از آنجایی که کشور هنوز به مرحله کنترل بیماری نرسیده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت نباید سلامتی مردم را فدای اقتصاد کند. از سوی دیگر تعدادی از کارشناسان معتقدند که سلامت و اقتصاد می بایست در کنار هم پیش رود، چرا که در شرایط فعلی که اقتصاد در تحریم های ظالمانه دروضعیت رکود به سر می برد، دولت مردان باید در کنار سلامت سیاست هایی را برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه ها لحاظ کنند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی می گوید: به دلیل شیوع ویروس کرونا در حال حاضر نزدیک به ۳.۳ میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفتهاند.
در استراتژی دولت در دوره شیوع کرونا، حفظ سلامت و جان مردم در اصل قرار گرفته و همراه با آن بر تأمین مایحتاج زندگی روزمره و معیشت در چارچوب سلامت بنا نهاده شده است. این استراتژی در جلسات هیأت دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا بارها مورد تأکید قرار گرفته که در جلسات سخنگویی دولت به آن پرداختهام و تصمیمات ایزولاسیون بیماران و طرح فاصلهگذاری فیزیکی و در ادامه فاصلهگذاری هوشمند فیزیکی نتیجه این استراتژی است.
عملا طبق آمارهای وزارت کار در صورت تعطیلی درازمدت و عدم مداخله در سیاستهای بازار کار میزان بیکارشدگان به بیش از ۴ میلیون نفر خواهد رسید. این ۴ میلیون نفر شامل ۳.۳ میلیون شغل بیمه شده و حدود ۷۰۰ هزار شغل غیررسمی است که برای جبران دستمزد آنها با حداکثر ۲ میلیون تومان در ماه برای ۳ ماه، به ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت نیاز خواهد بود. ایجاد اشتغال جدید در کشور در صنایع سرمایهبر و کاربر به طور متوسط بیش از ۵۰۰ میلیون تومان و در بخش خدمات بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هزینه نیاز خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، حمید زادبوم گفت: بر اساس پیشبینی سازمان تجارت جهانی (WTO) به دلیل تأثیرات شیوع ویروس کووید ۱۹ بر فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان، تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۲۰ بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش خواهد یافت.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت افزود: سازمانهای بینالمللی برآورد میکنند در سال ۲۰۲۱، این رکود در تجارت جهانی بهبود یابد که این امر، بستگی به کارایی سیاستهای تجاری در مقابل این پدیده و مدت زمان پایداری این رکود دارد.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، تمامی مناطق جهان کاهش دورقمی تجارت را در سال جاری میلادی تجربه خواهند کرد، هرچند صادرات منطقه آمریکای شمالی و آسیا دچار آسیب بیشتری خواهد شد.
معاون وزیر صنعت گفت: براساس این پیش بینیها، تجارت در بخشهایی که زنجیره ارزش پیچیدهتری دارند، به ویژه محصولات الکترونیک و خودروسازیها کاهش بیشتری خواهد داشت. همچنین خدمات بازرگانی ممکن است به دلیل این بیماری و محدودیتهای حمل و نقل و سفر، مستقیما تحت تاثیر بیشتری قرار گیرند.
زادبوم با اشاره به اینکه ۷۹ کشور صادرات محصولات بهداشتی و گیاهات خوراکی را ممنوع و ۵۷ کشور هم به علت نیاز به کالاهای اساسی و بهداشتی، واردات این اقلام را تسهیل کردهاند، بیان کرد: بسیاری از کشورها محدودیتهایی برای واردات از کشورهایی که ویروس کرونا شیوع بیشتری داشته و برخی کشورها به دلیل نیاز داخلی خود محدودیتهای صادراتی برای اقلام کالاهای اساسی و محصولات بهداشتی و پزشکی اعمال کرده اند؛ ضمن اینکه محدودیت تردد مسافر و تبعا محدودیت تردد رانندگان کامیونها در برخی کشورهاو لغو پروازها همه و همه موجب کاهش تجارت بین الملل گردیده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس جدیدترین اطلاعیه اتاق اصناف ایران، اصناف در صورت تمایل میتوانند با ثبت نام و اخذ تعهد برای اجرای دستورالعمل بهداشتی مقابله با کرونا در طرح فاصلهگذاری هوشمند شروع به کار کنند.
در گام دوم اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، اصناف و واحدهای صنعتی از امروز در همه استانها به جز تهران بازگشایی میشوند.
قرار است در تهران با توجه به شرایط جمعیت از ۳۰ فروردین فعالیت اصناف از سر گرفته شود.
اصناف و مراکز صنعتی با نام نویسی در سایت وزارت بهداشت میتوانند مجوز فعالیت بگیرند در غیر این صورت مجوز فعالیت نخواهند داشت.
مهدی صادقی نیارکی افزود: پیش از شیوع کرونا میزان تولید روزانه اتانول ۱۷۰ هزار لیتر با برآورد سالیانه ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بود.
این مقام مسوول بیان داشت: بالاترین میزان تولید شده الکل اتانول در تاریخ نوزدهم اسفندماه با بیش از ۳۴۴ هزار لیتر انجام شده و اکنون تعداد ۲۷ بنگاه به تولید این محصول اشتغال دارند.
ماسک تنفسی یک بار مصرف
وی در خصوص تولید ماسک تنفسی یکبار مصرف توسط بنگاه ها گفت: مجموعه تولیدات در بازه زمانی یاد شده (ابتدای اسفند تا ۱۳ فروردین) ۲۴ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۲۵۶ عدد بوده است.
صادقی نیارکی با بیان اینکه بالاترین میزان تولید این محصول در مورخ نهم فروردین ماه با یک میلیون عدد بوده، خاطرنشان کرد: پیش از شیوع کرونا روزانه تنها ۲۰۰ هزار عدد از این محصول تولید میشد که برآورد میزان تولید سالیانه آن ۶۰ میلیون عدد بود.
وی اظهار داشت: اکنون ۲۶ بنگاه در زمینه تولید ماسک در کشور فعالیت میکنند.
افزایش ۸ برابری تولید مواد ضدعفونی کننده
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت همچنین با بررسی روند تولید مواد ضدعفونی کننده، یادآور شد: پیش از کرونا میزان تولید روزانه این محصول ۵۰ هزار لیتر با برآورد میزان تولید سالیانه ۱۵ میلیون لیتر بود، اما پس از شیوع این بیماری میزان تولید آن از ابتدای اسفند ۹۸ تا سیزدهم فروردین به متوسط روزانه ۴۰۰ هزار لیتر رسیده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس تولید مواد ضدعفونی کننده نسبت به قبل هشت برابر شده، ضمن اینکه تعداد واحدهای فعال تولید کننده آن ۴۰ بنگاه است.
افزایش ۳۰ درصدی تولید صابون
این مقام مسوول در خصوص روند تولید صابون در کشور نیز گفت: تولید این محصول پیش از کرونا روزانه ۱۸۴ تن و برآورد میزان تولید سالیانه آن ۵۵ هزار تن بود، اما پس از شیوع کرونا متوسط تولید آن در ۴۲ روز منتهی به سیزدهم فروردین روزانه ۲۴۰ تن شده است.
وی خاطر نشان کرد: درصد افزایش تولید روزانه صابون ۳۰ درصد معادل ۵۶ تن در روز بوده است.
تولید مایع دستشویی
صادقی نیارکی بیان داشت: پیش از کرونا روزانه ۳۳۳ تن مایع دستشویی در کشور تولید میشد، اما متوسط تولید روزانه آن در مدت یاد شده به روزانه ۴۵۰ تن افزایش یافته است.
تولید دستکش طبی
وی درخصوص تولید دستکش طبی (معاینه و جراحی) نیز گفت: در حالی که پیش از کرونا روزانه دو میلیون عدد از این محصول تولید میشد اما در ۴۲ روز منتهی به ۱۳ فروردین، به متوسط روزانه ۴.۵ میلیون عدد افزایش یافته است؛ به عبارتی درصد افزایش تولید روزانه دستکش طبی ۱۵۰ درصد معادله ۲.۵ میلیون عدد در روز بوده و تعداد واحدهای فعال آن چهار بنگاه است.
تولید دستکش شیلد
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت ادامه داد: در حالی که پیش از شیوع این بیماری روزانه تنها ۷۰ عدد دستکش شیلد محافظ صورت در کشور تولید می شد، این آمار با رشدی ۳۰ برابری از ابتدای اسفند تا سیزدهم فروردین به متوسط روزانه ۲۰ هزار عدد افزایش یافته، در این زمینه فقط یک بنگاه در کشور فعالیت دارد.
وی با اشاره ای به روند تولید لباس یکسره (کاورال) کرد که پیش از این بیماری روزانه ۱۱۶ عدد از آن تولید میشد، اما در بازه زمانی یاد شده با افزایش ۲۷۶ برابری به روزانه ۳۲ هزار عدد افزایش یافته است.
صادقی با اشاره به فعالیت ۱۸ بنگاه در این زمینه، خاطرنشان کرد: از محل قرارداد اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت نساجی و پوشاک، تعداد ۲۰ هزار عدد دست لباس محافظ (کاورال) تحویل سازمان غذا و دارو شد.
وی اضافه کرد: زمینه تولید ۲۰ هزار دست لباس محافظ دیگر نیز از محل پارچه های اهدایی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی ایران با تعاونی تامین نیاز انجمن صنایع پوشاک ایران فراهم شده که اجرایی شدن آن منوط به عقد قرارداد بین تعاونی مذکور با سازمان غذا و دارو است.
گر چه در دولت آقای روحانی به صورت مستمر و منظم تقریبا هر سال بهبود دستمزد داشتیم و این یک رکورد پس از انقلاب بود، اما این بهبود دستمزد باعث شده حداقل قدرت خرید کارگران به سال ۸۹ برسد.
از سال ۸۹ تا به امسال کارگران طلبکار هستند. از سال ۸۵ به این سو، هزار میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که از این درآمد سهم اندکی به کارگران رسیده است. نکته دیگری که نیاز به درک عمیقتری دارد اینکه در دو سال گذشته نوع و شدت فشاری که بر اقتصاد ایران وارد شده از طریق تحریمها بود و اخیرا نیز تعطیلی کسب و کارها بر اثر کرونا به آن اضافه شده و این در تاریخ ایران و جهان کم نظیر است. در حالی که بحران کرونا، ایران را جزو هفت کشور اول در شمار مبتلایان قرار میدهد، اقتصاد ایران با تحریم بینالمللی هم دست و پنجه نرم میکند و ۱۲ تا ۱۳ درصد از کیک اقتصاد ایران در این مدت کوچک شده است.
این را باید در نظر داشت در این شرایط اگر بتوان قدرت خرید را حفظ کرد یا جلوی ریزش شدید آن را گرفت، اقدام بسیار خوبی است. بنابراین سبد معیشتی کارگران در مصوبه اخیر شورای عالی کار اندکی بهتر از سال ۹۸ است و نه بدتر. اشتباه تاکتیکی وزارت کار در جلسه تعیین دستمزد این بود که رسما عنوان کرد ۲۱ درصد حقوقها افزایش پیدا کرده در حالی که با توجه به جزییات مساله در مییابیم که این افزایش بین ۳۲ تا ۳۳ درصد بوده است. مبلغ اضافه دریافتی طبقه کارگر نسبت به سال قبل به همین میزان افزایش خواهد یافت . در مصوبه اخیر سهم طبقه کارگر افزایش کرده که اقدام درستی است.
پیش از ورود به سال جدید میزان افزایش دستمزد را بین ۳۲ تا ۳۵ درصد به دولت پیشنهاد دادم و اعتقادم بر این است که با این رقم، قدرت خرید کارگران افزایش مییابد. در شرایط فعلی چارهای جز اینکه در همین اعداد میزان دستمزدها را افزایش دهیم، وجود ندارد. چرا که اگر افزایش در دستمزدها بیشتر باشد با سه پدیده اخراج کارگران، امضای قراردادهای سفید و امضای قراردادهای صوری روبرو میشویم؛ البته هر سه پدیده را در حال حاضر نیز داریم اما نباید بگذاریم این مشکلات در طبقه حقوق بگیر تشدید شود. چرا که در صورت تشدید به سمت گروههایی رانده میشوند که به آنها تهیدستان شهری غیرمتشکل میگوییم. جمعیت این گروه بسیار وحشتناک است و نباید بگذاریم کارگران به این گروهها وارد شوند. حال آنکه افزایش بیضابطه دستمزد یا عدم افزایش بیضابطه آن میتواند این اتفاق را رقم زند. برخی گمان میکنند افزایش دستمزد کارگران در شرایطی که اقتصاد کشور با پدیدههای مختلف دست به گریبان است، میتواند موجی از تعدیلها و اخراجیها را در پی داشته باشد.
برای توضیح لازم است به این نکته اشاره شود که افزایش شمار بیکاران به دلیل این پدیده نبوده است. چرا که گروههای مختلفی ساعتها در خصوص میزان افزایش دستمزد هم از سوی دولت و هم از سوی تشکلها به بحث و تبادل نظر میپردازند. اگر اتفاقی در حوزه اشتغال میافتد، متعلق به حادثه اخیر یعنی کرونا است. وگرنه کشور توانسته بود اثر تحریمها را خنثی کند. در سال ۹۸ رشد اقتصاد غیرنفتی مثبت شده بود و شواهد نشان میدهد که هیچ اتفاقی نمیتواند جلوی اشتغالزایی یا بیکاری را بگیرد. ممکن است بتواند سرعت آن را کم کند. اگر کیک اقتصاد در حال بزرگ شدن باشد، اشتغالزایی خواهیم داشت؛ چه قوانین اشتغالزایی سختگیرانه باشد و چه نباشد. اگر کیک اقتصاد در حال کوچک شدن باشد، رشد اشتغال منفی خواهد شد. تا فروردین امسال اگر بحران کرونا نبود، رشد اشتغال در ایران نسبت به فروردین ۹۲ کاملا مثبت بود. به طور متوسط ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سال شاهد رشد اشتغالزایی بودهایم. حتی در سال ۹۸ نیز رشد اشتغال داشتیم. گرچه بخشی از آن به دلیل کاهش نیروی فعال در جامعه بوده اما تعداد کمی هم به دلیل ایجاد شغل خالص در اقتصاد بوده است. تعداد شاغلان هم از فروردین ۹۸ و هم از فروردین ۹۷ به مراتب بیشتر است. بنابراین در شرایط فعلی که در حال گذراندن بدترین بحران تاریخ اقتصادی ایران هستیم و بخواهیم بیتوجه به واقعیتهای اقتصادی حداقل دستمزدها را افزایش دهیم، فقط دعواهای کارگری – کارفرمایی افزایش مییابد و سه پدیده گفته شده تشدید خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، اجلاس وزیران انرژی جی ۲۰ بدون نتیجهای مشخص به پایان رسید و به این ترتیب، سرانجام توافق تاریخی کاهش تولید نفت اوپک پلاس نامعلوم باقی ماند.
وزیران انرژی گروه جی ۲۰ روز جمعه توافق کردند که تثبیت بازارهای نفت لازم است، اما نتوانستند در مورد اعداد و ارقام تولید نفت مذاکره کرده و به نتیجه برسند.
در بیانیه پایانی که برای خبرنگاران منتشر شد اعلام شده است: برای تقویت ریکاوری اقتصاد جهان و حفاظت از بازارهای انرژی ما به همکاری با یکدیگر برای ایجاد یک پاسخ واحد در سیاستگذاریهای خود پایبند هستیم. ما پایبندی برخی از تولیدکنندگان بزرگ برای تثبیت بازار را تأیید میکنیم. ما بر اهمیت همکاری بینالمللی برای تضمین مقاومت بازارهای انرژی تاکید داریم.
دیدار وزیران انرژی جی ۲۰ یک روز پس از اجلاس اوپک پلاس انجام شد که در آن در مورد کاهش روزانه ۱۰ میلیون بشکهای نفت توافق شد. این اجلاس ۹ ساعت به طول انجامید و تا نیمه شب پنجشنبه ادامه داشت. البته مکزیک با سهمیه کاهش تولیدی که برای این کشور تعیین شده بود موافقت نکرد تا وضعیت این توافق تأیید نشده باقی بماند.
روز جمعه رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در تلاش برای همراه کردن مکزیک اعلام کرد که آمریکا هم تولید نفت خود را خواهد کاست و بخشی از کاهش تولید مکزیک را به عهده خواهد گرفت.
نشست فوق العاده اوپک پلاس (که بصورت وبینار برگزار شد) با توافق برای کاهش ۱۰ میلیون بشکهای نفت بامداد روز پنج شنبه، ۹ آوریل (۲۱ فروردین) در حالی به کار خود پایان داده بود که شرکت کنندگان ابراز امیدواری کرده بودند سایر تولیدکنندگان نفت جهان نیز با کاهش تولید خود، به احیای بازار بین المللی نفت کمک کنند؛ براین اساس نگاهها به سوی اجلاس وزرای انرژی جی ۲۰ چرخیده بود و انتظار میرفت در اجلاس دیشب، توافقی واضح با عدد و رقم برای کاهش تولید نفت کشورهای جی ۲۰ صورت بگیرد اما این اجلاس با صدور یک بیانیه کلی و اعلام حمایت از توافق کاهش تولید نفت به کار خود پایان داد و سهمی مشخص جهت کاهش تولید، برای اعضا تعیین نشد.
اما داستان صعود و جهش بورس از ابتدا به مذاق گردانندگان ستاد مرکزی و مدیران آن خوش نیامد و آنها با ادعای حبابی بودن بازار و با دست بردن در قوانین سعی در توقف رشد کردند. اشتباهی که همچنان بر آن پافشاری میکنند
نکته مهم در شأن تصمیم گیری مدیران سازمان این است که آنها وظیفه ی رستگار کردن سهامداران را ندارند و هر شخصی باید تبعات و ریسک سرمایه گذاری در صنایع حباب گونه را خود به عهده بگیرد ، اگر قرار به ترکیدن حباب قیمتی هست ، مدیران اجازه دهند که این اتفاق در زمان خودش بیافتد ، مشکل اصلی ، دخالت های بی اعتنا به منطق علمی و شتابزده ایی است که مدیران سازمان بورس برای توقف رشد سهم ها و جهش شاخص درپیش گرفته اند، روشهایی که خود به عامل تازه التهاب آفرینی در بورس تبدیل شده است.
واقعیت تلخ این است که «سریال تغییرات دنباله دار » مدیریت سازمان بورس در قواعد بازار(البته باید بگوییم دستکاری در قوانین) از هیچ کدام از مبانی «سیاستگذاری بازار» تبعیت نمی کند. کافی است، از کارشناسان یا فعالان حقیقی و حقوقی بازار بپرسید که در جریان اتخاذ کدام یک از این مصوبات مورد مشورت قرار گرفته اند. یا آنکه به سیر این مصوبات در دو ماه اخیر نگاه افکنید، همگی بصورت«ناگهانی»،«یک شبه» و اکثراً در آخرین شب هفته بازار» اتخاذ شده و به صورت «ضربتی» ابلاغ و اجرا گردیده اند
نکته عجیب تر این است که در سنت جدید قانونگذاری مدیران بورس، شاهد اختلاف و کشاکش میان مدیران ساکن عمارت ملاصدرا با مقام های اقتصادی ارشد دولت هستیم. به نحوی که اولین رشته مصوبات این سازمان را دو مقام ارشد شورای عالی بورس(رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد) وتو کردند و اکنون نیز خبر می رسد که مصوبات چهارشنبه شب آنها (تعیین سقف درصد سوددهی برای سهم ها و سه برابر کردن حجم مبنا برای چلوگیری از رشد بازار) قرار است در جلسه فردای وزیر اقتصاد بازنگری شود.
سوال یا معمای بزرگ این است، که چرا علیرغم آن که مقررات شتابزده مدیران سازمان در دو ماه اخیر، پیامدهای سنگین مثل زیر سوال رفتن اعتبار دولت و نظام مدیریت اقتصادی کشور در چشم میلیونها سهامدار داشته یا موجی از التهاب و بی ثباتی را در بازار ببار آورده است اما هیچ یک از این پیامدها باعث نشده دولت چاره ای برای این وضعیت بیندیشد؟
طبیعی است چنین بلبشویی را افکار عمومی یا به حساب بی خبری و ضعف دولت خواهند گذاشت یا آنکه خواهند گفت لابد پشت صحنه بورس نیز میان مقام های بالادستی یک زورآزمایی سیاسی هست که دود آن به چشم شهروندان و سهامداران می رود.
آنچه از خروجی تصمیمات مدیران سازمان بورس فهمیده می شود، مشکل اصلی بی اعتنایی یا بی اطلاعی از مبانی و منطق مدیریتی بازار است. در دولتی که مدافع اصول علمی و مدرن تعامل با بازار است و رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد آن بارها مخالفت خود را با مداخله نهاد قدرت و دستکاری در قیمتها اعلام کرده اند، چگونه است بخشی از پیکره اقتصادی می خواهد به صورت جزیره ای حکمرانی خاص خود را داشته باشد و با روش سرکوب قیمتی یا دستکاری در دامنه قیمت و سه برابر کردن حجم مبنا، سهامداران را نفس بیندازد و بازار خسته را رام خویش سازد.
هنر اصلی بازارگردانان در بازارهای پیچیده امروز در هدایت موج نقدینگی است و این که آنها برای میلیونها سهامداری که گفته می شود ۲۰۰ هزار میلیارد به بازار تزریق کرده اند تدابیری از جنس خود بازار بیندیشند.
بارها گفته شده که راه جلوگیری از حباب قیمتی در برخی نمادها و گروهها در این است که سازمان بورس و دولت محترم، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتها و بنیادها و موسسات بزرگ را به عرضه های سنگین و عمیق در بازار وادار کنند و قانون بر زمین مانده «واگذاریها»که تکلیف برنامه ششم توسعه است، را احیا سازند.
در دو سال اخیر که بازار دچار تحرک و تحول از سمت تقاضا شده، به ظاهر چند عرضه از سوی دولت صورت گرفته است اما واقعیت این است که همه این عرضه ها سبک، کم وزن و در نتیجه بی تاثیر در کفه تقاضا بوده است. حتی هفته گذشته سهم مهمی مثل صبا تامین به بورس آمد فقط مقدار اندک ۱۲ درصدی آن عرضه شد.
بنابراین راه اجتناب ناپذیر، هدایت نقدینگی عظیم در بورس و پاسخگویی به عطش تقاضا در این عرصه، جدی گرفتن عرضه سهام شرکتهای بزرگ است.
آمار فوت در مراکز سالمندان و معلولان با وجود کرونا کاهش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: با لبیک به رهبری معظم، در خدمت به توان خواهان و باهمت خیرین مجاهد و مددکاران ایثارگر بهزیستی در ۸۷۵ مرکز نگهداری سالمندان و معلولان به لطف الهی و با عمل به پروتکلهای بهداشتی کرونا، درگذشتگان این مراکز در سال ۹۸ بدون افزایش نسبت به سال ۹۷ کنترل و در فروردین ماه ۹۹ نیز کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، براساس آمار اعلام شده از سوی بیمه مرکزی که بر مبنای اطلاعات آخرین صورتهای مالی مصوب تا روز نهم فروردینماه ۱۳۹۹ منتشر شده، شرکتهای بیمه ایران، البرز، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، ملت و ایران معین از بین شرکتهای بیمه عمومی و ۲ شرکت بیمه اتکایی امین و ایرانیان، مجوز قبولی اتکایی دارند.
بر اساس جدول منتشره از سوی بیمه مرکزی، بیمه ایران با ۲۳ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۲۳۰ میلیون ریال، بیمه آسیا با ۴ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۶۹۴ میلیون ریال و بیمه البرز با ۳ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۵۱۱ میلیون ریال بالاترین ظرفیت مجاز قبولی ریسک را در بین شرکتهای بیمه دارا هستند.
این ارقام با ارقام اعلام شده در آمار قبلی بیمه مرکزی که در روز بیست و یکم بهمنماه اعلام شده بود، تغییری نکرده و ثابت بوده است.
براساس این گزارش ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه دانا با ۳ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۷۳۸ میلیون ریال اعلام شده که نسبت به دوره قبلی تغییری نداشته است.
بر این اساس، تنها ۷ شرکت بیمه ایران، البرز، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، ملت و ایران معین از بین شرکتهای عمومی بیمه و ۲ شرکت اتکایی امین و ایرانیان ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند و سایر شرکتها مجوزی برای قبولی اتکایی ندارند. در گزارش جدید بیمه مرکزی، بیمه کوثر شرکت جدیدی است که به جمع دارندگان مجوز قبولی اتکایی پیوسته است.
بر این اساس بیمه ایران ۱۱ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۶۱۵ میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارد. بعد از این شرکت، بیمه البرز با یک میلیون و ۸۷۴ هزار و ۲۵۶ میلیون ریال، بیمه پارسیان با یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۶۹۲ میلیون ریال و بیمه پاسارگاد با یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۱۸۱ میلیون ریال قرار دارند. ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه کوثر ۸۴۵ هزار و ۴۱۳ میلیون ریال، بیمه ملت ۷۲۳ هزار و ۵۷۱ میلیون ریال و بیمه ایران معین نیز ۴۷۸ هزار و ۵۸۵ میلیون ریال اعلام شده است.
از سوی دیگر ظرفیت مجاز برای قبولی اتکایی بیمه اتکایی امین یک میلیون و ۲۳۷ هزار و ۷۷۲ میلیون ریال و بیمه اتکایی ایرانیان ۸۷۳ هزار و ۲۶۴ میلیون ریال اعلام شده است. در گزارش قبلی بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه اتکایی ایرانیان، ۷۲۸ هزار و ۳۶۷ میلیون ریال اعلام شده بود که در این گزارش افزایش پیدا کرده است.
بر اساس آمار بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی در قرارداد برای بیمه ایران ۴۶۵ هزار و ۹۰۵ میلیون ریال، برای بیمه البرز ۷۴ هزار و ۹۷۰ میلیون ریال، برای بیمه پارسیان ۵۳ هزار و ۱۴۸ میلیون ریال، برای بیمه پاسارگاد ۴۵ هزار و ۵۲۷ میلیون ریال، برای بیمه کوثر ۳۳ هزار و ۸۱۷ میلیون ریال، برای بیمه ملت ۲۸ هزار و ۹۴۳ میلیون ریال و برای بیمه ایران معین ۱۹ هزار و ۱۴۳ میلیون ریال است.
از سوی دیگر، با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در رشتههای بیمه خودرو و زندگی ابطال و در خصوص سایر رشتهها تعلیق شده است.
بیمه مرکزی اعلام کرده که جدول بالا مطابق با آئین نامه نحوه نظارت بر امور بیمههای اتکایی مؤسسات بیمه مستقیم و مکمل آن (شماره ۵۵ و ۵۵.۱) و ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آئین نامه شماره ۴۰.۵ مصوب شورای عالی بیمه تهیه و بروز رسانی شده است. بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی نصابهای فوق ملاک عمل هستند.
نحوه محاسبه ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و قبولی در قرارداد براساس مفاد مندرج در بند ۴ ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آئین نامه شماره ۴۰.۵ به شرح ذیل است:
قبولی اتکایی: ۵۰ درصد ظرفیت مجاز نگهداری
قبولی در قرارداد: ۲ درصد ظرفیت مجاز نگهداری
نهاد ناظر بیمهای کشور از بیمهگذاران درخواست کرده علاوه بر مدنظر قراردادن ظرفیت مجاز نگهداری ریسک، به سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه که توسط بیمه مرکزی تأیید و اطلاعرسانی شده نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در قراردادهای خود توجه کنند.
