برچسب: سرمایه گذاری

  • روند مثبت بورس با شیب ملایم/ رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص کل

    روند مثبت بورس با شیب ملایم/ رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص کل

    روند مثبت بورس با شیب ملایم/ رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص کل

     

    به گزارش خبرانلاین در معاملات امروز سه شنبه ۷ مرداد با نوسان‌های آرام مواجه شد به گونه‌ای که در یک ساعت و نیم ابتدایی بازار، شاخص کل با رشد ۲۷ هزار واحدی به ۱ میلیون و ۹۶۲ هزار واحد رسید اما در ادامه و با افزایش فشار عرضه نمادهای پرتقاضا، شاخص کل با افتی ۱۵ هزار واحدی، به ۱ میلیون و ۹۴۷ هزار واحد سقوط کرد.

    نمادهایی چون فارس، فملی و فولاد که در هفته‌های گذشته در صف خرید روزانه قرار داشتند، در معاملات امروز در صف فروش بودند و هر یک به تنهایی تأثیرگذاری منفی ۲ هزار واحدی در کاهش شاخص را رقم زدند. این در حالی است که صف خرید حکشتی، تاپیکو شتران سبب شد که هر یک از این نمادها، تأثیر ۲ تا ۲.۵ هزار واحدی در رشد مثبت شاخص را رقم بزنند.

    روز گذشته نیز نماد خودرو با صف تقاضای نیم میلیاردی مواجه شد که در شفاف سازی های امروز مشخص شد یکی از فعالان حقوقی بازار این صف را به تنهایی ایجاد کرده بود و درنتیجه آن، رشد عجیب ۲۱ درصدی در ارزش خودرو رقم خورد.

    همچنین امروز عرضه اولیه بگیلان اتفاق افتاد؛ ضمن اینکه تعدادی از نمادهایی که از مجمع برگشته بودند، با بازگشایی نماد مواجه شدند که از استقبال خوب سهامداران و سرمایه گذاران خرد بهره مند شدند.

    شاخص هم وزن نیز در معاملات امروز با رشد ۴ هزار و ۳۷۵ واحدی به رقم ۵۰۷ هزار و ۴۴۷ واحد رسید. ارزش بازار هم با رشد ۰.۸۲ درصدی، به رقم ۷ هزار و ۲۸۵ هزار میلیارد تومان دست یافت.

    نماد ذوب هم با گذشت یک هفته از بازگشایی نماد، رکورد رشد روزانه ۴ درصدی ارزش سهام را حفظ کرد به و قیمت هزار و ۱۵۶ تومان به ازای هر سهم دست یافت.

    دارایکم هم که در ابتدای ورود به بازار سرمایه، ارزش هر یونیت سرمایه گذاری آن تا حدود ۵۰ هزار تومان افزایش یافته بود، این روزها در سراشیبی سقوط قرار داشته و حتی از ارزش ذاتی هر یونیت (NAV) که تا ۳۰ هزار تومان قیمت گذاری می‌شود، پایین‌تر بوده و به ۲۳ هزار تومان کاهش یافته است. از همین رو نماد این صندوق سرمایه گذاری (ETF) قغلا متوقف است.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • ۴۶۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت تصویب شد

    ۴۶۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت تصویب شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، در سه ماهه اول امسال ۵۸ فقره سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸۳۲.۶ میلیون دلار در کل کشور به تصویب رسیده که بخش صنعت، معدن و تجارت با ۲۶ مورد و حجم سرمایه گذاری ۴۶۷ میلیون دلار به ترتیب سهم ۴۵ و ۵۶ درصدی را از لحاظ تعداد و ارزش را به خود اختصاص داده است.

    در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری سهم بخش صنعت ۶۸ درصد، بخش معدن ۲۰ درصد و بخش تجارت ۱۲ درصد است.

    از ۲۶ فقره اشاره شده ۱۰ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۱۳ شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخل ( J.C) و ۳ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT هستند.

    بیشترین حجم سرمایه گذاری در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، کسب و کارهای اینترنتی و ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت بوده است.

    چهار کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب کشورهای آلمان، امارات، اتریش و چین هستند.

    بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری‌ها توسط کشور افغانستان با ۸ مورد است و کشورهای چین، امارات متحده عربی و آلمان رتبه‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

    استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و البرز به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کسب کرده‌اند.

    گفتنی است که سرمایه گذاری خارجی مصوب شامل تمامی درخواست‌های اعم از سرمایه گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در سنوات گذشته و بدون پوشش حمایتی قانون است.

     

  • امنیت سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافت

    امنیت سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش نهمین سنجش پی در پی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» را منتشر کرد. براساس این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز ۱۳۹۸)، ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسب‌تر (بهتر) بوده است.

    این در حالی است که شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶.۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶.۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با ناامنی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶.۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، (۵.۸۴) مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون است.

    بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب و کارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ دور از انتظار است.

    در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه گذاری» را می‌سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب و کار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و … است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌ای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.

    در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری، تعداد نمونه‌ها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود ۸۵ درصد کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دوره‌های قبل می‌توان مورد استفاده قرارداد.

    براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۸ نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده‌اند از:

    ۱. عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده (۷.۹۸)

    ۲. میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی (۷.۸۸)

    ۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (۷.۸۷)

    مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی زمستان ۱۳۹۸ نیز به این ترتیب بوده‌اند:

    ۱. رواج توزیع کالای قاچاق (۳.۵۳)

    ۲. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات (۳.۷۴)

    ۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴.۱۴)

    لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۸ را چنین ارزیابی کرده بودند:

    ۱. وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی (۸.۷۱)

    ۲. اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۷.۵۵)

    ۳. احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۷.۵۲)

    نامناسب‌ترین مؤلفه برای امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه هم مانند دوره‌های گذشته، مؤلفه‌های «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» به عنوان رتبه اول و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» به عنوان رتبه سوم نامناسب‌ترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اما نکته قابل توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب از مؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی «بوده است که دلیل آن باید بررسی شود.

    این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در زمستان ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از آذربایجان شرقی، تهران و البرز، نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استان‌های یزد، خراسان جنوبی و همدان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در زمستان ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند.

    ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۸ نشان داده بود به‌ترتیب سه استان همدان، خراسان جنوبی و قم جز مناسب‌ترین‌ها بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل به ترتیب جز نامناسب‌ترین استان‌ها در آن پایش ارزیابی شده بودند. همچنین براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در ۲ حوزه (نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز) و (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) همزمان مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های (معدن بجز نفت و گاز) و (زراعت، باغداری و جنگلداری) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.

    شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

    براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، با محاسبه میانگین وزنی مؤلفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است. (مناسب‌ترین ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در طی ۹ پایش انجام شده).

    نمودارهای زیر روند تغییرات مؤلفه‌های آماری، مؤلفه‌های پیمایشی و شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهند. ملاحظه می‌شود که روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده و در پاییز ۱۳۹۸ متوقف و معکوس شده بود، در زمستان ۱۳۹۸ با شتاب از سر گرفته شده است.

    همچنین جدول زیر نشان می‌دهد که براساس فروض و تعاریف این پژوهش، مناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ به‌ترتیب استان‌های یزد، خراسان جنوبی و همدان بوده‌اند، در حالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ به ترتیب استان‌های همدان، خراسان جنوبی و قم دارای مناسب‌ترین ارزیابی از امنیت سرمایه‌گذاری بوده‌اند. همچنین نامناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش زمستان ۱۳۹۸ به‌ترتیب استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی بوده‌اند، درحالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ به‌ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل در این لیست قرار داشتند.

     

  • قیمت خودرو باید در بورس مشخص شود

    قیمت خودرو باید در بورس مشخص شود

    قیمت خودرو باید در بورس مشخص شود

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در نشست قطعه‌سازان با نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، گفت: بیش از ۹۰ هزار دستگاه خودرو به علت کمبود قطعه در کف پارکینگ خودروسازان رسوب شده است.

    محبی نژاد افزود: کسری بسیاری از خودروها مربوط به چند قطعه خاص از جمله کیسه هوا، کامپیوتر خودرو و غیره است که ارز مورد نیاز آنها تخصیص داده نشده است.

    وی با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از قطعات مورد نیاز این خودروها در گمرکات، موجود، اما ترخیص نشده است افزود: قطعه سازان امسال به ۳.۵ میلیارد دلار ارز نیاز دارند که اگر برنامه‌های داخلی‌سازی امسال اجرایی شود به کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

    محبی نژاد ادامه داد: امسال با وجود مشکلات تحریم و کرونا اما شاهد افزایش ۸.۷ درصدی تولید خودروسازان بودیم که بیشتر آنها خودروهای جدید است.

    وی گفت: مجلس شورای اسلامی با اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودروها و قطعات آنها، همچنین اجرایی کردن بسته‌های مشوق ساخت داخل قطعه سازی و تسهیل در تامین مواد اولیه داخلی با قیمت مناسب خارج از بورس، می‌تواند به یاری زنجیره تامین خودروسازان بپردازد.

    دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان بیان داشت: تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو اصلاح نشود همه راه‌کارها موقتی خواهد بود.

    وی ادامه داد: در این زمینه راهکارهایی وجود دارد، از جمله اینکه قیمت خودرو واقعی و آزاد شده و قیمت آن در بورس کشف شود.

    محبی نژاد اضافه کرد: اگر قرار است قیمت گذاری خودرو به صورت دستوری ادامه داشته باشد، باید مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو نیز با قیمت دستوری عرضه شود.

    وی همچنین با پیش بینی ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی امسال قطعه‌سازان، خواستار اصلاح متوسط ۶۵ درصدی قیمت مواد اولیه و قطعات خودرو تا زمان اصلاح و آنالیز دقیق قیمت‌ها شد.

    دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در پایان تاکید کرد: اکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر شامل ۱۵۰ هزار نفر در صنعت خودروسازی و ۵۵۰ هزار نفر در زنجیره تامین خودروسازان اشتغال به کار دارند

     

  • ژاپن ۱۴میلیارد دلار در تولیدگازطبیعی موزامبیک سرمایه گذاری می کند

    ژاپن ۱۴میلیارد دلار در تولیدگازطبیعی موزامبیک سرمایه گذاری می کند

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، نیکی آسین رِویو گزارش داد که دولت ژاپن در مشارکت با بخش خصوصی حدود ۱۴.۴ میلیارد دلار (معادل ۱.۵ تریلیون ین) در توسعه گاز طبیعی مایع موزامبیک سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

    این پول در توسعه میدان گازی این کشور آفریقایی سرمایه‌گذاری خواهد شد تا از سال ۲۰۲۴ سالانه ۱۲ میلیون تن ال‌ان‌جی تولید کند. به عنوان بخشی از این توافق شرکت ژاپنی میتسویی و شرکت ملی نفت، گاز و فلزات ژاپن ۲۰ درصد از این میدان را خریداری خواهند کرد.

    ۳ بانک خصوصی ژاپنی بیشتر مبلغ این سرمایه‌گذاری را تأمین خواهند کرد و بانک دولتی همکاری بین‌المللی ژاپن هم ۳ میلیارد دلار به صورت وام پرداخت خواهد کرد.

    در گزارش دیگری هم اعلام شد که ۳ میلیارد دلار اوراق قرضه برای یک پروژه ال‌ان‌جی موزامبیک صادر خواهد شد که شرکت میتسویی در آن با ۲۰ درصد سهم شریک فرعی شرکت توتال فرانسه است. بخشی از سرمایه گذاری ۱۴.۴ میلیارد دلاری ژاپن هم به این پروژه به خصوص اختصاص خواهد یافت.

    ژاپن بزرگترین واردکننده ال‌ان‌جی در جهان است اما موزامبیک در حال تبدیل شدن به یک قطب ال‌ان‌جی در جهان است. پروژه ۲۰ میلیارد دلاری توتال سالانه ۱۳ میلیون تن ال‌ان‌جی تولید می‌کند و پروژه روومای اکسون ۱۵.۲ میلیون تن تولید در سال تولید خواهد کرد.

     

  • سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی برای کاهش تلفات برق

    سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی برای کاهش تلفات برق

    سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی برای کاهش تلفات برق

    محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان تلفات برق شبکه سراسری با بیان اینکه تلفات شبکه برق کشور تک رقمی شده است، گفت: میزان تلفات به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و تک رقمی شده است و این به معنای افزایش بهره وری صنعت برق است.

    وی افزود: با اقداماتی که در این زمینه شده است، میزان تلفات شبکه برق ایران همپای بسیاری از کشورهای توسعه یافته شده است.

    به گفته این مقام مسؤول این اقدام از سال ۹۲ طی طرح ملی کاهش تلفات شروع شد. رقم تلفات در زمان آغاز این طرح ۱۵ درصد بود که طی ۷ سال سال گذشته ۵ درصد آن کاهش یافته است. البته مقوله تلفات خصوصیت ذاتی شبکه برق است که تابعی از پراکندگی و وسعت شبکه است.

    متولی زاده با بیان اینکه برای کاهش بیش از ۵ درصدی میزان تلفات، رقمی معادل ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است، اظهار داشت: منافع حاصل از این کاهش تلفات بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. بنابراین این هزینه گذاری با ضریب ۱۰ برابر به منابع کشور بازگشته است.

    تلفات کمتر، سرمایه گذاری بیشتر

    مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: هر چه میزان تلفات کمتر می‌شود میزان هزینه آن افزایش می‌یابد چرا که اقدامات انجام شده برای آن متفاوت است.

    وی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به توان صنعت برق کشور و میزان مصارف، پیش بینی خاموشی برنامه ریزی شده برای تابستان جاری را مد نظر دارید یا خیر توضیح داد: یکی از اهداف بهره برداری از مرکز پایش صنعت برق ایران این است که با رصد آنلاین و دقیق شبکه سراسری از مشکلات پیشگیری شود تا تابستانی بدون خاموشی را سپری کنیم.

    وی گفت: برای سپری کردن تابستانی بدون خاموشی برای همه مردم در سراسر کشور، لازم است مردم نسبت به مدیریت دمای دستگاه‌های سرمایشی و همچنین استفاده از لوازم برقی در ساعات غیر از اوج مصرف اقدام کنند.

     

  • حضور ۳۵ شرکت دانش‌بنیان در معاملات بورس

    حضور ۳۵ شرکت دانش‌بنیان در معاملات بورس

    حضور ۳۵ شرکت دانش‌بنیان در معاملات بورس

     

    به گزارش روز یکشنبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تامین مالی و سرمایه‌گذاری برای فعالیت کسب و کارهای دانش بنیان از موضوعاتی است که این معاونت با برنامه‌های متنوع و با هدف هموار شدن این نوع کسب و کارها به آن پرداخته است.

    از سوی دیگر شکل‌گیری زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور تحولی به راه انداخته است، به طوری که در همین بحران کرونا شاهد نقش آفرینی شرکت‌های دانش بنیان و سایر بازیگران این زیست بوم و موفقیت آنها در مقابله با کرونا بودیم.

    اما در این میان تامین سرمایه برای فعالیت کسب و کارها، خرید تجهیزات و سرمایه گذاری اهمیت زیادی داشته است و عاملی تاثیرگذار برای موفقیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان محسوب می شود.

    معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این حوزه و برای توسعه فعالیت‎های دانش بنیان اقدامات تاثیرگذاری انجام داده است. شاید در ابتدای شکل گیری شرکت‌های دانش بنیان روش‌های تامین مالی آنها از طریق وام‌های خرد یا کمک‌های دولتی امکان‌پذیر باشد اما با رشد شرکت‌ها نیازهای آنها نیز بیشتر می‌شود.

    در حالی که معاونت علمی نیز در بستر بازار سرمایه برنامه ریزی‌های مناسبی برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور انجام داده است، نیازها در شرکت‌های دانش بنیان نیز با توسعه فعالیت آنها بیشتر می‌شود. ورود به بازارهای بین المللی  و صادرات محصولات فناورانه یکی از این نیازها است که روش‌های تامین مالی برای آن شرایط خاص پیدا می‌کند.

    معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بخش بورس با برنامه‎های گوناگون برای تسهیل روش‌های تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان اقدام کرده است و چراکه عرضه سهام یکی از بهترین روش‌های تامین مالی در دنیا با پایداری بالا محسوب می‌شود.

    معاونت علمی با عرضه بخشی از سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه فعالیت در این حوزه را آغاز کرده است و اقدامات اولیه مناسبی نیز در این زمینه با سازمان بورس و فرابورس انجام شده است. نتیجه نیز این شد که در چند سال گذشته ۳۵ شرکت دانش بنیان سهام خود را در تابلوهای بورس و فرابورس ارائه کرده اند.

    ۵ تا ۱۰ شرکت دانش بنیان وارد بازار سرمایه می‌شوند

    حضور شرکت‌های دانش بنیان در بورس اقدامی ارزشمند است که در ارزش سهام شرکت‌ها و رشد شاخص بورس تاثیر زیادی دارد، آمارها در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که ارزش سهام شرکت‌های دانش بنیان حاضر در بورس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

    این در حالی است که در سال گذشته این رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان بود و معاونت علمی شاهد رشد چند برابری در این حوزه بوده است و این معاونت در تلاش است تا ۵ تا ۱۰ شرکت دانش بنیان را در سال جاری وارد بازار سرمایه کند که این می تواند برای حرکت دانش بنیان به سوی بورس اتفاق تاثیرگذاری باشد.

    شاخص دانش بنیان در بورس ایران ایجاد می‌شود

    همچنین به زودی شاخص جدیدی با عنوان دانش بنیان در بورس ایران اضافه می‌شود که مصوبات اولیه این اقدام انجام شده است. این اقدام فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در بورس را ملموس‌تر می‌کند.

    در بخش بعدی اقدامات می‌توان به فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه اشاره کرد. با راه اندازی صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه بستر سرمایه گذاری در حوزه ریسک پذیر فراهم شده است.

    زیرساخت این اقدام بازار سرمایه بود، در حال حاضر ۱۵ صندوق سرمایه گذاری جسورانه مجوز گرفته‌اند و ۸ صندوق نیز پذیره نویسی کردند.

    صندوق‌های زیادی نیز در حال پیگیری صدور مجوز هستند که این اقدامات توسعه زیر ساخت سرمایه گذاری خطر پذیر در کشور را به همراه دارد.

    البته تامین مالی مجدد در طرح‌های جدید، به عنوان یک خلاء در این صندوق‌ها محسوب می شد که با راه اندازی فراصندوق گامی برای رفع آن برداشته شد.

    در واقع هدف از راه اندازی فراصندوق آن است که منابع مالی هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی مستقیم وارد سرمایه گذاری نشود بلکه آنها سرمایه خود را به فرا صندوق تزریق کنند و تقسیم منابع از آن طریق انجام شود.

    منابع مالی خرد هدایت می‌شوند

    همچنین توسعه فعالیت‌ها در حوزه تامین مالی جمعی از دیگر اقدامات دنبال شده در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شمار می رود.

    افراد زیادی دارای پول‌های خرد هستند که نمی توانند مستقیم وارد روی پروژه‌های بزرگ سرمایه گذاری کنند. راه اندازی پلتفرم‌هایی که این سرمایه‌های خرد را جمع آوری کند و در پروژه‌ای خاص فناورانه و دانش بنیان سرمایه گذاری کند از طریق تامین مالی جمعی امکان پذیر است.

    با این اقدام هدایت منابع مالی خرد برای سرمایه گذاری روی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌شود. سامانه‌ای در این خصوص طراحی شده است که پروژه‌های تایید شده توسط  فرابورس ایران معرفی می‌شود و پس از آن افراد در این پلتفرم سرمایه گذاری‌های خرد خود را انجام می‌دهند.

    تاکنون برای ۶ شرکت مجوز در این زمینه صادر شده است و چهار پلتفرم به زودی رونمایی می شود و سرمایه گذاری خود را آغاز می‌کنند.

    بورس ایده اقدامی دیگر در این حوزه برای کمک به توسعه ایده ها است که صاحبان ایده می‌توانند از این طریق نوآوری خود را عرضه کنند. بیش از ۳۶۰ ایده در حال حاضر وجود دارد و ۳۰ ایده نیز به فروش رفته است.

    اوراق فناورانه طراحی می‌شود

    اما راه اندازی اوراق فناوری در بورس را می توان اقدام دیگری دانست که به زودی عملی می‌شود. با این اقدام اوراق فناورانه ای طراحی می‌شود که ابزار مالی جدید برای تامین مالی از طریق بدهی در بازار سرمایه است.

    در این میان از دریافت مجوز دو صندوق سرمایه گذاری خصوصی نیز نباید غافل شد. ایجاد این صندوق ها برای سرمایه گذاری در شرکت های غیرسودده و دارای مشکل مالی که امید به رشد آنها وجود دارد، اقدامی اثرگذار است.

    همچنین ورود صندوق های پژوهش و فناوری به بورس نیز برنامه دیگری است که در معاونت علمی دنبال می‌شود و دو صندوق به عنوان پایلوت به زودی فعالیت خود را آغاز می کنند.

    منبع : خبرگزاری ایرنا

  • آیین‌نامه اختصاص اعتبار حمایت از سرمایه‌گذاری توسعه فناوری اطلاعات ابلاغ شد

    آیین‌نامه اختصاص اعتبار حمایت از سرمایه‌گذاری توسعه فناوری اطلاعات ابلاغ شد

    آیین‌نامه اختصاص اعتبار حمایت از سرمایه‌گذاری توسعه فناوری اطلاعات ابلاغ شد

     

    به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه‌گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را ابلاغ کرد.

    با تصویب هیات وزیران در جلسه یازدهم خرداد ۱۳۹۹، اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، کمک به حضور شرکت‌های فعال در حوزه‌های فوق در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال آفرین و کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می‌یابد.

    منبع : خبرگزاری ایرنا

  • سرمایه گذاری در مناطق محروم و نقاط مرزی مورد توجه قرار گیرد

    سرمایه گذاری در مناطق محروم و نقاط مرزی مورد توجه قرار گیرد

    به گزارش خبرنگار مهر، مجید ناصری نژاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل اقتصادی کشور اظهار داشت: اقتصاد و معیشت مردم اهمیت زیادی دارد و هر چه مجلس در این زمینه وقت بگذارد، کم است.

    وی ادامه داد: وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل پنجره واحد خبر داد اما این اقدام نه تنها انجام نشده، بلکه پنجره‌ها بیشتر شده و برای سرمایه گذاری، مردم باید مجوزهای متعددی بگیرند.

    نماینده مردم شادگان در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر مجوز گرفتن در کشور برای سرمایه گذاری یکی از سخت‌ترین کارهاست و رفع موانع تولید اهمیت زیادی دارد و باید این موانع برطرف شود.

    ناصری نژاد بیان کرد: ما در بخش خصوصی ظرفیت‌های زیادی داریم که اگر به آنان میدان داده شود، تحول بزرگی در کشور به وجود می‌آید اما بخش دولتی مانعی بر سر راه بخش خصوصی قرار دارد.

    وی تصریح کرد: تمرکززدایی سرمایه گذاری در کشور اهمیت دارد و همچنین لازم است سرمایه گذاری در مناطق محروم و نقاط مرزی مورد توجه قرار گیرد تا شاهد جهش تولید و رونق اقتصادی باشیم.

    منبع : مهرنیوز

  • لایحه جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج در حال تدوین است

    لایحه جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج در حال تدوین است

    به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و امور دارایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مشکلات اقتصادی کشور با اشاره به سالروز حمله داعش به مجلس شورای اسلامی گفت: ایادی دشمن در مجلس شورای اسلامی حادثه ای را ایجاد کرده و باعث شهادت عده ای از هموطنانمان شدند که ما باید راه شهدا را ادامه دهیم و برای رفع مشکلات کشور از حواشی دوری کنیم.

    وی افزود: برای بررسی مسائل اساسی اقتصادی باید در وهله اول مروری بر متغیرهای فعلی اقتصادی کشور شود و سپس سیاست ها و برنامه های پیشنهادی در حوزه های مختلف مطرح می گردد، چرا که شناخت درست و آسیب شناسی وضع موجود می تواند در تدوین راهکارهای برون رفت از مشکلات کارساز باشد.

    وزیر امور اقتصاد و امور دارایی گفت: امسال سال جهش تولید نامگذاری شده و بر این اساس برای همه ما الزام آور است که به رونق و جهش تولید توجه کنیم و در صورتی که این هدف را محور فعالیت های خود قرار دهیم، قطعا به رونق، جهش و رشد اقتصادی می رسیم.

    دژپسند بیان کرد: اقتصاد ما با تنگناها و تهدیدات بسیاری زیادی مواجه است و در این شرایط باید از ظرفیت های تولیدی به خوبی استفاده شود و همچنین سیاستگذاری های لازم در جهت ارتقای نرخ بهره برداری از ظرفیت های موجود در دستور کار قرار گیرد، چرا که از این طریق افزایش عرضه صورت می گیرد و شکاف بین عرضه و تقاضا از بین می رود.

    وی تاکید کرد: نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولیدی نشان می دهد که در شرایط فعلی حدود ۵۵ درصد از این ظرفیت مورد بهره برداری قرار می گیرد و اگر تا ۷۵ یا ۸۰ درصد این نرخ را برسانیم، جهش مناسبی در تولید و اشتغال ایجاد می شود که این مسئله مستلزم افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید است.

    وزیر امور اقتصاد و امور دارایی با اشاره به روند رشد سرمایه گذاری در ایران گفت: در هشت سال گذشته تعداد سنواتی که رشد سرمایه گذاری منفی بوده است، بیشتر از سنواتی بوده که مثبت بود و این مسئله برای ما نگرانی ایجاد می کند و در برخی از سنوات حتی سرمایه گذاری به نرخ اسمی هم مختصر بود و ما باید تورم را مهار و کنترل کنیم.

    دژپسند با بیان اینکه سرمایه گذاری در ماشین آلات افت قابل توجهی داشته و باید حل شود، اظهارداشت: دشمنان از همه عوامل خود استفاده می کنند تا راه ورودی منابع به کشورمان را مسدود کنند و آنان از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نکرده اند و ما در این شرایط باید تمام تلاش خود را معطوف به تأمین منابع کنیم و نباید فقط منحصر به تأمین منابع مالی خارجی باشد.

    وی تصریح کرد: در همین زمینه دولت در حال تدوین لایحه ای جهت جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور است.

    وزیر امور اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: البته با وجود همه توطئه های دشمنان، وضعیت تجارت خارجی ما روند خوبی دارد و مثبت بوده است و صادرات غیرنفتی ما مانند سال گذشته تحقق یافت. در واقع تجارت خارجی ما کمترین تأثیر را از شیطنت های دشمنان داشته، در حالی که دشمنان تجارت خارجی ما را هدف قرار داده بودند اما نتوانستند در این زمینه موفق باشند.

    دولت از بانک مرکزی استقراض نخواهد کرد

    دژپسند گفت: بازار سرمایه در سال گذشته و به ویژه چند ماه اخیر نشان داد که ظرفیت جدیدی در اقتصاد ایران برای تأمین مالی به وجود آمده است و همچنین دولت هم از طریق عرضه سهام و دارایی‌های خود در بازار سرمایه توانست تا حدی تأمین مالی کند و ما بعد از آسیب‌شناسی‌های متعدد به این نتیجه دست یافتیم که مناسب‌ترین راه برای حل مشکلات موجود، توجه به بازار سرمایه است.

    وی افزود: بخش خصوصی هم با ورود به بازار سرمایه توانست تأثیر بسزایی در شرایط اقتصادی کشور بگذارد و همچنین با عرضه اولیه توانست برای خودش تأمین مالی کند.

    وزیر امور اقتصاد و امور دارایی تأکید کرد: حجم زیادی از نقدینگی کشور در حال حاضر به بازار بورس وارد می‌شود و باید در این شرایط این مسئله را در نظر گرفت که اگر فقط ۱۰ یا ۲۰ درصد این نقدینگی به سمت بازارهای اختلال‌زا سوق پیدا می‌کرد، چه شرایطی به وجود می‌آمد؟

    دژپسند افزود: البته ما از شرایط بازار سرمایه غافل نیستیم و جلسات متعددی با کارشناسان ذیربط برگزار کرده و خواهیم کرد تا با عمق‌ بخشیدن به این بازار، از این ظرفیت بیش از گذشته استفاده شود.

    وی بیان کرد: تقاضای ما از بخش خصوصی این است که هر هفته حداقل یک بنگاه بخش خصوصی نیز در کنار بخش‌های دولتی در بازار سرمایه وارد شوند که در این صورت، منابع بانک‌ها هم به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص خواهد یافت.

    وزیر امور اقتصاد و امور دارایی گفت: همه مستحضرید که شرایط نفت ما چگونه است و حتی اگر قیمت نفت شرایط فزاینده داشته باشد و صادرات نفت هم افزایش پیدا کند، امسال به معنای واقعی ما باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم.

    دژپسند با اشاره به اینکه سال گذشته جهت توجه به تولید، تدبیر خوبی اتخاذ کردیم، گفت: برخی از فعالان اقتصادی بدهی مالیاتی دارند که جریمه‌های زیاد هم به آنان غُل و زنجیر شده بود که ما با توجه به قوانین، جریمه‌ها را بخشیدیم تا بدهکاران مالیاتی بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند که این مسئله باعث شد درآمدهای مالیاتی ما افزایش پیدا کند.

    وی اظهار داشت: ما به دنبال افزایش درآمد مالیاتی هستیم اما نمی‌خواهیم به مؤدیان مالیاتی خوش‌حساب فشار وارد شود و آنان گرفتار غُل و زنجیری شوند که نتوانند فعالیت اقتصادی کنند.

    وزیر امور اقتصاد و امور دارایی گفت: برای تحقق درآمد دولت بنا نداریم که مؤدیان مالیاتی خوش‌حساب و تولیدگران تحت فشار قرار گیرند بلکه به دنبال ساماندهی معافیت‌های مالیاتی هستیم و در جاهایی که لازم است، باید معافیت‌ها برقرار باشد اما در برخی جاها معافیت‌ها باید لغو شود.

    دژپسند بیان کرد: یک نگرانی در اقتصاد وجود دارد مبنی بر اینکه آیا دولت برای تأمین منابع به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد یا خیر؟ باید بگویم که ما برنامه‌های جامعی داریم که متوسل به این امر نشویم.

    وی افزود: زمانی که پروسه دریافت مالیات و واگذاری دارایی‌های دولت طی شود، گام بعدی ما استقراض از مردم و بخش خصوصی است چرا که معتقدیم استقراض از بانک مرکزی زیانبار است و ضرورتی ندارد به آن سمت حرکت کنیم.

    وزیر امور اقتصاد و امور دارایی تأکید کرد: ما باید حداکثر تلاش خود را انجام دهیم که اعتبارات هزینه‌ای مدیریت شود اما باید به این مسئله توجه کرد که برخی از هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

    دژپسند با تأکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار، گفت: در برخی از کشورهای دنیا فرآیند تشکیل یک شرکت اقتصادی کمتر از یک روز انجام می‌شود درحالی‌که در کشور ما تا ۷۳ روز به درازا می‌کشید و ما با تشکیل پنجره واحد که هفته گذشته افتتاح شد، این ۷۳ روز را به سه روز تقلیل دادیم و هرکسی که می‌خواهد شرکت تأسیس کند، با مراجعه به یک نقطه می‌تواند طی سه روز این کار را انجام دهد.

    وی متذکر شد: رتبه ما در سال ۲۰۱۴ در زمینه بهبود فضای کسب و کار ۱۵۲ بود که سال گذشته به ۱۲۷ رسید و امیدواریم این رقم هم کاهش یابد و تا پایان برنامه ششم توسعه به اهداف این برنامه در زمینه بهبود فضای کسب و کار برسیم.

    وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: برخی از نمایندگان سئوالی پرسیدند مبنی بر اینکه چرا قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا نشده است که باید بگویم این قانون مواد متعددی دارد و طیف مختلفی از قوا و دستگاه های اجرایی را شامل می شود و باید به این مسئله توجه کرد.

    دژپسند بیان کرد: برخی از نمایندگان مطرح کردند که پنجره واحد برای دریافت مجوز سرمایه گذاری تشکیل نشده است که باید بگویم چندی پیش رونمایی از پنجره واحد اتفاق افتاد و همچنین ۵۵ درصد مجوزهایی که صادر می شود در درگاه ملی صورت می گیرد و امکان شکایت و پاسخگویی هم در این محیط وجود دارد که البته معتقدیم باید این دامنه گسترش یابد.

    وی تأکید کرد: اراده و عزم دولت این است که نسبت به کوچک سازی دولت اقدام شود و همچنین ما برای مولدسازی دارایی های دولت از سال گذشته اقدام کرده ایم و تلاش ما این است که در تعامل با مجلس کاری کنیم که «جهش تولید» محقق شود و برنامه های مشخصی داریم که به نمایندگان ارائه می کنیم.

    منبع : مهرنیوز