به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه از کشورهای همسایه به عنوان مهمترین بازار صادرات غیرنفتی کشور نام برد و گفت: بازار واردات سالانه کشورهای همسایه با ارزش بیش از هزار و صد میلیارد دلار در سال، ظرفیت بزرگی برای توسعه صادارت کشور محسوب می شود.
معاون اول رییس جمهور بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهمترین پیشران های اقتصادی، تاکید و تصریح کرد: صادرات به حق یکی از مهمترین پیشران های اقتصادی است زیرا توسعه صادرات غیرنفتی با رونق بخش های مختلف تولید و اشتغال زایی در کشور همراه خواهد بود.
وی با اشاره به برنامه ریزی و هدفگذاری نظام بانکی کشور برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های پیشران اقتصاد، خاطر نشان کرد: اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در زمان اتخاذ این تصمیم نیز قرار شد پرداخت این تسهیلات با اولویت واحدهای تولیدی صادرات محور انجام شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور و محدودیت های بودجه دولت، تصریح کرد: خوشبختانه صادرات غیرنفتی توانسته است بخش زیادی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کند و مانع از کمبود نیازهای تولید و کاهش میزان اشتغال زایی در کشور شده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش رییس سازمان توسعه تجارت و هدفگذاری این سازمان برای توسعه صادرات کشور، خاطر نشان کرد: لازم است برای تحقق این هدف گذاری، وظایف همه دستگاه های اجرایی مرتبط به آنها ابلاغ شود تا در این برنامه مهم اقتصادی کشور مشارکت جدی داشته باشند.
وی با تاکید بر نقش پراهمیت بخش خصوصی در توسعه صادرات کشور گفت: بخش خصوصی بیش از بخش دولتی درافزایش صادرات کشور نقش دارد به همین دلیل گفتگو با فعالان عرصه صادرات و رفع دغدغه ها و موانع پیش روی آنها امری ضروری و پراهمیت است.
جهانگیری با تاکید بر این که نباید با سخت گیری در بخش صادرات، بازارهای صادراتی را از دست بدهیم، از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست جلساتی را با حضور دستگاهها ذیربط برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز توسعه صادرات برگزار کند تا با تصمیمات اجرایی مناسب، بسترهای لازم برای افزایش صادرات کشور فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور نقش رایزن های بازرگانی در بسترسازی و رفع موانع پیش روی تجار و صادر کنندگان را بسیار پراهمیت دانست و از وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران خواست هر چه زودتر برای تعیین و اعزام رایزن های بازرگانی به کشور های هدف صادراتی تصمیم گیری لازم را انجام دهند.
وی همچنین از گردشگری به عنوان یکی از ظرفیت های ارزآوری و صدور خدمات یاد کرد و افزود: جذب گردشگران خارجی در واقع به نوعی صدور خدمات محسوب می شود و مشمول مشوق صادراتی است که اگر لازم باشد باید مقررات در این خصوص اصلاح شود.
جهانگیری با انتقاد از تأخیر در برگزاری مراسم روز ملی صادرات خاطر نشان کرد: این مراسم نمادین هر سال روز ۲۹ مهر برگزار شده است و به نوعی توجه و اولویت دولت به موضوع صادرات را نشان می دهد و موجب دلگرمی فعالان عرصه صادرات است.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه یکی از رویکردهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برون گرایی است، تصریح کرد: کمیته برون گرایی ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید نقشه راه دقیقی برای اهداف و بازارهای صادارتی کشور تعیین و همه جوانب و ملزومات تحقق هدف گذاری های صادراتی کشور را تعیین و پیگیری کند.
وی از تدوین و ارایه گزارش سازمان توسعه تجارت در خصوص پروژه افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به ۱۵ کشور همسایه قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ظرفیت ها و مزیت های جغرافیایی و برخورداری از منابع طبیعی، با ۱۵ کشور رابطه همسایگی دارد و چنین کشوری را نمی توان حبس کرد.
جهانگیری افزود: در گزارش سازمان توسعه تجارت ظرفیت های توسعه صادرات غیرنفتی احصاء و اهداف کمی و وظایف هر دستگاه نیز مشخص شده است که لازم است دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این وظایف را به دستگاه های اجرایی مرتبط ابلاغ و هماهنگی و برنامه ریزی های لازم را برای اجرای این تکالیف انجام دهند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانوادره، رییس اتاق بازرگانی ایران و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نیز حضورداشتند، رییس سازمان توسعه تجارت گزارشی در خصوص پروژه افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به ۱۵ کشور همسایه ارائه کرد.
وی در این گزارش با اشاره به ارزش صادرات ایران به جهان و همسایگان در سال ۱۳۹۷ و شش ماهه ۱۳۹۸، گزارشی از میزان واردات ۱۵ کشور همسایه از جهان در سال ۲۰۱۸ ارائه کرد و گفت: این ۱۵ کشور در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۱۶۰ میلیارد دلار واردات داشتند و این در حالی است که سهم ایران از بازار صادراتی این کشورها تنها ۲ درصد معادل ۲۴ میلیارد دلار بوده است.
در ادامه این گزارش، ارزش پتانسیل بالقوه صادرات ایران در بازار ۱۵ کشور همسایه ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان شد و رییس سازمان توسعه تجارت به تشریح هدف گذاری کمی صادراتی ایران به ۱۵ کشور همسایه برای دو سال آینده پرداخت.
در ادامه این گزارش برنامه های توسعه صادرات کشور در دو بخش ترویجی و توسعه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مهمترین الزامات برای توسعه تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست مقرر شد دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اهداف و برنامه های تعیین شده از سوی سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور به ۱۵ کشور همسایه را طی جلساتی با دستگاههای مرتبط مورد بررسی قرار دهد و جهت اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کند.
