برچسب: سخنگو ستاد

سخنگو ستاد

  • ۴۰ هزار بازرسی در بازار/ تشکیل ۲۷۴۶ پرونده تخلف صنفی

    ۴۰ هزار بازرسی در بازار/ تشکیل ۲۷۴۶ پرونده تخلف صنفی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در روز های شنبه و یکشنبه این هفته در مجموع ۴۰ هزار ۷۹۷ مورد بازرسی در سطح کشور در حوزه عرضه انجام شده است.

    در همین راستا برای ۲ هزار ۷۴۶ متخلف صنفی پرونده تشکیل و برای رسیدگی های بعدی به تعزیرات حکومتی هر یک از استان ها ارسال شده است.

    روز شنبه بازرسان سازمان حمایت و بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، ۱۵ هزار ۹۳۰ مورد بازرسی انجام داده و برای ۸۹۷ واحد صنفی و خدماتی گزارش تخلف به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال صادر کرده اند.

    همچنین در این روز آمار بازرسی های اتاق اصناف در سطح کشور ۳ هزار ۲۳ مورد اعلام شده که موجب تشکیل پروند برای ۲۸۰ واحد صنفی با ارزش ریالی بالغ بر ۸۴۵ میلیون ریال بوده است.

    روز یکشنبه نیز همزامان با تداوم این طرح در سطح کشور، بازرسان سازمان حمایت و سازمان های صمت استان ها با ۱۵ هزار ۱۳۵ مورد بازرسی برای یکهزار و ۶۷ متخلف به ارزش ۳۲ میلیارد و ۵۴۲ میلیون ریال تشکیل پرونده داده و مراتب را حهت بررسی های بعدی به تعزیرات حکومتی ارجاع کرده‌اند.

    بازرسی اصناف نیز در این روز با افزایش تعداد بازرسی های خود به ۶ هزار و ۷۰۹ مورد، برای ۵۰۲ متخلف برگه گزارش تخلف با ارزش مجموع یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون ریال صادر کرده است.

    همزمان با تغییر نرخ بنزین در کشور و در راستای جلوگیری از افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در سطح عرضه، طرح تشدید بازرسی با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی سازمان های صمت استان ها، بازرسی اصناف و همچنین تعزیرات حکومتی در حال اجراست و با هرگونه تخلف گرانفروشی، احتکار و امتناع از عرضه به طور جدی برخورد می شود.

    آمار بازرسی های انجام گرفته به صورت روزانه، منتشر می شود و همچنین مردم عزیر کشورمان در صورت برخورد با هرگونه تخلف صنفی به ویژه در حوزه گرانفروشی، احتکار و امتناع از عرضه می توانند شکایات خود را به ۴ روش حضوری، تلفن ۱۲۴، سامانه ثبت شکایت ۱۲۴ و آپلیکیشن آپ به اطلاع مراجع نظارتی جهت بررسی های لازم برسانند.

  • بازار ارز چگونه مستعد ریزش شد؟

    بازار ارز چگونه مستعد ریزش شد؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از میانه دیروز، با اولین کاهش قیمت، دلالان عرضه دلار را متوقف کردند تا مانع از تداوم این روند شوند. با این حال برخی از افزایش حضور بانک مرکزی در بازار می گفتند.

     بسیاری معتقدند دلالان حاشیه بازار به دلیل ریسک بالای فعالیتشان با اقبال چندانی روبرو نیستند و شمار خریداران ارز از این دسته از افراد کاهش چشمگیری داشته است.

    دلار در میانه دیروز در صرافی‌های بانکی از محدوده ۱۲ هزار و ۴۰۰ به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و این روند تا ساعات پایانی روز ادامه داشت. در بازار آزاد نیز برخی از دلار ۱۳ هزار تومانی خبر می دادند اما در عمل دلار در این کانال خرید و فروش نشده است.

    فعالان بازار معتقدند بازار ارز ایران در عمل تا پایان سال در محدوده قیمتی ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان باقی خواهد ماند چرا که بانک مرکزی کاهش و افزایش بیش از این قیمت ها را در برنامه ندارد.

    همتی معتقد است عوامل اقتصادی حاکم بر بازار تغییری نکرده و ورود ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به بازار در عین مدیریت تقاضا ادامه دارد اما عوامل سیاسی نظیر اتفاقات عرصه بین الملل و البته افزایش قیمت بنزین در روزهای اخیر مهمترین عوامل رشد قیمت ها در بازار تلقی می‌شود.

    مشروح گزارش در این خصوص را می توانید (اینجا) بخوانید.

    ۲۲۳۲۲۵

  • لوازم خانگی در راه ارزان شدن؛ ظرفیت تولید داخل دوبرابر نیاز کشور است

    لوازم خانگی در راه ارزان شدن؛ ظرفیت تولید داخل دوبرابر نیاز کشور است

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قیمت لوازم خانگی تولید داخل نسبت به سال گذشته نیز کاهش یافته است، افزود : صنعت تولید لوازم خانگی کشور سال‌ها از واردات بی‌رویه رنج می‌برد، از این رو برای حمایت از تولیدات داخلی واردات بی‌رویه را ممنوع کردیم و در حال حاضر ظرفیت تولید لوازم خانگی در داخل بیش از دو برابر نیاز کشور است.

    این مقام مسئول با بیان اینکه تنها در حوزه کولر گازی کمبود وجود دارد افزود: تولیدات کنندگان داخلی باید از فرصت ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی استفاده و تلاش کنند تا کیفیت کالاهای ساخت داخل و خدمات پس از فروش آنها ارتقا یابد و با سرمایه گذاری در این زمینه برند خود را به مردم معرفی کنند.

    قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا در تلاش هستند تا میزان قاچاق لوازم خانگی به داخل کشور را کاهش دهند و هر چند با توجه به نرخ ارز قاچاق کالا دیگر مصرفه اقتصادی ندارد.

    وی با اشاره به اینکه تنها با وضع قوانین نمی توان آمار قاچاق کالا را به صفر رساند بیان کرد: تعیین قیمت کالاهای ایرانی به گونه ای که برای مردم صرفه اقتصادی داشته باشد، یکی از مهم ترین راهکارها برای جلوگیری از قاچاق کالا است.

    مدرس خیابانی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ استفاده از لوازم خانگی ساخت داخل و تشویق مردم به خرید این کالاها گفت: در حال حاضر کیفیت صنایع جانبی لوازم خانگی کشورمان به گونه‌‍ای است که این لوازم سالانه ۴۰۰ میلیون دلار به کشور های همسایه ، اروپایی و آفریقایی صادر می شود.

    وی در پایان هدف از برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی را علاوه بر ارتقا و رونق بازار تولیدات داخل ، توسعه صادرات در این حوزه اعلام کرد .

    ۲۲۳۲۳۱

  • اینفوگرافی| سهمیه بنزین خودروهای شخصی و عمومی در یک نگاه

    اینفوگرافی| سهمیه بنزین خودروهای شخصی و عمومی در یک نگاه

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، طرح مدیریت مصرف سوخت کشور از ساعت صفر روز جمعه (۲۴ آبان‌ماه) در کشور اجرایی شد و بر پایه آن توزیع بنزین در کشور برای انواع وسایل نقلیه از طریق کارت سوخت شخصی و براساس سهمیه تعیین‌شده انجام می‌شود. هدف از اجرای این طرح، کنترل مصرف سوخت با توجه به میانگین بالای مصرف سوخت در کشور، افزایش توان صادرات، مبارزه با قاچاق سوخت و اختصاص منابع حاصل از مدیریت مصرف سوخت به مردم به ویژه قشور ضعیف و کم درآمد به‌صورت مستقیم و نیز کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها و شهرها است.

    بر اساس پنج اطلاعیه صادرشده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در قالب این طرح برای انواع سواری شخصی، موتورسیکلت، وانت، تاکسی‌ها (شهری، بین‌شهری، ون، تلفنی و اینترنتی)، آمبولانس‌ها و سرویس مدارس سهمیه‌ سوخت ماهانه (بنزین با قیمت هر لیتر ۱۵۰۰ تومان) در نظر گرفته شده که در این اینفوگراف به شرح جزئیات این سهمیه شامل میزان و نحوه اختصاص سوخت پرداخته‌ شده است:

    ۲۳۱

  • تجارت خارجی ایران در مرز ۱۰۰میلیون تن کالا

    تجارت خارجی ایران در مرز ۱۰۰میلیون تن کالا

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از گمرک ایران، سهم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی) در هفت ماه نخست سال ۷۹ میلیون و ۴۲۲ هزار تن به ارزش ۲۴ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار بود.

    بر اساس این گزارش پنج کشور عمده واردکننده کالا از ایران طی مدت مذکور به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان بوده‌اند. چین با رقمی بالغ بر ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، عراق با ۵ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون دلار و ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار و افغانستان با یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار مهمترین مقصد صادرات غیرنفتی ایران بودند.

    بنابراین گزارش، میزان واردات قطعی کشورمان نیز در مدت مذکور ۱۹ میلیون و ۸۰۵ هزار تن انواع کالا به ارزش ۲۵ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار بود.
    گفتنی است، چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان کشورهای عمده طرف معامله واردات با ایران بوده اند، به طوری که چین ۶ میلیارد و ۳۹۹ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۴ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دلار، ترکیه ۳ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار، هند ۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار و آلمان یک میلیارد و ۲۰۸ میلیون دلار از کل واردات کالا به ایران را به خود اختصاص دادند.

    ۲۲۳۲۳۱

  • اولین گزارش «شاخص مدیران خرید» در ایران منتشر شد

    اولین گزارش «شاخص مدیران خرید» در ایران منتشر شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، علی مطیع جهانی، معاون پشتیبانی، تحقیقات و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب، گفت:    بررسی های آماری در بخش ساختمان در مهرماه سالجاری نشان می دهد عدد شامخ کل ۴۴.۳، در بخش ساختمان بوده است.

    وی ابراز داشت: در محاسبه عدد شامخ بخش ساختمان، با توجه به اینکه پرسش اول بالاترین تاثیر را در معیار سنجش کل دارا بوده و بر اساس مطالعات صورت گرفته، رویکرد بکار رفته در محاسبه شاخص کل برخی دیگر از کشورها نیز موید این مطلب است؛ لذا عدد شامخ کل برابر با عدد شامخ پرسش اول در نظر گرفته شده است.

    مطیع جهانی در تشریح این بررسی آماری بیان داشت: در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش‌ مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش( بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است)، پاسخ دهند.

    از میان شاخص‌های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی  انتشار می‌یابند، شاخص PMI(Purchasing Manager’s Index) که در فارسی به اختصار شامخ نامگذاری شده است، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود  ۲۹۰۰۰ بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور دنیا  محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامه‌ای به دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های ساختمان، صنعت و خدمات ارائه می‌دهد.

    به گفته این مقام مسئول، شامخ ویژگی های خاصی دارد که به اختصار به آن اشاره می شود، اینکه داده‌های شامخ به صورت ماهانه در روزهای ابتدایی ماه و پیش از انتشار داده‌های رسمی  منتشر می‌شود، شامخ، امکان مقایسه مستقیم بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از طریق تولید داده‌های استاندارد شده را فراهم می‌سازد، داده‌ها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسب‌وکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمع‌آوری می‌شوند و در نهایت اینکه شامخ به‌صورت مستمر و دقیق توسط بازارهای مالی، بانک‌های مرکزی، مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی و رسانه‌ها در جهان پیگیری می‌شود.

    این مقام در خصوص نتایج به دست آمده در مهرماه سالجاری در بخش ساختمان ابراز داشت: در رابطه با نحوه ارزیابی عدد شامخ کل، این عدد برای مهرماه معادل ۴۴.۳۰ است که نشان می‌دهد که وضعیت بخش ساختمان نسبت به ماه قبل روند آرامی را داشته و این وضعیت در اکثر زیربخش های این شاخص قابل ملاحظه است. بنابر اعلام فعالان اقتصادی این صنعت، مقدار تولید یا ارائه خدمات با رقم شاخص۴۴.۳۰، میزان فروش۴۷.۴۷  و سفارشات جدید۴۶.۲  تا حدودی نسبت به شهریورکاهش داشته است که قرار گرفتن در ماه‌های محرم و صفر در پایین بودن حجم معاملات بی تاثیر نبوده است. همزمان موجودی مواد اولیه با رقم  ۴۱.۷۷ در مقایسه با شهریور ماه روند کاهشی داشته است.

    وی ادامه داد: قیمت خرید مواد اولیه ۶۰.۷۶  نسبت به شهریور تاحدودی افزایش یافته  و قیمت محصولات تولید شده ۴۵.۵۷نسبت به شهریور کمی کاهش یافته که در کنار سایر متغیرها نشان از ادامه سایه رکود بر بخش ساختمان کشور دارد. میزان بکارگیری نیروی انسانی و نیز مصرف حامل‌های انرژی با رقم یکسان ۵۰.۶۳ تغییرخاصی نداشته و میزان صادرات نیز با اندکی کاهش  عدد۴۹.۳۷ را نشان می‌دهد. با توجه به کاهش سفارشات و تولید، کاهش موجودی انبار ۴۲.۴۱ منطقی به نظر می‌رسد. نکته جالب توجه به انتظارات مثبت فعالان اقتصادی مرتبط است که با رقم شاخص۶۱.۳۹، علی رغم همه شرایط پیش گفته شده، برای ماه بعد بهبود وضعیت را پیش بینی کرده‌اند.

    مطیع جهانی خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباط صنعت ساختمان با بسیاری از صنایع و رسته‌های شغلی کشور، دوره های رونق و رکود آن مستقیما به رونق و رکود بخش زیادی از صنایع کشور می‌انجامد. وی افزود: در یک دسته بندی کلی، بخش ساختمان در ایران شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی(تجاری و عمرانی) است. در بخش مسکونی طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در مهرماه ۹۸ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) به ۳۴۰۰ واحد رسیده که هرچند نسبت به ماه گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته اما نسبت به ماه مشابه سال  گذشته ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. متوسط قیمت هر متر مربع نیز به ترتیب ۰.۴ و ۴۷.۷ نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته افزایش را تجربه کرده است. درحالی‌که قدرت خرید در این بازار به دلیل تورم بالا  همچنان پایین است؛ پیش‌بینی می‌شود طرح اقدام ملی مسکن که با هدف افزایش تولید مسکن و پاسخگویی به نیاز جامعه صورت می‌گیرد، بتواند در صورت اجرای درست و کارشناسانه، در بلندمدت تغییراتی را در بازار مسکن ایجادکند.

    این تعاونگر گفت: در بخش ساخت و سازهای عمرانی نیز بواسطه تاثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر درآمدهای نفتی و همزمان تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر کاهش اعتبارات عمرانی دولت،  کند بودن آهنگ رشد پروژه های عمرانی دور از انتظار نیست.

    نگاهی به آخرین تحلیل های شاخص PMI جهانی در  ماه سپتامبر نشان می دهد که شاخص  PMI در این ماه حکایت از کاهش شتاب رشد اقتصادی جهان دارد و ضعیفترین میزان رشد تولید در سه سال گذشته را نشان می‌دهد. رشد سفارشات جدید به کمترین میزان خود از سال ۲۰۱۲ رسیده است و انتظارات کسب و کارها درباره سال پیش رو نزدیک به حد پایین پرسشنامه ارزیابی شده است. نگرانی های تجاری بدلیل افزایش عدم اطمینان ها و نگرانی ها درباره رشد ضعیف تر اقتصاد، همچنان وجود دارد. صادرات جهانی همچنان در سرازیری سقوط قرار دارد و فعالیت های تولیدی، علی‌رغم برخی علایم کاهش رکود، کمابیش در وضعیت ثابت قرار دارد. مهمترین عامل برای تضعیف اخیر شرایط جهانی، سرریز کاهش تجارت ناشی از تولید به بخش خدمات است. بخش خدمات کمترین میزان رشد را در طول ۳ سال اخیر نشان می دهد.

    اتاق تعاون  ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده که نتیجه آن بصورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر خواهد شد.

  • اولین گزارش شامخ در بخش ساختمان منتشر شد

    اولین گزارش شامخ در بخش ساختمان منتشر شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، علی مطیع جهانی، معاون پشتیبانی، تحقیقات و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب، گفت:    بررسی های آماری در بخش ساختمان در مهرماه سالجاری نشان می دهد عدد شامخ کل ۴۴.۳، در بخش ساختمان بوده است.

    وی ابراز داشت: در محاسبه عدد شامخ بخش ساختمان، با توجه به اینکه پرسش اول بالاترین تاثیر را در معیار سنجش کل دارا بوده و بر اساس مطالعات صورت گرفته، رویکرد بکار رفته در محاسبه شاخص کل برخی دیگر از کشورها نیز موید این مطلب است؛ لذا عدد شامخ کل برابر با عدد شامخ پرسش اول در نظر گرفته شده است.

    مطیع جهانی در تشریح این بررسی آماری بیان داشت: در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش‌ مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش( بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است)، پاسخ دهند.

    از میان شاخص‌های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی  انتشار می‌یابند، شاخص PMI(Purchasing Manager’s Index) که در فارسی به اختصار شامخ نامگذاری شده است، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود  ۲۹۰۰۰ بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور دنیا  محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامه‌ای به دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های ساختمان، صنعت و خدمات ارائه می‌دهد.

    به گفته این مقام مسئول، شامخ ویژگی های خاصی دارد که به اختصار به آن اشاره می شود، اینکه داده‌های شامخ به صورت ماهانه در روزهای ابتدایی ماه و پیش از انتشار داده‌های رسمی  منتشر می‌شود، شامخ، امکان مقایسه مستقیم بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از طریق تولید داده‌های استاندارد شده را فراهم می‌سازد، داده‌ها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسب‌وکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمع‌آوری می‌شوند و در نهایت اینکه شامخ به‌صورت مستمر و دقیق توسط بازارهای مالی، بانک‌های مرکزی، مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی و رسانه‌ها در جهان پیگیری می‌شود.

    این مقام در خصوص نتایج به دست آمده در مهرماه سالجاری در بخش ساختمان ابراز داشت: در رابطه با نحوه ارزیابی عدد شامخ کل، این عدد برای مهرماه معادل ۴۴.۳۰ است که نشان می‌دهد که وضعیت بخش ساختمان نسبت به ماه قبل روند آرامی را داشته و این وضعیت در اکثر زیربخش های این شاخص قابل ملاحظه است. بنابر اعلام فعالان اقتصادی این صنعت، مقدار تولید یا ارائه خدمات با رقم شاخص۴۴.۳۰، میزان فروش۴۷.۴۷  و سفارشات جدید۴۶.۲  تا حدودی نسبت به شهریورکاهش داشته است که قرار گرفتن در ماه‌های محرم و صفر در پایین بودن حجم معاملات بی تاثیر نبوده است. همزمان موجودی مواد اولیه با رقم  ۴۱.۷۷ در مقایسه با شهریور ماه روند کاهشی داشته است.

    وی ادامه داد: قیمت خرید مواد اولیه ۶۰.۷۶  نسبت به شهریور تاحدودی افزایش یافته  و قیمت محصولات تولید شده ۴۵.۵۷نسبت به شهریور کمی کاهش یافته که در کنار سایر متغیرها نشان از ادامه سایه رکود بر بخش ساختمان کشور دارد. میزان بکارگیری نیروی انسانی و نیز مصرف حامل‌های انرژی با رقم یکسان ۵۰.۶۳ تغییرخاصی نداشته و میزان صادرات نیز با اندکی کاهش  عدد۴۹.۳۷ را نشان می‌دهد. با توجه به کاهش سفارشات و تولید، کاهش موجودی انبار ۴۲.۴۱ منطقی به نظر می‌رسد. نکته جالب توجه به انتظارات مثبت فعالان اقتصادی مرتبط است که با رقم شاخص۶۱.۳۹، علی رغم همه شرایط پیش گفته شده، برای ماه بعد بهبود وضعیت را پیش بینی کرده‌اند.

    مطیع جهانی خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباط صنعت ساختمان با بسیاری از صنایع و رسته‌های شغلی کشور، دوره های رونق و رکود آن مستقیما به رونق و رکود بخش زیادی از صنایع کشور می‌انجامد. وی افزود: در یک دسته بندی کلی، بخش ساختمان در ایران شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی(تجاری و عمرانی) است. در بخش مسکونی طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در مهرماه ۹۸ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) به ۳۴۰۰ واحد رسیده که هرچند نسبت به ماه گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته اما نسبت به ماه مشابه سال  گذشته ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. متوسط قیمت هر متر مربع نیز به ترتیب ۰.۴ و ۴۷.۷ نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته افزایش را تجربه کرده است. درحالی‌که قدرت خرید در این بازار به دلیل تورم بالا  همچنان پایین است؛ پیش‌بینی می‌شود طرح اقدام ملی مسکن که با هدف افزایش تولید مسکن و پاسخگویی به نیاز جامعه صورت می‌گیرد، بتواند در صورت اجرای درست و کارشناسانه، در بلندمدت تغییراتی را در بازار مسکن ایجادکند.

    این تعاونگر گفت: در بخش ساخت و سازهای عمرانی نیز بواسطه تاثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر درآمدهای نفتی و همزمان تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر کاهش اعتبارات عمرانی دولت،  کند بودن آهنگ رشد پروژه های عمرانی دور از انتظار نیست.

    نگاهی به آخرین تحلیل های شاخص PMI جهانی در  ماه سپتامبر نشان می دهد که شاخص  PMI در این ماه حکایت از کاهش شتاب رشد اقتصادی جهان دارد و ضعیفترین میزان رشد تولید در سه سال گذشته را نشان می‌دهد. رشد سفارشات جدید به کمترین میزان خود از سال ۲۰۱۲ رسیده است و انتظارات کسب و کارها درباره سال پیش رو نزدیک به حد پایین پرسشنامه ارزیابی شده است. نگرانی های تجاری بدلیل افزایش عدم اطمینان ها و نگرانی ها درباره رشد ضعیف تر اقتصاد، همچنان وجود دارد. صادرات جهانی همچنان در سرازیری سقوط قرار دارد و فعالیت های تولیدی، علی‌رغم برخی علایم کاهش رکود، کمابیش در وضعیت ثابت قرار دارد. مهمترین عامل برای تضعیف اخیر شرایط جهانی، سرریز کاهش تجارت ناشی از تولید به بخش خدمات است. بخش خدمات کمترین میزان رشد را در طول ۳ سال اخیر نشان می دهد.

    اتاق تعاون  ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده که نتیجه آن بصورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر خواهد شد.

  • اینترنت قطع بود ولی ۱۲۴ میلیون تراکنش بانکی انجام شد

    اینترنت قطع بود ولی ۱۲۴ میلیون تراکنش بانکی انجام شد

    سید ابوطالب نجفی در جمع خبرنگاران با اشاره به توسعه فناوری بلاکچین برای خدمات بانکداری دیجیتال گفت: بانک مرکزی با فناوری بلاکچین مشکلی ندارد و اعتقاد بر این است که این فناوری می تواند به حذف واسطه ها بینجامد. آنچه هم اکنون مورد چالش است، به کارگیری ارزهای دیجیتال یا ارزرمزها در حوزه پرداخت است که در این راستا بانک مرکزی با همکاری نهادهای نظارتی، مقرراتی را برای این موضوع تدوین کرده است.

    این مقام مسئول در نظام بانکی تصریح کرد: همه ارکان نظام بانکی باید برای استفاده از سرویس ارز رمز در قالب چارچوب و مقررات اعلامی بانک مرکزی حرکت کنند و در این راستا بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی کشور هم باید نقش کنترل کننده در استفاده از سرویس های مرتبط با آن داشته باشد.

    وی اضافه کرد: طی روزهای گذشته به دلیل محدودیت در دسترسی به خدمات بانکی در نبود اینترنت، مشکلاتی بروز کرده است. اما چالش در تراکنش های بانکی به واسطه قطعی اینترنت مشاهده نشده است به نحوی که روز گذشته (۲۷ آبان ماه) ۱۲۴ میلیون تراکنش در شبکه شتاب و ۱۶۶ میلیون خرید در شبکه شاپرک به ثبت رسیده که پایداری بیش از ۹۹.۹ درصدی را نشان می دهد.

    نجفی افزود: در خصوص اتصال سرویس های حیاتی بانکی کشور در صورت نبود و قطعی اینترنت چندین مانور بزرگ صورت گرفته که نشان داده شبکه، دارای پایداری کامل در برابر اتفاقات احتمالی است. ضمن اینکه روش های پشتیبانی نیز مدنظر قرار گرفته است.

    مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی درباره خسارت های ایجاد شده در شعب بانکی کشور و تخریب شبکه کابلی شعب در روزهای اخیر، گفت: ما چندین هزار ارتباط پشتیبان را تدارک دیده ایم و در کنار آن ارتباطات شبکه بانکی از طریق لینک های ماهواره ای نیز برقرار است. ضمن اینکه در طی مشکلات به وجود آمده ممکن است تعدادی دستگاه خودپرداز بانکی صدمه دیده باشند که به دلیل وجود ۵۵ هزار atm در سراسر کشور این تعداد عدد بالایی نیست ضمن اینکه ۹۰ درصد سرویس های مردم از طریق خدمات الکترونیک انجام می شود و خسارت ایجاد شده به شعب برخی بانک ها، تأثیری در سرویس های بانکی نداشته است.

    وی در ادامه از حمایت خدمات انفورماتیک از حضور بیش از صد استارتاپ حوزه مالی و بانکی در نمایشگاه تراکنش ایران خبر داد و گفت: مرکز نوآوری آیفینک که توسط شرکت خدمات انفورماتیک ایجاد شده از استارتاپ های حوزه مالی و بانکی حمایت می کند به نحوی که نوآوری در همه صنایع دستاوردهای خوبی برای مشتریان صنعت داشته و از آنجا که صنعت بانکداری از این موضوع جدا نیست نفوذ نوآوری به صنعت بانکداری نیز در دنیا رو به افزایش است.

    این مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه هم اکنون شرکت های بزرگ نوآور دنیا همچون گوگل وارد حوزه بانک و پرداخت شده اند، خاطرنشان کرد: بانک ها باید توجه داشته باشند که با حضور بازیگران نوآور و فناور در این صنعت، اگر روند خود را تغییر ندهند سهم بازار را از دست خواهند داد. ضمن اینکه در ایران نیز استارت آپ های بزرگی وارد حوزه پرداخت شده اند  و این مسئله نشان می دهد که بانک ها  باید به سمت و سوی بانکداری باز حرکت نمایند.

    نجفی تصریح کرد: بانک ها باید سرویس های سنتی را کنار گذاشته و سرویس های جدید ارائه دهند. ضمن اینکه این اتفاق باعث ادغام سرویس های سنتی در سرویس های جدید شده و بانک ها باید سرویس های پایه بانکی را ایجاد کرده و فینتک ها را به این فضا متصل کنند.

    وی ریسک بزرگ باز شدن بانک ها را مسئله امنیتی عنوان کرد و گفت: در این راستا اتحادیه اروپا استانداردهایی تحت عناوینی همچون احراز هویت فردی را تدوین کرده و در ایران نیز بانک مرکزی کسب و کارهای نوین مالی را مجاب کرده که در چارچوب و مقررات بانک مرکزی با بانک ها همکاری نمایند.

    این مقام مسئول در نظام بانکی اظهار داشت: خدمات انفورماتیک برای پیش گامی در نوآوری صنعت بانکی از نوآوری های حوزه مالی، بانکی و استارت آپ های فعال حمایت کرده و فضایی را به وجود آورده است که  استارت آپ های حوزه مالی و بانکی بتواند برای تبدیل ایده های خود به طرح مشورت و مشارکت بپردازند.

    ۶۴۲۲۳۲۳۱
  • سهام پالایشگاه‌ها به صورت کاذب گران شد ولی درآمدشان تغییری نکرد

    سهام پالایشگاه‌ها به صورت کاذب گران شد ولی درآمدشان تغییری نکرد

    در ابتدای هفته جاری همزمان با افزایش قیمت بنزین، شاهد رشد تقاضا در سهام شرکت‌های پالایشی بودیم. در این راستا برترین گروه‌ صنعت بازار، پالایشی‌ها هستند و نمادهای شتران، شپنا و شبندر، بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشته‌اند. روز دوشنبه هم شرکت پالایش نفت تبریز جزو شرکت‌هایی بود که بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند.

    افزایش قیمت بنزین مانند هر کالایی باید برای تولیدکننده‌های آن سودآور و به تبع آن، موجب رشد قیمت سهامشان شود، اما آن‌گونه که یک کارشناس می‌گوید رشد اخیر،کاذب و ناشی از اثر روانی است.

    قیمت بنزین برای پالایشگاه‌ها تغییری نکرده

    نادر اسراری، کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در حالت عادی افزایش قیمت بنزین باید روی صنعت پالایشگاهی اثر بگذارد، اما با این حال، افزایش اخیر عملاً هیچ تأثیری روی شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی نخواهد گذاشت.

    این کارشناس بازار سرمایه افزود: در تعاملاتی که وزارت نفت به‌عنوان نماینده دولت از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با پالایشگاه‌ها  دارد، بنزین با قیمت فوب خلیج فارس خریداری و با قیمت پایین‌تر به مردم عرضه می‌شود. این امر باعث می‌شود میزان یارانه‌ای که دولت بابت بنزین پرداخت می‌کرد، کاهش پیدا کند و عملاً اثر درآمدی بر شرکت‌های پالایشی نخواهد داشت.

    اسراری در ادامه گفت: با این اوصاف، بازارهای ما لزوماً از عناصر بنیادین تأثیر نمی‌گیرند؛ همان‌طور که ساعت ۸:۳۰ شنبه تقاضا برای خیلی از شرکت‌های پالایشگاهی کامل شده بود، در حالی که این شرکت‌ها بنزین را با قیمت ۵۰ سنت به دولت می‌فروختند و همین الان هم با همین قیمت می‌فروشند. از همین رو، افزایش قیمت بنزین روی صورت‌های مالی آنها تأثیری نخواهد گذاشت. بنابراین تنها عاملی که باعث رشد شاخص این شرکت‌ها در طی چند روز اخیر شده، اثرات روانی و عرضه و تقاضا بوده است.

    مسیر معکوس بنزین و خودرو در ایران

    این کارشناس بازار سرمایه در ادامه درباره تأثیر گرانی قیمت بنزین بر سهام شرکت‌های خودرویی هم توضیح داد: در کشورهایی که عرضه و تقاضای خودرو بر اساس عناصر بنیادین اقتصادی صورت می‌گیرد و شرایط اقتصادی آنها طبیعی است، افزایش قیمت حامل‌ها باعث افزایش مقطعی قیمت خودرو می‌شود، زیرا تقاضا برای خودرو را کاهش می‌دهد. علتش این است که بهای تمام شده خودرو، ترکیبی از قیمت خودرو و بخشی از حامل‌های انرژی است که خودرو مصرف می‌‎کند. رشد قیمت در یکی از این کالاهای مکمل، موجب کاهش در دیگری می‌شود، اما این وضعیت در کشور ما برعکس شده است. یعنی اگر قیمت خودرو را طی چند روز گذشته در بازار آزاد نگاه کنید، متوجه می‌شوید در این مدت قیمت آنها افزایش یافته است.

    وی در همین رابطه افزود: اگر اثر روانی آن را در نظر بگیریم، می‌تواند روی افزایش تقاضای سهام خودرویی‌ها تأثیر بگذارد، اما تصور می‌کنیم ظاهراً قیمت خودرو در شرکت‌های خودروسازی تغییری نکرده، پس نباید درآمدهای آنها را هم در واقعیت تغییر دهد.

    رشد هزینه حمل‌ونقل

    این کارشناس همچنین درباره شرکت‌های پالایشگاهی نیز گفت: در گذشته برخی از شرکت‌های پالایشگاهی مانند شرکت‌های پتروشیمی نوری و بندر امام (ره) محصولات بنزینی تولید می‌کردند، اما شرکت‌های پتروشیمی ما مدت‌هاست که این محصولات را تولید نمی‌کنند، در نتیجه برای آنها اتفاقی نخواهد افتاد.

    اسراری افزود: از همین رو، تنها تأثیری که این افزایش قیمت ممکن است داشته باشد، این است که هزینه حمل و نقل را تا اندازه‌ای افزایش دهد و از این کانال سودآوری شرکت‌ها را کاهش دهد.

    به گفته وی یکی از عناصر تعیین قیمت محصولات، هزینه حمل و نقل است و زمانی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، هزینه تمام شده برای شرکت‌ها افزایش خواهد یافت.

    ۲۲۳۲۳۱
  • کرایه تاکسی‌های اینترنتی هم گران شد؟

    کرایه تاکسی‌های اینترنتی هم گران شد؟

    از ابتدای هفته بارها اعلام شده است که کرایه تاکسی‌های اینترنتی افزایش پیدا نمی‌کند. با این وجود، اعتراض‌های مردمی وجود دارد که قیمت سفرهایشان در برخی مسیرها بیشتر شده است. 

    این در حالی است که در روزهای قطعی اینترنت، دسترسی به برنامه‌های موبایلی این تاکسی‌ها فراهم است و راننده‌های آن‌ها سهمیه سوخت مشخص دارند.

    گفت‌وگوی خبرنگار ما با مدیران دو شرکت تاکسی اینترنتی، نشان می‌دهد که آن‌ها نرخ‌هایشان را با سهمیه‌بندی قیمت سوخت، بالا نبرده‌اند و تغییرات قیمتی در روزهای شلوغ و برفی این هفته، به‌خاطر سیستم قیمت‌گذاری پویا بوده‌است.

    البته برخی از اظهارات نشان می‌دهد که تعهد تاکسی‌های اینترنتی برای عدم افزایش قیمت‌ها موقتی بوده و معلوم نیست که در ماه‌های‌ آینده، چه تغییراتی انجام شود.

    این شرکت‌ها همچنین برای جبران افزایش هزینه سوخت رانندگان طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند؛ در صورتی‌که هر راننده ماهانه ۲۰۰ کیلومتر سفر داشته باشد، می‌تواند تا ۳۰۰ لیتر از سهمیه بنزین ۱۵۰۰تومانی استفاده کند. 

    مدیرعامل اسنپ: قیمت بنزین، ۱۵ درصد از کل هزینه یک سفر است 

    در این ارتباط «ژوبین علاقبند» مدیرعامل شرکت اسنپ می‌گوید:«بارها تاکید کردیم که به هیج عنوان به خاطر تغییر قیمت سوخت، قیمت‌مان را بالا نمی‌بریم و در این هفته هم افزایش قیمت نداشتیم.»

    علاقبند می‌افزاید: «اولویت شماره یک شرکت این است که ضمن ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، تغییری در درآمد رانندگان رخ ندهد. ما روی ذهنیت رانندگان کار می‌کنیم که بدانند هزینه‌هایشان بالا نخواهد رفت.»

    با وجود این، در روزهای ابتدایی این هفته، کرایه تاکسی‌های اینترنتی افزایش داشت. مدیرعامل اسنپ در این‌باره می‌گوید:«بعضی وقت‌ها در شرایط برف و باران و ترافیک شدید، قیمت‌ها تغییر داده می‌شود تا راننده‌ها انگیزه داشته باشند و مردم در خیابان نمانند.»

    اگرچه راننده‌های اینترنتی سهمیه سوخت دریافت می‌کنند اما با این وجود باز هم آن‌ها هر لیتر بنزین را ۵۰۰ تومان گرانتر از هفته گذشته تهیه می‌کنند. پس چطور می‌توان هزینه‌ها را برای رانندگان ثابت نگه داشت؟ مدیر عامل اسنپ در پاسخ به این سوال می‌گوید:« سوخت درصد پایینی از هزینه تمام شده هر سفر را به خود اختصاص می‌دهد. حدود ۱۵ درصد قیمت تمام شده یک سفر سوخت است. پس اصلا اینطور نیست که بگوییم قیمت بنزین سهمیه‌ای ۵۰ درصد بالا رفته و کرایه‌ها هم باید ۵۰ درصد گران شود. ما تلاش می‌کنیم تا با برنامه‌های تشویقی که در نظر گرفته‌ایم، این افزایش هزینه برای رانندگان را جبران کنیم.»

    علاقبند ادامه می‌دهد: «به راننده‌های ما سهمیه سوخت اختصاص پیدا می‌کند. ما حتی افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ اولیه را با پاداش‌هایی که به راننده‌هایمان می‌دهیم، جبران می‌کنیم. در این چند روز، تعداد راننده‌هایمان در سامانه کم شده بود اما الان اطمینان دارند که سهمیه دریافت می‌کنند و مزایای غیرمستقیم دارند. خیال آن‌ها راحت شده و عرضه و تقاضا به حالت معمولی برگشته است.»

    همچنین به گفته مدیرعامل شرکت اسنپ، راننده‌هایی که در سامانه تاکسی‌های اینترنتی در مجموع بیش از ۲۰۰ کیلومتر در ماه سفر داشته باشند، تا سقف ۳۰۰ لیتر در ماه سهمیه اختصاص داده شده است.  

    مدیر عملیات تپ‌سی: ما از سهمیه‌بندی سوخت مطلع نبودیم 

    «هومن دمیرچی» مدیرعملیات شرکت تپسی نیز درباره بالا رفتن نرخ کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید:«من افزایش قیمت را تکذیب می‌کنم. قیمت‌های ما به هیچ وجه افزایش پیدا نکرده است. ما از روز اول آغاز سهمیه‌بندی بنزین قیمت‌ها را مدام مانیتور کردیم، متوسط قیمت ساعت‌های مختلف روز را با روزهای قبل از سهمیه بندی مشابه نگه داشتیم.»

    دمیرچی که از بنیان‌گذاران تاکسی اینترنتی تپسی است، تصریح می‌کند:«بر اساس ساز و کار قیمت‌گذاری پویا، در ساعت‌هایی از روز با تغییراتی مانند بالا رفتن ترافیک، ممکن است که کرایه‌ها بالا و پایین شود. اما تمام آمارهای ما اثبات می‌کند که هیچ افزایش قیمتی نسبت به پیش از سهمیه‌بندی اتفاق نیفتاده است.»

    اما برخی معتقدند که تاکسی‌های اینترنتی از سهمیه‌بندی بنزین باخبر بوده و چند هفته پیش از اعلام رسمی این اقدام، قیمت‌ها را بالا برده‌اند. به همین دلیل، با افزایش رسمی نرخ بنزین دیگر افزایش قیمت نداشته‌اند. دمیرچی در این‌باره می‌گوید: «ما به هیچ عنوان مطلع نبودیم. مانند همه، در همان زمان اعلام رسمی فهمیدیم. قیمت‌هایمان هم در سه ماه گذشته هیچ تغییری نداشت و حتی کم هم شده است.»

    مدیرعملیات شرکت تپسی تاکید می‌کند: «آنچه که فعلا مد نظر ماست، این است که با وجود افزایش قیمت تمام شده در این زمان بعد از سهمیه‌بندی، قیمت‌ها را تغییر ندهیم.»

    مدیر عملیات شرکت تپسی درباره واکنش رانندگان در شرایط فعلی می‌گوید: «آن‌ها هم ابهاماتی دارند. تماس می‌گیرند و صحبت می‌کنند. ما در تلاشیم تا این مساله را مدیریت کنیم.»

    وی اضافه می‌کند: «ما برای آن‌ها طرح‌های تشویقی و وام گذاشته‌ایم که در این برهه زمانی تا حدی از فشاری که رویشان است، کاسته شود.»

    در روزهای اخیر، پیامک‌هایی به کاربران تاکسی‌های اینترنتی رسیده که با وجود قطعی اینترنت، شرکت‌ها در خدمت مردم هستند. اما بسیاری از مردم به قبول نشدن درخواست‌های سفرشان، معترض هستند. دمیرچی در این باره می‌گوید:« بالاخره در روزهای اول بعد از سهمیه‌بندی هستیم و فعالیت راننده‌ها کاهش پیدا کرده است. روز اول و دوم بحث برف و باران هم تاثیرگذار بود. برآورد ما این است که با عبور از این چند روز اول، اوضاع پاسخ‌دهی بهتر می‌شود.»