از اول سال ۹۸ سعی شد جلوی نوسان شدید گرفته شود و بازار آزاد تا حدی اداره شد. هرچند باز هم بین کمترین و بیشترین قیمتها در سال ۹۸ هم گاهی بیش از ۳۰ درصد اختلاف بوده که برای ارز مقدار نامتعارفی محسوب میشود؛ بهخصوص که بارها جای کمترین قیمت و بیشترین قیمت عوض میشد که خود این به نوعی ایجاد رانت میکرد و باعث تشویق سفتهبازان و بورسبازان به دخالت در این بازار میشد.
همان طور که قبلا هم گفته بودم، اگر در سال ۹۶ قیمت دلار واقعیتر عرضه میشد و به ضرب تزریق بیش از تقاضا قیمت را پایین نگه نمیداشتند و در اول سال ۹۷ هم به قیمت غیرواقعی ۴۲۰۰ تومان اصرار نمیورزیدند، و اجازه میدادند بازار قیمت را تنظیم کند، تا آخر سال ۹۷ قیمت دلار نمیتوانست از مرز ۹ هزار تومان عبور کند.
در سال ۹۸ هم حتی با همین نرخ تورم اعلامی ۴۰ درصدی میتوانست با شیب ملایم تا حداکثر ۱۳ هزار تومان بالا برود، و البته بدون نوسان، ولی به هر حال ناخدایان کشتی اقتصاد کشور، افکار دیگری داشتند و دارند. از طرفی، علاقهمند به نرخهای متنوع برای ارز هستند، و از طرف دیگر، آرزوهای خود را که البته آرزوی همه ما هست، به عنوان تحلیل و پیشبینی ارائه میکنند؛ در حالی که علم اقتصاد به بیرحمی معروف است و با هیچ کس رودربایستی ندارد. البته گاهی با سخن نامهربان و غیرقانونی یک کشور زورمند، ممکن است جوی منفی ایجاد شود و در عین حال ممکن است با لبخندی دیگر از سوی مسوولی دیگر، جو قدری مثبت شود، ولی واقعیتهای اقتصادی در اثر هیچ جو مثبت و یا منفی تغییر جدی نمیکند، وظیفه اصلی بانکهای مرکزی هم در همه جای دنیا ایستادگی در مقابل این جوسازیهای عمدی یا اتفاقی است.
به عبارتی، باید در موقع مناسب با تزریقهای مثبت و در زمان دیگر با تزریق منفی جلوی بالا رفتنها یا ریزش مصنوعی قیمتها را بگیرند؛ نه اینکه یک جا خودشان را ببازند و بگویند ما درب خزانه بانک مرکزی را قفل میزنیم و یک جا ذوق زده شوند و همراه بازار شروع به تزریق بیش از تقاضا کرده و از پایین آمدن مقطعی قیمتها استقبال و اظهار شعف کنند.
در هر حال باز هم جای شکر دارد که در سال ۹۸ با تمهیداتی جلوی تلاطمات شدید گرفته شده؛ هر چند که کماکان چند نرخی بودن ارز همچون زخمی بر پیکر اقتصاد ما باعث خونریزی و صدمه دائم بر پیکر نحیف اقتصاد کشور است. اگر از همین فردا سیاست چند نرخی برچیده شود، گامی مثبت به نفع اقتصاد کشور برداشته شده میشود. گامهای مهم دیگری که میشود برای بهبود وضعیت اقتصادی برداشت، کنترل نرخ تورم، اصلاح نرخ بهره و مخصوصا اصلاح نظام مالیاتی کشور است. نظام مالیاتی کشور هنوز با همان روش زمان قبل از انقلاب اداره میشود؛ در حالی که مترقیترین روش اخذ مالیات در فقه پویای شیعه موجود است. شاید برخی فکر کنند، روش اخذ مالیات و تعرفه گمرک یا عوارض خروج از کشور، چه ربطی به قیمت و وضعیت ارز دارد؟ ولی باید دانست در جهان امروز مسائل اقتصادی کاملا و زنجیروار به یکدیگر وصل و مرتبط است.
اجازه بدهید، در پایان داستانی تعریف کنم. گفتند شخصی مغازه چلوکبابی داشت، مدیر چلوکبابی بررسی کرد و دید با توجه به قیمت گوشت و برنج و روغن و اجاره مغازه و حقوق کارمندها و کارگرها روزانه هزار چلوکباب پرسی ۸ هزار تومان تمام میشود. گزارش قیمت تمام شده را به صاحب چلوکبابی اعلام کرد و نظر کارشناسی خود را مبنی بر اینکه خوب است هر پرس چلوکباب را ۱۰ هزار تومان بفروشیم، اعلام داشت. نظر صاحب چلوکبابی این نبود. دستور داد هر پرس چلو کباب به قیمت ۵ هزار تومان قیمتگذاری شود و به فروش برسد، و چون آدم ثروتمندی بود، روزانه ۳ میلیون تومان زیان حاصل را از جیبش پرداخت میکرد، ولی به این هم بسنده نکرد و دستور داد به رفقای نزدیکش که مثلا ۱۰۰ نفر میشدند، هر پرس چلوکباب به قیمت ۳ هزار تومان فروخته شود. قیمت دیگری هم برای اقوام در نظر گرفت و خلاصه مابه تفاوت آن قیمتها را خودش پرداخت میکرد. ولی دو اتفاق باعث عدم موفقیت او شد، یکی اینکه ثروت و درآمدهای او دچار نقصان شد و دیگر اینکه، هر روز به مشتریهای این چلوکبابی اضافه میشد، یعنی کسانی که مصرفشان مثلا هفتهای یک چلوکباب بود، چون چلوکباب با قیمت غیرواقعی و ارزان عرضه میشد، هر روز اقدام به خرید چلو کباب میکردند، کسانی هم پیدا شدند که شروع کردند چلوکباب ۱۰ هزار تومانی را پنج هزار تومان بخرند و ببرند، ۷ هزار تومان بفروشند، و البته اقوام و دوستان هم که سود مضاعف میبردند، خوب میشود حدس زد که بعد از مدتی سرنوشت این چلوکبابی به کجا میرسد.
در واقع سرنوشت هر ارزانفروش بیمنطقی همین خواهد بود، هم باعث اسراف در جامعه میشود، هم باعث گمراهی مردم میشود، هم باعث ورشکستگی قیمتگذاران بی منطق میشود. از همه مهمتر اخلاق اجتماعی را تضعیف میکند، و معمولا عاقبت این کارها هم به خیر نمیانجامد. فرقی نمیکند این نرخ غیرواقعی برای ارز باشد یا حاملهای انرژی، برای تعرفههای گمرکی باشد یا اخذ مالیات بر درآمد، در واقع، قیمت در همه جا به معنی علامت است. علامت غلط چه برای ارز باشد چه برای بنزین، چه برای حقوق کارمندان و کارگران باشد، چه برای مالیات و عوارض خروج از کشور، سم مهلک است و باعث گمراهی فعالان اقتصادی و نهایتا صدمه به اقتصاد کشور خواهد شد.
* رییس اسبق کانون صرافان
۲۲۳۲۲۵
