر تورم در جامعه نداشته باشد مقرر شد کامیون‌ها و وانت بارها بر اساس پیمایش حق الزحمه دریافت کنند، سهمیه ثابت به آنها داده نمی‌شود تا مشکل خرید و فروش سهمیه‌ها ایجاد نشود.

نظر سران قوا در مورد این طرح چه بود؟

ابتدا در پیش جلسه‌ای حدود دو ساعت این طرح مورد بررسی قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت آن مطرح شد. عمده انتقادات این بود که این طرح پیچیده است و قابلیت اجرایی ندارد، اما نظر من این بود که پیچیدگی‌ها در موضوعات نرم‌افزاری است و به مردم ارتباطی ندارد و همانطور که مردم کنتور برق خود را محاسبه نمی‌کنند نیازی به مصاحبه قیمت بنزین نیز ندارند. این طرح با همکاری کارشناسان وزارت نفت و سازمان برنامه تدوین شده بود و تمام ایراداتی که وارد می‌شد قابل رفع بود. در این جلسه کلیات طرح مورد توافق بود و باید در مورد مدل اجرای آن بحث می‌کردیم، البته بانک مرکزی در مورد نحوه پرداخت و تعهدات پرداخت مخالفت‌هایی داشتند.

در جلسه سران قوا به صورت خلاصه این طرح ارائه شد، وزیر نفت مخالفت کرد، مخالفت وی مخالفت فنی نبود و به این دلیل بود که آنها روی مدل دیگری در دولت به توافق رسیده بودند. دغدغه ما این بود که دولت این طرح را بپذیرد، زیرا اگر نمی‌پذیرفت، نمی‌توانستیم اجرای آن را به دولت تحمیل کنیم. وزیر نفت اعلام کرد که این طرح قابلیت اجرا ندارد لذا با مخالفت وزیر نفت و اظهارات رئیس جمهور این طرح رد شد.

طی هفته‌های اخیر حامیان دولت جنگ رسانه‌ای علیه مخالفان تصویب CFT وFATF به راه انداخته اند، این در حالی است که انگیزه‌ای برای اصلاح ساختارهای اقتصادی ندارند.

اقتصاد ایران ظرفیت بسیار بالایی دارد که در برابر هر هجمه از جمله تحریم‌ها مقاومت کند و حتی مسیر خود را جلو ببرد. هزینه‌های سنگینی که ناشی از تحریم‌ها به مردم تحمیل می‌شود، نباید به این شدت باشد. علت تشدید این مشکلات این است که دولت به جای اینکه به اصلاح ساختارهای اقتصادی و بودجه بپردازد و فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر نگاه به درون را احیا کند به دنبال نگاه به غرب و نگاه به بیرون است. مشکل اصلی ما در حوزه اقتصاد نگاه دولتمردان به بیرون است.

آقای روحانی بعد از خروج آمریکا از برجام و آغاز گام‌های کاهش تعهدات برجامی، سخنرانی انقلابی داشت، که ما دیگر به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اعتماد نداریم و روی پای خود خواهیم ایستاد ما خوشحال شدیم اما باز هم شاهد هستیم که نگاه دولت به غرب است و در سخنرانی‌های متعدد آقای روحانی می‌گوید اگر غرب همراهی کند. این در حالی است که مشخص است، اروپایی‌ها همراهی نمی‌کنند و نمی‌دانیم دولت کِی می‌خواهد از خواب بیدار شود؟ مجدداً بحث دیدار نخست وزیر ژاپن و میانجی گری را مطرح کردند. همه اینها نشان می‌دهد که دولت هنوز نیم نگاهی به غرب دارد.

دولت باید شجاعت انجام کارهای سخت را داشته باشد و محکم از اقدامات خود برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور به عنوان منافع ملی دفاع کند. زیرا خروجی اصلاح ساختار اقتصادی، اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با آمریکا است. دولت نباید با دستان خالی به مذاکره برود، مسلم است که که هیچ کشوری مذاکره کنندگانی که دستان خالی دارند را از تحویل نمی‌گیرد.

FATF هم بهانه‌ای برای دولت است تا عدم کفایت خود در اداره اقتصاد کشور را به گردن مخالفان اف‌ای‌تی‌اف بیاندازد. ما در شرایطی هستیم که یک دلار هم نمی‌توانیم جابجا کنیم بعد دولت از این صحبت می‌کند که اگر به FATF بپیوندیم، مشکلات مبادلات مالی ایران حل می‌شود!! در حال حاضر کوچک‌ترین تعهدات بانکی اروپا و آمریکا در قبال ایران اجرا نمی‌شود .

آقای ظریف در صحن علنی مجلس اعلام کرد، که هیچ تضمینی بابت رفع تحریم‌ها در صورت اجرای FATF نمی‌دهند. جمهوری اسلامی در شرایط تحریم است و یک دلار هم نمی‌توانیم جابجا کنیم بنابراین باید از FATF به عنوان ابزاری برای امتیازگیری از آمریکا و اروپا استفاده کنیم. بر این اساس اگر تعهدات اروپا و آمریکا در قبال برجام اجرایی شود ما هم FATF را اجرایی می‌کنیم. .FATF ابزار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران است، ما باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم که دشمن از این ابزار علیه جمهوری اسلامی استفاده کند.

آقای رئیس‌جمهور باید اعلام کنند که برای کشوری که تحریم است پیوستن به FATF چه مزیت و فایده‌ای دارد؟ می‌گویند روس‌ها به ما توصیه کردند که اف ای تی اف را بپذیریم، منافع ملی ما بالاتر از اظهار نظر روس‌ها است.

FATF هم بهانه‌ای برای دولت است تا عدم کفایت خود در اداره اقتصاد کشور را به گردن مخالفان اف‌ای‌تی‌اف بیاندازد به نظر شما لایحه بودجه ۹۹ می‌تواند به دولت کمک کند که کشور را در شرایط تحریم اداره کند؟

۸۰ درصد لایحه بودجه در مورد هزینه سرسام آور جاری و عمرانی است، البته در بخش هزینه‌ای هم می‌توانیم با یک درصد صرفه جویی در بخش‌های مختلف هزینه‌ها را کاهش دهیم. در بخش درآمدی در این بودجه هیچ اثری از اصلاح ساختار برای ایجاد درآمدهای پایدار جایگزین نفت وجود ندارد. لایحه بودجه سال ۹۹ کفایت لازم برای اداره کشور در سال آینده را ندارد. موافق رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ هستم.

امسال برای اولین بار به شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به مجلس ارائه شد. از ۴۲۵ شرکت حدود ۶۰ درصد آنها زیان ده هستند، مجلس شورای اسلامی باید دلایل زیان ده بودن هر یک از این شرکت‌ها را بررسی کرده و شرکت‌های زیان ده را منحل کند. دالان تاریک اقتصاد ایران بودجه شرکت‌های دولتی است که ما بعد از سال‌ها وارد آن شده ایم.

از دیوان محاسبات می‌خواهیم که به صورت ریز به بودجه شرکت‌های دولتی ورود کند. بودجه شرکت‌های دولتی بیش از سه برابر بودجه عمومی کشور است. اگر تغییرات جزئی اعمال شود و کمتر از ۱۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات، مدیریت و صرفه جویی شود. منابعی که در سرفصل بودجه عمومی کشور قرار خواهد گرفت، می‌تواند کل هزینه‌های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران می‌کند. این کار به معنای اصلاح ساختار است. اطلاعاتی که از شرکت‌های دولتی منتشر شده است، شفاف نیست و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.

لایحه بودجه سال ۹۹ هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و دشمن را در مقابله با جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد فشار بیشتر را تحریک خواهد کرد آ یا بودجه امسال بودجه‌ای برای فائق آمدن بر تحریم‌ها است یا بودجه برای اینکه کشور را به مذاکرات مجدد سوق دهد؟

لایحه بودجه سال ۹۹ هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و دشمن را در مقابله با جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد فشار بیشتر تحریک خواهد کرد و دشمن طمع بیشتری برای افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی می‌کند. دولت ساختارهای اقتصادی را برای مقابله با تحریم‌ها اصلاح نکرده است و مشکلات همچنان پابرجاست.

دولت برای جبران کسری بودجه باید درآمدهای پایدار پیش‌بینی می‌کرد و در صورت اصلاح ساختار اقتصادی دولت دیگر نیاز به درآمدهای نفتی ندارد و درآمدهای پایدار دست خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد رفع ایرادشورای نگهبان به طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

وکلای ملت با اصلاح تبصره۴ این لایحه مقرر کردند: مطابق تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/  ۹/ ۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها با پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیئت وزیران انجام می‌شود.

نمایندگان همچنین با اصلاح تبصره۵ مصوب کردند: به‌منظور عدم کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب این قانون ایجاد می‌شود صرفاً واحدهای تولیدی و معدنی که پس از ایجاد مناطق مذکور، جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری أخذ می‌نمایند می‌توانند از مالیات با نرخ صفر موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام‌ مالی کشور مصوب  ۱/  ۲/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بهره‌مند شوند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از نحوه مدیریت در بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور، گفت: علت موفقیت ما در عرصه‌هایی چون دفاعی، حضور مدیران جهادی و انقلابی است اما در بخش‌های اقتصادی شاهد مدیریت لیبرال‌ها هستیم.

وی افزود: مدیریت اقتصادی کشور دست لیبرال‌هاست که نگاهشان به غرب است و نسخه‌های غربی را در مدیریت بخش‌های اقتصادی کشور کپی‌برداری می‌کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: علت عدم پیشرفت کشور در عرصه اقتصادی آن است که در چهل سال گذشته این بخش دستِ افراد لیبرال بوده است و این افراد اجازه نداده‌اند که مدیران انقلابی و جهادی به این عرصه‌ها ورود کنند.

سلیمی بیان کرد: متأسفانه شاکله بودجه کشور به همان صورتی است که پیش از انقلاب وجود داشته است به این معنا که شکل بودجه در این سال‌ها هیچ تغییری نکرده است و فقط اعداد و ارقام آن تغییر می‌کند که این مسئله نشان‌دهنده آن است که مدیران اقتصادی ما قدرت تحول ندارند و با این نگاه خود باعث تضعیف کشور در عرصه اقتصادی شده‌اند.

وی تاکید کرد: در مقابل، افراد جهادی و انقلابی تحولات بسیار زیادی را در کشور ایجاد کرده‌اند و این افراد در ابتدای انقلاب اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی در روستاها را در دستور کار خود قرار دادند.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: علت پیشرفت چشمگیر کشور در عرصه نظامی و دفاعی این است که مدیران انقلابی و جهادی در این بخش‌ها فعالیت می‌کنند و نگاهشان صرفاً به توانمندی‌های داخلی خودمان است و هیچ توجهی به نسخه‌های غربی ندارند.

سلیمی با تأکید بر اینکه باید رویکرد مدیران اقتصادی کشور تغییر کند، گفت: لازم است که جوانان انقلابی و متخصص جایگزین لیبرال‌های فرتوت غرب زده در مدیریت بخش‌های اقتصادی کشور شوند که در این صورت کشور در عرصه اقتصادی و معیشتی هم به موفقیت می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (۱) این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

تبصره ۱: دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.

تبصره ۲: گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند.

تبصره ۳: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید.

در ماده ۳۴ این لایحه، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی (به استثنا ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج‌درصد (۵%) بها بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.

واریز با عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دودرصد (۲%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری‌ها خواهد بود.

طبق ماده ۳۵، مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (۳۰) و (۳۲) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

بر اساس ماده ۳۶ این لایحه، احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض ‏موضوع این فصل به استثنا مواد (۳۱) و (۳۴) و فصل ششم جاری است‎.‎‏ احکام موضوع مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶) و (۲۱۸) و (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (۲۹) و مالیات و عوارض موضوع ماده (۳۰) و مالیات موضوع ماده (۳۲) این فصل جاری می‌باشد.

سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.

فاطمه ذوالقدر در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفت: در ابتدای جلسه امروز حرف های امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که اخیرا در اظهاراتی از عبارت مجعول به جای خلیج فارس استفاده کرده بود، محکوم شد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: در ادامه این جلسه ادامه طرح نظام صنفی هنرمندان بررسی شد که مواد ۵، ۶ و ۷ این طرح تصویب و اهداف و وظایف این سازمان مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: همانطور که پیشتر گفتم این روزها اعضای شورای نگهبان در حال بررسی شکایات داوطلبان از نتایج بررسی صلاحیت‌ها هستند. پیش از این بررسی صلاحیت داوطلبان در دو مرحله هیأت‌های اجرایی وزارت کشور و هیأت‌های استانی و هیأت مرکزی شورای نگهبان انجام شده و در واقع این مقطع، سومین مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان می‌باشد. بسیاری از داوطلبانی که رد یا عدم احراز صلاحیت شده بودند در هنگام ثبت شکایت خود مدارک و مستنداتی را دالّ بر اثبات صلاحیت خویش ضمیمه کرده بودند که همه آنها نیز در حال بررسی و انطباق با مستندات پرونده هاست. طبیعتاً در مرحله رسیدگی به شکایات مواردی که احیاناً اشتباه شده باشد، یا مدارک جدید، مستندات قبلی را مخدوش نماید، یا قابل اغماض باشد مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و نتایج هیأت مرکزی تغییر می‌کند. مواردی نیز که نتواند نظر هیأت مرکزی را مخدوش نماید مورد تأیید قرار می‌گیرد.

وی در ادامه آورده است: من نیز در بررسی پرونده‌ها تلاشم این بود که گزارش‌های غیر معتبر یا مخدوش را به هیچ عنوان ملاک قرار ندهم. حتی در مواردی که پرونده و یا مستندات آن ابهامی داشت با خود داوطلب تماس گرفتم و بدون معرفی، مندرجات در پرونده را از او سوال کردم. از داوطلبی که گزارش‌های سوئی در پرونده او درج شده بود خواستم سو پیشینه خود را به دفتر نظارت استان تحویل دهد تا دلیلی برای تأیید صلاحیتش داشته باشم. همکاران ما نیز در ستاد دریافت شکایات تهران با مشاوره حقوقی به داوطلبان، برای تأیید صلاحیت آنان کمک می‌کردند. رویکرد شورا در این خصوص کاهش بی دلیل داوطلبان نیست.

نظیف می‌افزاید: این روزها تعدادی از داوطلبان از جمله نمایندگان فعلی مجلس که در مراحل قبلی رد صلاحیت شده بودند به شورا می‌آیند. موارد پرونده شأن با خود آنها در میان گذاشته شد و آنها اکنون می‌توانند دلایل را به اطلاع مردم برسانند. حدود ۹۰ درصد از نمایندگان رد صلاحیت شده به دلایل غیر سیاسی تأیید نشده‌اند و بارها گفته شده شورای نگهبان به دلایل قانونی از اعلام عمومی دلایل منع شده ولی هر داوطلبی که بخواهد می‌تواند مستندات و محتوای پرونده‌اش را با دیگران مطرح کند. همچون روزهای گذشته برخی از این نمایندگان امروز نیز به شورا آمدند و مطالبشان شنیده شد و مستندات پرونده‌ها در اختیارشان گذاشته شد. اگر نسبت به بخش‌هایی از مستندات ایراد داشته باشند، بررسی‌های بیشتری از سوی مراجع قانونی صورت می‌گیرد و در جلسات بعدی در کنار گزارش‌ها، مستندات مربوطه نیز عرضه می‌شود. رد یا تأیید نمایندگان در حال شورای نگهبان اثری نمی‌کند. مهم این است آنچه قانون می‌گوید عمل شود. خواسته مردم همین است.