برچسب: سخنگو ستاد

سخنگو ستاد

  • پیش‌بینی از رشد اقتصادی چین کاهش یافت

    پیش‌بینی از رشد اقتصادی چین کاهش یافت

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، مؤسسه اعتبار سنجی اس‌اندپی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ را به علت تأثیر منفی شیوع ویروس کرونا، کاهش داد.

    این مؤسسه اعلام کرد که حالا پیش‌بینی می‌کند اقتصاد چین در سال ۲۰۲۰ با رشد ۵ درصدی روبرو شود. این در حالی است که در پیش‌بینی قبلی این مؤسسه که پیش از شیوع ویروس کرونا منتشر شده بود، رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ برابر با ۵.۷ درصد تخمین زده شده بود.

    اقتصاددان ارشد اس‌اندپی، شوآن روچه، می‌گوید: بیشترین تأثیر منفی ویروس کرونا در سه ماهه اول خواهد بود و اقتصاد چین در سه ماهه سوم امسال دوباره بهبود خواهد یافت.

    در ادامه این بیانیه آمده است: با نگاهی به جلو، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۱ بیش از آن‌چه قبلاً انتظار می‌رفت شده و ۶.۴ درصد شود. این در حالی است که قبلاً پیش‌بینی شده بود اقتصاد چین ۵.۴ درصد در ۲۰۲۱ رشد کند.

  • هشدار صندوق بین‌المللی پول: ثروت ۲ تریلیون دلاری کشورهای عرب خلیج فارس به زودی تمام می‌شود

     صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی اعلام کرد تقاضای جهانی نفت زودتر از آنچه تصور می شود کاهش خواهد یافت و شرایط مالی ۶ عضو شورای همکاری خلیج فارس را پیچیده خواهد کرد.  این اعضا یک پنجم تولید نفت خام جهان را در اختیار دارند.

     این صندوق پیش‌بینی می‌کند بدون انجام اصلاحات اقتصادی قاطع، ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه تا ۲۰۳۴ ثروت خالص خود را از دست می‌دهند. در این گزارش که توسط تیمی از متخصصان خاورمیانه و آسیای مرکزی و بخش تحقیقات آماده است، طی یک دهه بعد از آن هم کل ثروت غیرنفتی این منطقه تمام می شود.

    جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول گفت:« کشورهای این منطقه باید برای بلند مدت برنامه ریزی کنند چون زیرساخت‌های بازار نفت از نظر عرضه وتقاضا در حال تغییر هستند».

     وی گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید در طرحهای تغییرات اقتصادی خود جدی تر باشند تا بتوانند ثروت فعلی خود را حفظ کنند.

     شرکت های بین المللی نفت و کشورهای تولید کننده باید بدانند منابع جایگزین انرژی با کارآمدی بالاتر همین حالا هم تقاضای نفت را پایین آورده اند. در حالی که تولید کنندگان خلیج فارس مثل عربستان و امارات در حال ساخت صنایع جدیدی برای آمادگی در دوره پس از نفت هستند، سرعتشان به اندازه کافی  بالا نیست تا بتوانند جلوی کاهش ثروتشان را بگیرند.

    دلار

     کاهش بیشتر قیمت نفت در سال جاری میلادی به خاطر درگیری های ژئوپلیتیکی و تهدید شیوع ویروس کرونا برای رشد اقتصادی، کار  این تولید کنندگان را سخت‌تر می‌کند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، اگر تقاضای جهانی نفت قبل از عملی شدن طرح های این کشورها کاهش یابد، خیلی زودتر با مشکلات اقتصادی بلندمدت مواجه می شوند.

     به گفته این صندوق :« انتظار می رود تقاضای جهانی نفت رشد آهسته تری داشته باشد و در آخر، طی دو دهه آینده سقوط کند». احتمالاً تقاضای جهانی نفت در ۲۰۴۱ به حدود ۱۱۵ میلیون بشکه در روز می رسد و پس از آن به تدریج کاهش می یابد.

     شرکت آرامکوی عربستان سال گذشته اعلام کرد تقاضای جهانی نفت در حدود سال ۲۰۳۵ به اوج می رسد. بهبود کیفیت انرژی و وضع مالیات بر کربن توسط دولت های سراسرجهان می تواند اوج تقاضای نفت را تا ۲۰۳۰ جلو بیاورد.

     عربستان، امارات و کویت بزرگترین تولیدکنندگان شورای همکاری خلیج فارس و همگی عضو اوپک هستند. خطر ها برای کشورهای عضو این شورا که شامل قطر، عمان و بحرین هم می شوند، متفاوت است.

     صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند:« پیشرفت سریع‌تر طرح‌های تنوع اقتصادی و توسعه بخش خصوصی برای اطمینان از تداوم رشد بسیار اهمیت دارد».

    ۲۲۳۲۲۳

  • با ارزش ترین برندهای سال ۲۰۲۰ را بشناسید

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از ویژوال کپیتالیست، تا یک دهه گذشته برندهای والمارت، گوگل، کوکاکولا، آی بی ام، مایکروسافت، اچ، وادافون، اچ اس بی سی‌، اچ پی و تویوتا در صدر فهرست با ارزش ترین برندهای دنیا بوده اند که تنها والمارت توانست جایگاه خودش را در این فهرست حفظ کند.

    برند تسلا یکی از برندهایی است که به سرعت ارزشش در حال افزایش است به طوری که تنها در سال ۲۰۱۹ ارزشش نزدیک به ۶۵ درصد افزایش یافته است و ارزش این برند در سال ۲۰۲۰ به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

    بعد از تسلا اینستاگرام دومین برندی است که ارزشش به سرعت در حال افزایش است به طوری که تنها در سال ۲۰۱۹ ارزشش نزدیک به ۵۸ درصد افزایش یافته است.

    بعد از اینستاگرام به ترتیب برندهای میتزوبیشی، اچ سی ای، ال آی دی ال، هتل های هیلتون، ماروبنی، ویتل و تی جی مکس بیشترین افزایش ارزش را در سال ۲۰۱۹ تجربه کردند و در این بین برندی که در سال ۲۰۱۹ بیشترین کاهش ارزش را تجربه کرد برند بوئینگ بوده است به طوری که ارزش آن در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۲۹ درصد کاهش یافته است.

    در صدر فهرست با ارزش ترین برندهای دنیا نام برند آمازون آمده است که ارزش این برند در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۷.۵ درصد رشد پیدا کرده است و به ارزش ۲۲۰ میلیارد دلار رسیده است.

    بعد از آمازون برند گوگل در رتبه دوم با ارزش ترین برندهای دنیا آمده است به طوری که ارزش این برند در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۱.۹ درصد رشد پیدا کرده است و به ارزش ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده است.

    رتبه سوم با ارزش ترین برندهای دنیا به برند اپل اختصاص یافته است با وجود اینکه ارزش این برند در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۸.۵ درصد کاهش یافته است و ارزش کل آن به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است.

    رتبه چهارم این فهرست به برند مایکروسافت اختصاص داده شده است با وجود اینکه ارزش این برند در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۲.۱ درصد کاهش یافته است و به ارزش ۱۱۷ میلیارد دلار رسیده است.

    برند سامسونگ در رتبه پنجم این فهرست قرار گرفته است به طوری که ارزش آن در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۳.۵ درصد افزایش یافته است و به ارزش ۹۴ میلیارد دلار رسیده است.

    آی سی بی سی که یک شرکت بانکداری چینی است در رتبه ششم این فهرست قرار گرفته است ارزش آن در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱.۲ درصد افزایش یافته است و به ارزش ۸۰ میلیارد دلار رسیده است.

    در رتبه هفتم این فهرست نام برند فیسبوک آمده است با وجود اینکه در سال ۲۰۱۹ از ارزش آن ۴.۱ درصد کاسته شده است و به ارزش ۷۹ میلیارد دلار رسیده است.

    برند والمارت در رتبه هشتم این فهرست قرار گرفته است به طوری که ارزش آن در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۴.۲ درصد افزایش یافته است و به ارزش ۷۷ میلیارد دلار رسیده است.

    برند پینگ آن که یک شرکت بیمه چینی است در جایگاه نهم این فهرست قرار گرفته است که ارزش آن در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۹.۸ درصد افزایش یافته است و به ارزش ۶۹ میلیارد دلار رسیده است.

    و سرانجام برند هواوی در جایگاه دهم با ارزش ترین برندهای دنیا قرار گرفته است به طوری که ارزش آن در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۴.۵ درصد افزایش یافته است و به ارزش ۶۵ میلیارد دلار رسیده است.

    ۲۲۳۲۲۷

  • حداقل دستمزد در کشورهای اروپایی چقدر است؟

    ۲۱ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا دارای حداقل سطح دستمزد در قانون کار خود هستند و تنها کشورهای دانمارک، ایتالیا، قبرس، اتریش، فنلاند و سوئد در خصوص سطح دستمزد، یک سطح حداقلی را در نظر نگرفته‌اند. متوسط حداقل دستمزد در کشورهای شرق اتحادیه اروپا معادل ۶۰۰ یورو و در کشورهای شمال غرب معادل ۱۵۰۰  یورو در ماه برآورد شده است.

    یورو

    کمترین سطح دستمزد

    تا ماه ژانویه۲۰۲۰، کمترین سطح دستمزد در بین اعضای اتحادیه اروپا متعلق به بلغارستان با ۳۱۲ یورو بوده است. همچنین در ۹ کشور که همگی آنها در شرق و مرکز اتحادیه اروپا هستند، حداقل سطح دستمزد کمتر از ۶۰۰ یورو است که عبارتند از لتونی با ۴۳۰ یورو، رومانی با ۴۶۶ یورو، مجارستان با ۴۸۷ یورو، کرواسی با ۵۸۴  یورو، جمهوری چک با ۵۷۵  یورو، اسلواکی با ۵۸۰  یورو، لهستان با ۶۱۱  یورو، استونی با ۵۴۰ یورو و لیتوانی با ۶۰۷ یورو.

    دستمزد در سطح میانگین

    در پنج کشور از ۲۷  کشور عضو اتحادیه اروپا، حداقل دستمزد ماهانه حدود ۷۰۰  تا ۱۰۰۰ یورو در ماه بوده است. حداقل سطح دستمزد در یونان برابر با ۷۵۸ یورو، پرتغال ۷۴۱ یورو، مالت ۷۷۷ یورو، اسلوونی ۹۴۱  یورو و اسپانیا ۱۰۵۰ یورو بوده است.

    بیشترین سطح دستمزدها

    در شش کشور عضو اتحادیه اروپا، حداقل سطح دستمزد بالای ۱۵۰۰  یورو در ماه بوده است که عبارتند از فرانسه با ۱۵۳۹ یورو، آلمان با ۱۵۸۴ یورو، بلژیک با ۱۵۹۴ یورو، هلند با ۱۶۳۶  یورو، ایرلند با ۱۶۵۶ یورو و لوکزامبورگ با ۲۱۴۲ یورو.

    حداقل دستمزدها در آمریکا در ماه ژانویه ۲۰۲۰ معادل ۱۱۱۹ یورو بوده است. در اتحادیه اروپا حداقل سطح دستمزد در لوکزامبورگ هفت برابر دستمزد در بلغارستان بوده است، با این حال با توجه به هزینه‌های بالای زندگی در اروپای غربی، اختلاف چندانی در قدرت پس‌ انداز ساکنان این دو کشور با یکدیگر وجود ندارد.

    ۲۲۳۲۲۳

  • وام مسکن در تهران و کلانشهرها چقدر شد؟

    محمد آیینی شامگاه پنجشنبه در حاشیه جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی که با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه بازآفرینی شهری در کشور اظهار داشت: برنامه بازآفرینی شهری سابقه ۲۰ ساله را در کشور دارد و در قالب‌های مختلفی بوده و در هر دوره‌ای از دولت‌ها اقدامات خاصی انجام شده است.

    وی افزود: مطلبی را که اکنون قرار است اجرای این طرح در محدوده بافت‌های فرسوده است چراکه در محلات هدف ما هم بحث سکونت‌گاه‌های غیررسمی، هم بافت‌های تاریخی و هم بافت‌های فرسوده مطرح است.

    آیینی تصریح کرد: در بحث بافت‌های فرسوده تقریبا نزدیک به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی داریم که از این تعداد، یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد نوساز بوده و نوسازی شده و قرار است تا پایان برنامه هفتم به یک نقطه قابل اطمینانی برسیم که البته عمده زحمت نوسازی بر دوش انبوه‌سازان ، توسعه‌گران با مشارکت مردم ساکن در این بافت‌ها است.

    عضو هیئت مدیره بازآفرینی شهری و جانشین دبیر ستاد ملی خاطرنشان کرد: این موضوع زمانی می‌تواند سرعت قابل قبولی به خود بگیرد که حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از ناحیه دولت، دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها از آن انجام شود که این در قالب بسته‌های تشویقی که در حوزه‌های مختلف طراحی شده انجام شود، یکی از مشوق‌ها حمایت‌های مالی است و آن اینکه نقدینگی لازم برای نوسازی شکل بگیرد که عمدتا در قالب تسهیلات یارانه‌دار یا با نرخ‌های ترجیحی است.

    وی ادامه داد: خوشبختانه هم‌اکنون در قالب افزایش وام نوسازی ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده شکل گرفته و خوشبختانه در هفته گذشته طبق آخرین ابلاغیه بانک عامل سقف تسهیلات بانکی در شهرهای مختلف افزایش به طور متوسط ۵۰ درصدی داشته، به عنوان نمونه در تهران انبوه‌سازانی که از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند می‌توانند به ازای هر واحد تا ۱۷۰ میلیون تسهیلات دریافت کنند و در سایر کلانشهرها هم این سقف تا ۱۶۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها تا ۱۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها تا ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.

    آیینی بیان کرد: البته این تسهیلات خود به سه بخش تقسیم می‌شود، در تهران و کلانشهرها ۵۰ میلیون آن با نرخ ۹ درصد و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان آن با این نرخ است، در تهران ۶۰ میلیون تومان آن بدون سپرده‌گذاری با نرخ ۱۸ درصد و در سایر شهرها ۵۰ میلیون آن، مابه تفاوت آن تسهیلات است که با خرید اوراق با نرخ ۱۶ درشد از بانک مسکن است.

    ۲۲۳۲۲۳

  • تولید برق پس از انقلاب ۱۲ و تعداد سدها ۱۰ برابر شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رضا اردکانیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه تعداد سدها پس از انقلاب ۱۰ برابر، تصفیه خانه های آب ۶ برابر و تصفیه خانه های فاضلاب ۵۸ برابر شده است  گفت: درابتدای نیمه دوم سال ۹۲ جمعیت روستاهای برخوردار از شبکه پایدار آب  آشامیدنی یک میلیون نفر بود که اکنون به ۸ میلیون ۲۰۰ هزار نفر رسیده است و تا پایان دولت ۱۰ میلیون روستایی از شبکه پایدار آب آشامیدنی بهره مند می شوند.

    وی گفت: در سال  ۵۷  هفت هزار و ۲۴ مگاوات ظرفیت نیروگاهی کشور بود که در سال  ۹۲ به ۶۹ هزار و ۱۳۴ مگاوات و اکنون به ۸۲ هزار و ۹۰۸ مگاوات افزایش یافته است.

    اردکانیان با بیان اینکه ۲۱ درصد رشد سالانه ظرفیت نیروگاهی کشور در ۶ سال گذشته بوده است افزود: در سال ۱۴۰۰ ظرفیت نیروگاهی کشور به بیش از ۸۸ هزار مگاوات می رسد.

    وزیر نیرو گفت: براساس گزارش های بین المللی سال ۲۰۱۹ میانگین دسترسی به برق در مناطق شهری ۹۶ در صد و در مناطق روستایی ۷۹ درصد بوده است.

    وی ادامه داد: به عنوان نمونه در جامعه شهری قاره آفریقا دسترسی به برق ۷۹ درصد و در مناطق روستایی آن ۳۵ درصد است.وی افزود: در منطقه خاورمیانه میزان دسترسی به برق در مناطق شهری ۹۸ درصد و در مناطق روستایی ۷۸ درصد است.

    اردکانیان گفت: در هند نیز میزان دسترسی به برق در مناطق شهری ۹۸ درصد و در مناطق روستایی ۸۲ درصد است.وزیر نیرو اضافه کرد: در ایران میزان دسترسی به برق در شهرها ۱۰۰ درصد و در روستاها بیش از ۹۹  درصد است.

    وی گفت: در سال ۵۷ تعداد سدهای مخزنی ملی ۱۹ عدد و در سال ۹۲، ۱۴۴ و اکنون ۱۸۲ سد ملی در کشور وجود دارد و تا پایان دولت تعداد سدها به ۲۱۴ سد می رسد.

    وزیر نیرو گفت: از سال ۵۷ تا سال ۹۲ سالانه ۴ سد و از سال ۹۲ تا پایان این دولت سالانه ۹ سد در کشور ساخته شده است.

    وی افزود: تعداد تصفیه خانه های اب شهری در سال ۵۷ ، ۲۷ عدد در سال ۹۲، ۱۱۹ و اکنون ۱۵۲ تصفیه خانه است و تعداد این تصفیه خانه ها تا سال ۱۴۰۰به ۱۷۷ عدد می رسد.

    اردکانیان گفت: سال ۵۷ چهار تصفیه خانه فاضلاب شهری در کشور وجود داشت که در سال ۹۲ به ۱۶۸ و اکنون به ۲۳۲ تصفیه خانه رسیده است.

    سد آبی

    وی افزود: تا پایان این دولت ۲۹۴ تصفیه خانه فاضلاب شهری در کشور وجود خواهد داشت.وزیر نیرو ادامه داد: در این دولت هر ۴۵ روز یک تصفیه خانه فاضلاب شهری به بهره برداری رسیده است.

    وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد نیروگاه های برق کشور غیر دولتی است گفت: در ابتدای  واگذاری ها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی مشکلاتی وجود داشت  که تغییر نرخ ارز  برای صاحبان نیروگاه ها از آن جمله است.

    وی افزود: وزارت نیرو درباره قیمت برق قیمت های تکلیفی را اجرا می کند و به این دلیل بین قیمت تمام شده و با قیمت تکلیفی فاصله وجود دارد و وزارت نیرو بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان براین اساس از دولت طلبکار است که بخشی از آن مطالبات بخش خصوصی است .

    وی گفت:البته در دوسال اخیر با توجه به تهاتر بخشی از بدهی ها براساس قانون بودجه قسمتی از مشکلات بخش خصوصی حل شده است.

    اردکانیان ادامه داد: از هزار و ۷۵۵  مگاوات تولید برق به  دو هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده ایم و در شش ساله گذشته تولید برق ۲۱ درصد افزایش یافته است.

    وزیر نیرو گفت: تا پایان دولت تولید برق ۳۸ درصد افزایش می یابد که نشان دهنده سرمایه گذاری این دولت در بخش برق است.

    وی اضافه کرد: در شش سال گذشته به طور میانگین سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در صنعت برق سرمایه گذاری شده است.

    او با بیان اینکه در سال های متوالی به طور میانگین در زمان اوج مصرف برق در تابستان ، مصرف پنج و دو دهم درصد افزایش می یافت گفت: با برنامه ریزی و همکاری مردم این رقم در تابستان ۹۷ به دو و ۹۸ صدم درصد و در سال ۹۸ به یک درصد کاهش یافت.

    وی افزود: توجیه پذیر نیست محصولاتی که تابع قیمت گذاری نیستند و صادر می شوند از انرژی یارانه ای استفاده کنند این مسئله باید اصلاح شود.

    وزیر نیرو گفت: حدود پنج ماه است در پی راهکاری برای مسئله رد دیون ارزی بخش خصوصی در صنعت برق هستیم و امیدواریم پیش از پایان سال این مشکل بخش خصوصی حل شود .

    اردکانیان افزود: تغییر نرخ ارز موجب شده است بخش خصوصی که برای ساخت نیروگاه های تولید برق تسهیلات ارزی گرفته بود در بازپرداخت آنها دچار مشکل شود.

    وی ادامه داد: برای صادرات انرژی های تجدید پذیر تاسیسات انتقال خود را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهیم.وی گفت: همه روستاهای بالای ۴۰ خانوار به شبکه برق وصل هستند و اکنون در حال برق رسانی به روستاهای ۱۰ تا ۲۰ خانوار و عشایر هستیم.

    وی افزود: منابع مالی مطمئنی به مبلغ دو هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان برای توسعه انرژی های تجدید پذیر و پرداخت بدهی ها به بخش خصوصی در این حوزه دیده شده است.

    وزیر نیرو گفت: حجم مخازن سدهای کشور ۵۰ و نیم میلیارد متر مکعب است که اکنون ۵۳ درصد آنها پر شده است.

    وی با بیان اینکه مبنای کار ما برای آبگیری سدها پیش بینی سه ماه هواشناسی است افزود: از ابتدای مهر امسال تا ۱۵ بهمن میزان بارش ها بیشتر از پیش بینی ها  و معادل پنج درصد افزایش بوده است.

    او  ادامه داد: بارش ها در مقایسه با بلند مدت نیز ۳۱ درصد افزایش داشته است.وی گفت: البته درشمال، شمال غرب و بخشی از غرب کشور در مقایسه با سال گذشته و میانگین بلند مدت کاهش بارش داشته ایم.

    وزیر نیرو با اشاره به اینکه با کاهش یک درجه دمای محیط کار و محل سکونت ۶ درصد مصرف انرژی کاهش می یابد افزود: پیش بینی مصرف گاز درزمستان امسال ۵۲۰ میلیون متر مکعب بود اما در برخی  روزها به بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب افزایش یافت.

    وی ادامه داد: مشکل صنعت برق سوخت گاز است زیرا در ماه های آذر و دی سال گذشته  به نیروگاه ها روزانه ۱۰۸ میلیون متر مکعب گاز داده شد اما امسال ۷۳ میلیون متر مکعب گاز دریافت کرده ایم که در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.

    وزیر نیرو گفت: برای تامین برق مجبوریم از سوخت مایع استفاده کنیم که آن نیز محدودیت دارد.اردکانیان افزود: اگر روند افزایش مصرف گاز صنعتی و خانگی ادامه یابد ممکن است با خاموشی های مقطعی روبرو شویم.

    وی گفت: سال گذشته در اوج مصرف برق سه هزار و ۸۰۰ مگاوات صرفه جویی کردیم که معادل پنج میلیارد دلار و ظرفیت نیروگاهی پنج هزار مگاواتی است.

    وی با بیان اینکه درباره گاز نیز باید این صرفه جویی ها انجام شود افزود: اگر ۱۰ درصد مصرف گاز کاهش یابد ۶۰ میلیون متر مکعب گاز ذخیر خواهد شد.

    او  ادامه داد: کل گاز مصرفی نیروگاه های کشور برای تامین همه صادرات برق ۶ میلیون متر مکعب است.

    وزیر نیرو گفت: تعرفه های آب و برق براساس قانون سالانه باید ۷ درصد افزایش یابد که همین روند برای سال آینده ادامه خواهد یافت.

    اردکانیان افزود: بارندگی های اخیر  در مقایسه با سال گذشته در سیستان و بلوچستان ۲۷۲ درصد در هرمزگان ۵۳۲ درصد و در کرمان ۲۴۸ درصد افزایش یافته  و پنج سد استان سیستان و بلوچستان پر آب شده است.

    وی ادامه داد: سیل اخیر در این استان ها به زیرساخت ها آسیب رساند و ۸۷۷ روستا با قطعی برق روبرو  و آب شرب ۶۶ روستا درکرمان ۱۱ شهر و ۳۶۹  روستا در سیستان و بلوچستان و یک شهر و تعدادی روستا در هرمزگان مشکل دار شد.

    او گفت: در همین زمان بزرگترین طرح آبرسانی روستایی به ۲۱۶ روستا در استان سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید.

    وزیر نیرو افزود: منابع و ساز و کارهای خوبی در لایحه بودجه سال ۹۹ برای لایه روبی رودخانه ها در نظر گرفته شده است.

    ۲۲۳۲۲۳

  • اولویت ایران خودرو استفاده از توان داخلی در خطوط تولید است

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، فرشاد مقیمی در مراسم راه‌اندازی خط رنگ پلیمری در مهرکام‌پارس خراسان گفت: این پروژه در دستیابی به اهداف کاهش هزینه‌های لجستیک راهگشا خواهد بود.

    مدیرعامل ایران‌خودرو استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور در حوزه طراحی و راه‌اندازی این خط تولید را ویژگی مهم این پروژه دانست و گفت: اولویت ما استفاده از توان داخلی در خطوط تولید است.

    وی سایت خراسان را بهترین سایت استانی ایران‌خودرو خواند و گفت: با برنامه‌ریزی های صورت گرفته به زودی شاهد تحولات بسیار مهمی در این سایت خواهیم بود. قطعه سازان استان برای تامین قطعات این سایت تلاش بیشتری کنند.

    مقیمی تاکید کرد: سایت خراسان در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی باید تبدیل به الگویی برای تولیدکنندگان شود.

    نماینده مردم فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی نیز راه‌اندازی خط رنگ پلیمری را عاملی برای رونق تولید و ایجاد منافع زیاد مالی و مادی برای منطقه خراسان و بینالود دانست.

    سیداحسان قاضی زاده هاشمی گفت: این اقدام سبب اشتغالزایی در منطقه شده است‌.

    وی ضمن قدردانی از ایران‌خودرو برای تعریف و اجرای پروژه‌های دارای پیوست‌های اجتماعی و نگاه به مسائل اقتصادی و توسعه‌ای گفت: در کنار تولید در سایت ایران‌خودرو خراسان، شاهد رونق فعالیت‌ قطعه سازان استان هستیم.

    ۲۲۳۲۲۹

  • رعایت استاندادهای FATF چگونه باعث جهش نرخ ارز شد؟

    رعایت استاندادهای FATF چگونه باعث جهش نرخ ارز شد؟

    به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بار دیگر خبر لو رفتن اطلاعات صرافی‌های دورزننده تحریم در قالب همکاری با FATF به عنوان یکی از عوامل مهم بحران ارزی زمستان ۹۶ که زمینه ساز جهش ارزی سال ۹۷ شد، در رسانه‌ها مطرح شد؛ جهشی که در صورت تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌توانست بار دیگر تکرار شود؛ اما تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT چگونه می‌توانست باعث ایجاد جهش ارزی جدیدی شود؟

    سید محسن قمصری (مدیر بین الملل سابق شرکت ملی نفت ایران) در گفتگویی با خبرگزاری مهر مورخ ۱۵ بهمن ۹۸ گفته است: «چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانسته ایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتکِ اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد.»(متن کامل مصاحبه)

    اما ماجرای لو رفتن اطلاعات شبکه صرافی‌ها چه بوده است؟

    زمزمه‌های لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها در قالب همکاری با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در برخی از رسانه‌ها از ۲۳ شهریورماه ۹۷ آغاز شد. اصل این ادعا این بود: «ارسال اطلاعات صرافی‌های ایران به یک کشور خارجی؛ به گونه‌ای که ارسال این اطلاعات در زمستان ۹۶ منجر به شناسایی و تحریم برخی از صرافی‌ها در دبی توسط آمریکا شده است که نقش زیادی در دور زدن تحریم و ورود ارز به کشور داشته اند. بخشی از افزایش نرخ ارز به دلیل افشای اطلاعات همین صرافی‌ها است.»

    تأیید خبر لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها توسط عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

    علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز سال گذشته در گفتگویی به این موضوع اشاره کرد و گفت: «بحران ارزی در شش‌ماهه گذشته ناشی از تصمیمات اشتباه اقتصادی بود، ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF (در زمستان ۹۶) بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود، اما بخشی دیگر ناشی از تصمیمات اشتباه دولت بود که بازار را بر هم زد».

    واکنش وزارت اقتصاد به خبر درز اطلاعات صرافی‌ها در قالب همکاری با FATF

    در روز ۴ مهرماه ۹۷ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعیه‌ای در این زمینه منتشر و تلاش کرد این خبر را به نوعی تکذیب کند. در این اطلاعیه، این مرکز با رد برخی ادعاهای مطروحه مبنی بر «ارائه لیست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم‌ها را دور می زنند» به طرف خارجی، تصریح کرد: « تاکنون تمامی اقدامات مربوط به تعهد ایران به FATF با نظارت و همکاری کامل دستگاه‌های نظارتی انجام گرفته است و این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست. بر اساس آخرین لیست منتشره از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی‌های کشور حدود ۶۴۰ واحد می‌باشد که ادعای ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافی در حوزه دور زدن تحریم‌ها، مجدداً حاکی از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اینکه اساساً طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که به طور قطع مورد توجه نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.»

    تکذیب تعداد صرافی‌ها نه اصل خبر

    اما کاملاً مشخص است که تکذیبیه وزارت اقتصاد صرفاً درباره تعداد این صرافی‌ها است و فقط خبر «ارائه لیست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم‌ها را دور می زنند» را تکذیب کرده است و با اشاره به تعداد کل صرافی‌ها، ارائه اطلاعات این حجم زیاد از صرافی‌ها را غیرممکن دانسته است. اما مسئله‌ای که وجود دارد، این است که وزارت اقتصاد در تکذیبیه خود، اصل این ادعا یعنی «ارسال اطلاعات صرافی‌های ایران به یک کشور خارجی» را تکذیب نکرده است. اگر حقیقتاً هیچ اطلاعاتی از صرافی‌ها به کشورهای خارجی منتقل نشده است، وزارت اقتصاد اصل این خبر را تکذیب می‌کرد، نه تعداد صرافی‌ها را.

    بخش زیادی از مبادلات مالی ایران در شرایط تحریمی، به واسطه صرافی‌ها انجام می‌گیرد، و در شرایطی که بانک‌ها حاضر به همکاری با ایران نیستند، این صرافی‌ها هستند که نقش روزنه‌های تنفسی را در فضای تحریمی ایفا می‌کنند. این اخبار مستند گویای این است که ارائه اطلاعات مبادلات مالی خارجی ایران به کشورهای دیگر در قالب همکاری با FATF در زمستان ۹۶، نقش مؤثری در اختلال فعالیت صرافی‌های ایران در دوبی و ترکیه و در نتیجه افزایش قیمت ارز داشته است. همانطور که شرح داده شد، تکذیبیه وزارت اقتصاد در این باره صرفاً درباره تعداد این صرافی‌ها است و این وزارتخانه در تکذیبیه خود، اصل این ادعا یعنی «ارسال اطلاعات صرافی‌های ایران به کشورهای خارجی» را تکذیب نکرده است. بنابراین به صراحت می‌توان گفت بخش مهمی از افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت‌های اخیر به دلیل همکاری ایران با FATF بوده است.

    رد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از ایجاد جهش ارزی دوباره جلوگیری کرد

    تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌توانست مجدداً زمینه ساز ایجاد بحران ارزی دیگری بشود، که خوشبختانه با هوشیاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، اتفاق نیفتاد. چرا که مساله اصلی در این کنوانسیون‌ها « همکاری اطلاعاتی » با دیگر کشورهاست. در واقع ایران با پیوستن به این دو کنوانسیون، از نظر حقوقی متعهد به اشتراک گذاری اطلاعات هویت دینفع واقعی تراکنشهابا دیگر کشورها می‌شود و با توجه به اینکه مطابق بندهای ۲۴ و ۲۷ برنامه اقدام، واحد اطلاعات مالی FIU باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحدهای اطلاعات مالی به همدیگر نباید وجود داشته باشد؛ در صورتی که کشورهای دیگر از ایران جزئیات اطلاعات تراکنش‌های مشکوکی (به زعم خودشان) را درخواست کنند، کشورمان ملزم است این اطلاعات را به کشور مزبور ارائه دهد. این در حالی است که سالهاست بخش عمده مبادلات بانکی فعالان اقتصادی کشور (اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان) با دور زدن تحریم‌ها و از طریق مجاری‌های غیررسمی انجام می‌شود که از نگاه استانداردهای FATF ،تراکنش‌های مشکوک تلقی می‌گردد.

    همچنانکه اشاره شد برخی از گزارش‌های رسانه‌ای، مصاحبه نمایندگان مجلس و مصاحبه اخیر مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران موید این است که در زمستان سال ۹۶ اطلاعات صرافی‌ها توسط واحد اطلاعات مالی ایران به کشورهای خارجی منتقل شده است. تبادل اطلاعات برای کشوری که درگیر پیچیده‌ترین جنگ اقتصادی در جهان است، به منزله لو رفتن اطلاعات اقتصادی و باز شدن مشت ایران در این جنگ خواهد بود که نتیجه‌ای جز بدتر شدن وضعیت اقتصادی و شکست نخواهد داشت.

    اگر همزمان بیست کشور همراه آمریکا حجم زیادی از اطلاعات را درخواست کنند، ایران می‌تواند همه آنها را نادیده بگیرد؟ تا کی و کجا می‌تواند انبوه درخواست دریافت اطلاعات از سوی کشورهای همپیمان با آمریکا را رد کند؟ رد این حجم از درخواست‌ها، برای ایران هزینه نخواهد داشت؟ این اقدام باعث نمی‌شود که کشورمان را به پنهانکاری، تأمین مالی تروریسم و پولشویی و عدم همکاری با جامعه جهانی متهم کنند؟ این روند باعث پرونده سازی در FATF علیه ایران نخواهد شد؟ اتفاق آشنایی که در جریان پرونده سازی‌های هسته‌ای علیه ایران انجام گرفت. تجربه ایران در انتقال اطلاعات هسته‌ای توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که خروج اطلاعات از ایران به منزله دسترسی آمریکا به آن خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت خروج اطلاعات، کشور مورد تعامل، این اطلاعات را به آمریکا ارائه نکند.