برچسب: سود

سود فروش آزاد لاستیک به جیب چه کسانی می رود؟

 

علل نابسامانی بازار لاستیک خودرو امشب ۲۴ شهریور ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور محله ای معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت و سعادتی نژاد رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محله ای معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت با اشاره به اینکه در بحث لاستیک با مشکلات تامین ارز مواجه هستیم گفت: باید در بخش توزیع تمهیداتی اندیشیده می‌شد لذا بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شد تا اطلاعات توزیع لاستیک به صورت شفاف در سامانه جامع تجارت درج شود .

او با اشاره به اینکه در شبکه توزیع ۲۰۰۰ عمده‌فروش وجود دارند که نمایندگی ۸ تولید کننده و وارد کننده محسوب می شوند افزود: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از ابتدای شهریور ماه، لاستیک سواری مشمول اظهار در سامانه شد و به صورت سیستمی کار آن دنبال می شود.

معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت کامل برای حمل و نقل عمومی در نظر گرفته ایم گفت: لاستیک داخلی و وارداتی با ارز نیمایی تامین‌ می شود.

محله‌ای با اشاره به اینکه باید از طریق شفافیت کار را دنبال کرد افزود: از ابتدا تا انتهای زنجیره، هر کسی در حوزه خود باید مستندات را به گونه ای ایجاد کند که بتواند از حقوقش دفاع کند تا اگر در ماه هایی دچار مشکل شدیم سامانه آن را نشان دهد .

او با اشاره به اینکه تولید نسبت به سال گذشته بهبود یافته است عنوان کرد : در مورد کالاهای اساسی از ابتدا تا انتهای زنجیره، کار به صورت مشخص دنبال می‌شود، در مورد لاستیک وانتی ۶۰۴ هزار حلقه تولید شده اما براساس سامانه بهین‌یاب تا ۲۴ شهریور ماه ۶۹۹ هزار و ۹۸۸ حلقه اظهار تولید شده است.

معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت با اشاره به اینکه ۱۰ درصد آمار تولید در سامانه جامع تجارت به عنوان موجودی ثبت شده است خاطرنشان کرد: باید مصرف کننده به سامانه مراجعه کند تا ببیند کالا در کجا موجود است و سپس برای خرید آن اقدام کنند لذا آمار باید به صورت روزانه ثبت شود .

بحث دو نرخی شدن لاستیک تا پایان مهرماه حل می شود

محله ای تصریح کرد: اگر در سامانه دچار مشکلاتی هستیم باید سریع‌تر حل شود بنابراین باید قبول کرد که این راه را باید طی کرد تا مشکلات مرتفع شود این در حالی است که سامانه دقیق اجرا نشده است به طوری که شروع کار باید از تولید باشد.

او با اشاره به اینکه اطلاعات باید در سامانه به روز ثبت شود گفت: در غیر این صورت سامانه کارکرد خود را از دست می دهد . مشکلات شناسه حل شده و همه زیرساخت‌ها آماده شده است لذا از ۸ تولیدکننده خواهش می کنیم تا ابتدای زنجیره را شروع کنند و ما نیز این زنجیره را در انتها هدایت می کنیم و تا پایان مهرماه بحث دو نرخی شدن لاستیک به صورت کامل حل می شود.

لاستیک به نرخ ارز آزاد نداریم

سعادتی نژاد رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک با اشاره به اینکه لاستیک به نرخ ارز آزاد نداریم گفت: قبلا لاستیک به صورت صنعتی ارائه می‌شد اما الان لاستیک سنگین و نیمه سنگین به صورت سامانه‌ ای عرضه می شود به طوری که از سال ۹۷ وارد سامانه شده است.

او با اشاره به اینکه لاستیک بارز سواری دولتی، ۵۴۳ هزار تومان است، اما در بازار آزاد ۹۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، گفت: عمده فروشی‌ها اکنون نماینده شرکت‌ها هستند لذا باید اذعان داشت که لاستیک به صورت فروش آزاد نداریم و لاستیک‌هایی که به فروش می‌رسند لاستیک‌هایی هستند که از طریق حواله‌ای به تعداد محدود از سوی افراد گرفته شده و به دلیل اینکه احتیاج نداشتند در بازار به فروش می‌رسانند.

سعادتی نژاد با اشاره به اینکه سامانه نباید مشکل داشته باشد افزود:لاستیک نیسان را قبلاً خود اتحادیه توزیع می‌کرد، اما از تیرماه کار از سوی سامانه پیگیری می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک با اشاره به اینکه حاشیه قیمت بازار جمع نمی‌شود عنوان کرد: تاریخ لاستیک‌ها گذشته است و سامانه نتوانسته حواله راصادر کند و لذا در انبارها کمبود نداریم، باید از طریق سامانه کار به صورت شفاف پیگیری شود تا کالا به صورت آسان‌تر در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.

باگرانفروشی به شدت برخورد می کنیم

در ادامه رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی طی تماس تلفنی با اشاره به اینکه مدیریت توزیع در فروش لاستیک وجود ندارد گفت: ما به شدت با گرانفروشی برخورد می کنیم.

او با اشاره به اینکه در ۶ ماه گذشته ۴۲۶ پرونده به شعب سازمان ارجاع شده است افزود: ۲۹۸ پرونده مربوط به گرانفروشی و مابقی پرونده ها مربوط به حوزه قاچاق بوده است بنابراین ۷ میلیارد تومان متخلفین را جریمه کرده ایم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه در چند روز گذشته مردم به شدت از گرانی لاستیک گلایه مند بودند ادامه داد : ما بررسی‌ها را بیشتر کردیم به طوری که مشخص شد که در مدیریت توزیع دقت به عمل نمی آید ، همچنین در فروشگاه ها تفاوت قیمت را شاهد هستیم لذا باید تمرکز بازرسی‌ها بر فروشندگانی که مشخص شده اند بیشتر شود.

در توزیع لاستیک نیمه سنگین مشکل داریم

وحید خراسانی کارشناس صنعت لاستیک با اشاره به اینکه در سال ۹۷ و ۹۸ به دنبال پیگیری های به عمل آمده با توزیع سیستمی در سامانه جامع تجارت مشکل حل شد گفت: با این اقدام مشکل لاستیک سنگین حل شد و تولیدکنندگان به پای کار آمدند اما در لاستیک نیمه سنگین مشکل داریم به طوری که تولید کنندگان حدود یک میلیون لاستیک در سال تولید می کنند اما آمار شان در سامانه درج نمی شود و کسی نمی داند که لاستیک را از کجا باید تهیه کند ، وقتی تولید کننده لاستیک را در سامانه عرضه نمی‌کند معلوم نمی‌شود که این لاستیک به کجا می رود.

او با اشاره به اینکه تولید کننده رینگ ۱۶ ، ۱۰ درصد اظهار تولید کرده است گفت: چرا باید لاستیکی که در داخل کشور تولید می شود سه برابر قیمت به فروش برسد الان فشار بر روی مردم زیاد است.

پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین وبه نقل از بانک مرکزی،در راستای شرح و بسط سیاست «هدف گذاری تورم» سوالات مورد توجه صاحب نظران و افکار عمومی توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داده شده است که در ادامه می‌خوانید.

* اعلام نرخ هدف تورم ۲۲ درصد برای سال ۹۹ به چه معنی است؟

«هدف گذاری تورم» یک ساز و کار پیشرفته و آزموده شده در سیاست گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می آورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصادکلان و نحوه اثر گذاری آنها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده و بر اساس آن سیاست گذاری کند.

نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست گذار پولی اعلام می کند که چه نرخ تورمی را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ریزی نمایند.

برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین نموده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد. در این چار چوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده ای که اعلام شده است بصورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.

* چگونه بانک مرکزی نرخ تورم کنونی را به محدوده هدف گذاری تورم هدایت می کند؟

بر خلاف گذشته، برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی گردیده است. این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است.

همزمان، بانک مرکزی با نظارت موثر و دقیق بر ترازنامه بانکها، ناترازی بانکها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.

نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی(که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتا و بصورت اجتناب ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.

* آیا اعلام نرخ هدف تورم به معنای «کنترل دستوری» نرخ تورم است؟

تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثر گذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد؛ اما تورم را می توان با تغییر متغیرهای سیاست گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد.

به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاست گذاری اقتصادی است، می توان با تغییر برخی متغیرها، آن را تغییر داد. بانکهای مرکزی مدرن دنیا، توانسته‌اند با بکارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه دار اعتبار به بانکها و سپرده پذیری از بانکها، و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، عملا تورم را مهار نمایند. البته شرط کلیدی موفقیت سیاست های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست ‌های توسعه ای بوده است.

* آیا کنترل نرخ سود سیاستی دخالت در نرخ سود بازار نیست؟

نرخ سود بازار، یا همان نرخ سودی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، محصول تعادل بین عرضه (سپرده گذاری) و تقاضا (وام دهی) در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود می تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتا نرخ های سود در شبکه بانکی بهم نزدیک هستند. اصطلاحا این نرخ ها، نرخ سود خرده فروشی نامیده می شوند.

بانک مرکزی این  نرخ‌ها را تعیین نمی کند. اما، بانکها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانکها، هر روز،  بر اساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد و یا کمبود در بازار بین بانکی هستد که می توانند با یکدیگر مبادلاتی را انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع نمایند. اما اگر در این مبادلات که اصطلاحا با نرخ‌های سود بین بانکی انجام می شود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید و یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک می کند.

در بانکداری مرکزی مدرن ، این نرخ، کلیدی ترین متغیر است و ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ کف دالان سود و یا نرخ سقف ، استفاده از ابزاری‌های دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتا نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ سود بین بانکی، این تغییر به نرخ‌های خرده فروشی نیز تسری پیدا می کند و در نهایت قدرت وام دهی و سپرده گیری بانکها را تحت تاثیر قرار می دهد که در نتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

معمولا نحوه کارکرد و کانال اثر گذاری سیاست پولی بانک مرکزی (تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن) بر روی سایر نرخ های سود موجود در اقتصاد و بالتبع بر روی تقاضای کل و نهایتا نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیت هایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود می یابد.