برچسب: سیاست>مجلس

علی مطهری، نماینده مردم تهران در این یادداشت آورده است:

واکنش های آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نسبت به مسائل مربوط به انتخابات گذشته از حد متعارف خارج شده است. می توان گفت نسبت به این موضوع آلرژی و حساسیت پیدا کرده است به طوری که با کمترین بهانه ای وارد این گود می شود و از خود دفاع می کند و بدون آنکه کسی از او سؤال کند، بر درستی رد صلاحیت ها اصرار می ورزد. به نظر می رسد که وی به خاطر رد صلاحیت های بی حساب دچار عذاب وجدان شده و دنبال آرام کردن وجدان خویش است. اگر چنین باشد امر مبارکی است و نشانه آن است که هنوز وجدان و فطرت انسانی در ایشان زنده است.

حساسیتی که ایشان نسبت به مطرح شدن طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات در مجلس از خود نشان داده و حرفهای بی اساس زده است قابل تأمل است، ضمن این که با جایگاه ایشان یعنی عضویت و سخنگویی شورای نگهبان نیز تناسب ندارد. اولاً با لحن تمسخرآمیز با مجلس سخن گفته است. سخن از تعطیلات کرونایی و غیر کرونایی مجلس به میان آورده است، کنایه از این که بخشی از تعطیلات مجلس ناشی از عکس العمل او در مقابل رد صلاحیت ها بوده است، حال آنکه این تعطیلات به دنبال دستور وزارت بهداشت بوده است و این روزها هم که جلسات آن تشکیل می شود به نظر من کار درستی نیست و بیشتر از ترس رسانه هاست.

ایشان اظهار تعجب کرده که چرا وسط بحران کرونا طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح شده است. مثل این است که بگوییم چرا شورای نگهبان وسط بحران کرونا به بررسی مصوبات مجلس از لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است. گویی در این روزها همه باید فقط درباره کرونا حرف بزنیم. از آن طرف می گوید چرا جلسات مجلس تعطیل شد، از این طرف می گوید چرا برقرار شده و طرحی را غیر از کرونا مطرح کرده اید.

ظاهراً شورای نگهبان می خواهد از این پس علاوه بر منطبق کردن اعمال و نیات و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس با منویات خود، دستور جلسات مجلس را نیز تنظیم و ابلاغ کند که این طرح یا لایحه را مطرح کنید و آن را نه، و لابد بعد هم فرمان صادر کند که به آن رأی مثبت بدهید یا منفی. با رویه ای که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها در پیش گرفته و می گوید چرا در فلان موضوع این را گفتی، باید نظر ما را می گفتی، دور نیست که به چنین روزی هم برسیم.

آقای کدخدایی احقاق حق نمایندگانی را که علیه آنها گزارش خلاف واقع داده شده و به همین دلیل رد صلاحیت شده اند تحقیر می کند و امر کوچکی می شمارد و می گوید در وسط بحران کرونا چرا به این موضوع پرداخته اید؟ گویی احقاق حق زمان خاص دارد و مثلاً باید همه امور در حالت عادی باشد تا بتوان با ظلمی مبارزه کرد. دستور قرآن را فراموش کرده است که به کسی که مظلوم واقع شده است اجازه فریاد و بدگویی به ظالم داده است.

از طرف دیگر سخنگوی شورای نگهبان که همواره می گفت منتظر اصلاح قانون انتخابات در مجلس هستیم، اکنون که طرحی برای این منظور در مجلس مطرح شده است آن را به تمسخر گرفته که «روزهای آخر مجلس چه وقت این کار است؟» مگر اول و آخر مجلس با هم فرق دارد؟ لابد مجلس یازدهم هم تا مدتی مجاز نیست دست به قانون انتخابات بزند چون اول مجلس است!

آنچه در مجموع از سخنان آقای کدخدایی فهمیده می شود همان است که ایشان از رد صلاحیت های گسترده و بعضاً بی حساب و احیاناً سیاسی و دستوری که موجب کاهش مشارکت مردم شد دچار عذاب وجدان شده و اکنون ناخودآگاه وارد هر میدانی مرتبط با انتخابات می شود تا خود را بی تقصیر جلوه دهد و وجدانش را آرام کند. البته این یک نقطه مثبت است چرا که نشان می دهد که هنوز وجدان و فطرت انسانی در وی زنده است و زنگارهای ناشی از ظلمهایی که به نامزدها شده است قلب وی را به طور کامل سیاه نکرده است.

۲۳۲۷۲۱۵

نمایندگان مجلس در جلسات علنی روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته قرار است رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده را ادامه دهند.
بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی «لایحه تجارت» اعاده شده از شورای نگهبان هم در دستور کار این هفته نمایندگان قرار دارد.

مجلسی‌ها قرار است این هفته گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان)، گزارش کمیسیون عمران در مورد «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابجایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی) را نیز بررسی کنند.

بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد «لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل‌ الحاقی، گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد «لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، نیز در دستور کار هفتگی این هفته مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس قرار است این هفته گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، را بررسی کنند.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد «لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرایی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد «لایحه استفساریه تبصره ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از دیگر برنامه های نمایندگان در جلسات علنی این هفته است.

بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، گزارش کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد «لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در مورد «لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در دستورکار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد «طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد «طرح اصلاح بند (ل) ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد بررسی «طرح دهیاری‌ها»، گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس درمورد «طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی «لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را هم بررسی خواهند کرد.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد «پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر(مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد «پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)  از دیگر برنامه های اعلامی جلسات علنی این هفته است.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه پروتکل اصلاحی اساسنامه موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)، گزارش کمیسیون عمران در مورد «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابجایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی)، گزارش کمیسیون عمران در مورد «لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه میان دولت جمهوری اسلامی نیز در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس همچنین قرار است این هفته گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی، تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل ۸۵، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد گزارش سیل فروردین ۹۸ بررسی و علل وقوع آن به ویژه در شیراز و طرز کار دستگاه‌های مسئول را نیز بررسی کنند.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد «طرح استفساریه بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس – دوغارون و مازندران، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد «طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری) نیز در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در جلسه امروز کمیسیون شوراها

قاسم میرزایی نیکو، درباره بررسی دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: امروز ساعت یازده در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور الحاق یک تبصره به قانون انتخابات را بررسی و برای ارسال به صحن آماده‌اش می‌کنیم.

بنابر به گزارش ایلنا، این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: در جلسات این هفته صحن که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود، طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات را بررسی خواهیم کرد.

روز (چهارشنبه ۲۷ فروردین) هفته گذشته وکلای ملت با دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی امکان تظلم‌خواهی و پیگیری قضایی گزارش‌ها و اتهامات کذب را برای نمایندگان مجلس فراهم می‌کند.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین،  اسماعیل هنیه رییس دفتر سیاسی جنبش حماس و زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تماس‌های تلفنی جداگانه، ضمن احوالپرسی از علی لاریجانی برای وی آرزوی سلامتی کرده و رییس مجلس ایران را از پشتیبانان همیشگی جریان مقاومت در منطقه به ویژه مردم مظلوم فلسطین خواندند.

رییس دفتر سیاسی جنبش حماس در تماس تلفنی، ضمن احوالپرسی از لاریجانی گفت: شما از پشتیبانان همیشگی جریان مقاومت در منطقه به ویژه مردم مظلوم فلسطین بوده و هستید و از خداوند متعال برای جنابعالی و همه مبتلایان به بیماری کرونا در  ایران آرزوی سلامتی و شفای عاجل دارم.

لاریجانی نیز در این گفت و گو ضمن ابراز تشکر از احوالپرسی رییس دفتر سیاسی حماس، افزود: در شرایطی که جهان با بحران کرونا دست به گریبان است، در اثبات ماهیت ضد بشری رژیم صهیونیستی همین بس که همچنان دست از محاصره غزه برنداشته است؛ همچنان که در افشای ماهیت ضد انسانی رژیم آمریکا، ادامه تحریم‌ها علیه ایران بهترین گواه است.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فلسطینی ها باید با حفظ یکپارچگی کامل از همه ظرفیت های حقوقی و انسانی علیه اقدامات جنایتکارانه صهیونیست ها استفاده کنند و در جهان متاثر از شیوع کرونا که نقاط ضعف مناسبات بین المللی را برجسته کرده است، منادی دفاع از حقوق انسانی در بین ملت های مستقل جهان باشند. جهان پس از کرونا، فرصتی برای تجدید نظر در حقوق ملت ها و بازیابی هویت های انسانی است و نظام سلطه باید از بحران های انسانی برای تغییر رفتار خود درس بگیرد.

لاریجانی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره پشتیبان حقوق مردم مظلوم فلسطین است و از آنها حمایت خواهد کرد.

همچنین دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در تماس تلفنی با رییس مجلس شورای اسلامی، ضمن احوالپرسی و آرزوی بهبودی کامل برای لاریجانی افزود: جمهوری اسلامی، نقش بی بدیلی در حمایت از مردم منطقه در مقابل  ستم‌های رژیم آمریکا و اسرائیل دارد و شما خود از چهره‌هایی هستید که همواره حامی جریان مقاومت در منطقه علی الخصوص فلسطینیان مظلوم و مقاوم بوده اید.

رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این تماس تلفنی، ضمن تشکر از دبیر کل جنبش جهاد اسلامی گفت: آرزوی ما این است که مجاهدان جبهه مقاومت اسلامی هرچه زودتر در مبارزه با رژیم صهیونیستی به پیروزی دست یابند و تردید نیست که این وعده خداوند با تلاش شما و دیگر نهضت های اسلامی به نتیجه خواهد رسید.

۲۷۲۷

حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت جسمانی‌اش پس از ابتلا به ویروس کرونا اظهار داشت: الحمدالله نسبت به روزهای پیشین حال و احوال جسمانی بهتری دارم.

وی افزود: بعد از آنکه به توصیه پزشکان و پس از ابتلای به ویروس کرونا چند روزی را در قرنطینه خانگی بودم اما با معاینات صورت گرفته و نظر مساعد پزشکان ان‌شاالله فردا شنبه ۳۰ فروردین از قرنطینه خانگی خارج خواهم شد. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: از هفته آتی در جلسات و نشست‌های مجلس شرکت خواهم کرد و می‌توانم به وظایف نمایندگی مردم بپردازم.

حجت‌الاسلام سالک چندی پیش با انتشار ویدئویی از خود اعلام کرد که به ویروس کرونا مبتلا شده و بنا به توصیه پزشکان مجبور به حضور در قرنطینه خانگی است.

۲۷۲۷

عبدالکریم حسین‌زاده، درباره گزارش دیوان محاسبات کشور که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و واکنش‌های زیادی به همراه داشت، گفت:سازمان مدیریت برنامه‌ و بودجه، کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور که یک مثلث را تشکیل می‌دهند می‌توانستند در نشست سه جانبه‌ای گزارشی را کاملا به صورت شفاف به مردم ارائه دهند.

نماینده مردم نقده و اشنویه ادامه داد: حتی در این نشست می‌توانستند وزرای اقتصادی را هم دعوت کنند و از آنان آمار و ارقام درستی را دریافت کنند که بسیار می‌تواند راهگشا باشد.

وی با تاکید بر این‌که اگر تخلفی صورت گرفته باشد قاعدتا باید برخورد شود،  عنوان کرد: اما موضوع اصلی این است که در مملکت ما همه چیز سیاسی شده است یعنی؛ از آب، خاک و زمین و آسمان گرفته تا اقتصاد ابزاری برای مچ‌گیری سیاسی و تلافی‌جویی سیاسی می‌شود.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من منکر این نمی‌شوم که احتمالا تخلفی صورت گرفته است اما اگر این اتفاق افتاده باشد، باید با متخلفان برخورد شود و دستگاه قضائی هم یک پای این قضیه باشد اما اینکه همه چیز را در دعوای سیاسی ببریم، درست نیست.

وی یاد آور شد: مردم دیگر ظرفیت تحمل دعواهای سیاسی ما ندارند و از این فضاها خسته شدند؛ چراکه در سالیان متمادی دیده‌اند هیچ خیریتی برایشان نداشته است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معتقدم شأن این مردم آنقدر بالاست که دستگاه‌های مختلف فارغ از درگیری‌های سیاسی و جناحی بیایند یک گزارش تخصصی و شفاف به مردم دهند.

وی با اشاره به طرح شفافیت آرای نمایندگان گفت: اگر یادتان باشد ۲ سال پیش طرح شفاف‌سازی مطرح شد؛ این طرح شفاف‌سازی چه بود؟ یک آتوگیری برای این بود که نمایندگان نتوانند راحت رای دهند و در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند.

حسین‌زاده افزود: نمایندگان می‌ترسیدند احتمالا روزی رد صلاحیت شوند یا جامعه رای خودشان را از دست بدهند که تبدیل به یک ابزار شد.

وی با بیان این‌که شفاف‌سازی در مواقعی مانند ارائه گزارشات به درد می‌خورد،گفت: شفاف سازی نباید تماماً در کش و قوس‌های سیاسی باشد.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گروه‌های بیطرف مانند کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، وزرای اقتصادی با هم گزارش را بررسی کنند و در هر مورد گزارش را به مردم بدهند، این کار سختی نیست اگر واقعا هدفمان تامین منافع مردم و جلب اعتمادی عمومی است، راه حل این است.

وی تاکید کرد: اگر هدف‌مان از پیگیری‌های اینچنینی، دعواهای سیاسی است رک به شما بگویم مردم دیگر خسته شده‌اند برای‌شان دیگر این حرکات و رفتارها یک ریال هم نمی‌ارزد.

نماینده مردم  نقده و اشنویه درباره این‌که رئیس دیوان محسابات اعلام کرد گزارش محرمانه این دیوان را در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۷ به رئیس مجلس ارائه داده است، گفت: آقای عادل آذر نمی‌تواند این کار را انجام دهد، گزارش باید در صحن علنی خوانده و به همه نمایندگان هم ارائه شود ما چیز محرمانه‌ای نداریم.

وی تاکید کرد: دیوان محاسبات کشور هم دیوان محاسبات رئیس نیست برای مجلس شورای اسلامی است آقای لاریجانی هم عضوی از این مجلس است و طبق قانون باید به نمایندگان ارائه دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رفتار برخی سازمان‌ها و نهادها در نادیده گرفتن مجلس گفت: روزهای پایانی مجلس است و هرکسی هرجوری دلش می‌خواهد رفتار می‌کند؛دیوان اگر تخلفات دولت را می‌گوید خودش چرا تخلف می‌کند؟ این دیوان مدعی تخلف دیگران است در صورتی که خودش باید قانون‌مدار رفتار کند و گزارش برای همه نمایندگان بفرستد، نماینده‌تر که در این وادی نداریم. این کار خودش می‌تواند بی‌ظابطی و بی‌قانونی در این فرآیند باشد.

۲۱۷۲۱۷

بحث داغ این روزهای مجلس و دولت موضوع گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ است. گزارشی که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد و ابهامات زیادی به وجود آورد و پرسش‌هایی را مطرح کرد. برای درک بهتر این گزارش شاید لازم باشد که بدانیم تفریغ بودجه به زبان ساده یعنی اعلام نتیجه و گزارش اجرای بودجه؛ گزارشی که دیوان محاسبات هر ساله از نتیجه اجرایی شدن لایحه بودجه در صحن علنی مجلس ارائه می‌کند. سی امین گزارش تفریغ بودجه پس از انقلاب اسلامی روز سه شنبه از سوی «عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات کل کشور در مجلس قرائت شد.

گزارش سال ۹۷ و محورهای انتقادی به آن

«۴.۸ میلیارد دلار گم شده است» «غارت بودجه»، «حقوق‌های نجومی مدیران دولتی» و مواردی از این نوع تیترهایی بودند که در ساعات اولیه قرائت گزارش تفریغ بودجه روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها و بسیاری از شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. مهمترین محورهای انتقادی درباره گزارش تفریغ بودجه را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد.

-انحراف از بودجه تصویبی مجلس در انتقادات رسانه‌ها مورد توجه بود و دولت متهم شده بود تنها ۳۲ درصد از لایحه بودجه‌ای را که خود نوشته بود اجرایی کرده است و باقی بودجه به صورت نامشخص حیف و میل شده است.

– نزدیک به ۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته برای واردات کالاها از سوی شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت شده اما مابه‌ازای آن کالایی وارد کشور نشده است.

– دریافتی‌های غیرمعمول و موسوم به نجومی بسیاری از مدیران علیرغم جنجال سال‌های گذشته همچنان ادامه داشته است.

-ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات اقلام غیرضروری در شرایط اضطرار کشور شده است.

-بخشی از درآمد نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده است.

-انحراف در واگذاری‌های دولت صورت گرفته و  فقط ۲۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.

پاسخ دولت به انتقادات

رییس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون گزارش تفریغ بودجه گفت: «دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه پول‌ها چطور خرج شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده می‌کند اعم از همه دستگاه‌ها، قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی و… نظارت انجام دهد.»

روحانی افزود: «من بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسئله‌ای را بیان کرد.»

«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی هم با رد جنجال گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار از بودجه سال ۹۷ توضیح داد: «این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد هم بخشی‌از آن به دلایل موجهی باز نگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه باشد و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد.»

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، افزود: از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.»

«علی ربیعی» سخنگوی دولت هم در پاسخ به جنجال‌های رسانه ای به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ ضمن اطمینان بخشی به مردم درباره گم نشدن حتی یک دلار  از بودجه کشور گفت: « وقتی که عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ابهام ایجاد می‌کند. همه مطلع هستند بخش‌هایی که ارز دریافت کرده اند، اما وارداتی نداشته‌اند نیز تحت کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب و کتاب دارد. ضمن احترام به گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۷، به ملت ایران اطمینان می‌دهم چیزی نیست که ما بگوییم حتی یک دلار از این مبلغ چیز ناپیدایی است و یا گم شده است و همه این‌ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.»

«یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق هم در توضیح عملکرد دولت گفته است: «اگر بخواهیم صادقانه قضاوت کنیم باید شرایط آن زمان به درستی مورد بررسی قرار گیرد. دو سال پیش شرایط برای اقتصاد ایران به گونه دیگری بود و در سال ۹۷ نظام ارزی کشور به سمت کاهش توانایی کنترل بانک مرکزی و دولت بر بازار ارز می‌رفت و پیش‌بینی‌هایی در خصوص نرخ ارز بالای ۲۰ هزار تومان نیز مطرح بود. تبعات ارزی این پیش‌بینی در کشور ما مشخص بود به گونه‌ای که می‌توانست بر تولید، مصرف و انواع شاخص‌های اقتصادی تاثیر بگذارد. دولت برای جلوگیری از بروز شرایط بحرانی و کنترل نرخ ارز، شوکی را به کشور وارد کرد.»

واقعیت‌های اقتصاد و بودجه؛ تمرین منتخبان مجلس یازدهم

همزمان با انتشار گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات، منتخبان اصولگرای مجلس یازدهم از نخستین طیف‌هایی بودند که به این بهانه انتقاداتی را علیه دولت مطرح کردند. این انتقادات در حالی علیه دولت مطرح می‌شود که به گواه آمارها دولت‌های یازدهم و دوازدهم بالاترین شفافیت را هم در مسیر بودجه‌نویسی و هم اجرا و استفاده از منابع مالی تاکنون داشته اند. در هر دوره بودجه نویسی طی هفت سال گذشته جدا از نظم قابل قبول دولت در ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس، ریز جزییات این بودجه و برنامه مالی کشور را در اختیار رسانه‌ها قرار داده و رئیس جمهوری بارها از کارشناسان و اصحاب قلم دعوت کرده است تا با نورافکن حسابرسی بودجه را مورد بررسی قرار دهند.

انحراف دولت از بودجه تصویبی هم موضوع تازه‌ای در اقتصاد و سیاست ایران نبوده است و بسیاری از منتقدان کنونی دولت دوازدهم نباید انحراف‌های بزرگ دولت‌های همسو با خود را از یاد ببرند. بر اساس آماری که «عبدالرضا رحمانی فضلی» رییس دیوان محاسبات وقت در بهمن ماه سال ۸۷ و در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ گفته بود: در گزارش تفریغ بودجه در این سال (۸۵) دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانین وجود دارد که در سایه مباحث این یک میلیارد دلار مغفول مانده است. «احمد توکلی» رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس هم در یادداشتی به برخی تخلفات صورت گرفته در واردات فراورده های نفتی نوشت: دولت در سال ۸۷ به جای حد مجاز قانونی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری، پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فرآورده نفتی وارد کرده است. قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر این قانون شکنی آشکار سکوت کرد، میلیاردها دلار بیش از حد مجاز قانون، منابع ارزی تلف شد، آن همه آسیب از افزایش مصرف بنزین بر مردم تحمیل شد.» «علی لاریجانی»، رییس وقت مجلس هم  پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس، خواستار پیگیری واریز نشدن یک میلیارد دلار مازاد بهای نفت به خزانه کشور شد.

انحراف از بودجه یا کسری بودجه در دولت‌های سازندگی و اصلاحات هم بر اساس گزارش‌ها صورت گرفته است و با توجه به شرایط اقتصاد ایران به نظر می رسد موضوعی گریزناپذیر باشد. گرچه دولت به این هجمه‌های با بهانه و بی بهانه عادت کرده است.  نظارت بر قوه مجریه بر عهده قوای دیگر و بازوهای اجرایی آن‌ها مانند دیوان محاسبات است اما این نظارت یک بعدی بر دولت نمی‌تواند گره گشای شرایط موجود باشد، دولت بارها بر شفاف‌سازی در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی تاکید کار را از درون قوه مجریه با لایحه شفافیت آغاز کرده است.

واقعیت آن است که انحراف از بودجه در اقتصاد ایران نه برای بار نخست و نه آخر در دولت یازدهم و دوازهم روی می‌دهد و همه دولت‌ها با تمام ادعا درگیر سازوکار نظام خسته بودجه نویسی هستند. منتخبان مجلس یازدهم می‌توانند از این بستر نه برای هجمه به دولت بلکه بررسی و پژوهشی عمیق استفاده کنند تا از یک سو قوانین بودجه نویسی و از سوی دیگر قوانین نظارت بر همه قوا، نهادها و  اشخاص حقیقی و حقوقی را به روز رسانی و منسجم کنند.

از سوی دیگر خصوصی سازی در ایران فرایند پیچیده ای است که نواقص موجود در آن امکان اجرای درست را نمی‌دهد و این تنها محدود و مختص به دولت تدبیر و امید نیست؛ نمایندگان منتخب باید در مسیر رفع این نواقص و نه مچ‌گیری از دولت ها برآیند وگرنه تکرار این مکررات در دولت‌های بعد هم روی می دهد و اگر قصد سکوت در برابر همفکران خود را نداشته باشند باید فکری عاجل در قانونگذاری‌های اقتصادی کشور انجام دهند.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در واکنش به دروغ‌پردازی رسانه‌های بیگانه و القای ارقام دروغین درباره تخمین جان باختگان کرونا که با تحریف و وارونه نمایی یکی از گزارش‌های این مرکز صورت گرفته، اظهار داشت: اعداد و ارقامی که در رسانه‌های بیگانه درباره تعداد جان باختگان و مبتلایان کرونا طرح شده، ناصحیح و نامعتبر است و به هیچ وجه مورد تأیید مرکز پژوهش‌های مجلس نیست.

وی افزود: به منظور ارائه پاسخ به برخی سوالات مطرح شده توسط سیاست‌گذاران در خصوص مداخلات مناسب برای موفقیت در کنترل همه‌گیری ناشی از کووید -۱۹، در تاریخ ۲۵ فروردین گزارش شماره ۱۸ از سری گزارش‌های «مقابله با شیوع ویروس کرونا» توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که در زیرنویس شماره سه از صفحه چهار این گزارش، براساس آمارهای منتشر شده از تجربه چین در خصوص مبتلایان با علائم خفیف که نیازمند بستری در بیمارستان نبودند و نرخ مرگ و میر و هم چنین مبنای تعیین شده برای اعلام موارد «قطعی ابتلاء به کرونا» توسط روابط عمومی ستاد ملی کرونا، تخمینی از تعداد احتمالی موارد ابتلاء به ویروس انجام شده است که مورد تحریف و شانتاژ رسانه‌های بیگانه قرار گرفت.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به هیچ وجه متعرض آمار مسؤولین ستاد ملی کرونا نشده است، بلکه صرفاً میزان حساسیت تست RT- PCR مربوط به تشخیص کرونا را بررسی کرده که این موضوع در همه کشورهای درگیر با کرونا مصداق دارد.

قاسمی تصریح کرد: در متن این گزارش به صراحت آمده است که مرجع اعلام آمار ابتلاء، ستاد ملی مقابله با کرونا بوده و معیار اصلی افرادی است که به طور قطعی نتیجه آزمایش آنها مثبت بوده است؛ با این حال شماری از رسانه‌های بیگانه سعی کردند با تحریف و نسبت‌های دروغ به گزارش مرکز پژوهش‌ها، آمارهای رسمی را مورد خدشه قرار دهند.

۲۷۲۱۵