به گزارش خبرآنلاین، علی مطهری، نماینده مردم تهران، به انتقاد سخنگوی شورای نگهبان از اقدام مجلس برای اصلاح قانون انتخابات واکنش نشان داد و در توئیتر نوشت: واکنش آقای کدخدایی به طرح دو فوریتی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات قابل تأمل است. ظاهراً ایشان مایل است شورای نگهبان مطلق العنان باقی بماند. اصرار پی در پی وی بر این که کار شورا درست بوده، حاکی از عذاب وجدان ایشان از برخی رد صلاحیتهای بیحساب است که امری مبارک است.
۲۷۲۱۵
وی با بیان اینکه تحریمها موجب اتکا بیشتر دولتمردان و دانشمندان به تولیدات و تجهیزات داخلی شده است، گفت: تحریمها باعث شده بتوانیم مقابل فشارهای خارجی ایستادگی کنیم و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا را تولید کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص آثار اقتصادی تحریمها، اظهار داشت: تحریمها آثار اقتصادی مثبت و منفی در کشور ما داشته، کشور ما همه راهها برای تعامل سازنده با جهان را طی کرده اما دشمنان بدون هیچ منطقی تمام توافقات را زیر پا گذاشته و به سمت تحریمها رفتند، آمریکا یک جانبه برجام را لغو کرد و در مقابل در مورد هر مشکلی که در نتیجه تحریمها برای مردم به وجود آمده اظهار تأسف میکند.
فرهنگی تاکید کرد: مدافعان آمریکا و غرب در ایران به جای فشار بر مردم بهتر است هویت دشمنان را بشناسند.
فرهنگی تقویت تولید داخل را راهکاری بر فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی خواند و گفت: از طریق نهادهای بین المللی میتوان تحریمها را پشت سر گذاشت، کشور چین در راستای مبارزه با کرونا همکاریهایی را طی روزهای اخیر با ایران داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی در صفحه شخصی خود، مباحثی نسبت به تصویب طرح دوفوریتی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح بخشهایی از قانون انتخابات مطرح کرد.
وی در یادداشت خود تاکید کرد: امروز در خبرها آمده بود که مجلس بعد از تعطیلات کرونایی و غیر کرونایی، جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه چیز واجب تر از اصلاح قانون انتخابات!؟ انتظاری که چهار سال به پای آن نشسته بودیم!
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاستهای کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلاً گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی! آن قدر مهم که سایر مصوبات مورد نیاز کشور به تأخیر افتد و حقوق از دست رفته احتمالی آن ۷۵ نفر نماینده که از اوجب واجبات شناخته شده اولویت یابد و البته که فی التاخیر آفات؟
کدخدایی گفت: حالا کاری نداریم چرا در بیان تعداد نمایندگان رد صلاحیت شده، همیشه عدد ۹۰ و ۸۰ تکرار میشود؟ منظور خاصی در میان است؟ نمی دانم ولی یکی نیست از اینها بپرسد الان که جلسات علنی دارید از نمایندگان ردصلاحیت شده خواسته شود دست خود را بالا بگیرند و یک نفر دیگر شمارش کند. قطعاً از ۷۵ نفر بالاتر نخواهد رفت. این نه به تعبیر وزیر معزول، کرونای شورای نگهبان است و نه به تعبیر نماینده مجلس دهم عذاب الهی آن هم به خاطر رد صلاحیت نمایندگان! صرفاً یک شمارش ساده از ۱ تا ۷۵ است.
وی افزود: زیاد از بحث اصلی دور نشویم، ما در شورای نگهبان البته موافق هستیم که هر کس ادعای کذبی به نمایندگان و غیر نمایندگان وارد کرد باید در محاکم پاسخگو باشد، هم قانون داریم و هم میتوان دوباره بر آن تاکید کرد؛ اما از آن طرف طراحان این طرح هم قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و دلایل آن هم نه در یک که بعضاً در چند جلسه توضیح داده شده از توسل به این مقام و آن مقام خودداری کرده و از حاشیهسازی پرهیز کنند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمائید که دلایل چه بوده است! شاید بهتر باشد یک بند دیگر به این دو فوریتی اضافه شود که هر نماینده بعد از استماع دلایل رد صلاحیت خود موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آنها را بیان و یا در رسانهها منتشر کند!؟
کدخدایی در خاتمه خاطرنشان کرد: الحاق این بند هم زحمت ما را در مقابل سوال خبرنگاران محترم کم میکند که همیشه پاسخ میدهیم قانون ما را از انتشار دلایل رد صلاحیت منع کرده است و هم نشان میدهد که نمایندگان محترم به دنبال اصلاح قانون انتخابات برای اصلاح روند جاری انتخابات هستند! در این صورت دو فوریتی آنها نیز قابل توجیه خواهد بود.
فریدون عباسی دوانی نماینده منتخب شهرستان کازرون و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی چهارشنبه شب در جلسهای با حضور ۱۶ نفر از نمایندگان منتخب فارس و خوزستان، برای ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرد.
وی در این جلسه گفت ضمن احترام به نمایندگان فعلی که برای ریاست مجلس فعالیت میکنند، به عنوان اولین نماینده بصورت رسمی کاندیداتوری خود برای ریاست مجلس شورای اسلامی یازدهم را اعلام میکنم.
وی با تاکید بر اینکه میخواهم این روال که از بیرون مجلس برای درون مجلس تصمیم سازی شود را عوض کنم گفت: نمایندگان باید خودشان در مجلس تصمیم بگیرند تا بتوانند در نهایت با انتخاب یک نماینده انقلابی به عنوان ریاست، مجلس را در رأس امور آورند.
وی تاکید کرد: متأسفانه افراد دیگری در بیرون مجلس مشغول فعالیت هستند و بنا دارند تا تعیین کننده تصمیمات و مدیریت درون مجلس باشند.
۲۷۲۷
چند سناریوی مجلس و دولت برای پایان سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها
به گزارش خبرآنلاین، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و برای قطع زنجیره انتقال این ویروس، بر اساس دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا؛ دانشگاه ها و مدارس نزدیک به دوماه است که تعطیل شده اند.
در همین راستا، میرحمایت میرزاده گفت: کمیسیون آموزش مجلس در آخرین جلسهای با وزیر آموزش و پرورش براین موضوع توافق کرد که تا آخر فروردینماه تکلیف زمان پایان سال تحصیلی و به دنبال آن تاریخ دقیق امتحانات نهایی مدارس و دانشگاهها مشخص شود چون زمان برگزاری کنکور ۲۰ روز بعد از پایان امتحانات نهایی است.
بنابر گزارش ایسنا، وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به ارائه ۸۰ درصد از مطالب درسی به دانشآموزان مشکلی برای پایان سال تحصیلی وجود ندارد کما اینکه این اولین باری نیست که کشور با چنین شرایط روبهروست اوایل انقلاب و در هشت سال دفاع مقدس بارها چنین شرایط اضطراری پیش آمد و از دانشآموزان براساس مطالب خوانده شده در طول سال تحصیلی آزمون گرفته شد اکنون که موضوع آموزشهای مجازی در تلویزیون و کانالهای مدارس وجود دارد، معلمان میتوانند به خوبی تصمیمگیری کنند.
میرزاده ادامه داد: در وهله اول تاکید ما بر تعیین زمان پایان سال تحصیلی است تا دیگر در شروع سال تحصیلی جدید تاخیر نداشته باشیم چون آموزش و پرورش در طول سه ماه تابستان برای این موضوع برنامه ریزی می کند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره نحوه برگزاری امتحانات از دانشآموزان گفت: درباره امتحانات نهایی که قطعا وزارت آموزش و پرورش تصمیمگیری خواهد کرد و پروتکلهای خاص بهداشتی رعایت میشود چون مهمترین چیز برای ما حفظ سلامت دانش آموزان است. درباره امتحانات غیرنهایی دست معلم باز است؛ معلم بهترین کسی است که میتواند دانشآموزان را مبتنی بر کارهای کلاسی انجام شده در طول سال و یا آموزشهای مجازی ارزیابی کند ولی هنوز در این باره تصمیمگیری نهایی صورت نگرفته است. فعلا ما در مرحلهای هستیم که باید تا ۳۰ فروردینماه آموزش و پرورش تکلیف پایان سال تحصیلی اعلام کند.
وی درباره وضعیت امتحانات دانشگاهها هم گفت: از وزارت علوم خواستهایم که تعیین تکلیف کند. در این باره حذف ترم را اختیاری کردهاند ولی قرار شد اختیارات را به دانشگاهها بدهند چون شرایط در کل کشور یکسان نیست لذا تفویض اختیارات تصمیم درستی است.
۲۷۲۱۵
میرلوحی: با پیچیدهترین شرایط پارلمانی برای اصلاحطلبان مواجهیم
محمود میرلوحی، از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان درباره شرایط سیاسی دولت در سال ۹۹ و سپس نوع مناسبت دولت با مجلس آینده و نقش نیروهای اصلاحطلب در این مناسبت گفت: «پیش از ورود به موضوع اصلی لازم است قدری درباره جایگاه مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخن بگویم. مجلس در قانون اساسی جایگاه ویژهای دارد؛ بهنحوی که هیچ شرایطی را نمیتوان تصور کرد که مجلس نباشد؛ یعنی در قانون اساسی برای بسیاری از نهادها و مسئولان جایگزین معرفی شده اما برای مجلس هیچ نهاد جایگزینی در نظر گرفته نشده است یا در نظام حقوقی بعضی کشورها انحلال مجلس پیشبینی شده است اما در قانون اساسی ما مطلقا چنین بحثی انجام نشده است. به یاد داریم که در زمان امام، مجلس چنان شأنی داشت که بحث پیامدهای تسخیر سفارت به این نهاد واگذار شد یا بعد از مدتی از انقلاب بحث احکام ثانویه پیش کشیده شد که بعدها این موضوع در قالب تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساختارمند شد؛ یعنی حتی اگر یکی از مصوبات مجلس خلاف شرع یا قانون اساسی باشد، در شرایطی که مصلحت کشور و نظام اقتضا کند، میتوان آن مصوبه را اجرا کرد و فلسفه تشکیل مجمع تشخیص هم همین است. هرچه به این سو آمدیم، جایگاه مجلس تنزل یافت تا امروز که حتی در موضوعات یومیه هم تصمیمگیرنده نیست و واقعیت این است که دیگر نمیتوان مجلس را در رأس امور قرار دارد. البته محدودشدن اختیارات قانونی محدود به مجلس نیست و از آقایان هاشمی، خاتمی، احمدینژاد و روحانی همه نسبت به عدم اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی انتقاد داشتند. در چنین شرایطی مناسبت دولت و مجلس هم تعیین میشود و از پس همین قواعد نانوشته مجلس ۹۹ و دولت ۹۹ شکل میگیرد؛ بهویژه آنکه مجلس یازدهم با رأی حداقلی روی کار آمده است. با اینهمه چارهای نیست جز آنکه همین مجلس با همین ترکیب کاملا اصولگرایی از تمام ظرفیتهای قانونی برای بازگرداندن جایگاه اصلی مجلس استفاده کند».
او ادامه داد: «حالا که اصولگرایان اکثریت مجلس یازدهم را در اختیار دارند، باید بدانند که صرفا نماینده جناح خود نیستند، بلکه اکنون آنها نماینده همه مردم هستند و لازم است مطالبات همه مردم را دنبال کنند. مجلس علاوه بر وظیفه قانونگذاری، ناظر بر دو قوه دیگر هم هست و نمایندگان میتوانند دستِکم روندهای موجود در دولت را اصلاح کنند و به رئیسجمهور و وزرا راهنمایی دهند تا از میزان نقایص موجود کاسته شود اما این اختیار نباید به کارشکنی منجر شود؛ زیرا رئیسجمهور هم منتخب مردم و اتفاقا منتخب اکثریت و نه اقلیت مردم است. روحانی، نماینده آن اکثریت قابلتوجهی است که در انتخابات اسفندماه مجلس پای صندوق نیامدند و به اصولگرایان رأی ندادند. اصولگرایان هشیار باشند که اعتراضات دیماه ۹۸ بعد از یک شور انتخاباتی در اردیبهشت همان سال رخ داد یا دو سال بعد در آبان ۹۸ بازهم اعتراضات گستردهای اتفاق افتاد؛ بنابراین اعتراضات مردم به سیاسیکاریها و ناکارآمدیها سریع رخ میدهد و این خطری است که میتواند در پی جناحبازی نمایندگان مجلس یازدهم محتمل باشد».میرلوحی درباره نقش اصلاحطلبان در مجلس یازدهم و احتمال تشکیل یک فراکسیون اقلیت اما کارآمد توسط ایشان گفت: «تشکیل یک فراکسیون اقلیت اما مؤثر با تعداد محدود اصلاحطلبانی که در مجلس یازدهم حضور خواهند داشت، کار سختی است. من در ۴۱ سال عمر نظام جمهوری اسلامی سراغ ندارم که در مجلسی یک طیف سیاسی چنین در اقلیت باشند. شاید شرایط فعلی قدری شبیه به مجلس چهارم باشد که در آن زمان جناح راست انتقام مجلس سوم را گرفت؛ هرچند بازهم در آن مجلس حضور جناح چپ که بعدها به اصلاحطلبان معروف شدند، بیش از مجلس یازدهم بود. اکنون با پیچیدهترین شرایط پارلمانی برای اصلاحطلبان مواجهیم اما بههرحال اگر هریک از نمایندگان اصلاحطلب مؤثر عمل کنند، تشکیل یک فراکسیون قوی اصلاحطلب هیچ بعید نیست».
مبلغ: هریک از نمایندگان اصلاحطلب میتوانند با تکیه بر ویژگیهای ذاتی خود مؤثر باشند
مرتضی مبلغ، فعال سیاسی اصلاحطلب هم درباره این موضوع به «شرق» گفت: «پیشبینی رفتار اصولگرایان در شرایطی که دولت همهجانبه درگیر بحران کروناست، قدری سخت است. من امیدوارم که نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم درس بزرگی گرفته باشند که باید برای کاهش تأثیرات مخرب بحرانها وحدت وجود داشته باشد. اکنون نمیتوانیم قضاوت کنیم زیرا جریانهای تندرو در کشور تا پیش از شیوع ویروس کرونا عملا به هیچ اصلی پایبند نبودند و هیچگاه در راستای منافع ملی گامی برنداشتند و همواره مترصد تأمین منویات خود و نه مردم بودهاند و بعد از آنکه در رقابتی بدون رقیب توانستند راهی مجلس شوند، مدام دولت را تهدید میکردند که مجلس یازدهم بسیاری از وزرا یا حتی رئیسجمهور را استیضاح خواهد کرد. مجلس یازدهم متشکل از نیروهایی است که همواره مشی تندی داشتهاند و کوشیدهاند در رقابتهای حداقلی و با چشمدوختن به ردصلاحیت نیروهای اصلاحطلب پیروز میدان انتخابات باشند؛ بنابراین با چنین نیروهایی در مجلس یازدهم مواجهیم اما بههرحال باید امیدوار بود و از آنها درخواست کرد که باتوجه به شرایط بغرنج سیاسی و اقتصادی در کشور درصدد مقابله با دولت برنیایند زیرا نتیجه چنین رویکردی آسیب به کشور و تمام مردم است و باید همچنان امیدوار بود که رابطه مجلس با دولت از جنس تعامل و نه تقابل باشد. این امیدواری چندان دور از ذهن هم نیست زیرا بعد از آنکه بحران کرونا جدی شد، تقریبا تمام مسئولان در تمام نهادها همراهی کردهاند و کمتر پیش میآید که فردی ضعفها را بهطور غیرواقعی برجسته کند؛ چون همه احساس میکنند که بحران به قدری عمیق است که با سیاسیبازیها هیچ مشکلی رفع نمیشود. البته ایکاش چنین نگاهی نه فقط در حل بحران کرونا بلکه در تمام عرصهها وجود داشته باشد تا بتوانیم شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم».
او در پایان در پاسخ به این پرسش که تعداد اندک اصلاحطلبانی که در مجلس یازدهم حضور خواهند داشت، تا چهحد میتواند جلوی تندرویهای احتمالی نمایندگان اصولگرا را بگیرد، گفت: «واقعیت این است که همین تعداد محدودی از اصلاحطلبان که به مجلس راهیافتهاند، شناختهشده نیستند و باید زمان بگذرد تا ببینیم آنها از لحاظ فردی چه قابلیتهایی دارند. آنچه بهطور کلی میتوان گفت این است که هریک از نمایندگان با تکیه بر ویژگیهای ذاتی خود میتوانند بسیار مؤثر باشند و حتی یک نماینده شجاع و متعهد به مردم میتواند بهمراتب در تحقق منافع ملی مؤثرتر از یک جمع خنثی عمل کند؛ البته این مهم مشروط به آن است که از محافظهکاریها و مصلحتاندیشیهای فردی فاصله بگیرد و سخن مبتنی بر حقیقت بگوید. اگر نمایندگان اصلاحطلب مجلس آینده چنین روحیاتی داشته باشند، شاید بتوان انتظار یک اقلیت مؤثر را داشت. فراموش نکنیم که شهید مدرس یک نفر و نه یک جمع بود اما به اندازه دهها جمع در تاریخ ایران تأثیرگذار بود».
۱۷۳۰۲
سخنگوی شورای نگهبان میگوید بازرسها از استانهای هرمزگان، گیلان، مازندران و فارس بازگشتهاند و گزارشهای نهایی رسیده است. عباسعلی کدخدایی میگوید که در برخی حوزهها دو بازرس فرستاده شده است. اتفاقی که حاکی از بالاگرفتن جنجالها بر سر کرسی پارلمان در این شهرها است. به گفته کدخدایی نتیجه نهایی حوزههای صومعهسرا در گیلان، نور و محمودآباد در مازندران، بندرعباس در هرمزگان و جهرم و خفر در استان فارس در اولین جلسه شورای نگهبان بررسی خواهد شد.
اما سؤال اینجاست که در این حوزهها چه اتفاقاتی رخ داده که بعد از گذشت قریب به دو ماه هنوز انتخابات به تأیید نرسیده است.
۳۵ پرونده تخلف
هرچند شیوع ویروس کرونا نیز در بهتعویقافتادن بررسی و تصمیم نهایی شورای نگهبان بیتأثیر نبوده است اما انتخابات چهار حوزه یادشده به خودی خود جنجالهای زیادی داشته است.
در استان هرمزگان یک روز قبل از برگزاری انتخابات، رئیسکل دادگستری هرمزگان از تشکیل ۳۵ پرونده تخلف انتخاباتی خبر داده بود. این آمار خود مؤید پیچیدهشدن شرایط انتخابات در آن استان بود. علی صالحی در آن مقطع گفته بود: «بیشتر جرائم انتخاباتی استان تخلف پیش از موعد، رعایتنکردن تبلیغات قانونی، سیاهنمایی در فضای مجازی، شرکت شماری از کارکنان دولت در تبلیغات و دعوت به تحریم انتخابات است».
پس از انتخابات نیز شکایتهایی مبنی بر تخلفهای انتخاباتی به هیئت نظارت بر انتخابات استان رسید.عباس متین، رئیس هیئت بر نظارت استان هرمزگان درباره این شکایات گفته بود: «بر اساس قانون هیئتهای اجرائی موظفاند تا ۴۸ ساعت پس از اعلام نتایج نسبت به دریافت شکایات اقدام و سپس حداکثر به مدت هفت روز در جلسه مشترک هیئت اجرائی و نظارت به آنها رسیدگی کنند. البته شاکی باید کاملا مشخص بوده و شکایات نیز باید با مستندات ارائه شود».
در حوزه بندرعباس احمد مرادی، محمد آشوریتازیانی و منصور آرامی اکثریت نسبی آرا را به دست آوردند. مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس دهم بود و آشوری هم از دوره هفتم تاکنون میهمان بهارستان بوده است. اما منصور آرامی، نماینده بندرعباس در مجلس نهم و شهردار بندرعباس بوده است.
انتخابات دو حوزه در گیلان و مازندران
در سوی دیگر یعنی شمال کشور هم دو حوزه تأییدنشده باقی مانده است. در صومعهسرا کاظم دلخوش، نماینده اصولگرا بار دیگر بیشترین رأی را آورده است. او پیش از این در مجالس هفتم، هشتم و دهم حضور داشته است. در مازندران و حوزههای انتخابیه نور و محمودآباد نیز ولیالله فرزانه اکثریت نسبی را کسب کرده است. اما شکایتها به هیئتهای نظارت این دو استان نیز باعث ابهاماتی در نتیجه نهایی شده است.
جهرم و همه حاشیههای انتخابات
اما شاید بیشترین جنجال بر سر کرسی پارلمان در استان فارس و حوزه انتخابیه جهرم و خفر اتفاق افتاده است. جایی که نامزدهای انتخابات تنها برای یک کرسی رقابت میکنند.
در حوزه انتخابیه جهرم مسعود رضاییکوچی برای چهارمین بار متوالی با حدود ۳۹ هزار رأی اکثریت نسبی را کسب کرد. رقیب او علیرضا صحراییان، فرماندار سابق جهرم بود که حدود ۳۵ هزار رأی داشته است. کوچی پس از رد صلاحیت در آخرین مرحله از اعتراضها توانست بار دیگر پا به عرصه انتخابات بگذارد. جرقه اعتراضها در این شهر از همین جا آغاز شد. برخی ادعا کردند که محمدحسن صادقیمقدم، عضو حقوقدان شورای نگهبان حامی رضایی، نماینده مجلس بوده است. دراینبین عکسهایی هم از این دو در جمعی منتشر شد. اما سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه میگوید: «خوشبختانه اعضای شورای نگهبان از هیچکس طرفداری نکردهاند و اینها همه شایعاتی است که مطرح شده است».
اما اعتراضها در جهرم تا جایی پیش رفت که امامجمعه این شهر نهم اسفند پشت تریبون نمازجمعه به انتخابات دوم اسفند اشاره کرد و گفت «انتخاباتی در جهرم برگزار شد که در شأن دارالمؤمنین نبود و تخلفاتی در آن صورت گرفت. درحالیکه طبق اطلاعیههای ستاد انتخابات کشور تا زمانی که متقاضی رأیدادن وجود داشت باید از آنها رأیگیری میشد اما در شهرستانهای جهرم و خفر این حق از مردم گرفته شد». حجتالاسلام محمدحسین مدبر گفته بود: «گفته شد ساعت هشت شب شعبههای انتخابات بسته شود اما ساعتی بعد دوباره برخی شعبهها گشوده شد و در این میان بلبشویی ایجاد شد». به گفته معترضان به نتایج انتخابات نباید حوزههای انتخابات بدون نظر هیئت نظارت بسته میشد. با اینهمه بدون نظر این هیئت و با دستور فرماندار انتخابات در جهرم پایان مییابد. پس از این حدود نیم ساعت بار دیگر برخی از حوزههای رأیگیری بازگشایی شد. اما این در حالی بوده که بعضی از صندوقهای رأیگیری باز شده بودهاند.
پیش از امامجمعه جهرم، استاندار فارس نیز در این زمینه گفته بود: «در هیئت نظارت انتخابات، تخلفات انتخاباتی مورد بررسی قرار میگیرد و در زمان مشخصشده از سوی قانونگذار، هم هیئت نظارت و هم شورای نگهبان تصمیم قانونی و شرعی لازم را خواهند گرفت». عنایتالله رحیمی بدون اشاره به شخص خاصی گفته بود: «عزیزانی که رهنمودی در ارتباط با انتخابات میکنند، این رهنمود آنان حتما مدنظر است و برای پاسخ به شک و شبههها راهکار قانونی پیشبینی شده است».
در مقابل اما امامجمعه شهرستان خفر در نامهای خطاب به اعضای شورای نگهبان از صحت انتخابات نوشت. در این نامه نام شش نفر از جمله امامجمعه شیراز برده شده بود که معتقد به صحت انتخابات هستند. پس از انتشار نامه در فضای مجازی دفتر آیتالله دژاکام به این موضوع واکنش نشان داد و تأکید کرد که «فصلالخطاب در انتخابات نظرات شورای محترم نگهبان است». پس از این محسن روحانی، امامجمعه خفر نیز از موضع خود عقب نشست و اعلام کرد که نامه منتشرشده پیشنویس نامه او بوده است.
اکنون باید دید که تصمیم نهایی شورای نگهبان در این چهار حوزه چه خواهد بود. کدخدایی درباره احتمال ابطال انتخابات میگوید «همهچیز بستگی به گزارشها[ی بازرسها] دارد. البته پرونده انتخابات مجلس یازدهم پس از تعیین تکلیف این چهار حوزه نیز بسته نمیشود. انتخابات ۱۱ حوزه انتخابیه به مرحله دوم رفته است. اما مرحله دوم درحالیکه قرار بود فروردین ۹۹ برگزار شود به آخرین ماه تابستان یعنی شهریور موکول شده است.
۱۷۳۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دریا اورس، سفیر ترکیه در جمهوری اسلامی ایران با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین الملل دیدار و گفتگو کرد.
امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، دینی و فرهنگی دو کشور بر اهمیت مناسبات دوستانه فی مابین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در حوزههای مختلف تاکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی از تقویت هر چه بیشتر همکاریها با ترکیه استقبال میکند.
وی در ادامه روابط موجود تهران و آنکارا را در مناسبات منطقهای و بینالمللی ممتاز خواند.
امیرعبداللهیان با اشاره به بحران فراگیر کورونا ویروس افزود: شیوع ویروس کرونا مناسبات جهانی و تبادلات منطقهای را تحتالشعاع قرار داده و تعامل سازنده بین کشورهای همجوار و منطقه در بهبود شرایط بسیار مؤثر است.
وی خاطرنشان کرد: پزشکان و کادر درمانی ایرانی آمادگی لازم برای ارائه تجربیات خود در خصوص تقابل با بیماری کرونا را دارند و همکاری مشترک در تقابل با این بیماری پر اهمیت است.
در ادامه این دیدار دریا اورس سفیر ترکیه با ابراز خرسندی از گسترش مراودات میان دو کشور بیان داشت: مراودات دولتی، پارلمانی و مردم ترکیه و ایران طی سالیان متمادی و بر حسب حسن همجواری، فرهنگی، دینی و تاریخی به پیش رفته است.
وی تحکیم تعاملات فی مابین در شرایط بحران فراروی جهانی و منطقهای در مبارزه با کرونا ویروس را حائز اهمیت خواند و تبادل تجربیات کادر درمانی ایران و ترکیه را بسیار مهم دانست.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که هر چه سریعتر اقای دکتر لاریجانی به سلامت و فعالیت قبل از ابتلاء به ویروس کرونا برگردند.
به گزارش خبرآنلاین متن پیام تسلیت علی لاریجانی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم
نماینده محترم ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی
سلام علیکم بماصبرتم
درگذشت عالم مهذب و روحانی گرانقدر، آیت الله سید مجتبی اسداللهی پدر همسر ارجمندتان را به جنابعالی و اهلبیت مکرم تسلیت گفته، برای آن مجاهد عرصه ترویج شعائر اهل بیت علیهمالسلام رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجرجزیل مسئلت می کنم.
۲۷۲۷
غلامرضا حیدری، نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در مورد رابطه میان مجلس یازدهم و دولت روحانی گفت: با توجه به تبلیغات نمایندگان مجلس یازدهم در زمان انتخابات، به نظر نمیرسد رابطه خوبی میان مجلس آینده و دولت برقرار شود. حتی یکی از کاندیداها کلیپی پخش کرد که، مردم وقتی میخواهید به فلان کاندیدا رأی بدهید سوال کنید که میخواهد استیضاح رئیسجمهور را امضا کند؟ این بدان معناست که اینها میخواهند به سمت براندازی دولت بروند. اما در این میان چیزی گیر مردم و منافع ملی نمیآید. البته امیدواریم بلای کرونا در برخی ذهنیتها تحول ایجاد کند.
او ادامه داد: برخی افراد تصاحب صندلی قدرت را فقط در تخریب میبینند و تنها چیزی که برایشان موضوعیت ندارد منافع ملی است. با توجه به آنچه تاکنون از مجلس یازدهمیها دیدهایم، آنها به دنبال بهبود روابط خارجی نیستند. در حالی که بهبود روابط خارجی یکی از شاهکلیدها برای بهبود شرایط کشور است. مجلس یازدهمیها به دنبال حل FATF نیستند. بنابراین قطعاً از نظر روابط بانکی در تگنای شدیدتر قرار میگیریم.
حیدری در پاسخ این پرسش که رئیس مجلس یازدهم چه کسی خواهد بود گفت: برای پیشبینی کردن در مورد رئیس مجلس آینده زود است، چون اختلافنظر میان اصولگرایان برای ریاست مجلس یازدهم زیاد است. به نظر میرسد رقابت بر سر صندلی ریاست میان سرلیستهای تهران و یکی از نمایندگان قم باشد، اما احتمال دارد در این میان فرد دیگری رئیس مجلس یازدهم شود.
۲۷۲۱۵