برچسب: سخنگو ستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، در پایان سومین هفته آذرماه ۱۳۹۸ گرچه شاخص کل آیفکس در پله ۴۳۸۶ واحدی قرار گرفت، اما در طی هفته با رسیدن به سطح ۴۳۹۲ واحدی، سقف تاریخی جدیدی را برای خود ثبت کرد. به این ترتیب بازدهی شاخص از ابتدای سال تا ۲۲ آذر ۹۴ درصد افزایش یافت و در ضمن نسبت به ابتدای هفته نیز رشد ۵.۴ درصدی را ثبت کرد.

در هفته منتهی به ۲۲ آذر، ارزش بازار فرابورس به رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۵۷۶ هزار میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده رشد ۴.۶ درصدی از ابتدای هفته و رشد ۷۸ درصدی از ابتدای سال جاری است. لازم به اشاره است که پس از سپری شدن ۳ هفته از ابتدای آذر، ارزش کل بازار و شاخص کل آیفکس هر دو رشد ۱۱ درصدی از ابتدای ماه داشته‌اند.

آمار معاملات بازارها

در هفته‌ای که سپری شد، هر سه شاخصه ارزش، حجم و تعداد معاملات در مسیر افزایشی نسبت به هفته قبل قرار داشتند؛ با این‌حال شدت این افزایش در ارزش دادوستدها بیشتر بود و انعکاس آن را در رنگِ سبزِ تمامی تابلوهای فرابورس می‌توان مشاهده کرد.

ارزش معاملات در پایان هفته با رسیدن به ۱۱۲ هزار میلیارد ریال، رشد ۹۴ درصدی نسبت به هفته قبل داشت، اما مشاهده روند معاملات شنبه تا چهارشنبه از اختلاف چشم‌گیر این متغیر معاملاتی در ۱۷ آذر نسبت با سایر روزها حکایت دارد؛ دلیل این تفاوت به فروش اوراق منفعت دولت در روز یکشنبه بازمی‌گردد.

حجم معاملات نیز در این هفته از رشد ۸ درصدی نسبت به هفته پیشین حکایت  می‌کند به طوری که با ثبت جابه جایی ۹ هزار و ۶۳۹ میلیون ورقه، مسیر صعودی هفته گذشته در این متغیر ادامه پیدا کرده است.

همچنین تعداد معاملات در این هفته ۱۱ درصد نسبت به هفته قبل بیشتر بود و شاهد یک میلیون و ۶۸۴ هزار دفعه معامله بین خریداران و فروشندگان بودیم.

بازارهای مختلف در یک نگاه

بازارهای مختلف به لحاظ ارزش معاملات در این هفته روندی صعودی نسبت به هفته قبل داشتند، اما این روند در برخی بازارها شدت بیشتری داشت. بیشترین افزایش در این آیتم نسبت به هفته گذشته به بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) بازمی‌گشت که با ۷۳۹ درصد رشد، بیشترین افزایش را بین سایر بازارها داشت.

در رتبه دوم افزایش ارزش دادوستدها نسبت به هفته گذشته نیز بازار ابزارهای نوین مالی قرار گرفت که رشد ۴۵۰ درصدی، نشان از هفته‌ای پرکار برای همکاران ما در این واحد داشت.

اما اگر بخواهیم از منظری دیگر نیز به معاملات بازارهای مختلف فرابورس نگاه کنیم، بیشترین ارزش دادوستدها مربوط بازارهای ابزارهای نوین بود که با ثبت حدود ۶۱ هزار میلیارد ریال معامله، بیشترین وزن را بر دوش داشت. همچنین در رتبه دوم بالاترین رقم ارزش معاملات، بازار دوم فرابورس قرار گرفت که طی این هفته ۲۹ هزار میلیارد ریال از معاملات را به خود اختصاص داده بود.

بازارهای پایه، بازار اول و بازار SME نیز به ترتیب در رتبه های سوم تا پنجم قرار گرفتند.

فلزات اساسی صدرنشین صنایع فرابورسی

در هفته منتهی به ۲۲ آذر ۱۳۹۸، ترکیبی نسبتا متوازن را بین صنایع با بیشترین ارزش معاملات خرد شاهد بودیم. بر این اساس گروه فلزات اساسی با ۴ هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال ارزش معاملات خرد، سهم ۹ درصدی از کل معاملات را بر عهده داشت.

گروه‌های مواد و محصولات دارویی و همچنین محصولات شیمیایی نیز با سهم ۸ درصدی از کل ارزش معاملات خرد بازار سهام، مشترکا در رتبه دوم قرار گرفتند و گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر نیز با ۳ هزار ۴۲۸ میلیارد ریال معامله و سهم ۷ درصدی از اررش معاملات خرد، در رتبه سوم قرار گرفت.

هفته گذشته مهمترین رویدادهای فرابورس ایران در بازار ابزارهای نوین مالی اتفاق افتاد، هفته‌ای که با عرضه اخزا آغاز و با عرضه آن نیز پایان یافت. این دو نماد که به ترتیب «اخزا۸۰۸» و «اخزا۸۱۰» نام دارند مجموعا ۲۵ هزار میلیارد ریال ارزش داشته و سررسیدهای آنها نیز به ترتیب ۱۷ آبان و ۱۰ دی سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

همچنین در این هفته شاهد پذیره‌نویسی اوراق منفعت دولت در نمادهای «افاد۶۱» و «افاد۶۲» بودیم که طی آن ۴۰ میلیون ورقه به قیمت پذیره‌نویسی هر ورقه یک میلیون ریال تماما به فروش رسید.

⬅️ لازم به ذکر است در هفته جاری، رئیس‌جمهور روحانی نیز با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را تقدیم کرد. در جداول این لایحه می‌توان اعداد، ارقام و سیاست‌هایی را مشاهده کرد که از سالی پرکار برای بازار سرمایه و فرابورس حکایت دارد.

ثبت نام متقاضیان براساس ظرفیت‌های مشخص شده از ساعت ۱۰ صبح امروز (شنبه ۲۳ آذر) آغاز و تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه (۲۵ آذر) در سامانه https://tem.mrud.ir/ پایان می پذیرد.

برای متقاضیان شهرهای شهرستان‌های اصفهان، لنجان، نجف‌آباد، فلاورجان و خمینی شهر علاوه‌بر شهر خودشان(در صورت وجود ظرفیت)، امکان ثبت‌نام در شهر جدید فولادشهر نیز وجود دارد.

برای متقاضیان شهرهای شهرستان‌های اصفهان علاوه بر شهر خودشان(درصورت وجود ظرفیت)، امکان ثبت نام در شهر جدید بهارستان نیز وجود دارد.همچنین برای متقاضیان تمامی شهرهای استان اصفهان علاوه بر شهر خودشان(درصورت وجود ظرفیت)، امکان ثبت نام در شهر جدید مجلسی نیز وجود دارد.برای متقاضیان شهر فومن فقط امکان ثبت‌نام در شهر شفت وجود دارد و برای متقاضیان شهرهای رودبار و مجیل فقط امکان ثبت‌نام در شهر لوشان وجود دارد.

در سه روز گذشته ثبت نام متقاضیان در استان سمنان، ایلام، جنوب سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی انجام شد و ثبت‌نام از مردم استان‌های تهران، البرز، قزوین، جنوب کرمان و کرمان نیز ۳۰ آذرماه آغاز می‌شود و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت.

در  طرح اقدام ملی مسکن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شامل ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر از سوی بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده احداث شود.

متقاضیان ثبت نام در طرح اقدام ملی و افراد تحت تکفل باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از روز اول فروردین ماه ۸۴ به بعد باشند و پس از انقلاب اسلامی از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. به عبارتی فرم ‹‹ج›› در استعلام از سامانه مربوطه باید سبز باشد.

شرط دیگر متاهل یا سرپرست خانوار بودن است. البته زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن می‌توانند در این طرح نام‌نویسی کنند.داشتن حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا از دیگر الزامات است. سابقه سکونت در شهر جدید مورد تقاضا یا در شهر مادر حداقل پنج سال خواهد بود.

نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی نظیر چک برگشتی، تسهیلات معوقه و غیره، توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن مازاد بر تسهیلات بانکی و امکان سپرده‌گذاری حداقل ۳۰ درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی از جمله دیگر شروط اعلام شده است.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اوایل دهه ۱۷۰۰ بازرگانان بریتانیایی به ایالات متحده سفر کردند و در سال ۱۷۹۰ بانک پنسیلوانیا را برای تامین بودجه جنگ‌های انقلاب آمریکا که طی سال‌های ۱۷۷۵ تا ۱۷۸۳ رخ داد، تاسیس کردند و از آن سال تاکنون سیستم بانکی آمریکا پیشرفت چشمگیری کرده است که در حال حاضر با سیستم بانکداری مدرنی در این کشور رو به رو هستیم.

با پیشرفت چشمگیر آمریکا در سیستم بانکی، بانک های این کشور برای تامین امنیت کاربرانش روش های گوناگونی را به کار برده اند .

زمانی که یک شهروند آمریکایی از کارت اعتباری خود برای پرداخت استفاده می کند بانکی که آن کارت اعتباری از آن جا صادر شده است موقعیت مکانی فرد را از طریق گوشی وی می سنجد و با موقعیتی که خرید در آن صورت گرفته است تطبیق می دهد و اگر موقعیت فرد با جایی که در آن خرید صورت گرفته است هماهنگی نداشته باشد کارت اعتباری وی مسدود می شود.

زمانی که یک شهروند آمریکایی بخواهد از طریق اینترنت وارد حساب بانکی خود شود باید مشخصات خود را وارد سایت آن بانک کند و کد تایید را دریافت کند و اگر با یک رایانه دیگر بخواهد وارد حساب خود شود باید رمزی که از طریق ایمیل بانک برای آن شخص ارسال شده است را در سیستم ثبت کند.

برخی از بانک های آمریکا پول شما را گارانتی می کنند به این معنا که اگر آن بانک هدف حمله هکر ها قرار گرفت و پول شما دزدیده شد بانک مبلغ آن پول را به حساب شما برخواهد گرداند.

برخی دیگر از بانک های آمریکا نیز هنگامی که هدف حمله هکرها قرار میگرند و یا در آن ها کلاهبرداری هایی صورت می گیرد پولی که درحساب کاربرانشان بوده است را به صورت نقدی به آن ها بازپرداخت می کنند.

تقریبا تمام بانک های آمریکا به برنامه های بانکی مجهز هستند و زمانی که کارت یکی از شهروندان به سرقت رود وی می تواند از طریق برنامه این بانک که بر روی تلفن همراهش نصب است کارت خود را مسدود و غیرفعال کند.

بانک های آمریکا برای تامین امنیت حساب های کاربران خود در هنگام خریدهای اینترنتی رمز یکبار مصرف را ارائه می دهند به این صورت که شما برای هربار خرید از یک رمز مجازی استفاده می کنید و هر رمز مجازی برای بار دوم قابل استفاده نیست.

یکی دیگر از روش هایی که بانک های آمریکایی برای تامین امنیت حساب کاربرانشان در پیش گرفته اند استفاده از کارت های تراشه و پین و یا تراشه و امضاء است. این کارت ها به یک مدار مجتمع متصل هستند که با هربار استفاده تمام اطلاعات آن ها رمزگذاری می شود؛ به این معنا که با هر بار استفاده از این کارت ها اطلاعات آنها تغییر می کند.

۱۷۲۲۳۲۲۷

۱۷۳۰۲

۱۷۳۰۲

سیدمحمد هادی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ماهیت کلی لایحه بودجه ۹۹ اظهار داشت: انتظار می رفت با توجه به الزاماتی که رهبر معظم انقلاب در خصوص  اصلاحات ساختاری بودجه تاکید داشتند و همچنین اقتضای شرایط تحریمی موجود را دارد در تدوین لایحه بودجه سال آتی لحاظ می شد و با اصلاحات ساختاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شد ولی یک بررسی اجمالی از این لایحه نشان می دهد عملا شاهد انجام اصلاحات ساختاری در تدوین بودجه نیستیم.
وی افزود: متاسفانه لایحه بودجه سال ۹۹ مشابه لوایح سالهای گذشته تقدیم مجلس شد و به نظر می رسد دولت عزمی برای آنکه بتواند در دو سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم را صرف تدوین لوایح منطبق با شرایط تحریمی و دارای اصلاح ساختاری باشد، ندارد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی یادآور شد: لایحه بودجه سال ۹۹ تناسبی با شرایط تحریمی موجود ندارد و تنها تفاوت آن با نحوه تدوین لوایح بودجه سالهایی که تحریم نبودیم این است که مقداری از درآمد نفتی کم شده است.

سبحانیان تاکید کرد: بدیهی ترین انتظار از لایحه بودجه ۹۹ این بود که درآمدهای نفتی در آن واقع بینانه دیده می شد. این موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و نمایندگان مجلس در سنوات مجلس بوده است. نباید در لایحه سال آینده درآمدی موهومی و غیرواقع بینانه از نفت لحاظ می شد که تبعات منفی در پی دارد.

وی افزود: متاسفانه در لایحه بودجه سال آتی حتی اصلاحات مقدماتی و ابتدایی هم اعمال نشده و عملا با نگاهی بسیار خوشبینانه که به دیدگاه غیرواقع بین نزدیک تر است درآمدهای نفتی را لحاظ کرده ایم. به عنوان مثال به نظر می رسد درآمد دولت از فروش نفت در لایحه بودجه ۹۹ فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت است. در حالی که می دانیم کمتر از نیمی ازاین رقم محقق خواهد شد.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: توجیه دولت این است که در لایحه بودجه سال آینده درآمد نفتی دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده که تنها ۱۰ درصد کل منابع دولت را شامل می‌شود. در حالی که از محل درآمدهای نفتی انتظار می رود نزدیک ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم بخشی از سایر منابع درآمدی دولت نیز که در لایحه بودجه ۹۹ ذکر شده، محقق نشود و مجموعا بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت؛ این موضوع بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت از محل فروش اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته است.

مدرس دانشگاه درباره آسیب هایی که ارقام غیرواقعی درآمدی به بودجه وارد می کنند گفت: به نظر من اتفاقی که در قانون بودجه سال جاری (۹۸) رخ داد عینا در سال آینده هم تکرار خواهد شد. زمانی که لایحه بودجه ۹۸ به مجلس ارائه شد کارشناسان، غیرواقعی بودن درآمدها را گوشزد می کردند و می گفتند پیش بینی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت محقق نخواهد شد.

سبحانیان تصریح کرد: اما دولت در آن زمان استدلال می کرد که اگر میزان درآمدهای نفت را در لایحه بودجه کاهش دهیم نشان دهنده ضعف ما دربرابر آمریکا است.  در نتیجه دولت توجیه می کرد که باید درآمد نفتی را بالا اعلام کنیم اما این استدلال چندان دقیق نیست.

وی بیان داشت: به نظر من دولت باید به طور کل درآمدهای نفتی را ازبودجه جدا کند و هر آنچه می تواند به فروش برساند، درآمد آن را به صندوق توسعه واریز کند اما اینکه بخواهیم با این استدلال، درآمدهای فروش نفت را وارد بودجه کرده و یک لایحه غیرواقع بینانه تنظیم کنیم روش درستی نیست و صرفا یک تعادل صوری در لایحه ایجاد کرده ایم.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: آسیب این اقدام، و قطعا وقوع کسری بودجه خواهد بود کما اینکه در بودجه سال جاری نیز این کسری دیده می‌شود. نتیجه اینکه قیمت به جای آنکه از ابتدا لایحه واقع بینانه در خصوص بودجه ۹۸ به مجلس بدهد مجبور شد در میانه سال و از طریق سازوکار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کسری بودجه را جبران کنند. همین روند قطعا سال آینده هم تکرار می‌شود.  

وی به یکی دیگر از آسیب های بودجه ریزی غیرواقعی اشاره و اظهار کرد: وقتی منابع درآمدی پوشالی هنگفتی در لایحه وارد می‌شود دیگر عزم جدی برای مدیریت مصارف و منابع دیده نخواهد شد. کما اینکه در بودجه امسال هم نمی بینیم که رویه مناسبی در خصوص کنترل مصارف دستگاهها خصوصا بخش سلامت ایجاد شده باشد.

سبحانیان درباره معافیت های مالیاتی و همچنین فرار مالیاتی تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده عزم جدی در خصوص جلوگیری از فرارهای مالیاتی نداشته است که این هم از نتایج و آسیب های بودجه ریزی غیرواقع بینانه است؛ ساماندهی درآمدهای مالیاتی و ایجاد پایه های جدید مالیاتی می تواند به انضباط مالی دولت منجر شود که عملا در لایحه بودجه ۹۹ مغفول مانده است.

 این کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین افزود: برآوردها حاکی از این است که سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان در غالب معافیت مالیاتی در اقتصاد کشور جریان دارد. این رقم مانند یک رانت عمل می‌کند و این معافیت به شکل یک رانت در ایران توزیع می‌شود.

شقاقی گفت: به عنوان مثال کشاورزان از پرداخت مالیات معاف هستند، این در حالی است که حمایت از کشاورزان ضروری است اما این حمایت در ابعادی جز مالیات می تواند تبلور پیدا کند.

وی اضافه کرد:به نظر من بهتر است آنها مالیات خود را بدهند و بعدا در تهیه نهاده‌های کشاورزی یا تسهیلات ارزان‌تر و حتی قیمت بالاتر خرید تضمینی از آنها حمایت شود. باید توجه داشت عملا بیش از نیمی از معافیتهای مالیاتی نتیجه بده و بستان‌های پشت صحنه است و باید به جای این نحوه حمایت بی ثمر، حمایت هدفمند از بخش‌های ضروری صورت بگیرد.

او گفت: در ایران حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سالانه فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر دولت برای سال آینده در لایحه بودجه درآمد ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی از مالیات را پیش‌بینی کرده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود همین مقدار هم پایه‌های شناسایی نشده مالیاتی در کشور وجود دارد که همه اینها در کنار هم می‌توانند مشکلات دولت را برطرف کنند.

او تصریح کرد:‌ باید توجه داشت سالانه در ایران دو هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تولید می‌شود که اگر آن را به دلار تبدیل کنیم به رقمی نزدیک ۴۲۰ میلیارد دلار می‌رسیم. اگر تنها ۱۵ درصد این رقم که رقم متعارف مالیات‌گیری در جهان است صورت بگیرد، سالانه ۶۰ میلیارد دلار مالیات ستانی خواهیم داشت که اگر دلار را تنها ۱۰ هزار تومانی پیش فرض بگیریم به رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید که پایه واقعی مالیاتی در کشور است.

مشروح مصاحبه وحید شقاقی شهری را اینجا بخوانید. 

۲۲۳۲۲۳

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به وضعیت بازار ارز، اظهار داشت: افزایش قیمت ارز ناشی از واقعیات اقتصاد نبود، زیرا روندی که در بازار حاکم بود، از کاهشی نسبی خبر می‌داد.

وی افزود: این روند تا آنجا پیش رفت که انتظار داشتیم تا عید قیمت دلار به حدود ۱۰ هزار تومان برسد. با این همه تصمیم‌گیران تصمیماتی را اتخاذ کردند که وضعیت دگرگون شد.

این کارشناس اقتصادی درباره این‌که آیا جو کنونی را در بازار ماندگار می‌بینید یا خیر؟ تصریح کرد: معتقدم در همین فضا امکان مدیریت بازار وجود دارد. بررسی ها نشان می‌دهد بازار ارز ایران مستعد جهش تازه‌ای نیست و در نتیجه می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها از محدوده های فعلی عقب نشینی کند و این شرایط با پایان دوره تسویه حساب های بین‌المللی و تخلیه فضار بنزین بر بازارها تغییر کند.

مستخدمین حسینی عنوان کرد: وقتی رییس‌کل بانک مرکزی گفتند انتظار روند کاهشی در بازار را می‌کشند، من هم چنین باوری دارم و فکر می‌کنم در مجموع بازار نمی‌تواند به این روند ادامه دهد و نهایتا دوباره به ثبات خواهد رسید.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش قیمت بسیاری از کالاها در هفته‌های اخیر بار دیگر موضوع «گران نخریم» را در میان کارشناسان، مسئولان و افکارعمومی مطرح کرده است.

 این در حالی است که برخی معتقدند ریشه افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر نه افزایش تقاضا که سیگنال‌هایی چون رشد بهای بنزین بوده است. در این شرایط، سوالی که مطرح است، این‌که حضور در چنین کمپین‌هایی و خودداری از خرید کالایی که با افزایش نامتعارف قیمت روبرو شده است، در مهار تورم موثر است؟ کاربران خبرآن در نظرسنجی‌ای که در این خصوص منتشر شد، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «اگه در نخریدن همه با هم متحد بشوند، حتما قیمت‌ها پایین میاد. مشکل اینه که مردم ما با هم اتحاد ندارند، یعنی طبق مرفه و متوسط معمولا توان خرید داره و می‌خره و به همین دلیل قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا می‌کنه و زندگی برای اقشار ضعیف روز به روز سخت‌تر می‌شود. »

کاربر دیگری عنوان کرد: «باید از اسطوره‌های ورزشی‌مون الگو بگیریم. مثلا مایلی‌کهن با این‌که توانایی مالی خوبی داره، ولی اکثرا از میدون میوه تره‌بار میوه می‌خره و هنوزم همون ۴۰۵ قدیمی واشر سوخته رو سوار می‌شه. »

کاربری متذکر شد: «واقیت اینه که: نمی‌تونیم بخریم. »

یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «کاملا مشخصه نخریدن هیچ تاثیری در کاهش قیمت نداره. یعنی اگر شما هیچی نخرید، بازم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، ولی اگر هجوم ببرید برای خرید، بازم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه. یعنی در هر حالتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه. »

«سعید» کاربر خبرآنلاین عنوان کرد: «واقعیت‌های اقتصادی را باید پذیرفت. الان بحث خریدن و نخریدن کلا منتفیه»

کاربری تصریح کرد: «همراهی ملت در نخریدن هر کالای بی‌کیفیتی موجب کاهش شدید قیمت محصول و حتی حذف آن از چرخه تولید می‌شود. از انواع پراید و پژو بگیر تا پوشاک و صنایع غذایی و حتی مسکن. »

یکی از کاربران خبرآنلاین متذکر شد: «من ماشین نخریدم ارزون بشه، الان با این پول دیگه موتور هم نمی‌تونم بخرم. »

«احسان» کاربر خبرآنلاین نوشت: «علت این‌که در ایران تاثیر ندارد، این است که ما در هر حوزه‌، مافیاهای قدرتمند و ثروتمند و پرنفوذ داریم. اینها قدرت دارند، ثروت دارند و رانت دارند، بنابراین وقتی تصمیم بگیرند که مثلا ماشین چینی به قیمت ۲۰۰ میلیون به بالا فروش برود، هر اتفاقی هم بیفتد، از موضعشان کوتاه نمی‌آیند. اگر چند سال هم چیزی نفروشند، برایشان مشکلی به‌وجود نمی‌آید، چون می‌دانند بالاخره به خورد ملت خواهند داد. این‌جوری می‌شود که وقتی بنزین ۳ برابر می‌شود، به طرز عجیبی قیمت ماشین نه تنها افت نمی‌کند، بلکه ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. »

۲۲۳۲۲۵