برچسب: سند توسعه گردشگری

  • مطالبه‌گری از همه دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس سند راهبردی توسعه گردشگری

    مطالبه‌گری از همه دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس سند راهبردی توسعه گردشگری

    مطالبه‌گری از همه دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس سند راهبردی توسعه گردشگری

     

    به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلا‌ع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ولی تیموری روز یکشنبه دوم‌آذرماه در نشست مجازی با مدیران‌کل و معاونان گردشگری استان‌های سراسر کشور که به منظور تبیین ساز‌و‌کار اجرای مفاد و احکام سند توسعه گردشگری در سطوح استانی در محل معاونت گردشگری تشکیل شد، این سند را به عنوان یکی از مهمترین اسناد فرادست در حوزه گردشگری معرفی کرد و افزود: «بخش احکام مندرج در سند توسعه گردشگری ماهیت اجرایی و عملیاتی دارد و به روش آسیب‌شناسی و حل مسأله تنظیم شده که با کمک دستگاه‌های دیگر باید اجرایی شود.»

    او با یادآوری اینکه سند توسعه گردشگری مصوب هیئت دولت بوده و اجرای آن تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی است، عنوان کرد:  «استانداران کشور باید همکاری بیشتری در این خصوص داشته باشند، با توجه به اینکه هر یک از احکام سند توسعه گردشگری اکنون حکم بالادستی را دارند، از همه دستگاه‌های اجرایی کشور باید مطالبه‌گری شود.»

    معاون گردشگری همچنین با بیان اینکه راهبردهای هفت‌گانه مندرج در سند  باید در قالب طرح‌های جامع استانی پیاده‌سازی شوند، از ادارات کل استان‌ها به عنوان مجری این‌گونه طرح‌ها خواست در حین اجرا از ظرفیت بدنه کارشناسی استان استفاده کنند، به نحوی که هر استان با تدوین طرح جامع استانی، ظرفیت نیروی انسانی خود را نیز از طریق تجربه‌اندوزی در کنار مشاوران منتخب برای طرح جامع ارتقا دهند.

    او تأکید کرد: «حسب دستور دکتر مونسان تدوین طرح جامع توسعه گردشگری استان‌ها در اولویت اول کارهای ادارات کل استانی باید قرار گیرد.»

    بنا به گفته تیموری ساز‌و‌کار اجرایی مفاد سند راهبردی در بخش هشتم آن آورده شده و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به نظارت و تحقق آن خواهد بود.

    علیرضا رحیمی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی گردشگری نیز در این نشست، با تشریح جزئیات سند راهبردی توسعه گردشگری به سؤالات حاضران پاسخ داد.

    مالمیر مدیرکل همدان، قادری مدیرکل کرمانشاه ، اسکندری معاون گردشگری کردستان و صادقی معاون گردشگری اصفهان نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را  درباره این سند اعلام کردند.

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • وظایف هر دستگاه برای تحقق سند توسعه گردشگری چیست؟

    وظایف هر دستگاه برای تحقق سند توسعه گردشگری چیست؟

    روستای لیقوان، از محصولات کشاورزی و لبنی تا غذاهای محلی

    به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سالیان سال است که واژه نام‌آشنای اقتصاد بدون نفت را از زبان مسئولان کشور می‌شنویم؛ اما تنها در حد حرف. البته که گه‌گاه اقدامات نصفه و نیمه‌ای در برخی زمینه‌ها برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی صورت گرفته و شعارهایی هم داده شده اما در بودجه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های کلان شاهد تغییری نبوده‌ایم و کماکان بیشترین تکیه بر نفت و درآمدهای حاصل از آن است.

    به غیر از مسئله مهم بودجه‌ریزی، عدم تعامل لازم بین وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌ها در کنار تعریف نکردن یک هدف مشترک که توانایی سوق دادن ما به سمت  اقتصاد بدون نفت را داشته باشد کشور را کماکان در همان قدم سال‌ها قبل نگه داشته است. اما امروز با رسیدن درآمدهای نفتی به یک هشتم  و تحریم‌ها برای فروش نفت دیگر مسئله تفاوت کرده و دولت با مشکلات جدی دست به گریبان است. درآمد کشور از این ثروت ملی از ۱۱۹ میلیارد دلار سال ۹۰ به ۸.۹ میلیارد دلار در سال ۹۸ رسیده و امسال هم پیش بینی می‌شود حدود ۵۰ درصد درآمدهای نفتی محقق نشود.

    با این تفاسیر دیگر باید عزم را جزم کرد برای کندن این دندان لق. با این شرایط و در سالی که با نام سال جهش تولید نامگذاری شده باید حرف و شعار را کنار گذاشت آستین‌ها را بالا زد، کمر همت بست و با شناخت فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در کنار تهدیدها و کمبودها کاری کرد کارستان برای رونق تولید و توسعه کشور. در این راستا بدون هیچ شبهه گردشگری که از مهم‌ترین صنایع درآمدزا هر کشوری‌ست و کشور ما هم از حیث جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی دارای پتانسیل‌های بالایی‌ست می‌تواند نجات کشور از شرایط فعلی و جایگزینی مناسب برای  درآمدهای ناشی از صادرات نفت باشد. حال برای رسیدن به نقطه مطلوب در صنعت گردشگری و به منظور تحقق بخشیدن به رسالت‌های سند چشم‌انداز بیست ساله کشور وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نقشه‌ راهی را با نظرات کارشناسی تمامی ذینفعان گردشگری (دولتی، خصوصی، جامعه محلی و گردشگران) به نام “سند راهبردی توسعه گردشگری کشور”  تدوین کرده که تمامی ظرفیت‌ها و کمبودها و نقش تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای تحقق توسعه صنعت توریسم در آن دیده شده است. سندی مکتوب از تصویر آینده این صنعت و اقدامات لازم برای عملیاتی شدن آن. در این سند ارکان راهبردی مانند چشم‌انداز، بیانیه مأموریت، ارزش‌های محوری، اهداف کلان، راهبردهای کلان، سیاست‌های اجرایی و احکام همگی مشخص شده‌اند و  چارچوب قوانین مربوطه به هرکدام از دستگاه‌ها و نحوه مشارکت آن‌ها هماهنگ با برنامه‌های توسعه کشور در آن لحاظ شده است. سندی که با تایید کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب هیئت وزیران رسیده و با توجه به ماهیت فرابخشی گردشگری باید با همکاری نهادهای مختلف اجرا و پیاده‌سازی شود. بر همین اساس تمامی ارگان‌ها و نهادهای دولتی مربوطه در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و محلی همچنین بخش خصوصی مرتبط با گردشگری ملزم به همکاری و هماهنگی برنامه‌های کاری خود با رویکردهای سند راهبردی توسعه گردشگری کشورند و برای پیاده‌سازی برنامه‌ها تخصیص بودجه از موارد ضروری است که از سوی دولت و مجلس برای تحقق هدف توسعه گردشگری باید پیگری شود. همچنین وزرات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان برنامه اجرایی این سند در حال تدوین برنامه اقدام ملی توسعه گردشگری با افق ده ساله است که شامل تنظیم و تدوین چارچوب توسعه بلند مدت برای گردشگری و یک برنامه اقدام کوتاه مدت برای فعالیت‌ها و اقدامات اولویت‌دار است. توسعه مدیریت گردشگری، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری، توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه‌های بازاریابی هفت راهبرد لحاظ شده در سند توسعه گردشگری کشور است.

    به غیر از نقش و وظیفه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان متولی اصلی صنعت گردشگری برای ۱۲ وزارتخانه به همراه ۴ سازمان و نهاد  احکامی صادر شده که نهایتا این هم‌افزایی و مشارکت جمعی سبب تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری و توسعه این صنعت شود.

    این احکام چه نقش و وظیفه‌ای را برای کدام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مشخص کرده است؟

    با صدور این احکام به وزارتخانه‌های امورخارجه، فرهنگ و شورای اسلامی، راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، اقتصاد و اموردارایی و جهاد کشاورزی همچنین نیروی انتظامی، مرکز آمار، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان صدا و سیما راهبردهای کلان سند مذکور وارد فاز عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

    وزارت امورخارجه

    بر اساس وظیفه‌ای که در سند برای وزرات امور خارجه معین شده این وزارتخانه موظف به تهیه بسته دیپلماسی گردشگری است که نهایتا منجر به ایجاد و ترویج تصویر ذهنی مثبت از ایران در کشورهای بازار هدف گردشگری مورد نظر وزارتخانه شود. تسهیل در صدور و لغو روادید و تنظیم موافقتنامه برای لغو ویزا  از دیگر کارهایی است که به این وزارتخانه‌ محول شده است.

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    این وزارتخانه نیز وظیفه شناساندن فرهنگ و هنر ایرانی به دنیا را  از طریق فعالیت‌های فرهنگی تبلیغاتی در داخل و خارج از کشور و بهره‌گیری از ابزار و امکانات به منظور ترویج و معرفی میراث‌فرهنگی و قابلیت‌های گردشگری کشور در سطح بین‌المللی و داخلی را عهده‌دار است.

    سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی باید  با ارتقا سطح دانش و بینش رایزنان فرهنگی نسبت به موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری، از ظرفیت آن‌ها به عنوان رایزنان گردشگری در سایر کشورها استفاده کند و ضمن اعلام تقویم برگزاری رویدادها و هفته‌های فرهنگی به وزارتخانه از ظرفیت این برنامه‌ها  در کشورهای بازار هدف گردشگری به منظور معرفی قابلیت‌های گردشگری ایران بهره ببرد.

    وزارت راه و شهرسازی

    توسعه و گسترش زیرساخت‌های حمل و نقل گردشگری مطابق با سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری، بازنگری یا تکمیل قوانین و مقررات ناظر بر نحوه بهره‌برداری از حمل و نقل هوایی، زمینی و ریلی را  نیز وزارت راه و شهرسازی باید به انجام برساند. همچنین این وزارتخانه موظف است سیاست‌های حمایتی را در حوزه قیمت‌گذاری حمل و نقل هوایی  برای توسعه مقاصد گردشگری تنظیم کند. سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس ماده  (۲۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در ۲۷ بهمن‌ماه ۸۸ مصوب شده ، مکلف است با مشارکت وزارتخانه نسبت به معرفی زمین‌های مناسب برای تاسیسات گردشگری اقدام کند. معرفی و جانمایی عرصه‌های دارای قابلیت ایجاد مجتمع‌های تفریحی و گردشگری در محورهای مواصلاتی، آزادراه ها و بزرگراه ها در چارچوب ماده (۱۰) قانونی ایمنی راه‌ها، برای صدور مجوز تأسیسات گردشگری براساس ضوابط وزارتخانه برای بخش خصوصی از دیگر احکام صادر شده برای وزارت راه و شهرسازی است.

    وزارت اطلاعات

    بر اساس وظایف محول شده در سند توسعه گردشگری وزارت اطلاعات باید برای تسهیل روند تأیید و دادن ویزا  به گردشگران خارجی و بررسی و کنترل  مسائل امنیتی در ارتباط با متقاضیان ویزا همچنین مشارکت در سیاست‌گذاری و توافقات بین دولت‌ها مربوط به لغو روادید دست به اقداماتی بزند.

    وزارت کشور

    وزارت کشور ضمن فراهم کردن  حفظ امنیت گردشگران وظیفه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و نظامی، سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع خارجی و تشکیل و مدیریت کمیسیون ارتقا امنیت گردشگران خارجی را برعهده دارد.

    بر این وزارتخانه محول شده که طرح‌های مربوط به احداث و بهره‌برداری از تاسیسات گردشگری در مقیاس استانی، صرفا در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد طرح، بررسی و تصویب قرار گیرد. همچنین شوراهای اسلامی شهر و بخش نسبت به اعمال حداکثری تخفیفات و معافیت‌های مورد نیاز در نحوه محاسبه عوارض، هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری در چارچوب مصوبات مربوطه اقدام کند.

    نیروی انتظامی

    بر نیروی انتظامی موظف شده که ضمن زمینه‌سازی  برای فعالیت مطلوب تشکل‌های غیر دولتی و تأمین امنیت گردشگران با همکاری وزارتخانه درخصوص نحوه برخورد با گردشگران در مبادی ورودی و خروجی و اعمال کنترل‌های نامحسوس در مقصدهای گردشگری نیروهای خود را آموزش دهد. همچنین نقاط ناامن و حادثه‌خیز مشخص شده برای گردشگران را به وزارتخانه اعلام کند تا نسبت به اطلاع‌رسانی آن‌ها اقدام شود و شرایط تردد تورها در مسیرهای گردشگری مجاز را تسهیل و امنیت آنان را فراهم کند. نیروی انتظامی موظف است با رعایت ضوابط و استانداردهای مورد نظر وزارتخانه نسبت به اجرای برنامه‌های آموزشی نیروهای انتظامی پلیس شهری در امر خدمات‌دهی به گردشگران اقدام کند. برقراری و تامین امنیت اجرای جشنواره‌های فرهنگی، سنتی، هنری و موسیقی زنده در تاسیسقات گردشگری که دارای مجوز از نهادهای مربوطه  هستند از دیگر وظایف این نهاد است.

    مرکز آمار

    مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه طرح حساب‌های اقماری گردشگری را اجرا خواهد کرد و احصاء و جمع‌آوری داده و اطلاعات صنعت گردشگری و

    ارائه آن به دستگاه‌های ذیربط در حوزه گردشگری از وظایف این مرکز است.

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    این وزارتخانه بحث آموزش‌های سازمان فنی و حرفه‌ای در حوزه گردشگری را باید مدنظر قرار داده و سرفصل‌های دروس مربوط به رشته‌های زیر مجموعه گردشگری متناسب با نیازهای بخش گردشگری و با همکاری وزارتخانه بازبینی کند.

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    سیاست‌گذاری و تخصیص جوایز صادراتی، تهیه دستورالعمل شیوه اختصاص جوایز صادراتی، شرکت در نمایشگاه‌ها با همکاری وزارتخانه و براساس اولویت بازارها و محصولات گردشگری، ساماندهی و ارتقا بازارهای موجود و راه‌اندازی بازارچه‌های خوداشتغالی در شهرها، به‌ ویژه محوطه‌ها و مسیرهای گردشگری بصورت دائمی و موقت همچنین ترویج و معرفی قابلیت‌های گردشگری از طریق رایزنان بازرگانی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    برگزاری رویدادهای آموزشی و سمینارها، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مرتبط با  گردشگری در مقاطع دانشگاهی از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این وزارتخانه باید سرفصل‌های مربوط به رشته‌های گردشگری در تمام دانشگاه‌های زیر مجموعه خود را متناسب با نیازهای احصا شده بخش گردشگری کشور، با همکاری وزارتخانه بازبینی کند و نیروی انسانی پژوهشگر، متعهد و خلاق را که بتواند صنعت گردشگری را راهبری و تنگناهای اجرایی آن را تکمیل کند، پرورش دهد.

    وزارت آموزش و پرورش

    وزارت آموزش و پرورش، برای آموزش مفاهیم و ارتقا سواد گردشگری دانش‌آموزان موظف است مفاهیم برنامه‌های آموزشی و تربیتی مرتبط با میراث‌ ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را با همکاری وزارتخانه تدوین کرده و در برنامه های آموزشی مدارس قرار دهد.

    وزارت بهداشت و درمان

    توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت، توسعه و ترویج گردشگری طب سنتی، تهیه و ارائه داده و اطلاعات مرتبط با حوزه گردشگری، در اختیار قرار دادن اطلاعات مرتبط با گردشگری سلامت، تشخیص، درمان و پیگیری درمان گردشگران سلامت، تمشیت امور گردشگری سلامت، تعیین ضوابط تخصصی و اطلاعات مربوط به توانمندی‌های کشور در زمینه پزشکی و بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و صدور و تمدید مجوز تسهیلگری در این خصوص بعهده وزارتخانه است.

    همچنین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است برای ارائه خدمات تشخیص، درمان و امور پزشکی به گردشگران سلامت، با شرکت‌های خدمات مسافرتی و جهانگردی دارای مجوز از وزارتخانه همکاری کند. و نظارت‌های بهداشتی خود را با هدف حمایت از صنعت گردشگری اعمال کند.

    وزارت اقتصاد و اموردارایی

    تهیه بسته مشوق‌های رونق اقتصاد گردشگری با همکاری دستگاه‌های ذیربط

    وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رونق اقتصاد گردشگری تهیه کند به گونه‌ای که این بسته حمایتی به صورت سالانه با همکاری وزارتخانه و سایر دستگاه‌های ذیربط متناسب با تغییر و تحولات اقتصادی تنظیم شود

    وزارت جهاد کشاورزی

    اراضی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری با در نظرداشتن ملاحظات زیست‌محیطی واگذار شود و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با همکاری وزارتخانه، سازوکارهای مناسب برای  بهره‌برداری مطلوب از عرصه‌های جنگلی دارای ظرفیت اجرای طرح‌های گردشگری را تدوین کند.

    سازمان صدا و سیما

    سازمان صداوسیما در راستای ارتقا فرهنگ عمومی گردشگری موظف است با همکاری وزراتخانه، نسبت به تهیه و اجرای برنامه با موضوع گردشگری بصورت مستمر در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پر مخاطب در چارچوب قوانین اقدام کند.

    تهیه و پخش برنامه‌های آموزش و ترویج فرهنگ سفر در جامعه به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و پذیرش گردشگران خارجی، پوشش رویدادهای گردشگری در سطح استانی، ملی و برون مرزی، تولید و پخش برنامه، فیلم و مستندهای مرتبط با موضوع گردشگری به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی،

    همکاری در بهره‌برداری از آرشیوهای سازمان صدا و سیما و وزارتخانه برای تولید محتوای گردشگری را در برنامه خود قرار دهد.

    سازمان حفاظت محیط زیست

    بر این سارمان محول شده که  با مشارکت وزارتخانه دستوراالعمل‌ها و ضوابط طبیعت‌گردی در مناطق تحت مدیریت را تدوین کند. اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی در محدوده پهنه‌های تفرجی مناطق تحت مدیریت این  سازمان با اولویت مشارکت جامعه محلی و بخش غیر دولتی پس از طرح و تصویب در کمیته ملی طبیعت‌گردی بر اساس دستورالعمل مشترک انجام خواهد گرفت.

    همچنین کلیه طرح‌های گردشگری کشور که مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی هستند، قبل از صدور مجوز اجرا، مکلف به ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اخذ تأیدیه از سازمان حفاظت محیطزیست است.

     وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام های تعیین صلاحیت امنیتی متقاضیان تأسیس مراکز گردشگری و تأسیسات گردشگری تسریع و تسهیل به عمل آورد.

    وزارت ورزش و جوانان

    بر این وزارتخانه مکلف شده است که به منظور ارتقا امور گردشگری ورزشی، آموزش و توانمندسازی و مدیریت تسهیل‌گری در این حوزه، ضوابط فنی مراکز و سایت‌های ورزشی را تدوین و تعیین کند  و صدور مجوز فعالیت‌های گردشگری ورزشی بر عهده وزارتخانه است. همچنین برای امور گردشگری ورزشی با شرکت‌های مسافرتی و جهانگردی دارای مجوز از وزارتخانه همکاری کند و نسبت به معرفی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان علاقه‌مند به فعالیت و همکاری در حوزه گردشگری به وزارتخانه و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اقدام کند. انجام اقدامات لازم برای احیا و توسعه ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی محلی را در راستای توسعه گردشگری ورزشی انجام دهند.

     تولیت‌ها

    همچنین احکامی برای سه تولیت آستان قدس رضوی، حرم حضرت معصومه(س) و آستان مقدس شاهچراغ صادر شده که بر اساس آن تولیت‌ها موظفند با همکاری وزارتخانه نسبت به توسعه زیر ساخت‌های گردشگری مذهبی و زیارتی کشور با توجه به استانداردهای گردشگری اقدام کنند.

    معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم کشور

    بر معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوریموظف شده است که  با همکاری وزارتخانه، بسته حمایتی توسعه اشتغال گردشگری پایدار در مناطق روستایی را تهیه کند.

    سازمان اسناد و کتابخانه ملی

    سازمان اسناد و کتابخانه ملی مکلف است کلیه اطلاعات دیداری و شنیداری موجود در آرشیو خود را با رعایت مقررات در قالب دیجیتال و به منظور بهره‌برداری در اختیار وزارتخانه و سازمان صدا و سیما قرار دهد. منابع نوشتاری قابل ثبت در حافظه ملی یا حافظه جهانی را کارشناسی و احصا کرده و پس از ثبت به وزارتخانه برای  بهره‌برداری و اطلاع‌رسانی و قرار گرفتن در فهرست منابع مکتوب گردشگری اعلام و نسبت به ایجاد فرصت برای تورهای گردشگری به منظور بازدید از کتابخانه ملی و آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی اقدام کند.

    در کنار تمامی احکام بالا وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر خود مکلف کرده حداکثر ظرف یک سال برنامه ملی گردشگری کشور را تکمیل  و به روزرسانی کند و پیشرفت اقدامات انجام شده را با تأیید بالاترین مقام، به صورت دو سالانه منتشرکند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با همکاری وزارتخانه به صورت سالانه پایش و ارزیابی پیاده‌سازی علمی احکام مصوب در سند را انجام دهد.

    همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاهی در توسعه گردشگری، شورای راهبری و نظارت بر تحقق مفاد سند راهبردی توسعه گردشگری با محوریت وزارتخانه و با حضور دستگاه‌های مربوطه تشکیل خواهد شد.

  • سند راهبردی توسعه گردشگری ابلاغ شد

    سند راهبردی توسعه گردشگری ابلاغ شد

    سند راهبردی توسعه گردشگری ابلاغ شد

    به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹ سند راهبردی توسعه گردشگری را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کرد.

    هیئت وزیران در جلسه ۲۹ تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به استناد بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ضمن تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری، همه دستگاه‌ها مقرر در این سند را موظف به اجرای اقدامات مربوط به سند مذکور کرد.

    بر همین اساس، سند مذکور با چشم‌انداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین‌بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، استادان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی تهیه و تدوین شده و بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگری مانند مدیریت گردشگری، مسائل فضای کسب و کار این حوزه، زیرساخت‌های گردشگری، نیروی انسانی و فرهنگ‌سازی، مشکلات مربوط به اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی تمرکز دارد.

    همچنین، مشخص کردن خطوط کلان سیاستی بر اساس گلوگاه‌های اصلی حوزه گردشگری کشور، ایجاد زمینه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری، پیاده‌سازی اهداف در پویاترین حالت ممکن و منطبق با هدف افزایش بهره‌وری و توسعه و همچنین دستیابی به شاخص‌های رقابت‌پذیری سفر و گردشگری (توانمندسازی محیط، سیاست‌های سفر و گردشگری و منابع طبیعی و فرهنگی) از اهداف کلی سند پیشنهادی است.

    براساس این گزارش، در تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، مدل سیاستگذاری فرایندی مورد استفاده قرار گرفته است.

    جامع‌نگری در حوزه گردشگری از مسائل زیست محیطی تا شبکه گردشگری کشور، توجه به اسناد بالادستی و تجارب قبلی کشور در حوزه گردشگری در صد سال اخیر، از مزیت‌های سند یاد شده محسوب می‌شود.

  • تشریح سند توسعه گردشگری در کمیسیون فرهنگی مجلس

    تشریح سند توسعه گردشگری در کمیسیون فرهنگی مجلس

    تشریح سند توسعه گردشگری در کمیسیون فرهنگی مجلس

    غلامرضا منتظری نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار میراث‌آریا در خصوص نشست امروز سه‌شنبه ۱۴ مردادماه ۹۹ دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعضای این کمیسیون گفت: «در این جلسه وزیر محترم و معاونانشان گزارشی از کلیات برنامه وزارتخانه در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارائه کردند.»

    او با اشاره به تشریح سند توسعه گردشگری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مطرح شده در این نشست افزود: «این سند پس از طی مراحل نهایی در اختیار اعضای کمیسیون فرهنگی و پس از اجرای آن، مورد پیگیری جدی اعضا کمیسیون پیگیری قرار خواهد گرفت.»

    نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر برگزاری جلسات مستمر و ارتباط دو جانبه بیان کرد: «قرار بر این شد دکتر مونسان طی نامه‌ای انتظارات حمایتی خود را به ما اعلام و تعامل کمیسیون با وزارتخانه افزایش پیدا کند.»

    او تصریح کرد: «طی این جلسات موانع و قوانینی که مانع مسیر گردشگری کشور است شناسایی، بررسی و اصلاح می‌شود. تقویت صنعت گردشگری و صنایع‌دستی هدفی است که طی این تعامل تقویت خواهد شد.»

    منتظری با اشاره به اهمیت رونق صنعت گردشگری و جایگزینی آن با درآمدهای نفتی افزود: «نقش این صنعت در رونق و جهش تولید حائز اهمیت است، در صورتی‌که سیاست‌ها به این سمت معطوف شود صنعت گردشگری که جنبه وارداتی ندارد و تحریم‌ها نیز در آن تأثیر کمتری دارد به عنوان صنعت اول کشور و جایگزین نفت قرار می‌گیرد. سعی ما به عنوان نماینده مردم بر این است که این هدف محقق و از وابستگی ما به نفت کاسته شود.»

    او خاطرنشان کرد: «پیشنهادهایی برای ارائه تسهیلات و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان گردشگری که در دوره شیوع کرونا ضرر هنگفتی را متحمل شدند، نیز ارائه شد.»

  • ۷ راهبرد کلان سند توسعه گردشگری

    ۷ راهبرد کلان سند توسعه گردشگری

    ولی تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا درباره اهمیت سند راهبردی توسعه گردشگری که به تازگی به تصویب هیئت دولت رسید، بیان کرد: «توسعه گردشگری نیاز به نقشه راهی داشت که مورد حمایت تمام ارکان و اجزای نظام باشد که فقدان چنین چشم‌اندازی سال‌ها باعث آسیب حوزه گردشگری شده است.»

    سندی با تحلیل همه جانبه تمامی ذینفعان

    او با اشاره به اینکه پس از انقلاب برای توسعه گردشگری نقشه راه مصوبی از سوی دولت وجود نداشت، افزود:‌ «از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ با همکاری سازمان جهانی گردشگری برنامه ملی گردشگری کشور آماده شد که نهایتاً به تصویب نرسید و اجرایی نشد. با گنجانده شدن تکلیف در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به آماده کردن سند راهبردی گردشگری شد. در سال ۹۷ اقدامات برای تدوین این سند مهم و راهبردی آغاز و پس از رایزنی‌ها و تحلیل‌های همه جانبه با حضور تمامی ذینفعان متشکل از دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران در پایان همان سال به سازمان برنامه‌و بودجه ارائه شد. نهایتاً پس از بررسی‌های چندین ماهه در کمیسیون‌های مختلف و طی مراحل قانونی به تصویب هیئت دولت رسید.»

    هفت سیاست کلان سند راهبردی توسعه گردشگری کشور

    معاون گردشگری کشور با اشاره به راهبردهای کلان این سند، گفت: «توسعه گردشگری، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری، توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه‌های بازاریابی هفت راهبردی است که در سند توسعه گردشگری کشور لحاظ شده است.»

    او در توضیح توسعه گردشگری به عنوان اولین راهبرد این سند، بیان کرد: «سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری منطقه‌ای به کمک کمیته‌های منطقه‌ای، ارتقای جایگاه و نقش راهبردی وزارتخانه در ساختار حاکمیتی کشور، اتخاذ الگوی مدیریت منطقه‌ای مقصدهای گردشگری، اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری در سطوح فرابخشی و بین‌بخشی، واگذاری امور تصدی‌گری به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی ((ppp، کاهش تمرکزگرایی در حوزه گردشگری از طریق توان‌بخشی بخش خصوصی و  NGOها، اصلاح ساختار قوانین و مقررات به منظور تسهیل فرایندهای بخش گردشگری و اتخاذ الگوی توسعه گردشگری جامعه‌محور و درون‌زا با تکیه بر توانمندی جوامع محلی نکات مورد اشاره در این راهبرد هستند.»

    تیموری ادامه داد: «هدایت و مدیریت سرمایه‌گذاری منابع در گردشگری متناسب با اهداف، اولویت‌ها و نظام سلسه مراتبی توسعه مقصدها، تسهیل فرایندهای موجود در محیط کسب ‌و کارهای گردشگری و افزایش زمینه‌های بخش خصوصی همچنین بسترسازی و آماده‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای مناطق دارای اولویت مواردی هستند که در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری لحاظ شده‌اند.»

    او در توضیح توسعه زیرساخت‌های گردشگری گفت: «باید امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری ایجاد و دسترسی به خدمات حمل‌ونقل در مقاصد گردشگری داخلی و بازارهای هدف تسهیل شود. همچنین زیرساخت‌های فناوری نوین و اطلاعاتی باید در مقاصد گردشگری توسعه پیدا کند و ملاحظات زیست‌محیطی در توسعه زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری لحاظ شود. ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دیگر موارد مهمی است که در سند به آن اشاره شده است.»

    معاون گردشگری کشور درباره توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری به عنوان چهارمین راهبرد این نقشه کلان گردشگری کشور بیان کرد: «بهبود کیفیت محصولات و خدمات گردشگری همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه تأسیسات، خدمات، بازاریابی، مدیریت و سایر بخش‌های مرتبط با صنعت گردشگری، استفاده از ظرفیت مشارکت جوامع محلی در ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران و تنوع‌بخشی به خدمات و تسهیلات مواردی هستند که در این حوزه باید مورد توجه قرار بگیرند.»

    او در خصوص توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری توضیح داد: «تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری مبتنی بر اهداف، سیاست‌ها، ارزش‌ها و قابلیت‌های مناطق و با مشارکت عمومی خصوصی ((ppp، توسعه فعالیت‌های گردشگری براساس ساختار نظام سلسله مراتبی قطب‌ها، محورها و کانون‌های گردشگری، توسعه محصول گردشگری برای علایق ویژه با بهره‌برداری از جاذبه‌های منحصر به فرد، توسعه محورهای گردشگری فرهنگی با تکیه بر منابع تاریخی و فرهنگی از جمله موارد ذکر شده در این راهبرد هستند.»

    تیموری با اشاره به توسعه منابع انسانی به عنوان ششمین راهبرد، افزود: «آموزش نیروی انسانی از دو بعد دانشی و مهارتی و ترویج فرهنگ سفر و گردشگری از طریق آموزش‌های اجتماعی و عمومی باید انجام شود. همچنین ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی نیروی انسانی صنعت گردشگری و آگاه‌سازی عمومی لازم به گردشگران و جامعه از موارد مهمی است که باید اجرایی شود.»

    او ورود به بازارهای نوظهور و افزایش سهم بازارهای موجود گردشگری را به عنوان یکی از موارد توسعه برنامه‌های بازاریابی دانست و تصریح کرد: «تمرکز بر جذب تقاضاهای بازارهای هدف با قدرت هزینه‌کرد بالاتر، ورود به بازارهای خاص مبتنی بر ارزش‌های حاکم بر کشور، تطبیق عرضه و تقاضای گردشگری در طراحی محصول و برنامه‌ریزی بازاریابی، تقویت دیپلماسی گردشگری کشور، توسعه و ترویج گردشگری داخلی به منظور تقویت، شناخت، تحکیم همبستگی، توزیع ثروت و نشاط اجتماعی مواردی هستند که در راهبرد هفتم به آن‌ها اشاره شده است.»

    سند راهبردی به عنوان یک وظیفه برای دولت تعریف شده است

    معاون گردشگری کشور در پاسخ به این سئوال که آیا امکان فراموش شدن سند راهبردی وجود دارد،گ فت: «اگر در برنامه ششم قید نشده بود و توسط دولت مصوب نمی‌شد احتمال اینکه به فراموشی سپرده شود وجود داشت امادر حال حاضر این سند کلان کشوری به عنوان یک وظیفه برای کل اجزای دولت تعریف شده است. تمامی این راهبردها با تبدیل شدن به احکام و ابلاغ آن‌ها توسط هیئت وزیران ضمانت اجرایی دارند و مجلس شورای اسلامی و دولت دو بازویی هستند که برای تحقق و حصول نتایج آن پیگیر خواهند بود.»

    تدوین برنامه اقدام ملی و طرح جامع توسعه گردشگری استان

    او به تدوین برنامه اقدام ملی برای اجرای این راهبردها اشاره کرد و افزود: «در بخش الزامات تحقق سند راهبردی گردشگری و به موازات تدوین آن برنامه اقدام ملی را در افقی ده ساله، با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو پیش بردیم که تا پایان امسال آن را نهایی خواهیم کرد.»

    او با اشاره به آماده کردن اسناد توسعه استانی، تصریح کرد: «از سال گذشته با ابلاغ چارچوبی به ۳۱ استان تمامی استان‌ها را مکلف کردیم که بر اساس سند توسعه گردشگری و برنامه اقدام ملی “طرح جامع توسعه گردشگری استان” را تا پایان سال آماده کنند و در سال آینده وارد فاز اجرا شوند.»

    تیموری با بیان اینکه با تدوین این سند به دنبال توسعه متوازن، پایدار و برنامه‌محور هستیم، افزود: «رویکرد این سند، مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حوزه گردشگری کشور است. براساس این سند، طرح‌های جامع گردشگری منتج به این خواهد شد که بخش خصوصی روان‌تر، راحت‌تر، متوازن‌تر و با مشارکت حداکثری محلی به فعالیت در حوزه گردشگری بپردازد. آنچه که در توسعه پایدار اهمیت دارد مشارکت بخش خصوصی متوازن و با مشارکت حداکثری محلی است.»