برچسب: سیاست>دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص  بودجه وزارتخانه متبوعش در سال ۹۹، گفت: در مقایسه با سایر دستگاه ها وضعیت بودجه ما بهتر است.

وی در پاسخ به این سوالی مبنی براینکه آیا با این بودجه می توانید به تعهدات خود در قبال حق التدریسی ها عمل کنید؟ اظهار داشت: ان شاءالله این مشکل امسال برطرف می شود.

محمود واعظی روز سه‌شنبه در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان اردبیل، با تأکید بر این که «در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و همکاری در مسیر توسعه کشور نیاز داریم»، اظهار داشت: همکاری صمیمانه دستگاه‌های مختلف با یکدیگر و حضور و مشارکت فعال بانک‌ها در انجام پروژه‌ها  بویژه در دوره تحریم و فشارهای حداکثری دشمنان، بیش از پیش تقویت شده است.

وی شرایط کنونی کشور را به واسطه تحریم‌های ظالمانه بسیار سخت و دشوار توصیف کرد و گفت: در تمام تجربه فعالیت سیاسی خود سراغ ندارم که یک کشوری اینچنین تحت فشار و تحریم اقتصادی یکجانبه قرار گرفته باشد و یک دولت با قلدری تمام در مسیر فعالیت اقتصادی کشوری مانع‌تراشی کند.

وی گفت: در شرایط کنونی و برای عبور از مشکلات، باید بیش از گذشته به توانایی‌های داخلی و تولیدات و صنعت بومی خود اتکا کنیم و این مسیری است که دولت به طور همه جانبه آن را در پیش گرفته است و امروز با حمایت‌های انجام شده بسیاری از قطعات و مواد اولیه‌ای که وارد می‌کردیم، در داخل کشور تولید می‌شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: متأسفانه با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از جناح‌ها و گروه‌های سیاسی را به این فکر انداخته که اگر دولت را تخریب کنند موجب استقبال مردم و رای آوری آنها خواهد شد در صورتی که توجه ندارند، که تخریب دولت در اذهان عمومی در نهایت تخریب بخشی از نظام است و در صورتی که ادامه یابد، نتیجه آن ناامیدی مردم است و با ایجاد چنین شرایطی بدون تردید شاهد مشارکت باشکوه در انتخابات نخواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تصویب دو لایحه مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی هر دو لایحه دولت را در این زمینه تصویب کرده‌ و شورای نگهبان نیز در این راستا به وظیفه خود عمل کرده است، متأسفانه یک سال است که این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل مختلف معطل مانده است.

وی گفت: این مسأله یک موضوع بسیار مهم و کلیدی برای اقتصاد کشور است چنانکه در لیست سیاه قرار بگیریم می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد کشورمان باشید. متأسفانه “FATF” را سیاسی کرده‌اند و این مسأله قطعاً به ضرر کشور است و مردم بایستی نسبت به ابعاد مختلف آن اطلاع و آگاهی داشته باشند و همه مسئولین و فعالان اقتصادی وظیفه دارند که تبعات آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع مخالفت با دو لایحه با توجه به اینکه علاوه بر مردم، بیشترین آسیب را فعالان اقتصادی کشور متحمل می‌شوند، لذا در خصوص ابعاد آن با مردم سخن بگویید به نحوی که مخالفان باید به مردم و فعالان اقتصادی پاسخگو باشند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه با بیان این‌که «برغم تمامی مشکلات اقتصادی، در هر استان ده‌ها هزار میلیارد طرح و پروژه افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد»، اظهار داشت: امروز نیازمند ایجاد و تقویت امید در جامعه هستیم و بدون تردید چنانچه مردم به اینده امیدوار باشند، می‌توان بر همه مشکلات غلبه کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه کشاورزی، گردشگری و معدن، اظهار داشت: مصمم هستیم با همکاری و هماهنگی خوبی که بانک‌های کشور با یکدیگر دارند، همه ظرفیت‌ها را در راستای رفاه بیشتر مردم فعال کنیم.

وی اضافه کرد: استان اردبیل با توجه به برخورداری از مرز مشترک با کشور جمهوری آذربایجان می‌تواند به مرکزی برای صادرات کالاهای مختلف به قفقاز و روسیه باشد.

واعظی با بیان این‌که «حمایت و تقویت بخش خصوصی از جمله سیاست‌های جدی دولت است»، گفت: باید تا جایی که امکان دارد، دولت را از تصدی‌گری خارج کرده و شرکت‌های مختلف را در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دهیم و تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتد تحولی نیز در اقتصاد صورت نخواهد گرفت.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان این‌که «اشتغال جزو اولویت‌های اصلی دولت است»، گفت: برای ایجاد اشتغال پایدار بایستی بنگاه‌های کوچک و متوسط را هر چه بیشتر مورد حمایت قرار دهیم و در این راستا اقدامات زیادی انجام شده و مصمم هستیم اینگونه اقدامات را با قوت ادامه دهیم.

وی همچنین حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز با اقتصاد سنتی هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند به اهدافش برسد و ناچار هستیم به سمت اقتصاد دانش‌بنیان پیش برویم و این نیز جزو اولویت‌های دولت بوده و آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

 در این جلسه استاندار اردبیل، مدیران عامل بانک‌ها و فعالان اقتصادی مهمترین ظرفیت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری را برای توسعه و پیشرفت روزافزون استان اردبیل مطرح کردند.

۲۱۷۲۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در پیام‌های جداگانه‌ای به همتایان خود در کشورهای مسیحی، میلاد فرخنده پیامبر صلح و آزادگی، حضرت عیسی مسیح (ع) را تبریک و اظهارداشت: بشر امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند صلح پایدار است.

جهانگیری در بخشی از این پیام ها مسیح را بشارتگر صلح و آزادگی توصیف کرد و افزود: بشر امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند صلح پایدار است و امیدوارم به یمن این میلاد فرخنده و در سایه تعالیم ادیان الهی، در سال جدید شاهد گسترش صلح و عدالت در سراسر گیتی باشیم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیئت امنای فرهنگستان‌های کشور که پیش از ظهر امروز (سه شنبه) برگزار شد با اشاره به وجود اساتید ممتاز و برتر در فرهنگستان‌های کشور گفت: فرهنگستان‌های کشور با برخورداری از ظرفیت‌های علمی فراوان و بهره مندی از اساتید و نخبگان کشور، می‌توانند در شناسایی و رفع چالش‌های اصلی کشور مشارکت جدی داشته باشند و به دولت کمک کنند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برگزاری جلساتی با حضور رؤسای ۱۳ دانشگاه بزرگ و برتر کشور در خصوص چالش‌های اصلی پیش رو خاطر نشان کرد: پس از برگزاری این جلسات، کارگروه‌هایی با عضویت نمایندگان و اساتید این دانشگاه‌ها تشکیل شد و این کارگروه‌ها نشست‌هایی را در خصوص موضوعات و مسائل مختلف برگزار کردند و راهکارهایی را نیز برای برون رفت از مشکلات پیش روی کشور به دولت پیشنهاد داده اند.

وی افزود: ظرفیت گسترده علمی موجود در فرهنگستان‌های کشور ایجاب می‌کند که اساتید و نخبگان فعال در این فرهنگستان‌ها نیز در تدوین راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی کشور مشارکت جدی تر داشته و پیشنهادات خود را به دولت ارائه دهند.

جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به شرایط سخت بودجه دولت و اینکه وضعیت بودجه دولت از دوران دفاع مقدس نیز سخت‌تر است، گفت: ممکن است برخی نهادها و مراکز نظیر فرهنگستان‌های کشور احساس کنند که دولت در تخصیص بودجه، توجه کافی را به آنها ندارد، اما با توجه به کاهش درآمدها و محدودیت‌های فراوان بودجه دولت، تقریباً تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها با کمبود بودجه مواجه هستند که امیدوارم دولت بتواند با بکارگیری روش‌های مناسب، وضعیت بودجه را بهبود بخشیده و سهم بودجه فرهنگستان‌های کشور را افزایش دهد.

معاون اول رئیس جمهور در عین حال ضمن تاکید بر این نکته که موضوع بودجه عمومی دولت و موضوع اقتصاد دو موضوع مهم هستند، تصریح کرد: به رغم آنکه بودجه دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی وضعیت خوبی ندارد، اما بحمدلله با صبوری و بزرگی مردم و تلاش مدیران کشور و همت بخش خصوصی، اقتصاد کشور با وجود کارشکنی‌ها و دشمنی‌های آمریکا سرپا ایستاده است و سیاست‌های آمریکایی‌ها برای فروپاشی اقتصاد ایران با شکست مواجه شده که بیانگر ظرفیت‌های بالا و توانمندی اقتصاد کشور است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در فرهنگستان‌های کشور شرایط گفتگو میان نخبگان و اساتید رشته‌های مختلف دانشگاهی از استان‌های مختلف کشور وجود دارد، گفت: امکان گفتگوهای بین رشته‌ای در فرهنگستان‌های کشور فرصتی است که زمینه را برای مشارکت فرهنگستان‌ها در حل ابرچالش های کشور فراهم می‌کند.

در این جلسه که وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون حقوقی رئیس جمهور، مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حضور داشتند، گزارش‌های حسابرسی و صورت‌های مالی سال ۹۷ فرهنگستان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

در این نشست همچنین بودجه تفصیلی سال ۹۸ فرهنگستان‌ها که به تأیید سازمان برنامه و بودجه رسیده بود تصویب شد و ساختار سازمانی فرهنگستان هنر با ۱۳۰ پست سازمانی نیز به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین با واگذاری ساختمان نیمه تمام مرکز همایش‌های فرهنگستان‌ها به موزه علم و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت ۲۰ سال موافقت شد.

همچنین اصلاح ماده ۲۵ آئین نامه مالی و معاملاتی فرهنگستان‌ها در خصوص انتصاب مدیر مالی از بین کارکنان رسمی دولت با حکم رئیس فرهنگستان به تصویب رسید و تعدادی از پیشنهادات اداری مالی و حوزه پشتیبانی فرهنگستان‌ها نیز تصویب شد.

در ادامه این نشست رؤسای فرهنگستان‌های علوم، زبان و ادب فارسی، علوم پزشکی و هنر نیز هر کدام گزارشی از عملکرد فرهنگستان خود ارائه کردند و به تشریح برنامه‌های ۵ ساله فرهنگستان ذی ربط، منطبق با برنامه ۵ ساله توسعه کشور پرداختند.

۲۱۷۲۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیئت امنای فرهنگستان‌های کشور که پیش از ظهر امروز (سه شنبه) برگزار شد با اشاره به وجود اساتید ممتاز و برتر در فرهنگستان‌های کشور گفت: فرهنگستان‌های کشور با برخورداری از ظرفیت‌های علمی فراوان و بهره مندی از اساتید و نخبگان کشور، می‌توانند در شناسایی و رفع چالش‌های اصلی کشور مشارکت جدی داشته باشند و به دولت کمک کنند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برگزاری جلساتی با حضور رؤسای ۱۳ دانشگاه بزرگ و برتر کشور در خصوص چالش‌های اصلی پیش رو خاطر نشان کرد: پس از برگزاری این جلسات، کارگروه‌هایی با عضویت نمایندگان و اساتید این دانشگاه‌ها تشکیل شد و این کارگروه‌ها نشست‌هایی را در خصوص موضوعات و مسائل مختلف برگزار کردند و راهکارهایی را نیز برای برون رفت از مشکلات پیش روی کشور به دولت پیشنهاد داده اند.

وی افزود: ظرفیت گسترده علمی موجود در فرهنگستان‌های کشور ایجاب می‌کند که اساتید و نخبگان فعال در این فرهنگستان‌ها نیز در تدوین راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی کشور مشارکت جدی تر داشته و پیشنهادات خود را به دولت ارائه دهند.

جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به شرایط سخت بودجه دولت و اینکه وضعیت بودجه دولت از دوران دفاع مقدس نیز سخت‌تر است، گفت: ممکن است برخی نهادها و مراکز نظیر فرهنگستان‌های کشور احساس کنند که دولت در تخصیص بودجه، توجه کافی را به آنها ندارد اما با توجه به کاهش درآمدها و محدودیت‌های فراوان بودجه دولت، تقریباً تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها با کمبود بودجه مواجه هستند که امیدوارم دولت بتواند با بکارگیری روش‌های مناسب، وضعیت بودجه را بهبود بخشیده و سهم بودجه فرهنگستان‌های کشور را افزایش دهد.

معاون اول رئیس جمهور در عین حال ضمن تاکید بر این نکته که موضوع بودجه عمومی دولت و موضوع اقتصاد دو موضوع مهم هستند، تصریح کرد: به رغم آنکه بودجه دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی وضعیت خوبی ندارد اما بحمدلله با صبوری و بزرگی مردم و تلاش مدیران کشور و همت بخش خصوصی، اقتصاد کشور با وجود کارشکنی‌ها و دشمنی‌های آمریکا سرپا ایستاده است و سیاست‌های آمریکایی‌ها برای فروپاشی اقتصاد ایران با شکست مواجه شده که بیانگر ظرفیت‌های بالا و توانمندی اقتصاد کشور است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در فرهنگستان‌های کشور شرایط گفتگو میان نخبگان و اساتید رشته‌های مختلف دانشگاهی از استان‌های مختلف کشور وجود دارد، گفت: امکان گفتگوهای بین رشته‌ای در فرهنگستان‌های کشور فرصتی است که زمینه را برای مشارکت فرهنگستان‌ها در حل ابرچالش های کشور فراهم می‌کند.

در این جلسه که وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون حقوقی رئیس جمهور، مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حضور داشتند، گزارش‌های حسابرسی و صورت‌های مالی سال ۹۷ فرهنگستان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

در این نشست همچنین بودجه تفصیلی سال ۹۸ فرهنگستان‌ها که به تأیید سازمان برنامه و بودجه رسیده بود تصویب شد و ساختار سازمانی فرهنگستان هنر با ۱۳۰ پست سازمانی نیز به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین با واگذاری ساختمان نیمه تمام مرکز همایش‌های فرهنگستان‌ها به موزه علم و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت ۲۰ سال موافقت شد.

همچنین اصلاح ماده ۲۵ آئین نامه مالی و معاملاتی فرهنگستان‌ها در خصوص انتصاب مدیر مالی از بین کارکنان رسمی دولت با حکم رئیس فرهنگستان به تصویب رسید و تعدادی از پیشنهادات اداری مالی و حوزه پشتیبانی فرهنگستان‌ها نیز تصویب شد.

در ادامه این نشست رؤسای فرهنگستان‌های علوم، زبان و ادب فارسی، علوم پزشکی و هنر نیز هر کدام گزارشی از عملکرد فرهنگستان خود ارائه کردند و به تشریح برنامه‌های ۵ ساله فرهنگستان ذی ربط، منطبق با برنامه ۵ ساله توسعه کشور پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی ضمن تسلیت درگذشت آیت الله حاج سید محمد مهدی موسوی خلخالی، برای آن عالم وارسته علو درجات و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسالت کرد.

متن پیام تسلیت رئیس‌جمهور به این شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

رحلت عالم پارسا، حضرت آیت الله حاج سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی (قدس سره) موجب تأثر و تألم خاطر شد.

این استاد برجسته حوزه علمیه مشهد که از مدافعان پیشکسوت نهضت امام خمینی(ره) بود، عمر با فضیلت خود را وقف تبلیغ و ترویج آموزه‌های دینی و پرورش شاگردانی فراوان کرد و آثار اجتماعی و تربیتی ارزشمندی به یادگار گذاشت.

اینجانب این ضایعه را به بیت مکرم ایشان، حوزه‌های علمیه بویژه حوزه علمیه مشهد مقدس و مدرسان و طلاب علوم دینی، تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته، علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

اخیراً دریابان علی شمخانی، دبیر  شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای به رهبر انقلاب، درخواست مدیریت وضعیت جان‌باختگان و مصدومان حوادث بعد از اصلاح قیمت بنزین را مطرح کرد؛ درخواستی که رهبر معظم انقلاب آن را بی‌پاسخ نگذاشتند و تأکید کردند: « … هرچه سریع‌تر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه، با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیک‌تر است، عمل شود.» ایشان پیشنهاد «شهید» خواندن عده‌ای از شهروندان بی‌گناه در این حوادث که «بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان‌ باخته‌اند» را نیز البته بر اساس چارچوب‌های قانونی پذیرفتند و ضمن تأکید بر پرداخت دیه به خانواده‌های آنها و دلجویی از آسیب‌دیدگان، حتی دستور دادند با خانواده‌های افراد مشکوک نیز با «رأفت اسلامی» برخورد شود.

رییس‌جمهوری نیز نوزده آذر ماه در همایش استاندارن سراسر کشور گفت: استانداران با سرکشی به خانواده‌ها و افراد آسیب‌دیده به کمک آنان شتافته و از خانواده‌های حادثه‌دیده دلجویی کرده و حداکثر کمک و همراهی را با آنان داشته باشند.

حال این سؤال مطرح می‌شود که با فروکش کردن اعتراض‌ها، وزارت کشور و دیگر مجموعه‌های مسئول در این زمینه چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ برخی از نمایندگان مجلس، از جمله علیرضا رحیمی و بهرام پارسایی و پروانه سلحشوری از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و کمیسیون ویژه برای پیگیری ابعاد دقیق اعتراضات آبان‌ماه و رسیدگی به کشته‌شدگان و بازداشتی‌ها گفتند.

علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود گفته است: «عدد و رقمی که از سوی آمریکایی‌ها درباره قربانیان حوادث اخیر اعلام‌شده، غیرواقعی است. شاهدی بر ادعاهای آنان وجود ندارد.» او در بخشی دیگری از صحبت‌های خود وعده داد: «ما صادقانه و به تفکیک استان‌ها و علت، آمار را اعلام می‌کنیم. اگر تابه‌حال هم صبر کردیم و اعلام ‌نشده، به دلیل درخواست شورای امنیت ملی است. دولت با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور این آمار را به‌زودی اعلام می‌کند.»

به سراغ چند نفر از استاندارانی که شاهد بیشترین میزان اعتراضات و معترضان بوده‌اند، رفتیم تا درباره نحوه رسیدگی به آسیب‌دیدگان حوادث اخیر و اجرای دستورات رهبر انقلاب و رئیس جمهوری از آنها بپرسد. از میان استانداران تهران، البرز، کردستان، خوزستان، کرمانشاه و فارس، سه نفر از استانداران به سؤالات ما دراین‌باره پاسخ دادند.

استاندار فارس: دستور رهبری‌ برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان انجام شد

عنایت‌الله رحیمی، استاندار فارس درباره اجرای دستور رهبر مبنی‌بر رسیدگی به آسیب‌دیدگان حوادث آبان‌ماه سال جاری، می‌گوید: تمامی دستورات در این زمینه انجام ‌شده است.

وی درباره تعداد کشته‌شدگان، شهدا و افراد بازداشتی این حوادث می‌گوید: آمار اینها را نهادهای امنیتی باید اعلام کنند.

استاندار خوزستان: تیم‌هایی به منازل جان‌باختگان رفتند و از آنها دلجویی کردند

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان نیز درباره اجرای دستور رهبر مبنی بر رسیدگی به آسیب‌دیدگان حوادث آبان‌ماه سال جاری، توضیح می‌دهد: تیم‌هایی به منازل جان‌باختگان رفتند و از آنها دلجویی کردند. طی هفته جاری نیز گروه‌هایی متشکل از فرماندار، فرمانده سپاه و دیگر مسئولان خدمت خانواده‌ها می‌رسند.

وی ادامه می‌دهد: اقداماتی نیز در راستای کمک و حمایت از خانواده کسانی که بی‌گناه کشته ‌شده‌اند و شهید محسوب می‌شوند، در دست بررسی است.

استاندار خوزستان درباره تعداد کشته‌شدگان، شهدا و افراد بازداشتی حوادث اخیر در استان می‌گوید: یک نفر از نیروهای سپاه و یک‌ نفر از مأموران نیروی انتظامی به شهادت رسیدند و تعداد شهدای مردمی نیز در حال بررسی است و طی امروز و فردا مشخص می‌شود. در حال حاضر آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان این حوادث در اختیار ندارم، اما مطلعم تعداد آنها به‌شدت کاهش‌یافته است.

استاندار کرمانشاه: تعداد شهدا مشخص‌ شده است

هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه نیز درباره اجرای دستور رهبر مبنی‌بر رسیدگی به آسیب‌دیدگان حوادث آبان‌ماه سال جاری، می‌گوید: مطابق دستورالعمل وزارت کشور، برنامه‌هایی را پیگیری و سرکشی‌ها را انجام داده‌ایم.

وی درباره تعداد کشته‌شدگان، شهدا و افراد بازداشتی حوادث اخیر در این استان تصریح می‌کند: تعداد شهدا مشخص‌ شده است و طی دو روز آینده اعلام می‌شود. تعداد بازداشتی‌ها را نمی‌توان اعلام کرد، اما در مقایسه با قبل، کاهش محسوسی داشته است.

۲۱۷۲۱۷

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در یادداشتی نوشت: غیرقابل انکار است که با توجه به این‌که انتخابات مجلس یازدهم را در پیش داریم تصویب لایحه جامع انتخاباتی می‌تواند مشکلات نظام انتخاباتی و بحث‌هایی که درباره مسائل انتخاباتی نمایندگان وجود دارد را حل و فصل کند.

این روزها که در داخل و خارج از مجلس شورای اسلامی، بحث شفافیت آراء و رای‌گیری شفاف داغ است همه و همه از اهمیت مقوله شفافیت می‌گویند. کسی منکر اهمیت شفافیت نیست اما اولویت‌بندی حوزه‌های نیازمند شفافیت، امر مهمی است. موضوع شفاف شدن آراء نمایندگان مجلس موضوعی داخلی بوده و مربوط به نمایندگان است. این مساله موافقان و مخالفانی در سطوح مختلف فعالان اجتماعی، سیاسی و نخبگان دارد که نسبت به موضوع، نظرهای متفاوتی دارند و در نقاط مختلف دنیا نیز به شیوه‌های مختلفی در این‌باره عمل می‌شود.

باید صبر کرد و دید خود مجلس در نهایت نسبت به موضوع به چه جمع‌بندی‌ می‌رسد اما از نگاهی دیگر آنچه در شرایط پیش‌رو اهمیت دارد، شفافیت منابع مالی انتخابات مجلس شورای اسلامی است. به طور قطع زمانی که منابع مالی نامزدهای مجلس شورای اسلامی معلوم شود در اعتماد و شفاف‌سازی مهم است و در اعتماد موکلان به نمایندگان نقش دارد. آثار و تبعات مثبت مساله شفاف شدن هزینه‌هایی که هر کاندیدای انتخابات مجلس می‌تواند داشته باشد، می‌تواند منجر به تشکیل مجلس مقتدر و منسجم شود.

دولت براساس نیازی که در این‌باره در جامعه می‌دید و البته بر اساس وظیفه ذاتی خود در لایحه جامع انتخابات بخشی را درباره شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی تفکیک کرده بود و در آن بخش به این موضوع پرداخته بود و به صورت کلی یکی از اهداف لایحه جامع انتخابات «شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها» بود و دولت در انتظار تصویب این مساله در مجلس است که به لحاظ تراکم کاری مجلس هنوز در دستور کار قرار نگرفته است و با توجه به تقویم زمانی باقی مانده تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، قطعا به انتخابات پیش‌روی مجلس – اسفند۹۸- نیز نمی‌رسد. به هرحال هر چه زودتر این لایحه در مجلس بررسی و تصویب شود، سریع‌تر در انتخابات‌های بعدی به کار می‌آید. با توجه به غنای کارشناسی لایحه جامع انتخابات که محصول یک دوره کارشناسی طولانی هم در دولت یازدهم و هم دولت دوازدهم بود، این لایحه می‌تواند مشکلات انتخاباتی را رفع کند؛ در همین راستا ما از مجلس درخواست داریم که این لایحه را در دستور کار قرار دهند که حتما به نفع کشور خواهد بود.

لایحه جامع انتخابات بهمن سال گذشته با دو فوریت تحویل مجلس و اعلام وصول شد اما در زمان بررسی این لایحه در مجلس، فوریت آن رای نیاورد. به صورت همزمان نمایندگان مجلس هم طرحی را در همین حوزه تهیه کرده بودند و ما از مجلس درخواست کردیم با توجه به اینکه لایحه جامع انتخابات حاصل کار زمانبر و همفکری کارشناسی از بخش‌های مختلف بوده و بسیاری از مشکلات و ابهامات انتخاباتی که در هر انتخاباتی پیش می‌آید رفع کرده و منابع مالی نامزدها را شفاف‌سازی می‌کند، مورد بررسی قرار گیرد.

به لحاظ اینکه طرح مجلس در دستور کار بود، بررسی طرح نمایندگان ادامه پیدا کرد اما پس از تصویب در مجلس، این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و این شورا اشکالات و ابهامات زیادی را به طرح نمایندگان وارد دانسته و این طرح به مجلس بازگشته است. طرح مجلس بخش کوچکی از مسائل مربوط به انتخابات را تحت پوشش موارد قانونی خود قرار می‌دهد اما گستره لایحه جامع انتخابات بسیار وسیع‌تر از طرح مجلس است و از جامعیت قابل توجه و قبولی برخوردار است چراکه همه مسائل انتخابات را در برگرفته و با توجه به اینکه محصول یک دوره کار کارشناسی بسیار غنی است، ابهامات و دست‌اندازهایی که در سالیان مختلف در زمان انتخابات رخ داده را ریشه‌یابی کرده و برای آن در لایحه راهکار قرار داده و به همین دلیل دولت معتقد است که این لایحه می‌تواند مشکلات انتخاباتی را قبل و حین و بعد از انتخابات مدیریت کند.

بنابراین دولت همچنان از مجلس درخواست دارد که این لایحه را در دستور کار قرار دهند تا قدم مهم شفافیت در گام اول در ارتباط با موضوع شفافیت‌های مالی برداشته شود. غیرقابل انکار است که با توجه به این‌که انتخابات مجلس یازدهم را در پیش داریم تصویب لایحه جامع انتخاباتی می‌تواند مشکلات نظام انتخاباتی و بحث‌هایی که درباره مسائل انتخاباتی نمایندگان وجود دارد را حل و فصل کند.

۲۱۷۲۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،  نشست بررسی آخرین وضعیت تالاب انزلی و اقدامات دستگاههای مسئول در جهت احیا و نجات آن، به ریاست «بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و با حضور استاندار گیلان، معاون قضایی دادستان کل کشور، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان و مدیران ارشد سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و دریانوردی کشور، سازمان شیلات ایران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و روسای کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط در استان گیلان، از جمله معاون امور عمرانی استانداری، حفاظت محیط زیست، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آب منطقه ای، شیلات، آب و فاضلاب، منابع طبیعی و تعدادی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تهران، شیراز و اصفهان، در وزارت کشور برگزار شد.

دین پرست در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه تالاب انزلی در معرض خطر جدی نابودی است و شرایط بحرانی دارد، تاکید کرد: تمامی نهادها و سازمانهای مرتبط در این حوزه، باید با رویکردی ملی، در کنار هم تلاش کنند تا بتوانیم از روند تخریب این تالاب بین المللی جلوگیری کنیم.

وی اضافه کرد: در جلساتی  که با وزیر محترم راه و شهرسازی و رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست داشتم، اهتمام ایشان برای پیگیری وضعیت تالاب انزلی و همکاری در جهت احیای تالاب، کاملا مشخص ‌و اعلام کرده اند که همکاری کامل را در جهت کمک به احیای تالاب انزلی خواهند داشت.

دین پرست با بیان اینکه مسئولان ذیربط باید از هرگونه تغییر کاربری یا پیشروی در اراضی تالاب انزلی جلوگیری کنند، عنوان کرد: ضروری است محدوده تالاب در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و بستر و حریم آبی آن با اتفاق نظر همه نهادهای مسئول در این حوزه تعیین شود.  

وی با بیان اینکه تمامی اقدامات باید در راستای کمک به احیای تالاب انزلی باشد، اظهار نمود: براساس اعلام کارشناسان با ادامه شرایط فعلی و استمرار شدت تخریب و خشک شدن تالاب، در صورتی که اقدامات دستگاهها شتاب چشمگیری نگیرد و به اقدامات ناچیز و جاری کنونی بسنده گردد، در سال‌های نه چندان دور، تنها نام تالاب انزلی باقی خواهند ماند، استانداری گیلان را موظف نمود تا ظرف مدت ۱۰ روز، با همکاری دستگاههای مسئول نسبت به تهیه و ارائه برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، در جهت کاهش روند تخریب و نابودی این تالاب و سپس برنامه ریزی مناسب و موثر برای بازسازی و احیای آن  اقدام کند.  

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه عمق آب تالاب انزلی طی سال‌های اخیر، در مقابل دیدگان مسئولین ذیربط ملی ‌و استانی از ۱۲ متر، در بهترین شرایط به کمتر از یک متر تنزل یافته است، تصریح کرد: همه مسئولین دستگاه های ملی و استانی در خصوص وضعیت کنونی تالاب و اقداماتی که برای نجات آن باید صورت بگیرد، مسئول و پاسخگو هستند و بایستی با متخلفان، تعلل کنندگان  و آسیب زنندگان به تالاب موصوف در هر حوزه ای برخورد شود، لذا استانداری موظف است، تکالیف قانونی دستگاههای مسئول در راستای حفاظت از تالاب و احیای آن را بدقت تعیین و در ادامه با هرگونه تصرفات غیرقانونی، ورود پساب و فاضلاب به تالاب، تخلفات حوزه آبخیزداری و موارد دیگر، قانونا برخورد و تعلل کنندگان را به مراجع قانونی معرفی کند.

دین پرست همچنین پس از ارائه گزارش مدیران دستگاه های مسئول در خصوص، وضعیت راه آهن و کنارگذر انزلی و همچنین موج شکن دوم این شهر، گفت: باید تمامی شرایطی که می تواند بر روند تخریب تالاب اثر بگذارد، به دقت و با حضور متخصصان و کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد و از هرگونه اقدامی که موجب آسیب بیشتر به این تالاب می شود، جدا جلوگیری شود.

معاون وزیر کشور درخصوص تهدید سمبله آبی بر تالاب انزلی نیز با اشاره به اینکه به موازات اینکه، بایستی اقدامات لازم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری گیلان، برای تهیه و تامین تجهیزات مورد نیاز صورت گیرد، تاکید کرد: در این شرایط بحرانی و به منظور مقابله همه جانبه با چنین تهدیدی، نیاز به عزم ملی و همکاری تمامی دستگاهها و نهادهای مستقر در شهرستان انزلی و استان از جمله سازمان بنادر ‌دریانوردی، منطقه آزاد، نیروی دریایی، نیروهای جهادی، عموم مردم منطقه و فعالین محیط زیستی هستیم. در این راستا؛ می‌توان از کمک سازمان های مردم نهاد و نهادهای مدنی نیز بهره جست. همچنین ایجاد کمپین هایی با پیش گامی مسئولین و نخبگان و مشارکت و کمک مردم در جهت پاکسازی تالاب، می تواند راهگشا باشد.

دین پرست در پایان اعلام نمود: مصوبات این نشست به مقامات عالی کشور  ارائه خواهد شد تا در جریان تصمیمات اتخاذ شده قرار گیرند و در صورت نیاز دستورات لازم را ابلاغ کنند.

در این نشست گزارش‌هایی از سوی سازمان محیط زیست، سازمان بنادر و دریانوردی، مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و استانداری گیلان درخصوص وضعیت فعلی تالاب انزلی، اقدامات انجام شده و مشکلات و مخاطرات این تالاب ارائه شد.