برچسب: سردار علیرضا لطفی

  • راهکارهایی برای شناسایی و مواجهه با مأموران قلابی

    راهکارهایی برای شناسایی و مواجهه با مأموران قلابی

    سردار علیرضا لطفی در گف‌وگو با ایسنا، درباره مأمورنماها گفت: به‌طور معمول بخشی از اخبار حوادث رسانه‌ها به شناسایی و دستگیری مجرمان حرفه‌ای تحت پوشش مأموران نظامی، انتظامی و دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌یابد. مجرمانی که اغلب با سوءاستفاده از شرایط ویژه‌ قربانیان مرتکب انواع جرایم از جمله سرقت، اخاذی، کلاهبرداری، اعمال منافی عفت و حتی در مواردی قتل نیز می‌شود.

    وی با بیان اینکه این شیوه از ارتکاب جرم به‌ویژه علیه اتباع خارجی موضوعیت بیشتری دارد، گفت: تبعات و پیامدهای جرایمی که این افراد مرتکب می‌شوند، از منظر اجتماعی دارای اهمیت زیادی است، چرا که این قبیل جرایم باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه شده و امنیت عمومی را تهدید می‌کند. به همین دلیل قانون‌گذار مجازات مضاعفی را برای مرتکبان پیش‌بینی کرده است.

    رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ به مجازات‌های قانونی برای جعل عنوان مامور اشاره کرد و گفت: برابر ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند، به حبس از شش‌ماه تا دوسال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.»

    لطفی با اشاره به ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی نیز گفت: بر این اساس نیز «هر کس بدون مجوز و به‌صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد، در صورتی‌که عمل او، به مجازات قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه‌ماه تا یک‌سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی‌که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

    وی با تاکید بر اینکه برخورد مأمورنمایان مجازات‌های قانونی به تنهایی کافی نیست، اظهارکرد: واقعیت این است که تشدید مجازات هر چند هزینه‌ ارتکاب جرایم را افزایش می‌دهد، اما هرگز کافی نیست. لازم است فرصت ارتکاب به جرم نیز تا حد ممکن محدود شود که این امر با آگاه‌سازی، آموزش و توانمندسازی قربانیان میسر خواهد شد، تا با افزایش آگاهی فرصت ارتکاب جرم از تبهکاران سلب شده و آنان در رسیدن به اهدافشان ناکام شوند. 

    مهم‌ترین شگردهای مأموران قلابی

    رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ به تشریح شیوه‌ها و شگردهای مأموران قلابی پرداخت و گفت: مأموران قلابی با آگاهی از نقاط ضعف و تخلفات افراد و بزرگ‌نمایی آنها، وجهی را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم طلب می‌کنند تا به‌اصطلاح از اقدام قانونی علیه قربانیان صرف‌نظر کنند. قربانیان این افراد عمدتا اتباع خارجی غیرمجاز و هموطنانی که سال‌ها خارج از کشور بوده‌اند، کسبه بدون جواز کسب، رانندگان فاقد گواهینامه، رانندگان کامیون و … هستند. 

    وی با بیان اینکه برخی از مأمورنماها، با استفاده از مدارک شناسایی جعلی و با عناوین مختلف مانند مامور پلیس مبارزه با مواد مخدر، مأمور پلیس امنیت اخلاقی و … به منازل یا خودروی افراد مراجعه و اقدام به اخاذی می‌کنند، گفت: این افراد بعضاً با کسب اطلاعات موردنیاز خود در حین صحبت، زمینه را برای ارتکاب جرائمی نظیر سرقت نیز فراهم می‌کنند.

    لطفی با بیان اینکه بازرسی بدنی از افراد یا بازرسی خودروی آنان به بهانه‌ حمل مواد مخدر، سلاح یا کالای قاچاق، یکی دیگر از شگردهای این مجرمان محسوب می‌شود، گفت: همچنین گاهی این مامورنماها در پوشش مأموران اداره آب، برق و … به در منازل مراجعه کرده و در خواست ورود به ساختمان را دارند.

    نحوه تشخیص مأموران قلابی

    رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره اینکه چگونه می‌توان مأموران قلابی را تشخیص داد، به ایسنا گفت: مأموران قلابی در انجام به اصطلاح مأموریت خود، به انحا مختلف از ارائه‌ کارت شناسایی یا حکم قضایی طفره می‌روند یا کارت نامعلومی را فقط در یک آن جلوی چشم قربانیان خود می‌گیرند و هرگز فرصت ملاحظه‌ دقیق را به آنها نمی‌دهند. این افراد معمولا سعی می‌کنند با به نمایش‌گذاشتن مبالغه‌آمیز سلاح، بی‌سیم یا دستبند همراه خود، افراد را بترسانند.

    وی با بیان اینکه مجرمان مأمورنما تلاش می‌کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات خود را انجام داده و از محل دور شوند، گفت: به همین خاطر معمولا دچار عجله و دستپاچگی هستند.  مأموران قلابی معمولاً طعمه‌های خود را تهدید می‌کنند که در صورت عدم تمکین، آنها را به مراکز نظامی و انتظامی خواهند برد و تأکید می‌کنند که در آن مراکز، مجازات و تبعات بسیار سنگین‌تری در انتظارشان خواهد بود، اما نکته مهم این است که در صورت پیش‌قدم‌شدن افراد برای مراجعه به مراکز یادشده، به‌سرعت عقب‌نشینی می‌کنند.

    لطفی با بیان اینکه مأموران قلابی معمولاً در نقاطی پرت و مکان‌هایی که کمتر محل تردد گشت نظامی و انتظامی است، مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند، گفت: مامورنماها برای اینکه قدرت عکس‌العمل را از طرف مقابل سلب کنند، از ایجاد جو روانی و خشونت استفاده می‌کنند.

    توصیه‌های پیشگیرانه برای مقابله با مأموران قلابی

    رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ با ارائه توصیه‌های پیشگیرانه برای مواجهه با مأموران قلابی نیز گفت: شهروندان لازم است که  همواره توجه داشته باشند مأموران پلیس مسئول تعیین و اعمال هیچ نوع مجازات کیفری یا مالی یا اخذ مبلغ جریمه و … به‌صورت مستقل نیستند.

    وی با بیان اینکه برابر دستورالعمل رسمی نیروی انتظامی، کلیه‌ مأموران این نیرو چه با لباس انتظامی و چه با لباس شخصی، حتی بدون درخواست فرد مورد بازرسی، مکلف به نشان‌دادن کارت شناسایی خود هستند، گفت: لازم است شهروندان قبل از ارائه‌ هرگونه پاسخ یا توضیح، با حفظ آرامش و خونسردی، از مأمورانی که به آنان مراجعه می‌کنند کارت شناسایی بخواهند و به دقت مندرجات کارت را ملاحظه و ضمن تطبیق عکس با صاحب کارت، به تاریخ اعتبار آن نیز توجه کنند.

    لطفی با بیان اینکه مأموران قبل از مراجعه به منزل شهروندان موضوع را به کلانتری محل اطلاع می‌دهند، گفت: بنابراین اگر شهروندان پرونده‌ای در مراجع قضایی ندارند و به‌طور کلی اصل موضوع برایشان مبهم بود، از کلانتری محل و پلیس ۱۱۰ استعلام کنند و در صورت ممانعت این افراد از تماس باید به مأمور ‌بودن آنها شک کرد.

    رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: همچنین در صورتی‌که فرد مدعی در برابر درخواست ارائه‌ کارت شناسایی، تحکم کرد یا برخورد شدیدی از خود بروز داد، لازم است شهروندان خونسردی خود را حفظ کرده و بر حق قانونی خود پافشاری کنند.

    وی با بیان اینکه  مأموران برای ورود به منازل باید علاوه بر کارت شناسایی معتبر، حکم قضایی ورود به منزل با درج مشخصات کامل را نیز ارائه کنند، گفت: به افرادی که بدون حکم و صرفاً با نشان‌دادن کارت شناسایی، قصد ورود به منزل را دارند نباید اعتماد کرد و حتما لازم است مراتب از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده شود. مواردی از این قبیل به فوریت در این مرکز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

    لطفی با تاکید بر اینکه مأموران واقعی در ابتدا به‌دنبال احراز هویت افراد هستند، گفت: بنابراین لازم است شهروندان به نوع درخواست مأمور توجه کنند. یک مامور واقعی ابتدا کارت شناسایی افراد را درخواست می‌کند و اگر مأموری در همان ابتدا کیف یا سوئیچ خودرو را درخواست کرد، حتما باید به او شک کرد.

    وی تصریح کرد: شهروندان توجه داشته باشند که حتی اگر اتهامی که به آنان زده شده، واقعیت هم داشته باشد، ابتدا باید از پلیس‌بودن فرد مطمئن شوند چراکه خطر افتادن در دام سارقان، با بررسی اتهام موضوع توسط پلیس واقعی، قابل مقایسه نیست. همچنین  آشنایی با قوانین و مقررات و اعتماد به نفس، از نکات دیگری است که می‌تواند به ناکام گذاشتن مأموران قلابی منجر شود.

    رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در صورت پیشنهاد مأموران برای مراجعه به کلانتری، شهروندان توجه داشته باشند که حتما خودشان پشت فرمان بنشینند و هرگز خودروی خود را در اختیار آنان قرار ندهند. همچنین سعی کنند شماره‌ی پلاک خودروی آنها را به فرد دیگری نیز اعلام کنند تا در صورت بروز هرگونه اتفاق، امکان ردیابی این افراد وجود داشته باشد.

    لطفی درپایان تصریح کرد: شهروندان باید به یاد داشته باشند که حفظ جان از حفظ مال مهم‌تر است. بنابراین اگر احساس کردند که ممکن است جانشان به خطر بیفتد، با سارقان مقابله نکنند. در چنین شرایطی، آنچه می‌تواند برایشان چاره‌ساز باشد، دقت در چهره‌ و جزئیات رفتار سارقان و سپردن آن به حافظه است.

    انتهای پیام

     

    اخبار اقتصادی

  • سرقت اولی‌ها| چگونه ۵۰ درصد سارقان، بار اولی شدند

    سرقت اولی‌ها| چگونه ۵۰ درصد سارقان، بار اولی شدند

    سرقت اولی‌ها| چگونه ۵۰ درصد سارقان، بار اولی شدند

     

    اعتمادآنلاین| در ماه‌های اخیر، سرقت‌های خرد از جمله سرقت‌ قطعات و لوازم خودرو و موبایل‌قاپی افزایش پیدا کرده است. همچنین بیش از ۵۰ درصد مجرمان دستگیرشده در این مدت، بار اولی بودند؛ یعنی سارقانی که برای نخستین بار در زندگی خود دست به دزدی زده‌اند.

    اینها آمار رسمی‌ای است که رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از سه ماه نخست امسال ارائه داد. سردار علیرضا لطفی با اشاره به این موارد توضیح داد که اگر بگوییم مسائل و مشکلات مختلف جامعه بر حوزه جرائم تاثیری نمی‌گذارد، حرف بیهوده‌ای زده‌ایم؛ یقیناً مشکلات مختلف به ویژه مشکلات اقتصادی بر حوزه جرائم تاثیرگذار است.

    جرم یا بزه، هرگونه رفتار یا ترک رفتاری‌ است که قانون را نقض می‌کند و برای آن در قانون مجازات مشخصی تعیین شده‌ است. جرم در لغت به معنای «گناه» آمده ‌است.

    سرقت، اعتیاد، تکدی‌ و هزاران هزار آسیب اجتماعی دیگر جزو شناخته‌شده‌ترین معضلات یک جامعه محسوب می‌شود و از قضا با وضعیت اقتصادی همان جامعه هم، به گواه کارشناسان امر، رابطه مستقیم دارد.

    مشکل اقتصادی در کنار بی‌اعتمادی منجر به وقوع جرم می‌شود

    امان‌الله قرایی‌مقدم جامعه‌شناس معتقد است به هیچ عنوان نمی‌توان به بررسی بروز جرم، فساد و انواع خلاف‌ها در کشورها پرداخت، بدون اینکه به موضوع اقتصاد توجه کرد. او در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین در این باره توضیح می‌دهد: «وقتی حرف از جرم می‌زنیم و مصادیق مختلف آن را بررسی می‌کنیم، زمانی که به ارائه آمار در این زمینه‌ها می‌پردازیم و ابعاد آن را عنوان می‌کنیم، بدون هیچ استثنایی باید به موضوع اقتصادی در آن جامعه هم توجه کنیم. در واقع، مفاهیمی همچون رفاه، شکل معیشت و سطح درآمد به طور مستقیم با میزان جرم و جنایت در یک کشور رابطه دارند.»

    او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، فاکتورهایی که سالانه کشورها را در دسته‌بندی‌های مختلف قرار می‌دهند، مثل شاخص‌های مرتبط با سلامت، بهداشت، شادی، آزادی سیاسی و انواع آن هم بر آمار فعالیت‌های مجرمانه تاثیرگذار خواهد بود.»

    قرایی‌مقدم اما این بررسی‌ها را مربوط به حوزه‌های دیگر می‌داند و صحبت‌هایش را با توصیف وضعیت اجتماعی پیش می‌برد: «حالا هر کدام از این مواردی که برایتان گفتم خود حوزه‌های متفاوتی هستند که اظهارنظر کردن درباره آنها هم کار متخصصان و کارشناسانی است که در همان زمینه تحصیل کرده باشند یا تجربه فعالیت داشته باشند. اما اگر بخواهیم از نگاه جامعه‌شناسی به این موضوع بپردازیم، یکی از انواع بررسی‌ها تحلیل تاثیر این شرایط بر جامعه است؛ اینکه به عنوان مثال، مشکلات اقتصادی در یک کشور چگونه زمینه‌ساز وقوع جرم می‌شود.»

    شاید تصور کنید نیاز مالی اولین خللی است که افراد را به سمت اعمال مجرمانه می‌برد. این جامعه‌شناس اما دیدگاه دیگری دارد: «در نگاه نخست شاید چنین به نظر برسد که مشکلات اقتصادی باعث کوچک شدن سفره‌های مردم می‌شود و به همین دلیل هم جرمی همچون سرقت افزایش پیدا می‌کند. در صورتی که در حقیقت این‌طور نیست؛ یعنی به این شکل نیست که این حجم از دزدی‌، تنها و تنها به این خاطر اتفاق بیفتد که افراد هیچ راهی برای کسب درآمد ندارند، بلکه آثار روانی و اجتماعی توان بیشتری برای تخریب فرد و مجاب کردنش برای این کارها صورت می‌دهد.»

    امان‌الله قرایی مقدم، جامعه شناس

    او به این آثار روانی و اجتماعی هم می‌پردازد: «به عنوان مثال مردی که به خاطر مشکلات تحریم از سوی کارخانه‌ محل کارش تعدیل می‌شود، تا مدتی با پس‎‌انداز و بدهی زندگی را پیش می‌‌برد. پس از مدتی پولی برایش باقی نمی‌ماند و در مقابل می‌بیند که قیمت‌ همه چیز در حال افزایش هفتگی است. اجاره‌بهای خانه‌اش بیشتر شده و با پول رهن همین خانه، در محله‌های پایین‌تر و متراژ کمتر هم نمی‌تواند خانه‌ای پیدا کند، فرزندش در مدرسه دولتی درس می‌خواند تا هزینه‌ها کاهش یابد اما همان مدرسه دولتی هم هر سال موقع ثبت‌نام پول بیشتری طلب می‌کند؛ همه این مشکلات در کنار هم سبب ایجاد بیزاری از جامعه می‌شود. این حس به همراه بی‌اعتمادی و ناامیدی نسبت به مسئولان پدید می‌آید، مسئولانی که نتوانسته‌اند این مشکلات را سامان دهند، پس کار به جایی می‌کشد که همان مرد برای کسب درآمد به هر کاری تن دهد.»

    قرایی‌مقدم اضافه می‌کند: «حالا شما با تمامی این مشکلات، خانواده‌هایی را لحاظ کنید که فرزند بیماری در خانه دارند یا اینکه یکی از اعضایش نقص دارد. یا اینکه مشکل اعتیاد داشته باشند. همچنین از آنجا که عموماً برخی از آسیب‌های احتماعی به شکل سلسله‌وار پشت هم برای افراد رخ می‌دهد، افتادن در چنین بسترهایی هم چندان دور از تصور نیست.»

    او توضیح می‌دهد: «البته نباید فراموش کرد که عده‌ای هم صرفاً ترجیح می‌دهند یک‌شبه راه صدساله بروند و از زحمت کشیدن برای پول درآوردن دوری می‌کنند. حساب این افراد که نه از سر اجبار بلکه تنها به خاطر تنبلی سراغ جرم می‌روند از این ماجرا سواست.»

    این جامعه‌شناس در پایان خاطرنشان می‌کند: «بی‌انگیزگی، احساس مفید نبودن، بی‌اعتمادی، از بین رفتن هویت جمعی، ازخودبیگانگی و کاهش حس مسئولیت‌پذیری از جمله تبعاتی است که مشکلات اقتصادی در جامعه ایجاد می‌کند و تمامی این موارد می‌توانند به راحتی، زمینه وقوع جرم و جنایت را در میان افراد جامعه فراهم کنند.»

    رتبه چهارم ایران در شاخص فلاکت بین ۹۵ کشور

    شاخص فلاکت یکی از بحث‌برانگیز‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه است، شاخصی که از مجموع نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری به وجود می‌آید. به گفته ابراهیم مساوات، مدرس جامعه‌شناسی، در چنین شرایطی که نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و بیکاری نیز بیشتر می‌شود شاخص فلاکت بالا می‌رود. اگر تورم در کشوری یک برابر افزایش پیدا کند، نرخ جرم و جنایت ۲ برابر می‌شود. اگر بیکاری در جامعه یک واحد افزایش یابد، جرم و جنایت ۲ برابر افزایش پیدا می‌کند و جالب است بدانید اگر تورم و بیکاری در کنار هم یک واحد افزایش پیدا کنند، میزان وقوع جنایت و جرم در جامعه چهار و نیم برابر خواهد شد.

    به گفته او و بر اساس پژوهشی که در سال ۲۰۱۸ انجام شد، ایران در بین ۹۵ کشور انتخاب‌شده در دنیا رتبه‌ی چهارم را از نظر شاخص فلاکت به دست آورد. طبق آماری که مسئولان داده‌اند در کشور ما در تابستان ۱۳۹۸ شاخص فلاکت ۵۳.۲ واحد بوده است، در صورتی که موسسه‌ بین‌المللی کاتو این شاخص فلاکت را در ایران ۷۵.۷ واحد اعلام کرده است. طبق شاخص‌ها و آمارهای موجود، تشدید این وضعیت تبعات اجتماعی زیادی در حیطه‌های مختلف مخصوصاً در افزایش جرم و جنایت دارد.

    همه اینها در حالی است که تورم، بیکاری و معضلات مرتبط با اشتغال و مسکن و معیشت خانواده‌ها در ماه‌های اخیر مدام رو به وخامت بوده است، حال که این فضا با ورود ویروس کرونا به جهان و سپس ایران، تیره‌تر هم شده است.

    به گفته سردار لطفی، دفاتر تحقیقات کاربردی در پلیس آگاهی تهران وظیفه دارند علل وقوع جرم و دیگر مولفه‌های مرتبط با آن را تحلیل کنند. بدون شک، تحلیل این موارد اگرچه می‌تواند از نظر تئوریک به شناخت زمینه‌های جرم در کشور کمک زیادی کند، اما در نهایت، بهبود اوضاع، خواه ناخواه، نیازمند برطرف شدن معضلاتی است که در جامعه دیده می‌شود و مردم با آن زندگی می‌کنند.

    در واقع، بعید است بتوان در انتظار کاهش آمار جرم و جنایت نشست بدون اینکه مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی را برطرف کرد. ساده نیست که از روند نزولی وقوع سرقت در کشور حرف بزنیم بدون اینکه در شرایط معیشت، مساله اشتغال و مسکن بهبودی حاصل شود.