برچسب: سیاست>مجلس

  • پرهیزاز سلیقه‌گرایی باعث پیشرفت‌های نظامی شد/دولت حزبی عمل می‌کند

    پرهیزاز سلیقه‌گرایی باعث پیشرفت‌های نظامی شد/دولت حزبی عمل می‌کند

    قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا چه حد پیشرفت در بخش هایی چون حوزه دفاعی و از سوی دیگر ضعف در صنعت و اقتصاد باعث فراگیر شدن اعتراض به ناکارآمدی دولت در اذهان عمومی شده است، اظهار داشت: ما در حوزه نظامی و دفاعی پیشرفت قابل توجهی داشته ایم اما در حوزه اقتصادی و صنایعی چون صنعت خودرو به پیشرفت قابل قبولی دست نیافته ایم. معیشت و سفره مردم مساله بسیار مهمی است و مسئولان اگر نتوانند وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود دهند قطعا ملت نسبت به عملکرد آنها ناراضی خواهند بود.

    نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نارضایتی های مردم از ناکارآمدی مسئولان در حوزه اقتصادی است، تصریح کرد: تصمیمات خودسرانه و غیرکارشناسانه برخی مسئولان منجر به نامطلوب شدن شرایط اقتصادی کشور شده و موید این مساله آن است که اخیرا برخی از مسئولان یک مرتبه قیمت بنزین را به شدت افزایش دادند و موجب تشدید فشار اقتصادی بر مردم شدند.

    احمدی لاشکی بیان کرد: در این شرایط مردم از دولت و مجلس ناراضی هستند، اما در آن سو شیوه مدیریت مسئولان کشور در حوزه دفاعی و نظامی بسیار متفاوت از مدیران بخش صنعت و اقتصاد است و مسئولان در حوزه دفاعی و نظامی از انضباط خوبی پیروی می کنند و رفتارهایشان سلیقه ای نیست، به همین دلیل ما شاهد دستاوردهای بزرگی توسط نیروهای مسلح هستیم.

    وی افزود: با مرور کل دوران فرماندهی سپاه و ارتش و از پس از پیروزی انقلاب اسلامی در می یابیم که در این بخش ها طی این سال های طولانی افراد محدودی به ویژه در بخش های مدیریتی فعالیت کرده اند و اصل ثبات مدیریتی در بخش دفاعی و نظامی کشور هیچ گاه آسیب ندیده است و یکی از عوامل مهم که باعث شده ما در بخش دفاعی و نظامی به توفیقات بسیار زیادی در عرصه جهانی دست یابیم، ثبات در مدیریت است.

    وی تصریح کرد: از سوی دیگر در بخش های دیگر کشور به ویژه اقتصاد و صنعت شاهد ثبات مدیریتی نیستیم و تغییر مدیران بسیار زیاد و بعضا بر اساس سلایق عده ای خاص و همچنین مباحث جناحی و حزبی است.

    احمدی لاشکی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی مسئولان کشور در به کارگیری یا برکناری افراد به زمان انتخابات توجه می کنند و کسانی را که در آن برهه با آنان همسو بودند در سمت های بالا به کار می گیرند و کسانی را که با آنان مخالفت داشته اند، از سمت شان برکنار می کنند که این شیوه مدیریت سلیقه ای باعث مشکلات بسیار زیادی در حوزه اقتصادی و صنعتی کشور شده و باید این رویه تغییر یابد.

  • شورای نگهبان زمان و مکان آزمون علمی مجلس خبرگان را اعلام کرد

    شورای نگهبان زمان و مکان آزمون علمی مجلس خبرگان را اعلام کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان در اطلاعیه‌ای زمان و مکان برگزاری آزمون علمی انتخابات اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را اعلام کرد.

    متن اطلاعیه شورای نگهبان به نقل از سایت این شورا به شرح زیر است:

    «بسمه تعالی

    به اطلاع داوطلبان محترم اولین انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان (دوره پنجم) می‌رساند آزمون علمی در روز پنجشنبه ۲۸ آذرماه ۹۸ در ساعت ۷:۳۰ صبح در مصلای قدس شهرستان قم واقع در بلوار نیایش، میدان جانبازان برگزار می‌شود.

    همراه داشتن کارت ملی الزامی است.»

  • انتقاد تند محمود صادقی از اظهارات حسن عباسی درباره جانباختگان اعتراضات اخیر/شرم بر شما که ریخته شدن خون جوانان را حجامت نظام تلقی کردید

    انتقاد تند محمود صادقی از اظهارات حسن عباسی درباره جانباختگان اعتراضات اخیر/شرم بر شما که ریخته شدن خون جوانان را حجامت نظام تلقی کردید

    به گزارش خبرآنلاین، محمود صادقی امروز در نطق میان دستور خود درباره نحوه تصمیم‌گیری و اجرای مصوبه سران قوا درباره افزایش قیمت بنزین و مدیریت حوادث پس از آن گفت: این اتفاق نمونه‌ای آشکار از ضعف، برهم‌ریختگی، ناهماهنگی و عدم انسجام بین اجزای نظام حکمرانی است.

    نماینده مرم تهران تاکید کرد: این شیوه عمل، باعث پایین آمدن سطح اعتماد عمومی به تمام اجزای حاکمیت و در تمام لایه‌های آن شد. شورایی که به نام هماهنگی بین سران قوا تشکیل شده به نمادی برای ناهماهنگی تبدیل شد این چه هماهنگی است که هیچ یک از سران قوا مسئولیت تصمیمات مشترک خود را نمی‌پذیرند این شیوه عمل هم کارآمدی دولت را زیر سوال برد و هم مجلس را در برابر مردم سنگ روی یخ کرد و هم سیلی از پرونده‌های قضایی جدید را روانه دستگاه قضایی کرد. همچنین شمار زیادی از مادران و پدران و فرزندان رنجدیده این سرزمین را داغدار کرد.

    اهم اظهارات محمود صادقی را به نقل از ایلنا بخوانید؛

    *چه کسی مسئولیت پیامدهای زیان‌بار و غیر قابل جبران این تصمیم غلط را می‌پذیرد از وزیر کشور می‌پرسیم چرا نتوانستید پیامدهای اجرای این تصمیم را پیش بینی و پیشگیری کنید. می‌گویید قبلا چند بار قیمت‌ها را اصلاح کرده‌ بودیم و حادثه مهمی رخ نداده بود. آیا مسئولی که قادر به درک تغییر شرایط محیطی نیست و با نیاز به گذشته و بدون در نظر گرفتن تغییر شرایط تصمیم می‌گیرد و حاضر به عذرخواهی نیست و حاضر به قبول مسئولیت خود نیست، شایستگی سکانداری امور مختلف را دارد؟

    *آیا با این ادعا که ۸۵ درصد جانباختگان در اعتراضات حضور نداشتند یا با سلاح غیرسازمانی کشته شده‌اند می‌توانیم پاسخ خون‌های مظلوم به ناحق ریخته شده را بدهیم. شگفتا که برخی از مسئولان این حوادث تلخ را که خسارات فراوان جانی و مالی و حیثیتی جبران ناپذیری برای نظام و کشور داشت فرصتی برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان اعلام می‌کنند.

    *برخی از فرومایگان نیز از آن به عنوان حجامت نظام تعبیر می‌کنند شرم بر ما. شرم بر شما. که ریخته شدن خون جوانان معترضی که در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی هیچ امیدی به آینده ندارند را حجامت نظام تلقی می‌کنید.(اشاره صادقی به اظهارات حسن عباسی، فعال سیاسی اصولگراست که گفته بود در حوادث آبان امسال نظام حجامت شد. یه مختصر خون کذایی در بدنش بود که حجامت شد؛ مثل لبنان که در ماه پیش حجامت شد؛ مثل عراق که ماه پیش حجامت شد. این اتفاقات را بد ندانید!.)

    *چرا بار ناشی از سیاست‌های غلط خود را به مردم تحمیل می‌کنید مگر دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مکلف نبود که سیستم حمل و نقل عمومی و امکانات حمل و نقل عمومی را گسترش دهد. چه کسی پاسخگوی مردم محروم اسلام‌شهر، رباط کریم، شهریار و دیگر شهرهای حومه تهران است که از وسایل نقلیه عمومی و ارزان محرومند. مردم این شهرهای حومه‌نشین بیشتر در اعتراض‌ها شرکت کردند به علت آن است که نگران هستند بیشترین تاثیر مستقیم از افزایش گرانی حامل‌های انرژی را آنها باید تحمل کنند.

    *چرا با نگاه امنیتی بروز اعتراض‌ها در این شهرها را به سازماندهی بیگانگان نسبت می‌دهید. چرا به جای کنترل هزینه‌های عمومی نظام و حذف موازی‌کاری‌ها، دوباره‌کاری‌ها، پراکنده‌کاری‌ها و کاهش فساد در معاملات دولتی بار فشار ناشی از کسری بودجه را به مردم تحمیل می‌کنید. مردم به درستی شعار می‌دهند «یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل می‌شه» بفهمیم خواسته مردم را.

    *من از رئیس جمهور محترم درخواست می‌کنم به تبعیت از سیره امام علی(ع) آشکارا از مردم عذرخواهی کند و طلب بخشش کند از رئیس محترم قوه قضائیه که انصافا طی مدت مسئولیت خود به اصلاح رویه‌ها در این قوه استماع ورزید استدعا دارم نظارت جدی‌تری بر روند رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شدگان در شهرهای مختلف داشته باشند و با دیده اغماض به اتهامات آنها رسیدگی کند.

    *امیدوارم این حوادث درس عبرتی باشد برای اصلاح سیاست‌ها و روش‌های حمکرانی، راه درست اصلاح این است که اجازه دهید نقش و کار ویژه هر نهادی به درستی در آن نهاد ایفا شود. بگذاریم مجلس کار خود را کند. قانون گذاری و بر اجرای قانون نظارت کند و دولت در چارچوب قوانین و مصوبات مجلس اجرا کند و دستگاه‌های قضایی در چارچوب قانون به حل و فصل منازعات و اختلافات بپردازد.

    * همانطور که امام علی(ع) فرمودند عدل هر چیز را در جای خودش می‌نشاند و جو امور را از جهت خود خارج می‌کند. وقتی نمایندگان در اعمال اختیارات نظارتی خود تصمیم به استیضاح بعضی از وزرا می‌گیرند و با وجود پیگیری‌های فراوان استیضاح‌کنندگان هیات رئیسه محترم با لطایف الحیل از اعلام وصول استیضاح استنکاف می‌ورزد، این بیشترین آسیب را هم به مجلس می‌زند هم به دولت. الان در رسانه‌ها می‌گویند دولت و مجلس لابی کردند و باهم ساخت و پاخت کردند. بگذارید هر کسی کار خودش را بکند. بگذارید وزیر در این مجلس حاضر شود و پاسخگوی اعمال خود باشد؛ چرا از پاسخگویی مسئولان اجرایی به مرم و نمایندگان هراس دارید. مطمئن باشید پاسخگویی مسئولان به مردم موجب تقویت اعتماد عمومی به نظام می‌شود. به هیچ چیز آسیب نمی‌رساند.

    ۲۷۲۷

  • آقایان نماینده خبر دارید پراید شش میلیونی، ۶۰ میلیون تومان شده است؟/تفاوت بین حقوق کارگران ایرانی و کارگران خودروسازی دنیا/حواشی صحن مجلس

    آقایان نماینده خبر دارید پراید شش میلیونی، ۶۰ میلیون تومان شده است؟/تفاوت بین حقوق کارگران ایرانی و کارگران خودروسازی دنیا/حواشی صحن مجلس

    به گزارش خبرآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در ماده ۲ این طرح با ۱۲۰ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس آن دولت موظف است طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجراءشدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری(رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/  ۳/ ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید. 

    در ادامه بررسی این طرح بعد از اینکه اصلاح ماده ۴ با موافقت نمایندگان مواجه نشد در پی پیشنهاد ارائه شده از سوی بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر اصرار بر اصل ماده ۴ در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۸رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه با اصل این ماده موافقت کرده بنابراین این ماده به دلیل اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.

    بنا به گزارش خانه ملت، اصل ماده ۴ بدین شرح است: واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و ترکیبی(‌هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج‌سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می‌گردد.

    نمایندگان مجلس با حذف ماده ۷ نیز موافقت نکرده به همین دلیل بهرام پارسایی در پیشنهادی مطرح کرد که به جای دوره ۵ ساله که در متن اصل ماده ۷ آمده عبارت طول عمر مفید خودرو قرار داده شود که در نهایت این پیشنهاد با ۱۰۵ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر به تصویب رسید.

    متن ماده ۷ بدین شرح اصلاح شد: در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.

    براساس این گزارش نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۱۰ با ۱۳۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

    متن ماده ۱۰ بدین شرح اصلاح شد: با تصویب این قانون، «قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب  ۲۶/  ۱۲/ ۱۳۸۹» که احکام دائمی آن در این قانون و قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  ۴/  ۹/ ۱۳۹۶ » و «قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی مصوب  ۲/  ۳/ ۱۳۹۸» لحاظ گردیده است، نسخ می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند./

    خبر دارید پراید شش میلیونی، ۶۰ میلیون تومان شده است؟

    اما در زمان بررسی این طرح، بهرام پارسایی در تذکری یادآور شد: حضرت علی (ع) در روایتی می‌گوید ببینید چه چیزی گفته می‌شود نه اینکه چه کسی آن را می‌گوید. دوستانی که در جریان طرح ساماندهی بازار خودرو مخالفتی با ما دارند به جای توضیح، افترا و تهمت می‌زنند، البته تهمت، تهدید و تطمیع کار مافیای خودرو است ولی این کار در شأن مجلس نیست.

    وی افزود: آیا خبر دارید که پراید شش میلیونی ۶۰ میلیون تومان شده است؟ آیا می دانید خودرویی که هشت میلیارد جمعیت جهان می‌توانند آن را با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان و به صورت قسطی بخرند در ایران ۵۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود و مردم به یوغ گرفته شده‌اند؟ همان کارگری که از او دم می‌زنید نمی‌تواند یک پراید بخرد و حقوق کارگران ما حتی یک دهم حقوق کارگران خودروسازی دنیا هم نمی‌شود.

    بنا به گزارش ایسنا، این نماینده مجلس با اشاره به آمار سالانه ۱۶ هزار کشته در تصادفات و ۱۱ هزار کشته بر اثر آلودگی هوا اظهار کرد:‌ به جای نمایش و شلوغ‌بازی مستند صحبت کنید، پناه گرفتن پشت نظام و تهمت زدن در خانه ملت روا نیست. این انتظار وجود دارد که مجلس متقن صحبت کند.

    پارسایی با اشاره به برخی مشکلات در زمینه پیش فروش خودرو یادآور شد: چند صد هزار شهروند یک سال پیش بابت خودروی بی‌کیفیت پول داده‌اند و هنوز سرگردان هستند. آیا می‌دانید زیان انباشته خودروسازان ما سه برابر سرمایه آن‌ها است و آن‌ها عملا ورشکسته هستند؟ چرا از قانون حمایت نمی‌کنید؟

    ارجاع مصوبه مجلس درباره معافیت خودروهای هیبریدی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

    همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از مصوبات مجلس در خصوص طرح ساماندهی بازار خودرو و پیشنهاد قبلی مجلس در اجرای این طرح اصرار کردند که بر اساس آن واردات خودروهای سواری تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تأمین می‌شود. پیش از این کمیسیون صنایع پیشنهاد کرده بود واردات خودروهای هیبریدی از پرداخت ۵۰ درصد حقوق ورودی معاف باشد که مجلس با آن مخالفت کرد.

    نمایندگان مجلس همچنین برای تأمین نظر شورای نگهبان ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو را به این شرح اصلاح کردند: دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست‌گذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.

    بنا به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس همچنین ماده ۷ این طرح را برای رفع ایراد شورای نگهبان به این شکل اصلاح کردند: در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظف‌اند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.

    پیش از این کمیسیون صنایع برای تأمین نظر شورای نگهبان متن ماده ۷ که در آن دوره پنج ساله برای مسئولیت مدنی خودروسازان پیش بینی شده بود را حذف کرده بود که مجلس با آن مخالفت کرد.

    همچنین در ادامه نمایندگان ماده ۱۰ طرح ساماندهی بازار خودرو را برای تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند:

    با تصویب این قانون، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو که احکام دائمی آن در این قانون و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل نسخ می‌شود. وزارت صنعت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع مجلس تقدیم کند.

  • ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو رفع شد

    ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو رفع شد

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار گرفت.

    نمایندگان با اصلاح ماده دو این طرح دولت را موظف کردند طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست گذاری، نظارتی و تنظیم گری و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.

    نمایندگان علیرغم ایراد شورای نگهبان بر مصوبه خود در ماده ۴ پافشاری کردند.

    بر اساس ماده ۴ واردات خودروهای سواری تمام برقی و هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت ۵ سال فراهم نماید هزینه های مالی ناشی ازاجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تامین می گردد.

    کمیسیون صنایع و معادن در اصلاح این ماده برای تامین شورای نگهبان اعلام کرده بود تا زمان تولید خودروهای «هیبریدی» واردات آنها از پرداخت ۵۰ درصد حقوق  ورودی معاف است که نمایندگان این اصلاحیه را به تصویب نرساندند لذا این ماده به دلیل پافشاری مجلس بر نظر قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

    در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده ۷ این طرح مقرر کردند در صورت وقوع تصادف در دوره طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند.

    شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.

    همچنین وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان ماده ۱۰ این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند: با تصویب این قانون، قانون ارتقا کیفی تولید  و سایر تولیدات صنعتی داخلی که احکام دائمی  آن در این قانون و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی، لحاظ گردیده است، نسخ می گردد.

    وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر  ۶ ماه یک بار به کمیسیون  صنایع و معادن تقدیم کند.

     

  • حمله چهره تندرو عضو پایداری به روحانی از تریبون نماز جمعه قم /ستاد نماز جمعه قم هشدار مراجع تقلید را فراموش کرد؟

    حمله چهره تندرو عضو پایداری به روحانی از تریبون نماز جمعه قم /ستاد نماز جمعه قم هشدار مراجع تقلید را فراموش کرد؟

    در دیدار حجت الاسلام حاج علی اکبری با حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی ایشان ورود یا گرایش نمازهای جمعه به احزاب و جناح‌های سیاسی را مضر توصیف کردند و در دیداری جداگانه حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی فرمودند: مطرح کردن گرایش‌های سیاسی در نمازهای جمعه باعث ایجاد انشقاق و تفریق در جامعه می‌شود. معظم له خواستار هوشیاری ائمه جمعه در این زمینه شدند. 

    شایان ذکر است که آقای کریمی قدوسی در قبل از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم در سخنانی مسئولین کشور به ویژه با کدهای گفتاری رئیس جمهور را عامل نفوذی دشمنان توصیف کرده و ادعاهای کذبی را علیه مسئولین مطرح کرد.

    در همین ارتباط در مراسمی که به مناسبت تجلیل از شهدای نماز جمعه قم از سوی ستاد برگزاری نماز جمعه در مصلای قدس این شهر برگزار شد حجت الاسلام علیرضا پناهیان که به تازگی از اهداف همفکرانش برای برکناری رئیس جمهور پرده برداشته بود در سخنانی ادعا کرد بعد از دفاع مقدس کشور به دست لیبرال‌ها اداره شده است.

    وی رئیس‌جمهور را فریبکار و دروغگو خواند و به طور تلویحی از مردم خواست اگر به همفکران او رأی دهند در کمتر از یکسال به رفاه خواهند رسید.

    ۲۷۴۵۲۱۶

  • ماجرای انصراف «عارف» اصلاحات/ شکستی که می‌خواهند در تاریخ گم شود

    ماجرای انصراف «عارف» اصلاحات/ شکستی که می‌خواهند در تاریخ گم شود

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست – فهیمه رضیان؛  تازه انتخابات مجلس دهم تمام شده بود که می‌گفت «وقتی نتیجه انتخابات را دیدم شوکه شدم»؛ به نظر می‌رسید تصورش از مجلس دهم خیلی آرمانی بود چراکه وقتی اولین انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار شد آب سردی روی او و هم‌طیفانش ریخته شد و شاید باز هم می‌توانست بگوید: «وقتی نتیجه انتخابات را دیدم شوکه شدم»

    این روزها خیلی‌ها از «محمدرضا عارف» و تصمیمش برای عدم ثبت‌نام در انتخابات مجلس یازدهم سخن می‌گویند اما هیچ‌کس ابراز تاسف نمی‌کند. او چهار سال پیش، وقتی انتخابات ۷ اسفند تمام شد، گلایه‌های زیادی از هم‌کیشان سیاسی‌اش داشت؛ می‌گفت: «به من گفتند اصلاح‌طلب بدلی‌ام. گفتند با دستور امنیتی‌ها وارد انتخابات [ریاست‌جمهوری ۹۲] شده‌ام. هزار و یک حرف زدند اما به هیچکدام پاسخ ندادم.»

    پروژه شکست اصلاحات به رهبری محمدرضا عارف از ۹ خرداد ۹۵، توسط خود اصلاح‌طلبان، آغاز شد. روزی که عارف انتظار نداشت در رقابت با علی لاریجانی، برای کسب کرسی ریاست، تنها ۱۰۳ رای بیاورد، درحالی که ۱۰ روز قبل از آن، در پاسخ به رقبای خود گفته بود: «فراکسیون ما ۱۰۵ نفر نیست و در هر جلسه‌ای [اشاره به جلسه منتخبین فراکسیون امید] معمولا۲۰ تا ۳۰ درصد غایب، طبیعی است»، سپس با لحنی خط و نشان‌دار تاکید کرده بود: «رقبا این چند روز را تحلیل نکنند تا روز اول مجلس نشان دهیم قدرت فراکسیون امید چقدر است»

    ساز ناکوک کارگزاران برای عارف و انتقاداتی که به تمسخر کشید

    هدف عارف از ورود به کارزار انتخاباتی مجلس، خوانده شدن با نام رئیس مجلس بود نه اینکه از سوی هم‌طیفانش «مرد بایگانی‌ها» نام بگیرد، شاید او به همین دلیل حاضر به قمار مجدد در انتخابات مجلس یازدهم نشد چراکه دیگر نمی‌خواست در بازی از پیش باخته شرکت کند.

    ابوالفضل سروش عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «عارف اگر احتمال می‌داد به عنوان رئیس مجلس دهم انتخاب نمی‌شود، هیچ وقت برای نشستن روی صندلی یک نماینده معمولی به مجلس وارد نمی‌شد.»

    مدت‌ها پس از آغاز به کار مجلس دهم، وقتی دلیل ضعف فراکسیون امید را از فعالان اصلاح‌طلب می‌پرسیدند، آنها انگشت تقصیر را به سمت طرفداران لاریجانی می‌بردند اما پس پرده اتفاقات دیگری در جریان بود؛ خطی در جریان اصلاحات، شامل بدنه اجتماعی این جریان و حتی برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب، با کلیدواژه «سکوت عارف» منتقد رئیس فراکسیون امید شده بودند که گاهی گلایه‌های خود را با تمسخر وی مطرح می‌کردند.

    از سوی دیگر حزب کارگزاران از ابتدای تشکیل مجلس دهم زاویه سیاسی خود با عارف را آشکار ساخت و تلویحا از ریاست لاریجانی بر مجلس حمایت کرد، آن جایی که محمد عطریانفر در گفتگویی با مهر[اینجا] علت سیاست کارگزاران در قبال عارف را اینگونه توجیه کرد: «اگر لاریجانی در کرسی ریاست مجلس قرار نمی‌گرفت و می‌آمد پایین، ناخواسته محور پایداری‌ها می‌شد و این به مصلحت پارلمان نبود»، روزنامه سازندگی ارگان رسمی این حزب نیز بعدها در مطلبی نوشت: «عملکرد ضعیف عارف در فراکسیون امید باعث ریزش آراء اصلاح­‌طلبان می‌شود» و غلامحسین کرباسچی هم در آخرین اظهاراتش گفته است: «عارف نمی‌تواند رهبر خوبی برای اصلاح‌طلبان باشد»

    فرمانده بی‌سرباز اصلاحات

    در این میان، اصلاح‌طلبانی مانند عبدالله ناصری، از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، هم در زمره افرادی بودند که به مرور منتقد جدی عارف شدند و گفتند «آقای عارف به‌رغم همه ویژگی‌های مثبتی که دارد، کمتر عمق سیاسی تحولات را می‌بیند و مدیریتش هم نشان داد نمی‌تواند یک مجموعه درون پارلمان را پویا و فعال نگه دارد»

    علی صوفی، یکی دیگر از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان معتقد است: «عارف رای اول تهران شد و باید فعال‌تر می‌بود»، از نگاه این دسته از اصلاح‌طلبان منشاء ضعف فراکسیون امید تنها و تنها مدیریت ضعیف محمدرضا عارف است تا جایی که صوفی می‌گوید: «عارف قطعا هزینه مدیریت ضعیف در فراکسیون امید و ناکارآمدی در مجلس دهم را پرداخت خواهد کرد» اما دسته دیگری از فعالان جریان اصلاحات نظر دیگری دارند.

    «بهروز بنیادی» عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در گفتگو با خبرنگار مهر بی‌تعهدی یاران عارف نسبت به او را عامل ضعف فراکسیون متبوعش می‌داند و می‌گوید «آقای عارف فرمانده لیست امید بود اما از ۱۷۶ سرباز لیست امید به تدریج ۷۰ سرباز از فرمانده جدا شدند و ۱۰۰ سرباز باقی ماندند، قول‌هایی که در میثاق‌نامه داده بودیم بر این مبنا بود که فراکسیون امید ۱۷۶ نفره است اما وقتی سربازان خط مقدم را از دست دادیم، هر فرمانده دیگری بود نمی‌توانست کارها را پیش ببرد»

    بی‌اعتنایی اصلاح‌طلبان به عدم کاندیداتوری عارف

    از سوی دیگر «علی بختیار» عضو دیگر فراکسیون امید به خبرنگار مهر می‌گوید: «اصلاح طلبان تند می‌خواستند فراکسیون امید اپوزیسیون نظام شود اما ما از ابتدا اعلام کردیم اگر فراکسیون امید قصد دارد اپوزیسیون نظام شود ما در این فراکسیون عضو نخواهیم شد چراکه تبعیت از رهبری انقلاب و فعالیت زیر پرچم جمهوری اسلامی برای ما یک اصل اساسی بود»

    بی‌تفاوتی برخی اعضای فراکسیون امید نسبت به عدم ثبت‌نام محمدرضا عارف، حاکی از عمق اختلاف دیدگاه‌ و شکاف در میان اعضای این فراکسیون است، اختلافی که شاید طی چهار سال کتمان شد اما روز به روز شدیدتر گشت تا جایی که «سید فرید موسوی» عضو این فراکسیون در واکنش به عدم نامزدی عارف به خبرنگار مهر می‌گوید: «صلاح مملکت خویش خسروان دانند»

    شاید بی‌اعتنایی اصلاح‌طلبان به عدم کاندیداتوری عارف برای انتخابات مجلس یازدهم همان هزینه‌ای بود که، به گفته علی صوفی، عارف باید پرداخت می‌کرد.

    تابش، انصراف عارف را گردن ناامیدی در جامعه انداخت

    اما در این میان، «محمدرضا تابش» نایب رئیس فراکسیون امید برای بی‌اعتنایی اصلاح‌طلبان و حامیان اصلاحات به عدم ورود عارف به عرصه انتخابات دلایل عجیبی می‌آورد، او به خبرنگار مهر می‌گوید: «فضای یأس، ناامیدی و بی‌تفاوتی در کشور افزایش یافته است و همین امر موجب شده کسی نسبت به عدم ثبت‌نام شخصیت‌هایی همچون عارف و لاریجانی واکنش نشان ندهد.»

    تابش به توصیه شورای عالی اصلاح‌طلبان و سران اصلاحات اشاره می‌کند که تاکید کرده‌اند «کسانی که می‌توانند منشأ خیر باشند شرایط فعلی را تحمل کرده و خود را در معرض کاندیداتوری قرار دهند»

    ادعای دو نماینده اصلاح‌طلب: روحیه عارف با فضای مجلس سازگار نیست

    شاید اظهارت تند و تیز اصلاح‌طلبان علیه عارف یکی از عوامل انصراف وی از حضور در رقابت‌ها باشد. «محمدعلی وکیلی» نماینده اصلاح‌طلب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر انتقادات اصلاح‌طلبان به عملکرد محمدرضا عارف را در عدم کاندیداتوری‌اش برای انتخابات مجلس موثر می‌داند، از سوی دیگر بهروز بنیادی نیز به مهر می‌گوید: «رویه عارف با اقتضائات مجلس سازگار نیست و محیط مجلس آزارش می‌دهد»

    به اعتقاد بنیادی «آقای عارف در فراکسیون مشی اعتدالی داشت تا اعضای فراکسیون امید بتوانند هم وظایف منطقه‌ای خود را انجام دهند و هم در حاکمیت حضور داشته باشند و حذف نشوند.» او تاکید می‌کند: «عارف نجابت و صداقت دارد و نمی‌خواهد کسی از وی ناراحت شود بنابراین تلاش می‌کند رضایت همه را جلب کند به همین دلیل محیط مجلس برایش آزار دهنده است»

    وکیلی و بنیادی یک ادعای مشترک دارند، اینکه چون در مجلس فضای اخلاق حاکم نیست، به همین دلیل عارف دیگر نخواست کاندیدای مجلس شود، این دو عضو فراکسیون امید می‌گویند: «پارلمانیسم به معنای امروزی آن با روحیات عارف ناسازگار است چراکه وی شخصیتی اخلاق‌گرا و فضیلت‌گرا است در حالی که روابط حاکم بر مجلس با تعهدات اخلاقی سازگار نیست.»

    بهانه‌ای به نام «انتخابات ۱۴۰۰»

    در این میان برخی کارشناسان سیاسی، خودداری محمدرضا عارف از ورود به رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم را به دلیل تصمیم وی جهت حضور در ماراتن سیاسی ۱۴۰۰ می‌دانند.

    بختیار عضو فراکسیون امید معتقد است: «عارف نیم نگاهی نیز به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دارد»، وی می‌گوید: «عارف در زمان معاون اولی رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات فرد موفقی بود و گزینه مناسبی برای ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ است.»

    اما کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران آب پاکی را روی دست همه کسانی که عدم ثبت نام عارف برای مجلس یازدهم را با انگیزه ریاست‌جمهوری دوازدهم توجیه می کردند می‌ریزد و اعلام می‌کند: «در مورد کاندیداتوری دکتر عارف برای ۱۴۰۰ هیچ بحث تشکیلاتی نشده است.»

    چند عضو فراکسیون امید: بزرگان اصلاحات شکست در انتخابات را پذیرفته‌اند

    اما آنچه اکثر ناظران سیاسی به خصوص فعالان اصلاح‌طلب می‌گویند و تحلیل می‌کنند، خلاف ادعای بنیادی و وکیلی است.  

    یکی از اعضای فراکسیون امید، که تمایلی ندارد نامش منتشر شود، تحلیل متفاوتی به خبرنگار مهر ارائه می‌کند. او ترس از شکست را دلیل اصلی عدم ثبت‌نام عارف در انتخابات می‌داند و می‌گوید: «ارزیابی بسیاری از بزرگان اصلاح‌طلب و عارف این است که در انتخابات آینده به دلیل عملکرد دولت مشارکت مردم پایین خواهد بود و اصلاح‌طلبان عرصه را به رقیب واگذار خواهند کرد لذا عارف تصمیم گرفت از ورود به عرصه انتخابات خودداری کند.»

    آنچه از برآیند سخنان فعالان اصلاح‌طلب مشخص است، اینکه عمده بزرگان جریان اصلاحات شکست در این دوره از رقابت‌ها را پذیرفته‌اند و هیچکدام از جمله عارف حاضر نیستند هزینه بدهند. یک عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با اشاره به عدم ثبت‌نام عارف در انتخابات مجلس به خبرنگار مهر می‌گوید: «بزرگان اصلاح‌طلب در گام اول اجرای استراتژی انتخاباتی در کوس شکست دمیدند، یعنی با عدم ورود به رقابت‌ها، پیش‌پیش اعلام شکست کردند»

    در این میان، محمدرضا تابش نیز تلویحا ترس بزرگان اصلاحات از شکست در انتخابات را تائید می‌کند و به مهر می‌گوید: «ژنرال‌های اصلاح‌طلب نگران بودند که نتوانند در کشور حرکت اصلاحی انجام دهند و از بن بست خارج کنند اما بنده معتقدم باید در این مقاطع حتی اگر متحمل شکست شویم، در انتخابات شرکت کنیم تا مشارکت مردم افزایش یابد.»

    به اعتقاد بسیاری از سیاسیون، ذکر دلایلی همچون کاندیداتوری عارف در انتخابات ۱۴۰۰، ناسازگاری او با فضای مجلس، عدم همراهی یاران اصلاحات، ناامیدی در جامعه و … تنها بهانه‌هایی است تا اصلاح‌طلبان بتوانند ضعف عملکردی و شکست تئوری‌ گفتمان اصلاحات در مجلس دهم را کتمان کنند.  

  • تغییر ساختار بانک مرکزی در شرایط تحریم درست نیست

    تغییر ساختار بانک مرکزی در شرایط تحریم درست نیست

    به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات طرح «بانکداری اسلامی»،گفت: این طرح نتیجه ادغام دو طرح مجلس و یک لایحه دولت است.

    وی افزود: بنده منکر زحمات کسانی که در مجلس چندین ماه روی این طرح کار کردند، نیستم اما ما هنوز نسبت به این طرح قانع نشده‌ایم و از نمایندگان می‌خواهم که به آن رأی منفی دهند.

    رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در طرح بانکداری اسلامی، ساختار بانک مرکزی کلاً تغییر یافته است اما ما در شرایط بسیار سنگین تحریم قرار داریم و بانک مرکزی فشارهای زیادی را تحمل می‌کند که در این شرایط، وارد کردن یک شوک جدید در ساختار بانک مرکزی به صلاح کشور نیست.

    همتی با اشاره به اینکه طرح بانکداری اسلامی مشتمل بر ۲۰۵ ماده است، اظهار داشت: این مواد همه جدید هستند و سؤال بنده آن است که مگر می‌شود یکباره این همه تغییر در سیستم بانکی کشور ایجاد کرد درحالی‌که دولتمردان و کارشناسان بانک مرکزی نسبت به این طرح قانع نشده‌اند.

    وی بیان کرد: درخواست بنده آن است که طرح بانکداری اسلامی در مجلس تصویب نشود و اجازه دهید که دولت لایحه آن را به مجلس ارائه کند.

    رئیس کل بانک مرکزی گفت: استقلال بانک مرکزی به این معنا نیست که بانک مرکزی با دولت همکاری نکند، بلکه به این معناست که بانک مرکزی بر اساس نظرات کارشناسی، تصمیمات را اتخاذ کند و اگر تصمیمات بانک مرکزی کارشناسانه نبود، در حال حاضر ثبات ارزی در کشور ایجاد نمی‌شد.

    همتی تأکید کرد: با اصلاح و به هم ریختن ساختار بانک مرکزی، حداقل دو سال طول می‌کشد که بانک مرکزی به ثبات برسد درحالی‌که بانک مرکزی تحت تحریم‌های تروریستی آمریکا است و نباید ساختار آن را تغییر دهیم.

  • لاریجانی: رهبری اجازه دادند ۱۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به دولت کمک شود

    لاریجانی: رهبری اجازه دادند ۱۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به دولت کمک شود

    به گزارش خبرآنلاین، عادل آذر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ارائه‌ گزارش درباره وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ پرداخت و بیان کرد: براساس قانون، دولت موظف شد در سال جاری ۱۲ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را در حسابی فریز کند و اگر قصد برداشت از آن را دارند با اجازه رهبری این اقدام صورت گیرد و بدهی دولت محسوب شود.

    وی در ادامه اظهار کرد: در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به ۱۶ درصد افزایش می‌یابد، اما دولت به صورت درآمد خود به آن نگاه کرده و خود را مالک آن دانسته است که باید در این زمینه بازنگری شود.

    رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به آذر بیان کرد: در این زمینه دولت از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند و رهبری اجازه دادند که به جای تخصیص ۳۶ درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد از آن به صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و ۱۶ درصد در اختیار دولت قرار گیرد و این ایراد وارد نیست.

    لاریجانی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر درآمد حاصل از صادرات بنزین و فرآورده‌های نفتی باید در قالب درآمد عمومی کشور محسوب شود و نباید برای سازمان هدفمندسازی تخصیص یابد.

    سازمان برنامه و کمیسیون تلفیق تصمیمات دقیقی درباره بودجه شرکت‌های دولتی بگیرند

    لاریجانی همچنین گفت: آقای عادل آذر کار پسندیده و خوبی را انجام دادند گزارش نشان می‌دهد حتما باید سازمان برنامه و کمیسیون تلفیق تصمیمات دقیقی درباره بودجه شرکت‌های دولتی بگیرند. پیشنهاداتی که در این گزارش داده شد خوب است.

    وی همچنین با اشاره به موضوع بنزین در بودجه آینده گفت: بخشی از درآمدهای حاصل از فروش بنزین از توزیع در داخل کشور است اما ما بخشی از بنزین را صادر می کنیم که باید مابه التفاوت درآمدهای حاصل شده به عنوان منابع دولت محسوب شود. این همچون وضعیت نفت است. باید کمیسیون برنامه به این موضوع توجه کند سیاست کشور جلوگیری از خام فروشی است. اما فرآورده‌ها را می‌توانیم بفروشیم که باید فرآورده‌ها به عنوان درآمد حساب شوند این اشکالی است که به عنوان درآمد در بودجه نمی آید و باید حل شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار شفاف شدن مالیات شرکت‌های دولتی شد و گفت که باید مشخص شود چقدر منابعی که شرکت‌های دولتی به دست می‌آورند در بودجه می‌آید.

    رئیس مجلس در پایان با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها گفت: گزارش مرکز پژوهش‌ها وجه دیگری از مواردی ضروری است که باید پیگیری شود ان‌شاءالله این موارد هم با دقت در کمیسیون تلفیق بررسی خواهند شد تا در زمان رسیدگی به بودجه اشکالات مرتفع شود.

    گزارش عادل‌آذر چه بود؟

     عادل آذر در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه‌ی گزارش بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده بیان کرد: امسال برای نخستین بار ابتکاری در مجلس دهم در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی رخ داد و بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد تا لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر به مجلس ارائه کرده و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دیوان محاسبات آمده و دیوان ظرف مدت ۲۰ روز به آن رسیدگی کرده و نظام حسابرسی را انجام داده و در نهایت گزارشی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت نیز براساس قانون عمل کرده و ما از آن سپاسگزار هستیم.

    وی در ادامه اظهار کرد: حسابرسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده توسط ۱۳۱ اداره کل دیوان محاسبات در استان‌ها و ۳۰ هیات حسابرسی که از حسابررسان خبره تشکیل شده انجام شده است و کار تکنیکی مبنی بر شواهد صورت گرفته است.

    رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه تصریح کرد: وضعیت ۳۸۲ شرکت دولتی و ۹ بانک به طور مفصل و ریشه‌ای بررسی شده و بنده در فرصت محدودی که در اختیار دارم در خصوص بودجه شرکت ملی نفت و سازمان هدفمندی که از اولویت بیشتری برخوردار است به شما تقدیم می‌کنم و به طور کلی ۲۰۰ صفحه گزارش تفصیلی تهیه شده است.

    آذر در ادامه تاکید کرد: در یک نگاه کلی متوجه می‌شویم آنچه که در قانون برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود با آنچه که در عمل دنبال می‌گردد کاملا متفاوت است. تحقق بودجه شرکت‌های دولتی در عمل بسیار متفاوت است و نشان می‌دهد که شرکت‌ها مسیر خود را طی کرده و عنایت ویژه‌ای به قانونی که تصویب نشده ندارد. وضعیت شرکت‌ها در سال ۱۳۹۷ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد علی‌رغم این‌که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید به سمت واگذاری‌ها می‌رفتیم که در عمل تغییری در واگذاری‌ها رخ نداده است.

    شرکت‌ها ۹۲ درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های خود پرداخت می‌کنند و اینگونه از ثروت آنان کاسته می‌شود. حال سوال اینجاست که چرا وضع شرکت‌ها اینگونه است؟ دلیل اصلی ناکارآمدی ساختاری و سیستم مدیریتی در کشور است. در قانون یک عدد برای میزان زیان‌ده بودن شرکت‌ها نوشته می‌شود اما در عمل اعداد و ارقام وحشتناک است. 

     وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها سال به سال تعداد شرکت‌های زیان‌ده رو به افزایش است و وضعیت شرکت‌ها از نظر سوددهی افول پیدا می‌کند، اما آنچه که ما در قانون در نظر می‌گیریم متفاوت است؛ به عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ ما ۱۰ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما در عمل ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. در سال ۱۳۹۸ نیز در قانون ۶۷ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما ۱۹۷ شرکت در عمل زیان‌ده هستند.

    رییس دیوان محاسبات کشور افزود: شرکت‌ها ۹۲ درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های خود پرداخت می‌کنند و اینگونه از ثروت آنان کاسته می‌شود. حال سوال اینجاست که چرا وضع شرکت‌ها اینگونه است؟ دلیل اصلی ناکارآمدی ساختاری و سیستم مدیریتی در کشور است. در قانون یک عدد برای میزان زیان‌ده بودن شرکت‌ها نوشته می‌شود اما در عمل اعداد و ارقام وحشتناک است.  

    آذر در ادامه با اشاره به وضعیت بودجه شرکت‌ها در سال آینده بیان کرد: دولت توجه ویژه‌ای به حمایت از شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران که مسئول تامین کالاهای استراتژیک کشور است داشته و این نشان می‌دهد که در این بخش با مشکلی روبه‌رو نخواهیم شد. ما به هزینه‌ها و درآمدهای تمام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها توجه داشته و کاربرگ تمام آنها موجود است و هر یک از نمایندگانی که بخواهند ما می‌توانیم جزییات آن را در اختیار آنها قرار دهیم، اما به طور کلی هفت شرکت کلیدی در کشور وجود دارد که ۷۳ درصد بودجه شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. به طور کلی ۲۵ درصد بودجه کشور عمومی بوده و ۷۵ درصد مربوط به شرکت‌های دولتی است.

    براساس گزارش‌ها سال به سال تعداد شرکت‌های زیان‌ده رو به افزایش است و وضعیت شرکت‌ها از نظر سوددهی افول پیدا می‌کند، اما آنچه که ما در قانون در نظر می‌گیریم متفاوت است؛ به عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ ما ۱۰ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما در عمل ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. در سال ۱۳۹۸ نیز در قانون ۶۷ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما ۱۹۷ شرکت در عمل زیان‌ده هستند.

    رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه با اشاره به نگاه دولت به فروش نفت در بودجه سال آینده بیان کرد: دولت در بودجه عمومی ارز را ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است، اما بودجه شرکت‌ها را با ارز ۱۱ هزار تومانی بسته است که این امر اثر خود را بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی شرکت‌ها و تورم تولیدکننده نشان می‌دهد.

    آذر ادامه داد: بین قیمت دلار با قیمت تمام شده کالاهای تولیدی رابطه مستقیمی وجود دارد و همه این عوامل دست به دست هم داده و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. باید توجه ویژه‌ای به نرخ دلار در بودجه شرکت‌های دولتی داشت. این روزها صحبت‌های خوشبینانه و بدبینانه‌ای نسبت به نگاه دولت در خصوص نفت در بودجه سال آینده مطرح شد. باور ما این است که دولت نگاه درستی به نفت چه در جهت تعداد بشکه صادراتی و چه در جهت قیمت داشته است و این نگاه واقع‌بینانه است.

    وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۸ مقرر شد که دولت ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی را از فروش نفت در حسابی جداگانه فریز کند و اگر قرار باشد مبلغی از آن بردارند با اذن رهبری بوده و دولت بدهکار صندوق شود. براساس قانون برنامه ششم توسعه این درصد به ۱۶ افزایش یافته است، اما دولت مانند درآمد خود به آن نگاه کرده است و مالک آن دانسته است که باید اصلاح شود. به طور کلی محاسبات نشان می‌دهد وابستگی بودجه عمومی به نفت به ۲۰ درصد رسیده است، در حالی که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بودجه ۴۰ درصد به نفت وابسته بود.

    دولت در بودجه عمومی ارز را ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است، اما بودجه شرکت‌ها را با ارز ۱۱ هزار تومانی بسته است که این امر اثر خود را بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی شرکت‌ها و تورم تولیدکننده نشان می‌دهد.

    رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه اظهار کرد: منابع و مصارف شرکت ملی نفت نشان می‌دهد که باید عنایت ویژه‌ای به این شرکت داشت، اما بودجه سازمان هدفمندسازی در سال آینده افزایش چشمگیری دارد و در بخش منابع و مصارف ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین که ۳۱ هزار میلیارد تومان است مستقیم به این بخش تخصیص یافته تا در جهت طرح حمایت معیشتی از مردم استفاده شود به دنبال اجرای این طرح درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، ۶۹ درصد افزایش داشته است از سوی دیگر دولت مکلف است مبالغ حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها را در قالب بودجه‌ای عمومی ببینند اما این‌بار به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی نگاه کرده که به نظر بنده باید به روال سال گذشته باز گردد.

    افزایش قیمت گاز شرکت‌ها در بودجه برخلاف قانون برنامه که قرار بود تدریجی اعمال شود به صورت انقلابی عمل شده است.

    آذر اضافه کرد: از دیگر نکاتی که در بودجه باید به آن توجه کرد افزایش قیمت گاز شرکت‌ها در بودجه است که برخلاف قانون برنامه که قرار بود تدریجی اعمال شود به صورت انقلابی عمل شده است.

  • ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص به لایحه ایجاد۸منطقه آزاد رفع شد

    ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص به لایحه ایجاد۸منطقه آزاد رفع شد

    به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفت؛ این لایحه حدود یک سال و نیم گذشته به مجلس ارائه شده بود.

    در کمیسیون اقتصادی تعداد زیادی از شهرستان‌ها به عنوان منطقه ویژه اقتصادی به این لایحه اضافه شد. این امر مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان اعلام کرد که این لایحه مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی است.

    هیئت وزیران نامه‌ای مبنی بر موافقت با افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی به مجلس ارائه داد اما مجددا شورای نگهبان اعلام کرد که پیشنهاد لایحه دارای فرآیند خاصی است و باید پس از تصویب هیئت وزیران، به مجلس تقدیم شود. نامه هیئت وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام شده توسط مجلس، رافع ایراد سابق شورا نخواهد بود.

    علاوه بر این، مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را مغایر با بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی) و مغایر با سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی اعلام کرد.

    در این راستا، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد خود را که پیش از این به لایحه اضافه کرده بود در قالب طرحی جداگانه ارائه کرد و لایحه دولت را به صورت جداگانه جهت رفع ایراد شورای نگهبان به مجلس ارائه داد.

    کمیسیون اقتصادی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، عنوان «لایحه» را به شرح ذیل اصلاح کرد:

    لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی.

    ماده واحده و تبصره‌های این لایحه به شرح ذیل اصلاح شد:

    ماده واحده: در راستای تحقق بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه:

    ۱ـ در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه و مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصر شیرین)، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیئت دولت ایجاد کند.

    ۲ـ اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم را مطابق نقشه پیوست، پس از تائید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم ملحق و محدوده منطقه آزاد ماکو را مطابق نقشه‌های پیوست، مصوب هیئت دولت اصلاح کند.

    ۳ـ در استان‌های فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان‌غربی (سرو و ارومیه)، خراسان‌رضوی (خاف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین‌شهر)، منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ)، منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.

    بر اساس تبصره ۱ این ماده واحده، مقرر شد «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد شده به موجب بند ۱ این ماده واحده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فوق، بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، اداره شوند».

    همچنین طبق تبصره ۲ مصوب شد «اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع این قانون به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، منوط به تائید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است».

    «سازمان منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی منطقه را به تدریج، محصور و پس از تائید و استقرار گمرک، نسبت به عملیاتی نمودن محدوده اقدام کند.

    همچنین سازمان منطقه موظف است ظرف یک سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی، تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تصویب طرح جامع، اقدام و مراتب را جهت اجرا، ابلاغ کند.

    واگذاری زمین تا زمان تصویب طرح جامع منطقه، حداکثر تا ۱۵ درصد مساحت محدوده به فعالیت‌های اقتصادی بر اساس کاربری‌های مبتنی بر پهنه‌بندی‌های اولیه، مورد تائید کارگروهی که توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین می‌شود، صورت می‌پذیرد. پس از تصویب طرح جامع، واگذاری‌ها در چارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه انجام می‌شود».

    همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده واحده، «واردات کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد ایجاد شده به موجب بند ۱ این ماده واحده به منظور عرضه به مسافرین، ممنوع و اعطای معافیت کالای همراه مسافر از مناطق مذکور به سرزمین اصلی، صرفاً شامل کالاهای تولید شده در آن مناطق می‌باشد».

    علاوه بر این، طبق تبصره ۴ «مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده است. به موجب بند ۱ این ماده واحده صرفاً به اشخاصی اعطا می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکانپذیر است».

    همچنین طبق تبصره ۵ «دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کنند».