برچسب: سیاست>مجلس

  • جدیدترین خبر از جعلی بودن مدرک تحصیلی یک نماینده مجلس یازدهم /شورای نگهبان وارد شد

    جدیدترین خبر از جعلی بودن مدرک تحصیلی یک نماینده مجلس یازدهم /شورای نگهبان وارد شد

    جدیدترین خبر از جعلی بودن مدرک تحصیلی یک نماینده مجلس یازدهم

    جدیدترین خبر از جعلی بودن مدرک تحصیلی یک نماینده مجلس یازدهم /شورای نگهبان وارد شد

     

     

    امروز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس یازدهم شورای اسلامی منتشر شد.

    آن طور که در این اخبار آمده بود، گفته شد که آقای کمالخانی مدرک کارشناسی‌ ارشدش جعلی است و وی اصلاً این مدرک تحصیلی را اخذ نکرده است، زیرا شرط لازم برای نمایندگی مجلس و نامزدی در انتخابات مجلس، طبق قانون انتخابات مجلس، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن است که قانون ضوابط خاص آن را مشخص کرده است.

    البته منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم در گفت‌وگویی درباره انتشار اخبار مبنی بر جعلی بودن مدرک تحصیلی‌اش گفته که جعلی بودن مدرک تحصیلی من صحت ندارد، هیئت نظارت استان مرکزی ابهاماتی را وارد کرده، اما معاون سیاسی استان این ابهامات را رد کرده است.

    کمالخانی تصریح کرد: مشکلی به مدرک تحصیلی‌ام وارد نیست، حتی خودم هم نمی‌دانم علت این ابهام چیست، درحال نامه‌نگاری با شورای نگهبان هستم، اما تا جایی که مطلعم شورای نگهبان هم این ادعا را تأیید نکرده است.

    **اظهارات دبیر ستاد انتخابات کشور

    از طرف دیگر اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور نیز درباره وضعیت مدرک تحصیلی منتخب تفرش و اینکه او(کمالخانی) ادعای جعلی بودن مدرک تحصیلی‌اش را رد کرده، اظهار بی‌اطلاعی کرده است و گفته که “هر موضوعی درباره منتخبین مجلس یازدهم، در بررسی اعتبارنامه‌ها رسیدگی می‌شود”.

    در عین حال، سؤالی که مطرح می‌شود این است که مرجع رسیدگی‌کننده به وضعیت منتخب تفرش کدام نهاد است که قانون به خوبی تکلیف را روشن کرده است.

    **قانون انتخابات درباره رسیدگی به وضعیت مدرک تحصیلی منتخب تفرش چه می‌گوید؟

    براساس این گزارش، از آنجا که طبق قانون اساسی، شورای نگهبان بر انتخابات‌ها نظارت استصوابی دارد، بنابراین این شورا می‌بایست به پرونده منتخب تفرش رسیدگی کرده نتیجه را، حتی پس از تشکیل مجلس یازدهم اعلام کند.

    بر همین اساس، طبق اطلاعی که از شورای نگهبان کسب کرده ایم، سینا کمالخانی در پی شکایاتی که نسبت به جعلی بودن مدرک تحصیلی وی به شورای نگهبان و هیئت نظارت استان مرکزی واصل شده؛ مستندات رد ادعاها مبنی بر جعلی بودن مدرک تحصیلی‌اش را به شورای نگهبان ارسال کرده و طبق آخرین اخبار کسب شده، شورای نگهبان نیز ظرف ۲، ۳ روز آینده نتیجه بررسی‌ها را اعلام خواهد کرد.

    ۲۷۲۷

  • پیام لاریجانی به روسای مجالس کشورهای اسلامی

    پیام لاریجانی به روسای مجالس کشورهای اسلامی

    پیام لاریجانی به روسای مجالس کشورهای اسلامی
    پیام لاریجانی به روسای مجالس کشورهای اسلامی

     

    پیام لاریجانی به روسای مجالس کشورهای اسلامی

     

     

    به گزارش خبرآنلاین متن این پیام به شرح زیر است:

    السلام علیکم و رحمه ‌الله و برکاته

    خرسندم صمیمانه­ ترین تبریکات این جانب را به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه ستایش به درگاه خداوند متعال پذیرا باشید.

    رمضان، مجالی در نیایش و ستایش رب العالمین برای عبور از بحران های جهانی و منطقه ای و  فرصتی مناسب برای تقویت همدلی و هم­صدایی امت اسلامی است.

    باور قلبی دارم؛ تحکیم انسجام و یکپارچگی میان کشورهای مسلمان در شرایط خاص و جهانی پس از بحران کرونا، موجبات ثبات، امنیت و آرامش پایدار و صحت و تندرستی در جهان اسلام را فراهم خواهد کرد.

    با اغتنام از فرصت، تأکید می­ نمایم که مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران از تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها و تعامل سازنده با مجالس کشورهای اسلامی برای انسجام و هم‌گرایی تا رفع این بحران فراگیر و سایر مشکلات فرا روی امت اسلامی استقبال می‌کند.

    در ماه نزول قرآن، از خداوند عزوجل موفقیت روزافزون سرکارعالی، نمایندگان محترم، پارلمان و دولت آن کشور را مسئلت دارم.

    علی لاریجانی

    رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران

    ۲۷۲۱۵

  • تعداد جلسات صحن علنی مجلس باز هم تغییر کرد

    تعداد جلسات صحن علنی مجلس باز هم تغییر کرد

    تعداد جلسات صحن علنی مجلس باز هم تغییر کرد
    تعداد جلسات صحن علنی مجلس باز هم تغییر کرد

    بهروز نعمتی عضو هیئت‌رئیسه  با اشاره به آخرین تصمیمات این هیئت در روند برگزاری جلسات علنی دوره دهم، گفت: طبق آخرین تصمیمی که در این هیئت و بنا به درخواست تعداد زیادی از نمایندگان مجلس اتخاذ شده، روند برگزاری جلسات علنی تغییر کرده است.

    وی افزود: طبق تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس، مقرر شده جلسات علنی مجلس از هفته آینده از دو روز، به سه روز افزایش یابد، بنابراین مجلس از هفته آینده در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه جلسه علنی خواهد داشت.

    عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: همچنین قرار شده که جلسات کمیسیون‌های تخصصی نیز بنا به ضرورت و با هماهنگی رؤسای آنها، به منظور بررسی مسائل مرتبط برگزار شود.

    نعمتی در پایان خاطرنشان کرد: جلسات علنی مجلس همواره به صورت حضوری و با رعایت پروتکل‌ها و ضوابط وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل می‌شود.

    پیشتر جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در سال جاری و در پی شیوع بیماری کرونا، هفته‌ای دو روز و فقط در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تکمیل می‌شد که با تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس، تعداد روزهای برگزاری جلسات علنی به ۳ روز افزایش یافته است.

    ۲۷۲۱۶

  • چشم پوشی ازتخلف واگذاری ایران ایرتور/ماجرای نامه بدون سربرگ چیست

    چشم پوشی ازتخلف واگذاری ایران ایرتور/ماجرای نامه بدون سربرگ چیست

    چشم پوشی ازتخلف واگذاری ایران ایرتور/ماجرای نامه بدون سربرگ چیست
    به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز و عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد بخش کوچکی از تخلفات در واگذاری شرکت «ایران ایرتور» را تشریح کرده و خواستار ابطال این واگذاری شد.
    متن کامل نامه عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی به شرح زیر است:
    جناب آقای دکتر دژپسند
    وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
    احتراماً، همانگونه که خاطرعالی مستحضر است واگذاری‌های صورت پذیرفته توسط سازمان خصوصی سازی در سنوات اخیر واجد تخلفات عدیده قانونی می‌باشد که منجر به اتلاف مبالغ معتنابهی از اموال عمومی گشته و تبعات زیان بار این امر معضلات فراوانی را برای قوای سه گانه خصوصاً قوه مجریه ایجاد نموده است.
    واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایر تور از مصادیق بارز واگذاری‌های خلاف قانون می‌باشد که تنها یکی از ایرادات وارد بر این فرایند در مرقومه حاضر ذکر خواهد گردید. جنابعالی طی نامه شماره ۱۰۶۲۹۳ مورخ ۲۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به معاون اول رئیس جمهور اظهار نمودید نحوه واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایر تور در جلسه مورخه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران مطرح و بلااشکال دانسته شد، متعاقب این جلسه به نظر می‌رسد تخلفات قانونی حادث شده در این واگذاری برایتان محرز گردید به قسمی که مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیئت واگذاری در تاریخ ۹ دی ماه سال ۱۳۹۸ که ایرادات و ابهامات واگذاری شرکت مورد بحث را مستوجب ارجاع به هیئت داوری تشخیص داد را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ نمودید.
    لیکن مجدداً در مصاحبه‌ای که در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ منتشر شد اظهار داشتید که تمام فرایند واگذاری بررسی و ابهامات رفع شده اند بنابراین واگذاری ایران ایر تور باطل نمی‌شود.
    اینجانب به موجب اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حق اظهار نظر نمایندگان را در همه مسائل داخلی و خارجی کشور از باب مسئولیت نمایندگان در برابر تمام ملت مجاز دانسته بر خود لازم میدانم به استناد ادله‌ای که ذیلاً اقامه خواهند گردید رسماً اعلام نمایم که واگذاری شرکت ایران ایر تور محمول بر صحت نبوده و شایسته است اجرای مصوبه مورد اشاره هیئت واگذاری در خصوص این شرکت تا حصول نتیجه با جدیت دنبال شود
    الف-براساس تبصره ماده بیست و یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مزایده یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است. بنابراین قانون ارجح در واگذاری‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
    ب-به استناد قانون مناقصات، ارزیابی شکلی در مناقصه (مزایده) عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد مناقصه و امضای ان ها، غیر مشروط بودن و خوانا بودن پیشنهاد قیمت. بند ب ماده ۴ این قانون اشعار می‌دارد مناقصه (مزایده) عمومی مناقصه‌ای است که در ان فراخوان مناقصه از طریق اگهی عمومی به اطلاع همگان می‌رسد. مستفاد از این بند مشخص است به منظور تأمین سلامت رقابت همگانی و فراهم اوردن شرایط برابر برای کلیه واجدین شرایط شرکت در مزایده، شرایط مناقصه (مزایده) به اگاهی عموم رسانیده می‌شود وبالتبع رعایت این شرایط برای عموم شرکت کنندگان الزامی خواهد بود.
    ماده ششم همین قانون بیان نموده ارزیابی پیشنهادات و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه از اهم وظایف کمیسیون مناقصه می‌باشد. مطابق بند ۳ ماده ۱۳ قانون مذکور نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید در مفاد فراخوان مناقصه (مزایده) به طور حداقل وجود داشته باشد. قید التزام مورد استفاده در این بند و قدر متقینی که برای حداقل مفاد فراخوان مناقصه تعیین گردیده بر لزوم مراعات قطعی تأمین سپرده تضمین شرکت در مناقصه دلالت دارد.
    در ماده ۱۸ قانون مناقصات امده است پیشنهادات شرکت کنندگان باید در زمان و مکان مقرر مورد بازبینی قرارگیرند و در بند ۲ همین ماده مذکور است که پاکت‌های تضمین باید مفتوح وکنترل شوند. این امر بدان مفهوم است که چنانچه ارزیابی شکل صورت نگیرد یا دارای اشکال باشد مناقصه قابل انجام نیست. بدیهی است در صورت کامل نبودن شرایط احصایی در اگهی عرضه عمومی پس از باز کردن پاکت‌های تضمین و کنترل ان در صورت عدم وجود شرایط تعیین شده باز کردن و بررسی پاکت‌های فنی و بازرگانی موضوعیت نخواهد داشت. مفاد قانون مورد بحث به طور تفضیلی در راهنمای چگونگی شرکت در مزایده‌های سازمان خصوصی سازی که در تارنمای اینترنتی ان سازمان نیز منعکس می‌باشد اورده شده است. در بند ۱-۳ این راهنما ذیل عنوان واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده ذکر گردیده در جلسه مزایده ابتدا پاکت سپرده شرکت در مزایده گشوده خواهد شد، لذا با توجه به امکان تأخیر در انتقال وجه ناشی از عملیات سیستم بانکی، متقاضیان قبل از تحویل پاکت پیشنهاد قیمت، از انتقال وجه سپرده به حساب اعلام شده اطمینان حاصل نمایند. مبلغ سپرده باید به طور کامل و به میزان اعلام شده در اگهی و به صورت نقد واریز گردد. در صورت عدم واریز و یا کسری رقم واریزی پاکت پیشنهاد قیمت گشوده نشده و عیناً به متقاضی مسترد می‌گردد.
    ج-در اگهی عرضه عمومی سهام و دارایی، منتشره توسط سازمان خصوصی سازی در تاریخ‌های ۱۳۹۴.۵.۳۱ و۱۳۹۴.۶.۷ سپرده شرکت در مزایده ایران ایر تور مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۱۰.۲.۲.۴۱۴.۰۴۰ ریال، مهلت واریز سپرده و تحویل پاکت‌های مزایده تا تاریخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ و تاریخ افتتاح پاکت‌ها ۱۳۹۴.۶.۲۳ عنوان گردیده است. در همین آگهی نحوه واریز سپرده شرکت در مزایده را واریز به شماره حساب تعیین شده با تاکید بر عدم قبول ارائه هرگونه چک و توصیه به اطمینان از انتقال وجه سپرده به حساب تعیین شده ذکر شده است. در این آگهی به صراحت قید گردیده اصل فیش واریزی و پیشنهاد خرید باید به صورت دو پاکت جداگانه درون یک پاکت لاک و مهر شده به محل معین حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ تحویل گردد.
    د-به استناد جز الف بند اول ماده ۵ قرارداد فروش نود و پنج درصد سهام کنترلی شرکت ایران ایر تور به شماره ۱۶۱۳۷ مورخ ۱۳۹۴.۸.۱۷ که نحوه پرداخت ثمن معامله را شرح داده تصریح شده مبلغ ۱۰.۲.۲.۴۱۴.۰۴۰ ریال که به عنوان سپرده شرکت در مزایده تعیین گردیده بود در دو نوبت واریز شده است. مبلغ ۱۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به شماره ۵۲۱۷۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ و مبلغ ۲.۴۱۴.۰۴۰ ریال طی فیش شماره ۰۱۹۵۴۷ مورخ ۱۳۹۴.۶.۲۳ به حساب تعیین شده واریز گردیده است.
    اعلام برنده خریدار در این مزایده به طور واضح و روشن خلاف قانون مناقصات (مزایده) سال ۱۳۸۳ و شرایط تعیین شده شرکت در مزایده توسط سازمان خصوصی سازی می‌باشد. همچنین نحوه واریز سپرده شرکت در مزایده مبین عدم مراعات مندرجات آگهی عرضه سهام و دارایی منتشر در اعلانات عمومی است. در این خصوص شایان ذکر است که کسری واریزی سپرده شرکت در مزایده به هر مبلغی مانع از انجام مزایده و در نتیجه اعلام شرکت کننده به عنوان برنده می‌باشد زیرا درصد مشخصی برای قابل قبول بودن کسری واریزی در قانون و دستورالعمل سازمان خصوصی سازی پیش بینی نگردیده است.
    همانگونه که قابل ملاحظه است مبلغ کسری سپرده شرکت در مزایده در روز بازگشایی پاکت‌های پیشنهادات واریز گردیده که این امر سبب تبادر سوالات گوناگونی به ذهن می‌گردد:
    اولاً اگر واریز این مبلغ تا قبل از روز افتتاح پاکت‌ها برای خریدار مقدور نبوده عدم ملائت مالی نامبرده و بالنتیجه عدم اهلیت وی محرز است. چگونه این مزایده بدون ایراد اعلام گردیده است؟
    ثانیاً اگر کسری واریز به عدم مطالعه دقیق آگهی توسط خریدار منتسب گردد، این امر نیز دلالت بر عدم اهلیت خریدار دارد. چگونه می‌توان اداره یک شرکت هواپیمایی را به فردی واگذار نمود که فاقد توانایی مطالعه یک آگهی ساده مزایده می‌باشد؟
    ثالثاً آیا چشم پوشی از اجرای قانون در این واگذاری مبتنی بر حمایت یا پشتیبانی افراد خاصی از خریدار مذکور بوده است؟
    آیا کسانی که اقدام به حذف عامدانه ماده پنجم قرارداد واگذاری شرکت ایران ایر تور در تارنمای سازمان خصوصی سازی نموده اند تا سنگ بنای شروع تخلفات در واگذاری این بنگاه از دید خبرگان امر مستور بماند در تخلفات رخداده در این واگذاری آمر هستند یا مباشر؟
    آیا آنها همان کسانی نیستند که سبب شدند تا توافق نامه واگذاری یک شرکت هواپیمایی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به روی یک برگ کاغذ بدون سربرگ و به صورت دست نویس توسط دو وزیر وقت امضا شود؟
    چه کسانی اخیراً تفاهم نامه مورد اشاره و مراتب تفصیلی واگذاری دوم شرکت ایران ایر تور به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را از تارنمای سازمان خصوصی سازی حذف نمودند؟ آیا آنها همان کسانی هستند که سبب شدند فرایند واگذاری شرکت ایران ایر تور در هیئت وزیران بررسی گردد؟ آیا آنها همان کارشناسانی هستند که روند این واگذاری را بدون ایراد و ابهام به هیئت وزیران و حضرتعالی گزارش نموده اند؟
    برادر گرامی با وجودی که واگذاری‌های سه گانه شرکت ایران ایر تور توسط سازمان خصوصی سازی از نقطه نظر جرایم حادث شده به مثابه درس‌نامه ای است که می‌توان به کمک آن بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را مرور نمود، در وهله اول تنها به غیرقانونی بودن این واگذاری از دیدگاه قانون مناقصات که حاکم بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است بسنده گردید و از ان جا که «اذنی در شیء وجود نداشته اذن در لوازم ان نیز وجود نداشته است».
    چنانچه مراتب معروضه جهت ابطال واگذاری غیرقانونی شرکت ایران ایر تور کفایت نکند مراتب تفصیلی این واگذاری غیرقانونی متعاقباً عرضه خواهد گردید. امید است با درایت و دقت نظر آن جناب ضمن مواخذه از کارشناسی که روند واگذاری را بدون ایراد و ابهام گزارش نموده اند، عنایت کافی جهت طی شدن روند ابطال این واگذاری و بازگردانیدن اموال عمومی به بیت المال مبذول گردد.
    و من الله توفیق
    احمد علیرضا بیگی
  • زمان لغو اتوماتیک‌وار تحریم‌های هسته‌ای و موشکی ایران /مکانیزم ماشه تا چه زمانی کارآیی دارد؟

    زمان لغو اتوماتیک‌وار تحریم‌های هسته‌ای و موشکی ایران /مکانیزم ماشه تا چه زمانی کارآیی دارد؟

    شهروز برزگر، درباره درخواست وزیر امور خارجه آمریکا از شورای امنیت درباره تمدید تسلیحاتی ایران، آن هم درصورتی که تحریم‌های هسته‌ای و موشکی کشورمان در مهرماه برداشته می‌شود، گفت: ابتدا باید ببنیم در مهرماه قرار است چه اتفاقی بیفتد؛ طبق بند ۳۷ برجام اگر شرایط به گونه‌ای پیش برود که مکانیسم ماشه اجرایی نشود، خود به خود همه تحریم‌های هسته‌ای و موشکی از روی ایران برداشته می‌شود.
    این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهرماه اتوماتیک‌وار طبق آخرین قطع‌نامه سازمان ملل که ۶ قطع نامه قبلی این شورا را علیه ایران لغو کرد؛ خود به خود همه تحریم‌ها برداشته می‌شود.
    وی تاکید کرد: آمریکا به دنبال این است که مکانیزم ماشه توسط اروپایی‌ها اجرایی و علیه ما فعال شود یا این‌که علیه پرونده هسته‌ای ایران شکایتی صورت گیرد که اگر موفق شود، شکایت به سازمان ملل متحد و شورای امنیت ارجاع داده می‌شود تا آن ۶ تحریمی که بر اساس آخرین قطع‌نامه برداشته شد، بازگردد.
    نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پافشاری آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران برای این است که تحریم‌های هسته‌ای ما بازگردد. ایالات متحده در حال انجام دادن یکسری اقدامات‌ است تا مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی و طرف‌های دیگر برجام فعال شود. به دلیل آن که آمریکا در برجام نیست و از آن خارج شده است، عملاً نمی‌تواند علیه برنامه هسته‌ای ایران اقدام کند.
    وی افزود: طبق ماده ۳۷ اگر اختلافی بین اعضای حاضر در برجام پیش بیاید، تنها طرفین می‌توانند شکایت کنند که در این صورت یک کمیته حل اختلاف تشکیل می‌شود تا به شکایت مطرح شده درباره کشور مذکور  رسیدگی کند.
    وی ادامه داد: البته این توافق بین ۱+۵ که آمریکا از آن خارج شده است، بود پس در نتیجه چون آمریکا از برجام خارج شده نمی‌تواند شکایت کند تا کمیته حل اختلاف تشکیل شود.
    نماینده  مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل آن که آمریکا از برجام خارج شده است و این فرصت را ندارد تا بتواند از برنامه هسته‌ای ایران شکایت کند، در حال تحریک طرف‌های اروپایی است که  اگر موفق شود و ۳ کشور آلمان،  فرانسه و انگلیس را با خود همراه کند و مکانیسم ماشه فعال شود، کمیته حل اختلاف تشکیل می‌شود و آنجاست که سوال در شورای امنیت پرسیده می‌شود که آیا تحریم‌ها در خصوص برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های موشکی تعلیق شود؟ در این صورت اگر جواب یکی از اعضای ثابت دارای حق وتو خیر باشد، ۶  قطع‌نامه‌ شورای امنیت سازمان ملل متحد که علیه ایران بود و بواسطه برجام برداشته شده بود، بازمی‌گردد.
    این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کارآیی مکانیزم ماشه تا مهر ماه فعال است و بعد از آن دیگر کارآیی خود را از دست خواهد داد که اگر تا مهرماه فعال نشود تحریم‌های هسته‌ای‌ و موشکی برداشته خواهد شد.
    ۲۷۲۱۵
  • گلایه خانم نماینده از خط و نشان کشیدن منتقدان دولت /حمایت از تصمیم دولت برای تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس /کاش ادارات هم زودتر تعطیل می‌شد

    گلایه خانم نماینده از خط و نشان کشیدن منتقدان دولت /حمایت از تصمیم دولت برای تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس /کاش ادارات هم زودتر تعطیل می‌شد

    گلایه خانم نماینده از خط و نشان کشیدن منتقدان دولت
    طیبه سیاوشی، درباره تاثیر کرونا بر فضای سیاسی کشور، اظهار کرد: ایجاد شرایط کرونایی موجب شد که در فضای سیاسی کشور اصطکاک‌ها و یا نزاع‌های سیاسی به سوی سکوت برده شود. این شرایط به گونه ای بر زندگی کلی کشور تاثیرگذار شد که افراد صرفا به برون رفت از این شرایط و کاهش وضعیت شیوع توجه کنند.
    وی ادامه داد: در عین حال اینکه شاهد پایان دوره مجلس دهم و آغاز مجلس یازدهم هستیم و با توجه به بحرانی که درآن قرار داریم و وجود مشکلات اقتصادی جهانی که به تبع  ما به دلیل تحریم ها بیشتر شاهد آن هستیم فکر می‌کنم با کاهش شیوع کرونا ویروس و کمرنگ‌تر شدن این بحران فضای سیاسی کشور به شرایط پیشین خود بازگردد. مردم ما به خوبی از این شرایط درس گرفته‌ و این درس را به خوبی هم به نمایش گذاشتند، ولی فکر نمی‌کنم این شرایط بر سیاستمداران ما تاثیری داشته باشد. اگرچه معتقدم جامعه مدنی به خوبی از این شرایط درس گرفته و انعکاس آن را در دوران پسا کرونا به خوبی شاهد خواهیم بود.
    این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این که افرادی به موضوع شفافیت در حوزه کمک‌های بهداشتی و لوازم بهداشتی و مراقبتی ورود می کردند که این خود امر خوبی است ولی عده‌ای در این شرایط به نزاع با دولت و جنگیدن با آن می‌پرداختند، ولی جنگیدن با دولت در شرایط بحران کنونی هیچ نتیجه مثبتی به نفع مردم در پی نداشت. خط و نشان‌ها و طرح برخی از مسائل علیه کشور از سوی عده ای به ویژه برخی منتخبین مجلس یازدهم به نفع شرایط کشور نبود.
    وی در پایان اظهار کرد: مهم‌ترین اولویت سه قوه باید مقداری هماهنگی در امور باشد. این هماهنگی در امور از سوی سه قوه می‌تواند در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی به نفع مردم باشد؛ امیدوارم این هماهنگی در امور به شکلی باشد که بتوانیم از حالت رکود و تورمی که در کشور حاکم است خارج شویم.
     عملکرد وزارت بهداشت و نهادهای مسئول در مبارزه با کرونا ارزشمند است
    سید کمال الدین سجادی، با اشاره به عملکرد نهادهای مسئول در امر مبارزه با شیوع کرونا در کشور اظهار کرد: این موضوع در گستره جهانی رخ داده و همه دنیا را درگیر کرده است و در این زمینه هیج تفاوتی میان کشورهای غربی یا شرقی وجود ندارد، اما همه عوامل درمانی و همه کسانی که در ابعاد مختلف ایثارگری کردند و شهید راه سلامت مردم شدند، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.  کاری که وزارت بهداشت و کادر درمانی کشور و به ویژه نیروهای مسلح انجام دادند و به مردم خدمت کردند  با آن چه امروز آمارهای رسمی نشان می‌دهد تاثیرگذار بوده است و کمک آنها و نیز خیرین باعث شده که به وضعیت بهتری در مبارزه با این ویروس برسیم.
    بنابر گزارش ایسنا، سخنگوی جهبه پیروان خط امام و رهبری با بیان این که کاری که وزارت بهداشت برای مبارزه با شیوع کرونا انجام داده با توجه به شرایطی که ما در آن قرار داریم ارزشمند و قابل دفاع است، اظهار کرد: به هر حال لازم بود کارها هم زودتر از این انجام شود که در این زمینه نواقصی وجود دارد به طوری که اوایل به نظر می‌رسید خیلی توجهی به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا نمی‌شود، اما در حال حاضر و بعد از گذشت زمان شاهدیم که کارها به صورت قابل قبولی پیش رفته است.
    سجادی با بیان این که وقتی دولت تصمیمی را برای کاهش عبور و مرور و کمتر شدن حضور افراد در ادارات اتخاذ می‌کند  باید به شکلی برخورد کند کسی در اجرای آن تردیدی به خود راه ندهد، تصریح کرد: اگر این طور باشد به همان شرایطی می‌رسیم که در اوایل شیوع کرونا در کشور شاهد آن بودیم. برخی از ادارات و حتی واحدهای اقتصادی بخش خصوصی چندان این موضوع را جدی نمی‌گرفتند و مردم هم وقتی می‌دیدند مصوبات مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد اعتمادشان به آن کم می‌شود و در نتیجه شرایطی پیش می‌آید که مردم بدون توجه به مصوبات و مقررات در جامعه حضور پیدا می‌کردند.
    سجادی در پایان اظهار کرد: البته کاری که دولت برای تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس انجام داد بسیار پسندیده و درست و به موقع بود، ولی کاش در مورد ادارات هم آن تردید و تاملی که انجام شد صورت نمی‌گرفت و زودتر به تعطیلی ادارات هم توجه می کردند.
  • روایت محمود صادقی از وضعیت نقاهتگاه نیروی زمینی ارتش

    روایت محمود صادقی از وضعیت نقاهتگاه نیروی زمینی ارتش

    روایت محمود صادقی از وضعیت نقاهتگاه نیروی زمینی ارتش

     

     

    روایت محمود صادقی از وضعیت نقاهتگاه نیروی زمینی ارتش

    به گزارش خبرآنلاین، محمود صادقی نماینده مردم تهران در صفحه توئیترش از بازدیدش به اتفاق تعدادی نمایندگان دیگر از نقاهتگاه نیروی زمینی ارتش روایت کرد. او با هشتگ ویروس کرونا نوشت: «دیروز به اتفاق جمعی از نمایندگان از نقاهتگاه نیروی زمینی ارتش مستقر در نمایشگاه بین‌المللی تهران و نمایشگاه دستاوردهای سازمان صنایع دفاع (ساصد) در ساخت تجهیزات حفاظت فردی و تشخیصی و امدادی برای مقابله با ویروس کرونا بازدید کردیم. سطح آمادگی نیروهای نظامی بسیار امیدبخش است.»

    ۲۱۷۲۱۷

  • میرمحمدصادقی به سخنگوی شورای‌نگهبان:صبور باشید و قانونی نظردهید

    میرمحمدصادقی به سخنگوی شورای‌نگهبان:صبور باشید و قانونی نظردهید

    میرمحمدصادقی به سخنگوی شورای‌نگهبان:صبور باشید و قانونی نظردهید
    به گزارش خبرآنلاین، از روزی که نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس را با نیت مقابله با برخی گزارش‌های خلاف واقع در بزنگاه بررسی صلاحیت‌ها و موضوع ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان کلید زده و فوریت و بعد کلیات آن را به تصویب رساندند، اعتراض و انتقاد برخی حقوقدانان شورای نگهبان نسبت به این تصمیم مجلسی ها بلند شد. سخنگوی شورای نگهبان به کنایه نسبت به این مصوبه مجلس در یادداشتی نوشت««امروز در خبرها آمده بود که مجلس بعد ازتعطیلات کرونایی و غیر کرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آن‌ها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است!»
     «هادی طحان نظیف» عضو دیگری از حقوقدانان شورای نگهبان به تبعیت از کدخدایی، به این طرح مجلسی ها حمله کرد و گفت؛ «اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آنها را در چنین روزهای کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن می‌کند. اینکه الآن مردم در چه وضعیتی هستند و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمایندگان آنها چقدر پیگیر مسائل و موضوعات مردم باشند، آنها را در رأ‌س امور می‌نشاند.»
    این انتقادات اما بی پاسخ نماند و روز گذشته در جریان بررسی کلیات و جزئیات این طرح نمایندگان گلایه های خود از مواضع تند و عجیب سخنگوی شورای نگهبان نسبت به پارلمان نشینان دهم را ابراز کردند.
    شفاف شدن روند بررسی صلاحیت کاندیداها، موضوع عجیب و غریبی نیست
    در همین رابطه حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به تصویب کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات در مجلس و واکنش های اعضای شورای نگهبان به آن، گفت: همه باید در برابر طرح ها و لوایحی که در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد برخوردهای حقوقی و قانونی داشته باشند. حالا هم موضوع عجیب و غریبی اتفاق نیفتاده، برخی نمایندگان فکر می کنند نیاز است تا در رابطه با نظری که شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت ها اعلام می کند، شفافیت بیشتری وجود داشته باشد.
    شورای نگهبان باید براساس موازین شرع و قانون اساسی تکلیف این طرح را مشخص کند
    وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که این طرح از هر دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا موافق و مخالف دارد که نشان‌دهنده عدم وجود نگاه سیاسی به آن است.
    معاون قوانین مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با این طرح هم باید همچون سایر طرح ها و لوایح برخورد شود و شورای نگهبان باید براساس موازین شرع و قانون اساسی تکلیف آن را مشخص کند. اگر هم مجلس نظر شورای نگهبان را نپذیرفت طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت می رود.
    سخنگوی شورای نگهبان صبر کند و نظرات خود را در روند قانونی اعلام کند
    میرمحمد صادقی با اشاره به واکنش های تند سخنگوی شورای نگهبان به برخی اقدامات نمایندگان مجلس، اظهار کرد: گاهی برخی واکنش ها ناشی از اصرار خبرنگاران برای توضیح است اما اگر چنین نباشد و ایشان به خودی خود اظهار نظری داشته باشند، بهتر است صبر کنند و نظر خود را در جریان قانونی ابراز کنند.
    برخورد تند با تصمیمات مجلس، فضای سیاسی را متشنج می کند
    وی افزود: برخوردهای تند با تصمیمات مجلس علاوه براینکه فضای سیاسی و اجتماعی را متشنج می کند، باعث می شود بدبینی هایی نسبت به نهادهای قانونی کشور در اذهان عمومی ایجاد کند.
    نظرات هیات نظارت مجمع باعث تضعیف نقش مجلس شد
    معاون قوانین مجلس درخصوص نحوه تعامل شورای نگهبان با مجلس دهم در چهار سال گذشته، گفت: هرچند مسئله خاص و ویژه ای به وجود نیامد اما مشکلی که در ماه های اخیر وجود داشت، مطرح شدن بحث سیاست های کلی نظام و نظر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که آنها حتی بدون رعایت قانونی نظراتی درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی می دادند و شورای نگهبان هم با یک نامه عینا آن مسئله را تکرار می کرد و این موضوع باعث تضعیف نقش مجلس می شد.
    میرمحمد صادقی خاطر نشان کرد: مطرح کردن این موضوع که گفته شود مصوبات مجلس با سیاست های کلی مغایرت دارد کار بسیار پیچیده ای است، سیاست های کلی مواردی نیستند که در قالب یک قانون خاص بروز کنند اما متاسفانه این کار به راحتی صورت می گرفت و خوب است که این ابهامات به ویژه برای مجلس یازدهم رفع شود.
    ۲۷۲۷
    ۲۷۲۱۴
  • شفافیت رأی نمایندگان؛ دیرهنگام اما ضروری

    شفافیت رأی نمایندگان؛ دیرهنگام اما ضروری

    شفافیت رأی نمایندگان؛ دیرهنگام اما ضروری
    رأی مثبت ۵۹ نماینده بهارستان به یک فوریت طرح شفافیت علی‌رغم اعلام حمایت قبلی ۲۰۷ نفر از نمایندگان، نشان داد حرف و عمل بخش عمده‌ای از نمایندگان مجلس دهم یکسان نیست و این خود اهمیت وجود شفافیت رأی را بیش از پیش نمایان می‌کرد. اواخر هفته گذشته، نزدیک به یک ماه پیش از اتمام فعالیت مجلس دهم و آغاز به کار مجلس یازدهم، طرح شفافیت آراء نمایندگان با قید دو فوریت و با امضای ۱۱۷ نماینده مجلس، تقدیم هیئت رئیسه شد.
    در طرح ارائه شده آمده است در تمامی مواردی که رأی‌گیری به صورت الکترونیکی، قیام و قعود و علنی با ورقه صورت می‌پذیرد، اسامی نمایندگان موافق، مخالفت و ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند به ترتیب حروف الفبا در مشروح مذاکرات ثبت و تا پایان همان روز در سامانه رسمی مجلس منتشر شود. همچنین در صورتی که تعدادی از نمایندگان با انتشار اسامی موافقین، مخالفین و ممتنعین در موردی از موارد رأی‌گیری موافق نباشند، با پیشنهاد کتبی حداقل ۱۵ نماینده و تصویب مجلس، این اسامی در مشروح مذاکرات مجلس منتشر نمی‌شود.
    مطالعه این طرح نشان می‌دهد تا رسیدن به شفافیت ایده آل در مجلس شورای اسلامی راه طولانی در پیش است. با این وجود، این طرح با تمامی ضعف‌ها، گام ابتدایی خوبی برای آغاز شفافیت در قوه مقننه می‌تواند باشد. تصویب این طرح یک گام مهم و اساسی به سوی عقلانی‌ شدن رفتار سیاسی بهارستانی‌ها و کاهش فساد و زد و بند سیاسی در آن‌هاست. شفافیت نهادی که وظیفه قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد سایر قوا و ریل‌گذاری حرکت کشور را بر عهده دارد، می‌تواند مقدمات شفافیت سایر نهادهای انتخابی و انتصابی کشور را فراهم سازد.
    طی تمامی این سال‌ها مکانیسم آشکارسازی آراء در قوه مقننه ما حاکم نبوده است، این حالت به نمایندگان این اجازه را می‌داد تا در امنیت کامل و بدون احساس نیاز به پاسخگویی، به دلیل شفاف نبودن آراء، هر قانون ضد مردمی و ملی را تصویب کنند و در پایان، مسئولت کار خود را نپذیرند و گاهی حتی برای کسب رضایت افکار عمومی سایر نمایندگان را متهم کنند، اتفاقی که مشخصاً در زمان تصویب طرح شفافیت رأی نمایندگان مجلس شاهد بودیم.
    شفافیت آراء نمایندگان، بنیادی‌ترین گام برای ارتقای عملکرد و سلامت مجلس است که می‌تواند بسیاری از روندهای غلط شکل‌گرفته در بهارستان را اصلاح کند. کاهش فساد، ارتقای بهره‌وری و کارآمدی، افزایش دقت و مسئولیت‌پذیری در رأی‌دهی، اصلاح رویه‌های فسادزا، بهبود سلامت نظام اداری، افزایش پاسخگویی، کاهش احتمال معامله نمایندگان بر سر رأی و افزایش اعتماد عمومی به این قوه از جمله مهم‌ترین خروجی‌های تصویب این طرح خواهد بود.
    شفافیت در مکاتبات اداری، دارایی‌ها و درآمدها، شغل‌ها و فعالیت‌ها، منافع اقتصادی و تعارض منافع، نظام مالی و مخارج دفتر نمایندگی، دریافت هدایا، از جمله مواردی اند که نیاز است برای تکمیل این طرح در گام‌های بعدی مدنظر قرار گیرد. تصویب شفافیت رأی نمایندگان مجلس از مهم‌ترین اقتضائات کاهش ریشه‌ای فساد در قوه مقننه است که تا امروز محقق نشده است. به همین دلیل، حتی از طرح نمایندگان مجلس دهم، در پایان دوره خود، برای شفافیت آراء نمایندگان دوره یازدهم هم استقبال می‌کنیم! زیرا تا زمانی که شفافیت آرا و عملکرد قوه مقننه تحقق نیابد، مجلس به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید.
    *معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان
  • طرح دو فوریت مجلس برای تعیین تکلیف سال تحصیلی و برگزاری امتحانات

    طرح دو فوریت مجلس برای تعیین تکلیف سال تحصیلی و برگزاری امتحانات

    طرح دو فوریت مجلس برای تعیین تکلیف سال تحصیلی و برگزاری امتحانات

    طرح دو فوریت مجلس برای تعیین تکلیف سال تحصیلی و برگزاری امتحانات
    طرح دو فوریت مجلس برای تعیین تکلیف سال تحصیلی و برگزاری امتحانات

    حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات، با از جلسه اعضای این کمیسیون با وزیر آموزش و پرورش درباره تعیین تکلیف مسائل آموزشی سال جاری خبر داد و گفت: احتمالا این جلسه هفته آینده در کمیسیون برگزار شود که در همین راستا از وزیر آموزش و پرورش دعوت به عمل آمده است.

    وی با بیان اینکه برخی از مسائل مرتبط با آموزش دانش آموزان باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود، ادامه داد: مسائل مربوط به سال تحصیلی، برنامه شاد، برگزاری امتحانات، آموزش کارگاهی و آموزش کارگاهی دانش آموزان بلا تکلیف مانده است که باید هرچه سریعتر وضعیت آنها مشخص شود.

    نماینده مردم محلات در مجلس با تاکید براینکه والدین برخی از دانش آموزان بارها اعلام کرده اند که نمی توانند اپلیکشن شاد(شبکه آموزش دانش آموزان) را برای آموزش کودکان خود بر روی گوشی های خود نصب کنند، افزود: در برخی مناطق محروم خانواده ها توانایی خرید گوشی های هوشمند را ندارند و به همین علت دانش آموزان این مناطق از آموزش صحیح جا مانده اند.

    عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در جلسه ای که با وزیر آموزش و پرورش داشتیم مشکلاتی را که برای آموزش دانش آموزان وجود دارد را گوش زد کردیم اما گویا تاکنون به آنها توجه ای نشده است، عنوان کرد: احتمالا برای تعیین تکلیف مسائل آموزشی کشور پس از تعطیلات یک هفته ای مجلس طرح دو فوریتی را آماده کنیم و به مجلس ارائه کنیم تا مشکلات برطرف شود.

    ۲۷۲۱۶