برچسب: سیاست>مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان طی مطلبی در صفحه اینستاگرام شخصی خود تاکید کرد: گزارش جبرانی امروز مربوط به جلسه چهارشنبه نهم بهمن‌ماه ۱۳۹۸ شورای نگهبان است که در اثنای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان مجلس شورای اسلامی، برای بررسی چند مصوبه ارسالی از سوی مجلس برگزار شد.

متن این مطلب به شرح زیر است:

گزارش جبرانی امروز مربوط به جلسه چهارشنبه نهم بهمن‌ماه ۱۳۹۸ شورای نگهبان است که در اثنای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان مجلس شورای اسلامی، برای بررسی چند مصوبه ارسالی از سوی مجلس برگزار شد.

دو طرح دوفوریتی یعنی «طرح استفساریه بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» و همچنین ادامه رسیدگی به «طرح کاهش مجازات حبس تعزیری» در دستور کار بود.

در طرح استفساریه بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجلس به دنبال تسری مزایای بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون به شاغلانی که در زمان دفاع مقدس در دستگاه‌های اجرایی مناطق عملیاتی خدمت کرده و در آن زمان یا پس از آن بازنشسته شده‌اند، بود که شورا این مصوبه را تفسیر ندانست بلکه این موضوع را یک قانون‌گذاری جدید می‌دانست.

طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از نیازهای انتخابات در کشور ما بود که باید از مجلس محترم بابت تصویب آن تشکر نمود ولو اینکه تصویب آن کمی دیرهنگام باشد و حتی اجرای بخشی از آن به این دوره انتخابات هم نرسد. ما بارها در شورای نگهبان گفته بودیم که از هر طرح و لایحه‌ای که به کاهش نقش پول در انتخابات کمک کند و به ساماندهی و شفافیت هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان بپردازد، استقبال می‌کنیم چون معتقدیم این مساله از بایسته‌های یک رقابت سالم و از مصادیق حق‌الناس است.

این طرح ۱۲ ماده داشت که به صورت مفصل در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و در نهایت مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

شناسایی و تفکیک منابع مجاز از منابع غیرمجاز، محدود کردن دریافت‌ها به دریافت‌های صرفاً الکترونیکی با مشخصات پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده به صورت دقیق، عدم دریافت کمک از بیگانگان، تعیین سقف برای هزینه‌های انتخاباتی، تعیین حساب واحد برای دریافت و پرداخت، تعیین نماینده مالی، تعیین سازوکار مربوط به ثبت و ضبط هزینه‌ها، ایجاد سامانه مالی انتخابات از سوی وزارت کشور و تعیین ضمانت اجراهایی در خصوص عدم اجرای هر یک از موارد مذکور از نقاط قوت این طرح دوفوریتی و به عبارت بهتر این قانون محسوب می‌شود. حال اینکه چقدر از این مصوبه در این دوره اجرا شده است، خود جای سوال دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان طی مطلبی در صفحه اینستاگرام شخصی خود تاکید کرد: گزارش جبرانی امروز مربوط به جلسه چهارشنبه نهم بهمن‌ماه ۱۳۹۸ شورای نگهبان است که در اثنای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان مجلس شورای اسلامی، برای بررسی چند مصوبه ارسالی از سوی مجلس برگزار شد.

متن این مطلب به شرح زیر است:

گزارش جبرانی امروز مربوط به جلسه چهارشنبه نهم بهمن‌ماه ۱۳۹۸ شورای نگهبان است که در اثنای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان مجلس شورای اسلامی، برای بررسی چند مصوبه ارسالی از سوی مجلس برگزار شد.

دو طرح دوفوریتی یعنی «طرح استفساریه بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» و همچنین ادامه رسیدگی به «طرح کاهش مجازات حبس تعزیری» در دستور کار بود.

در طرح استفساریه بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجلس به دنبال تسری مزایای بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون به شاغلانی که در زمان دفاع مقدس در دستگاه‌های اجرایی مناطق عملیاتی خدمت کرده و در آن زمان یا پس از آن بازنشسته شده‌اند، بود که شورا این مصوبه را تفسیر ندانست بلکه این موضوع را یک قانون‌گذاری جدید می‌دانست.

طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از نیازهای انتخابات در کشور ما بود که باید از مجلس محترم بابت تصویب آن تشکر نمود ولو اینکه تصویب آن کمی دیرهنگام باشد و حتی اجرای بخشی از آن به این دوره انتخابات هم نرسد. ما بارها در شورای نگهبان گفته بودیم که از هر طرح و لایحه‌ای که به کاهش نقش پول در انتخابات کمک کند و به ساماندهی و شفافیت هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان بپردازد، استقبال می‌کنیم چون معتقدیم این مساله از بایسته‌های یک رقابت سالم و از مصادیق حق‌الناس است.

این طرح ۱۲ ماده داشت که به صورت مفصل در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و در نهایت مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

شناسایی و تفکیک منابع مجاز از منابع غیرمجاز، محدود کردن دریافت‌ها به دریافت‌های صرفاً الکترونیکی با مشخصات پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده به صورت دقیق، عدم دریافت کمک از بیگانگان، تعیین سقف برای هزینه‌های انتخاباتی، تعیین حساب واحد برای دریافت و پرداخت، تعیین نماینده مالی، تعیین سازوکار مربوط به ثبت و ضبط هزینه‌ها، ایجاد سامانه مالی انتخابات از سوی وزارت کشور و تعیین ضمانت اجراهایی در خصوص عدم اجرای هر یک از موارد مذکور از نقاط قوت این طرح دوفوریتی و به عبارت بهتر این قانون محسوب می‌شود. حال اینکه چقدر از این مصوبه در این دوره اجرا شده است، خود جای سوال دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر اعلام کرد که برای برخی از حوزه‌های انتخابیه به دلیل دریافت گزارش‌ها و شکایات، بازرسان ویژه اعزام شد.

متن این مطلب به شرح زیر است:

برای برخی از حوزه‌های انتخابیه به دلیل دریافت گزارش‌ها و شکایات، بازرسان ویژه اعزام شده تا پس از بررسی و اعلام نظر هیأت مربوط، از سوی شورای نگهبان اعلام نظر گردد.

اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی درخصوص آمار اعلام شده مبنی بر مثبت بودن نتیجه‌ تست کرونای ۲۳ تن از نمایندگان، گفت: آخرین تعدادی که به صورت رسمی از سوی وزارت بهداشت به هیات رییسه مجلس اعلام شد همان ۵-۶ نفر است و نتایج تازه‌ای به دست ما نرسیده است.

وی ادامه داد: البته تعدادی از نمایندگان درگیر و مشکوک به ابتلا به نوعی بیماری مشابه آنفولانزا یا کرونا بودند که قرار شد مجددا تست بدهند اما این که بتوانیم قطعی اعلام کنیم نتیجه‌ چه تعداد از این تست‌ها مثبت بوده است امکانپذیر نیست، چرا که هنوز وزارت بهداشت هیچ نتیجه‌ای به هیات رییسه مجلس اعلام نکرده است.

عباسی همچنین درخصوص مصاحبه مصری نایب رییس مجلس اظهار داشت: احتمال دارد ایشان از منابع موثق خبری را دریافت کرده باشند اما هنوز در این زمینه خبر دقیقی به هیات رییسه مجلس اعلام نشده است.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، ضمن اعلام عدم موافقت هیئت رئیسه با عدم تشکیل مجلس از یک سو و ضرورت تصویب بودجه سال آینده و نیز تشریح بررسی روش‌های مختلف حل موضوع  با توجه به ضرورت شرعی و قانونی اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا به عنوان ستاد مصوب شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد هیئت رئیسه مبنی بر ارائه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان  به منظور جلوگیری از خلاء بودجه را به معظم له تقدیم کرد. این درخواست رئیس مجلس مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت.

متن نامه علی لاریجانی و اذن رهبر معظم انقلاب که توسط ریاست محترم دفتر ایشان ابلاغ شده است، بدین شرح است:

محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه‌ای ( مدظله العالی)

رهبر معظم انقلاب اسلامی

باسلام و تحیات

احتراماً به استحضار می‌رساند، پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و همزمانی آن با ((شیوع بیماری کرونا))، آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا طی تماس‌های مکرر اعلام  نمودند تشکیل جلسات مجلس به صلاح نمی باشد. به دلیل شرایط کشور و لزوم تصمیم‌گیری در بحث ((رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی)) و ((بودجه سال آینده))، هیات رئیسه مجلس با عدم تشکیل مجلس موافقت ننمود.

ایشان روز جمعه کتبا طی نامه‌ای نظر نهایی خویش را بر عدم برگزاری جلسات علنی و غیر علنی مجلس اعلام کردند. استدلال ایشان این است که در هنگام تبلیغات انتخابات نمایندگان محترم با هزاران نفر مواجه داشتند و به احتمال زیاد، حامل ویروس هایی شده‌اند که جمع آنها زیر یک سقف، احتمال تسری بیماری کرونا به دیگران همکاران و مخصوصاً مردم عزیزی که با آنها تماس مستمر دارند، بسیار زیاد می‌نماید و عملاً عامل گسترش این بیماری در کشور خواهد شد و از همین روست که ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل هر گونه همایش در کشور را نیز ممنوع کرده است و از آنجا که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شورای عالی امنیت ملی است و اجرای تصمیمات آن برای همه کشور ضرورت شرعی و قانونی دارد و فی الحال نظر قطعی خود را اعلام کرده اند باید تدبیر لازم صورت می‌پذیرفت.

براین اساس، هیات رئیسه مجلس طی جلساتی، روش های مختلف حل موضوع را مورد بررسی قرار داد. حتی روشی که از طریق تکنولوژی جدید، ارتباط دوسویه فراهم گردد و نیاز به حضور نمایندگان در یک محل نباشد نیز مورد بررسی قرار گرفت. اما اولاً تدارک این امر نیازمند زمان خواهد بود و با توجه به زمان اندک باقی مانده تا آخر سال و مدتی که شورای محترم نگهبان برای اظهار نظر نیاز دارد این امر ممکن نمی‌گردد و ثانیاً اجرای همین روش با آئین نامه موجود موجه نیست.

مسیر دیگری که مورد بررسی قرار گرفت این بود که بودجه سه دوازدهم تصویب شود و نهایی شدن بودجه به مجلس آتی محول گردد. پس از بررسی معلوم شد قابل اجرا نیست زیرا اولاً تصویب سه دوازدهم، هم نیازمند تشکیل جلسه می‌باشد که فعلا مقدور نیست و ثانیاً مجلس آتی تا تشریفات قانونی را طی نماید و بعد کمیسیون های تخصصی شکل گیرد و پس از آن کمیسیون تلفیق سامان یابد و سیر تصویب قانون بودجه در مجلس آتی انجام  گیرد عملاً ‌نهایی شدن بودجه را به شهریور سال آینده موکول می‌کند و در نتیجه کشور در چند ماه، بدون قانون بودجه خواهد ماند. ثالثا با اجرای این روش عملاً کارکنان و بازنشستگان عزیز کشور، از افزایش حقوق در سه ماهه اول سال برخوردار نمی‌شوند که با توجه به شرایط تورمی کشور، فشار به این قشرهای زحمت‌کش می باشد. روش تصویب بودجه دو دوازدهم هم اکثر اشکالات مطروحه در بودجه سه دوازدهم را در بر دارد.

لذا راهی که باقی مانده این است که کمیسیون تلفیق که براساس آئین نامه مجلس ۹ نفر از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و از هر کمیسیون تخصصی سه نفر عضو آن می باشند، بودجه سال ۹۹ را که پس از عدم تائید کلیات آن در جلسه مورخ  ۹۸/۱۲/۵مجدداً بررسی نموده و اشکالات مطروحه را رفع کرده است و گزارش آن را به هیات رئیسه ارسال نموده، به عنوان قانون بودجه سال آینده به شورای محترم نگهبان جهت بررسی ارسال شود و اصلاحات آن شورای محترم از نظر انطباق باقانون اساسی و شرع نیز از طریق کمیسیون تلفیق صورت پذیرد و پس از تائید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود. لیکن این امر با توجه به شرایط کشور منوط به اذن رهبری معظم خواهد بود.

البته در موارد عدیده ای، مجلس طبق اصل ۸۵ تصویب قوانین دائمی را به کمیسیون های تخصصی واگذار نموده که به صورت آزمایشی اجرا شد. لیکن استفاده از اصل ۸۵ و زمان آن هردو باید از طریق مجلس تصمیم گیری شود و نیازمند تشکیل جلسه می‌باشد و باتوجه به نظر وزیر محترم بهداشت و درمان تشکیل جلسه ممکن نیست. لذا هر روشی، بدون اذن رهبری ممکن نخواهد بود. البته با نمایندگان محترمی که امکان تماس تلفنی مقدور گردید، اکثریت مجلس با اجرای این امر موافق بودند لیکن از نظرآئین‌نامه، نمایندگان محترم باید این موضوع را در مجلس مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دهند.

النهایه، پیشنهاد هیات رئیسه مجلس این است که:

۱- در مورد رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی، تا زمان تشکیل جلسه علنی مجلس، سرپرست فعلی با اذن رهبری معظم،  به کار خود ادامه دهد.

۲- با توجه به اذن شفاهی رهبری معظم در مورد استفاده از اصل ۸۵ هیات رئیسه به کمیسیون تلفیق دستور بررسی را داد و روز گذشته کمیسیون نتیجه بررسی خود را ارائه نمود. لذا چنانچه حضرتعالی اجازه فرمائید بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان ارسال و پس از تامین نظر آن شورا توسط کمیسیون تلفیق، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد تا کشور دچار خلاء قانونی بودجه در سال ۹۹ نگردد.

والامرالیکم

ارادتمند – علی لاریجانی

اذن رهبر معظم انقلاب برای ارسال بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان به این شرح است:

جناب آقای دکتر لاریجانی دام توفیقه

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم،

نامه‌ی شماره  ۹۳۸۳۲/۱۰/د مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ جنابعالی مبنی بر استیذان نسبت به کیفیت تصویب بودجه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی و ادامه کار سرپرست وزارت کشاورزی – با توجه به عدم امکان تشکیل جلسه علنی براساس دستورالعمل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا – به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید. معظم له با هر دو پیشنهاد ذیل نامه مذکور موافقت فرمودند.

محمدی گلپایگانی

۲۷۲۱۴

مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت خاتمی و نایب رییس کنونی مجلس می‌گوید که کرونا شوخی گرفته شده است و باید بسیار جدی‌تر با آن برخورد کرد. او از لزوم برقراری جدی قرنطینه سخن گفته و ضمن انتقاد از عدم قرنطینه‌ قم، به وزارت بهداشت توصیه می‌کند که با دستوری، قاطع و نظامی با این ویروس برخورد شود و اگر هم به برنامه‌ و گوشزدهای وزارتخانه عمل نمی‌شود اما برای اتمام حجت بایداین مسائل را اعلام کند.

از سوی دیگر این نماینده‌ مجلس با توجه به برخی انتقادات از انجام تست کرونای تعدادی از نمایندگان، درحالیکه بسیاری از مردم عادی چنین امکانی ندارند، می‌گوید که این حرف علمی نیست و در این مورد توضیحاتی ارائه می‌دهد.

پزشکیان درباره‌ قرنطینه‌ قم گفت: من اگر جای وزارتخانه بودم روز اول قم را قرنطینه می‌کردم و اجازه نمی‌دادم بیرون بروند.؛ اگر هم قبول نمی‌کردند الان که این مشکلات پیش آمده می‌گفتم ما تکلیف‌مان این بود که به شما بگوییم، شما قبول نکردید و حالا تاوانش را هم بدهید. چون بالاخره این بیماری شوخی‌بردار نیست که ما اینگونه با آن برخورد می‌کنیم. مدام می‌گوییم که نترسید و ما می‌جنگیم! بنظر من باید کسی که گرفتار است قرنطینه شود، با کسانی که در ارتباط بوده قرنطینه شوند، تا دیگران را آلوده نکند.

من خودم مهم نیستم و می‌گویم که نمی‌ترسم، ولی من با کاری که دارم می‌کنم ۱۰ نفر دیگر را گرفتار می‌کنم، گناه آنها چیست؟ اینکه کشور را ۱۵ روز تعطیل می‌کردند بهتر از این بود که الان کلا تعطیل شود. الان بیمارستان‌ها برای مریض‌ها جا ندارند، روزبه‌روز هم بدتر خواهد شد. اقتصاد و همه‌چیز مملکت را هم بنظر من بهم خواهد ریخت؛ مگر اینکه بصورت جدی و نظامی با آن برخورد کنند، شوخی بردار نیست. ۱۵ روز مملکت را تعطیل می‌کردند، مثل عید که ۲۰ روز تعطیل است، چه می‌شد؟ ولی متاسفانه نکردند و این گرفتاری در اکثر استان‌ها پیدا شده است. بحث ویروس و بیماری‌های واگیر شوخی بردار نیست؛ ما متاسفانه با آن جدی برخورد کردیم.

پزشکیان در پاسخ به اینکه «اما همه‌ کشورها تعطیل نکردند»، گفت: آن شهری که گرفتار بود را تعطیل کردند؛ ما تعطیل نکردیم و همه‌ی شهرهای‌مان را آلوده کردیم؛ در صورتیکه اگر آن کار را اول می‌کردیم، دیگر همه‌ی کشور را اینگونه آلوده نمی‌کردند.

این نماینده‌ تبریز در مجلس، در مورد آمار و ارقام این بیماری باتوجه به اینکه خود پزشک است، گفت: عدد و رقم‌ها واقعی نیست، چون یک تعداد از این بیماران اصلا علامت ندارند که ما تست کنیم؛ ۹۵ نفر را پیدا می‌کنیم و دو نفر می‌میرند، بعد هم می‌گوییم از ۱۰۰ نفر اینقدر نفر آدم مرده، درحالیکه از ۱۰۰ نفر نیست؛ شاید از ۱۰ هزار دو درصدش مرده باشد. اینکه اینقدر می‌میرند و اینها می‌گویند ما این تعداد را پیدا کردیم، نباید این تعداد باشد و آمار بهم نمی‌خواند. بعضی از اینها علامت ندارند یا یک سرماخوردگی است و نمی‌آیند و یا تست نمی‌کنیم و متوجه نمی‌شویم.

پزشکیان درباره‌ آماری که امیرآبادی برای قم اعلام کردو با واکنش روبرو شد، در پاسخ به اینکه آیا روی حساب و کتابی بود، گفت: نه، در بیمارستان الان آمار دارند و می‌گویند تعداد بیشتری می‌گیرند، راست هم می‌گویند و حالا این تعداد مرگی که هست و اینکه آیا از این بیماری است یا نه قابل بحث است؛ چون ما آمار نداریم نمی‌توانیم بگوییم که اینطور هست یا نه. وزارت بهداشت راست می‌گوید که آمارش اینقدر است، اما این آمار تمام آنهایی نیستند که گرفتارند؛ چون آمار آنها را نمی‌تواند داشته باشد و تست‌شان را نگرفته. ما خیلی‌ها را نشناختیم و تست نکردیم اما مریض هم هستند. نماینده‌ها را آمدند تست گرفتند و تازه از آن تعدادی که تست دادند و خیلی کم هستند، تعدادی‌شان الان گرفتارند؛ ۵-۶ نفرشان حسابی گرفتارند. البته خانم دکتر آقاپور می‌گفتند که تعداد دیگری هم را هم زدند. من آمار ندارم اما به هرحال مجلسی که همه ظاهرا سالم بودند و همینجوری تست داده‌اند، الان تعداد قابل توجهی‌شان مثبت است؛ در جامعه هم وضعیت همین است و فقط تست نداده‎اند، اگر تست می‌دادند آنهاهم مثبت می‌شدند. با این مسئله باید جدی برخورد کرد که ما شوخی گرفته‌ایم. باید نظامی با همه جا برخورد کنند و قرنطینه کنند.

وی گفت: می‌گویند «من دلم نمی‌خواهد فلان کار را بکنم»، مگر به خواست من و شماست؟ مثلا من بگویم که من خودکشی می‌کنم –که نمی‌توانم بگویم- اما با رفتارم تعداد زیادی را آلوده می‌کنم. آیا من حق چنین کاری را دارم؟ در نتیجه سیستم نباید اجازه دهد که اینها در جامعه بگردند، اما ما اجازه می‌دهیم که اینها در جامعه بگردند، اجازه می‌دهیم مسافرت کنند؛ دیگرانی که الان جای دیگری هستند چه گناهی دارند که اینها می‌روند و آلوده‌شان می‌کنند.

پزشکیان در پاسخ به اینکه «انتقادی برای تست دادن نمایندگان درحالی که مردم عادی چنین امکانی را ندارند مطرح است، این نقد را وارد می‌دانید؟» گفت: آنها که ارتباطات متعدد مردمی دارند احتمال اینکه گرفتار باشند خیلی بیشتر از آدمی است که مغازه‌دار است، کارمند اداره است و مراجعات اداری دارد؛ نمایندگان با همه‌ی اقشار در تمامی سطوح ارتباط دارند. معلوم است این ها در ریسک بالاتری هستند و در نتیجه اگر قرار به گرفتن تست است باید از آنهایی بگیرند که مشکوک‌اند. مثلا یک کارمند معمولی و حتی یک خبرنگار آنقدر در معرض نیست که یک نماینده هست. نماینده با انواع و اقسام آدم‌ها سروکار دارد، کسی مریض است و می‌آید می‌گوید مریضم و بستری‌ام نمی‌کنند،معتاد است وکارمند است و… بخصوص در این انتخابات هم اینهمه مراوده داشتند، اگرنه چطور این تعداد گرفتار شدند؟ اگر با آمار نماینده‌ها که گرفتارند، باقی مردم هم گرفتار باشند، معنی‌اش این است که در این مملکت چندین میلیون نفر باید درگیر باشند. اینگونه است؟ نه! چون نماینده‌ها در معرض گرفتاری بیشتری قرار دارند تا مردم عادی؛ تست هم همین را نشان داد دیگر. کسی که در معرض و در خطر است باید آزمایش دهد و نه کسی که در خطر نیست.

وی افزود: من اصلا تست ندادم، اما احتمال اینکه من مثبت باشم بیشتر از این است که مثلا خواهر یا بردارم مثبت باشند. این حرف‌ها زیاد علمی نیست. آنچه علمی است این است که ما نباید اجازه دهیم اینها راحت در خیابان‌ها بچرخند؛ ولی ما اینکار را نکردیم. ما قم را قرنطینه نکردیم؛ همین الان هم باید کسانی که بیمار شدند، خانواده‌شان و خودشان را قرنطینه کنیم تا بعد از رفع خطر. این بنفع مملکت و آنهاست. سپاه و ارتش و بسیج باید بسیج شوند؛ ماسک هم اگر لازم است باید آنها که در خط‌ند برخورد کنند، نه اینکه در این مملکت به همه ماسک دهیم، ماسک که مشکلی را حل نمی‌کند؛ گرفتاری‌ها شکل دیگری است. ما جدی برخورد نمی‌کنیم.

این نماینده تاکید کرد: من با وزارت بهداشت صحبت کردم و گفتم باید با این مسئله بصورت کاملا قاطع، دستوری و نظامی برخورد کرد. نیروهای نظامی باید بیایند وسط، این باور من است و اگر نیایند روز به روز مشکلات کشور بیشتر خواهد شد. باید چنان بیایند که هرکسی –هرکه می‌خواهد باشد- تخلف کند. چون اگر مثلا من تخلف کنم ۱۰ نفر دیگر را گرفتار می‌کنم. من حق ندارم به خیابان بیایم ومردم را آلوده کنم، هرکسی گرفتار است مثل بمبی است که در خیابان می‌گردند. عین این است که ما اجازه دادیم کسی که مسلح است و می‌خواهد مردم را بزند در خیابان بگردد. کرونا اینگونه است، کسی که حامل ویروس است معنی‌اش این است که وقتی در خیابان می‌گردد انگار افراد دیگر را هم با تیر می‌زند. نباید اجازه دهیم این کار را بکنند، هرکسی که می‌خواهد باشد؛ این قاعده‌ی برخورد با این بیماری است.

او در پاسخ به اینکه این کارها دست وزارت بهداشت نیست، گفت: اعلام کند، اگر گوش نداند و فردا مشکلی پیش آمد بگوید که من حرفم را زدم؛ یعنی ممکن است گوش ندهند اما بگوید که من گفتم و شما گوش ندادید. الان کادر پزشکی دارند فداکاری می‌کنند واقعا، در ریسکی قرار گرفتند که گناهش با اینها نبوده و بخاطر عدم سیاستگذاری صحیح الان اینها افتاده‌اند در خطر و مجبورند با هرکسی که این ویروس را دارد بنشینند کنار هم و درمان‌شان کنند. و نقدر هم امکانات نیست و چون نیست ممکن است پزشک یا پرستاری به بیماری بخواهد کمک کند و جان خودش را به خطر بیندازد؛ گناه اینها به گردن کیست؟ اوضاعی درست کردیم! وقتی غیرعلمی برخورد نکنیم اوضاع همین است که می‌بینیم.

۲۷۲۳۲۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی طی تماس‌های مکرر و ابلاغ نامه رسمی ستاد ملی مقابله با کرونا به رئیس مجلس، مبنی بر به صلاح نبودن تشکیل جلسات مجلس به دلیل احتمال تسری بیماری کرونا از نمایندگان بازگشته از حوزه‌های انتخابیه به مردم و تشدید گسترش این بیماری در کشور، دکتر علی لاریجانی، طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، ضمن اعلام عدم موافقت هیئت رئیسه با عدم تشکیل مجلس از یک سو و ضرورت تصویب بودجه سال آینده و نیز تشریح بررسی روش‌های مختلف حل موضوع با توجه به ضرورت شرعی و قانونی اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا به عنوان ستاد مصوب شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد هیئت رئیسه مبنی بر ارائه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان به منظور جلوگیری از خلاء بودجه را به معظم له تقدیم کرد که مورد موافقت ایشان قرار گرفت.

متن نامه دکتر علی لاریجانی و اذن رهبر معظم انقلاب که توسط ریاست محترم دفتر ایشان ابلاغ شده است، بدین شرح است:

محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

رهبر معظم انقلاب اسلامی

باسلام و تحیات

احتراماً به استحضار می‌رساند، پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و همزمانی آن با ((شیوع بیماری کرونا))، آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا طی تماس‌های مکرر اعلام نمودند تشکیل جلسات مجلس به صلاح نمی‌باشد. به دلیل شرایط کشور و لزوم تصمیم‌گیری در بحث ((رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی)) و ((بودجه سال آینده))، هیأت رئیسه مجلس با عدم تشکیل مجلس موافقت ننمود.

ایشان روز جمعه کتباً طی نامه‌ای نظر نهایی خویش را بر عدم برگزاری جلسات علنی و غیر علنی مجلس اعلام کردند. استدلال ایشان این است که در هنگام تبلیغات انتخابات نمایندگان محترم با هزاران نفر مواجه داشتند و به احتمال زیاد، حامل ویروس‌هایی شده‌اند که جمع آنها زیر یک سقف، احتمال تسری بیماری کرونا به دیگران همکاران و مخصوصاً مردم عزیزی که با آنها تماس مستمر دارند، بسیار زیاد می‌نماید و عملاً عامل گسترش این بیماری در کشور خواهد شد و از همین روست که ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل هر گونه همایش در کشور را نیز ممنوع کرده است و از آنجا که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شورای عالی امنیت ملی است و اجرای تصمیمات آن برای همه کشور ضرورت شرعی و قانونی دارد و فی الحال نظر قطعی خود را اعلام کرده‌اند باید تدبیر لازم صورت می‌پذیرفت.

براین اساس، هیئت رئیسه مجلس طی جلساتی، روش‌های مختلف حل موضوع را مورد بررسی قرار داد. حتی روشی که از طریق تکنولوژی جدید، ارتباط دوسویه فراهم گردد و نیاز به حضور نمایندگان در یک محل نباشد نیز مورد بررسی قرار گرفت. اما اولاً تدارک این امر نیازمند زمان خواهد بود و با توجه به زمان اندک باقی مانده تا آخر سال و مدتی که شورای محترم نگهبان برای اظهار نظر نیاز دارد این امر ممکن نمی‌گردد و ثانیاً اجرای همین روش با آئین نامه موجود موجه نیست.

مسیر دیگری که مورد بررسی قرار گرفت این بود که بودجه سه دوازدهم تصویب شود و نهایی شدن بودجه به مجلس آتی محول گردد. پس از بررسی معلوم شد قابل اجرا نیست زیرا اولاً تصویب سه دوازدهم، هم نیازمند تشکیل جلسه می‌باشد که فعلاً مقدور نیست و ثانیاً مجلس آتی تا تشریفات قانونی را طی نماید و بعد کمیسیون‌های تخصصی شکل گیرد و پس از آن کمیسیون تلفیق سامان یابد و سیر تصویب قانون بودجه در مجلس آتی انجام گیرد عملاً نهایی شدن بودجه را به شهریور سال آینده موکول می‌کند و در نتیجه کشور در چند ماه، بدون قانون بودجه خواهد ماند. ثالثاً با اجرای این روش عملاً کارکنان و بازنشستگان عزیز کشور، از افزایش حقوق در سه ماهه اول سال برخوردار نمی‌شوند که با توجه به شرایط تورمی کشور، فشار به این قشرهای زحمت‌کش می‌باشد. روش تصویب بودجه دو دوازدهم هم اکثر اشکالات مطروحه در بودجه سه دوازدهم را در بر دارد.

لذا راهی که باقی مانده این است که کمیسیون تلفیق که براساس آئین نامه مجلس ۹ نفر از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و از هر کمیسیون تخصصی سه نفر عضو آن می‌باشند، بودجه سال ۹۹ را که پس از عدم تائید کلیات آن در جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۵ مجدداً بررسی نموده و اشکالات مطروحه را رفع کرده است و گزارش آن را به هیئت رئیسه ارسال نموده، به عنوان قانون بودجه سال آینده به شورای محترم نگهبان جهت بررسی ارسال شود و اصلاحات آن شورای محترم از نظر انطباق باقانون اساسی و شرع نیز از طریق کمیسیون تلفیق صورت پذیرد و پس از تائید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود. لیکن این امر با توجه به شرایط کشور منوط به اذن رهبری معظم خواهد بود.

البته در موارد عدیده ای، مجلس طبق اصل ۸۵ تصویب قوانین دائمی را به کمیسیون‌های تخصصی واگذار نموده که به صورت آزمایشی اجرا شد. لیکن استفاده از اصل ۸۵ و زمان آن هردو باید از طریق مجلس تصمیم گیری شود و نیازمند تشکیل جلسه می‌باشد و باتوجه به نظر وزیر محترم بهداشت و درمان تشکیل جلسه ممکن نیست. لذا هر روشی، بدون اذن رهبری ممکن نخواهد بود. البته با نمایندگان محترمی که امکان تماس تلفنی مقدور گردید، اکثریت مجلس با اجرای این امر موافق بودند لیکن از نظرآئین‌نامه، نمایندگان محترم باید این موضوع را در مجلس مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دهند.

النهایه، پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس این است که:

۱- در مورد رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی، تا زمان تشکیل جلسه علنی مجلس، سرپرست فعلی با اذن رهبری معظم، به کار خود ادامه دهد.

۲- با توجه به اذن شفاهی رهبری معظم در مورد استفاده از اصل ۸۵ هیأت رئیسه به کمیسیون تلفیق دستور بررسی را داد و روز گذشته کمیسیون نتیجه بررسی خود را ارائه نمود. لذا چنانچه حضرتعالی اجازه فرمائید بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان ارسال و پس از تأمین نظر آن شورا توسط کمیسیون تلفیق، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد تا کشور دچار خلاء قانونی بودجه در سال ۹۹ نگردد.

والامرالیکم

ارادتمند – علی لاریجانی

اذن رهبر انقلاب

اذن رهبر معظم انقلاب برای ارسال بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان به این شرح است:

جناب آقای دکتر لاریجانی دام توفیقه

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم،

نامه‌ی شماره ۹۳۸۳۲/۱۰/ د مورخ ۱۲/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ جنابعالی مبنی بر استیذان نسبت به کیفیت تصویب بودجه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی و ادامه کار سرپرست وزارت کشاورزی – با توجه به عدم امکان تشکیل جلسه علنی براساس دستورالعمل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا – به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید. معظم له با هر دو پیشنهاد ذیل نامه مذکور موافقت فرمودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: همچنان کار بررسی صحت حوزه های انتخابیه ادامه دارد. امروز نیز اسامی ۵۰ حوزه دیگر که صحت انتخابات آنها تایید شده بود به وزارت کشور اعلام شد.

گفتنی است، تاکنون نتیجه ۱۳۴ حوزه انتخابیه توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته و اسامی آنها به وزارت کشور ارسال شده است.

 عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به تعطیلی جلسات علنی مجلس، اظهار کرد: برابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی و ستاد مبارزه با کرونا جلسات علنی مجلس فعلاً اجازه تشکیل ندارد.

<<<<در همین رابطه بخوانید؛

جزئیات نامه ۳ صفحه‌ای لاریجانی به رهبر انقلاب /چرا ستاد مبارزه با کرونا اجازه جلسه علنی را به پارلمان نداد؟

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون تست کرونای ۲۳ نفر از نمایندگان مثبت بوده چراکه این افراد ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند و از طرفی ناقل ویروس‌های مختلفی از نقاط مختلف کشور هستند که ممکن است ویروس جدیدی خلق شود، بنابراین به نمایندگان و منتخبان توصیه می‌کنیم که فعلاً ارتباط خود را با مردم قطع کنند تا آسیبی متوجه آنها نباشد.

وی گفت: ملاقات‌های مردمی با نمایندگان موقتاً لغو است و ما از نمایندگان و منتخبان تقاضا می‌کنیم که در ایام نوروز با مردم ارتباطی نداشته باشند.

۲۷۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (سه شنبه) در جمع خبرنگاران در تشریح روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، گفت: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ستاد مبارزه با کرونا به ریاست وزیر بهداشت در کشور تشکیل شد اما پیش و بعد از این مسئله، مجلس جلسات علنی خود را به صورت منظم برگزار کرد.

وی افزود: در چند وقت اخیر از طرف رئیس ستاد مبارزه با کرونا چندین بار و به طور مکرر با مجلس تماس گرفته شد تا برگزاری جلسات علنی پارلمان متوقف شود زیرا نمایندگان محترم مجلس که از حوزه‌های انتخابیه خود به مجلس برگشته‌اند، حامل یک سری ویروس‌های مختلف از سراسر کشور هستند و ارتباط مستمر نمایندگان با مردم ممکن است به مردم آسیب وارد کند؛ لذا ستاد مذکور اجازه برگزاری و تشکیل جلسات علنی را به مجلس نداد و معتقد بود اجتماع نمایندگان زیر یک سقف برای سلامت مردم و مراجعه کنندگان خطر دارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از این موضوع، ستاد مبارزه با کرونا به صورت مکتوب و رسمی درخواست خود برای متوقف کردن جلسات علنی و غیرعلنی مجلس را ابلاغ کرد.

مصری اظهار داشت: از طرف دیگر پس از آزمایشات صورت گرفته بر روی تعدادی از نمایندگان مشخص شد که نسبت به میانگین جامعه، تعداد بیشتری از نمایندگان ناقل بیماری کرونا هستند. از این رو برای اینکه به مردم عزیز کشور آسیبی وارد نشود جلسات علنی پارلمان متوقف شد.

وی تاکید کرد: در هفته‌های اخیر جلسات متعددی در هیئت رئیسه مجلس برگزار شد تا موضوع نحوه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی تعیین تکلیف شده و راهکاری برای برگزاری جلسات علنی ایجاد شود، از طرف دیگر ستاد مقابله با کرونا با برگزاری جلسات مجلس در مکانی دیگر نیز مخالفت می‌کرد.

نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در چند وقت اخیر استحضار دارید که نمازهای جمعه و جماعات، همایش‌ها و حتی کلاس‌های آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در بسیاری از شهرها برگزار نشد و در این راستا ستاد مقابله با کرونا نیز اجازه برگزاری جلسات علنی مجلس را به ما نداد، از طرفی دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برای برگزاری جلسات مجلس به صورت ویدیو کنفرانس بسیار تلاش کرد که این مسئله اقدامی بسیار زمان بر و مغایر با آئین نامه داخلی مجلس بود.

مصری افزود: این موضوع واضح بود که اگر ما لایحه بودجه سال ۹۹ را در شرایط کنونی به تصویب نرسانیم، دولت در سال آینده اجازه افزایش حقوق کارمندان را ندارد، همچنین تمام دخل و خرج دولت غیرقانونی خواهد شد، از طرفی دیگر در چند وقت اخیر پیشنهاد تصویب دو دوازدهم و سه دوازدهمی لایحه بودجه مطرح شد که باز هم این پیشنهاد همان تبعات را به دنبال داشت.

وی گفت: اگر می‌خواستیم لایحه بودجه را به صورت دو دوازدهمی و سه دوازدهمی تصویب کنیم این مسئله هم مستلزم برگزاری جلسه علنی بود که ستاد مقابله با کرونا اجازه برگزاری این جلسه را نیز نمی‌داد، از طرفی دیگر اگر لایحه بودجه به صورت سه دوازدهمی مورد تصویب قرار می‌گرفت، نهایتاً مجلس یازدهم پس از انجام تشریفات برگزاری پارلمان و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، باید بار دیگر این لایحه را از ابتدا مورد بررسی و تصویب قرار می‌داد که با این روند احتمالاً لایحه بودجه سال ۹۹ در شهریورماه سال آینده تصویب می‌شد.

نایب رئیس مجلس از ارسال نامه سه صفحه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت: در این نامه تمام اقدامات و تلاش‌های مجلس برای برگزاری جلسات پارلمان تشریح شد.

مصری اضافه کرد: همچنین در این نامه از معظم له اجازه خواستیم تا مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در مورد لایحه بودجه سال ۹۹ به عنوان مصوبه مجلس تقدیم شورای نگهبان شود و همان مصوبه در صورت تائید شورا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود تا از ابتدای سال جدید قانون بودجه اجرایی شود.

وی با اشاره به موضوع بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی افزود: در نامه رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب این موضوع نیز مطرح شد که معظم له اجازه دهند سرپرستی سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی تا زمان برگزاری جلسات علنی مجلس تداوم داشته باشد، خوشبختانه از آن جایی که قانون اساسی ما، قانونی بسیار مترقی بوده و ما هیچ بن بستی برای مسائل کشور نداریم، رهبر معظم انقلاب با هر دو پیشنهاد مجلس موافقت فرمودند و ما از طرف مجلس و ملت ایران از محضر مبارک معظم له به خاطر گره گشایی و روشن شدن تکلیف دولت، مجلس و کشور تشکر می‌کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مجوز رهبر معظم انقلاب اگر شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه بودجه سال ۹۹ ایراد بگیرد، این موارد در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مورد بررسی و اصلاح قرار خواهد گرفت.

مصری در پاسخ به سوالی درباره برنامه مجلس برای برگزاری جلسات علنی در هفته های آتی گفت: نمایندگان مجلس همواره نسبت به روند بررسی لوایح بودجه سالیانه بسیار حساس هستند بنابراین اگر ستاد مقابله با کرونا مجوز برگزاری جلسات را می‌داد قطعا نمایندگان در نشست حاضر می‌شدند.

وی ادامه داد: در این رابطه هیئت رئیسه مجلس نیز تلاش بسیاری برای برگزاری جلسات علنی انجام داد اما ستاد مقابله با کرونا مجوز لازم برای برگزاری جلسات را صادر نکرد، حال در شرایط کنونی به دلیل آنکه ما متولی صدور مجوز برای برگزاری جلسات جمعی و گردهمایی ها که جلسات علنی مجلس هم از جمله آنهاست،  نیستیم، اطلاعی از تشکیل جلسات در روزهای آتی نداریم و  شاید در روزهای آتی با مجوز ستاد مذکور بتوانیم جلسات  علنی را برگزار کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:  در شرایط کنونی تمام فعالیت‌های مجلس از جمله کمیسیون ها و ادارات پارلمان به غیر از برگزاری جلسات علنی در حال انجام است.