

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در بخشنامهای، مدت زمان ارایه اسناد حمل در حوالههای ارزی را برای شرکتهای تولیدی به ۱۱ ماه و برای واحدهای تجاری به ۱۸ ماه افزایش داد.
سخنگو ستاد



به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در بخشنامهای، مدت زمان ارایه اسناد حمل در حوالههای ارزی را برای شرکتهای تولیدی به ۱۱ ماه و برای واحدهای تجاری به ۱۸ ماه افزایش داد.


صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد، جریان سازی رسانهای است. هر چند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینههای دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می یابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاهها میدانند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می دانند.
آن جایی که ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده، بنابراین هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چندبار در سال در مورد دستمزد تصمیمگیری کند، بنابراین تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعات داشته باشد، جریان سازی رسانهای برخی از گروههای سیاسی است که میخواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میاندورهای باشند.
کارگران به عنوان اصلیترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند، متاسفانه به دلیل تورم وکاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از این عزیزان نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده اند، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند. لذا لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.
تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است، اما احتمالا دولت کمک ها و حمایت هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.
در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهمنامه ما بین تشکلهای کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی های بین رقم های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود. که البته در جلسه اخیر هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.
از مدیران بنگاه ها می خواهم که به عنوان مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حتی الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز، و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.
* عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران
۱۷۲۲۳۲۲۵



به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی راهکارهای بهرهمندی از ظرفیت بخش خصوصی را در اجرای مسکن ملی اعلام کرد.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: به منظور ایجاد همافزایی بین بخشهای مختلف دولتی و خصوصی از تمامی سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی مالک که دارای زمین در محدوده شهرها، دارای واحدهای مسکونی نیمه تمام، و دارای واحدهای مسکونی تکمیل شده آماده فروش، هستند دعوت می شود تا در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری و مشارکت کنند.
این دسته از سرمایه گذاران میتوانند از مشوقهای تعیین شده در این خصوص از جمله اعطای تسهیلات ساخت بدون سپرده یا تسهیلات خرید مسکن، معرفی متقاضی خریدِ واحد مسکونی و تامین هزینه ساخت در طول اجرا توسط متقاضیان، امکان پیش فروش، بعضاً و در صورت امکان تغییر کاربری اراضی و…. استفاده کنند.
تاکید میشود که اراضی و پروژه های معرفی شده در سامانه طرح اقدام ملی معرفی و در صورت وجود متقاضی، در فرآیند استفاده از کلیه تسهیلات تعریف شده در طرح اقدام ملی مسکن قرار خواهند گرفت.
با اعلام معاونت مسکن و ساختمان، برخی از مشوقهای فراهم شده برای بخش خصوصی به شرح زیر است.
الف- اراضی بخش خصوصی با کاربری مسکونی یا کاربریهای قابل تبدیل به مسکونی:
مالکان اراضی با کاربری مسکونی (بهصورت ملکی یا اوقافی) بخش خصوصی که ممکن است خود دارا یا فاقد مسکن باشند، میتوانند اراضی تحت تملک خود را جهت استفاده در طرح اقدام ملی مسکن به اشتراک بگذارند. در این صورت تسهیلات زیر از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ایشان برقرار خواهد شد.
– در صورتی که زمین دارای کاربری غیرمسکونی باشد، مشروط به امکان تغییر کاربری برابر ضوابط معماری و شهرسازی و حسب تصویب در مراجع ذیربط، اقدامات لازم درخصوص تغییر کاربری زمین به عمل خواهد آمد.
– وام بانکی با میانگین هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و بدون نیاز به سپرده گذاری به واحدهای احداثی دارای متقاضی طرح اقدام ملی مسکن تعلق خواهد گرفت.
– متقاضی واجد شرایط که از تمکن مالی لازم برای تامین سهم آورده برخوردار است به مالک جهت پیشخرید واحدهای احداثی معرفی خواهد شد.
– بخشی از هزینه ساخت پروژه در طول دوره ساخت توسط متقاضیان و بخش دیگر از طریق تسهیلات بانکی تامین خواهد شد و سهم مالک در تامین هزینه ساخت، حداقلی خواهد بود.
– چنانچه مالک زمین، خود فاقد مسکن ملکی باشد، یکی از واحدهای احداثی پروژه متعلق به او خواهد بود.
– چنانچه مالک زمین دارای فرزند بالای ۱۸ سال فاقد مسکن باشد، در صورت تمایل میتواند از به تعداد فرزندان بالای ۱۸ سال از واحدهای احداثی برای فرزندان واجد شرایط خود نیز استفاده کند.
– چنانچه پروژه موردنظر در قالب انبوهسازی اجرا شود به مالک زمین اجازه داده میشود، یک سوم از واحدهای احداثی را بنا به تشخیص خود به افرادی که تمایل دارد و با قیمت مورد نظر خود (عرف بازار) بفروشد. تعیین و تشخیص پروژه انبوه در هر استان برای استفاده از این ظرفیت بر عهده معاونت مسکن و ساختمان است.
– در صورتی که زمین فاقد پروانه ساختمانی باشد، از سوی دستگاه متولی اجرای طرح اقدام ملی مسکن به شهرداری مربوطه جهت تسهیل و تسریع و تخفیف در صدور پروانه ساختمانی معرفی خواهد شد.
-دستگاه متولی اجرای طرح اقدام ملی مسکن پروژه موردنظر را جهت استفاده از ظرفیت ایجاد شده در تخفیف هزینه نظارت مهندسی به سازمان نظام مهندسی معرفی میکنند.
واحدهای نیمه تمام بخش خصوصی:
مالکان واحدهای نیمه تمام بخش خصوصی در صورت تمایل میتوانند واحدهای مورد نظر را جهت استفاده در طرح اقدام ملی مسکن عرضه کنند. در این صورت مالک از امتیازات زیر برخوردار خواهد شد.
– برای واحدهای مسکونی پروژه که فاقد متقاضی هستند، متقاضی جهت خرید و تملک واحد مسکونی معرفی خواهد شد.
– پروژه توسط دستگاه متولی اجرای طرح اقدام ملی مسکن به شبکه بانکی جهت اخذ تسهیلات (ساخت) مکمل معرفی خواهد شد.
– هزینه های انجام شده در پروژه تا مقطع حاضر بر اساس قیمت کارشناسی روز برآورد و پس از تایید دستگاه متولی اجرای طرح اقدام ملی مسکن و کسر سهم تسهیلات بانکی اخذ شده تا آن مقطع توسط متقاضیان نهایی واحد مسکونی به مالک پرداخت میگردد.
– هزینههای باقیمانده اجرای پروژه در طول دوره ساخت توسط متقاضیان تامین و به مالک پرداخت می شود.
– در صورت وجود اراضی مناسب در شهر محل معرفی پروژه یا سایر شهرها در استان مربوطه، امکان تهاتر پروژه با اراضی دستگاه متولی طرح اقدام ملی مسکن وجود دارد.
– دستگاه متولی اجرای طرح اقدام ملی مسکن حسب مورد، پروژه را به معاونت مسکن معرفی تا در خصوص معرفی متقاضی از سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی یا از ارگانها و دستگاههای طرف تفاهم با وزارت راه و شهرسازی (وزارت آموزش و پرورش، ودجا، وزارت تعاون، ودجا و…) در چارچوب مفاد تفاهمنامه معرفی اقدام شود.
واحدهای تکمیل شده بخش خصوصی
مالکان واحدهای تکمیل شده و فاقد متقاضی بخش خصوصی در صورت تمایل میتوانند واحدهای خود را جهت استفاده در طرح اقدام ملی مسکن به دستگاههای متولی ارائه نمایند. در این صورت مالک از امتیازات زیر برخوردار خواهد شد.
– در صورت وجود اراضی مناسب در شهر محل معرفی پروژه یا سایر شهرها در استان مربوطه امکان تهاتر پروژه با اراضی دستگاه متولی طرح اقدام ملی مسکن وجود دارد.
– در صورت امکان تهاتر زمین، دستگاه متولی اجرای طرح اقدام ملی مسکن، پروژه را به معاونت مسکن معرفی تا متقاضی از طریق سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی یا از متقاضیان ارگانها و دستگاههای طرف تفاهم با وزارت راه و شهرسازی (وزارت آموزش و پرورش، ودجا، وزارت تعاون، ودجا و…) در چارچوب مفاد تفاهمنامه معرفی شود.
– دستگاه متولی طرح اقدام ملی مسکن فراخوان مربوط به معرفی پروژه و جذب متقاضیان خرید را با اولویت دارندگان تسهیلات صندوق پسانداز یکم بانک مسکن در سایت اقدام ملی مسکن اعلام نموده و نسبت به جذب این متقاضیان برای تملک واحدهای موضوع پروژه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
– در صورت تمایل و توافق مالک، زمینه لازم برای استفاده از ظرفیت طرح تضمین فروش اقساطی مسکن در بانک مسکن با کاهش حداقل یک درصد کارمزد بانک فراهم میآید.
۲۲۳۲۲۹



محمد رضوانیفر امروز در نشست خبری از عرضه ۱۰ درصد سهام شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، شستا در بازار سرمایه خبر داد و افزود: فردا ۱۰ درصد از سهام شستا با دامنه قیمتی هر سهم بین ۸۵۰ تا ۸۶۰ تومان در بورس عرضه میشود که پیشبینی میکنیم ۲ میلیون نفر دارای کد بورسی خریدار این سهام باشند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منابع شستا متعلق به کارگران است و این حقالناس نباید در بورس برای عموم عرضه شود، اظهار داشت: ما دارای سرمایه بین نسلی هستیم که باید این دارایی را به بهترین نحو ارتقا دهیم و تهدیدهای متصور شده برای آن را از بین ببریم.
وی با تاکید بر اینکه داراییهای شستا باید در ساختار شفاف قرار بگیرد تا پاسخگویی نسبت به این شفافیت افزایش یابد، اظهار داشت: باید تصمیم بگیریم نسبت به حفظ و ارتقای این دارایی بین نسلی اقدام کنیم یا اینکه این دارایی را در گوشهای بگذاریم تا بعضا تصمیمات سیاسی و غیراصولی برای این داراییها اتخاذ شود.
مدیرعامل شستا با بیان اینکه این دارایی بین نسلی باید به شفافترین شکل ممکن اداره شود و بازدهی اقتصادی آن افزایش یابد، گفت: نباید اجازه دهیم فرصت سرمایهگذاری در بورس از دست برود.
وی تاکید کرد: اگر نتوانیم برای این دارایی ارزش افزوده ایجاد کنیم، معنی آن مرگ است.
مدیرعامل شستا با بیان اینکه عرضه سهام باعث میشود تا ارزش این دارایی واقعی شود و منابع حاصله از آن هم به ارتقای شفافیت مجموعه کمک کند. در این میان نگرانی وجود دارد که این منابع چگونه باید استفاده شود که به طور قطع به خود بدنه سازمان تامین اجتماعی میرسد و ذینفعان این مجموعه مالک این درآمدها هستند.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه چرا سازوکاری اتخاذ نشد که سهام فقط بین کارگران عرضه شود، گفت: این موضوع مسائل حقوقی به دنبال دارد، چراکه این دارایی یک مال مشاع است و هم بیمهشدگان قبلی که الان بازنشستهاند صاحب این داراییها هستند و هم اینکه افرادی که در حال حاضر حق بیمه میپردازند.
رضوانیفر با بیان اینکه فردا تمام سهامی که عرضه میشود، متعلق به نماد تامین اجتماعی است، اظهار داشت: درآمد حاصله صرف ارتقای کیفیت و کمیت خدمات به بازنشستگان و مستمریبگیران خواهد شد و قطعا این عرضه به اصلاح پرتفوی مجموعه و سرمایهگذاریهای مجدد کمک خواهد کرد.
مدیرعامل شستا با تاکید بر اینکه منابع حاصل از این عرضه هیچ ارتباطی به دولت ندارد و در قالب ETFها نخواهد بود، گفت: ۸ درصد از این سهام فردا برای عموم عرضه میشود و ۲ درصد هم روز شنبه برای صندوقهای سرمایهگذاری عرضه خواهد شد. آنچه که فردا عرضه خواهد شد به عموم مردم تعلق خواهد گرفت، اما برنامههایی هم برای عرضه سهام بین کارگران و ذینفعان هم داریم.
رضوانیفر با اشاره به داراییهای شستا اظهار داشت: در حال حاضر این مجموعه دارای ۱۸۸ شرکت مدیریتی است که ۸۲ شرکت تاکنون بورسی شدند و ۸۰ درصد پرتفوی شستا کاملا بورسی است.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۳۵ درصد عرضه اولیهها توسط شرکتهای شستا انجام شد، گفت: امسال هم برنامه عرضه اولیه برای هلدینگ سیمان، زغال سنگ طبس و رایتل داریم.
وی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی بودجه شرکتهای تولیدی شستا اظهار داشت: هر چند که بودجه شستا اسفندماه به تمام شرکتهای زیرمجموعه ابلاغ شد، اما با فرمان رهبری مبنی بر جهش تولید، نسبت به افزاش بودجه شرکتهای تولیدی اقدام کردیم.
رضوانیفر با بیان اینکه به صورت کلی ۷۰ درصد رشد فروش داشتیم، گفت: رشد سود خالص بیش از ۱۷۰ درصد در سال مالی ۹۸ نسبت به ۹۷ بوده است.
وی درباره سوددهی خالص خود مجموعه شستا اظهار داشت: سود شرکت اصلی در تاریخ مالی ۳۱ خرداد سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان بوده که برآورد میکنیم این سود خالص برای سال مالی امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان باشد.
۲۲۳۲۲۹



به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، در پی انتشار پیامی جعلی مبنی بر صدور احکام جدید بازنشستگی و امکان پیگیری و دریافت آن از طریق سامانه ۲۵۰۰ یا سایت صندوق بازنشستگی از ۲۵ فرودرین ماه، به اطلاع می رساند که این پیام جعلی و فاقد اعتبار است و همانگونه که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری روز گذشته (دوشنبه) در گفتگو با شبکه خبر اعلام کرد، «طبق قانون، احکام بازنشستگان پس از ابلاغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی صادر می شود» و بنابراین احکام بازنشستگی جدید مربوط به سال ۹۹ طی روزهای آینده صادر و پس از صدور از طریق سایت صندوق اطلاع رسانی خواهد شد.
همچنین جدولی با عنوان «روش همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹» نیز که توسط فردی به نام غلامحسین قاسمی تهیه شده فاقد اعتبار بوده و هیچ یک از اعداد و ارقام آن قابل تایید نیست.
قطعا پس از صدور احکام جدید بازنشستگان عزیز و امکان دریافت آن از طریق سایت و سامانه ۲۵۰۰، موضوع از طریق سایت صندوق و سایر رسانه های معتبر اطلاع رسانی خواهد شد.
گفتنی است روز گذشته (دوشنبه) دکتر اکبر افتخاری در گفتگوی زنده با شبکه خبر اعلام کرد: «سیستم ما در حال حاضر آماده است تا احکام جدید را صادر کند. منتظر هستیم طبق قانون بخشنامه مربوط از سوی سازمان اداری و استخدامی ظرف امروز و فردا ابلاغ شود و به محض ابلاغ بخشنامه، احکام را صادر می کنیم.»
۲۲۳۲۲۹



به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، در پی انتشار پیامی جعلی مبنی بر صدور احکام جدید بازنشستگی و امکان پیگیری و دریافت آن از طریق سامانه ۲۵۰۰ یا سایت صندوق بازنشستگی از ۲۵ فرودرین ماه، به اطلاع می رساند که این پیام جعلی و فاقد اعتبار است و همانگونه که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری روز گذشته (دوشنبه) در گفتگو با شبکه خبر اعلام کرد، «طبق قانون، احکام بازنشستگان پس از ابلاغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی صادر می شود» و بنابراین احکام بازنشستگی جدید مربوط به سال ۹۹ طی روزهای آینده صادر و پس از صدور از طریق سایت صندوق اطلاع رسانی خواهد شد.
همچنین جدولی با عنوان «روش همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹» نیز که توسط فردی به نام غلامحسین قاسمی تهیه شده فاقد اعتبار بوده و هیچ یک از اعداد و ارقام آن قابل تایید نیست.
قطعا پس از صدور احکام جدید بازنشستگان عزیز و امکان دریافت آن از طریق سایت و سامانه ۲۵۰۰، موضوع از طریق سایت صندوق و سایر رسانه های معتبر اطلاع رسانی خواهد شد.
گفتنی است روز گذشته (دوشنبه) دکتر اکبر افتخاری در گفتگوی زنده با شبکه خبر اعلام کرد: «سیستم ما در حال حاضر آماده است تا احکام جدید را صادر کند. منتظر هستیم طبق قانون بخشنامه مربوط از سوی سازمان اداری و استخدامی ظرف امروز و فردا ابلاغ شود و به محض ابلاغ بخشنامه، احکام را صادر می کنیم.»
۲۲۳۲۲۹



شرکت خدمات مالی و بانکداری جی پی مورگان، که بزرگترین بانک آمریکا به شمار می رود، امروز (سه شنبه) از کاهش ۶۸ درصدی سود خود در سه ماه اول سال جاری میلادی به علت شیوع کرونا خبر داد.
این بانک اعلام کرد که بیماری همه گیر ویروس کرونا آن را مجبور به افزایش ذخایر مالی خود برای جبران ضربه ناشی از موج تقاضا برای گرفتن وام کرده است.
درآمد خالص این بانک در سه ماهه منتهی به ۳۱ مارس کاهش شدید داشت و به ۲.۸۷ میلیارد دلار یا ۷۸ سنت برای هر سهم رسید. این درحالی است که در مدت زمان مشابه در سال گذشته این رقم ۹.۱۸ میلیارد دلار یا ۲.۶۵ دلار برای هر سهم بود.
بر اساس پیش بینی موسسه اقتصادی ریفینیتیو، تحلیلگران به طور متوسط میزان درآمد ۱.۸۴ دلار برای هر سهم را انتظار داشتند.
این بیماری همه گیر، تجارت و کسب و کارها را به تعطیل کشانده است و نزدیک به ۱۰ میلیون نفر را تنها در ایالات متحده از کار بیکار کرده است و انتظار می رود که باعث رکود جهانی بی سابقه ای شود.
بنا بر این گزارش، تاکنون بیش از ۱.۸ میلیون مورد ابتلا به بیماری کووید-۱۹ گزارش شده است و تعداد قربانیان این بیماری کشنده تنفسی نیز به بیش از ۱۱۵ هزار نفر رسیده است.
۲۲۳۲۲۹



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن بازدید از دو واحد تعاونی تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده در استان تهران با اشاره به اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای برخی واحدهای تعاونی مرتبط با تولید این نوع محصولات بهداشتی اظهار کرد: در سراسر کشور بیش از ۱۴۰ واحد تعاونی را شناسایی کردهایم که در حوزههای مختلفی مانند تولید ماسک، البسه بیمارستانی، دستکش و مواد ضدعفونی کننده فعالیت میکنند.
کبیری اضافه کرد: از محل تفاهم نامه چهارجانبه میان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و معاونت امور تعاون به این نوع بنگاههای تعاونی تسهیلات ارزان قیمت اختصاص دادهایم تا ظرفیت تولید خود را بالا ببرند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان بدون اخذ وثیقه از ابتدای فروردین امسال در اختیار کارآفرینان قرار گرفته است، گفت: اگر کارآفرینان برای انجام تولید در این حوزههای بهداشتی به سرمایه در گردش بیشتری برای تأمین مواد اولیه نیاز دارند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تسهیلات را در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار آنها قرار خواهد داد. این دسته از کارآفرینان میتوانند درخواست وام خود را به بانک توسعه تعاون یا معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کنند.
کبیری همچنین در ادامه بازدید خود از یکی از خطوط تولید ماسک عضو شرکت تعاونی تأمین نیازمندهای صنعت پوشاک به نام “آی تک”، بیان کرد: با وجود شیوع بیماری کووید ۱۹ و رکود در بازار پوشاک، اما برخی تولیدکنندگان با تغییر کاربری خطوط خود توانستند باعث ادامه روند تولید و فعالیت کارگران و همچنین کمک به شبکه بهداشت کشور شوند.
کبیری در ادامه از ساماندهی ۲۸ واحد تولیدی در قالب شرکت تعاونی تأمین نیازمندیهای صنعت پوشاک کشور خبر داد که با تغییر خطوط تولید در حال حاضر به تولید روزانه ۲۰۰ هزار ماسک رسیده و تاکنون ۲۰۰ هزار “گان” نیز تولید شده است
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از افزایش ظرفیت تولید تعاونیهای تولید کننده محصولات ضدعفونی کننده، البسه بیمارستانی و کالاهای طبی مانند دستکش و ماسک خبر داد و گفت: این تعاونیها پیش از این سالانه ظرفیت تولید حدود شش میلیون و ۹۰۰ هزار انواع البسه بیمارستانی، ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار انواع ماسک، یک میلیون و ۲۰۰ هزار جفت دستکش و ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر انواع ضد عفونی کننده ها و الکل را دارا بودند که با حمایت و اعطای به موقع تسهیلات در نخستین روزهای سال، ظرفیت تولید البسه بیمارستانی به ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار عدد، ماسک ۶۴ میلیون و ۸۰۰ هزار، دستکش ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار عدد و ظرفیت تولید مواد ضدعفونی کننده به ۶۳ میلیون لیتر افزایش پیدا کرد.
کبیری در پایان اضافه کرد: حمایت از این تعاونیها علاوه بر تأمین محصولات مورد نیاز جامعه به ایجاد وصیانت از بیش از سه هزار فرصت شغلی موجود در این تعاونیها کمک قابل توجهی خواهد شد

آیا شاخهای مجازی همچنان مالیات نمیدهند؟

مهم ترین دریچه این روزهای مردم، سرک کشیدن در فضای مجازی و شاید همان گوشی تلفن همراه در دستشان باشد. گسترش یک بیماری (کووید ۱۹) در کشورهای مختلف فضای مجازی را برای همه مردم با اهمیت تر کرده است.
شاخهای مجازی حسابی از فرصت سوء استفاده کردند و بدون تحقیق از کیفیت و یا عوارض کالا یا خدمات، اقدام به انتشار تبلیغات در صفحات فضای مجازی خود می کنند. فال و دعا برای بازگشت معشوق، سایتهای پیش بینی آنلاین فوتبال و کازینو گرفته تا فروش حیوانات و زیورآلات و..از جمله این موارد است.
این شاخهای مجازی که از هر طریقی برای شهرت و کسب درآمد استفاده کردند بالاخره راهی یافتند تا به قول معروف ره صد ساله را یک شبه بروند. این بین برای فهم بهتر موضوع، یک بازنشسته که ۳۰ سال زحمت کشید و در نهایت با وامهای مختلف تنها یک خانه کوچ را خریداری کرده با یک بِلاگر در شبکه های اجتماعی که با درآمد باد آورده طی مدت کوتاه توانایی خرید خانه ای را بدست آورده است، مقایسه کنید!

اما مسئله تنها این نیست؛ داستان از این قرار است که در طول ۳۰ سال خدمت هر کارمند، هرماهه مبلغی از حقوق این فرد به مالیات اختصاص مییابد که در مقابل آن ها شاخهای مجازی از پرداخت مالیات معاف هستند و سازوکاری برای این مشاغل چیده نشده است.
اجحاف مسئولان سازمان مالیات در حق فعالان اقتصادی
حسین عالیان، کارشناس اقتصادی درباره این موضوع اظهار کرد: با ورود فضای مجازی به زندگی مردم، کسب و کارهای بسیاری به وجود آمد و افراد بسیاری موفق شدند تا با راه اندازی فروشگاه یا به کارگیری خلاقیتشان از این طریق درآمد کسب کنند، رونق گرفتن این کسب و کارها حتی پای فعالیتهای نامناسبی مثل کلاهبرداری را هم به میدان معاملات فضای مجازی کشید.
او تأکید کرد: متأسفانه هیچ نهاد پاسخگویی در این حوزه وجود ندارد و تا به حال کسب و کارهای فعال در این حوزه به صورت مناسب، مورد ارزیابی قرار نگرفته اند، در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که فعالان فضای مجازی بتوانند درآمدهای بسیاری داشته باشند و مالیات نپردازند، درحالی که استارت آپها و سایر کسب و کارهای مرتبط با اداره مالیات، حتی در صورت داشتن زیان باید دفتر سالیانه خود را پر کرده و به این سازمان ارسال کنند تا آنها در مورد پرداخت یا عدم پرداخت مالیات این کسب و کارها تصمیم بگیرند.
عالیان گفت: میتوان فعالیت اینفلوئنسرها را نوعی کسب و کار کوچک تلقی کرد چرا که آنها نیز مشتری خود را دارند و در ازای دریافت هزینه به آنها خدمات ارائه میکنند. درآمدزایی از این طریق در تمام دنیا رواج دارد، اما فعالان این حوزه هم باید مانند سایر کسب و کارها مالیات خود را بپردازند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه که اهمیت دارد بی توجهی دستگاههای نظارتی به فعالان این حوزه است، اقدام نکردن برای دریافت مالیات از این کسب و کارها به نوعی اجحاف در حق کسب و کارهایی است که با سازمان مالیاتی در ارتباط هستند. حتی کارمندان عادی هم پیش از پرداخت حقوق مالیاتشان کسر میشود.
او گفت: نهاد فعال در حوزه کسب و کارهای اینترنتی شورای نظارت بر فعالیتهای فضای مجازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که شاید توان لازم برای رسیدگی به تمام امور را ندارد. نبود یک تصمیم گیرنده و نهاد پاسخگو در این حوزه باعث می شود تا آسیبها و مشکلات بسیاری را شاهد باشیم و شاید زمان آن رسیده که از مراجع بالا بخش مجزا و مشخصی برای این موضوع در نظر گرفته شود.
تبلیغات مناسب، ابزاری برای بهبود عملکرد فضای کسب و کار
عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، در خصوص افرادی که به تبلیغات گسترده پرداخته و از پرداخت مالیات اجتناب میکنند، اظهار کرد: اگر برخورد مناسبی با فعالان این حوزه نداشته باشیم میتواند آثار منفی زیادی به همراه داشته باشد، اما در شرایط مناسب میتواند از عوامل موثر در رونق کسب و کار باشد، بنابراین برخورد ما و سایر سازمانهای مربوط در این حوزه میتواند در نتیجه عملکرد آنها تعیین کننده باشد.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نقش دولت در اجرایی قوانین این حوزه گفت: دولت با همکاری سازمانهای مربوط باید به فعالیتهای انجام شده و درآمدهای اخذ شده در این حوزه نظارت کند. نباید بررسی مالیات و اعمال هزینههای غیر منطقی باعث از بین رفتن فعالیت در این فضا شود. تبلیغات انجام شده در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی میتواند به عنوان ابزاری به رونق گرفتن کسب و کار و درآمد زایی کمک کند.
آسوشه با تاکید بر درآمدهای هنگفتی که در این حوزه وجود دارد، گفت: نکته که اهمیت دارد، آن است که توجه داشته باشیم این حوزه نیاز به ساماندهی دارد و این به معنای قطع کردن فعالیت آنها نیست. تبلیغات مناسب، ابزاری برای بهبود عملکرد فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال و تولید ثروت است، اما باید با فعالان این حوزه هم مانند سایر فعالان اقتصادی و مطابق قوانین کشور برخورد شود، اما سخت گیری بیجا میتواند آنها را از این فضا دور کند.
نظارت کامل بر فعالیت اینفلوئنسرهای فضای مجازی داریم
علی محمدی سرپرست روابط عمومی سازمان امور مالیاتی استان تهران، در خصوص کسب مالیات از اینفلوئنسرها اظهار کرد: واحدهایی جهت رصد فعالیت این بلاگرهای فضای مجازی وجود دارد که حسابها و تراکنشهای بانکی آنها را چک میکنند و برای آنها پرونده مالیاتی درست میشود.
وی ادامه داد: حدود ۲ سال میشود که ما این واحد ها را جهت رصد فعالیتهای اینفلوئنسرها تشکیل دادیم که در حال حاضر نظارت کامل بر فعالیت آنها دارند. همچنین ما طبق قانون حق داریم فعالیتهای ۵ سال گذشته این افراد را رصد کنیم و برای آن نرخ مالیات تعیین کنیم.
محمدی در پایان گفت: رصد این افراد را در درجه اول از کسانی شروع میکنیم که فعالیت بیشتری داشته اند.
در پایان این مسئله درست است که فعالیت بلاگرهای مجازی نوعی شغل محسوب میشود، اما باید توجه کنیم که بعضی از این افراد بدون توجه به نوع تبلیغ و یا راست بودن آن به سراغ این تبلیغها رفته و به همه پیشنهاد آن را میدهند. همچنین ین نوع فعالیتها موجب فرارهای مالیاتی گسترده شده و در حق افرادی که مالیات کسب و کارخود را به موقع از آنها کسر شده، اجحاف میشود.
۲۲۳۲۲۹

نظر کاربران خبرآنلاین درباره تاثیر کرونا روی سبد خرید شهروندان/ مصرف کدام اقلام مصرفی بالا رفت؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شیوع ویرس کرونا در ایران، وضعیت بسیاری از بازارها بهخصوص بازار کالاهای مصرفی را با تغییراتی جدی مواجه کرده است. در حالی شیرینی و آجیل و… از ملزومات اصلی سفره عید محسوب میشدند، اما بسیاری از فعالان این بازار خبر از رکود شدید میدادند و میگفتند مشتری چندانی در بازار وجود نداشت. از سوی دیگر، فعالان حوزه پوشاک و کفش و… نیز بر این ادعا صحه گذاشتهاند که خریدها نسبت به سال قبل کاهشی شگرف را تجربه کرده است.
سوال اما اینجاست. شیوع ویروس کرونا سبد خرید مصرفی شما را دستخوش چه تغییراتی کرده و کدام کالاها از فهرست خرید روزانه و ماهانه مردم حذف شده است؟ کاربران خبرآنلاین در نظرسنجیای که منتشر شده بود، دیدگاههای خود را مطرح کردند. یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «والله دیگه از سبد گذشته! کرونا باعث خانهنشین شدن ملت شده و یکی از ملزومات خانهنشینی هم گویا خوردن و خوردن و خوردنه! هزینه خورد و خوراک با آمدن کرونا چند برابر شده و پدر بابای خانه درآمده.»
یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین عنوان کرد: «سبدی باقی نمانده که بخواد درش تغییری ایجاد بشه.»
کاربری تصریح کرد: «به نظرم تغییری در سبد کالای عادی ایجاد نکرده، فقط بخش بهداشتی را بیشتر کرده که این موضوع به افزایش هزینهها انجامیده که باید دولت و بخش تولید کمی به مردم رحم کرده و قیمتها را تعادل ببخشند.»

«امیر» یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «مردم هر چی پول داشتند، صرف خرید خوراکی شد. من حتی یک جفت جوراب هم برای خودم نخریدم. بخش پوشاک، آرایشگاهها، لوازم منزل باید منتظر روزهای سختتر هم باشند. اگه میبینید فروشگاهها هنوز خوراکی دارند، چون یواش یواش پول تو جیبی مردم داره ته میکشه.»
کاربری عنوان کرد: «امسال هیچ لباس نویی نخریدم و البته چون بیرون هم نیومدم، نیازی نبود. بیشترین چیزی که این چند وقت خریدم، میوه و پیاز و سیب زمینی و سیر و مرغ و گوشت و همینطور الکل و مایع ضدعفونیکننده بود که همونها هم کلی شد.»
یکی دیگر از کاربران متذکر شد: «بنزین نمیزنم، لباس نمیخرم، شیرینی نمیخورم، رستوران نمیروم و …»
۲۲۳۲۲۵