برچسب: سخنگو ستاد

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران، اظهار داشت: به منظور تسریع در بازآفرینی سامانه‌های مختلفی تعریف شده که خوشبختانه نتایج خوبی را به همراه داشته است.

سعید سلطانی با بیان اینکه مصرف لبنیات در کشور کاهش یافته است و برخی کارخانه ها یا شیر را از دامداران تحویل نمی گیرند یا میزان دریافت شیر را کاهش داده اند، گفت: شیر مانند محصولات دیگر نیست که در انبار ذخیره و در شرایط عادی عرضه شود. شیر خام  را حداکثر می توان تا ۲۴ ساعت  در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگه داشت و اگر بعد از آن وارد خط تولید نشود باید آن را دور ریخت.

وی ادامه داد: باید تولید و عرضه شیر دراین ایام مدیریت شود، زیرا اگرتولید دچار مشکل شود و کاهش یابد جبران آن سال ها طول خواهد کشید و از طرفی به صنعت دامداری ودامداران و در نهایت اقتصاد کشور لطمه وارد می شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران اضافه کرد: در آخرین روزهای پایان سال ۱۳۹۸ در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که خرید توافقی شیرخام زیر نظر سازمان تعاون روستایی صورت گیرد اما با قرارگیری درتعطیلات عید و شیوع کرونا و نیمه تعطیل بودن بخش های مختلف کشور طبیعتا این خرید فرآیند زمانبری خواهد بود.

وی گفت:  پیگیر آن هستیم که در اولین فرصت خرید توافقی شیرخام از دامداران صورت  گیرد تا مشکلات زیادی برای دامداران ایجاد نشود.

سلطانی با بیان اینکه علاوه بر شیر، دام نیز بر روی دست دامداران مانده است، گفت: مصوبه ای نیز برای خرید توافقی دام داشتیم و قرار بود که شرکت پشتیبانی امور دام کشور، دام های سنگین را که بین ۳۰۰ تا ۶۰۰  کیلو وزن دارند، از دامداران خریداری کنند و به عنوان ذخایر استراتژیک قرار دهند و در زمان لازم به بازار عرضه کنند. طبق  اظهارات مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام این اقدام آغاز شده است ولی متاسفانه بعضی استان ها به درستی عمل نمی کنند و کسی پاسخگوی دامداران نیست و دامشان  خریداری نمی شود.

۲۲۳۲۲۷

چندی پیش معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان “یکی از اهداف راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است”،گفته بود: مستاجران به دلیل بحران کرونا توان پرداخت اجاره‌بها را ندارند.

محمود محمودزاده با تاکید بر این‌که بازار اجاره همواره توسط بخش خصوصی ساماندهی می‌شود، افزود: موضوع اجاره داری حرفه ای به‌طور جدی توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است. راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره مسکن است.

وی با بیان این‌که از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه در خصوص بازار اجاره در دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است ، افزود:‌ هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه اندازی این سامانه و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه گفت: هدایت خانه‌های خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تاثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مستاجران وجود دارد و کاملا قابل درک است که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای مسکونی برنمی‌آیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.

این در حالی است که عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با مثبت ارزیابی کردن برنامه وزارت راه و وزارت صمت برای اجرای طرح نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور گفت: یکی از عوامل بروز تنش و آشفتگی در بازار مسکن، فعالیت دلالان در برخی مراکز مشاوران املاک است، آن‌ها با استفاده از ارتباطاتشان نسبت به افزایش قیمت مسکن اقدام می‌کنند.

مجید کیان‌پور ادامه داد: دولت به دنبال آن است مؤسسات اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور فعال شود تا مالکان و مستأجران از طریق تیم‌های حقوقی مستقر در این مؤسسات قراردادهای خود را امضا کنند.

وی تأکید کرد: یکی از مؤلفه‌های اصلی در حوزه مدیریت بازار اجاره مسکن، نحوه تعامل و ارتباط‌گیری میان مالک، مستأجر و مشاور املاک است، متأسفانه در مواردی مالک و مشاور املاک با یکدیگر ارتباط گرفته و نرخ اجاره را بالا می‌برند، حال با ایجاد مؤسسات حقوقی، ارتباط میان مالک و مستأجر قطع می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: تفاوت مؤسسات اجاره‌داری با بنگاه این است که بنگاه‌دار بعد از اجاره خانه کارش تمام می‌شود اما اجاره‌داری حرفه‌ای مجموعه‌ای از وظایف است که باید در طول مدت اجاره خانه برای مستأجر و موجر انجام شود. از سوی دیگر مهم‌ترین حسن و فایده اجرای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، شفافیت در معاملات بازار اجاره مسکن است، مسئله‌ای که در شرایط کنونی کمتر دیده می‌شود.

کیان پور گفت: به‌نظر می‌رسد با ایجاد مؤسسات اجاره‌داری حرفه‌ای، بازار اجاره مسکن کمتر دچار التهاب و تنش شود و این هم به نفع اقتصاد کشور و هم به نفع مردم است.

۲۲۳۲۲۳

 به گزارش خبرانلاین، این اقدام در حالی از سوی برخی سودجویان در فضای مجازی در دستور کار قرار رگفته است که دولت پیش از این بارها اعلام کرده است نیازی به ثبت نام و مراجعه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و بانک ها برای دریافت کمک ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی و تسهیلات بانکی یک تا دو میلیون تومانی نیست .

 بر اساس این گزارش سازوکار تعیین شده ، شناسایی افراد واجد الشرایط برای دریافت یارانه کرونا از طریق باک‌های اطلاعاتی موجود صورت می گیرد و ضعیف ترین اقشار جامعه که هیچ منبع درامدی ثابتی ندارند، در این راستا شناسایی و واریز کمک های دولتی به حساب انها صورت می گیرد.طبق آخرین گزارش ارائه شده نزدیک به یک و نیم میلیون نفر از جنعیت ایران کمک های ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی را در پایان اسفند ماه دریافت می کنند . مرحله دوم این کمک ها نیز در پایان فروردین به حساب آنها واریز خواهد شد .

 بر این اساس پیش بینی شده است عملیات پرداخت یارانه به آسیب دیدگان از کرونا تا پایان خرداد ماه تداوم یابد. ممکن است ستاد ملی مبارزه با کرونا، در صورت افزایش تعداد آسیب دیدگان و همچنین افزایش دوره مقابله با این بیماری ، تصمیمات تازه ای را لحاظ کند .

یارانه کرونا به خانواده‌های یک نفره ۲۰۰ هزار تومان؛ دو نفره، ۳۰۰ هزار تومان؛ سه نفره، ۴۰۰ هزار تومان؛ چهار نفره، ۵۰۰ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۶۰۰ هزار تومان واریز شده است.

 وام یک تا دو میلیونی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

در این راستا دولت تسهیلات ویژ یک تا دو میلیون تومانی را از طریق شارژ در کارت‌های واجدین شرایط نیز پرداخت می کند.این تسهیلات با بهره ۴ درصد پرداخت می شود و دولت پرداخت هشت درصد از سود این تسهیلات را تقبل کرده است .

 بر اساس این گزارش این کارت‌ها در طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع کرونا براساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رییس جمهوری به اقشار آسیب‌پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه‌های بین‌شهری، دستفروشان و کارگران فصلی تا سقف چهار میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق می‌گیرد.به این ترتیب شناسایی این افراد از طریق بانک‌های اطلاعاتی است و نیازی به ثبت نام و اعلام حضور برای دریافت این تسهیلات وجود ندارد.

بانک‌های عامل همان بانک واریز کننده یارانه افراد بوده و موظفند ۴۸ ساعت پس از اعلام وزارت کار، به ترتیب اعتبار یک میلیون تومانی را در کارت خانوارهای یک نفره و ۲ میلیون تومانی را در کارت خانوار بیش از یک نفره فاقد درآمد ثابت منظور کنند.

بازپرداخت طی ۲۷ ماه که ۳ ماه آن تنفس است صورت می‌گیرد و هشت درصد از سود ۱۲ درصدی آن توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود. مشمولان نیازی به مراجعه به بانک‌ها نداشته و بانک ها با اخذ تعهد الکترونیک می‌توانند اقساط را از یارانه و کمک هزینه معیشتی افراد کسر کنند.

 دارابودن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شود. طبق اعلام قبلی، برای پرداخت این تسهیلات باید در ابتدا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصناف و اتحادیه‌ها افراد مشمول را شناسایی کند

۷۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید

بررسی‌ها نشان می دهد بسیاری از مشاغل در ایران با بحرانی جدی پس از شیوع کرونا مواجه شده اند ، از این رو رییس کل بانک مرکزی سازوکار پرداخت این تسهیلات را اعلام کرده است . به گفته وی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مشاغل مشمول این مصوبه در ستاد اقتصادی دولت و با همکاری نظام  بانکی مشخص و دستورالعمل مربوط به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد، افزود: طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت این تسهیلات به واحدهای آسیب دیده که اشتغال خود را حفظ کرده اند پرداخت خواهد شد.

همتی گفت: بازپرداخت اقساط این تسهیلات، دو ساله است و برای شروع بازپرداخت اقساط، تنفس چند ماهه در نظر گرفته خواهد شد.وی تاکید کرد: نرخ سود ۱۲ درصدی این تسهیلات منطقی و بر اساس بررسی های کارشناسی است و هر نرخی کمتر از این با توجه به بار مالی آن برای نظام بانکی امکان پذیر نیست.

همتی افزود: نرخ بهره حقیقی در کشورمان حتی در حد ۱۸ درصد نرخ سود اسمی بانک ها و با توجه به نرخ تورم سالانه منفی می باشد و قطعا با نرخ ۱۲ درصد نرخ بهره حقیقی بسیار منفی تر خواهد بود و لذا کمک مناسبی به مشاغل آسیب دیده است.

۵ هزار میلیارد تومان برای صندق بیمه بیکاری

در عین حال با هدف حمایت از کارگرانی که در اثر شیوع کرونا شغل خود را از دست داده اند مبلغی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار گرفته است. طبق تصمیمات اتخاذ شده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام آدرس سایت ثبت نام بیمه بیکاری اعلام کرد: کارگران شغل از دست داده مشمول قانون کار برای درخواست بیمه بیکاری نیاز به مراجعه حضوری ندارند.

محمد شریعتمداری در توئیتر خود نوشته است: «برای پیشگیری از شیوع ‫کرونا و حفظ سلامت کارگران مشمول ‫ قانون کار و تامین اجتماعی که شغل خود را از دست داده‌اند، ازاین پس برای ثبت درخواست بیمه بیکاری نیاز به مراجعه حضوری ندارند.

به گفته وی، به منظور رعایت مهلت قانونی بیمه بیکاری، کارگران مشمول می‌توانند به سامانه https://bimebikari.mcls.gov.ir/Darkhast.aspx  مراجعه کنند.»

۲۲۳۲۲۳

آغازمرحله دوم فروش اینترنتی ازفردا/حمایت گسترده از اصناف کرونازده

 

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز دور جدید فروش‌های اینترنتی از فردا (شنبه ۱۶ فروردین ۹۹) خبر داد و گفت: در پی اجرای مرحله اول فروش‌های اینترنتی که از ۲۳ تا ۲۹ اسفند برگزار شد، قرار است که دور جدید این فروش‌ها با مشارکت گسترده اصناف و واحدهای فروشگاهی، از فردا مجدد آغاز به کار کند.

سه هدف اصلی برگزاری فروش‌های اینترنتی

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این فروش‌ها، سه هدف اصلی دنبال می‌شد که از جمله آن، تلاش برای تشویق مردم به خانه ماندن به منظور مهار و کنترل ویروس کرونا، تقاضاهای معطل مانده از کسب و کارهایی که به دلیل وضعیت کنونی امکان فعالیت نداشته یا مشتری چندانی نداشتند و در عین حال، برای فروش‌های پایان سال برنامه‌ریزی کرده بودند و در نهایت، تأمین نیازها و مایحتاج مورد نیاز مردم در شرایطی بود که از آنها تقاضا می‌شود از خانه خارج نشوند.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال وقتی که به مردم گفته می‌شود که از خانه خارج نشوند، باید مایحتاج آنها را تأمین کرد؛ بنابراین بهترین راه‌حل فروش اینترنتی است که البته اجرای آناز سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اهداف بلندمدت دنبال می‌شود؛ بنابراین اگر فرهنگ فروش‌های اینترنتی در میان مردم جا بیفتد تا به جای حضور در بازارها، به صورت غیرحضوری و اینترنتی خرید کنند، آنگاه می‌توان این بخش از اقتصاد را نیز توسعه داد و علاوه بر کمک به اقتصاد ملی، مزایای مترتبه‌ای هم در پی دارد.

مرحله اول فروش‌های اینترنتی چگونه بود؟

مدرس خیابانی با برشمردن شاخصه‌های برگزاری مرحله اول فروش‌های اینترنتی گفت: در مرحله اول فروش‌های اینترنتی که دو شاخصه داشت، بیش از ۳۰۰ فروشگاه مشارکت کرده و در عین حال، ۶ هزار واحد صنفی که تا به حال فروش اینترنتی نداشتند نیز به این جمع پیوستند؛ این در حالی است که فروش‌های اینترنتی این فروشگاه‌ها در طول اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷، معادل ۲۳۶ درصد رشد داشته و در عین حال، ظرف یک هفته نیز، انواع فروشگاه‌های مشارکت‌کننده بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد رشد فروش را تجربه کرده‌اند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مرحله دوم طرح فروش اینترنتی از روز شنبه ۱۶ تا ۳۱ فروردین ۹۹ آغاز می‌شود که این مرحله، چند تفاوت با مرحله اول دارد؛ به این معنا که وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات که تا پیش از این، هر یک به صورت جداگانه، این اقدام را انجام می‌دادند، در مرحله دوم، در قالب یک همکاری و هم‌افزایی مشترک، فروش اینترنتی را به صورت مشترک و بر اساس مصوبه کارگروه اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا به صورت همزمان انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: کمیته سیاستگذاری برگزاری فروش اینترنتی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بانک مرکزی و سازمان صدا و سیما تشکیل شده و البته تفاوتی هم با مرحله قبل دارد و آن، اینکه کار اجرایی برون‌سپاری و به اتحادیه سراسری کسب و کارهای اینترنتی با این هدف سپرده شده که استفاده بهتر و بیشتر از توان و پتانسیل بخش خصوصی صورت گیرد؛ چراکه این اقدام می‌تواند فروشگاه‌های اینترنتی عضو این اتحادیه را نیز به صورت گسترده پای کار آورده و نگاه تخصصی‌تری را به جشنواره حاکم نماید.

ورود فروشگاه‌هایی که تاکنون فروش اینترنتی نداشته‌اند

به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، این جشنواره تحت نظارت اتاق اصناف ایران قرار می‌گیرد؛ چراکه هدف اصلی فروش اینترنتی، اتصال فروشگاه‌هایی است که تا به حال فروش اینترنتی نداشته‌اند؛ ضمن اینکه هدف آن است که سقف فروش اینترنتی اضافه شود و دیگر هدف این است که کسب و کارهای سنتی و محلی که قدرت عرضه نداشته‌اند، در طرح فروش‌های اینترنتی فضا فروش بیابند.

وی با برشمردن ویژگی‌های دور جدید فروش‌های اینترنتی خاطرنشان کرد: درست مثل مرحله اول، بسته حمایتی پشتیبان این جشنواره در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که آدرس خرید از جشنواره فروش اینترنتی به سایت بازارگاه ایران تغییر یافته است و علاوه بر آن، به خاطر هم افزایی و اجرای مشترک با صدا و سیما، نیز تبلیغات گسترده‌ای صورت می‌گیرد تا مردم از منزل خارج نشوند؛ ضمن اینکه همچون مرحله اول، اینترنت رایگان در اختیار خریداران از این فروشگاه‌ها به صورت اینترنتی است و تمامی این فروشگاه‌ها نیز دارای مجوز و نماد اعتماد الکترونیکی دارند.

مدرس خیابانی گفت: قابلیت پس دادن کالا یک هفته مطابق با قانون تجارت وجود دارد؛ ضمن اینکه دستگاه‌های ناظر مثل تعزیزات حکومتی، سازمان حمایت و دادستانی نیز به شکایات رسیدگی می‌کنند؛ ضمن اینکه خدمات ویژه‌ای نیز از سوی شرکت پست در مرحله دوم قرار دارد که با توان بیشتری حمل را به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌دهند؛ ضمن اینکه همراه با بسته‌های ارسالی، بسته‌ای بهداشتی شامل ماسک و دستکش نیز همراه با پروتکل‌های بهداشتی برای مشتری ارسال خواهد شد.

وی افزود: مجوز حمل بار از سوی تاکسی‌های داخل شهری نیز از سوی وزارت کشور صادر شده و همچنان قرعه‌کشی و جوایزی نیز به خریداران اعطا می‌شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود که بیش از ۳۰۰ فروشگاه جدید به صورت اینترنتی در این طرح مشارکت کنند؛ این در حالی است که در مرحله قبل نیز ۶ هزار واحد جدید اضافه شدند؛ اما به هر حال به صورت روزانه تعداد فروشگاه‌های تازه وارد به این طرح از سوی اتاق اصناف ایران، رصد می‌شود؛ این در حالی است که عیار سنجش موفقیت این طرح از سوی اتاق اصناف ایران، میزان فروشگاه‌های جدیدالوورد هستند که برای فروش اینترنتی ثبت نام می‌کنند.

وی افزود: پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، لوازم ورزشی، ارزاق و مایحتاج روزانه مردم و آجیل و خشکبار در این فروش‌ها حضور دارند؛ ضمن اینکه ثبت نام فروشگاه‌ها برای مشارکت در این طرح رایگان است و آموزش لازم به حاضران داده خواهد شد.

۴۰ هزار ثانیه تبلیغ رایگان صدا و سیما برای جشنواره فروش اینترنتی

مدرس خیابانی با بیان اینکه صدا و سیما نیز بدون محدودیت، تبلیغات گسترده‌ای از فروش اینترنتی صورت خواهد داد و گفت: نقش صدا و سیما و رسانه‌ها برای این فروش‌های اینترنتی، بسیار مهم است چراکه آن را از یک پروژه موقت، به یک فرهنگ دائم و ثابت بین مردم تبدیل می‌کنند و مزایای قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

وی افزود: صدا و سیما در دوره قبل بالغ بر ۶ هزار ثانیه تبلیغ کرد ولی اکنون آن را به بالغ بر ۴۰ هزار ثانیه تبدیل خواهد کرد.

مصوبه ستاد سوخت برای افزایش ۲۰ درصدی سهمیه ناوگان حمل و نقل طرح فروش اینترنتی

مدرس خیابانی گفت: با مصوبه ستاد سوخت، آن دسته از ناوگان حمل و نقلی که در کالارسانی برای فروش‌های اینترنتی مشارکت دارند، ۲۰ درصد سهمیه سوخت بیشتری دریافت خواهند کرد.

وی افزود: کمیته سیاستگذاری فردا شنبه جلسه تشکیل خواهد داد تا مشخصاً راجع به حمل و نقل ناوگان درون شهری کنونی تصمیم گیری نماید.

از این رو با پایان یافتن این مدت ۱۰ ساله، از سال ۱۳۹۶ به صورت سالانه سود این سهام متناسب با ارزش سهام مشمولان، به حساب آن‌ها واریز می‌شود. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی نسبت به وصول سود سهام عدالت از ۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت (۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی) اقدام و متناسب با میزان سهام تخصیص یافته به هر یک از مشمولان، سود سهام را به حساب ذینفعان واریز می‌کند.

در این خصوص در سال‌های گذشته بابت عملکرد سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شرکت‌های سرمایه‌پذیر به ترتیب مبلغ ۳۴۵۰ میلیارد تومان و ۳۹۹۵ میلیارد تومان طی چند مرحله و حسب مبالغ دریافتی در وجه گروه‌های مختلف مشمولین سهام عدالت واریز کرده است.

در سوم اسفند سال ۱۳۹۸ نیز در مجموع مبلغ ۴۷۱۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت‌های سرمایه‌پذری به صورت یکجا برای واریز به حساب مشمولین سهام عدالت در اختیار بانک‌های عامل کشور قرار گرفت و با همکاری این بانک‌ها، ۴۱ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۹۹۰ نفر از مشمولینی که قبلا شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند، به ازای هر سهم یک میلیون تومانی مبلغ ۲۰۵ هزار تومان و سایر مشمولان نیز متناسب با میزان سهامی که دارند از سود سهام عدالت برخوردار شده‌اند.

۲۲۳۲۲۷

بر اساس جدیدترین آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن طی اسفند ماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران با رشد حدود ۸.۶ درصدی به ۱۵ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان رسید. در بهمن ماه سال ۹۸ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان بود.

این در حالی است که تعداد معاملات ثبت شده در  سامانه کد رهگیری در آخرین ماه سال گذشته نسبت به ماه پیش از آن (بهمن) کاهش یافته است. در اسفند ۹۸ بالغ بر ۱۰ هزار و ۲۴۲ فقره قرارداد مسکن ثبت شد که نسبت به بهمن سال گذشته ۲۴.۴ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار بیشترین قیمت مسکن مربوط به منطقه یک با ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان بوده که نسبت به بهمن ماه (۲۹ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان)  ۱۲.۸ درصد افزایش یافته است. در اسفند ماه سال گذشته قیمت مسکن در ۲۱ منطقه دیگر تهران با وجود کاهش معاملات افزایش یافته است.

هچنین ارزش معاملات انجام‌شده مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران نیز در ماه مورداشاره به ۱۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با ارزش معاملات بهمن‌ماه حدود ۸ درصد کاهش یافته است.

در بهمن سال گذشته ارزش معاملات ۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بود که بیشترین رقم در ۱۲ ماه سال ۹۸ به‌شمار می‌رود. در اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ نیز ارزش معاملات مسکن ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.

اواخر سال گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به آمار معاملات مسکن از اول تا ۲۶ اسفند ۹۸، گفته بود: در این مدت در شهر تهران ۱۱ هزار و ۶۵۳ قرارداد خرید و فروش امضا شد که نسبت به ماه قبل (بهمن ۹۸) ۲۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال ۹۷ از آن ۲۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: در کل کشور نیز طی ۲۶ روز ابتدای اسفند ماه ۹۸ بالغ بر ۵۰ هزار و ۸۰۳ قرارداد خرید و فروش ملک امضا شده که نسبت به همین مدت در بهمن امسال و اسفند سال ۹۷ به ترتیب ۲۱ و ۲۷ درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد: در بخش اجاره مسکن شهر تهران طی ۲۶ روز ابتدای اسفند ماه سال گذشته ۷۳۳۷ فقره اجاره‌نامه  ثبت‌ شده که نسبت به بهمن امسال ۳۷ درصد و نسبت به اسفند سال ۹۷ بالغ بر ۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در کل کشور نیز از اول تا ۲۶ اسفند ۹۸ بالغ بر ۲۵ هزار و ۳ قرارداد اجاره در سامانه املاک ثبت شده که حکایت از کاهش ۴۱ درصد و ۳۰ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل (۹۷) دارد.

خسروی با اشاره به این‌که عامل اصلی افت معاملات مسکن شیوع ویروس کرونا بوده است، گفت: تقریباً از ابتدای اسفند ماه بازار مسکن تحت تاثیر ویروس کرونا (کووید ۱۹) قرار گرفت و متعاملین از مواجهه با یکدیگر امتناع کردند.

به گفته وی، شاید در شرایط کنونی خرید و فروش خودرو یا ارز برای مردم اهمیت چندانی نداشته باشد اما به هر ترتیب کسانی که خانه خود را فروخته اند باید جایی را برای سکونت خریداری کنند و نمی‌توانند بیرون بمانند. مستاجران هم که قراردادشان تمدید شده باید در خانه جدید ساکن شوند. بنابراین ممکن است قراردادها به حالت تعلیق درآید اما نیاز بازار از بین نمی رود و انتظار داریم در یکی دو ماه آینده با فروکش کردن ویروس کرونا، بازار ملک به حالت نرمال برسد.

۲۲۳۲۲۷

 

هشدار سازمان های جهانی در خصوص کمبود مواد غذایی

 

رؤسای سه سازمان بین المللی شامل سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (فائو)، سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی با صدور بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که اگر مقامات کشورها نتوانند “به طور مناسبی” بحران ویروس کرونا را کنترل کنند، احتمال کمبود مواد غذایی در سراسر جهان وجود دارد.
بنا بر این گزارش، بسیاری از دولت ها کسب و کارها در کشور خود را به حالت تعطیل درآورده اند تا انتشار ویروس را کند کنند اما این منجر به کاهش شدید تجارت بین المللی و زنجیره های عرضه مواد غذایی شده است.
این در حالی است که ترس عمومی و هجوم مردم برای خرید مایحتاج خود در دوران قرنطینه، شکنندگی زنجیره های عرضه را نشان داده است زیرا قفسه های سوپر مارکت ها در بسیاری از کشورها خالی شده است.
کو دونگو، رئیس سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) ، تدروس آدهانوم قبریسوس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی و روبرتو آزودو، مدیر سازمان تجارت جهانی در این بیاینه که به امضای هر سه نفر آنها رسیده است، اظهار داشتند: عدم اطمینان در مورد دسترسی به مواد غذایی می تواند موجی از محدودیت صادرات را ایجاد کند و کمبودی در بازار جهانی ایجاد کند.

این اظهارات یک تهدید بی هدف نیست چراکه پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷، هند و ویتنام، دو کشور تولیدکننده برنج، صادرات خود را برای جلوگیری از افزایش قیمت در کشورهای خود محدود کردند. در نتیجه شورشهایی در چندین کشور در حال توسعه با افزایش قیمت برنج رخ داد.
در این بیانیه مشترک همچنین آمده است: در میان تعطیلی های ناشی از گسترش Covid-۱۹ ، باید تلاش شود تا تجارت تا حد امکان آزاد شود، به ویژه برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی.
بر اساس این بیانیه، کشورها به هنگام هر اقدامی به منظور حمایت از سلامت و رفاه شهروندان خود، باید اطمینان حاصل کنند که هرگونه اقدامات مرتبط با تجارت باعث اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی نمی شود.

۲۲۳۲۲۷

 

تردد در جاده‌های کشور به طور بی‌سابقه ای افزایش یافت

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی ، سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب سازمان راهداری سراسر کشور طی شبانه ‌روز گذشته تردد وسایل نقلیه در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل ۱۱۵ درصد افزایش یافته است. سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۳.۱درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ تا ۱۹ بوده و کمترین تردد بین ساعات ۴ تا ۵ صورت گرفته است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شیوع ویروس کرونا در هر کشور تاکنون منجر به مختل شدن تجارت جهانی، افزایش بدهی دولت و محدود شدن اجرای برخی سیاست های پولی‌ آن کشور شده است و با ورود این ویروس به کشورهایی که اقتصاد شکننده ای دارند بحرانی جدی برای آنها به وجود خواهد آمد.
به صفر رسیدن تقاضا در بازارهای جهانی، اختلال در زنجیره تامین و جنگ نفتی میان عربستان و روسیه اقتصادهای نو ظهور جنوب صحرای آفریقا را بیشتر از هر کشور دیگری در دنیا تهدید می کند.
به گفته یکی از کارشناسان امور مالی در آفریقا دلیل شکنندگی اقتصاد این کشورها در مقابل کرونا در درجه اول وابستگی آنها به واردات است و سپس ظرفیت مالی محدود و زیرساخت های بهداشتی ضعیف از دیگر عوامل تهدید کننده اقتصاد این کشورها هستند.

کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحدد در بیانیه ای که درهفته گذشته منتشر شد در خصوص آفریقا گفت:” شیوع ویروس کرونا در این قاره تهدیدی جدی برای رشد آن محسوب می شود و پیش بینی می شود که کشورهای صادرکننده نفت طی این بحران نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار از درآمد خود را از دست بدهند.”
کشورهای آفریقایی برای اینکه بتوانند زیرساخت های بهداشتی خود را در مقابل کرونا تقویت کنند باید تا ۱۰ میلیارد دلار هزینه کنند و از آنجا که ظرفیت مالی این کشورها بسیار پایین است پرداخت این مبلغ به معنای افزایش چند برابری بدهی این کشورها است که عواقب بدتری برای اقتصاد آن ها در پی خواهد داشت.
با این وجود پیش بینی می شود که شیوع ویروس کرونا در کشورهای آنگولا، گابن، اتیوپی، غنا، تونس، زامبیا و کنیا اقتصاد این کشورها را به مرز فروپاشی برساند.
تاکنون تعداد مبتلایان در کشور آفریقا جنوبی نزدیک به ۱۲۰ نفر اعلام شده است و چند نفر نیز در بورکینافاسو جان خود را از دست داده اند و تعدادی مبتلا نیز در کشورهای اسواتینی، نامیبیا، زامبیا، تانزانیا، روانادا، کنگو، کنیا، سومالیا، اتیوپی، جیبوتی و سودان شناسایی شده اند.

۲۲۳۲۲۷