برچسب: سلامت>نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به برگزاری مراسم نماز جمعه این هفته تهران به امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی (ره)، مرکز اورژانس تهران تمهیدات ویژه ای را در نظر دارد.

علاوه بر آمادگی کامل تمامی پایگاه‌ها، ۵۱ دستگاه آمبولانس، ۵۰ دستگاه موتورلانس، ۴ درمانگاه سیار، ۱ کلینیک سیار ،۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس، دیسپج سیار در قالب ۵۴۵ نفر نیروی عملیاتی در داخل و خارج مصلی امام خمینی (ره) آماده ارائه خدمات به نمازگزاران هستند.

این استقرارها از بامداد جمعه شروع و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

شهروندان گرامی در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی ضمن امکان تماس با شماره ۱۱۵، به اکیپ‌های مستقر در داخل و یا خیابان‌های اطراف مصلی امام خمینی (ره) مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، با اشاره به نامگذاری با مسمای یک روز مشخص در تقویم به مناسبت روز پرستار و به بهانه تکریم برادران و خواهران خدوم حوزه‌های چندگانه پرستاری، گفت: همه روزهای سال به همکاران این حرفه تعلق دارد.

وی، پرستاری را پرشمارترین گروه حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد و افزود: این مراسم نمادین است، ما در هر زمان و شرایطی قدر شناس زحمات مجموعه پرستاری دانشگاه از جمله حاضران در سالن و همکارانی که اکنون بر بالین بیمار حضور دارند و در مراسم نیستند، هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه داد: اقداماتی که تاکنون از لحاظ امکانات حرفه‌ای، اجتماعی، اقتصادی و معیشتی برای گروه‌های پرستاری انجام شده، به هیچ وجه در شأن و استحقاق این گروه نبوده و شاهد کم کاری در سال‌های متمادی برای استیفای حقوق این همکاران بوده ایم. به همین دلیل حجم زیادی از مطالبات فروخفته و پاسخ داده نشده آن‌ها در هم متراکم شده است.

زالی عنوان کرد: در طول دوره فعالیت خود در دانشگاه، یاد ندارم پرستاری حتی برای یک ثانیه کار خود را به دلیل دیرکرد در پرداخت کارانه یا مکفی نبودن حقوق، تعطیل کرده باشد. نجابت حرفه‌ای مجموعه پرستاری بی نظیر و مثال زدنی است و سایر گروه‌های حرفه‌ای باید به آن تمسک بجویند.

وی با بیان اینکه پرستاران خط مقدم بحران جدی کمبود نیروی انسانی در دانشگاه هستند، افزود: در حال حاضر نسبت تعداد و توزیع پرستار به تعداد تخت‌های فعال بیمارستان‌های دانشگاه ۰,۹ است. این میزان از استاندارد جهانی و کشوری، با توجه به اینکه میانگین این نسبت در کشور ۱.۸ است، بسیار فاصله دارد و این موضوع کار پرستاران را سخت می‌کند. در سال ۹۶، تعداد ۳۰۰ تخت به بیمارستان‌های تابعه اضافه شد، اما در مقابل با کاهش ۶۰۰ نفری نیروی پرستاری مواجه بودیم. در کل تعداد نیروهای حرفه‌ای پرستاری ۵ هزار و ۳۳۴ نفر است و ۵ هزار و ۶۰۰ تخت فعال داریم، که البته این تعداد بدون احتساب تعداد تخت‌های ستاره دار هستند.

وی اظهار داشت: همچنین فعالیت بهیاران، کمک بهیاران، بیماربر، منشی‌ها و نیروهای خدماتی نیز به نوعی به حوزه کاری پرستاران متصل است و کمبود نیرو از این جهت، موجب تحمیل فشار کاری زیاد بر دوش پرستاران می‌شود.

وی در خصوص کمبود نیروهای پرستاری بیان کرد: نحوه جذب نیروهای پرستاری به صورت شرکتی یا قراردادی، در شأن این جامعه نیست. در این رابطه باید طوری عمل کنیم که امنیت و ثبات شغلی در جامعه پرستاری ایجاد شود.

به گفته زالی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هزار و ۲۶ دانشجوی پرستاری، نسبت قابل قبولی به لحاظ تعداد اساتید پرستاری دارا نیست و این نسبت باید اصلاح شود.

وی با اشاره به قانون اجرا نشده تعرفه گذاری خدمات پرستاری، ادامه داد: این قانون سالیان سال است که تصویب شده و همچنان روی کاغذ باقی مانده است. این اواخر در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موضوع اجرای این قانون را به صورت موردی و پایلوت مطرح کردم تا تعرفه گذاری برخی خدمات پرستاری در بودجه امسال دیده و برای فعالان این حرفه انگیزه ایجاد شود. مهم این است که حتی برای یک بار غبار این قانون را بزداییم و گام‌های بعدی را در اجرای کامل آن برداریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عنوان کرد: حدود یک دهه از تصویب قانون ارتقای بهره وری نیز می‌گذرد اما هیچ اثری از تحقق آن در نظام بودجه بندی این قانون نیز مشاهده نشده است. بنده به شخصه در خواست خود را برای اجرای این دو قانون، ولو جزئی مطرح کرده ام؛ این مشکلات باید در سطح ملی برطرف شود.

زالی، تأخیر در پرداخت کارانه ها را از دیگر چالش‌های موجود این حرفه دانست و گفت: مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که به مناسبت روز پرستار برگزار شد، بر سه موضوع جبران خدمات پرستاری متناسب با شأن و جایگاه آنها، تعریف جایگاه مستقل پرستاری و تلاش مسئولان برای حفظ احترام پرستاران تاکید کردند. این موارد بر دستگاه‌های اجرایی فرض شده است؛ همکاران باید از ظرفیت به وجود آمده استفاده و مطالبات خود را بیان کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ادامه به لزوم ارتقای جایگاه ارتباطی پرستاران در بیمارستان‌های تابعه تاکید کرد و گفت: باید جایگاه‌های ویژه ای در نظام‌های مدیریتی برای این همکاران دیده شود، چرا که این قشر به مجموعه درآمدی ما بسیار کمک می‌کنند.

زالی افزود: تمام بار نظام اعتباربخشی بر دوش پرستاران است، پرستار به طور مرتب در چالش با این اقدام سنگین و مضاعف است و در پایان اگر رتبه مطلوبی برای بیمارستان تعریف شود، از پرستار قدردانی نمی‌شود؛ نباید اینگونه باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همچنین برای پیاده سازی نظام اعتباربخشی به گونه‌ای که هم نظر فنی مقام عالی وزارت تأمین شود و هم با حفظ کیفیت، باری از روی دوش پرستاران برداشته شود، به صورت پایلوت، اعلام آمادگی کرد.

وی با اشاره به اینکه مکانیزم پرداخت قاصدک دارای دو مشکل اساسی، فقدان شفافیت و گره زدن کارانه و اضافه کاری است، عنوان کرد: ۹۲ درصد از مجموع ارائه دهندگان خدمت، از این نظام پرداختی راضی نیستند، بنابراین به بقای آن در دانشگاه امیدی نیست. معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برای ارائه طرحی جایگزین، مأمور شده است و به نظر شما احتیاج دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه حقوق و مزایای ۳۲ درصد نیروهای شاغل در ۲۰ بیمارستان تابعه دانشگاه، از درآمد اختصاصی تأمین می‌شود، گفت: علاوه بر این، طلب ۸۲۰ میلیارد تومانی از بیمه‌ها، فشاری مالی مضاعفی به بیمارستان تحمیل می‌کند.

زالی، حرفه پرستاری را از جمله سخت‌ترین و فرسایشی ترین شغل‌های دنیا دانست و گفت: کار مشوقانه، دلسوزانه و سخت کوشانه شما باید با آموزش علمی همراه باشد و فعالان این حرفه نباید از پیشرفت‌های علمی در دنیا غافل شوند.

وی با اشاره به بخشی دیگر از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم روز پرستار، گفت: پرستاری ترکیب و عصاره‌ای از ارزش‌های انسانی و فضائل اخلاقی است و این بهترین توصیف است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از انجام دو اقدام جدید در دانشگاه خبر داد و افزود: افسرهای پیگیر از بدنه پرستاران و سوپروایزرها برای پیگیری حال بیمار بعد از ترخیص و پرستار تسکینی، دو موضوعی است که در دانشگاه مطرح است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور جولانی به همراه همسرش در حادثه رانندگی صدمه می‌بینند که با حضور عوامل اورژانس ۱۱۵، آنها را به بیمارستانی در چادگان از توابع استان اصفهان می‌برند.

روایت تکرار قصور پزشکی

این شهروند در توضیح ماجرای حادثه و اعزام آنها به بیمارستان، به خبرنگار مهر، گفت: ۱۴ آبان ۹۸ در جاده ماشین چپ کرد و به دنبال آن در تماس با اورژانس ۱۱۵، نیروهای اورژانس در محل حادثه حاضر شدند و بعد از اینکه برای همسرم که از ناحیه گردن دچار مشکل شده بود، آتل بستند، ما را به بیمارستانی در چادگان بردند.

وی با گلایه از وضعیت پاسخگویی کادر بیمارستان مبنی بر اینکه ما اینجا امکانات نداریم، افزود: وقتی بنده و همسرم را پذیرش کردند، بعد از مدت کوتاهی عنوان کردند که بیمارستان ما از امکانات لازم برای درمان شما برخوردار نیست. همان موقع از آنها درخواست کردم ما را با آمبولانس به بیمارستان دیگری انتقال دهند. حتی گفتم آمبولانس خصوصی هم باشد، اشکالی ندارد. اما، متأسفانه قبول نکردند و ما مجبوریم شدم خودمان با ماشین گذری به بیمارستانی در تهران برویم.

این شهروند در تشریح ماجرا، گفت: طبق قانون، یک بیمار یا مصدوم اورژانسی باید بین ۶ تا ۸ ساعت تحت نظر بماند، اما ورود و خروج ما به این بیمارستان، ۳ ساعت هم نشد.

جولانی با تاکید بر اینکه تمامی مدارک صحبت‌های بنده موجود است، تصریح کرد: جالب اینکه همان آتل اورژانس را هم در بیمارستان از گردن همسرم باز کردند و ما با همان وضعیت به تهران آمدیم.

وی با اشاره به آسیب مهره گردن همسرش، گفت: وقتی به بیمارستان… در تهران آمدیم، بعد از انجام کارهای تشخیصی، گفتند که احتمال خیلی زیاد وجود داشت که همسرم به خاطر شکستگی مهره گردن قطع نخاع شود و این ناشی از کوتاهی و قصور پزشک آن بیمارستان در چادگان بود که این مشکل را تشخیص نداده و عنوان کردند که همسرم آسیبی ندیده است.

جولانی با عنوان این مطلب که با گذشت دو ماه از حادثه وضعیت همسرم رو به بهبود بوده و مشغول فیزیوتراپی است، ادامه داد: با توجه به نوع برخورد بدی که در بیمارستان چادگان با ما داشتند، سراغ رئیس بیمارستان رفتم و خواستم موضوع را مطرح کنم.

وی افزود: بعد از چند بار درخواست ملاقات، بالاخره آقای افشاری قبول کرد که پزشک بیمارستان کوتاهی کرده است و من بر همین اساس، در نظام پزشکی تهران طرح شکایت کردم و آنها شکایت من را به اصفهان ارجاع دادند.

جولانی گفت: بعد از کلی دوندگی و پیگیری نامه شکایت، قبول کردند که بازرسی به عمل بیاید و آنچه در نهایت عنوان شد این بود که بیمارستان باعث شده صدمه ببینیم.

این شهروند، با گلایه و انتقاد شدید از نحوه خدمات رسانی کادر درمانی بیمارستان، افزود: همسر بنده بعد از گذشت ۷۵ روز از حادثه و آسیبی که دیده بود، مشغول فیزیوتراپی است و اگر خدا با ما نبود، چه بسا الان همسرم قطع نخاع شده بود.

آمار قصور پزشکی در ۸ ماهه نخست سال ۹۸

موضوع قصور پزشکی و اهمال کاری در ارائه خدمات درمانی به بیماران و مصدومان حوادث ترافیکی و…، مسئله تازه ای نیست و شاید از این قبیل اتفاقات هر روز در یکی از بیمارستان‌های کشور تکرار شود. اما، نکته‌ای که نباید بی اعتنا از کنار آن عبور کرد، رفتار نامناسب با کسانی است که می‌خواهند پیگیر شکایت خود باشند.

عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با عنوان این مطلب که از ۶ هزار و ۳۰۲ پرونده مربوط به قصور پزشکی، ۴۷ درصد آنها به محکومیت پزشکان ختم شده است، گفت: در ۸ ماهه نخست سال جاری ۱۹ هزار و ۶۰۹ پرونده در کمیسیون‌های پزشکی قانونی بررسی شده که ۶ هزار و ۳۰۲ پرونده مربوط به قصور پزشکی بوده است که ۳۲ درصد از کل پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌ها را در بر می‌گیرد.

وی اضافه کرد: بیشترین تعداد شکایات قصور به ترتیب مربوط به رشته‌های دندانپزشکی با ۶۶۲، زنان و زایمان با ۵۱۹، جراحی عمومی با ۴۴۷، جراحی ارتوپدی با ۳۲۷، پزشکان عمومی با ۲۹۲، گوش حلق و بینی با ۲۲۸ و پرستاری با ۲۱۴ بوده است.

انتقاد از عملکرد و رفتار نادرست برخی پزشکان

در همین حال، محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با انتقاد از عملکرد و رفتار نادرست برخی همکاران جامعه پزشکی، گفت: متأسفانه همکارانی وجود دارند که با نحوه عملکرد نادرست خود موجب سلب اعتماد مردم از جامعه پزشکی می‌شوند که این یک فاجعه است.

علت بیشتر خطاهای پزشکی

سازمان جهانی بهداشت پس از بررسی شیوه‌های نا امن درمان اعلام کرد که بیشتر خطاهای پزشکی مربوط به تشخیص اشتباه پزشک، داروی نامناسب برای درمان، قطع عضو اشتباه و عمل جراحی مغز است.

این سازمان در بررسی‌های خود اعلام کرده، بسیاری از کارکنان مراکز درمانی، جرأت بیان اشتباهات خود را ندارند و در بسیاری از مواقع از بیم مجازات، ترجیح می‌دهند آن را پنهان کنند. این در حالی است که موضوع خطاهای پزشکی را نمی‌بایست در کنار اشتباهات و قصور پزشکی قرار داد. زیرا، آنچه مسلم است خطای پزشکی ناخودآگاه و بدون قصد، ممکن است رخ دهد. اما، اشتباه پزشکی را نمی‌توان نادیده گرفت.

سازمان جهانی بهداشت، اعلام کرده است که سالانه بیش از ۱۳۸ میلیون نفر در جهان به دلیل اشتباهات پزشکان آسیب می‌بینند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسن زرنانی، با عنوان این مطلب که پیش بینی می شود بیش از ۴۵۰۰ نفر در سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی ایران شرکت کنند، گفت: کنگره ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی ایران، پربازدیدترین کنگره در سطح کشور است.

وی، گروه های هدف در این کنگره را متخصصین علوم آزمایشگاهی، دکترای علوم آزمایشگاهی، متخصصین پاتولوژی و تک رشته، کارشناسان علوم آزمایشگاهی، سوپروایزرها، مسئولین فنی  آزمایشگاه، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دانشجویان رشته های وابسته به طب آزمایشگاه دانست وگفت: برای اولین بار تم کنگره را داده های بزرگ در طب آزمایشگاه قرارداده ایم.

زرنانی ادامه داد: حدود ۵ هزار آزمایشگاه فعال در سطح کشور داریم که روزانه در حال تولید صدها هزار داده هستند، بدون اینکه بتوانیم از این داده ها استفاده جامعه-محور داشته باشیم.

وی گفت:  داده، اطلاعات آزمایشگاهی است که به دنبال آزمایش نمونه بیماران حاصل می شود. روزانه صدها هزار آزمایش برروی نمونه های بیماران انجام می شود و در نتیجه صدها هزار داده یا اطلاعات آزمایشگاهی در سطح کشور تولید می شود. بدین ترتیب تعداد داده های تولید شده در طی یک ماه دهها میلیون و در طی یکسال صدها میلیون خواهد بود. کنگره ۹۹ با سو گیری داده های بزرگ در آزمایشگاه تشخیص پزشکی سعی خواهد نمود نظرمتخصصین و دست اندرکاران را برای بهره گیری از  این داده های بزرگ ها آزمایشگاهی به منظور ترسیم سیاست های بهداشتی بهتر جلب نماید.

زرنانی ادامه داد:  در حال حاضر، نگاه اصلی به این داده ها عموما به صورت فرد-محور و برای تشخیص بیماری یک فرد خاص توسط پزشک مورد بررسی قرار می گیرد.

دبیر علمی کنگره تاکید کرد: اینکه ما بتوانیم به صورت انبوه تمام این داده ها را یک جا داشته باشیم و نگاهی جامعه-محور به آنها داشته باشیم، در سطح کشور سابقه ندارد. در این کنگره برای اولین بار می خواهیم این رویکرد را القا نماییم.

وی با عنوان این مطلب که بیش از ۸۰ درصد تشخیص بیماری ها بر اساس داده های آزمایشگاهی صورت می گیرد، افزود: تشخیص بیماری ها عموما به واسطه یافته های آزمایشگاهی انجام می شود و تفسیر این یافته های خام تنها در گرو مقایسه با مقادیر مرجع آزمایشگاهی است. متاسفانه تا حال حاضرتفسیر نتایج آزمایشگاهی براساس مقادیر مرجع کشورهای خارجی صورت گرفته است؛ در حالی که این مقادیر از عواملی نظیر نژاد، نوع تغذیه، عوامل زیست محیطی و بسیاری از متغیرهای دیگر متاثر می شوند. لذا استفاده از مقادیر مرجع غیر بومی احتمالا تفسیر صحیح نتایج آزمایشگاهی را با مشکل مواجه خواهد نمود. تعیین مقادیر مرجع یکی از خروجی های اصلی داده های بزرگ آزمایشگاهی است.

زرنانی گفت: با رویکرد استفاده از داده های بزرگ آزمایشگاهی، انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با همکاری گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران اولین کارآزمایی ملی را در تعیین مقادیر مرجع شروع کرده که انشاله نتایج آن در کنگره سال ۹۹ ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: تعیین مقادیر مرجع برای تستهای آزمایشگاهی تنها بخش کوچکی از ده ها استفاده ای است که می توان از داده های بزرگ آزمایشگاهی نمود. استفاده های متعدد دیگری از جمله تعیین فراوانی بیماریها و بررسی نحوه عملکرد کیتهای آزمایشگاهی از جمله خروجی های دیگر داده های بزرگ آزمایشگاهی است.

زرنانی گفت: این یک گزارش ملی و ارزشمند است که تحت عنوان داده های بزرگ و برنامه الکترونیک بهداشت سلامت، در کنگره پیش رو مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نتایج اولیه آن نیز ارائه خواهد شد.

سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی ایران از ۲۷ تا ۳۰ فروردین ۹۹ در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر بهداشت، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های بهداشتی و درمانی حوزه‌های انتخابی نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، وکلای ملت مواردی همچون تکمیل پروژه ها و طرح‌های در دست اجرا، تأمین اعتبارات لازم برای طرح‌های زیرساختی و زیربنایی بهداشت و درمان، تأمین نیروی متخصص در مناطق کم برخوردار و افزایش ظرفیت‌های کمی وکیفی بخش درمان شهرستان‌ها و مناطق محروم را ذکر کردند.

همچنین در این ملاقات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با برشمردن فعالیت‌ها و خدمات مناسب وزارت بهداشت، تمهیدات بی نظیر این وزارتخانه در مقابله با تروریسم اقتصادی و تحریم گسترده کشور، عملکرد شایسته و جهادی وزیر بهداشت و مجموعه تابعه را مورد تقدیر قرار دادند بر تداوم این حرکت را خواستار شدند.

در ادامه سعید نمکی وزیر بهداشت، با تشریح پاره‌ای از دستاوردهای وزارت بهداشت در دوران تحریم، بر عزم این وزارتخانه برای شکستن سد تحریم‌ها و تهدیدات تاکید کرد.

وی با اشاره به تأمین دارو در شرایط تحریم و نداشتن مشکلات ملموس در این حوزه، آن را ناشی از خودباوری جوانان و نخبگان جامعه، همدلی مردم و عنایات خاص الهی توصیف کرد.

همچنین در این دیدار، وزیر بهداشت با بررسی چالش‌ها و درخواست‌های وکلای ملت، بر عزم وزارت بهداشت برای تسریع در تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های حوزه بهداشتی و درمانی به ویژه در مناطق کم برخوردار تاکید کرد.

نمکی ضمن بررسی کامل مسائل مطروحه نمایندگان، معاونت‌های مرتبط را موظف به اجرای سریع موارد در خواستی و ارائه گزارش آن در اسرع وقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ای متشکل از تمامی گروه‌های داروسازی کشور به میزبانی انجمن داروسازان تهران شامل انجمن داروسازان ایران، سندیکای تأمین داروهای انسانی، دانشکده‌های داروسازی، سندیکای مکمل‌های تغذیه‌ای، انجمن بالینی، انجمن اقتصاد و دارو به همراهی رئیس سازمان غذا و دارو با موضوع هم اندیشی جهت برون رفت از مشکلات و چالش‌های اخیر داروسازی و داروسازان، برگزار شد.

در این نشست، مباحث مختلفی جهت برون رفت از مشکلات دخالت سازمان‌های غیر مرتبط در وظایف وزارت بهداشت و مسائلی که تغییرات احتمالی قوانین احداث داروخانه می‌تواند برای خدمت رسانی به مردم و داروسازان ایجاد نماید مطرح گردید.

در پایان این نشست، گروه‌های داروسازی بیانیه‌ای را صادر کردند.

در قسمتی از این بیانیه، موضوع تحریم‌های ظالمانه مورد اشاره قرار گرفته که منجر به عدم ورود دارو به کشورمان گردیده و آسیب‌های جدی از این پس می‌تواند به خدمات دارویی و بیماران وارد نماید.

گروه‌های داروسازی، با خطاب قرار دادن سازمان ملل متحد، تقاضای رفع معضل تحریم‌های دارویی و پیگیری آن توسط شخص دبیرکل سازمان ملل متحد را خواستار شده‌اند.

در یکی دیگر از بندهای این بیانیه، گروه‌های داروسازی خواستار موضع‌گیری شفاف وزیر بهداشت راجع به دخالت‌های سازمان‌های غیر مرتبط و جلوگیری از هرگونه فعالیت غیر کارشناسانه جهت تغییر قوانین و آئین نامه احداث داروخانه شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تنها محل مجاز توزیع و فروش انواع مکمل‌ها، داروخانه‌ها هستند و سایر مراکزی که به عنوان محل فروش این مکمل‌ها فعالیت می‌کنند به هیچ عنوان دارای صلاحیت و مجوز قانونی نیستند.

گسترش روز افزون باشگاه‌های بدنسازی در کشور، حکایت از استقبال افراد جوان و نوجوان جامعه به این رشته ورزشی دارد. اما، نکته‌ای که نباید از آن غافل بود، ورود مکمل‌های ورزشی از نوع تقلبی و قاچاق به محیط باشگاه‌های بدنسازی است.

بر اساس اعلام مسئولان سازمان غذا و دارو، ناظران و بازرسان معاونت غذا و دارو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به صورت مداوم از داروخانه‌ها بازدید می‌کنند. از همین رو میزان تخلفات و کشفیات مکمل‌های ورزشی غیر مجاز در داروخانه‌ها بسیار کم بوده به طوری که طبق آمار موجود میزان این تخلفات کمتر از یک درصد است. در عین حال، میزان مکمل‌های غیر مجاز که در مکان‌های غیر رسمی و باشگاه‌های ورزشی به فروش می‌رسد، نسبتاً بالا است.

با توجه به نبود راه تشخیصی از روی ظاهر پودرهای مصرفی، افرادی که این قبیل محصولات را از مکان‌هایی غیر از داروخانه‌ها تهیه می‌کنند، حتماً باید به وجود برچسب TTAC بر روی محصول دقت و کد UID و یا کد اصالت را در سایت www.ttac.ir دنبال کنید.

سهم مکمل‌های وارداتی

منوچهر دادگر نژاد سرپرست اداره کل امور فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که در سال ۹۸ حدود ۸۸ شرکت وارد کننده مکمل تا مرداد امسال، ۲۶ میلیون یورو فرآورده وارد کرده اند که میزان آن نصف واردات سال ۹۷ بود، گفت: واردات مواد اولیه تولید مکمل بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است، این در حالی است که شاهد کاهش ۳۰ درصدی واردات انواع مکمل به کشور هستیم.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی تولیدکننده‌ها، میزان فروش مکمل‌های داخلی در سال ۹۶ کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۷ این عدد به بیش از ۹۰۰ میلیارد و از ابتدای سال ۹۸ تاکنون این عدد به بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این اعداد به وضوح نشان دهنده تقویت بازار مکمل‌های تولید داخل است.

در همین حال، دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، عنوان کرده است که استفاده از مکمل و مواد نیروزا در باشگاه‌ها ممنوع است و مدیران و مربیان باشگاه‌های پرورش اندام نباید ورزشکاران را به مصرف مواد نیروزا ترغیب کنند.

پودر مهتابی در مکمل‌های تقلبی

بیشترین ماده مصرفی در مکمل‌های ورزشی، «کراتین» است و بافت‌های ماهیچه بیشترین مصرف کننده کراتین است. همین موضوع باعث می‌شود تا تمایل به مکمل‌های ورزشی حاوی کراتین، بیشترین متقاضی مصرف را داشته باشند. از همین رو، ساره جلویان کارشناس مکمل‌های طبیعی، با اشاره به استفاده از پودر مهتابی سوخته به جای کراتین در مکمل‌های ورزشی تقلبی و قاچاق، گفت: کراتین در متابولیسم ماهیچه اهمیت فراوانی دارد زیرا از راه سنتز فسفوکراتین (کراتین فسفات) مولکول پرانرژی ایجاد می‌کند و در نتیجه در فعالیت‌ها و ورزش‌های سرعتی و انفجاری به کار می‌رود.

وی افزود: مصرف مکمل کراتین می‌تواند موجب افزایش میزان و محتوای کراتین موجود در عضلات گردد و با توجه به اینکه این ماده هنوز از طرف کمیته بین‌المللی المپیک با محدودیت و یا منع مصرفی مواجه نشده است، بنابراین در بین ورزشکاران به عنوان یک مکمل کارافزا از جایگاه خاصی برخوردار است.

جلویان خاطرنشان کرد: مونوهیدرات کراتین یکی از معروف ترین و مؤثرترین مکمل‌های بدنسازی در بازار است و مهم‌ترین عوارض جانبی مهم کراتین افزایش وزن، دهیدراسیون، مشکلات کلیوی و…، است.

وی، یکی از مشکلات مهم در مصرف مکمل‌های حاوی کراتین را، شباهت ظاهری پودر آن با پودر لامپ مهتابی دانست و گفت: کراتین دارای ساختار کریستالی و سفید رنگ است و این امر موجب سوءاستفاده سودجویان و ساخت پودرهای مکمل تقلبی با عنوان کراتین و با محتویات پودر مهتابی شده است که تنها راه تشخیص در این زمینه روش‌های طیف سنجی IR و در آزمایشگاه است.

۷۰ درصد مکمل‌های ورزشی قابل اطمینان نیستند

عباس کبریایی زاده نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با عنوان این مطلب که بیش از ۷۰ درصد زنجیره تأمین مکمل‌های ورزشی در کشور قابل اطمینان نیست، گفت: مکمل‌های ورزشی به صورت نامطمئن در اختیار ورزشکاران قرار می‌گیرد.

وی، نسبت به اضافه کردن ترکیبات شیمیایی به مکمل‌های ورزشی هشدار داد و افزود: بیشترین مصرف کنندگان مکمل‌های ورزشی، افراد جوان و نوجوان جامعه هستند که در سن رشد قرار دارند. از همین رو، می‌بایست مراقب بود که مکمل‌های غیرمجاز در اختیار آنها قرار نگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی درباره طرح پرستاری و مراقبت در منزل، گفت: طرح پرستاری و مراقبت در منزل از سال گذشته در دستور کار سازمان بیمه سلامت قرار گرفت و با همکاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت، گام‌های اساسی در این زمینه برداشته شد.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح، کارگروهی شامل معاونت بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، معاونت پرستاری وزارت بهداشت، دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، انجمن و اتحادیه مراکز مراقبت در منزل تشکیل شد. همچنین زیرساخت‌های لازم شامل دستورالعمل‌های مشترک، فرم‌های قرارداد با مراکز مراقبت در منزل، برنامه اجرایی، بسته‌های خدمتی برای پنج بیماری سکته مغزی، سکته قلبی، سرطان‌ها، بیماران بستری در آی سی یو با شرایط ثابت و زردی نوزادان به همراه محاسبات اقتصادی انجام شد.

موهبتی بیان کرد: همچنین دو بسته خدمتی بیماران بستری در آی سی یو و بیماران دارای نارسایی مزمن قلبی پیشرفته و اجرای طرح آزمایشی پوشش بیمه‌ای مراقبت در منزل برای این دو بیماری مزمن در استان‌های کرمان، همدان، اردبیل و یزد انجام شد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: نتایج اجرای آزمایشی پوشش بیمه‌ای این طرح نشان می‌دهد که میانگین روزهای بستری این بیماران در بیمارستان ۳۷ روز و در منزل ۱۸ روز بوده و در صورت تعیین و ابلاغ استاندارد و سقف اقامت بیمار در بیمارستان و پوشش بیمه‌ای این خدمات، مدت بستری بیمار در بیمارستان‌ها و هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: پوشش بیمه‌ای برای خدمات مراقبت بیماران بستری در آی سی یو حداکثر ۳۰ روز تعیین می‌شود و بیماران می‌توانند به مدت ۵ روز در آی سی یو و ۳۰ روز در منزل، خدمات مراقبتی دریافت کنند. البته در صورت افزایش مدت اقامت در بیمارستان و اگر بیشتر از ۵ روز شود، به طور متناسب از سقف ارائه خدمات در منزل که ۳۰ روز است، کم می‌شود.

موهبتی گفت: پیشنهاد شد کمیته مشترکی شامل معاونت درمان و معاونت پرستاری وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر و با مسئولیت دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت تشکیل شده و استانداردها و تعرفه سایر بسته‌های خدمتی برای حداقل سه بیماری دیگر تدوین و ابلاغ کند و به شورای عالی بیمه سلامت جهت تصویب ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی، در خصوص مراجعه مردم به مراکز درمانی، اظهار داشت: در کشور ما، ۹۸.۳ درصد کسانی که در سال های گذشته به دلیل نیاز به خدمات سرپایی مراجعه کرده اند، خدمت مورد نیازشان را دریافت کرده اند و بین فقیر و غتی نیز تفاوت چندانی در این زمینه نبوده است.

وی افزود: در این راستا، پنجک پنجم یا برخوردار ۹۸.۶ درصد و پنجک اول یا غیر برخوردارترین نیز، ۹۷.۵ درصد خدمات مورد نیاز خود را دریافت کرده اند.

معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در مورد خدمات بستری هم الگوی مشابهی وجود دارد، یعنی ۹۵.۵ درصد کسانی که در سال های گذشته به دلیل نیاز به خدمات بستری مراجعه کرده اند، خدمت مورد نیاز را دریافت کرده و باز هم بین فقیر و غنی تقاوت چندانی وجود ندارد. به این معنا که پنجک پنجم یا برخوردار ۹۷.۶ درصد و پنجک اول یا غیر برخوردارترین نیز، ۹۴.۸ درصد خدمات مورد نیاز خود را دریافت کرده اند.

حریرچی عنوان کرد: در حال حاضر، از نظر پوشش خدمات سلامت، در مقایسه با دیگر کشورها، ایران وضعیت متوسط به بالا دارد و طبق پیش بینی سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۳۰، رتبه اول منطقه مدیترانه شرقی از لحاظ پوشش خدمات سلامت خواهیم بود.

وی افزود: علت پوشش مطلوب خدمات سلامت در وضعیت فعلی و مطلوب تر در ۱۰ سال آینده، سرمایه گذاری در حوزه سلامت در ۴۰ سال گذشته خصوصا در چند سال اخیر و پیش بینی تداوم آن برای سال های آینده است. همچنین، علت عدم تفاوت چندان بین فقیر و غنی و روستایی و شهری توجه بیشتر و اولویت گذاری خدمت رسانی در مناطق محروم و برای اقشار غیر برخوردار توسط دولت و مجلس بوده است.

معاون کل وزارت بهداشت یادآور شد: بعد از تحریم های ناجوانمردانه در سال ۹۱، به دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، اولویت هزینه مردم به خوراک و مسکن منتقل شد و از هزینه کرد در اولویت های دیگر مانند سلامت و آموزش کاسته شد که منجر به کاهش ۵ تا ۷ درصدی مراجعات مردم به مراکز بهداشتی و درمانی شد.

حریرچی ادامه داد: در دوره اخیر تحریم ها به دلیل اجرای طرح تحول سلامت و در اولویت بودن حوزه سلامت برای دولت و مجلس و گسترش مناسب خدمات ارزان قیمت در بخش دولتی، پیش بینی این است که با کاهش بار مراجعه کمتری نسبت به سال ۹۱ مواجه شویم و در تلاش هستیم که این کاهش را به صفر یا حداقل ممکن برسانیم.

محمدحسین قربانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ضرورت اصلاح و بازآفرینی زنجیره توزیع تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: با علم و آگاهی و بر اساس مطالعه بازار تجهیزات پزشکی کشورهای پیشرفته عرض می‌کنم که خلاء یک سیستم توزیع سازمان یافته و شفاف که بتواند جابجایی اقلام تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی را در سراسر زنجیره پخش رصد و نظارت کند، در کشور ما کاملاً مشهود ومحسوس است.

وی تصریح کرد: باید با کمک همه ذی نفعان این حوزه، سامانه‌ای در کشور بوجود آید که امکان نظارت بر کالاهای تجهیزات پزشکی از زمانی که کالا تولید یا وارد می‌شود تا زمانی که در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می‌گیرد، فراهم شود.

قربانی افزود: در کشور، یک هیأت امنای ارزی داریم که نیاز تجهیزات پزشکی بسیاری از مراکز دولتی از طریق آن تأمین می‌شود، علاوه بر هیأت امنای ارزی، واردکنندگان و تولید کنندگانی هستند که در بخش غیر دولتی فعالیت می‌کنند و نظارت‌ها صرفاً بر آن‌ها تمرکز یافته است. این درحالی است که ما از زنجیره توزیع غفلت کرده ایم و همین غفلت، فرصت‌های زیادی را برای افراد مختلف برای سو استفاده‌های غیر قانونی فراهم آورده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به تولیدکننده یا واردکننده، پرداخت می‌کند و بر عملیات آنها هم نظارت‌های مختلف صورت می‌گیرد ولی هیچ جایی پیگیر آن نیست که آیا در زنجیره توزیع، این کالاها به هدف می رسند یا خیر.

قربانی افزود: دلیل اینکه کسی پیگیر نیست، آن است که ابزار و زیرساخت نظارتی وجود ندارد. ورودی‌ها و خروجی‌های توزیع کنندگان قابل راستی سنجی نیست و این دقیقاً همان معضلی است که وجود دارد و روزنه‌ای است که موجب هرز رفتن ارز دولتی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه چندی پیش از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی خبری مبنی بر کشف سه میلیارد تومان ایمپلنت تقلبی منتشر شد، تصریح کرد: کسانی که این ایمپلنت‌ها را وارد کشور کرده بودند، چطور می‌خواستند آنها را توزیع کنند. پخش این اقلام قاچاق و تقلبی بر عهده چه کسی بوده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ادامه داد: اگر ما یک سیستم دقیق، یکپارچه و شفاف برای توزیع این اقلام به صورت رسمی و قانونی داشته باشیم و هر لحظه امکان گزارش گیری از آن وجود داشته باشد و در کنار آن مؤسسات پزشکی و دندان پزشکی را ملزم می‌کردیم که صرفاً از این شبکه رسمی باید خریدهای خودشان را انجام دهند، قطعاً احتمال نفوذ کالای تقلبی به بازار کاهش پیدا می‌کرد.

وی افزود: کشور برای واردات دستگاه و نوار تست قندخون حدود ۲۴ میلیون یورو ارز دولتی پرداخت می‌کند، اما به دلیل عدم شفافیت شبکه توزیع، معلوم نیست چه میزان از این ارز به مصرف کننده ایرانی رسیده و چه میزان آن به صورت قاچاق معکوس از کشور خارج شده است.

قربانی گفت: اگر دستگاه نظارتی سراغ یک فروشگاه تجهیزات پزشکی برود، چطور می‌تواند نظارت کند. چه سیستمی برای راستی آزمایی ادعاها وجود دارد. ورودی و خروجی‌های یک فروشگاه تجهیزات پزشکی، چطور قابل ارزیابی است. هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه یک شبکه رسمی متشکل از چندین شرکت پخش تجهیزات پزشکی ایجاد شود که همه فعالیت آنها در همه مراحل قابل رصد و گزارش گیری باشد، تا دقیقاً بدانیم کالا در هر لحظه در کدام حلقه از زنجیره توزیع قرار دارد.

وی افزود: قطعاً نبود این سامانه نظارتی و نبود اطلاعات جامع و شفاف، رانت‌های خیره کننده ای را هم ایجاد می‌کند و قطعاً یک سری که از این طریق برای خودشان سودآفرینی می‌کنند، در مسیر مخالفت و سنگ اندازی و مشکل تراشی قرار خواهند گرفت ولی واقعیت این است که کشور باید این سرمایه گذاری را برای رهایی از بسیاری از مشکلات خود انجام دهد و بر این عزم استوار باشد.

وی با اشاره به سایر مزایای شبکه توزیع نظام مند و قابل نظارت اظهار داشت: اگر این شبکه ایجاد شود، کارکردهای زیادی برای مدیریت بازار تجهیزات پزشکی به دنبال خواهد داشت. این شبکه می‌تواند اسباب یکسان سازی قیمت در سراسر کشور را فراهم کند. در زمان‌های کمبود کالا، می‌تواند ابزار مناسبی برای سهمیه بندی و توزیع هدفمند شود. می‌تواند زمینه ساز گردآوری اطلاعات و کمک به برنامه ریزی دقیق برای تأمین کالاها باشد.

قربانی در خصوص زیرساخت‌های لازم برای شکل گیری شبکه توزیع تجهیزات پزشکی، تصریح کرد: ما باید طبق اصول تجارت به بخش خصوصی اعتماد کنیم. شفافیت اطلاعات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. این شفافیت و اعتماد، خود به خود تنظیم بازار را بدنبال دارد و در این خصوص باید از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی استفاده شود. باید کاری کرد که بخش خصوصی و شرکت‌های پخش، بازوی اجرایی برای سیستم نظارت دولتی شوند و این همان هنر و مهارتی است که باید در این فرایند مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تجربه ثابت کرده هر جا به بخش خصوصی و انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، اعتماد کردیم خود به خود نظارت بهتر شد. به هر حال این تشکل‌ها از جنس خودشان است. شرکت‌های پخش قطعاً می‌توانند بازوی مناسب وزارت بهداشت و دولت در زمینه توزیع قانونی و رسمی اقلام دندانپزشکی و تجهیزات پزشکی در سطح بازار باشند. اگر این شرکت‌های پخش از جنس صنف باشند، صنف خودشان را خوب می‌شناسند و اگر به تشکیلات آنها مراجعه کنیم به وضوح می‌بینیم که می‌توانند با شفافیت به ما بگویند، کدام محصول، توسط کدام شرکت و با چه رانتی توسط چه کسی وارد شد. اگر این اطلاعات در بخش خصوصی باشد و دولت هم بر این بخش خصوصی نظارت کند، مطمئناً رضایتمندی افکار عمومی را هم بدنبال خواهد داشت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در پایان تصریح کرد: به جدیت می گویم تنها چیزی که می‌تواند در حوزه تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی، جلوی رانت‌ها را بگیرد، قاچاق را کاهش دهد، برنامه ریزی ها را بهبود بخشد، نگرانی‌ها را برطرف کند، همین شبکه ساختارمند و شفاف توزیع است و ما از مسئولین محترم اداره تجهیزات پزشکی، این مسئله را در راستای شفافیت در این حوزه درخواست کردیم که بطور جدی به فکر یک سامانه توزیع رسمی و شفاف با کمک گرفتن از شرکت‌های پخش تجهیزات پزشکی باشند.