برچسب: سیاست>مجلس

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هرکس ایران را دوست دارد باید در انتخابات شرکت کند، اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات بسیار مهم است به این دلیل که انتخابات، نقطه‌ای مهم در تعیین سرنوشت کشور است.

وی با بیان اینکه داشتن یک مجلس قوی برای حل مشکلات داخلی و بین‌المللی بسیار اهمیت دارد، ادامه داد: داشتن یک مجلس مهم، مستلزم حضوری آگاهانه و پرشور در انتخابات است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امام خمینی (ره) تعارف نکردند که فرمودند مجلس در رأس امور است و یک واقعیت را مطرح کردند چرا که مجلس باید ریل‌گذاری کشور را انجام دهد و بر اساس آن ریل‌گذاری ها بر عملکرد دولت نظارت کند.

پژمان‌فر بیان کرد: بنده به دنبال سیاه‌نمایی نیستم اما مجلس دهم در ریل گذاری ها، اولویت‌ها را گم کرد و نتوانست اولویت‌های اصلی کشور را پیدا کرده و برای حل آن مشکلات، تصمیمات و قوانین مهمی داشته باشد.

وی افزود: عملکرد مجلس دهم در حوزه نظارت هم بسیار ضعیف است. برای مثال زمانی که شنیده می‌شود که ۱۸ میلیارد دلار پول پاشی شده و مفاسد اینچنینی رخ داده است، این مسئله مطرح می‌شود که چرا مجلس نظارت کافی نداشته است؟

پژمانفر ادامه داد: پس اگر چنین مفاسد و اتفاقات نامناسبی از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است، به دلیل ضعف مجلس در حوزه نظارت بوده است و باید به دنبال تشکیل مجلسی قوی باشیم.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما باید انتخابات بسیار دقیقی داشته باشیم، گفت: مشکلات کشور به واسطه یک مجلس انقلابی حل و فصل می‌شود و نمایندگان در یک مجلس قوی، افرادی شجاع هستند و می‌توانند بر اساس مصالح کشور تصمیمات شجاعانه اتخاذ کنند و کشور را از بحران‌ها نجات دهند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به بخش دیگری از بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه برخی از افرادی که با انتخابات به جایی رسیده اند انتخابات را زیر سوال می‌برند، اظهار داشت: متأسفانه جریانی در کشور وجود دارد که آنقدر خودخواه هستند که فقط می‌خواهند راه و مسیر خودشان ادامه پیدا کند در حالی که شش سال کشور در اختیارشان بودند و نه تنها مشکلات مردم را حل نکردند، بلکه سفره مردم را کوچک‌تر کردند.

وی ادامه داد: این افراد با زیر سوال بردن انتخابات به دنبال آن هستند که فضای دوقطبی و یاس و ناامیدی را در کشور ایجاد کرده و اذهان عمومی را از مشکلات کشور دور کنند.

پژمان‌فر تاکید کرد: این در حالی است که دولتمردان امروز باید پاسخگوی عملکرد خود و علت کوچک شدن سفره مردم و بیکاری جوانان باشند.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شاهراه‌های فساد در مجلس دهم گفت: دفاتر نمایندگان در تهران و شهرستان‌ها از نقاطی است که امکان ایجاد فساد در آن‌ها وجود دارد، متأسفانه افرادی که در دفاتر نمایندگان کار می‌کنند علی رغم اینکه مورد اعتماد نمایندگان هستند گاهی از جایگاه خود سو استفاده کرده و بعضاً بدون اطلاع نمایندگان دست به فساد می‌زنند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان به افرادی که برای حل مشکلاتشان به آنها مراجعه می‌کنند بعضاً اعتماد می‌کنند و برای افرادی که نمی‌شناسند توصیه نامه‌هایی می‌نویسند. به عنوان مثال افرادی با عنوان تولید کننده به کمیسیون اقتصادی مراجعه می‌کردند تا مشکلات آن‌ها برای دریافت وام و مجوزها حل شود، برخی از نمایندگان بدون شناخت کافی برای افراد توصیه نامه می‌دهند و بعد از مدتی متوجه مشکلات پرونده تخلفات آنها می‌شوند اما دیگر کار از کار گذشته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: روش ما در کمیسیون اقتصاد این بود که افرادی که برای حل مشکلاتشان به کمیسیون مراجعه می‌کردند باید از نماینده شهرستانشان تاییدیه می‌آوردند و نماینده شهرستان برای کمیسیون در راستای حل مشکل این افراد نامه می‌نوشت و ما نامه را برای حل مشکل فردی که از سوی نماینده تأیید شده بود برای وزارتخانه مربوطه پاراف می‌کردیم.

وی ادامه داد: اگر هم احساس می‌کردیم نماینده تأیید کننده دارای مشکل خاصی است با احتیاط با موضوع برخورد می‌کردیم.

پور ابراهیمی حضور کارچاق کن‌ها در مجلس را یکی از مشکلات بزرگ خواند و گفت: کارچاق کن‌ها افرادی هستند که قبلاً در دولت یا مجلس مسئولیتی داشته اند و واسطه برخی کارها در مجلس می‌شوند. باید دستگاه‌های نظارتی و حراست مجلس نظارت دقیقی بر افرادی که در مجلس حضور می‌یابند داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بده بستان‌هایی که بین دولت و نمایندگان وجود دارد نیز بعضاً زمینه ساز شکل گیری فساد است. به عنوان مثال نمایندگانی که استیضاح یک وزیر را امضا می‌کنند، با گرفتن وعده وعید امضای خود را پس می‌گیرند و انصراف می‌دهند. شاید این وعده وعید ها برای حل مشکلات حوزه انتخابیه آن‌ها باشد اما فساد و سو استفاده است چون حقی را ناحق کرده اند.

وی ادامه داد: در برخی موارد نیز بین نماینده دولت و برخی نمایندگان حامی دولت تبادل‌های غیر شرعی و غیر قانونی شکل می‌گیرد و زمینه‌های فساد شکل می‌گیرد.

پور ابراهیمی گفت: وابستگان و اقوام نزدیک برخی نمایندگان نیز عامل شکل گیری فساد هستند. به عنوان مثال پسر یکی از نمایندگان از جایگاه پدر سو استفاده کرده و فساد گسترده ای را رقم زده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: تعداد داوطلبان تأیید صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۷۰۷۰ نفر گذشت. بررسی‌ها ادامه دارد.

سید احسان قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تحلیل علل شکل گیری فساد اقتصادی در مجلس دهم گفت: انتخابات مجلس دهم در دور اول ریاست جمهوری روحانی برگزار شد لذا دولت همه همت خود را مبذول داشت تا در شهرستان ها و تهران طیف نمایندگان نزدیک به جریان اعتدال در قالب لیست امید وارد مجلس شوند.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی افزود: در این راستا دولت سرمایه گذاری و پشتیبانی های زیادی از نمایندگان همسوی خود در تهران و شهرستان ها کرد و در نهایت دولت، طیف گسترده ای از نمایندگان وابسته به خود را وارد مجلس نمود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه تعامل گسترده ای از سوی وزرا با نمایندگان حامی دولت در مجلس دهم وجود داشت گفت: در همین راستا وزیر نفت در صحن علنی مجلس اعلام کرد «دوست دارم نمایندگان مجلس را پس از پایان دوره کاری شان در این وزارتخانه به کارگیری کنم».

وی ادامه داد: در حالی تعدادی زیادی از نمایندگان دوره دهم و دوره های قبلی مجلس به استخدام وزارت نفت در آمده اند که صدها جوان فارغ التحصیل رشته های دانشگاهی مرتبط با وزارت نفت بیکار هستند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس  با انتقاد از نظارت منفعل بر نمایندگان مجلس، خواستار اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در این زمینه شد و گفت: هیچ نظارت سیستمی، فراکسیونی و سیاسی بر عملکرد نمایندگان در دوره فعالیتشان در مجلس وجود ندارد، این امر موجب می شود تا شاهد رها بودن نمایندگان و در نتیجه فساد اقتصادی آن ها در مجلس باشیم.

قاضی زاده هاشمی با انتقاد از ضعف قانون انتخابات در زمینه تبلیغات گفت: به دلیل هزینه های بالای تبلیغات، نامزدهای انتخابات مجلس باید حامیان مالی داشته باشند، این افراد پول‌دار در واقع سرمایه گذاری می کنند و در صورتی که نامزد مورد نظرشان در انتخابات پیروز شود، نماینده منتخب مردم در واقع نماینده حافظ منافع حامی مالی خود است نه نماینده مردم حوزه انتخابیه. همین امر موجب می شود نمایندگان مجلس به دنبال کارچاق‌کنی برای تامین منافع، حامیان مالی شان و حاشیه های اقتصادی بروند.

وی قانون انتخابات را سیکلی معیوب خواند و گفت: باید شرایط اصلاح قانون انتخابات فراهم شود تا به جای هزینه های سنگین تبلیغاتی، نامزدهای انتخابات از فرصت برابر رسانه ای برای تبلیغات سالم و بیان برنامه های خود برخوردار باشند. باید منشاء تخلفات مالی بسته شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: البته بخشی از قانون انتخابات در مورد شفافیت منابع مالی تبلیغات اخیرا در مجلس اصلاح شد، امیدوارم در اصلاح بعدی قانون انتخابات شرایط مساوی قانونی برای نامزدهای انتخاباتی جهت تبلیغات فراهم شود.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: تا زمانی که این ریخت و پاش‌های تبلیغاتی وجود دارد، نامزدهای انتخابات باید به فکر تامین منابع مالی و جبران هزینه‌ها باشند، که همین امر زمینه های فساد اقتصادی را افزایش می دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه باید ملاک افکار عمومی پاکدستی و سلامت مالی نامزدهای انتخابات باشد گفت: این پاکدستی از طریق شفافیت های مالی و تبلیغاتی ایجاد می شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید روابط دولت و دستگاه های اجرایی با نمایندگان، رابطه ای سالم باشد. که این امر به صورت قانونی قابل برنامه ریزی است.

سید احسان قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: این واقعیت تاسف برانگیز است که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی حدود یک چهارم نمایندگان به دلیل فساداقتصادی رد صلاحیت شده اند. امیدوارم مردم در انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی نمایندگان پاکدستی را برای حضور در مجلس انتخاب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، طرح موهوم معامله قرن که روز سه شنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰ توسط ترامپ رئیس جمهور نژادپرست و ضداسلام آمریکا رونمایی شد، اعلام جنگ علیه مقدسات اسلام و قبله اول مسلمین می‌داند و این اقدام یکجانبه و برخلاف قوانین و قطعنامه‌های بین المللی را محکوم می‌کند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

«امت اسلامی و ملت ایران حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی و خیانت – رذیلانه کاخ سفید در نادیده گرفتن حقوق مشروع ملت قهرمان و مظلوم فلسطین که به مدت بیش از هفت دهه برای تحقق این حقوق مجاهدت و تلاش نموده را با تداوم مبارزات خود و تقویت محور مقاومت پاسخ خواهند داد و سرزمین‌های اشغالی و قدس شریف آزاد خواهد شد. برخلاف ادعای دولت آمریکا طرح معامله قرن نه تنها صلحی را به دنبال نخواهد داشت بلکه تنش را در منطقه تشدید می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران، مقاومت را یگانه مسیر واقعی مقابله با رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی می‌داند و در عین حال مناسب‌ترین راه حل برای برون رفت از بحران سرزمین‌های اشغالی را اجرای طرح دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر برگزاری همه پرسی در سرزمین تاریخی فلسطین و در میان مردمان اصیل فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی می‌داند. این طرح نزد سازمان ملل به ثبت رسمی رسیده است.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همه مجالس کشورهای اسلامی و جهان را دعوت می‌کند تا با محکوم نمودن این اقدام ضد حقوق مسلم یک ملت تحت ستم، برای اجتناب از جنگ و تشدید تنش، از حقوق حقه مردم فلسطین و از جمله طرح دموکراتیک برگزاری همه پرسی در سرزمین اشغالی حمایت کنند.»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، عصر دوشنبه ” جوسپ بورل” هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به حضور پذیرفت.

چگونگی حفظ برجام، مسائل منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم و مبارزه بر ضد توزیع مواد مخدر، مهمترین محورهای دیدار و گفت و گوی هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رئیس مجلس کشورمان بود.

در ابتدای این دیدار، جوسپ بورل، هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، واقعه ترور سردار شهید سپهبد سلیمانی را به رئیس مجلس شورای اسلامی تسلیت گفت و آمادگی اتحادیه اروپا را برای همکاری در حل مسائل دوجانبه ای و منطقه‌ای اعلام کرد.

در این دیدار، لاریجانی از عهد شکنی آمریکا و رفتار ضعیف اتحادیه اروپا در مقابل آمریکا انتقاد و آمادگی ایران را برای کمک به حل مشکلات منطقه‌ای اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان طی اطلاعیه شماره ۶ خود تصریح کرد که داوطلبان شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از مراجعه به نهاد شورای نگهبان و دفاتر استانی خودداری کنند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع کلیه داوطلبان محترم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که صلاحیت آنان در مرحله هیأت مرکزی و شورای نگهبان احراز نگردیده می‌رساند «زمان دریافت شکایت بر اساس تبصره‌های ۱و۲ ماده ۳۵ آئین نامه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده است». خواهشمند است داوطلبان گرامی از مراجعه به این نهاد و دفاتر استانی خودداری فرمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه) در سی و پنجمین نشست گفتگوهای راهبردی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت با تبریک فرا رسیدن دهه فجر، اظهار داشت: الگوی اسلامی – ایرانی برای حکمرانی کشور امری مهم محسوب می‌شود. از همه افرادی که در این راه اهتمام ورزیده اند، تشکر می‌کنم. به خصوص که تنوع عناوین مورد استفاده نشان می‌دهد ابعاد مختلف در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برگزاری گفتگوها و نشست های علمی با حضور اساتید و صاحب نظران از اقدامات ارزشمند در مسیر دستیابی به الگوی اسلامی – ایرانی است، افزود: یکی از دغدغه های شهید مطهری درباره آینده انقلاب ناتمام ماندن طرح های مهم و بنیادین بود و ما طرح های بنیادین مهمی داریم که باید تمام شوند.

رئیس قوه مقننه خطاب به استادان دانشگاه و پژوهش گران حاضر در این نشست، بیان کرد: یکی از سوال های بنده این است که موضوع الگوی اسلامی – ایرانی را جزو کدام یک از حوزه های معرفتی می دانید؟ مشخص است که در تدوین مبانی این الگو دقت بسیاری به خرج داده شده و ابعاد مختلف جامعه شناسی را در نظر گرفته اید.

لاریجانی با تاکید بر لزوم پاسخ به این پرسش که الگوی اسلامی – ایرانی جزو کدام یک از معارف قرار می‌گیرد، توضیح داد: جریان های مختلفی در پیروزی انقلاب و ساقط کردن رژیم پهلوی نقش داشتند و زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید اختلاف نظرهایی به وجود آمد؛ حال آنکه جریان چپ برای خود الگوی حکمرانی برخی کشورها را داشت و جریان غربگرا نیز الگویی عینی مطابق روش حکمرانی برخی کشورها را برای خود در نظر گرفته بود، اما افراد دارای تفکرات اسلامی متفاوت می اندیشیدند.

وی با اشاره به وجود ارتباط بین دو مقوله عدالت تشریعی و تکوینی و با بیان اینکه از منظر قرآن کریم، فلسفه بعثت انبیا و ارسال رسل عدالت بوده است، عدالت را مبنای الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت دانست و ادامه داد: در تبیین عدالتی که به این معنا در تفکرات اسلامی به کار رفته، نباید دچار تقلیل گرایی شد و آن را صرفاً به مولفه هایی از قبیل ضریب جینی یا عدالت قضایی فروکاست، بلکه این عدالت نظیر آنچه علامه طباطبایی در شرح آیه فطرت نوشته اند، به معنی ایجاد زمینه مساعد توام با آزادی لازم برای رشد استعدادهای مادی و معنوی افراد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی، جامعه را دارای حقوق فطری و آزادی را طریق رسیدن به عدالت توصیف کرد و گفت: از این منظر، آزادی زمینه ساز بروز استعداد ها و ایجاد فرصت برابر برای فطرت هاست تا بتوانند مسیر تکامل را طی کنند و تنها در چنین شرایطی است که عدالت تحقق می یابد.

لاریجانی در پایان، نظریه پردازی برای دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را لازمه حرکت کشور به سوی این الگو دانست و تاکید کرد: بدون ایجاد نظریه ای منسجم، مبتلا به سندنویسی های متعدد و متراکم می شویم که آفت امروز کشور است و بسیاری از آنها حتی در ذهن نمی مانند. لذا نظریه ای سهل و جامع و قابل فهم لازم است تا اجزای الگوی مورد نظر هماهنگ شده و نزاع و بحث بین حوزه های معرفتی مختلف بر سر تقدم و تاخر هر یک پایان یابد و همه کشور به سوی این الگو حرکت کند.

پیش از سخنان رییس مجلس شورای اسلامی، دکتر صادق واعظ زاده، رییس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته گزارشی از فعالیت های این مرکز ارائه داد.

خبرگزاری مهر، گروه سیاست-زهرا علیدادی؛ میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، موضوعی است که طی سال‌های اخیر محل جنجال و کش‌وقوس میان بهارستان و پاستور شده است و دولتی‌ها نشان داده‌اند که حرف، حرف خودشان است و مجلس‌نشینان را به حاشیه رانده‌اند. برای تبیین این مسئله، نگاهی گذرا به یکه‌تازی‌های دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان و عقب‌نشینی مجلس در برابر آنان طی سال‌های اخیر می‌اندازیم.

بودجه ۹۷ و خودمحوری دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی بودجه سال ۹۷ مصوب کردند که دولت حقوق کارکنان را به صورت پلکانی نزولی افزایش دهد به این معنا که بیشترین افزایش (۲۰ درصد) شامل کمترین حقوق‌ها و کمترین افزایش (۰ درصد) شامل بیشترین حقوق‌ها (مقامات و مسئولان مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) شود.

منتها دولت این مصوبه را چنین تفسیر کرد که حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می‌کردند و به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این موضوع، گفت: در قانون بودجه سال ۹۷، سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمی‌توان افزایش حقوق را بین ۶ تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، بلکه باید بین ۲ تا ۲۰ درصد باشد.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از عملکرد دولت، اظهار داشت: قرار بود که دولت این پلکان را ایجاد کند که دولت هم از ارقام اعلام شده، ۶ تا ۱۲ درصد افزایش حقوق را انتخاب و ضرایب آن را مشخص کرد.

این پایان کار نبود و تاجگردون تاکید کرد که این اقدام دولت با قانون مغایرت دارد و تخلف است و لازم است نشستی بین دولت و مجلس برای بررسی دقیق مصوبه افزایش حقوق برگزار شود که نوبخت بدون توجه به درخواست وکلای ملت برای برگزاری جلسه‌ای مشترک میان دولت و مجلس، گفت: اقدام دولت منطبق با قانون است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم!

حاشیه نشینی دوباره مجلس

کشمکش دولت و مجلس درباره حقوق کارمندان در سال بعد هم ادامه یافت به گونه‌ای که دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ خواستار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شد اما برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا با این پیشنهاد که به معنای افزایش یکسان حقوق کارکنان بود، مخالفت کرده و پیشنهادات دیگری چون افزایش حقوق ۵۰۰ هزار تومانی را مطرح کردند که به جایی نرسید.

از سوی دیگر، کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت مکلف شد که درصد افزایش حقوق کارکنان خود را به نحوی تعیین کند که پس از کسر مالیات، حداقل آن ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن یک میلیون تومان باشد.

البته این مصوبه به جایی نرسید و نمایندگان در یک اقدام ناباورانه و بدون توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق، با پیشنهاد نخست دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان موافقت کردند! حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در اعتراض به این اقدام غیرقابل پیش‌بینی نمایندگان، گفت: پس از روزها تلاش، در نهایت مجلس شورای اسلامی به نظر دولت رأی داد.

پس از کش و قوس‌های فراوان و تغییر موضع برخی از نمایندگان، مجلس تصویب کرد که ۴۰۰ هزار تومان به طور یکسان به حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۸ اضافه شود و همچنین به دولت مجوز داده شود که تا ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه کند.

البته فحوای کلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در همان اثنا نشان می‌داد که دولت این بار هم نمی‌خواهد مصوبه مجلس را به طور کامل اجرا کند و به دنبال آن است که حرف خودش را درباره چگونگی افزایش حقوق کارمندان به کرسی بنشاند. نوبخت در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان را اجرایی کند که این موضوع به گفته نمایندگان به واقعیت بدل شد و دولت هر آنچه را که درباره نحوه افزایش حقوق کارمندان مدنظر داشت، عملیاتی کرده است.

چالش احتمالی

زمان زیادی به بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ در صحن علنی مجلس باقی نمانده است و بعید نیست چالش‌هایی که در جریان تعیین تکلیف نهایی میزان و شیوه افزایش حقوق کارمندان در سال‌های اخیر مطرح بوده است، باز هم ادامه یابد.

دولت در بودجه سال آینده بحث افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرده است که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق بهتر است به صورت پلکانی معکوس اجرا شود تا قشرهای پایین‌تر بیشتر بهره‌مند شوند. برخی از نمایندگان مجلس هم بر این باورند که رشد ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده، سنخیتی با نرخ تورم که حدود ۴۰ درصد است، ندارد و باید میزان حقوق کارمندان دولت بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد.

از سوی دیگر، کمیسیون تلفیق اخیراً تصویب کرده است که در سال ۹۹ هیچ حقوق‌بگیر و بازنشسته‌ای حقوق کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه دریافت نکنند که از آنجایی که این رقم با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای حداقل حقوق فاصله زیادی دارد، احتمالاً شاهد چالش جدیدی بین دولت و مجلس بر سر حقوق کارمندان خواهیم بود.

بر اساس مطالب مطرح شده، می‌توان گفت که نمایندگان مجلس دهم آنطور که باید و شاید نتوانستند تأثیری در تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان داشته باشند و با قصور خود باعث شدند که دولت مصوبات مجلس درباره حقوق کارمندان را زیر پا بگذارد و همه کاره این ماجرا شود.