به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید بهمن نقیبی در خصوص نگرانی مردم از انتقال کرونای جدید از راه انواع گوشت اظهار داشت: اگرچه تاکنون هیچ موردی از ابتلای دامها به ویروس کرونای جدید گزارش نشده است، اما سازمان دامپزشکی کشور بر اساس اصول بهداشتی و در تعامل با سایر کشورها، به منظور جلوگیری از انتشار فزونتر این ویروس نوظهور در کشور که دارای ابعاد ناشناخته بسیاری است، ورود دام زنده و به ویژه حیوانات خانگی از کشورهایی که به طور قطعی، مواردی از ابتلاء به ویروس کرونا را داشتهاند، ممنوع کرد.
وی افزود: وقتی اصولا در دامها بیماری گزارش نشده است، بنابراین فرآوردههای آنان نیز آلوده نخواهند بود و تنها آلودگی به صورت ثانویه و آن هم از طریق انسان آلوده در تماس با سطح فرآورده امکان پذیر است.
مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: با رعایت اصول بهداشتی در مراکز فرآوری و یا در منزل این مورد هم قابل کنترل خواهد بود؛ ضمن آنکه به دلیل حساسیت بالای ویروس به حرارت در همان مراحل اولیه پخت غذا ویروس غیر فعال خواهد شد.
این ریزش بورس در اثر وقوع همزمان سه عامل منفی رخ داد. موج جدید شیوع کرونا و جهانی شدن این ویروس اولین نگرانی مهمی است که طی روزهای انتهایی هفته قبل بسیاری از بازارهای جهانی را با ریزش مواجه کرد. همزمان قیمت جهانی کالاهای اساسی مثل نفت و فلزات نیز با ریزش سنگینی مواجه شد. همچنین در داخل نرخ ارز کنترل شد و به زیر ۱۵ هزار تومان بازگشت که منجر به فشار بر شرکت های صادراتی خواهد شد. اما عامل سوم یک تصمیم جدید در شرکت بورس بود که توسط بازار منفی ارزیابی شد.
طبق تصمیم جدید شرکت های بورس و فرابورس، فرمول محاسبه حجم مبنای سهام به نحوی تغییر می کند که مقدار سهم مبنا افزایش می یابد. طبق فرمول جدید که از دوشنبه ۱۲ اسفند اجرایی میشود، سهم مبنای برخی سهم های بورسی چندین برابر می شود. در فرابورس هم سهم هایی که حجم مبنا نداشتند (عدد یک بود) از این به بعد با حجم مبنای بالا معامله می شوند. افزایش حجم مبنا باعث بستن نوعی لنگر به پای قیمت سهام است. به نحوی که باید معاملات بیشتری انجام شود تا قیمت پایانی تغییر کند. این موضوع منجر به کند شدن سرعت رشد قیمت سهام (و البته سرعت افت) خواهد شد. اما در مقطع فعلی با توجه به روند عمومی صعودی، این خبر منفی و بستن لنگر به پای سهام ارزیابی و موجب فشار فروش بیشتر در بازار شد.
سازمان بورس یک ابلاغیه دیگر مبنی بر سختگیری بیشتر در صدور کد معاملاتی برای متقاضیان جدید ورود به بورس هم داشت که البته به نظر نمی رسد تاثیری بر بازار داشته باشد. به گزارش سنا، طبق ابلاغیه جدید، مشتریان جدید یک ماه پس از صدور کد امکان معامله (به جز عرضه اولیه ها و صندوق های سرمایه گذاری و اوراق و تسه) خواهند داشت. همچنین قبولی در آزمون کانون کارگزاران یا سازمان بورس شرط صدور کد معاملاتی است.
با وجود همه این نگرانی ها، در بازار دیروز سهم های بزرگ با فشار فروش مواجه بودند اما جز برخی گروه ها صف فروش نشدند. برخی از سهم های کوچک نیز توانستند به مدار رشد برگردند. موضوعی که نشان می دهد این بار نیز نقدینگی از ایجاد فشار فروش شدید می تواند جلوگیری کند. البته نگرانی، مخصوصا درباره قیمت های جهانی و کرونا هم زیاد و همچنان فزاینده است.
بر این اساس، دیروز قیمت دلار به کانال ۱۴ هزار تومان بازگشت. این در حالی است که روز چهارشنبه روزنامه خراسان به نقل از کارشناسان بازار ارز، از دلیل اصلی افزایش نرخ ارز یعنی محدود شدن کانال های ارزی تجارت با چین (در اثر کرونا) خبر داده و در عین حال، تاکید کرده بود که تاثیر تصمیم گروه ویژه اقدام مالی بر بازار ارز، تنها روانی است. در این زمینه، پیش بینی می شد که با افت تب و تاب کرونا در چین تا ۱۰ اسفند، این محدودیت ها به تدریج کاسته شود.
چهارشنبه هفته گذشته نیز نشانه های این گشایش آشکار شد و همزمان با رفع این محدودیت ها، بانک مرکزی نیز اقدام جدی خود در بازار ارز را آغاز کرد. به طوری که نرخ دلار در صرافی های بانکی تا نزدیک بازار آزاد افزایش یافت تا بدین ترتیب زمینه برای حذف دلالان از بازار و نیز هدایت نرخ ارز به پایین فراهم شود.همزمان با افت قیمت ارز نیز، طلا و سکه به رغم روند بازارهای جهانی، دیروز روندی نزولی داشتند. بر این اساس، هر قطعه سکه با افت چشمگیر علاوه بر بازگشت به کانال پنج میلیون تومان، تا حدود پنج میلیون و ۶۵۰ هزار تومان عقب نشینی کرد. طلای ۱۸ عیار نیز به گرمی ۵۷۵ هزار تومان بازگشت. این در شرایطی است که بازار جهانی طلا به دلیل تاثیر از فضای بیماری کرونا هم اینک ملتهب و در نوسان است.
طبق این نظرسنجی، اقدام مشتریان مبنی بر فروش به جای مصرف، ریشه در اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها دارد که خود از سیاست قیمتگذاری دستوری سرچشمه میگیرد. شیب فروش خودروها البته در نیمه دوم سال کند شده است که میتواند ناشی از به تاخیر انداختن فروش در راستای کسب سود بیشتر باشد.
نظرسنجیهایی که اخیرا انجام شده است، نشان میدهد نگاه شهروندان ایرانی به «خودرو» طی سال جاری، بیش از گذشته «سرمایهای» شده است. منظور از «سرمایهای شدن خودرو» ایجاد تقاضای کاذب برای این کالا در جهت حفظ ارزش پول و کسب سود است. اگرچه «خودرو» ذاتا کالایی مصرفی به شمار میرود، با این حال در مقاطع مختلف به ویژه سالهایی که اقتصاد کشور نوسانی بوده، نگاه مشتریان ایرانی به آن تغییر کرده و «سرمایهای» شده است. تجربه نشان میدهد اوج نگاه سرمایهای به خودرو، در دورانی رخ داده که فاصله قیمت کارخانه و بازار محصولات زیاد شده است؛ از جمله طی یک سال و نیم گذشته. وقتی بین نرخ کارخانه و بازار هر کالایی از جمله «خودرو» اختلاف پدید میآید، نگاه سرمایهای به آن کالا ایجاد میشود و هرچه این اختلاف افزایش پیدا کند، کالای موردنظر بیشتر از حالت مصرفی به سرمایهای تغییر خواهد کرد. این اتفاق مدتهاست برای «خودرو» (در بازار ایران) رخ داده و تقاضای کاذب برای خرید آن شکل گرفته است، چه آنکه از دید عموم، بازار خودرو محل امنی برای سرمایهگذاری و حفظ ارزش پول به حساب میآید.
اما بازار بورس امروز با ریزش سنگین ۱۹ هزار واحدی شاخص کل این ترس را در دل سهامداران انداخت که با صف های فروش و خطر از دست رفتن سود های حاصله روبرو شود.
پیش از این در یادداشتهای مختلف در باب ضرورت و فواید «اصلاح»درونی بازار بورس سخن گفته بودیم. بازار سرمایه در ساختار درونی خویش بعد از هر رشد شاخص کل، نیازمند یک اصلاح برای تعادل بخشی به دو کفه عرضه و تقاضا و نیز واقعی کردن ارزش سهم ها است ، اتفاق امروز هم انتظار می رود علیرغم ظاهر ترس آلود آن به عنوان یک عامل تنفس و نوعی تجدید قوا برای بازار سرمایه ایفای نقش کند ، البته در وضعیت التهاب آلود بازار «فرایند اصلاح» که امروز با ریزش ۱۹ هزار واحدی شاخص کلید خورد، ممکن است کوتاه مدت باشد و حتی تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و حجم بالای نقدینگی دوباره شاخص به روند صعودی بازگردد.
در هر حال، ریزش امروز قیمت ها در بازارهای مختلف پیام های معنادار برای گروههای مختلف معامله گران و فعالان اقتصادی در برداشت.برای گروه نوسانگیران و سفته بازان این پیام را داشت که رویای دلار ۲۰ یا ۲۵ هزار تومانی را از ذهن خویش دور کنند.
پیام آن برای معامله گران سهام نیز این بود که چندان اسیر جوّ و التهاب نشده و در خرید و فروش خود حسابگرانه به ارزش واقعی سهم ها توجه کنند.با همه این احوال، هنوز نمی توان از بازگشت کامل ثبات و تعادل به بازارهای مالی ایران سخن گفت و پدیده «نوسان و ناپایداری» همچنان در افق اقتصاد ایران به چشم می خورد
به باور کارشناسان بخشی از این ناپایداری ریشه در تحولات اقتصاد جهانی دارد تحولاتی که با سونامی کرونا آغاز شد و اکنون شوکهای منفی پرقدرتی را بر بازارهای جهانی حکمفرما کرده است.
در حال حاضر تحت تاثیر این سونامی، شاخصهای کلان بورسهای آمریکا، اروپا و آسیا دچار ریزش شدید شده و کفه ی عرضه و تقاضا مختل گردیده است.
اقتصاد بالنده قدرتهای شرق آسیا از چین تا کره جنوبی و سنگاپور در صف اول آسیب دیدگان کرونا هستند هفته گذشته سخن از ضرر ۱۸۵میلیارد دلاری کرونا به اقتصاد چین بود اما اکنون صندوق بین المللی پول در دومین برآورد خود می گوید که اقتصاد جهان با روند تعطیلی کارخانجات و شرکتها و قرنطینه شدن شهرهای مهم تجاری و توریستی ضرر ۱۹ هزار میلیاردی را در اولین فصل سال ۲۰۲۰ متحمل خواهد شد
عامل جهانی دیگر که امروز آثار آن را در ارزش برخی سهم ها دیدیم کاهش قیمت جهانی نفت به زیر مرز ۵۰ دلار بود که بلافاصله باعث کاهش ارزش بازارهای کالایی از جمله قیمت فلزات اساسی نظیر مس، روی، نیکل و آلومینیوم شد
رهبران سیاسی جهان با حضور پی در پی مقابل دوربین رسانه ها همچنان سعی دارند اوضاع اقتصادی کشور خود را باثبات نشان دهند و ترس و نگرانی را از نگاه شهروندان و سرمایه گذاران بزدایند
کما این که دونالد ترامپ انگشت اتهام به سمت شبکه های بزرگ خبری نشانه رفت و مدعی شد که امثال شبکه سی ان ان در پی تزریق ترس و وحشت در کالبد اقتصاد امریکا هستند اما واقعیت های دنیای اقتصاد چیزی غیر از ادعای ترامپ را برای ما روایت می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک دهه است که در کشور از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی به مردم یارانه پرداخت میشود. یکی از اهداف اصلی این طرح که در سال ۸۹، اجرایی شد، توانمند سازی اقشار محروم و کم در آمد جامعه بود. از این رو کارشناسان و صاحب نظران تاکید داشتند که برخی از اقشار و دهکها که درآمد بالایی دارند باید توسط دولت شناسایی و از چرخه دریافت یارانه کنار گذاشته شوند تا به اقشار کم درآمد مبلغ بیشتری تعلق بگیرد. در همین راستا مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب طرحهایی، دولت را موظف به حذف دهکهای بالای جامعه کرد تا دولت بتواند از محل درآمد آن به اقشار نیازمند جامعه کمک کند.
در بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، سقف پرداخت یارانه نقدی با ۳ هزار میلیارد تومان کاهش به ۳۹ هزار میلیارد تومان رسید. این کاهش بودجه در این راستا بود که دولت ملزم به حذف یارانه نقدی ۵.۵ میلیون نفر از دهکهای بالای جامعه شود. همچنین تبصره ۱۴ بودجه نیز در همین راستا بود.
دولت در این راستا قدمهایی برداشت و این روند را در مساله سبد معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین بروز داد به گونهای که با راه اندازی سامانهای توسط وزارت کار، توانست افراد غیر نیازمند را شناسایی کرده و آنها را از چرخه پرداخت سبد معیشتی حذف کند. این اقدام یک گام رو به جلو در رسیدن به اهداف طرح هدفمندی یارانهها بود. در همان زمان اعلام شد که دولت قرار است به ۱۸ میلیون خانوار کمک کند که منابع آن از محل ما به التفاوت افزایش قیمت بنزین است. از همین رو صرفاً افرادی مشمول حمایت میشوند که در حال حاضر یارانه میگیرند و جزو سه دهک بالای درآمدی نیستند.
با اینکه سیستم شناسایی دولت ضعفهایی نیز داشت که البته این ضعفها به مرور زمان در حال برطرف شدن هستند، اما توانسته بود یک سیستم اطلاعاتی مناسبی برای شناسایی دهکهای مختلف جامعه مهیا کند و یکی از ضعفهای بزرگ طرح هدفمندی یارانه را برطرف کند. ضعفی که به خاطر آن سالها طرح هدفمندی از رسیدن به هدف اصلی خود یعنی افزایش توان اقتصادی اقشار کم درآمد و کاهش فاصله طبقاتی دور ماند.
این مسیر ادامه داشت و حتی در بودجه ۹۹ نیز دولت روند جدیدی پیشنهاد نکرده بود اما در یک اتفاق عجیب و غیر کارشناسی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ادغام مبلغ حاصل ازطرح هدفمندی و نیز سبد معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین، مصوب کرد که یارانه ۷۲ هزار تومانی به همه یارانه بگیران یعنی ۷۸ میلیون نفر تلعق بگیرد. در حالی که سبد معیشتی تنها به ۶۰ میلیون نفر پرداخت میشد و در حقیقت به نوعی حذف غیرنیازمندان صورت گرفته بود.
با این اقدام کمیسیون تلفیق که برخلاف مصوبات خود مجلس نیز هست، باز هم روش غلط در پرداخت یارانه که به همه تعلق میگرفت تکرار شده و اقدامات مثبت دولت نیز که در این چند ماه انجام شده است بی اثر خواهند شد. از سوی دیگر مهمترین آسیب این مساله کاهش دریافتی افراد کم درآمد جامعه است که در این شرایط اقتصادی نامناسب نیازمند حمایت بیشتری از سوی دولت هستند.
در همین راستا، حسین میرزایی سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه معتقد است: «در صورت تصویب طرح کمیسیون تلفیق پیرامون ادغام یارانه نقدی و کمک معیشتی، باید به ۷۸ میلیون نفر یارانهبگیر کنونی همزمان، یارانه کمک معیشتی نیز پرداخت شود که خلاف قانون هدفمندسازی یارانهها در جهت حذف سه دهک ثروتمند و بهضرر اقشار مستضعف است؛ چرا که الان به یک خانوار ۵ نفره در ماه ۴۳۲ هزارتومان یارانه نقدی و حمایتی واریز میشود اما با تصویب این طرح، دریافتی همین خانوار ۳۶۰ هزارتومان میشود.»
این مصوبه کمیسیون تلفیق در حالی است که دولت در بودجه سال آینده نیز بنا دارد روش حذف را به یارانه حاصل از حاملهای انرژی نیز بسط دهد که این اقدام کمیسیون میتواند مانع از این اقدام مثبت شود. قابل ذکر است که اگر افراد غیر نیازمند در پرداخت یارانه حذف شوند، دولت میتواند کمک بیشتری به اقشار نیازمند جامعه کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران برای پیشگیری و مقابله با انتشار ویروس کرونا آمده است: پیرو اطلاعیه وزارت بهداشت درباره همکاری در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ضروری است فرآیند سوختگیری و پرداخت هزینه سوخت در تمامی جایگاههای عرضه سوخت، توسط کارکنان جایگاهها انجام و دستکش یکبار مصرف برای استفاده عموم در دسترس قرار گرفته شود و تاکید میشود فرآیند سوختگیری و پرداخت هزینه بدون دستکش یکبار مصرف انجام نشود.
این اطلاعیه، جایگاه داران را مکلف کرده است باید تمامی نازلها، صفحه کلید دیسپنسرها، سرویس بهداشتی و … به طور مستمر با مواد ضدعفونی کننده مناسب نظافت شود.
این اطلاعیه تا اطلاع ثانوی در تمامی جایگاههای کشور لازم الاجرا است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، مهرداد ارونقی -معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- در بخشنامهای جزئیات تدابیر گمرک برای مقابله با کرونا را اعلام کرد.
این بخشنامه که در راستای افزایش تولید محصولات مرتبط با مقابله با ویروس کرونا همچنین واردات و انتقال ملزومات پزشکی مرتبط از جمله کیت ها و ملزومات تشخیصی، محلول های شوینده و ضدعفونی کننده است به تمامی گمرکات ابلاغ و لازم الاجرا است.
۱) حوزه صادرات
کلیۀ گمرکات کشور نسبت به اعمال ممنوعیت ها و محدودیت های ابلاغی طی بخشنامه ها و مصوبات مختلف درخصوص رویۀ صادرات در حوزه های تجهیزات پزشکی مانند ماسک، لباسِ گان، دستکش، محصولات بهداشتی مانند آب ژاول، ضدعفونی کننده ها، صابون، مایعات شوینده، الکل و … نساجی و سلولزی مانند منسوج نبافته، کاغذ تیشو، دستمال کاغذی و بهداشتی و… اقدام کرده و نیز بررسی های لازم درخصوص تعیین تکلیف اقلام صادراتی مذکور که به گمرکات کشور رسیده است در راستای عودت این کالاها به داخل کشور انجام شود. توجه به این نکته مهم ضروری است که ضمن رصد این اقلام توجه شود اماکن گمرکی و انبارهای مربوطه، تبدیل به محلی برای دپوی این کالاها نگردد و به محض ابطال اظهارنامه های صادراتی اقلام صدرالذکر متعاقب درخواست ارائه شده از سوی صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها، تمهیدات لازم در راستای عودت این کالاها به داخل کشور اندیشیده شود و تصویری از احکام صادره با ذکر مشخصات کالاهای عودت داده شده، به این حوزۀ معاونت ارسال تا در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده شود.
۲)حوزه واردات
همچنین در حوزه واردات نیز کلیه گمرکات کشور باید نسبت به اتخاذ تدابیر لازم درخصوص ترخیص و حمل فوری اقلام مرتبط با موضوع با شرایط اعلام شده اقدام کنند.
۱. با توجه به اینکه کیت های تشخیصی و سایر اقلام پزشکی مربوطه دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، باید در دمای زیر صفر درجه حمل شوند و برای حفظ دمای مذکور لازم است در بسته های یخ ژل بیولوژیکی انتقال داده شوند، با توجه به مدت زمان محدود کاربری کیسه های یخ ژلی ضروری است این اقلام به محض ورود به گمرکات هوایی کشور هرچه سریعتر از گمرک ترخیص و انتقال داده شوند؛ بنابراین موافقت با حمل یکسره و ترخیص شبانه روزی این اقلام با صدور حکم، حداقل اسناد یا به هر نحو ممکن، با رعایت سایر مقررات مربوط، مورد تاکید است.
۲. در خصوص کلیه مواد اولیه مورد نیاز در تولید محصولات مرتبط با مقابله با ویروس کرونا از جمله مواد اولیه محصولات بهداشتی و ضدعفونی کننده و تجهیزات پزشکی، ضمن موافقت با حمل یکسره مواد اولیه مربوطه و خروج شبانه روزی این مواد، در صورت نیاز به تعیین ماهیت کالای وارده و ارائه سابقه ترخیص توسط واحد تولیدی وارد کننده، نسبت به پذیرش سابقه ترخیص کالا حتی در مسیر قرمز اقدام و ضمن نمونه برداری از کالا بقید فوریت، اجازه ترخیص داده شود و ضمن ترخیص کالا، نتیجه اعلام ماهیت پیگیری شود. توجه به این نکته ضروری است که اخذ و ارائه مجوزهای قانونی لازم ضروری بوده و گمرکات اجرائی درصورت ارائه مجوزهای قانونی لازم، نهایت تسریع را در انجام تشریفات گمرکی این اقلام به عمل آورند.
۳. ترخیص کالاهای با مجوز حداقل اسناد در صورت ارائه مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بصورت خارج از نوبت و درحداقل زمان ممکن از کلیۀ گمرکات کشور
معافیت از پرداخت حقوق ورودی
علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
۱. دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره ـ فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲. وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، موادغذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه های پیش ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریت های تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی
تبصره ـ تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحران ها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقه ای در کمترین زمان ممکن به عمل می آید.
انتقال و عبور
گمرکات مرزی کشور پیگیری های لازم را درخصوص ادامه مسیر کانتینرهای حاوی محموله های پزشکی یا کیت های آزمایشگاهی به مقصد کشور که بدلایل مختلف در برخی از مرزهای کشور متوقف و اجازۀ ادامه مسیر به آنها داده نشده است را ضمن هماهنگی با مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح انجام داده و درصورت بقای مشکل مراتب را جهت ادامه پیگیری به این حوزه معاونت و دفاتر ستادی ذیربط منعکس کنند.
براساس آمار بانک مرکزی، در دی ماه ۹۸ بالغ بر ۸۴۳ هزار فقره چک رمزدار به ارزش حدود ۱۴۱۴ هزار میلیارد ریال در کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل با افزایش ۴.۳ درصدی تعداد و رشد ۱۵ درصدی مبلغ همراه بوده است.
در مدت ذکر شده در استان تهران ۲۴۸ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۸۰۸ هزار میلیارد ریال وصول شده است.
بررسیها نشان میدهد که در ماه مذکور ۴۶.۲ درصد از تعداد چکهای رمزدار وصولی در سه استان تهران (۲۹.۴ درصد)، خراسان رضوی (۸.۵ درصد) و اصفهان (۸.۳ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
همچنین ۶۷.۷ درصد از ارزش چکهای فوق در استانهای تهران (۵۷.۱ درصد)، اصفهان (۵.۵ درصد) و خراسان رضوی (۵.۱ درصد) وصول شده است.
لازم به ذکر است که ۸ میلیون و ۵۷۴ هزار فقره چک در دی ماه ۹۸ در کل کشور وصول شد که از این تعداد حدود ۷ میلیون و ۷۳۱ هزار فقره عادی و بالغ بر ۸۴۳ هزار فقره رمزدار بوده است.
گفتنی است در کل کشور ۹۰.۲ درصد از کل تعداد چکهای وصولی، عادی و ۹.۸ درصد رمزدار بوده است.
همچنین در کل کشور بالغ بر ۲۴۰۷ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بالغ بر ۹۹۳ هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر ۱۴۱۴ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است.
به عبارتی در کل کشور ۴۱.۳ درصد از کل ارزش چکهای وصولی، عادی و ۵۸.۷ درصد رمزدار بوده است.
