برچسب: سیاست>مجلس

حجت‌الاسلام محمود نبویان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احتمال حمله بیولوژیکی بودن کرونا، اظهار داشت: به احتمال زیاد کرونا حمله بیولوژیکی آمریکا به کشورمان است.

وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی مجلس باید درباره این مسئله بررسی‌های کارشناسی خود را به صورت دقیق انجام داده و اسناد لازم را جمع آوری کنند، ادامه داد: در صورتی که مطابق با اسناد این مسئله اثبات شود، جمهوری اسلامی ایران باید پرچم شکایت از آمریکا به علت این اقدام ضدانسانی را در دست گیرد تا دیگر کشورهای قربانی هم در این امر با ایران همراهی کنند.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه وزارت امور خارجه نیز باید در بررسی این مسئله فعال‌تر باشد، تصریح کرد: ما همان طور که در زمینه دفاعی و موشکی دشمن را وادار به عقب نشینی کرده‌ایم، باید در بحث بیولوژیکی هم به مرتبه‌ای از توانمندی برسیم تا دشمن جرأت نکند که با حمله بیولوژیکی به مردم بیگناه کشورمان آسیب بزند.

نبویان با اشاره به اقدامات دولت برای مقابله با کرونا، گفت: مسئولان ذیربط تلاش‌های زیادی برای کنترل این بیماری انجام داده‌اند که جای تشکر دارد اما ضعف‌هایی هم در این زمینه وجود دارد و باید مدیریت دقیق‌تری صورت گیرد.

اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص جزئیات برگزاری نشست جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به صورت دیجیتالی دو سویه، اظهار داشت: زمان دقیق برگزاری جلسات به صورت دیجیتالی دو سویه هنوز مشخص نشده و زمانی برای آن اعلام نشده است.

وی افزود: فعلا مقدمات برگزاری چنین جلسه‌ای در حال فراهم شدن است و مورد تأیید قرار گرفت لذا مقرر شد به صورت آزمایشی اموری فراهم شده و فکر می‌کنم برای پس از تعطیلات نوروز ما چنین جلسه‌ای برگزار کنیم.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد: در اولین فرصت و پس از تعطیلات نوروز ما انشاءالله جلسه علنی مجلس را به صورت دیجیتالی دو سویه برگزار خواهیم کرد البته این در حالی است که بحث شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه داشته باشد؛ ما دعا می‌کنیم که بساط این بیماری هر چه سریعتر از کشور برچیده شود اما اگر ادامه داشته باشد ما باید بر اساس وظیفه قانونی خود عمل کنیم و تنها راهی که وجود داشته برگزاری جلسات به صورت دیجیتالی دو سویه بودن است.

عباسی ادامه داد: البته زیرساخت برگزاری جلسات دیجیتالی با عنوان مجلس‌یار قبلاً فراهم بود اما کامل نبود لذا نرم‌افزار جدیدی با کمک فناوری مجلس و وزارت ارتباطات طراحی شده که امروز هم در هیأت رئیسه آن را بررسی کردیم و دیدیم که این نرم‌افزار می‌تواند پاسخگو باشد و عیناً مانند صحن علنی مجلس مدیریت می‌شود.

وی در ادامه تشریح جزئیات نحوه برگزاری جلسات علنی مجلس به صورت دیجیتالی گفت: حتی برخی نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور پیدا کرده و می‌توانند پشت مانیتور خود بنشینند و در زمان برگزاری جلسه فعالیت داشته باشند و اگر هر کدام از نمایندگان دسترسی نداشته و در هر کجای کشور بودند می‌توانند در طرح‌ها و لوایح به عنوان مخالف و موافق مشارکت کرده و اگر بحث یا پیشنهادی هم دارند می‌توانند مطرح کنند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس همچنین افزود: به نظر من راهی جز این نداریم و نرم‌افزار نیز سعی کرده بر اساس نیاز در چنین شرایطی پاسخگو باشد.

عباسی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه سامانه مجلس یار ناقص بوده در حال حاضر نرم‌افزار جدید کدام نواقص را برطرف کرده و چه گزینه‌ها و برتری‌هایی نسبت به سامانه مجلس‌یار دارد؟ گفت: تقریباً این نرم‌افزار به صورت دو سویه است یعنی فردی که صحبت می‌کند و یا شخص رئیس مجلس به صورت همزمان سایر نمایندگان تصاویر وی را ببینند و چندین نفر به صورت همزمان تا ۸ یا ۹ نفر قابل رؤیت همزمان در تصاویر هستند یعنی همزمان ۸ یا ۹ نفر به صورت همزمان می‌توانند همدیگر را مشاهده کنند اما این در صورتی است که رئیس مجلس اجازه دهد.

وی ادامه داد: چنانچه نماینده‌ای پیشنهاد، اخطار یا تذکری داشته باشد در صورت اجازه رئیس مجلس می‌توانند به صورت همزمان تصاویر خود را برای سایر نمایندگان به اشتراک گذاشته و صحبت کنند. نمایندگان نیز می‌توانند فرد تذکر دهنده را مرتب رصد و پیگیری و مشاهده کنند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه با طراحی سامانه جدید سعی شده به صورت فعال همه نمایندگان حضور داشته باشند و مانند جلسات علنی مجلس است با این تفاوت که محل برگزاری آن در خود صحن مجلس نخواهد بود. 

عباسی همچنین اعلام کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های نرم‌افزار جدید هر نماینده در هر نقطه‌ای از کشور که مستقر باشد می‌تواند با سایر همکاران خود در جلسه علنی ارتباط برقرار کند.

وی در پاسخ به این سؤال که مجوز برگزاری جلسه علنی مجلس به صورت دیجیتالی را چه شخص یا اشخاصی باید صادر کند، گفت: مرکز فناوری مجلس و هیأت رئیسه این نرم‌افزار را بررسی کرده و پس از ارزیابی‌های صورت گرفته دیدیم که امکان برگزاری این جلسه وجود دارد و در این شرایط اضطرار می‌شود این کار را انجام داد و مجلس می‌تواند نسبت به مسائل مهم و مختلف کشور فعال باشد. 

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: این نرم‌افزار توسط متخصصین و کارشناسان فنی داخل کشور طراحی و آماده شده و نکته بسیار مهمی است که در وزارت ارتباطات افرادی بودند که برای این ایده زحمت کشیدند و با مرکز فناوری مجلس همکاری کرده و نهایتاً چنین نرم‌افزاری تعبیه شد.

عباسی در پاسخ به این سؤال که آیا تمهیدی اندیشیده شده برای این موضوع که چنانچه نماینده‌ای پس از اعلام حضور خود در جلسات مجلس که به صورت دیجیتالی برگزار می‌شود غیبت داشته باشد گفت: بله این نرم‌ افزار و سامانه به گونه‌ای طراحی شده که حضور نمایندگان محسوس است یعنی نمایندگان نمی‌توانند حضوری بزنند و بعد از آن دیگر نباشد یعنی نرم‌افزار به گونه‌ای طراحی شده که حضور آن نماینده ملاک است و مرتب رصد می‌کند یعنی اصلاً جلسات بر اساس حضور نمایندگان به صورت دیجیتالی امکان برگزاری دارد یعنی نماینده‌ای نمی‌تواند اعلام حضور کند و بعد برود و حتی اگر نماینده‌ای بخواهد یک لحظه مشغول کار دیگری شود باید خروج بزند یعنی تقریباً شبیه جلسات علنی مجلس خواهد بود. 

وی در خاتمه اعلام کرد: نرم‌افزار به گونه‌ای طراحی شده است که مرتب حضور نمایندگان را رصد می‌کند و تصاویر آنها کاملاً چک می‌شود و نمایندگان کاملاً قابل مشاهده هستند و چنانچه نماینده‌ای حاضر نشود مانند جلسات صحن خواهد بود یعنی خروجی زده و مرخصی رد می‌کنند در غیر این صورت جریمه خواهند شد.

۲۷۲۷

به گزارش خبرآنلاین، مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس، در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «بارها گفته ام تعطیلی مجلس در اوضاع کرونایی به نفع کشور نیست؛ زیرا کارگران و کارمندان می‌گویند چرا ما باید کار کنیم اما جلسات علنی در اسفند ماه تعطیل باشد!؟ ‏دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا نباید مانع کار مجلس از طریق دیگر راه حل‌ها باشد. مگر خون نمایندگان رنگین‌تر از خون مردم و مدافعان سلامت است!؟»

حال آقای نماینده روبه بهبود است

بنابر گزارش ایسنا، فرزند سید حسن حسینی شاهرودی نماینده شاهرود، به ایسنا گفت: پدرم بعد از اینکه علائمی از ابتلا به ویروس کرونا را داشت برای تشخیص به یک مرکز درمانی مراجعه کرد و تست کرونای ایشان مثبت شد. پس از آن ایشان در منزل قرنطینه شد و با مصرف داروهایی که تجویز شده بود در حال مداواست.

به گفته او، حال نماینده مردم شاهرود در مجلس رو به بهبود است.

منطقه گرمسیری مانع شیوع کرونا نمی‌شود

معین‌الله سعیدی، نماینده منتخب مردم چابهار در مجلس یازدهم، با اشاره به شرایط کنونی استان سیستان و بلوچستان  گفت: اوضاع در استان ما هنوز بحرانی نشده، اما وجود برخی مسائل و تفکرات غلط می‌تواند شرایط را بحرانی کند. تا به حال تنها یک فوتی داشتیم که البته به طور رسمی اعلام نکردند که آیا از کرونا بوده است یا خیر، اما به هر حال مبتلا داشته‌ایم. دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر هم طی نامه‌ای درباره وضعیت چابهار هشدار داد. مساله فعلی این است که با وجود شرایط حساس در چابهار، پروازها به این شهر نه تنها قطع نشده بلکه تعدادش افزایش هم یافته است.

بنابر گزارش اعتمادآنلاین، او ادامه داد: این دیدگاه که کروناویروس در مناطق گرمسیر فعال نیست از اساس اشتباه بوده و از همه مهم‎تر، چابهار علاه بر گرما رطوبت هم دارد و مردم به این مساله توجه نمی‌کنند که رطوبت بر رشد ویروس تاثیر زیادی می‌گذارد. البته چند روزی است که عبور و مرورهای زمینی کمی کنترل می‌شود، اما پروازها سر جای خود باقی مانده و بیشتر هم شده‌اند.

وی افزود: در واقع اتفاقی که برای استان‌های شمالی افتاد، اگر پیشگیری‌ها انجام نشود، برای سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد و چابهار هم به عنوان مقصد گردشگری الان در معرض خطر قرار دارد. به همین دلیل مردم شریف ایران را خطاب قرار می‌دهم و از آنها می‌خواهم که فعلاً به این استان سفر نکنند. اگرچه همیشه مردم چابهار مهمان‌پذیر بوده و رونق اقتصادی خودشان را هم در گرو حضور گردشگران می‌دانند، اما در حال حاضر اصلاً امکان پذیرایی مهیا نیست. بازارها بسته و هتل‌ها تعطیل شده‌اند. خواهشمندم زمان سفر خودشان را به روزهای بعد از کرونا موکول کنند.

مردم به مشهد سفر نکنند

نصرالله پژمانفر، با تاکید بر پرهیز از هرگونه مسافرت به مشهد مقدس گفت: پیامی از دفتر مقام معظم رهبری در این‌باره منتشر شد؛ علی رغم اینکه ایشان سال های زیادی به مشهد مشرف شده و در آن جا به تبیین پیام نوروزی و مباحث کلی نظام می پرداختند، اما امسال این کار را انجام ندادند،پس اینبار  نیز این فرمایش و این عمل رهبر معظم انقلاب باید  به عنوان اسوه و الگو از ناحیه همه مردم مورد توجه قرار گیرد.

بنابر گزارش ایسنا، وی افزود: امروز آمدن و مسافرت به مشهد هم برای مسافرین و هم برای مردم مشهد ضرر دارد؛ نه تنها مشهد بلکه مسافرت به دیگر نقاط چنین وضعیتی دارد؛ من هم به عنوان یک عالم دینی که سال ها در تبلیغ معارف دینی مسئولیت داشتم و هم به عنوان نماینده این شهر  که اطلاعات کافی را در حوزه دارد با وجود اینکه می دانیم آمدن افراد برای زیارت عملی مستحب است می گویم که قطعا در این شرایط سفر به مشهد خطرات زیادی را برای افراد ایجاد می کند.

نماینده مردم مشهد و کلات تصریح کرد: پس تقاضا می‌کنیم اگر افراد قصد دارند به مشهد سفر کنند سفر خود را به تاخیر بیندازند.

۲۷۲۱۵

بهروز بنیادی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مصوبه این کمیسیون پیرامون سهمیه ۶۰ لیتری بنزین کارت سوخت‌ها  گفت: در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق که در صحن علنی مجلس برگزار شد در خصوص این موضع تصمیم‌گیری شد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این مصوبه مقرر شد سهمیه ۶۰ لیتر بنزین با نظر و تشخیص دولت در تابستان یا بهار به کارت سوخت خودروها اختصاص یابد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا قطعا این سهمیه ۶۰ لیتری در ایام عید نوروز به خودروها اختصاص نخواهد یافت.

وی تاکید کرد: سهمیه بنزین ۶۰ لیتری در ایام تابستان برای سفر های تابستانی به کارت سوخت خودروها اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند خبری در رسانه‌ها منتشر شد که طبق آن با حکم حکومتی رهبر انقلاب، قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و بدون تصویب در صحن به شورای نگهبان ارسال شد.

کدخدایی، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری علت این اتفاق را عدم امکان برگزاری جلسات مجلس به‌خاطر شیوع کرونا و تأخیر مجلس در انجام وظایفش دانست و ریشه قانونی این مسئله را بر اساس قانون اساسی تبیین کرد.

وی تصریح کرد: باید توجه بشود که حکم حکومتی‌ها و استیذان‌هایی که از مقام معظم رهبری گرفته می‌شود باید به حداقل برسد و بدانیم که اینها آخرین راهکار برون‌رفت از یک بن‌بست یا بحران و یا یک شرایط اضطراری است. نباید این را آن قدر استفاده بکنیم که آن جایگاه آن خدای ناکرده مخدوش بشود.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اگر نمایندگان محترم قبل از انتخابات وقت بیشتری می‌گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان‌های مشخص و مقرر رسیدگی می‌شد طبیعتاً به اینجا نمی‌رسید.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

درباره‌ی روند نامه‌ای که رئیس‌مجلس به رهبر انقلاب درباره بحث بودجه‌ی سال ۹۹ نوشت و اجازه‌ای که گرفت که از آن تلقی حکم حکومتی شده توضیح بدهید. از نظر شما نوع ورود مجلس به این ماجرا چگونه بود؟ آیا راهکاری وجود نداشته بودجه مثل قبل بررسی بشود؟

این سوال ابعاد مختلفی دارد یک بُعدش بحث قانون اساسی است و استیذانی که از رهبر انقلاب شده است از سوی رئیس محترم مجلس. یک بحث، بحث روش‌های اجرایی و اصولاً این مسیری که گاهی اوقات برخی از سران قوا چنین اذنی را از مقام معظم رهبری طلب می‌کنند. و یکی هم حالا آن نحوه‌ی کاری است که ما در شورای نگهبان داریم و بحث‌هایی که مطرح شد.

رئیس مجلس مدتی قبل از شورای نگهبان درخواست کرد و مشورت خواست که آیا مجلس می‌تواند لایحه‌ی بودجه را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی ارسال کند. اصل ۸۵ می‌گوید که مجلس می‌تواند اختیار تصویب برخی از مصوبات را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌ها محوّل کند و کمیسیون، مصوبه را به جای مجلس تصویب کند و به صورت آزمایشی برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند ارسال کند.

ما این نمونه را هم قبلاً داشتیم. مثلاً قانون آئین دادرسی یا قانون مجازات را داشتیم که برای مدت یک یا چند سال به جای رسیدگی در صحن مجلس به کمیسیون ارجاع می‌شود. کمیسیون برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند بررسی و مصوب می‌کند و مستقیم برای شورای نگهبان می‌فرستد و طبق روالی که شورای نگهبان دارد مثل بقیه‌ی مصوبات بررسی و اعلام نظر می‌شود.

اینها اصولاً تا الان در قالب قوانین آزمایشی مطرح می‌شده است. یعنی آنچه که کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر اساس اصل ۸۵ تصویب می‌کنند یک حالت آزمایشی و موقت دارد و برای دائمی شدن آن باید حتماً مجلس ورود بکند و نظر بدهد.

پس از درخواست رئیس مجلس، ما با برخی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردیم. نظرات مختلفی وجود داشت. این سوال مطرح بود که قانون بودجه که خودش یک ساله است، اگر ما بخواهیم بگوییم این قانون، دائمی است مدت آزمایشی‌اش چقدر می‌شود؟ یعنی مثلاً باید بگوییم که کمیسیون برای شش ماه تصویب می‌کند و شش ماه بعدش را دوباره مجلس ورود می‌کند؟ یک مقداری این شبهه وجود داشت که برخی از اعضا معتقد بودند اصولاً قانون بودجه چون مدت یک ساله دارد خودش یک قانون موقت است. و بنابراین نمی‌توانیم آن شکلی را که برای قوانین دائمی هست برای این هم در نظر بگیریم.

این نظر را من به رئیس محترم مجلس منتقل کردم. منتها مجلس دو مشکل دیگر هم داشت. مشکل اول هم این ویروس منحوسی بود که خیلی افراد را گرفتار کرده است. وزیر بهداشت طی مکاتباتی شدیداً منع کرده بود که مجلس جلسات علنی و غیرعلنی داشته باشد. علتش این بود که نمایندگان در طول مدت انتخابات با افراد زیادی ارتباط و مواجهه داشته‌اند و حتی می‌توانند ناقل این ویروس باشند. ضمن اینکه چون در این دوره‌ی انتخابات هم حدود بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان فعلی برای مجلس یازدهم انتخاب شدند من حدسم این بود که انگیزه‌ی نمایندگان محترم هم کم شده است برای اینکه در این پایان سال بخواهند جلساتی را داشته باشند.

طبیعتاً با توجه به نامه‌ی وزارت بهداشت، رئیس مجلس اعلام کرده بود که ما امکان برگزاری جلسه را نداریم. طی نامه آقای لاریجانی به رهبر انقلاب که اینجا موجود است این هم اعلام شده که حتی اگر مجلس از طریق وسایل ارتباطی از راه دور هم بخواهد کاری کند، زمان‌بر است و قبل از سال ۹۹ موضوع به اتمام نمی‌رسد.

البته این سوال هم چنان باقی است که لایحه‌ی بودجه که قبل از انتخابات به مجلس رسیده بود و در آن زمان هم فرصت کافی وجود داشت که مجلس کارش را بکند، چرا کارش را انجام نداد. حالا چون درگیر انتخابات بودند ترجیح داده بودند که رسیدگی‌اش موکول بشود به بعد از انتخابات که بعد از انتخابات هم دیگر با این شرایطی که ایجاد شد، امکان برگزاری جلسات نبود.

بعد از مشورت با ما و اینکه شورای نگهبان هم اعلام کرد مصوبه‌ی لایحه‌ی بودجه نمی‌تواند از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی پیگیری شود، دیگر رئیس مجلس طی مکاتبه‌ای با رهبری درخواست کرد که این مصوبه در کمیسیون تلفیق انجام بگیرد و مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق – به‌عنوان قائم مقام مجلس برای رسیدگی به لایحه‌ی بودجه- برای شورای نگهبان ارسال شود. نهایتاً اگر ایرادی هم شورای نگهبان داشته باشد آن ایرادات باید دوباره به کمیسیون تلفیق برود.

این وضعیتی است که الان داریم و آن تقاضایی که انجام شد و استیذانی که از سوی مقام معظم رهبری درخواست شده بود از سوی رئیس مجلس. اما اینکه حالا این وضعیت انطباقش با قانون اساسی چیست.

طبیعتاً ما هم اصل ۵۷ را داریم اصل ۵۷ ضمن تأکید بر استقلال قوای سه گانه اعلام کرده است که این قوای سه گانه زیر نظر ولی امر به کارشان ادامه می‌دهند و کارهای خودشان را انجام می‌دهند. در موارد متعددی در قانون اساسی این اختیار داده شده که رهبری نظام بتوانند در جایی که مشکلی به وجود می‌آید آن مشکل را حل بکند.

با گزارشی که رئیس مجلس تقدیم رهبر انقلاب کرده بود که در آن هم مسئله‌ی ویروس منحوس، هم وضعیت موجود مجلس و هم نظر شورای نگهبان آمده بود، از ایشان درخواست شده بود که کمیسیون تلفیق این کار را انجام بدهد و لایحه را تصویب و برای شورای نگهبان ارسال بکند و مقام معظم رهبری این مسأله را پذیرفتند که این کار به صورت استثنا برای این دوره با عنایت به شرایط خاصی که داریم انجام بگیرد.

این مسئله از جهت قانون اساسی و با توجه به اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد. چون در بند هفت اصل ۱۱۰ هم تنظیم امور قوای سه‌گانه بر عهده‌ی ولی فقیه است.

البته ما قبلاً هم نمونه‌هایی داشتیم که برخی از سران قوا وقتی که با مشکلی مواجه می‌شدند برای حل آن مشکل از مقام معظم رهبری اذنی را درخواست می‌کردند و این کار سابقه دارد. مثلاً در زمان ریاست آیت‌اللّه آملی لاریجانی بود که برای تشکیل دادگاه‌های مفسدین اقتصادی و برای تسریع در امر رسیدگی‌ها درخواست مشابهی شد از سوی رئیس محترم قوه‌ی قضائیه از مقام معظم رهبری و ایشان هم اجازه فرمودند که این کار انجام بگیرد.

پس ما گاهی اوقات از این گونه مسائل داریم. آن چیزی است که در نظام حقوقی ما از آن به عنوان حکم حکومتی یا اذن رهبری یاد می‌کنیم با اصول قانون اساسی ما منطبق است. در جاهایی که کشور با یک مشکل و بحرانی مواجه می‌شود و لازم است که روش‌های دیگری پیش بینی بشود، این مجوز از سوی رهبر انقلاب می‌تواند داده بشود که کار زمین نماند و کشور دچار بحران نشود.

در روند قانون‌گذاری به نظر می‌رسد که لازم است تمهیداتی اندیشیده بشود که نیاز به حکم حکومتی برای بن‌ست‌شکنی به حداقل برسد. به نظر شما برای رسیدن به این هدف باید در ساز و کار یا فرایند قانون‌گذاری تجدیدنظری کرد؟

علی‌رغم اینکه در قانون اساسی چنین راهکاری را برای عبور از بن‌بست‌ها داریم اما باید به این هم توجه کنیم که کم‌کاری‌های خودمان را نخواهیم ببریم در قالب قانون اساسی و کاری را که مثلاً در زمان موسعی می‌توانستیم انجام بدهیم، انجام ندهیم و وقتی که به یک زمان محدودی می‌رسیم برویم سراغ آخرین راهکار که اذن گرفتن از مقام معظم رهبری است. باید توجه بشود که حکم حکومتی‌ها و استیذان‌هایی که از مقام معظم رهبری گرفته می‌شود باید به حداقل برسد و بدانیم که اینها آخرین راهکار برون‌رفت از یک بن‌بست یا بحران و یا یک شرایط اضطراری است. نباید این را آن قدر استفاده بکنیم که آن جایگاه آن خدای ناکرده مخدوش بشود.

من حالا اگر بخواهم مثال بزنم در همین بحث مجلس یک اشاره‌ی مختصری داشتم ولی شاید مثلاً اگر نمایندگان محترم قبل از انتخابات وقت بیشتری می‌گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان‌های مشخص و مقرر رسیدگی می‌شد طبیعتاً به اینجا نمی‌رسید. یا مثلاً اگر یک روش قانونی دیگری را ما می‌توانیم برویم از سوی مجلس یا نهادهای دیگر اجازه‌ای بگیریم خوب وقت بیشتری صرف بکنیم که مجلس ورود بکند و یک مجوز قانونی بدهد که در زمان مقرر بتوانیم آن کار را انجام بدهیم. مثلاً در قوه‌ی قضائیه می‌خواهیم یک طرح اصلاحی داشته باشیم در رابطه با رسیدگی به برخی از جرایم. این را می‌توانیم ببریم در مجلس و مصوبه‌ مجلس را بگیریم که این کار یک روش مرسوم و متعارفی است. طبیعتاً اشکالاتی را که گاهی اوقات برخی افراد می‌گیرند دیگر آنجا نمی‌توانند بگیرند.

این تأکید باید همیشه بشود که حکم حکومتی یا استیذان به عنوان آخرین راهکار باید باشد و آن هم در یک شرایطی که واقعاً دیگر کار دیگری نمی‌توانیم انجام بدهیم. اگر این کم‌کاری‌ها جبران بشود و در زمان مقرر وظایف خودمان را انجام بدهیم، استفاده از حکم حکومتی هم به حداقل می‌رسد. و باید هم این کار انجام بشود.

در نظام‌های حقوقی دیگر هم چنین شأن و ساز و کاری برای حل بن‌بست‌ها در قانون پیش‌بینی شده است؟ اگر هست چه تفاوتی با مدل قانون اساسی کشور ما دارد و چه مواقعی از آن استفاده می‌شود؟

طبیعتاً همه‌ی جوامع انسانی علیرغم پیش‌بینی‌های قانونی که شده است در قوانین اساسی یا در سایر قوانین‌شان همیشه با بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند. قوانین اساسی اغلب کشورها بخش‌هایی را دارد مبنی بر اختیارات ویژه‌ای که این اختیارات ویژه یا در اختیار مثلاً پارلمان است یا در اختیار رئیس جمهور است یا در اختیار نخست وزیر. پیش‌بینی برخی از شرایط اضطراری در همه‌ی نظام‌های سیاسی انجام شده است، چون همه جامعه‌ی انسانی هستند و این بحران‌ها و بن‌بست‌ها برای همه‌ی جوامع وجود دارد. اما راهکارهای متفاوتی است. بستگی دارد که نظام سیاسی آنها از چه نظامی تبعیت بکنند.

مثلاً در همین آمریکا الان ملاحظه بکنید آن اختیارات شروع به جنگ را که مطرح است برای رئیس جمهور آمریکا، همین چند روز اخیر کنگره طی دو مصوبه این اختیارات را محدود کرده است؛ یعنی اجازه‌ی جنگ را از رئیس جمهور آمریکا سلب کرده. اما از طرف دیگر یک اختیاری برای رئیس جمهور قرار داده شده که بتواند این مصوبه را وتو کند. یعنی رئیس جمهور آمریکا ممکن است این اختیار را بنا به تشخیص خودش لازم الاجرا نداند. علاوه بر این مصوبه مصوبات دیگری هم داریم. مثلاً وتو در نظام سیاسی آمریکا یک امر مرسومی است.

در انگلستان یک چنین اختیاراتی برای نخست وزیر در نظر گرفته شده. مثلاً در یک شرایط اضطراری شما می‌بینید که نخست‌وزیر حق انحلال پارلمان را دارد. در همین قضایای خروج انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا (برگزیت) ملاحظه کردید که وقتی که نخست وزیر، اکثریت را در مجلس نداشت و پارلمان را منحل کرد و انتخابات زودهنگام برگزار کرد.

پس از این نوع اختیارات ما به اشکال متفاوت در کشورهای مختلف داریم. چون یک امر طبیعی است. به هر حال جوامع انسانی همه‌شان مواجه هستند با این بن بست‌ها و لازم است چنین پیش‌بینی‌هایی بشود.

درباره موضوع نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام هم می‌خواستیم یک توضیحی بدهید که عقبه‌ی و پشتوانه‌ی قانونی اجرای این نظارت به چه صورتی است؟

در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ملاحظه می‌فرمایید که تعیین سیاست‌های کلی نظام را در بند یک بر عهده‌ی ولی فقیه قرار داده شده؛ یعنی جزو وظایف و اختیارات رهبر است. همین‌طور در بند ۲ اصل ۱۱۰ گفته شده نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم بر عهده‌ی رهبر است. این نظارت یعنی چه؟ یعنی خود رهبری می‌توانند نظارت بکنند که آیا این سیاست‌هایی که وضع شده به درستی انجام شده یا خیر. در بند پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم نوشته شده که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. پس بند دو که گفته نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی طبق ذیل همین اصل می‌تواند به یک فرد، یک گروه، یک سازمان دیگری هم تفویض بشود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، این نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به خود مجمع تفویض کرده‌اند و در طول این سال‌ها این کار انجام می‌شد. یعنی از سال ۸۶ به بعد ملاحظه بکنید معمولاً ما در شورای نگهبان مواجه بودیم در لوایح بودجه یا لوایح مربوط به قانون برنامه که مجمع نظراتش را اعلام می‌کرد به شورای نگهبان و شورا هم اعلام می‌کرد به مجلس و مجلس مکلف بود که آنها را رعایت بکند.

بعداً در سال ۹۴ در احکام جدیدی که رهبر انقلاب برای اعضای مجمع صادر کردند اشاره شد که این اختیاری که به مجمع تفویض شده است این تفویض می‌شود به یک هیئتی از بین اعضای مجمع. علتش هم این بود که خود مجمع اگر می‌خواست با ۴۵ عضوش برای نظارت بر تطبیق سیاست‌ها تشکیل جلسه بدهد، مشکل بود و لازم بود یک هیئت چابک‌تری نظارت را بر عهده بگیرد. نتیجه اینکه یک هیئت ۱۵ نفره به انتخاب خود مجمع تشخیص مصلحت نظام از بین اعضای مجمع مسئولیت نظارت بر حسن اجرا را بر عهده گرفتند. از آن به بعد این جمع، چابک‌تر و سریع‌تر کار را جلو می‌برد و نظراتش را نسبت به مصوبات مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌کرد.

لیکن برخی از این مصوبات چون یک ابعاد سیاسی‌ای پیدا کرد، مثل همین لوایح اف‌ای‌تی‌اف و… این جایگاه هیئت نظارت هم بیشتر رسانه‌ای شد. ولی از جهت قانون اساسی این جزو اختیارات رهبری است و ایشان می‌توانند واگذار بکنند، واگذاری‌اش هم طبق اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد.

شهاب الدین بیمقدار، با اشاره به ضرورت توجه مردم به دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا، گفت: یکی از مشکلات اصلی در مسیر مقابله با کرونا افرادی بوده که به توصیه ها و دستورالعمل های پزشکان و متخصصان توجه ندارند. خرید شب عید کار واجبی نیست. مردم نباید رفت و آمرهای غیر ضروری داشته باشند.وی در ادامه اظهار کرد: بهترین راه مقابله با کرونا در شرایط کنونی پیشگیری است که با ماندن در خانه انجام می شود. مردم باید در شهرهای خود و در خانه هایشان بمانند و رفت و آمدها را به حداقل برسانند.

نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: یکی از کارهای موثر محدودیت سفر از مبدا است. باید پلیس راهنمایی و رانندگی در خروجی های شهر های آلوده مستقر شده و با جریمه های سنگین مانع سفرهای غیر ضروری شود. با فرمایش رهبری نیز تکلیف روشن شد و اکنون رئیس جمهور و کل دولت در عرصه مقابله با کرونا حضور دارند.

هیچ انسانی مهر تایید بر تحریم‌های ظالمانه حوزه درمان و بهداشت نمی‌زند

پروانه مافی نماینده تهران نیز، با اشاره به ضرورت مداخله جهانی برای کنار رفتن تحریم های حوزه درمانی و بهداشتی بیان کرد: بدیهی است در شرایطی که این بیماری به بیش از ۱۰۰ کشور نفوذ کرده و حدود ۱۰۰ هزار نفر در کل جهان درگیر این بیماری هستند یک پاندمی در حال روی دادن است. این همه‌گیری جهانی بسیاری از قواعد و مسائل را تحت تاثیر قرار داده و قطعا خیلی از مسائل باید کنار رود.

بنابر گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: در شرایطی که کشورها درگیر مقابله با این ویروس هستند وجود تحریم ها به ویژه در حوزه درمان و بهداشت ظالمانه ترین مسئله است و دنیا قطعا باید نسبت به آن معترض شود. بشریت نسبت به این تحریم ها که هم از نظر مبادلات مالی برای تامین دارو و هم از بعد ورود برخی از دارو ها به کشور تاثیر گذار بوده، معترض است.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: هیچ انسانی در هیچ کجای دنیا مهر تایید بر این اقدام ظالمانه نمی زند. رایزنی ها و نامه نگاری ها از سوی قوای مقننه، مجریه و قضاییه به اجلاسیه ها، نشست ها، مجامع بین المللی و مجامع حقوقی می تواند در کنار رفتن تحریم ها در شرایط کنونی موثر بوده و ذهن جهانیان را نسبت به این ظلم بیدار کند. تحریم ها اگر در شرایط کنونی ادامه یابد تهدیدی برای جان و سلامت بشریت است.

آمریکا با ممانعت ارسال دارو به ایران نشان داد انسانیت برایش اهمیتی ندارد

سید حسین نقوی‌حسینی،هم درباره تحریم دارو و تجهیزات پزشکی ایران از سوی آمریکایی‌ها و جنایت جنگی محسوب شدن این اقدام بشری گفت: ویروس کرونا تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و مرز، کشور، منطقه، قوم و مذهب نمی‌شناسد.

بنابر گزارش فارس، نقوی‌حسینی گفت: متاسفانه دولتمردان آمریکایی در تامین تجهیزات بهداشتی و درمانی که برای مقابله با ویروس کرونا به کار گرفته می‌شود بخشی از رفتار ناقض حقوق بشری آنها محسوب شده و جنایت جنگی علیه ملت بزرگ ایران است.

وی افزود: کورس آمریکایی‌ها در ممانعت از ارسال دارو به ایران به صدا درآمده و نشان دادند که بشریت و انسانیت برای آنها از اهمیتی برخوردار نیست و اقدامات خصمانه آنها به عرصه بین‌الملل ثابت کرد که ملت‌ها و سلامت آنها به هیچ وجه از اهمیتی برخوردار نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: جامعه جهانی با فشار و ممانعت آمریکایی‌ها در عدم ارسال دارو به جمهوری اسلامی متوجه این اقدام خصمانه ایالات متحده شد چرا که آمریکایی‌ها همچنان بر طبل تحریم‌های بیشتر برای ایجاد محدودیت بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران می‌کوبند.

مردم با سفر به گیلان داوطلبانه به استقبال کرونا می‌روند

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، هم با انتقاد از حرکت سیل جمعیت مسافران به سمت استان گیلان، گفت: مسافران به این مهم توجه کنند که کاهش مراجعه به بیمارستان‌های گیلان بیانگر کنترل ویروس کرونا نیست، بلکه به این دلیل است که مردم در پی آلودگی بیمارستان‌ها و افزایش میزان مرگ و میز در آنها به این مراکز مراجعه نمی‌کنند، چرا که اعتماد خود را از دست داده‌اند.

بنابر گزارش خانه ملت، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آمار ابتلا به کرونا هنوز بالا است و عدم مراجعه مردم به بیمارستان‌ها به دنبال خودقرنطینگی باعث نبود اطلاعات آماری دقیق در این زمینه شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه اخبار امروز نشان‌دهنده ترافیک سنگین در جاده گیلان به ویژه رودبار و منجیل است، تاکید کرد: ما از مسافران تقاضا داریم کاری نکنند که مردم گیلان آتش به اختیار مانع ورودشان به این منطقه شوند، چرا که آنها عصبانی هستند از اینکه سیل جمعیت مسافران مانع از مهار این بیماری در گیلان می‌شود.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین در پیام علی لاریجانی آمده است:

بسم الله الرحمن‌ الرحیم‌
انالله و انا الیه راجعون

درگذشت سردار ناصر شعبانی از فرماندهان دلاور دوران دفاع مقدس و معاون عملیات سابق قرارگاه ثارالله تهران موجب تأسف و تأثر گردید.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به دوستان، همرزمان، خانواده معزز و بازماندگان محترم ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم‌ مغفور، رحمت و علو درجات و برای بازماندگان، صبر و اجر مسألت می کنم.

سردار شعبانی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و معاون عملیات پیشین قرارگاه ثارالله تهران بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

۲۷۲۷

احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت بررسی پرونده کشت و صنعت دشت مغان اظهار داشت: پس از بازداشت پورحسینی، دژپسند در مقام دفاع از تصمیماتی که گرفته شده، اعلام کرد که تمام واگذاری‌ها درست بوده و ایرادی به آن‌ها وارد نیست اما در یکی دو ماه اخیر اتفاقاتی رخ داده که حکایت از آن دارد که سازمان خصوصی سازی هم پذیرفته که این واگذاری‌ها درست نبوده است.

وی افزود: بنابراین هیئت واگذاری، رسیدگی به تعدادی از پرونده‌ها را به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کرده است؛ در واقع درخواست ابطال واگذاری‌ها را ارائه داده که علی القاعده این ابطال باید از طریق هیئت داوری انجام شود.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: اسناد و مدارک موجود حکایت از آن دارد که دو گروه درصدد بودند که کشت و صنعت مغان را به دست بیاورند. گروه اول با حمایت و پشتیبانی پورحسینی در مزایده شرکت کرد و با پشتیبانی وی در مزایده، برنده شدند.

وی با بیان اینکه بعدها از طرف دستگاه‌های نظارتی، اتهامات و موضوعاتی در مورد اهلیت این افراد مطرح شد گفت: اتهاماتی مطرح شد مبنی بر اینکه پشت پرده شرکت برنده مزایده فردی به نام صرافان قرار دارد که فرد خوشنامی نیست و اهلیت لازم را دارا نیست و نمی‌تواند برنده این واگذاری شناخته شود.

احمد علیرضا بیگی اظهار داشت: دومین شرکت کننده در مزایده که رقیب پورحسینی بوده و توسط استاندار حمایت و پشتیبانی می‌شد، تلاش کرد با ایراد برخی اتهامات، برنده مزایده را از دور خارج کند.

متن کامل نامه «پوری حسینی» به یکی از دستگاه‌های نظارتی

نماینده مردم تبریز در مجلس در ادامه تلاش‌های پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی برای اثبات اهلیت برنده مزایده کشت و صنعت مغان را تشریح کرد و گفت: پوری حسینی در یکی از مکاتبات خود خطاب به یکی از دستگاه نظارتی نامه‌ای به شرح زیر می‌نویسد:

«از روزهای نخست پس از برگزاری مزایده و فروش کشت و صنعت مغان، نفر دوم مزایده با مراجعه به سازمان خصوصی سازی و توسل مکرر به استاندار اردبیل، ادعا نموده که پشت پرده برنده مزایده که فروشگاه رفاه است، فردی به نام «صرافان» قرار دارد.

از همان روزهای اول مزایده که صرافان به عنوان برنده اعلام می‌شود، سپرده‌های بقیه شرکت کنندگان از جمله ژائله مسترد می‌گردد. نفر دوم مکرر ادعا می‌کرد که پشت پرده این مزایده آقای صرافان است. از ایشان و آقای بهنام جو (استاندار استان که در پشت پرده این مزایده حضور داشته) خواسته می‌شود که اگر سندی مبنی بر سهام داری آقای صرافان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه دارند، ارائه کنند ولیکن تاکنون نه آقای ژائله، نه بهنامجو (استاندار اردبیل) و نه دستگاه‌های نظارتی، هیچ سندی مبنی بر سهامداری آقای صرافان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه ارائه نکردند.

با عنایت به اینکه موضوع ابطال مزایده کاملاً منتفی است و برنده در جای خودش است و نمی‌توان آن را باطل کرد. در صورتی قطعی شدن عدم اهلیت خریدار اول، شرکت به نفر دوم واگذارمی شود، لذا استدعا دارد در مکاتبات صرفاً و صراحتاً نظر دستگاه مربوطه در مورد اهلیت نفر اول مزایده اعلام شود و به طور مشخص در مورد سهامداری آقای صرافان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، اعلام نظر شود.

سهامداران فروشگاه زنجیره‌ای رفاه شرکت بازتاب، شرکت سپهر، شهرداری تهران و سایر شهرهای کشور و سایرسهامداران هستند و در هیچکدام از آنها آقای صرافان دیده نمی‌شود. همانطور که در ترکیب سهامداران به شرح فوق مشخص است، هیچ سهمی به نام آقای صرافان در سهام داران حقوقی بخش خصوصی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه مشاهده نمی‌شود. این سازمان هرگونه تأخیر در ابلاغ قرارداد را که حق قانونی برنده است، تضییع حق برنده و اخلال در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌داند و تذکر می‌دهد تعلل در این واگذاری باعث خسارت به دولت و نظام خواهد بود و توصیه می‌کند که باید به فروشگاه رفاه واگذار شود.

اگر بعدها دلایلی ارائه شود که فسادی وجود دارد و یا صرافان در آن نقش داشته است، مزایده به سهولت قابل استرداد است. با توجه به جمیع جهات، استدعا دارد در صورتی که تا امروز سندی مبنی بر سهامدار بودن آقای صرافان به طور مؤثر در شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به دست آمده، ارائه و در غیر این صورت در رعایت حق الناس مثل همیشه کوشا باشید.».

دست «صرافان» رو شد؛ واگذاری کشت و صنعت مغان ابطال می‌شود

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در تشریح علل ابطال واگذاری در مرحله اول اظهار داشت: بالاخره اثبات شد که پشت پرده شرکت‌های زنجیره‌ای رفاه، صرافان قرار دارد لذا هیئت واگذاری متقاعد می‌شود که واگذاری خلاف قانون بوده و باید معامله ابطال شود. در ادامه توافق می‌کنند به همان قیمتی که کشت و صنعت مغان به صرافان واگذار شده بود به ژائله واگذار شود.

علیرضا بیگی تصریح کرد: این اقدام سازمان خصوصی سازی خلاف قانون بوده است، زیرا برنده مزایده مشخص بوده و سپرده‌های افرادی که در این مزایده شرکت داشتند برگشت داده شده، لذا برای واگذاری کشت و صنعت مغان به ژائله باید مزایده جدیدی برگزار می‌شد، چون عمر آن مزایده خاتمه یافته و ابطال شده بوده است.

تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری کشت و صنعت مغان به «ژائله»

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: متأسفانه هیئت واگذاری تصمیم گرفت که کشت و صنعت مغان را در همان سال و با قیمت قبلی به ژائله واگذار کند. مرحله اول مزایده در مرداد ماه برگزار شد و پس از ابطال مزایده، در دی ماه کشت و صنعت مغان به ژائله واگذار شد. واگذاری مرحله دوم در زمانی انجام شد که مهلت کارشناسی قیمت این پرونده تمام شده بود و از قیمت گذاری اولیه ۶ ماه سپری شده و باید کارشناسی مجدد صورت می‌گرفت، اما از قانون تخلف می‌شود و ارزیابی مجدد انجام نمی‌شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: در فاصله زمانی واگذاری اول و دوم، نرخ ارز ۴ برابر شد، لذا باید در راستای حفظ بیت المال، قیمت گذاری جدید انجام می‌شد اما به دلیل عدم قیمت گذاری جدید، پس از برکناری و دستگیری پوری حسینی، سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی موضوع درخواست ابطال واگذاری را را مطرح می‌کند.

وی افزود: در ادامه گزارش فرآیند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیئت واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد مطرح شد که ابهاماتی در مورد این واگذاری پیرامون قیمت پایه تعیین شده در جلسه مورخ ۴ اردیبهشت ۹۷، اعتبار گزارش کارشناسی در مورد قیمت پایه شرکت، نحوه رجوع به نفر دوم و همچنین اهلیت مالی نفر دوم مزایده و کلیه موضوعاتی که به آن ایراد وارد بود، بررسی می‌شود.

درخواست سازمان خصوصی سازی برای ابطال واگذاری به ژائله

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: مقرر می‌شود ایرادات و ابهامات مربوط به واگذاری طی دادخواستی توسط سازمان خصوصی سازی (با توجه به درخواست اتاق تعاون ایران و سایر مکاتبات و ایرادات اعلام شده از سوی مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضائی در این ارتباط) به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال شود تا هیئت یادشده بر این اساس، رأی صادر کند.

وی گفت: سازمان خصوصی سازی بر این مبنا دادخواستی به هیئت داوری می‌دهد و در آن دادخواست ماجرا را شرح می‌دهد و درخواست ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به دلیل عدم رعایت صلاح دولت و بیت المال را می‌دهد.

ایرادات اساسی سازمان خصوصی سازی

وی در تشریح دادخواست سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری برای ابطال این واگذاری گفت: سازمان خصوصی سازی پس از دستگیری پوری حسینی در دادخواستی را به هیأت داوری تقدیم می‌کند که به شرح زیر است:

«شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران که صرافان در پشت پرده آن بوده است، در مزایده کشت و صنعت مغان شرکت کرده و بالاترین پیشنهاد معادل ۹۵ درصد سهام شرکت مذکور را به مبلغ ۱,۷۵۰ میلیارد تومان به عنوان نفر اول اعلام می‌کند. قرارداد واگذاری در تاریخ (دوم مهرماه سال ۹۷) تهیه می‌شود. لیکن با توجه به مصوبات هیئت دولت، موضوع نامه هیئت وزیران، این واگذاری موکول به نظر یک مرجع نظارتی می‌شود و نهایتاً شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران نفر اول از مزایده کنار گذاشته می‌شود و نفر دوم مزایده، شرکت شیرین عسل جایگزین اعلام می‌شود. لذا شرکت کشت و صنعت مغان معادل پیشنهاد نفر اول مزایده، به خریدار دوم واگذار می‌شود که با پرداخت حصه نقدی توسط شرکت مذکور و ارائه اسناد و مدارک مربوطه، قرارداد واگذاری به شماره ۲۵۹۵۶ مورخ دوم دی ماه سال ۹۷ بدون اینکه مزایده‌ای برگزار شود، به نفر دوم واگذار می‌شود.

هیئت واگذاری برابر بند دو مصوب ۲۰۶۳۳۰ مورخ ۲۱ دی ماه سال ۹۸ خواهان طرح موضوع شرکت کشت و صنعت مغان در هیئت داوری می‌شود. در این هیئت ایرادات و ابهاماتی در خصوص ۴ موضوع قیمت گذاری، اعتبار قیمت، نحوه رجوع به نفر دوم و اهلیت مالی نفر دوم مطرح بوده است.»

نامه اتاق تعاون به هیأت داوری: قیمت واگذاری کشت و صنعت مغان بر اساس تورم محاسبه نشده است

نماینده مردم تبریز در ادامه ایرادات اتاق تعاون ایران به این واگذاری را تشریح کرده و می‌گوید: اتاق تعاون ایران طی نامه شماره ۱۱۰/۹۷/۷۱۷۳ مورخ ۲۲ دی ماه سال ۹۷ (۲۰ روز بعد از واگذاری) اعلام می‌کند در فاصله زمانی اعلام برنده شدن نفر دوم از تاریخ برگزاری مزایده، مهلت ۶ ماهه کارشناسی، قیمت سهام شرکت موضوع واگذاری سپری شده و اختلاف قیمت قابل توجهی حادث شده و باید کارشناسی جدید به عمل می‌آمد. در واقع از خرداد ۹۷ تا انعقاد قرارداد واگذاری با نفر دوم مزایده با توجه به تورم حادث در اقتصاد کشور، قیمت اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول افزایش چندین برابری داشته و از این جهت رعایت صرفه و صلاح دولت به عمل نیامده است.

سازمان بازرسی: ژائله بدهکار بانکی است

علیرضا بیگی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای اعلام کرده با توجه به مصوبه دولت، اتخاذ تصمیم نسبت به برنده مزایده کشت و صنعت مغان، موکول به اظهار نظر یک مرجع نظارتی شده بود. نهاد مذکور در تاریخ ۳ آبان سال ۹۷ طی نامه‌ای اعلام کرده است، ارزش گذاری بنگاه باید مجدد انجام شود و مزایده مجدد برگزار شود. علاوه بر این در نامه مذکور اعلام شده است شرکت‌های خریدار (شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری) در زمان انجام معامله بالغ بر ۱,۲۰۰ میلیارد ریال بدهی معوق به سیستم بانکی داشته لذا فاقد اهلیت است.

شکوائیه دادستان دیوان محاسبات از نحوه واگذاری

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس در ادامه نظر دیوان محاسبات در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را تشریح کرد و گفت: دادستان دیوان محاسبات نیز طی شکواییه ای اعلام کرده اولاً قیمت گذاری برای سهام شرکت در چارچوب مقررات صورت نگرفته و ثانیاً قیمت سهام مطابق با توصیه کارشناسی رسمی دادگستری می‌بایست بر اساس قیمت روز خالص دارایی‌ها تعیین شود و ثالثاً فاصله بین قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی مورخ ۱ دی ماه سال ۹۶ تا انجام مزایده ۲ مرداد سال ۹۷ بیش از ۶ ماه بوده و با توجه به افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، تصمیم نادرستی در این خصوص اتخاذ شده است.

گزارش ویژه دستگاه نظارتی از تخلفات در واگذاری

علیرضابیگی در ادامه نظر دستگاه نظارتی در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان را تشریح کرد و گفت: دستگاه مذکور هم طی گزارش ویژه ای ایرادات خود به واگذاری شرکت کشت و صنعت را به شرح زیر اعلام کرده است:

۱- عدم تعیین بهای عادله (گزارش سازمان بازرسی)

۲- عدم رعایت اعتبار و نظریه کارشناسی در قیمت گذاری به دلیل گذشت بیش از ۶ ماه از اعتبار آن

۳- عدم رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به دلیل افزایش قیمت بنگاه مورد واگذاری در طول دوره واگذاری و تطویل اقساط به علاوه دوره تنفس دوساله (مهلتی که به خریدار داده شده که قیمت را پرداخت کند)

۴- ارزش گذاری نازل بهای سهام بنگاه

۵- عدم محاسبه بخشی از بهای بنگاه مورد واگذاری

۶- عدم رعایت احراز اهلیت خریداراز جهت مالی

۷- عدم رعایت تشریفات شکلی مزایده (نقض مقررات قانون برگزاری مناقصات)

۸- عدم توجه به توصیه نهادهای نظارتی، توصیه مؤکد نهادهای مهم نظارتی مبنی بر تعلیق و توقف مزایده واگذاری و برگزاری مزایده مجدد

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس تصریح کرد: رئیس سازمان خصوصی سازی در دادخواستی با استناد به این گزارش‌ها از هیئت داوری خواسته است حکم ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را به دلیل عدم رعایت صلاح دولت و بیت المال صادر کند.

اعمال نفوذ جهانگیری برای جلوگیری از ابطال پرونده فساد در واگذاری کشت و صنعت مغان

علیرضا بیگی در ادامه از تلاش‌های جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای جلوگیری از ارسال پرونده تخلفات در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: در این میان فعل و انفعالاتی رخ داده و خریدار (ژائله) در دستگاه معاون اول رئیس جمهور نفوذ پیدا کرده و معاون اول دستور رسیدگی مجدد به پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان را صادر کرده تا با مصالحه قضیه فیصله یابد.

علیرضا بیگی گفت: در همین راستا اسحاق جهانگیری به معاون هماهنگی نظارت اقتصادی و زیربنایی خود مأموریت داده که جلسه‌ای ترتیب داده شود تا ایرادات این واگذاری برطرف شود. معاون اول رئیس جمهور قصد دارد با اعمال نفوذ مانع ارسال پرونده کشت و صنعت مغان به هیئت داوری شود.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی، زیربنایی معاون اول جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص مشکلات موجود در واگذاری و ادامه فعالیت شرکت کشت و صنعت مغان گفت: در این جلسه بحث شده است که شرکت کشت و صنعت مغان در دی ماه ۹۷ از سوی سازمان خصوصی سازی و به نمایندگی از دولت به شرکت شیرین عسل به مدیریت آقای ژائله واگذار شده ولیکن مشکلات در واگذاری و ادامه فعالیت این شرکت پیش آمده که این جلسه به دنبال بررسی و حل و فصل موارد است.

به گفته عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، در ابتدای این جلسه ایرادات این واگذاری به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

«الف: حل مشکلات مربوط به سازمان خصوصی سازی، دستگاه‌های نظارتی پیرامون فرآیند واگذاری شامل: ایراد وارد بر قیمت گذاری کشت و صنعت مغان، مدت اعتبار گزارش کارشناسی در مورد قیمت پایه (قیمت گذاری مجتمع مغان توسط کارشناسان رسمی و غیره انجام شده و قیمت آن ۲,۵۰۰ میلیارد تومان بوده، سازمان خصوصی سازی اعلام به برگزاری مزایده برای شرکت مزبور کرده لیکن در ۴ مزایده اول مشتری نیامده و سرانجام با مصوبه هیئت واگذاری قیمت پایه از ۲,۵۰۰ میلیارد تومان به ۱,۷۶۰ میلیارد تومان تنزل پیدا کرده، ضمن اینکه ۱۵۹۷ هکتار از زمین‌های مجموعه هم گرفته شده و از موضوع معامله خارج شده است.

در تاریخ ۰۲/‏۰۵/‏۹۷‬ این شرکت واگذار شده است اما سازمان‌های نظارتی به استناد قوانین موجود از جمله کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر اینکه اعتبار گزارش قیمت گذاری کارشناسان رسمی حداکثر ۶ ماه بوده، گزارش قیمت گذاری انجام شده را فاقد اعتبار می‌دانند. از این رو هم اکنون پرونده‌هایی در این راستا در مراجع نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است.

جهش نرخ ارز در فاصله زمانی ارائه گزارش کارشناسی تا زمان فروش نیز مزید بر علت شده است به این معنا که قیمت ارز در این فاصله زمانی افزایش پیدا کرده است.

ایرادات اول به قیمت گذاری و کارشناسی و قیمت کارشناسی، اعتبار خود را از دست داده و ایراد دوم این است که اهلیت آن احراز نشده که موضوع اهلیت نفر اول را منتفی دانسته و کنار گذاشته و این واگذاری بدون برگزاری مزایده به نفر بعدی داده شده است در حالی که نتیجه مزایده اعلام شده بود، پاکت‌ها باز شده و سپرده‌های شرکت کنندگان در مزایده به آنها برگردانده شده است.

در شرح مذاکرات ذکر می‌کند (اولاً با عنایت به استرداد سپرده، امکان ادامه روند مزایده و رجوع به نفر بعدی وجود نداشته و ثانیاً حتی با چشم پوشی از موضوع استرداد سپرده، اگر تفاوت قیمت پیشنهادی نفر اول و دوم کمتر از رقم سپرده مزایده باشد، رجوع به نفر دوم و برنده نمودن وی، ممنوع است.)

مجموع ابهامات و ایرادات موجود در خصوص فرآیند واگذاری و مکاتبات متعدد مراجع نظارتی، امنیتی و محاسباتی و قضائی در این خصوص، منجر به ارائه دادخواست سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری شده و هم اکنون این پرونده در هیئت در جریان است و رد و بدل لوایح نیز صورت گرفته است. (هم سازمان خصوصی سازی و هم خریدار لایحه دفاعیه را داده است).»

ردپای جهانگیری

بیگی مصوبات و تصمیمات اخذ شده در جلسه مصالحه که به همت معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است را تشریح کرد. بنا بر اظهارات عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس مصوبات این جلسه به شرح زیر است:

«۱- کلیه حاضران در جلسه صراحتاً اعلام کردند که اهلیت خریدار آقای ژائله برای آنان محرز می‌باشد. ضمن اینکه این جلسه به درخواست آقای ژائله برگزار شده است.

۲- با توجه به سرمایه گذاری انجام شده توسط خریدار جدید در شرکت مغان و نیز در دست داشتن طرح‌های توسعه برای مجموعه، افزایش قابل توجه اشتغال (توجیه کردند که این فرد در شرکت کشت و صنعت سرمایه گذاری کرده، کارهایی را انجام داده، فرصت‌های شغلی ایجاد، ماشین آلات جدید و پیشرفته وارد کرده و درصدد این است که این مجموعه را احیا و سودآور کند که اگر این طرح‌ها به نتیجه برسد، زیان‌های هنگفتی که تا الان بابت این واگذاری به دولت وارد شده برطرف خواهد شد) باید این موارد در تصمیم گیری مدنظر قرار بگیرد.

۳- اگر ایراداتی به فرآیند واگذاری وارد است، خریدار نقشی در آن نداشته و سازمان خصوصی سازی مقصر است. خریدار در شکل گیری ایرادات وارده فرآیند واگذاری که از سوی نهادهای نظارتی اعلام شده، نقشی نداشته و به صورت قانونی با دولت قرارداد بسته است.

۴- بخشی از اقدامات سازمان خصوصی سازی در فرآیند واگذاری شرکت که اکنون به عنوان متخلف از سوی دستگاه‌های نظارت مورد ایراد واقع شده، با رویکرد تسهیل در واگذاری بوده و قصد و نیت آنها کار خیر بوده است. اگر سازمان خصوصی سازی برخی اغماض‌ها و سهل گیری ها را انجام داده به نیت بهبود شرایط و در راستای منافع ملی بوده است که بررسی شرایط نامطلوب این شرکت در زمان واگذاری و عدم استقبال خریداران از این شرکت می‌تواند برخی از اقدامات سازمان خصوصی سازی را توجیه کند (اگر تخلفی صورت گرفته، قابل توجیه است)

۵- در شرایط فعلی کشور، حفظ امنیت اقتصادی و جلوگیری از لطمه به تولید و اشتغال منطقه بیش از هر چیز اهمیت دارد لذا فسخ و ابطال و هر گونه اختلال در روند واگذاری، آسیب‌های جدی به امنیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و کشور وارد خواهد کرد.

۶- در خصوص مشکلاتی که مربوط به عدم ایفای تعهدات خریدار در قالب قرارداد واگذاری است قابل رفع و رجوع است و می‌توانیم با هم مصالحه کنیم.

۷- در انتها حاضرین اعلام کردند که موافق ابطال واگذاری انجام شده، نمی‌باشند. لیکن با عنایت به اینکه پرونده شرکت مزبور هم اکنون در هیئت داوری در حال رسیدگی است و نیز نظر به اینکه ماهیت قراردادهای واگذاری که از نوع قراردادهای امور اداری است، هیئت داوری تنها می‌تواند به صحت و بطلان آن نظر بدهد و نظر بینابین نخواهد داشت و حتماً هیئت داوری رأی به بطلان معامله خواهد داد و اگر رأی به بطلان معامله بدهد امکان صلح، الحاق اصلاحیه از بین خواهد رفت.

لذا با عنایت به احتمال بطلان قرارداد در هیئت داوری به علت مشکل قیمت گذاری که به عنوان مهمترین ایراد دستگاه نظارتی ذکر شده، مقرر گردید دستگاه‌های نظارتی کلیه دعاوی پرونده‌های خود در خصوص مشکلات فرآیند واگذاری را مراعا گذاشته و صرفاً از کانال هیئت داوری به عنوان مراجع ذیصلاح رسیدگی، حکم دعاوی پیرامون واگذاری‌ها را دنبال نمایند.

۸- رئیس سازمان خصوصی سازی مکلف است به عنوان خواهان در پرونده شرکت کشت و صنعت مغان از هیئت داوری درخواست تعویق در رسیدگی به پرونده مزبور را به هر روش ممکن به عمل آورد. رئیس سازمان خصوصی سازی با مشورت دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی نسبت به تهیه متن پیش نویس پیشنهادی مصوبه هیئت وزیران جهت استرداد دعاوی از هیئت داوری و تفویض اختیارات لازم به کمیته‌ای نظیر کمیته رونق تولید اقدام کند تا این کمیته امکان مصالحه را فراهم کند. تا امکان رسیدگی به ادعاها و ایرادات دستگاه‌های نظارتی در خصوص واگذاری شرکت مغان فراهم شود. در این راستا با عنایت به فوریت موضوع، سازمان خصوصی سازی رأساً نسبت به تهیه و اظهار متن پیشنهادی به شرح پیوست اقدام نموده است.»

علیرضابیگی تصریح کرد: ژائله با لابی با معاون اول رئیس جمهور تلاش دارد تا تصمیم هیئت واگذاری مبنی بر درخواست بطلان معامله را متوقف کرده و عملاً سناریویی را به جریان بیاندازند تا با گذشت زمان این معامله نهایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی طی پیامی در گذشت سردار ناصر شعبانی از فرماندهان دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن‌الرحیم‌
انالله و انا الیه راجعون

درگذشت سردار ناصر شعبانی از فرماندهان دلاور دوران دفاع مقدس و معاون عملیات سابق قرارگاه ثارالله تهران موجب تأسف و تأثر گردید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به دوستان، همرزمان، خانواده معزز و بازماندگان محترم ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفور رحمت و علودرجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت می‌کنم.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار برگزاری جلسات روزانه ستاد مبارزه با بیماری ناشی از شیوع ویروس کرونا به ریاست حسن روحانی شدند.

متن نامه و اسامی نمایندگان به شرح زیر است:

بسمه تعالی

حجت الاسلام و المسمین آقای حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
نظر به شیوع بیماری کرونا و لزوم هماهنگی سریع همه دستگاه‌ها در کشور برای مدیریت پیشگیری و درمان آن، تشکیل روزانه ستادی به ریاست شما ضروری است. این ضرورت نه تنها یک تشخیص کارشناسی بلکه خواسته و انتظار مردمی است که این روزها با نمایندگان خود ارتباط برقرار می‌کنند.
سلامتی مردم شریف ایران و توفیق جناب عالی را از خداوند خواستاریم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۲۳ اسفند ماه ۹۸

حسینعلی حاجی دلیگانی / شاهین شهر و میمه و برخوار
محمدمهدی مفتح / تویسرکان
محمدرضا صباغیان / ابرکوه، بافق، بهاباد، مهریز، خاتم
عبداله سامری / خرمشهر
سیده حمیده زرآبادی / قزوین، آبیک، البرز
زهرا سعیدی / مبارکه
محمدجواد کولیوند / کرج، اشتهارد، فردیس
حسینعلی شهریاری / زاهدان
ذبیح اله نیکفر / لاهیجان و سیاهکل
عباس گودرزی / بروجرد
عزیزاکبریان / کرج، اشتهارد، فردیس
جلال محمودزاده / مهاباد
محمدباقرعبادی / خوسف، درمیان، بیرجند
حسین نیازآذری / بابل
بهروز بنیادی / کاشمر، بردسکن، خلیل آباد، کوهسرخ
کمال الدین شهریاری / دشتی و تنگستان
حمیدبنایی / گناباد و بجستان
یحیی کمالی پور / جیرفت و عنبرآباد
عباسعلی پوربافرانی / نائین و خور وبیابانک
علاءالدین خادم / سپیدان
حسین قربانی / کیاشهر و آستانه اشرفیه
صدیف بدری / اردبیل، نمین، نیر، سرعین
احدآزادیخواه / ملایر
علی محمدشاعری / بهشهر، نکا، گلوگاه
سمیه محمودی / شهرضا و دهاقان
سیدراضی نوری / شوش
محمدمهدی زاهدی / کرمان، راور
عزت اله یوسفیان ملأ / آمل، لاریجان
اردشیرنوریان / شهرکرد، سامان، بن
اصغرمسعودی / نی ریز، استهبان
احمدصفری / کرمانشاه
سکینه الماسی / عسلویه، جم، دیر، کنگان
علی اکبر کریمی / خنداب، اراک، کمیجان
عامرکعبی» آبادان
محمودشکری / طوالش، ماسال، رضوانشهر
حمزه امینی / هشترود، چاراویماق
فاطمه ذوالقدر / تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر، پردیس
عبدالرضامصری / کرمانشاه
حمیدرضاکاظمی / پلدختر
امیرحسین قاضی زاده هاشمی / مشهد و کلات
اکبرترکی / فریدن، فریدونشهر، چادگان
محسن بیگلری / سقز، بانه
علیرضاابراهیمی / رامیان، آزادشهر
صفرعلی اسماعیلی / نور، و محمودآباد
عباس پاپی زاده / دزفول
تقی کبیری» خوی، چایپاره
مرتضی خاتمی / ماه نشان، ایجرود
محمدرضاپور ابراهیمی / کرمان و راور
همایون یوسفی / اهواز، باوی، حمیدیه، کارون
اصغرسلیمی / سمیرم
اقبال محمدیان / رامهرمز، رامشیر
محمدرضانجفی / تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات، پردیس
قاسم میرزایی نکو / دماوند، فیروزکوه
علی رستمیان» دلفان، سلسله
مهدی مقدسی / اراک، کمیجان، خنداب
محمدجوادابطحی / خمینی شهر
رضاشیران / مشهد و کلات
محمدمحمودی شاه نشین / شهریار، قدس، ملارد
احسن علوی / سنندج، کامیاران، دیواندره
محمدعلی پورمختار / بهار، کبودرآهنگ
محمدرضاملکشاهی / خرم آباد
محمدجواد فتحی / تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات، پردیس
مجتبی ذوالنوری / قم
محسن علیجانی / تهران، ری، اسلامشهر، پردیس، شمیرانات
محمدرضا رضایی / جهرم
حسن حسینی / شاهرود و میامی
شکور پورحسین / بیله سوار، پارس آباد
علی کرد / خاش، نصرت آباد، میرجاوه، کورین
فریدون حسنوند / اندیمشک
سیدمهدی فرشادان / سنندج، دیواندره، کامیاران
رحیم زارع / آباده، بوانات. خرم بید
محمدحسین حسین زاده بحرینی / مشهدوکلات
قلی اله قلی زاده / کلیبر، خداآفرین، هوراند
احمدامیرآبادی فراهانی / قم
محمد قسیم عثمانی / بوکان
ابوالفضل ابوترابی / نجف آباد و تیران و کرون
حمیدرضا فولادگر / اصفهان
مهرداد بائوج لاهوتی / لنگرود
محمدمهدی افتخاری / فومن و شفت
حیدرعلی عابدی / اصفهان
هدایت اله خادمی / باغملک، ایذه
نظر افضلی / نهبندان و سربیشه
داودمحمدی / تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات، پردیس
سیدحمایت میرزاده / گرمی
رسول خضری / پیرانشهر و سردشت
منصورمرادی / مریوان و سرو آباد
علی اسدی / شهربابک
محمدحسینی / تفرش، آشتیان، فراهان
شهبازحسنپور بیگلری / سیرجان، بردسیر
حسن بهرام نیا / نهاوند
محمدرضامنصوری» ساوه و زرندیه
جلیل مختار / آبادان
یعقوب شیویاری / میانه
احمدمرادی / بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آبادوبندرخمیر
احمد همتی / سمنان، مهدی شهر، سرخه
یوناتن بت کلیا /
مسیحیان آشوری و کلدانی
سیدقاسم جاسمی / کرمانشاه
حبیب اله ده مرده / زابل، زهک، هیرمند
احمدبیگلری / خدابنده
محمدعزیزی / اهر، خرم دره، سلطانیه
یوسف داودی / سراب
نبی هزار جریبی / گرگان و آق قلا