به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود فروکش کردن التهاب بازار خودرو طی هفتههای گذشته، اما مقایسه قیمتها طی ۵ ماه گذشته، حکایت از افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی دارد. افزایش قیمتها به حدی است که در برخی خودروهای داخلی، شاهد رشد بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی بودهایم.
بررسی قیمتها نشان میدهد که پژو ۲۰۰۸ از ابتدای مهرماه تاکنون حدود ۱۲۸ میلیون تومان گران شده است؛ چانگان نیز رشد ۷۷ میلیون تومانی را شاهد بوده است. در این میان، در زمینه خودرو ساندرو استپوی، رشد ۷۶ میلیون تومانی رقم خورده است.
در این میان، در بازار خودروهای پرفروش، پراید ۱۱۱ با افزایش ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، تیبا ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، پژو۴۰۵ SLX حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پژو۲۰۶ تیپ پنج ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی روبهرو شد.
خودرو میتوانست ارزان شود
برخی از فعالان بازار خودرو معتقدند که افزایش اخیر قیمتها، تحتتاثیر حضور پررنگ دلالان از یک سو و مانور برخی بر موضوع احتمال افزایش قیمت ارز تحتتاثیر ماجرای اف ای تی اف، رخ داده است. این در شرایطی است که به نظر میرسید به دلیل رکود شدیدی که در بازار حاکم است، قیمتها نیز کاهش یابد.
در حال حاضر فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به حدی رسیده که بازار خودرو برای دارندگان سرمایه جذاب شده است. به عبارتی، بهرهمندی از سود حاصل از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار باعث شده بخشی از دارندگان سرمایه به بازار خودرو ورود کرده و با ایجاد تقاضای کاذب و به دنبال آن سنگین کردن کفه تقاضا به نسبت عرضه، سبب بالا رفتن قیمت خودرو شوند.
چندی پیش دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو عنوان کرد که برآوردهای کارشناسی این انجمن نشان داده به طور میانگین قیمت کارخانهای هر خودروی داخلی تا ۱۰ میلیون تومان میتواند کاهش یابد.
به گفته مازیار بیگلو، پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه که منشا داخلی دارد، با وزیر صنعت، معدن وتجارت و مدیران ایران خودرو و سایپا مطرح شده است. تاکید ما این است که مواد اولیه به قیمت تمام شده به خودروسازان و قطعهسازان اهلیتدار عرضه شود.
وی تاکید کرد: اینکه مواد اولیه را با نرخ دلار به سازندگان داخلی میفروشند، بزرگترین صدمه را به صنعت خودرو و قطعهسازی وارد کرده است و نباید اقتصاد کشور به دلار وابسته باشد.
چرا قیمت خودرو بالا رفت؟
در این شرایط، انتقاداتی نیز از سوی فعالان بازار مطرح میشود که عدم تمایل خودروسازان به تحویل خودرو، یکی از عوامل اصلی گران شدن قیمت خودرو است؛ این در حالی است که خودروسازان چنین موضوعی را رد میکنند و میگویند حتی تحویل خودرو در ماههای اخیر افزایش هم داشته است.
با این وجود، برخی فعالان بازار خودرو عنوان میکنند که در حال حاضر بازار در اختیار دلالها قرار دارد و آنها تعداد خیلی کمی از خودروها را در بین نمایشگاهداران توزیع میکنند.
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو نیز اعتقاد دارد با وجود ادعای افزایش تولید، حجم کلی عرضه هنوز بسیار پایین است؛ چراکه آمار ۹ ماهه بورسی هنوز از کاهش حجم تولید خبر میدهد و بنابراین تعدیل قیمت در کوتاهمدت دور از ذهن است.
به گفته وی، از طرفی فاصله قیمت شرکت و بازار همچنان زیاد است که جذابیت ثبتنام به قصد سودآوری زیاد میماند؛ بنابراین تقاضای کاذب در بازار به وجود میآورد. البته این تقاضای کاذب بر قیمت بازار بیتاثیر است و اگر تحویل افزایش یابد، قیمت بازار امکان تعدیل در کوتاهمدت خواهد داشت، ولی باز با توجه به ساختار تورمی اقتصاد کشور، پایدار نخواهد ماند.
چگونه بازار ملتهب خودرو آرام میگیرد؟
در این شرایط ملتهب بازار خودرو، اما صحبتهای درگوشی از احتمال اخذ مالیات برای کاهش التهاب بازار خودرو حکایت دارد. گفته میشود اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو برای کاهش تقاضای سوداگرانه در دستور کار قرار دارد.
پیشنهاددهندگان این سیاست عنوان میکنند، فقدان چنین ابزارهای سیاستی منجر به ایجاد بازدههای یکساله بالای ۱۰۰ درصدی در واسطهگری داراییهایی مانند سکه، طلا، خودرو و مسکن نسبت به فعالیت های مولد نظیر فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، تجاری و … شده است.
اما برخی از کارشناسان معقتدند اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو میتواند زمینهساز بیعلاقگی سرمایههای سرگردان برای حضور در این بازار شود، با این حال چنانچه سیاستگذار کلان خودرو تدبیری برای افزایش عرضه و همچنین تجدیدنظر در سیاست قیمتگذاری دستوری به کار نبندد، اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو به تنهایی نمیتواند باعث پایین آمدن تب بازار شود.
به باور آنها، اصرار بر تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری از سوی سیاستگذار کلان خودرو در شرایطی که زنجیره خودروسازی با مشکلات گوناگونی دست به گریبان است، این امکان را فراهم آورده تا محیط بازار برای فعالیتهای سوداگرانه بیش از پیش مهیا شود. بنابراین به نظر میرسد بازگرداندن آرامش به بازار خودرو تنها با نسخه اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو ممکن نباشد و دولت باید در کنار آن و به طور همزمان برنامهریزی برای افزایش تیراژ و همچنین تجدیدنظر در سیاست سرکوب قیمتی را در دستور کار قرار دهد.
۲۲۳۲۲۶
