برچسب: سخنگو ستاد

سخنگو ستاد

  • لزوم حمایت از کسب و کار خرد و دستفروشی برای بهبود اقتصاد کشور

    لزوم حمایت از کسب و کار خرد و دستفروشی برای بهبود اقتصاد کشور

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه «پایش»، هادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی، دیشب در این برنامه که با موضوع «حمایت از کسب و کارهای خرد و دست فروشی» از شبکه یک به طور زنده پخش شد، با تاکید بر حمایت دولت از کسب کارهای خرد، گفت: بازار باید اجازه پا گرفتن کسب و کاردهای خرد را بدهد، باید برای این کسب و کارها در بازار تقاضا ایجاد کرد.

    کارشناس اقتصادی برنامه پایش با بیان اینکه باید امکان دسترسی به بازار را برای کسب و کارهای کوچک ایجاد نمود، بیان کرد: این کسب و کارها می‌تواند خود را در قالب دستفروشی نیز نشان دهد اما باید برای آنها مکان‌هایی را در نظر گرفت تا هیچکس مزاحم آنها نشود و بتوانند محصولات خود را به بازار عرضه کنند.

    وی با اشاره به تجربه کشور ژاپن در این زمینه، ادامه داد: در این کشور پیشرفته، بزرگترین بازارهای آن از طریق دستفروشی ایجاد شده است و مردم ژاپن توانسته اند از طریق دستفروشی صنایع دستی و محصولات کشاورزی خود را بدون واسطه به دست متقاضیان برسانند.

    سلیمی زاده گفت: دو چالش اصلی در این زمینه وجود دارد که یکی سد معبر و دیگری ایجاد مشکل برای مغازه داران است و از همه مهمتر کیفیت کالاهای عرضه شده می‌باشد، اما راهکار آن ساماندهی تولیدکنندگان خرد و دستفروشان است.

    وی افزود: در کشور هند این تجربه وجود دارد که دستفروشان را از طریق اعطای کد و بیمه کردن کالاها برای کیفیت، ساماندهی کردند، در ایران نیز باید ساماندهی دستفروشان انجام شد و از این کسب و کارها حمایت نمود.

    کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: در تهران نیز عده‌ای برای دستفروشی موزائیک فروشی و چرخ فروشی می‌کنند تا اجازه دهند دستفروشان در آن مکان‌ها بساط کنند.

    سلیمی زاده افزود: در حوزه فروش صیفی جات می‌توان با حمایت از دستفروشی، میوه‌های ارزان قیمت را بدون واسطه به دست مصرف کنندگان رساند، باید برای تولیدکنندگان خرد زیرساخت‌هایی را ایجاد کرد تا آنها نیز بتوانند کسب درآمد کنند.

    وی در پایان با تاکید بر اصلاحیه ماده ۱۶ قانون بهبود فضای کسب و کار، گفت: در ماده تمام ظرفیت‌های قانونی حمایت از اینگونه کسب و کارها نیز دیده شده است و صرفاً همتی برای اجرا از سوی شهرداری‌ها یا دولت رامی خواهد.

  • جهش قیمت نفت پس از بازگشت بازارهای مالی

    جهش قیمت نفت پس از بازگشت بازارهای مالی

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز سه‌شنبه، قیمت‌های جهانی نفت خام به دنبال بازگشت بازارهای مالی که با جهش قیمت سهام و تقویت دلار همراه بود، جهش کرد. این در حالی است که قیمت‌های نفت همچنان با وحشت از ویروس کرونا در سطح پایینی به سر می‌برند.

    قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت با ۷۰ سنت یا ۱.۳ درصد جهش به ۵۳.۹۷ دلار رسید. این شاخص در میانه معاملات امروز تا ۵۴.۱۳ دلار هم بالا رفته بود.

    قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۶۱ سنت یا ۱.۲ درصد جهش کرد و به ۵۰.۱۸ دلار رسید.

    مارگارت یانگ، تحلیل‌گر بازار در سی‌ام‌سی مارکتز، می‌گوید: روحیه مثبت گسترده‌ای که در بازارهای مالی آسیا به وجود آمده، قیمت نفت خام را تقویت کرده است.

  • سهام آسیایی رشد کرد / وال استریت رکورد زد

    سهام آسیایی رشد کرد / وال استریت رکورد زد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز سه‌شنبه در حالی که سرمایه‌گذاران با دقت تحولات مربوط به ویروس کرونا را زیر نظر داشتند، تلاش به بازگشت به کار کارخانجات چین باعث شد شاخص‌های سهام جهش کنند.

    داوجونز آمریکا ۱۷۴.۳۱ واحد یا ۰.۶۰ درصد رشد کرد تا به رکورد تاریخی ۲۹۲۷۶.۸۲ واحد برسد.

    اس‌اندپی ۰.۷۳ درصد رشد کرد و در ۳۳۵۲.۰۹ واحد بسته شد، در حالی که کامپوزیت نزدک ۱.۱۳ درصد جهش کرد و به ۹۶۲۸.۳۹ واحد رسید.

    در بازار آسیا، گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۹۵ درصد جهش کرد. بازار سهام ژاپن امروز به علت تعطیلات رسمی بسته بود.

    در بازار چین کامپوزیت شانگهای ۰.۵۵ درصد رشد کرد، در حالی که هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ با جهش قابل‌توجه ۱.۴۰ درصدی روبرو شد.

    ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۶۰ درصد رشد کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۱ درصد جهش کرد.

    در بازار ارز دلار ۰.۱۵ درصد در برابر ین ژاپن تقویت شد و به نرخ برابری ۱۰۹.۹۰ واحد رسید.

  • قیمت جهانی طلا با تلاش‌های چین برای بازگشت به کار افت کرد

    قیمت جهانی طلا با تلاش‌های چین برای بازگشت به کار افت کرد

    قیمت جهانی طلا با تلاش‌های چین برای بازگشت به کار افت کرد

    کاهش قیمت طلا

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز سه‌شنبه، در حالی که کارخانجات چین در تلاش هستند تا علی‌رغم افزایش مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا، آرام آرام به کار بازگردند، قیمت جهانی طلا افت کرد.

    قیمت خرید نقدی هر اونس طلا، اسپات‌گلد، ۰.۲ درصد افت کرد و به ۱۵۶۸.۱۱ دلار رسید.

    قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۰.۵ درصد افت کرد و به ۱۵۷۱.۷۰ دلار بازگشت.

    روز سه‌شنبه علی‌رغم اینکه مقامات چینی اعلام کردند مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا از ۱۰۰۰ نفر بیشتر شده است، بازگشایی برخی از کارخانه‌ها و بازگشت به تولید آنها باعث شد بازارهای مالی تقویت شوند.

  • چه آینده ای در انتظار سهام گروه خودرو در بازار سرمایه است؟

    «رضا آریاراد» امروز (سه‌شنبه) به بازگشت سرمایه‌ها و پس اندازهای خانگی به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: فراهم شدن بسترهای ورود سرمایه به بازار مولد در چند سال اخیر نه تنها به ثبات اقتصادی در کشور منجر شده بلکه زمینه کمک موثر و مستقیم به تولیدات داخلی و رونق در صنایع را فراهم کرده است.

    وی ادامه داد: در سال جاری شرکت‌های خودروسازی که با تحریم‌های ظالمانه روبرو بودند، با تشکیل ستاد توسعه و تعمیق ساخت داخل و داخلی سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودور توانستند تولید را با رونق مواجه کرده و برنامه های لازم برای افزایش تیراژ تولید و متناسب با نیاز بازار را فراهم کنند.

    آریاراد خاطرنشان کرد: با قوت گرفتن موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مدیریت منسجم برای ارتقا صنعت خودرو در تولیدات با کیفیت و تیراژ بالا و انگیزه بالای قطعه‌سازان در فراهم کردن نیازمندی‌های خودروسازان، علاوه بر بهبود اوضاع صنعت خودرو، برنامه‌ریزی‌های منسجم برای افزایش تیراژ و سودآوری این صنعت انجام شده است.

    این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن همه جوانب، شاهد رشد متناسب در سهام ارزشمند صنایع خودروسازی بوده‌ایم و با انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، رونق در سهام خودرویی بیشتر شده و انگیزه ورود سهامداران به این بخش افزایش یافته است.

    وی با بیان اینکه موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت خودروسازی ایران خودرو از سال ۱۳۹۷ با اعلام مشمول بودن این شرکت در زمره شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مطرح شده است، گفت: این روند برای نخستین بار است که در طول نیم‌قرن فعالیت این شرکت بوجود آمده است؛ که این موضوع اشاره به افزایش زیان انباشته در سال‌های اخیر و کاهش ارزش سرمایه این شرکت به بیش از نصف ارزش آن دارد.

    آریاراد خاطرنشان کرد: همچنین شرکت خودروسازی سایپا در سال‌های اخیر با افزایش زیان انباشته و کاهش ارزش سرمایه به بیش از نصف، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است.

    این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دو غول خودروسازی در کشور قصد دارند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و دیگر سازمان‌ها و نهادهای ذیربط برنامه‌ای را برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت به اجرا درآورند که در همین راستا دو موضوع فروش دارایی‌های مازاد و تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند.

    وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا چه میزان موجب رونق و سودآوری شرکت خواهد شد، گفت: مشمولین ماده ۱۴۱ قانون تجارت با اجرا و عملیاتی کردن تجدید ارزیابی دارایی‌های خود، در واقع به نوعی فرصت دوباره برای توجه و تمرکز بر تولید و رونق در تولید محصولات بدست آورده و امکان بهبود وضعیت تولید و ادامه روند تسهیل در چرخه فعالیت با رویکرد مدیریتی کاهش هزینه، افزایش میزان داخلی سازی، ارتقاء کیفیت محصول و استفاده از ابزارهای سودمند در جهت سودآوری و رونق میسر می‌گردد و نمی‌توان به آن به عنوان آورنده نقدی و شناسایی سود در نظر گرفت.

    آریاراد خاطرنشان کرد: در صورت اجرای تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط شورای پول و اعتبار برای پرداخت تسهیلات، احتمال تجدید ارزیابی تا قبل از پایان سال جاری قوت خواهد گرفت.

    وی گفت: تعداد سهام شرکت ایران خودرو به ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون سهم و شرکت خودروسازی سایپا به ۳۹ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۷۵ هزار سهم می‌رسد، مطابق گزارش شش ماهه صورت‌های مالی در کدال، زیان انباشته ایران خودرو ۱۳هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و زیان انباشته سایپا ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال است که برای خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱  باید دست کم این مبلغ از زیان جبران گردد.

    آریاراد اظهار داشت: میزان افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو در سایت کدال قرار گرفت و با توجه به توضیحات ارائه شده در گزارش، شرکت ایران خودرو در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ  ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۲۲ میلیارد و ۵۳۳  میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش دهد.

    این کارشناس اقتصادی پیش‌بینی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت سایپا را حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد اعلام کرد و گفت: به باور برخی تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه، این روش محاسبه در پیش‌بینی میزان تعیین حدودی افزایش سرمایه خالی از اشکال نیست، چراکه به افزایش میزان انتظارات در معاملات این سهم دامن زده و ریسک آن را بالا می‌برد.

    این کارشناس اقتصادی افزود: با وجود تحریم‌های یکجانبه، بخش خودروسازی با عبور از بحران توانسته است به رشد و رونق رسیده و پرتوان در مسیر ارتقاء هرچه بیشتر قدم بردارد.

    ۲۲۳۲۲۷

  • حداکثر مدت قراردادهای موقت کار تصویب شد

    هیات وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران، با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سال‌های اخیر و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، تصویب کرد. بر این اساس در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه وجود داشته حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه محاسبه خواهد شد.

    در همین راستا وزیر کار در حساب توئیتر خود نوشت: «در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد.»

    در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر سال گذشته پیش‌نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار از سوی وزارت کار وقت تدوین شد و معاونت روابط کار پیشنهاد کرد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود؛ به نحوی که در صورت تداوم کار از سال چهارم به بعد با کارگر قرارداد دائم بسته شود؛ اما این پیشنهاد با استقبال کارفرمایان مواجه نشد چرا که معتقدند بودند سقف زمانی در مشاغل غیر مستمر باید به تناسب نوع کار و پروژه متغیر باشد.

    کمیته روابط کار شورای عالی کار آن زمان در نشستی، ضمن تصویب کلیات آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشاغل پشتیبانی، پروژه‌های عمرانی، کارهای ساختمانی و کارگاه‌هایی که با ماهیت غیرمستمر تشکیل می‌شوند را جزو کارهای موقت تعریف کرد.

    تدوین این آئین نامه بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار صورت گرفت که به موجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آئین نامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیر دائم تعیین تکلیف شود از این رو اجرایی شدن این آئین نامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری داشت.

    به موجب ماده ۲ آئین نامه مذکور، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد، سه سال پیش‌بینی شده بود و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع اعلام شد.

    تیرماه سال گذشته،  پیش‌نویس آئین نامه تعیین مشاغل مستمر از غیر مستمر بعد از ۲۸ سال از تصویب قانون کار با حضور شرکای اجتماعی تهیه و از بلاتکلیفی خارج شد و وزیر وقت کار، آئین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرد تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود اما به دنبال معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر جدید کار سرنوشت این آیین‌نامه در هیات دولت مشخص نشد این در حالی بود که مقامات کارگری بر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر این آیین‌نامه تاکید داشتند تا اینکه وزیرکار به برگزاری جلسه اخیر هیات دولت اشاره و اعلام کرد تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد به مدت چهار سال تعیین شد.

    بر این اساس حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد ۴ سال تمام خواهد بود و لذا انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۴ سال در مشاغل غیرمستمر نظیر سد سازی و پروژه‌های عمرانی به شکل متوالی یا متناوب مشغول کارند ممنوع بوده و از این پس با این دسته کارگران باید تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.

    به موجب تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار مکلف به تدوین آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر  شده است. این آیین‌نامه از سال ۱۳۶۹ تا کنون تدوین نشده و بلاتکلیف بود.

    ۲۲۳۲۲۷

  • وزیر راه: افتتاح قطعه یک آزادراه تهران-شمال هفته اول اسفندماه است

    محمد اسلامی با اشاره به این‌که قطعه یک آزادراه تهران-شمال هفته اول اسفند امسال با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد، اظهار کرد:‌این پروژه مراحل تست و کنترل های نهایی خود را طی می کند.

    وی با بیان این‌که آزادراه تهران – شمال یکی از افتخارات مهندسی کشور است، افزود: یکی از موارد بسیار با اهمیت برای کشور افزایش ضریب ایمنی و استاندارد جاده ها، زیرساخت ها و وسائط حمل و نقل است به همین دلیل برنامه های متنوعی تعریف و در حال اجراست. این برنامه ها شامل سه بخش اساسی شامل زیر ساخت ها، وسیله نقلیه و الزاماتی که باید مجموعه سفر را پشتیبانی کند.

    وی با اعلام این‌که در حوزه زیرساخت‌ها به خصوص در بخش توسعه ریلی اقدامات خوبی در کشور انجام شده است، ادامه داد: اگر وقفه ای در روند کارها ایجاد نشود تا سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده ۱۰۰۰ کیلومتر خط ریلی دیگر به مجموعه خطوط سراسری راه‌آهن کشور اضافه شود.

    اسلامی گفت: توسعه شبکه ریلی باعث کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا، تلفات جاده ای، افزایش ضریب ایمنی، حفظ محیط زیست، کاهش جابجایی هزینه کالا و مسافر و بسیاری موارد دیگر می شود. همچنین از ابتدای امسال تاکنون ۴۸۵ واگن باری و مسافری و لکوموتیو به این ناوگان اضافه شده است.

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که از ابتدای امسال تاکنون ۷۲۴ کیلومتر به بزرگراه‌های کشور اضافه شده است، تصریح کرد: این اقدام در جهت کاهش نقاط حادثه خیز جاده ای بسیار مهم و حائز اهمیت قلمداد می شود. به‌ طور کلی در بخش بهسازی و نوسازی راه های کشور برای ایمن سازی و بهینه شدن حمل و نقل فعالیت های خوبی در حال انجام است.

    اسلامی یادآور شد:‌ متاسفانه شدت تصادفات جاده ای در بزرگراه ها و آزاد راه ها افزایش پیدا کرده که بیشتر به سبب عدم رعایت مقررات، خستگی و خواب آلودگی از سوی رانندگان است.
     با توجه به هشدارها و تذکرات متعدد و گوناگونی که داده می شود متاسفانه حوادث تلخ و ناگواری همچنان در سطح جاده ها اتفاق می افتد.

    وی با بیان این‌که “شوربختانه” درمجموع تعداد تصادفات و تلفات جاده ای نسبت به سال گذشته در کشور افزایش نشان می دهد، اظهار کرد: ۸۰ درصد وقوع تصادفات جاده ای در اثر بی احتیاطی رانندگان است.  برای کاهش تصادفات و سوانح جاده ای تمهیدات و سختگیری ها برای ناوگان حمل و نقل عمومی در حال افزایش است. راننده حمل و نقل عمومی معلم رانندگی در جاده ها هستند یعنی مردم و بقیه باید از دست آنان رانندگی را یاد بگیرند.

    ۲۲۳۲۳۱
  • شرایط امن و پایدار بازار سرمایه به حفظ ارزش پول منجر می‌شود

    شرایط امن و پایدار بازار سرمایه به حفظ ارزش پول منجر می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، فرهاد دژپسند در مراسم رونمایی از آخرین دستاوردهای فناورانه بازار سرمایه با محوریت نقشه راه اقتصاد اظهار داشت: خوشبختانه امروز بازار سرمایه با ظرفیت بسیار غنی، آمادگی جذب سپرده‌های خرد و قوام بخشیدن به اقتصاد «مردم بنیان» را دارد و همه باید برای دستیابی به این هدف بسیج شوند.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اهمیت بازار سرمایه روز به روز در حال افزایش است، تصریح کرد: شرایط امن و پایدار بازار سرمایه، به حفظ ارزش پول منجر می‌شود و صیانت از حقوق سهامداران نیز ویژگی این بازار است.

    دژپسند با تاکید بر ایفای نقش بیشتر مردم در اقتصاد ملی افزود: در دو سال اخیر روی صندوق‌های قابل معامله ETF ها متمرکز شده ایم تا مقیاس‌ها را در سطح آحاد مردم گسترش دهیم و به اقتصاد «مردم بنیان» عینیت بیرونی ببخشیم.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مردم بنیان کردن اقتصاد فراتر از «خصوصی سازی» است، اظهار داشت: در مردم بنیانی، اصالت تصمیم گیری در مدیریت منابع و دارایی‌ها به خود افراد واگذار می‌شود.

    دژپسند تاکید کرد: در اینجا ملاک این است که تا جایی که اضرار به غیر صورت نگیرد، همواره خود مردم نقش محوری را ایفا کنند و یکی از مجاری اصلی برای تحقق حداکثری این هدف، بازار سرمایه است.

    وزیر اقتصاد تصریح کرد: در شرایطی که از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی فاصله می‌گیریم، بازار سرمایه قادر است با سرعت بالا میدان گشایی کند و از طرق گوناگون بخصوص تعمیق بازار و مدرن سازی فناوری‌ها و تنوع بخشی به ابزارها، فضایی امن و پایدار برای حضور تک تک افراد در اقتصاد و تولید ملی فراهم آورد.

  • نقاط ضعف و قوت مالیات بر عایدی املاک پیشنهادی دولت

    نقاط ضعف و قوت مالیات بر عایدی املاک پیشنهادی دولت

    وحید عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد پیش بینی وزارت امور اقتصادی و دارایی از مالیات بر عایدی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: بعد از چندین سال که دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه املاک مخالفت می‌کرد، بالاخره پذیرفت که چنین مالیاتی ضروری است و در لایحه مالیاتی خود، این موضوع را گنجاند.

    این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از نکات مهم در این لایحه مربوط به پیش بینی نرخ مالیات است. اگر بازده نگهداری ملک یا فاصله خرید و فروش ملک یک سال یا کمتر از یک سال باشد نرخ مالیات ۲۵ درصد است و این نرخ تدریجاً کاهش می‌یابد تا اینکه اگر مدت تملک ۷ سال یا بیشتر باشد نرخ ۱۰ درصدی اعمال می‌شود.

    وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ مالیات پیش بینی شده برای تملک بالای ۷ سال کاهشی در نظر گرفته شده است، مالکان را تشویق می‌کند تا ملک را برای بلندمدت اجاره دهند. در واقع اگر ملک اضافی می خرند حداکثر تا ۷ سال مجبور به اجاره دادن ملک شوند و بازار از این اجاره دادن یک ساله و دو ساله نجات پیدا می‌کند.

    عزیزی تصریح کرد: اگرچه به نظر من باید بین سال اول تا هفتم نیز نرخ کاهش نیابد و از همان ۷ سال به بعد نرخ مالیات کاهشی می‌شد.

    وی با اشاره به معافیت‌ها گفت: اولین انتقال اشخاص در هر سه سال می‌تواند معاف باشد این روش بدی نیست جلوی سرعت سفته بازی را می‌گیرد اما اگر به این شکل پیش بینی می‌شد که «هر فرد یک ملک را به عنوان ملک اصلی معرفی می‌کرد و یا ملکی می خرید و جایگزین این ملک اصلی می‌کرد و این ملک همیشه معاف محسوب می‌شد و از آن طرف ملک‌های دیگر فرد همه مشمول مالیات می‌شدند، به عدالت نزدیک تر بود و آثار تنظیمی بهتری داشت.»

    نرخ مالیات بر عایدی املاک باید از ۳۵ درصد شروع شود

    این کارشناس اقتصادی درباره کارساز بودن ارقام پیش بینی شده برای مالیات بر عایدی املاک در لایحه دولت تصریح کرد: این نرخ باید به گونه‌ای تنظیم شود که نرخ مالیات بین سالهای چهارم و پنجم کمتر از ۲۰ درصد نباشد تا هم اثر تنظیمی داشته باشد و هم نگهداری ملک به صورت خالی، از صرفه بیفتد. البته مجلس می‌تواند نرخ‌ها را مؤثر تر کند.

    وی گفت: در واقع به نظر من نرخ مالیات بر عایدی املاک باید از ۳۵ درصد شروع شود زیرا کسی که کمتر از یکسال پس از خرید ملک، اقدام به فروش می‌کند به اقتصاد ضربه شدیدتری می‌زند؛ از سویی دیگر نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی ۲۵ درصد است بنابراین نرخ مالیات این کار غیرمولد باید بیشتر از شرکت‌ها باشد.

    عزیزی افزود: البته احتمالاً نکته‌ای را در این لایحه در نظر گرفته اند آن هم اینکه اگر همزمان در این لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص اجرایی شود، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها کاهش می‌یابد که در این صورت نرخ ۲۵ درصدی برای مالیات بر عایدی املاک می‌تواند خوب باشد.

    این کارشناس اقتصادی به خلأ لایحه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر راه‌های فرعی برای معاملات داریم به این صورت که می‌توانند به جای انتقال قطعی از وکالتنامه استفاده و یا قراردادهایی مثل هبه و صلح منعقد کنند. در طرح مجلس پیش بینی شده بود که چگونه جلوی این موارد گرفته شود اما این موضوع در لایحه دولت لحاظ نشده است و ضعف لایحه همین جاست.

    وی یادآور شد: در مجموع حرکت به سمت اخذ مالیات بر عایدی املاک خوب است و مأخذ درستی هم در نظر گرفتند، حال اینکه نرخ‌ها را در مجلس می‌توان مؤثرتر کرد.

    به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه دولت نرخ‌های مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به شرح زیر پیش بینی شده است:

    – یک سال و کمتر ۲۵ درصد

    – بیش از یک سال تا ۶ سال به ازای هر سال معادل ۲.۵ واحد درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد.

    -۷ سال و بیشتر ۱۰ درصد.

  • تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران، هند را به خرید نفت روسیه سوق داد

    تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران، هند را به خرید نفت روسیه سوق داد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، تحریم‌های ضد ایرانی واشنگتن باعث شده است تا غافلگیری ناخوشایندی برای آمریکا اتفاق بیفتد؛ هند به جای واردات نفت از ایران به واردات از روسیه رو آورده است.

    پالایشگاه دولتی هند، شرکت نفت هند (آی‌اوسی) قراردادی با شرکت روس‌نفت روسیه برای تأمین ۲ میلیون تن نفت خام تا پایان ۲۰۲۰ امضا کرده است. این اتفاق در دیدار مقامات دو کشور در حاشیه بزرگترین نمایشگاه دفاعی هند (دف‌اکسپو)، که در حال حاضر در لاکنا در حال برگزاری است، رخ داده است.

    وزیر نفت هند، دارمندرا پرادان، پس از دیدار با رئیس روس‌نفت، ایگور سچین، درباره این توافق به خبرنگاران گفت: این فقط آغاز راه است.

    این توافق می‌تواند مقدمه‌ای بر همکاری و شراکت تأمین امنیت انرژی هند و روسیه باشد. هند سومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان است که بیش از ۸۰ درصد نفت مصرفی خود را وارد می‌کند.

    ایران در سال ۲۰۱۸ بعد از عراق و عربستان سومین تأمین‌کننده بزرگ نفت هند بود. اما تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران و تنش‌های متعاقب آن در خاورمیانه باعث شد تا هر سه این تأمین‌کنندگان با مشکل روبرو شوند.

    تحریم‌های ضد ایرانی آمریکایی باعث شد تا صادرات نفت این کشور به هند مختل شود. با بالا گرفتن تنش‌های خاورمیانه و حمله پهبادی یمنی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان سعودی باعث اختلال در صادرات نفت این کشور به هند شد و در همین حین صادرات نفت عراق هم به علت تداوم اعتراضات به شرایط اقتصادی این کشور، با اختلال در بخش انتقال و کشتی‌رانی مواجه شد.

    به این ترتیب ضرورت همکاری هند با روسیه در شرایط موجود به بالاترین سطح تاریخ رسیده است.

    ۶۵ درصد واردات نفت هند در سال ۲۰۱۸ از خاورمیانه بود، در حالی که این میزان در سال ۲۰۱۹ به ۶۰ درصد کاهش یافت.