حجت الاسلام حسن نوروزی در باره بررسی وضعیت زندان ها و زندانیان گفت: به هیات رییسه کمیسیون حقوقی پیشنهاد دادم که در صورت امکان از رییس سازمان زندان ها دعوت شود تا گزارشی از وضعیت زندان ها در شرایط کنونی با توجه به شیوع کرونا، وضعیت مرخصیها، آمار مبتلایان و بهبود یافتگان در زندان ها ارائه کنند.
اخیرا برای مدیریت شرایط بهداشتی زندان ها در بحران کنونی کرونا ویروس به تعداد زیادی از زندانیان مرخصی اعطا شده است.
تغییر نحوه استقرار نمایندگان در صحن علنی با نظر ستاد مقابله با کرونا
اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: در جلسات علنی روزهای سهشنبه و چهارشنبه(فردا و پس فردا) تغییراتی در چیدمان صندلیها و نحوه استقرار نمایندگان با نظر ستاد مقابله با کرونا صورت گرفته تا فاصله گذاری لازم رعایت شود.
او افزود: همچنین در جلسات دو روز آینده علاوه بر اینکه آرایش نشستن نمایندگان تغییراتی خواهد کرد، داشتن تبلت و امکاناتی در کنار نمایندگان پیشبینی شده تا در رای گیری مشکلی به وجود نیاید.
عباسی اضافه کرد: همچنین پیشنهادی وجود داشت که اگر در صحن جایگاه همه نمایندگان تعریف نشود گروهی از نمایندگان در کمیسیون تلفیق یا کمیسیون اصل ۹۰ مستقر شوند و به صورت آنلاین در جلسه حضور پیدا کنند که البته این صرفاً یک پیشنهاد است و در جلسه هیات رئیسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جزئیات تصمیمات جدید هیئت رئیسه مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات علنی پارلمان
اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از آخرین تصمیمات این هیئت برای برگزاری جلسات علنی قوه مقننه در شرایط بحران کرونا خبر داد و گفت: جلسات علنی حضوری مجلس در هفته جاری، فردا و پس فردا برگزار میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور، جلسات علنی مجلس نیز متأثر از این بیماری و محدودیت هایی در برگزاری این جلسات ایجاد شد، بنابراین شکل برگزاری جلسات علنی نیز تغییر کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: در هفته های آغازین شیوع بیماری کرونا در کشور، طبق توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا و تصمیم هیئت رئیسه مجلس، مقرر شد که جلسات علنی مجلس به صورت غیر حضوری و از طریق مجازی برگزار شود که در این شرایط محدودیت هایی برای حضور برخی نمایندگان ایجاد شده بود.
رنجبرزاده ادامه داد:در نهایت مقرر شد که جلسات علنی مجلس به صورت حضوری و با رعایت پروتکل ها و ضوابط ستاد ملی مقابله با کرونا و موازین فاصله گذاری اجتماعی تشکیل شود که در هفته گذشته، دو جلسه علنی در این شرایط تشکیل شد.
وی همچنین با اشاره به جزئیاتی از تصمیم جدید هیئت رئیسه مجلس برای برگزاری جلسات علنی پارلمان در شرایط بحران کرونا، اظهار داشت: مقرر شده جلسات علنی مجلس طبق ضوابط ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شود، به طوری که در جلسه علنی فردا(سهشنبه، ۲۶ فروردین) نیز نحوه قرارگیری نمایندگان تغییر کرده و تعدادی از آنها در محل صحن و تعدادی نیز در محل کمیسیون ها از طریق سیستم ارتباطی داخلی مجلس در جلسه حضور داشته باشند.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: طبق تصمیمی که قبلا در هیئت رئیسه مجلس اتخاذ شده، تمامی نمایندگان از طریق لپ تاپ های خودشان برای رأی دهی در مصوبات اقدام میکنند، همچنین از طریق نحوه جدید قراردهی نمایندگان سعی شده تا کمترین تماس در بیشترین فاصله در شرایط موجود برای مقابله با بیماری کرونا ایجاد شود.
بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در مجلس/ تکلیف طرحها و لوایح نیمهکاره مشخص میشود
مجلس شورای اسلامی این هفته روزهای سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی دارد. نمایندگان قرار است به ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه مالیات بر ارزش افزوده»، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» اعاده شده از شورای نگهبان و بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابجاییها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی) اعاده شده از شورای نگهبان بپردازند.
مجلسی ها این هفته قرار است گزارش کمیسیون عمران در مورد «لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی دوجانبه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، اعاده شده از شورای نگهبان، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی، اعاده شده از شورای نگهبان و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه یکفوریتی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را بررسی کنند.
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بینالمللی نقدینگی اسلامی و بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره «لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره «لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاههای اجرایی، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره «لایحه استفساریه تبصره (۴) مادهواحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد «رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را بررسی کنند.
بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد «لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد «لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و گزارش کمیسیون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۹۸) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.
طرحها و لوایح نیمهکاره پیش از آغاز مجلس جدید تعیین تکلیف میشود
اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس از جلسه هیئت رئیسه برای تصمیم گیری درباره دستورکارها و اولویتهای مجلس در آخرین ماه از فعالیت مجلس دهم خبر داد.
بنابر گزارش مهر، وی افزود: قرار است این جلسه ساعت ۱۵ امروز برگزار شود تا اولویتهایی را که نمایندگان مجلس دهم باید پیش از شروع مجلس جدید پیگیری کنند، تعیین شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس دهم در بررسی برخی از طرحها و لوایح تا حد زیادی پیش رفته است اما اگر به طور کامل این موارد را تعیین تکلیف نکند، مجلس آینده باید مجدداً از ابتدا این طرحها و لوایح را بررسی کند و بر این اساس ما به دنبال آن هستیم که این طرحها و لوایح را در این یک ماه باقی مانده از مجلس دهم به سرانجام برسانیم.
گفتنی است، مجلس یازدهم روز هفتم خرداد ماه کار خود را آغاز میکند و قرار است مجلس فعلی تا ششم خرداد به کار خود ادامه دهد.
طرحها و لوایح نیمهکاره پیش از آغاز مجلس جدید تعیین تکلیف میشود
اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از جلسه هیئت رئیسه برای تصمیم گیری درباره دستورکارها و اولویتهای مجلس در آخرین ماه از فعالیت مجلس دهم خبر داد.
وی افزود: قرار است این جلسه ساعت ۱۵ امروز برگزار شود تا اولویتهایی را که نمایندگان مجلس دهم باید پیش از شروع مجلس جدید پیگیری کنند، تعیین شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس دهم در بررسی برخی از طرحها و لوایح تا حد زیادی پیش رفته است اما اگر به طور کامل این موارد را تعیین تکلیف نکند، مجلس آینده باید مجدداً از ابتدا این طرحها و لوایح را بررسی کند و بر این اساس ما به دنبال آن هستیم که این طرحها و لوایح را در این یک ماه باقی مانده از مجلس دهم به سرانجام برسانیم.
گفتنی است، مجلس یازدهم روز هفتم خرداد ماه کار خود را آغاز میکند و قرار است مجلس فعلی تا ششم خرداد به کار خود ادامه دهد.
هشدار یک نماینده درباره کرونای اقتصادی: نهادهای حاکمیتی معاف از مالیات در سال ۹۹ داوطلبانه مالیات بدهند /باید به دولت کمک کنیم
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی اظهار کرد: واقعیت این است که دولت بیش از همه چیز در مقابله با کرونا به تامین اعتبار نیاز دارد، اگر کرونا نبود ما بالاترین کسری بودجه را در سال جاری داشتیم که کرونا هم به آن اضافه شد، بنابراین از کرونای سلامت به سمت کرونای اقتصادی رفتیم. این کسری بودجه به این معنی است که درآمد دولت با مشکل مواجه است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت در لایحه خود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان برای بودجه پیشبینی کرده بود که مجلس آن را به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. از این میان به درآمد نفت نباید امید داشت، درآمد مالیاتی هم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که در شرایط رکود کسب و کارها طبیعتا محقق نخواهد شد. ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی هم قدرت مانور زیادی ندارد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیشنهاد من این است که تمام نهادهای حاکمیتی، دستگاهها و مجموعههایی که بر اساس احکام حکومتی معاف از مالیات بودند تنها در سال ۹۹ به صورت داوطلبانه مالیات بدهند و به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی به کشور کمک کنند زیرا در حال حاضر تمام منابع تامین اعتبار بسته است و دولت نیازمند تامین اعتبار است. نکتهای که وجود دارد این است که هر چه به عنوان منابع وجود دارد کفاف نمیدهد، اگر دولت منابع داشته باشد می داند چه کار کند.
جعفرزاده ایمن آبادی در پایان تاکید کرد: در شرایط فعلی هزینههای زیادی بر اثر کرونا به کشور تحمیل شده و به گفته آقای نوبخت سه هزار میلیارد تومان برای بخش درمان پرداخت شده است، بنابراین باید به دولت کمک کنیم تا درآمد خود را افزایش دهد و من فکر میکنم این پیشنهاد می تواند راهگشا باشد.
جهش تولید راهکار مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کرونا است
حجت الاسلام سید محمد باقر عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توانمندی کشور برای عبور از کرونا، گفت: جهش تولید بهترین راهکار برای مبارزه با رکود اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا است.
وی افزود: دولت باید به دنبال افزایش روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای حوزه اوراسیا و کشورهای همسایه باشد زیرا ظرفیت بزرگی در منطقه وجود دارد که باید از این ظرفیتها برای مقابله با تحریمهای آمریکا استفاده کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تحریمهای بهداشتی و درمانی علیه جمهوری اسلامی ایران را ناجوانمردانه و برخلاف حقوق بشر خواند و گفت: علیرغم این تحریمها جمهوری اسلامی ظرفیتهای زیادی دارد که با هیچ مانعی متوقف نخواهد شد.
ورود مجلس به برنامههای دولت برای هزینهکرد یک میلیارد یورو برداشت شده از صندوق توسعه ملی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه هفته جاری در کمیسیونهای تخصصی مجلس جلسه خواهند داشت.
جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس به موضوع کرونا اختصاص دارد.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی قرار است در جلسه ظهر سهشنبه خود علاوه بر جمعبندی گـزارش نظـارتی در موضـوع آثـار اقتصـادی کرونـا و جهش تولید ، به بررسی طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلـی اصـل ۴۴ قانون اساسی میپردازد.
همچنین اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در روز سهشنبه با تشکیل جلسهای طرح استفساریه قانون الحاق یک مـاده بـه قـانون تعیـین تکلیـف استخدامی معلمین مصـوب۹۷/۰۶/۱۳ را بـا حضـور نماینـده شـورای نگهبان بررسی میکنند.
همچنین بررسی مشکلات معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری بـا حضور معاونین دیوان محاسبات و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیگر دستورکار کمیسیو آموزش و تحقیقات مجلس در روز سهشنبه است.
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در ظهر روز سهشنبه نشست مشترکی با وزیر تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی برای بررسی موضوع بیماری کرونا و پیامـدهای آن و همچنـین اقـدامات انجـام شده درخصوص حمایـت از کـارگران و مشـاغل تعطیـل شـده در محـل این وزارتخانه خواهند داشت.
همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی در جلسه ظهر سهشنبه خود به بررسی راهکارها و اقدامات ضروری در شرایط فعلی اقتصادی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایـی، رئـیس کـل بانـک مرکـزی، روسای اتاقهای بازرگـانی، تعـاون و اصـناف ایـران و سرپرسـت محترم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میپردازند.
اعضای این کمیسیون در ادامه جلسه خود وضعیت مالیاتی در کشور در شرایط فعلـی اقتصـادی را بـا حضـور رئیس سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار میدهند.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در جلسه روز سهشنبه برنامههای دولت برای مقابله با تأثیرات منفی کرونا در بخش تولید و اقتصاد در جهت حمایت از اقشار آسیبپذیر را با حضـور مسـئولین ذیربط بررسی میکنند.
همچنین بررسی آخرین تحولات منطقه با اولویت عـراق و سـوریه بـا حضـور مسـئولین ذیربط دیگر دستورکار جلسه روز سهشنبه کمیسیون امنیت ملی است.
اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز مانند سایر کمیسیونها روز سهشنبه جلسه دارند و اولویتها و برنامههای کمیسیون تا پایان دوره دهم را بررسی میکنند.
همچنین نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در روز سهشنبه نحوه اقتصاد و برنامههای دولت جهت هزینهکرد مبلغ یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برای مهار بیماری کرونا را مورد رسیدگی قرار میدهند.
دولت و مجلس باید زمینه رونق تولید را فراهم کنند
آیت الله حسن ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به شعار سال ۹۹ مبنی بر «جهش تولید» گفت: واقعیت این است که هر کشوری نان فعالیت خودش را در جهان میخورد و ما هرگز نباید منتظر کمک کشوری دیگر باشیم.
بنابر گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او ادامه داد: امروز هیچ کس کمک ما نخواهد کرد و نباید چشم امیدی به بیرون از کشور خود داشته باشیم؛ بنابراین اگر میخواهیم در جهان آقا باشیم چارهای به جز اتکا به توان داخلی خود و نگاه به ظرفیتها خود نداریم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره وظایف دولت و مجلس در این باره گفت: دولت و مجلس باید زمینه رونق تولید و فعالیت را فراهم کرده و بودجه های لازم را در اختیار دستگاههای تولیدی بگذارند که البته تا حدی هم این اقدامات را انجام داده اند، ولی در عین حال مسامحه هم داشتهاند.
گلایه یک نماینده از میزان افزایش حقوق کارگران /وحدت رویه بین حقوق کارگران و کارمندان دولت حفظ شود
محمدحسین فرهنگی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، حواشی به وجود آمده در تعیین دستمزد کارگران برای سالجاری را ناشی از همین موضوع دانست و افزود: باید توجه داشت که قانون کار مقوله تعیین حق و حقوق کارگران را به شورای عالی کار واگذار کرده است و باید در این شورا توافق همه جانبه حاصل شود.
وی اظهار داشت: در این شورا نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت حضور دارند که باید با احتیاط و رعایت جوانب امر نسبت به تعین حقوق کارگران اقدام کنند تا رضایت طرفین به دست آید.
فرهنگی ادامه داد: در جریان اخیر تعیین دستمزد کارگران حتی شاخص های پیش بینی شده برای اضافه شدن به حداقل حقوق کارگران هم باعث نشد، وحدت رویه بین حقوق کارگران و کارمندان دولت حفظ شود.
وی تصمیم اخیر شورای عالی کار در میزان دستمزد کارگران را مخدوش دانست و گفت: این مصوبه با قانون بودجه سنواتی برای افزایش دستمزد کارکنان دولت تفاوت داشت و بر این اساس باید این میزان افزایش بین کارگران و کارمندان یکسان می شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم با تاکید بر اینکه فاصله بین میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران به هیچ عنوان قابل قبول نیست، از اعتراض های تعدادی از نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل های کارگری در این زمینه خبر داد و ابراز امیدواری در روزهای آتی این مساله به نتیجه معقولی برسد.
اعضای شورای عالی کار پس از هفته ها بحث و جدل برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران، با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ موافقت کرده و پایه حقوق کارگران را ۳۱۸ هزار تومان افزایش دادند.
بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.
گلایه یک نماینده از پایین بودن میزان افزایش حقوق کارگران /وحدت رویه بین حقوق کارگران و کارمندان دولت حفظ شود
محمدحسین فرهنگی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، حواشی به وجود آمده در تعیین دستمزد کارگران برای سالجاری را ناشی از همین موضوع دانست و افزود: باید توجه داشت که قانون کار مقوله تعیین حق و حقوق کارگران را به شورای عالی کار واگذار کرده است و باید در این شورا توافق همه جانبه حاصل شود.
وی اظهار داشت: در این شورا نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت حضور دارند که باید با احتیاط و رعایت جوانب امر نسبت به تعین حقوق کارگران اقدام کنند تا رضایت طرفین به دست آید.
فرهنگی ادامه داد: در جریان اخیر تعیین دستمزد کارگران حتی شاخص های پیش بینی شده برای اضافه شدن به حداقل حقوق کارگران هم باعث نشد، وحدت رویه بین حقوق کارگران و کارمندان دولت حفظ شود.
وی تصمیم اخیر شورای عالی کار در میزان دستمزد کارگران را مخدوش دانست و گفت: این مصوبه با قانون بودجه سنواتی برای افزایش دستمزد کارکنان دولت تفاوت داشت و بر این اساس باید این میزان افزایش بین کارگران و کارمندان یکسان می شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم با تاکید بر اینکه فاصله بین میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران به هیچ عنوان قابل قبول نیست، از اعتراض های تعدادی از نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل های کارگری در این زمینه خبر داد و ابراز امیدواری در روزهای آتی این مساله به نتیجه معقولی برسد.
اعضای شورای عالی کار پس از هفته ها بحث و جدل برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران، با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ موافقت کرده و پایه حقوق کارگران را ۳۱۸ هزار تومان افزایش دادند.
بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.
نامه نمایندگان به رئیس بانک مرکزی درباره بازپرداخت وامها
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز و بافق گفت: ارسال کنندگان نامه از رئیس کل بانک مرکزی خواسته اند تا با اشخاصی که از سیستم بانکی وام گرفته و سررسید وام آنها فرا رسیده اما آنها به دلیل شیوع ویروس کرونا که باعث تعطیلی مشاغل شده و در پرداخت قسط خود دچار مشکل شده اند همراهی و مساعدت کنند.
نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس تصریح کرد: نمایندگان و منتخبان استان یزد در مجلس در این نامه بر لزوم همراهی حداکثری سیستم بانکی کشور با اقشار محروم و متوسط جامعه در شرایط به وجود آمده فعلی ، تاکید کرده اند.
متن این نامه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
برادر ارجمند، جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم. شرایط حادی که اخیرا با توجه به گسترش ویروس کرونا گریبانگیر کشورمان شد، باعث شده تا محدودیتهای اقتصادی و معیشتی شدیدی بر اکثر هموطنانمان تحمیل شود که از جمله میتوان به دستور تعطیلی بیشتر واحدهای صنفی و تولیدی اشاره نمود.
با عنایت به این قاعده مبنایی که ملازم با هر تکلیفی، حقی تعریف میشود به نظر میرسد دولت محترم در قبال تکالیف یادشده بایستی حقوقی برای این دسته از هموطنان تعریف کند و الا در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی کنونی صرفا به تبعیض و بیعدالتی دامن زده شده و ماحصل چنین سیاستی جز گسترش فقر و نارضایتی نیست.
یکی ازسیاستهای مؤثر در این راستا همراهی حداکثری نظام بانکی کشور با صاحبان مشاغل،کارافرینان و شهروندان خصوصا اقشار ضعیف جامعه از طریق دستور به کلیه بانکها درخصوص استمهال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، بدون محاسبه جریمه تاخیر تادیه و سود مازاد، در بازه زمانی وسیعتر و نیز کاهش سود بانکی این تسهیلات و همچنین عدم لحاظ اثرات سوء بانکی و قضایی ناشی از صدور چک برگشتی در دریافت خدمات است.
متاسفانه مشاهدات حاکی از آن است که برخی از این سیاستها به دلیل عدم ابلاغ مقررات مربوطه از سوی مراجع ذیربط اساسا اجرا نمیشود و در برخی دیگر از آنها نوعی آشفتگی در اجرا در بانکهای مختلف –از جمله در استان یزد- به چشم میخورد و این مساله موجبات نگرانی و نارضایتی مردم را فراهم کرده است.
با تدبیری که از جنابعالی سراغ داریم، امیدواریم جهت مقابله با این نابسامانیها موارد مطروحه در این نامه هرچه زودتر پیگیری و در کلیه شعب بانکی کشور بصورت منسجم و یکپارچه عملیاتی شود.
