برچسب: سخنگو ستاد

 به گزارش خبرآنلاین، هر چند وانت پراید تا مرز ۵۵ میلیون پیشروی کرده و هم قیمت پراید ۱۱۱ در بازار عرضه می‌شد اما امروز این خودرو به رسیدن به قیمت ۵۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رکورد تازه‌ای را در آخرین سال‌های حیاتش ثبت کرد.

خبرهای رسیده اما نشان می دهد تعداد مشتریان در این بازار اندک است اما با این حال بازار این مدل خودرو، یعنی وانت پراید داغ تر از سایر انواع مدل های پراید در بازار است.

 هردستگاه پراید ۱۱۱ نیز امروز در بازار به قیمت ۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت خورد اما سایپا در رنگ‌های دیگر به قیمت ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فایل شد.  قیمت سایپا ۱۳۱ نیز ۴۹ میلیون تومان و سایپا ۱۳۲ نیز ۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار فایل شده است.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سرانجام با رایزنی‌های سازمان شیلات ایران با وزارت نفت و وزارت کشور، سهمیه بنزین ۱۲۰۰ لیتر در ماه برای قایق‌های صیادی با نرخ ۱,۵۰۰ تومان به تصویب رسید.

بی‌الله خون‌میرزایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران با بیان آخرین خبر، به رایزنی سازمان شیلات ایران با وزارت نفت و معاونت امنیتی وزارت کشور درباره در نظر گرفتن سهمیه بنزین برای صیادان اشاره کرده و گفت: در رایزنی‌ها و مکاتباتی که انجام شد، توجیهات فنی سهمیه بنزین صیادان را یادآور شدیم.

خون‌میرزایی ادامه داد: در این مذاکرات بر سهمیه‌بندی قبلی بنزین برای قایق‌های صیادی، مصرف سوخت این قایق‌ها، نظرات فائو در این زمینه، قدرت موتور، فاصله صیدگاهی، روزهای دریاروی و … اشاره کردیم و متوجه شدیم که مسئولان تصمیم‌گیر در این زمینه پیش‌تر نسبت به این دلایل فنی آگاهی نداشتند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در سهمیه‌بندی بنزین نیز دیدگاه سازمان شیلات را جویا نشده بودند، ادامه داد: به همین دلیل نیز وارد رایزنی با شرکت ملی پالایش و پخش ایران به نمایندگی از وزارت نفت و معاونت امنیتی وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه شدیم و مقرر شد در این زمینه بازنگری‌های لازم صورت گیرد که در نتیجه این بازنگری و بر اساس مصوبه جلسه اخیری در این زمینه برگزار شد، مقرر شد سهمیه بنزین قایق‌های صیادی کمی کمتر از ۱۴۰۰ لیتری که در دور قبلی سهمیه‌بندی در نظر گرفته شده بود، روی رقم ۱۲۰۰ لیتر در ماه مصوب شود و در وهله دوم، نرخ سوخت نیز ۱,۵۰۰ تومان در هر لیتر در نظر گرفته شود. به گفته او، اکنون این مصوبه پروسه اجرایی خود را می‌گذراند.

پیش‌تر پرویز محبی، سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات به نیاز ۱۴۰۰ لیتری سوخت در ماه برای فعالیت صیادان اشاره کرده و گفته بود: تا به امروز هیچ سوختی به جامعه صیادی تعلق نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفتگو، عباس خطیبی با اشاره به پروژه‌های اولویت دار وزارت راه با اشاره به ۵ پروژه ریلی کشور که تا به امروز به بهره برداری رسیده است، گفت: تلاش داریم مسیر بستان آباد تا خاوران تبریز را برای پایان سال ۹۹ یا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسانیم.

وی ادامه داد: پروژه‌ای راه آهن ۱۳۹ کیلومتری خواف هرات که شبکه ریلی کشور را به افغانستان متصل می‌کند، تا پایان سال یا اوایل ۹۹ به بهره برداری می‌رسد.

خطیبی ادامه داد: یکی از سیاست‌های وزارت راه اتصال شبکه ریلی کشور به همسایگان است که جز برنامه‌های جدی و مهم ما است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اتصال ریل به چند مرکز استان مثل راه آهن همدان سنندج در راستای اتصال استان کردستان به شبکه ریلی را در دستور کار داریم.

خطیبی از اتصال قریب الوقوع اردبیل و چهارمحال و بختیاری به شبکه ریلی کشور خبر داد و افزود: همچنین برای راه آهن چابهار- زاهدان که در شبکه ریلی کشور بسیار تأثیر گذار است، در حال اجرای مقدمات اجرای آن هستیم.

وی ادامه داد: راه آهن مهم و تأثیر گذار رشت به آستارا نیز در دستور کار است و مذاکرات خوبی در این زمینه رخ داده است.

وی همچینن از توسعه خطوط ریلی کشور به سمت اوراسیا خبر داد و گفت: در حوزه کیفیت ساخت دچار مشکل نیستیم. ما در شبکه ساخته شده در کشور مشخصات فنی را به گونه‌ای در نظر می‌گیریم که قطارهای ورودی با زمان بندی مناسب ترانزیت شده و از کشور خارج شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در حکمی کریم یاوری را به عنوان مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد. در این حکم آمده است: «نظر به تعهد، صلاحیت‌ها و شایستگی‌های ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور وزیر مصوب می‌شوید. اطمینان دارد با مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری‌ها به منظور پیشبرد هرچه کارآمدتر امور، منشأ خدمات ارزنده واقع شده و این وزارتخانه از توانمندی‌های فکری شما بیش از پیش بهره‌مند خواهد شد.

از درگاه خداوند متعال و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی، منشور اخلاقی، دولت تدبیر و امید، توفیق روزافزون شما را مسئلت می‌نمایم.»

FATF چه تاثیری بر بازار ارز گذاشت؟

اما با خروج یک طرفه آمریکا از برجام و پایبند نبودن اروپاییان به تعهدات خود باعث شد تا نگاه دولتمردان از انتظارات به جنگ روانی دشمن تغییر یابد و شرایط فعلی اقتصاد ایران متاثر از این جنگ روانی تحلیل گردد. قطعا تحریم ها بر بازارهای مالی تاثیر گذار بوده است اما آن چه بیش از همه به مسائل و مشکلات اقتصادی دامن زده، حاصل از سیاست گذاری های اشتباه دولت و حکومت بوده است. متاسفانه این نوع بی درایتی ها زندگی تمام شهروندان را تحت تاثیر قرار داده و بر نگرش آنها در حفظ دارایی هاشان سایه افکنده است. با کاهش ارزش پول ملی دارایی ها از بانکها خارج و به سمت بازارهای موازی سوق داده شد. کلیه شاخص ها تحت تاثیر نرخ ارز و آثار تورمی تحریم ها قرار گرفت و تبدیل ارزش دفتری دارایی ها به قیمت روز، حباب بزرگی از قیمت ها را شکل داد.آمار ارائه شده نشان می دهد که طی نیمه اول سال ۹۸ بازار سهام برنده بازارها بوده است و بازار سکه و دلار به صورت میانگین بازده منفی را تجربه کرده اند. بازدهی شاخص سهام از ابتدای سال ۹۸ تا پایان ماه آذر نیز به ۹۸ درصد رسیده است.

در حال حاضر نیز آن چه در هفته نخست دی ماه در بازارها رخ داده است نشات گرفته از انتشار اخباری مبنی بر احتمال رفتن ایران به لیست سیاه FATF است. در اوایل هفته مشخص شد که دیدار ریاست جمهوری ایران و ژاپن دستاورد مثبتی نداشته و به همین دلیل افزایش خریدها باعث بالا رفتن قیمت دلار شده است و قیمت دلار روی مرز ۱۳ هزار تومان ثابت ماند. عواملی همچون تقاضای فصلی و رفتن ایران به لیست سیاه FATF می تواند مجددا قیمت دلار را تحت تاثیر قرار دهد هر چند که به دلیل عدم اطمینان بازیگران به آینده بازار، خرید و فروش آن با احتیاط بیشتری صورت می گیرد. تعیین دامنه مناسب برای نوسانات قیمتی دلار توسط بازارساز، کاهش تقاضای احتیاطی و محدودتر شدن نوسانات حواله درهم از مهم¬ترین دلایل آرامش بازار در ۵ روز اول دی ماه بوده است. علاوه بر این، به نظر میرسد بازدهی پایینتر سکه نسبت به دلار در پاییز با کاهش نوسانات بهای طلای جهانی مرتبط است.

در آذرماه هیچ صنعت بورسی افت شاخص را تجربه نکرد و بازدهی در صنایع مختلف از حدود ۸ درصد تا بیش از ۵۰ درصد متغیر بود. از مهم ترین دلایل رشد بازار بورس در هفته ای که گذشت می توان به تداوم جریان بالای نقدینگی به دلیل ادامه رکود سنگین بازارهای موازی، افزایش انتظارات تورمی به واسطه‌ی شکسته نشدن مرز حمایتی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دلار و رشد قیمت کالاها در بازار جهانی به ویژه فلزات اساسی به دلیل اجرایی نشدن اعمال تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی در ۱۵ دسامبر(یکشنبه ۲۴ آذر) و افزایش احتمال تحقق توافق تجاری بین آمریکا و چین و با فعالیت گسترده سهامداران حقیقی اشاره نمود. پیش بینی می شود با افزایش معاملات خرد در کنار بهبود روابط چین و آمریکا، پول های جدید پرقدرتی وارد بازار سهام شد و بر بازدهی این بازار تاثر مثبت بگذارد. قیمت نفت نیز بی نصیب از مذاکرات چین و آمریکا و و نتیجه انتخابات عمومی انگلستان نبوده و قیمت آن را به بیش از ۶۱ دلار در هر بشکه رسانید. انتظار می¬رود با کاهش تنش¬های تجاری چشم انداز رشد اقتصاد جهانی تقویت و تقاضا برای انرژی، افزایش قیمت انواع انرژی از جمله نفت را به دنبال داشته باشد. با توجه به پیش بینی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از کاهش رشد اقتصادی در جهان، احتمال رخ دادن شوک های ناگهانی در عرضه نفت خام کاهش و رشد محدود قیمت‌ها را در فصل اول ۲۰۲۰ پیش بینی می نماید.

قیمت جهانی طلا نیز تحت تاثیر ثابت نگه داشتن نرخ بهره توسط فدرال رزرو و رشد قابل توجه تولیدات صنعتی قرار گرفت و به دلیل کاهش حجم معاملات در بازار جهانی به دلیل کاهش جریان اخبار و اطلاعات در دو هفته آینده به واسطه تعطیلات سال نو میلادی قیمت جهانی آن افزایش و به قیمت ۱۵۰۴ دلار رسید. با توجه به کاهش نقش دلار در مبادلات جهانی و افزایش تنش های سیاسی در عرصه بین المللی، تقاضا برای دارایی های امن افزایش و در نتیجه انتظار می رود تا روند صعودی قیمت طلا در روزهای آینده ادامه یابد.

به نظر می رسد از میان دارایی های موجود بیت‌کوین همچنان پربازده‌ترین دارایی در سال جاری است. با توجه به محبوبیت این ارز دیجیتالی و افزایش روزافزون مالکان آن، این امکان وجود دارد که بتوانند با خرید و فروش یا نگهداری آن، نوسان‌های قیمتی گستردهای در این بازار رقم بزنند. با این حال پیش بینی ها حاکی از افزایش قیمت بیت کوین در سال میلادی جدید خواهد بود. آن چه در نهایت باعث ثبات در بازار داخلی جدای از مسائل بین المللی و تحریم ها گردد، شناخت دقیق مسئله و یافتن راه حل مشخصی برای آن است تا بتوانیم در این شرایطی که اقتصاد دچار نقصان است که شوک های خارجی بکاهیم.

رییس اتاق بازرگانی شیراز

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت، درباره اینکه نمایندگان خواستار افزایش وام ازدواج در سال ۹۹ هستند آیا دولت منابع کافی را برای این امر را دارد، تصریح کرد: این مسائل مربوط به بانک مرکزی است و ما نمی‌توانیم تکلیف مالایطاق را اجرا کنیم.

وی همچنین درباره تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، گفت: مجلس در سال جاری برای همسان سازی حقوق بازنشستگان ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرد که دولت از اختیار خود استفاده کرده و این رقم را به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد تا حقوق بازنشستگان افزایش مناسبی پیدا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: علیرغم تمامی مشکلات، در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است و در صورت امکان و معرفی منابع جدید توسط مجلس، دولت از افزایش اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان استقبال می‌کند.

عضو کابینه دوازدهم درباره افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۹، اظهار کرد: بر اساس قانون افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد به همین دلیل در سال‌های گذشته حقوق کارمندان بیش از نرخ تورم افزایش یافت تا قدرت خرید بیشتر شود.

کاهش شدید درآمدهای نفتی، فصل جدیدی در اقتصاد ایران رقم زده است. برخی کارشناسان معتقد بودند دولت برای این‌که بتواند حقوق کارکنان خود را بپردازد و از عهده ماموریت‌های اصلی‌اش برآید، نیاز به فروش روزانه ۹۵۰ هزار بشکه نفت دارد.

آمار رسمی‌ای از فروش نفت در چند ماه گذشته وجود ندارد، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که درآمدهای نفتی به پایین‌ترین حد خود در تاریخ صنعت نفت ایران رسیده است. چنین کاهشی در میزان درآمدهای نفتی دولت به طور حتم تبعات سنگینی برای اقتصاد و جامعه ایران به همراه خواهد آورد.

اگر از آغاز انقلاب اسلامی تا به امروز را بررسی کنیم، در این ۴ دهه سخت‌ترین روزها و سال‌هایش، همین دو سال اخیر و چند ماه گذشته بوده است؛ به گونه‌ای که در طول این مدت هرگز زمانی نبوده که برای فروش نفت و حرکت یک کشتی نفتکش از بندرهای ایران به هر سوی دنیا تا این حد دچار مشکل متعدد شویم.

وابستگی رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سهم بالای درآمدهای نفتی در سرمایه‌گذاری باعث شده اقتصاد  کشور همواره در معرض تکانه‌های نوسانات درآمدهای نفتی ناشی از تحولات بین‌المللی و عرضه روابط خارجی باشد که این نیز کاملا در تضاد با نقطه مطلوب اقتصادی است که همواره خودکفایی در عرصه‌های مختلف را به عنوان یکی از شعارها و رویکردهای اساسی خود دنبال می‌کرده است.

این‌ها نمونه‌هایی از عدم انطباق اهداف و دستاوردها هستند. سوالی که در این روزها به ذهن خیلی‌ها می‌آید، این است که اقتصاد کشور تا چه زمانی توان تداوم این مسیر پر از دست‌انداز و پرتگاه را دارد و آیا همواره می‌توان به همین صورت کج‌دار و مریز ادامه داد یا تداوم این مسیر ما ره نقطه‌ای می‌رساند که بازگشت به شرایط عادی امکان‌پذیر نیست؟

در هر اقتصادی، کمبود منابع در کوتاه‌مدت را می‌توان از طریق انتقال منابع آتی اقتصاد به دوره حاضر یا سیاست‌هایی همچون مالیات تورم به طور مقطعی رفع کرده، اما در بلندمدت به طور قطع تعادلی ناپایدار است.

با توجه به گفته‌های بالا، اثرات متقابل ورود اقتصاد کشور به دومین دوره رکود تورمی عمیق در کمتر از یک دهه بر پارادایم حاکم بر رابطه اقتصادی دولت و ملت را می‌توان به روشنی درک کرد. در چارچوب نظام تحلیلی گفته شده، تحریم‌های اقتصادی به مثابه تکانه‌ای عمل کرده‌اند که با محدود کردن منابع اقتصاد و به بیان دیگر، تنگدست کردن اقتصاد، ادامه تعادل به استخراج بیش از حد منابع برای خشنودسازی سیاسی را امکان‌ناپذیر ساخته‌اند.

نگاهی به بحران‌های اقتصادی کشور همچون بحران نظام بانکی در تامین مالی تولید، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌های زیست‌محیطی نشان می‌دهد که پیشتر و فراتر از تحریم‌های اقتصادی، عدم تعادل‌های ساختاری ناشی از استخراج بیش از حد منابع و مصرف مسرفانه، ظرفیت توسعه کشور را به شدت محدود کرده‌اند.

به بیان دیگر، گرچه تحریم‌های اقتصادی به محدودیت شدید منابع مالی کشور منجر شده، اما این تحریم‌ها را تنها باید به عنوان تکانه‌هایی در نظر گرفت که ضعف‌های ساختاری اقتصاد را آشکار کرده‌اند، بنابراین تنگدست شدن اقتصاد را باید به عنوان یک شکاف عمیق میان دولت و شهروندان عنوان کرد که از یک‌سو منجر به امتناع سیاست‌گذاری توزیعی در سمت دولت شده و در سوی دیگر، مخالفت شدید شهروندان با هرگونه تغییر در پارادایم سیاست‌گذاری را به همراه خواهد شد.

جدای از آن، تنگدست شدن اقتصاد به معنای نحیف شدن هر چه بیشتر طبقه متوسط و شکست جامعه به دوگانه یک طبقه فرودست بزرگ و یک طبقه برخوردار کوچک است. وجود درآمدهای نفتی باعث شده تنها دغدغه دولت‌ها، نحوه هزینه‌کرد این منابع بوده و علاقه‌ای به پاسخ‌گویی نیز نداشته باشد و در نهایت انباشت خسارات ناشی از تصمیم‌گیری‌های غلط در ترازنامه بانک مرکزی تخلیه شده و باعث بروز شوک‌های تورمی سنگین گردد.

در این شرایط نیز دولت‌ها در ادامه اشتباه‌هایشان برای بهبود اوضاع تورم به مداخله در بازارهای مختلف و سرکوب‌های قیمتی می‌کند که حاصل آن نیز چیزی به جز کاهش سرمایه‌گذاری نخواهد بود. مستقل بودن سیاست‌گذار پولی از دولت‌ها، یکی از فاکتورهای مهم اصلاحات اقتصادی است که می‌تواند جلوی هزینه‌کردهای بالای دولت را بگیرد.

آنچه در این میان بسیار نگران‌کننده به نظر می‌رسد و می‌تواند اقتصادمان را لبه پرتگاه بدون بازگشتت ببرد، تخریب‌های پی در پی محیط‌زیست و عدم اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای حل فقط و بیکاری و تبعات اجتماعی آن است. سیاست‌های اشتباه حوزه آب، نمونه دیگری از عدم تدبیر و عقلانیت در استفاده بهینه از منابع آن است.

طی ۴ دهه گذشته به کرات در اسناد بالادستی، توجه به رفاه اقشار ضعیف و محروم جامعه دیده شده است، اما به دلیل آن‌که سیاست‌گذاری‌های این حوزه بیشتر معطوف به پرداخت یاارنه‌های نقدی و غیرنقدی بوده، تنها منجر به افزایش مقوله مصرف‌گرایی در میان مردم شده و هر کسی که داراتر بوده، بیشتر مصرف کرده است. خروجی این سیاست‌ها نیز چیزی به جز شکست نبوده و منجر به کسری بودجه فزاینده دولت و تورم مزمن شده است.

این تورم‌ها نیز همواره بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف وارد ساخته است. در واقع سیاست‌هایی که به اسم دفاع از دهک‌های پایین‌دست جامعه طراحی شده بوده، در نهایت به فقیرتر شدن آنها منجر شده است. باید دقت کرد که ادامه وضعیت فعلی و بالاتر رفتن نرخ تورم و فشار بر این گروه‌ها و نه اصلاح چگونگی پرداخت یارانه‌ها، خطارات اجتماعی سنگینی را به همراه خواه آورد.

در مجموع می‌توان گفت که هر چه انجام اصلاحات اقتصادمان به تاخیر بیفتد، هزینه‌های بازگشت به شرایط عادی بیشتر از قبل خواهد شد. اما نگرانی بزرگ‌تری که وجود دارد، این است که تخریب‌های متوالی محیط‌زیست در اثر سیاست‌های اقتصادی اشتباه و آسیب‌های اجتماعی پیرو آن که ناشی از نارضایتی اقشار ضعیف جامعه است، می‌تواند اقتصاد را به یک نقطه غیرقابل بازگشست هدایت کند.

اقتصاد بیمار ایران باید هر چه زودتر مورد جراحی درست و علمی قرار گیرد و بسیاری از مقررات کسب‌وکار همچون سیاست‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. تعلل بیشتر دولت و حاکمیت در این امر می‌تواند منجر به افزایش تبعات امنیتی و اقتصادی شود.

* تحلیلگر اقتصادی

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه کارگروه راهبری و بررسی مشکلات اصناف از تشکیل شورای راهبری اصناف به منظور بررسی و رفع مشکلات این بخش از اقتصاد ایران خبر داد و گفت: خوشبختانه ظرفیت عظیمی در حوزه اصناف کشور نهفته است که این خود یک قابلیت ویژه را برای حمایت از تولید و مدیریت بازار در اختیار سیاستگذاران و مسئولان تنظیم بازار قرار می‌دهد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: پس از اجرای سیاست دولت مبنی بر اصلاح قیمت بنزین، ستاد تنظیم بازار به صورت روزانه و در جلسات فشرده ای مجموعه سیاست‌های مرتبط با بازار را مصوب کرده و تلاش نمود تا از تمامی بازوهای اجرایی خود به منظور اجرای این سیاست‌ها بهره گیرد که بر این اساس اصناف پرقدرت پای کار آمده و در کنار دولت ضمن تأمین نیازهای مردم، به کمک دستگاه‌های اجرایی در این حوزه آمدند.

حمایت از اصناف تولیدی ذیل تبصره ۱۸ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

وی تصریح کرد: حال زمان آن رسیده که بتوان با ارائه مجموعه‌ای از تسهیلات و حمایت‌ها، صنوف کشور را تقویت نمود که بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده تا از تسهیلات ذیل تبصره ۱۸ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور حمایت از صنوف تولیدی بهره گیرد. ضمن اینکه امکانات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در حمایت از اصناف قرار خواهد گرفت.

پویش درج برچسب قیمت

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه اندازی پویش درج برچسب قیمت در استان‌های کشور خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح توجه ویژه اصناف را می‌طلبد، چرا که بیش از ۱۵ میلیون نفر از طریق واحدهای صنفی مشغول تجارت و فعالیت در بازار هستند، بنابراین بسیج شدن آنها در نصب برچسب قیمت می‌تواند گام بزرگی در راستای جلوگیری از گران فروشی باشد.

وی بیان کرد: هر واحدی که برچسب قیمت را بر روی کالای خود نصب نکرده یا بر روی کالای موجود در فروشگاه آن قیمت درج نشده باشد، حتماً به فکر گران فروشی است و از طریق اصناف باید با آن برخورد شود.

مدرس خیابانی شورای راهبری اصناف را عامل اتصال مجموعه واحدهای صنفی با وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان و تأکید کرد: صنف از صنعت جداشدنی نیست، چرا که تولید صنفی می‌تواند مکمل و یا پیش نیاز تولید صنعتی باشد.

وی ادامه داد: جهت اجرای بهینه سیاست‌های دولت، همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، کمک نهادها و همراهی مردم لازم و ضروری است.

تقویت زیرساخت‌های تولیدی اصناف

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اگر چه طی سال‌های گذشته زیرساخت‌های تولیدی به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته اند اما در کنار آنها زیرساخت‌های تجاری به اندازه کافی فعال نشده اند، بنابراین باید به دنبال آن باشیم تا در کنار زیرساخت‌های تولیدی و به موازات گسترش آنها، زیرساخت‌های توزیعی و تجاری را هم فعال کنیم.

وی سهم اصناف از تولید ناخالص داخلی را ۱۸ درصد ذکر کرد و گفت: در شرایط کنونی مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور اصناف است که باید از ظرفیت‌های آن در سطوح استانی و کشوری به خوبی استفاده شود.

مدرس خیابانی گفت: از سال ۶۷ با استفاده از انواع ابزارها و برخوردها به دنبال درج برچسب قیمت بر روی کالاها بودیم، اما اکنون با کمک و مطالبه مردم می‌خواهیم وارد عرصه جدیدی از عملیات اجرایی در این حوزه شویم.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت بدون حضور بخش خصوصی تصمیمی را اتخاذ کند، به طور قطع اثربخش نخواهد شد، بنابراین باید تمام توان خود را در راستای حل مشکلات صنفی و تولیدی کشور به کار ببندیم.

تسهیلات تسویه بدهی اصناف به شبکه پولی و اعتباری کشور

وی ادامه داد: بر اساس پیشنهادی که به تازگی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به شورای پول و اعتبار ارائه شده، واحدهای صنفی و صنعتی می‌توانند با پرداخت ۵ درصد از کل بدهی خود به عنوان پیش پرداخت، یک سال تنفس دریافت کرده و بدهی خود را ظرف ۵ سال بازپرداخت نمایند.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم نماینده اتاق اصناف ایران هم در شوراها و کمیته‌های سیاستگذاری مؤثر بر بخش خصوصی حضور داشته باشد.

تسهیلات صادراتی به صنوف تولیدی

وی خاطرنشان کرد: تسهیلات صادراتی بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران باید به حوزه صنوف صادرات گرا هم اختصاص یابد، ضمن اینکه پروانه‌های صنفی نیز در کنار پروانه‌های صنعتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

راه اندازی میز صنوف تولیدی در سازمان توسعه تجارت

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از راه اندازی میز صنوف تولیدی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و گفت: در برگزاری نمایشگاه‌ها نیز صنوف تولیدی باید در اولویت باشند، ضمن اینکه بر اساس تأکیدی که به شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران شده، آن دسته از تشکل‌هایی که اعضای آنها به صورت یکپارچه در نمایشگاه‌ها حضور یابند می‌توانند از تخفیف ۵۰ درصدی هزینه غرفه از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران برخوردار شوند.

راه اندازی خوشه‌های صنفی در شهرک‌های صنعتی

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی خوشه‌های صنفی در شهرک‌های صنعتی اظهارداشت: خوشبختانه در تفاهمی که با شرکت شهرک‌های صنعتی به امضا رسیده مقرر شده تا خوشه‌های صنفی در شهرک‌های صنعتی راه اندازی شوند که بر این اساس بتوان از ظرفیت صنوف تولیدی برای تأمین نیازهای ارزی کشور بهره برداری کرد.

مدرس خیابانی گفت: تمام تلاش وزارت صمت آن است که از صنوف تولیدی صادرات محور همپای صنایع حمایت شود، ضمن اینکه تمامی استان‌ها نیز باید در اجرای امور تنظیم بازار از ظرفیت‌های اصناف بهره مند شوند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت معدن و تجارت، با بیان اینکه از ظرفیت ستاد تنظیم بازار می‌توان برای رفع مشکلات صنفی بهره‌برد، خاطرنشان کرد: در برخی از شهرک‌های صنعتی واحدهای صنفی هم فعال شده اند و این در شرایطی است که در شهرک‌های صنعتی ۸۰ هزار قرارداد منعقد شده و ۴۵ هزار واحد صنعتی در آن فعال هستند که سهم واحدهای صنفی تولیدی که مورد بهره برداری قرار گرفته اند تنها ۹۰۰ واحد بوده که به تازگی با اقدامات و تسهیلات صورت گرفته حدود ۴ هزار واحد تولیدی صنفی نیز درخواست برای حضور در این شهرک‌های صنعتی داده اند.