روحانی در سخنانی با تشریح چرایی اتخاذ تصمیم طرح مدیریت مصرف سوخت و چگونگی اجرای آن، گفت که او هم از زمان دقیق اجرای آن خبر نداشته است. بر اساس متن سخنان وی در پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، روحانی با بیان اینکه نحوه و زمان اجرای سهمیهبندی بنزین به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار شده بود، اظهار داشت: «به آنها گفتم که نحوه تبلیغات، برنامهریزی و اجرای آن را خودتان مدیریت کنید. با صدا و سیما هماهنگ باشید و هر زمانی را که مناسب دیدید آن را اجرا کنید و تأکید کردم که حتی زمان اجرای آن را به من هم نگویید و خود من هم همزمان با مردم متوجه اجرای این طرح شدم.»
روحانی چه گفت
این بخش از سخنان رئیس جمهوری و البته نحوه بیان آنکه در بخشهایی از سخنرانی همراه با لبخندی بر لب بود، انتقادات و البته برداشتهای مختلفی را در پی داشت. علاوه بر فضای مجازی که تقطیع بخشهایی از سخنان و مانور دادن بر آن، به امری مرسوم بدل شده، برخی رسانههای منتقد دولت هم فرصت را برای تاختن علیه دولت و شخص رئیس جمهوری مهیا دیدند و روحانی را متهم به مسئولیت گریزی کردند. البته که منتقدان به این بخش از سخنان روحانی تنها به مخالفان یا منتقدان محدود نشد و برخی چهرههای اصلاحطلب هم با این جریان انتقادی همراه شدند. با این حال با توجه به بازتابهای گسترده این بخش از سخنان رئیس جمهوری این سؤال همچنان باقی است که روحانی در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی چه گفته بود؟ آیا محتوای حرف رئیس جمهوری اذهان منصف را به مسئولیت گریزی هدایت میکند؟
تفویض اختیار
آنچه در همین بخش از سخنان مشهود است و بهنظر میرسد روحانی قصد دارد آن را برجسته کند و اعلام بیخبری روحانی از زمان اجرای طرح را نیز باید ذیل آن دید، اشاره او به این نکته است که نحوه و زمان اجرایی شدن این طرح را به شورای امنیت کشور واگذار کرده و گویا تأکید هم بر این بوده که زمان اجرایی شدن آن اعلام نشود. در حقیقت آنچه رئیس جمهوری انجام داده «تفویض اختیار» بوده نه «فرار از مسئولیت.» از آنجا که مسئولیتهای تعیین شده برای رئیس جمهوری در قانون اساسی حوزه فراخی را در بر میگیرد، برخی حقوقدانان معتقدند که رئیس دولت این حق را دارد که انجام برخی امور را واگذار یا تفویض کند. اساساً تصریح اصل ۱۲۴ قانون اساسی به اینکه رئیس جمهوری برای انجام وظایف قانونی خود علاوه بر وزرا میتواند معاونانی داشته باشد ناظر بر همین مسأله است. «حقوقدانان پیروی این نظریه بر این عقیده هستند که همه وظایف رئیس جمهوری مذکور در قانون اساسی و قوانین عادی، از سوی وی قابل واگذاری به معاونین و اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر است… کثرت و تعدد مشاغل رئیس جمهوری ایجاب مینماید که وی جهت انجام شایسته وظایف خویش از معاونان و همکارانی استفاده نماید. بدیهی است ارجاع بعضی وظایف از سوی رئیس جمهوری به دیگران، نافی مسئولیت رئیس جمهوری نمیباشد؛ زیرا اتخاذ تصمیم نهایی در امور فوق با رئیس جمهوری است و واگذاری وظایف مزبور علیالاطلاق نیست و انجام امور محوله در مرحله نهایی با کسب نظر رئیس جمهوری صورت میپذیرد.» (احمد صفایی فر، بررسی واگذاری وظایف رئیس جمهوری به معاونین خود، مجله دادرسی شماره ۶۰ سال ۱۳۸۵)
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در توضیح سخنان روحانی به همین نکته اشاره کرده است: «منظور رئیس جمهوری به هیچ وجه سلب اختیار و مسئولیت از خود در قضیه اصلاح بنزین نبوده است بلکه به تفویض اختیار به شورای امنیت کشور اشاره داشتند که در دولتهای مختلف امری معمول بوده و اساساً محل اجرای طرحی در این ابعاد که نیازمند مشارکت همه ارکان نظام و دستگاههای غیردولتی و نظامی و انتظامی، شورای امنیت کشور است.»(ایسنا ۸ آذر)
شورای امنیت کشور نهاد فرا قوهای
نکته قابل تأمل دیگر اینکه این تفویض اختیار به «شورای امنیت کشور» بوده است. این شورا تا قبل از سال ۱۳۶۸ و اصلاح قانون اساسی عالیترین نهاد امنیتی کشور بود که در سال ۱۳۶۲ با تصویب اساسنامه آن در مجلس تأسیس شد. در اساسنامه شورای امنیت کشور آمده است: «بهمنظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور تشکیل میگردد.»
با این حال در سال ۶۸ و الحاق ماده ۱۷۶ به قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی کشور تأسیس میشود که عملاً عالیترین نهاد امنیتی کشور میشود. ذیل این اصل تصریح شده است: «شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهوری یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهوری تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.» در حال حاضر وزیر کشور ریاست شورای امنیت کشور را عهده دار است. عبدالرضا رحمانی فضلی هفته گذشته و در یک برنامه تلویزیونی و در تشریح اتفاقات اخیر مرتبط با بنزین گفته بود که بعد امنیتی این موضوع به شورای امنیت برمیگردد. او در توضیح اعضای این شورا هم گفته بود که «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ارتش، وزارت کشور و صداوسیما عضو این شورا هستند و بعد از آنها نیز شوراهای تأمین استانها و شهرستانها قرار میگیرند.» با این وصف تفویض اختیار درباره نحوه و زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت از سوی رئیس جمهوری به یک نهاد مهم فراقوهای واگذار شده بود تا همه جوانب مرتبط با این طرح در آن مورد بررسی قرار گیرد.
آنچنان که وزیر کشور توضیح داده، در همین چارچوب ۴ کارگروه امنیتی، فنی، عملیات روانی و پاسخگویی دولت و رسانه و اطلاعرسانی تشکیل شده است که مسئولیت کارگروه رسانه و اطلاعرسانی با صدا و سیما بوده است. با این وصف خلاصه آنچه روحانی گفته و اساساً ناظر بر تصمیمسازی و اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت است در این چند جمله خلاصه میشود که طرح یاد شده مصوبه سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور بوده که قاعدتاً اجرای آن بر عهده قوه مجریه است. رئیس قوه مجریه هم با توجه به تبعات احتمالی مترتب بر آن و ضرورت بررسی زوایای مختلف این طرح، نحوه اجرا را به یک نهاد فراقوهای تفویض کرده است.
در حقیقت اظهارنظرهای برخی مسئولان در نهادهای مختلف مبنی بر بیاطلاعی از افزایش قیمت بنزین و نحوه اجرای آن با واقعیت موجود همخوانی ندارد چرا که نمایندگان آنها (نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سپاه، بسیج، صداو سیما و حتی ارتش) در جلسات شورای امنیت کشور حضور داشتهاند. درباره نمایندگان مجلس هم علی لاریجانی رئیس مجلس در نشست خبری روز یکشنبه خود تصریح کرد که همکاران او در بهارستان در جریان این تصمیم بودهاند.
تصمیم ناگزیر
لاریجانی در نشست خبری یاد شده البته توضیحات دیگری هم درباره این تصمیم ارائه کرد که در حقیقت تکمیلکننده سخنان رئیس جمهوری درباره ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی بود. او با اشاره به تصویب قانون هدفمندی یارانهها در سال ۸۸ و ضرورت شفافسازی یارانهها و اجرا نشدن درست آن قانون گفت: «در شرایط فعلی و از دو سال پیش موضوع (مدیریت مصرف سوخت)مطرح بود چرا که حجم زیادی یارانه اختصاص داده میشد و بشدت غیرعادلانه بود. بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، ایران در سال ۲۰۱۵ رتبه اول در شاخص مصرف انرژی را داشت و ۴۷ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت میکرد که از جیب مردم بود و بشدت غیرعادلانه توزیع میشد.» او با بیان اینکه قانون اختیار افزایش قیمت حاملهای انرژی را به دولت داده است، در تشریح توزیع ناعادلانه یارانه بنزین افزود: «یارانه بنزین به دهک اول ۱٫۲ و به دهک دهم ۲۵ درصد اختصاص پیدا میکرد، بهعبارتی دهک دهم ۱۸ برابر استفاده میکرد و در مجموع مصرف بنزین و CNG در دهک اول ۱٫۸، در دهک دهم ۳۵ درصد که ۲۰ برابر بود، در مجموع ۳ دهک اول ۱۷ درصد و ۳ دهک آخر بیشترین درصد را دریافت میکرد، این آمار نشاندهنده عدم تعادل است. حدود هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه بهصورت غیرعادلانه توزیع میشد که سهم هر خانوار در سال ۵۷ میلیون تومان میشود، برخی خانوارها سهم کمتر و برخی بیشتر، به طوری که برخی خانوارها ۱۰ میلیون تومان و برخی ۳۰۰ میلیون تومان یارانه در سال دریافت میکردند.»
قاچاق بنزین و ارقام قابل تأمل آنکه سودی هنگفت را نصیب قاچاقچیان میکرد و فراهم کردن امکان صادرات بنزین در اثر کاهش مصرف آن نیز از دلایل دیگری است که در کنار توزیع عادلانه یارانه بنزین برای اجرایی شدن این طرح اعلام شده است. رئیس جمهوری هم در بخشی از سخنان خود در شورای اداری آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش مصرف بنزین در سالجاری به ۹۷ میلیون لیتر در روز، گفته بود: «با ادامه این روند بزودی واردکننده بنزین میشدیم و این کار در شرایط سخت اقتصادی کنونی فشار مضاعفی بر کشور بود، چنانچه روند افزایش مصرف بنزین ادامه مییافت آیا مردم در سال ۱۴۰۰ به ما نمیگفتند که چرا برنامهریزی نکردید تا به این شرایط گرفتار نشویم؟… بنزین بهعنوان یک سرمایه متعلق به همه مردم ایران است. با توجه به اینکه امروز هر لیتر بنزین را حدود ۶ هزار تومان صادر میکنیم، لذا با اصلاح قیمت بنزین هم بهدنبال عدالت در جامعه و هم بهدنبال خودکفایی بودیم.»
بنابراین فارغ از برخی انتقادهایی که نسبت به نحوه بیان رئیس جمهوری در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی مطرح شده، روحانی نه فرافکنی کرده و نه مسئولیت خود را بر دوش دیگران انداخته است. بهگفته حسامالدین آشنا مشاور رئیس جمهوری، «سخنان رئیس جمهوری در این باره، نشانه نهایت اعتماد و اعتقاد راسخ ایشان به توانمندیهای دکتر رحمانیفضلی، معاونان و استانداران محترم برای انجام وظایف فرابخشی است.»
روحانی چه گفت
این بخش از سخنان رئیس جمهوری و البته نحوه بیان آنکه در بخشهایی از سخنرانی همراه با لبخندی بر لب بود، انتقادات و البته برداشتهای مختلفی را در پی داشت. علاوه بر فضای مجازی که تقطیع بخشهایی از سخنان و مانور دادن بر آن، به امری مرسوم بدل شده، برخی رسانههای منتقد دولت هم فرصت را برای تاختن علیه دولت و شخص رئیس جمهوری مهیا دیدند و روحانی را متهم به مسئولیت گریزی کردند. البته که منتقدان به این بخش از سخنان روحانی تنها به مخالفان یا منتقدان محدود نشد و برخی چهرههای اصلاحطلب هم با این جریان انتقادی همراه شدند. با این حال با توجه به بازتابهای گسترده این بخش از سخنان رئیس جمهوری این سؤال همچنان باقی است که روحانی در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی چه گفته بود؟ آیا محتوای حرف رئیس جمهوری اذهان منصف را به مسئولیت گریزی هدایت میکند؟
تفویض اختیار
آنچه در همین بخش از سخنان مشهود است و بهنظر میرسد روحانی قصد دارد آن را برجسته کند و اعلام بیخبری روحانی از زمان اجرای طرح را نیز باید ذیل آن دید، اشاره او به این نکته است که نحوه و زمان اجرایی شدن این طرح را به شورای امنیت کشور واگذار کرده و گویا تأکید هم بر این بوده که زمان اجرایی شدن آن اعلام نشود. در حقیقت آنچه رئیس جمهوری انجام داده «تفویض اختیار» بوده نه «فرار از مسئولیت.» از آنجا که مسئولیتهای تعیین شده برای رئیس جمهوری در قانون اساسی حوزه فراخی را در بر میگیرد، برخی حقوقدانان معتقدند که رئیس دولت این حق را دارد که انجام برخی امور را واگذار یا تفویض کند. اساساً تصریح اصل ۱۲۴ قانون اساسی به اینکه رئیس جمهوری برای انجام وظایف قانونی خود علاوه بر وزرا میتواند معاونانی داشته باشد ناظر بر همین مسأله است. «حقوقدانان پیروی این نظریه بر این عقیده هستند که همه وظایف رئیس جمهوری مذکور در قانون اساسی و قوانین عادی، از سوی وی قابل واگذاری به معاونین و اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر است… کثرت و تعدد مشاغل رئیس جمهوری ایجاب مینماید که وی جهت انجام شایسته وظایف خویش از معاونان و همکارانی استفاده نماید. بدیهی است ارجاع بعضی وظایف از سوی رئیس جمهوری به دیگران، نافی مسئولیت رئیس جمهوری نمیباشد؛ زیرا اتخاذ تصمیم نهایی در امور فوق با رئیس جمهوری است و واگذاری وظایف مزبور علیالاطلاق نیست و انجام امور محوله در مرحله نهایی با کسب نظر رئیس جمهوری صورت میپذیرد.» (احمد صفایی فر، بررسی واگذاری وظایف رئیس جمهوری به معاونین خود، مجله دادرسی شماره ۶۰ سال ۱۳۸۵)
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در توضیح سخنان روحانی به همین نکته اشاره کرده است: «منظور رئیس جمهوری به هیچ وجه سلب اختیار و مسئولیت از خود در قضیه اصلاح بنزین نبوده است بلکه به تفویض اختیار به شورای امنیت کشور اشاره داشتند که در دولتهای مختلف امری معمول بوده و اساساً محل اجرای طرحی در این ابعاد که نیازمند مشارکت همه ارکان نظام و دستگاههای غیردولتی و نظامی و انتظامی، شورای امنیت کشور است.»(ایسنا ۸ آذر)
شورای امنیت کشور نهاد فرا قوهای
نکته قابل تأمل دیگر اینکه این تفویض اختیار به «شورای امنیت کشور» بوده است. این شورا تا قبل از سال ۱۳۶۸ و اصلاح قانون اساسی عالیترین نهاد امنیتی کشور بود که در سال ۱۳۶۲ با تصویب اساسنامه آن در مجلس تأسیس شد. در اساسنامه شورای امنیت کشور آمده است: «بهمنظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور تشکیل میگردد.»
با این حال در سال ۶۸ و الحاق ماده ۱۷۶ به قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی کشور تأسیس میشود که عملاً عالیترین نهاد امنیتی کشور میشود. ذیل این اصل تصریح شده است: «شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهوری یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهوری تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.» در حال حاضر وزیر کشور ریاست شورای امنیت کشور را عهده دار است. عبدالرضا رحمانی فضلی هفته گذشته و در یک برنامه تلویزیونی و در تشریح اتفاقات اخیر مرتبط با بنزین گفته بود که بعد امنیتی این موضوع به شورای امنیت برمیگردد. او در توضیح اعضای این شورا هم گفته بود که «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ارتش، وزارت کشور و صداوسیما عضو این شورا هستند و بعد از آنها نیز شوراهای تأمین استانها و شهرستانها قرار میگیرند.» با این وصف تفویض اختیار درباره نحوه و زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت از سوی رئیس جمهوری به یک نهاد مهم فراقوهای واگذار شده بود تا همه جوانب مرتبط با این طرح در آن مورد بررسی قرار گیرد.
آنچنان که وزیر کشور توضیح داده، در همین چارچوب ۴ کارگروه امنیتی، فنی، عملیات روانی و پاسخگویی دولت و رسانه و اطلاعرسانی تشکیل شده است که مسئولیت کارگروه رسانه و اطلاعرسانی با صدا و سیما بوده است. با این وصف خلاصه آنچه روحانی گفته و اساساً ناظر بر تصمیمسازی و اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت است در این چند جمله خلاصه میشود که طرح یاد شده مصوبه سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور بوده که قاعدتاً اجرای آن بر عهده قوه مجریه است. رئیس قوه مجریه هم با توجه به تبعات احتمالی مترتب بر آن و ضرورت بررسی زوایای مختلف این طرح، نحوه اجرا را به یک نهاد فراقوهای تفویض کرده است.
در حقیقت اظهارنظرهای برخی مسئولان در نهادهای مختلف مبنی بر بیاطلاعی از افزایش قیمت بنزین و نحوه اجرای آن با واقعیت موجود همخوانی ندارد چرا که نمایندگان آنها (نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سپاه، بسیج، صداو سیما و حتی ارتش) در جلسات شورای امنیت کشور حضور داشتهاند. درباره نمایندگان مجلس هم علی لاریجانی رئیس مجلس در نشست خبری روز یکشنبه خود تصریح کرد که همکاران او در بهارستان در جریان این تصمیم بودهاند.
تصمیم ناگزیر
لاریجانی در نشست خبری یاد شده البته توضیحات دیگری هم درباره این تصمیم ارائه کرد که در حقیقت تکمیلکننده سخنان رئیس جمهوری درباره ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی بود. او با اشاره به تصویب قانون هدفمندی یارانهها در سال ۸۸ و ضرورت شفافسازی یارانهها و اجرا نشدن درست آن قانون گفت: «در شرایط فعلی و از دو سال پیش موضوع (مدیریت مصرف سوخت)مطرح بود چرا که حجم زیادی یارانه اختصاص داده میشد و بشدت غیرعادلانه بود. بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، ایران در سال ۲۰۱۵ رتبه اول در شاخص مصرف انرژی را داشت و ۴۷ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت میکرد که از جیب مردم بود و بشدت غیرعادلانه توزیع میشد.» او با بیان اینکه قانون اختیار افزایش قیمت حاملهای انرژی را به دولت داده است، در تشریح توزیع ناعادلانه یارانه بنزین افزود: «یارانه بنزین به دهک اول ۱٫۲ و به دهک دهم ۲۵ درصد اختصاص پیدا میکرد، بهعبارتی دهک دهم ۱۸ برابر استفاده میکرد و در مجموع مصرف بنزین و CNG در دهک اول ۱٫۸، در دهک دهم ۳۵ درصد که ۲۰ برابر بود، در مجموع ۳ دهک اول ۱۷ درصد و ۳ دهک آخر بیشترین درصد را دریافت میکرد، این آمار نشاندهنده عدم تعادل است. حدود هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه بهصورت غیرعادلانه توزیع میشد که سهم هر خانوار در سال ۵۷ میلیون تومان میشود، برخی خانوارها سهم کمتر و برخی بیشتر، به طوری که برخی خانوارها ۱۰ میلیون تومان و برخی ۳۰۰ میلیون تومان یارانه در سال دریافت میکردند.»
قاچاق بنزین و ارقام قابل تأمل آنکه سودی هنگفت را نصیب قاچاقچیان میکرد و فراهم کردن امکان صادرات بنزین در اثر کاهش مصرف آن نیز از دلایل دیگری است که در کنار توزیع عادلانه یارانه بنزین برای اجرایی شدن این طرح اعلام شده است. رئیس جمهوری هم در بخشی از سخنان خود در شورای اداری آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش مصرف بنزین در سالجاری به ۹۷ میلیون لیتر در روز، گفته بود: «با ادامه این روند بزودی واردکننده بنزین میشدیم و این کار در شرایط سخت اقتصادی کنونی فشار مضاعفی بر کشور بود، چنانچه روند افزایش مصرف بنزین ادامه مییافت آیا مردم در سال ۱۴۰۰ به ما نمیگفتند که چرا برنامهریزی نکردید تا به این شرایط گرفتار نشویم؟… بنزین بهعنوان یک سرمایه متعلق به همه مردم ایران است. با توجه به اینکه امروز هر لیتر بنزین را حدود ۶ هزار تومان صادر میکنیم، لذا با اصلاح قیمت بنزین هم بهدنبال عدالت در جامعه و هم بهدنبال خودکفایی بودیم.»
بنابراین فارغ از برخی انتقادهایی که نسبت به نحوه بیان رئیس جمهوری در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی مطرح شده، روحانی نه فرافکنی کرده و نه مسئولیت خود را بر دوش دیگران انداخته است. بهگفته حسامالدین آشنا مشاور رئیس جمهوری، «سخنان رئیس جمهوری در این باره، نشانه نهایت اعتماد و اعتقاد راسخ ایشان به توانمندیهای دکتر رحمانیفضلی، معاونان و استانداران محترم برای انجام وظایف فرابخشی است.»
