برچسب: سخنگو ستاد

محمد اسلامی با بیان این‌که ۶۰ هزار سکن مهر نیمه‌تمام در کشور داریم، یادآور شد: سال گذشته ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل شده و هم‌اکنون ۱۲۵ هزار نیز آماده است که امیدواریم با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت نفت هر چه سریع‌تر تکمیل شوند.

وی با اشاره این‌که ۱۰۵ هزار مسکن مهر باقیمانده که دارای پرونده‌های قضایی و حقوقی بوده که از کنترل و مسئولیت وزارت راه و شهرسازی خارج هستند، افزود: پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۸۰ درصد سریع‌تر آماده خواهند شد.

وی به طرح ملی مسکن اشاره کرد و افزود: تا کنون ساخت ۲۳۰ هزار واحد از این طرح آغاز شده است. تفاهمنامه با وزرات دفاع، وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی در مسیر اقدام قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: برای تحرک بخشیدن به فعالیت‌ها و برون رفت از این رکود ناخواسته ناشی از شیوع ویروس کرونا، فراخوان داده‌ایم تا چنانچه مردم و بخش خصوصی پروژه‌های نیمه کاره مسکونی دارند، آن را وارد طرح اقدام ملی مسکن کنند و بعد از آن وزارت راه و شهرسازی زمینی مابه‌ازای آن در اختیارشان قرار می دهد تا بتوانند مجددا شروع به ساخت ساز کنند و چرخه تولید مسکن ادامه دار باشد، این کار به رونق کسب و کار آن‌ها نیز کمک می کند.

اسلامی با بیان این‌که در هفته معلم به شکل رسمی پروژه‌های مربوط به مسکن فرهنگیان در دستور کار قرار می گیرد، گفت: امیدواریم بتوانیم برای کادر درمانی کشور که در این روزهای سخت برای مردم ایران ایثارگرانه جانفشانی کرده و زندگی خودشان را به خطر انداختند، پروژه‌های ساخت مسکن را طراحی کنیم تا آن‌ها نیز بتوانند از نعمت مسکن بهره‌مند شوند.

۲۲۳۲۲۷

نیما بصیری طهرانی ، با بیان اینکه قیمت محصولات سلولزی از سال گذشته تاکنون تغییری نداشته، پیرو توافقات تولیدکنندگان با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحت شرایط کنونی به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت. البته تاکید می‌کنم که ثبات قیمت در شرایط کنونی است و برای مثال اگر نرخ ارز افزایش یابد شرایط تغییر می‌کند.

به گفته وی در پی شیوع ویروس کرونا سرانه مصرف محصولات سلولزی در کشور حدودا ۴۰ درصد افزایش داشته است. الته این رقم حدودی است و عدد دقیق در این زمینه هنوز در دسترس نیست.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران همچنین با بیان اینکه مشکلی در زمینه تامین بازار وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه واحدهای تولیدی محصولات سلولزی در شرایط عادی هم باید از ماسک و دستکش استفاده کنند برای تهیه اقلام بهداشتی مورد نیاز کارگران از موجودی‌های انبارها استفاده شده و مقداری هم تهیه شده است. بنابراین کسری‌هایی وجود داشته، اما بیشتر نیازمان برطرف شده است.

اخیرا  قاسمعلی حسنی، دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، به ایسنا گفته بود که قیمت محصولات سلولزی ۱۰ درصد افزایش یافته است که این موضوع از سوی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران تکذیب شد.

۲۲۳۲۲۳

 

بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نان سنتی ، درباره توزیع نان در ماه مبارک رمضان، گفت: درتهیه و توزیع انواع نان مشکلی وجود ندارد و آرد به موقع بین نانوایان توزیع می‌شود. ماه رمضان ماه برکت خداست و خود نانوایان راضی نیستند که در این ماه افزایش قیمت داشته باشیم.

او بیان کرد: در سال گذشته انواع نرخ نان بعد از ۵ سال با توافق انجام شد که مقداری گران شود، امسال از آنجایی که دولت به فکر مردم است نرخ نان را افزایش نداده ایم، اما با توجه به برخی مسایل از جمله افزایش دستمزد، افزایش هزینه آب و برق، هزینه کرونایی مانند تهیه دستکش و ماسک که ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای نانوا تمام می‌شود، نانوایان درخواست افزایش هزینه نان دارند.

رئیس اتحادیه نان سنتی تشریح کرد: بر این اساس بعد از ماه رمضان درصدی نان گران خواهد شد تا هزینه نانوایان جبران شود. اکنون به دلیل افزایش دستمزد کارگران، برخی از آن‌ها را به زحمت نگه داشته ایم.

مقدم در خصوص قیمت انواع نان گفت: قیمت نان لواش و تافتون ۳۰۰ دولتی و ۴۵۰ آزاد پز است، همچنین قیمت نان تنوری ۵۵۰ دولتی و ۸۵۰ آزاد پر، بربری ساده دولتی هزار و آزاد پز هزار و ۵۰۰ تومان، بربری کنجدی دولتی هزار و ۵۰۰ و کنجدی آزادپر ۲ هزار تومان، سنگک دولتی ساده هزار و ۲۰۰ و هر رو کنجد ۵۰۰ تومان اضافه می‌شود، سنگک آزادپز ساده هزار و ۸۰۰ و هر رو کنجد ۵۰۰ تومان اضافه می‌شود.

او گفت: اکنون کمبود در تهیه و توزیع انواع دستکش و مواد ضدعفونی کننده داریم، اما خوشبختانه به دلیل اینکه کرونا دردمای بالا از بین می‌رود نگرانی از وجود ویروس در نان وجود ندارد، اما به دلیل اینکه گفته اند استفاده از ماسک و دستکش الزامی است و مواد ضد عفونی کننده پیدا نمی‌شود و ممکن است تقلبی باشد، درخواست داریم در این خصوص با ما همکاری کنند تا بتوانیم این کالا را در اختیار نانوایان قرار دهیم.

۲۲۳۲۲۳

طلا در سراشیبی سقوط

قیمت هر اونس طلا در معاملات آنی امروز با ۰٫۳۷ درصد کاهش به ۱۷۲۴ دلار و ۹ سنت رسید. دیروز قیمت طلا با ۱٫۵ درصد رشد به بالاترین رقم بیش از یک هفته اخیر یعنی ۱۷۳۸ دلار و ۵۸ سنت رسیده بود. قیمت فلز زرد برای تحویل در ماه ژوئن در بازار آمریکا با ۰٫۰۴ درصد رشد به ۱۷۴۶ دلار و ۱۰ سنت رسید. قیمت هفتگی طلا از ابتدای هفته تاکنون ۲٫۴ درصد رشد داشته است.

ارزش دلار در برابر ارزهای رقیب در نزدیکی بالاترین رقم بیش از ۲ هفته گذشته که در جلسه قبل به ثبت رسیده بود باقی ماند.

مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه لایحه کمک مالی ۴۸۴ میلیارد دلاری جهت مقابله با تبعات کرونا را به تصویب رساند و رقم کل اختصاص یافته برای مهار ویروس را به حدود ۳ تریلیون دلار رساند.

اقدامات محرک اقتصادی گسترده موجب تقویت قیمت طلا شده است. رهبران اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه با ایجاد یک صندوق اضطراری ۳ تریلیون یوریی برای کمک به کاهش تبعات اقتصادی ویروس کرونا موافقت کردند.

در همین حال، وزارت کار آمریکا اعلام کرده که در هفته گذشته ۴٫۴۲۷ میلیون نفر دیگر برای دریای مقرری بیکاری درخواست داده اند و تعداد کل افراد بیکار شده از اواسط ماه مارس تاکنون به ۲۶٫۵ میلیون نفر رسیده است.

شاخص اعتماد مصرف کننده در انگلیس پس از کاهش در اواخر ماه مارس، طی ماه جاری در پایین ترین رقم از سال ۲۰۰۹ قرار گرفته است. رشد سالانه تورم مصرف کننده در ژاپن نیز برای دومین ماه متوالی کند شده است.

۲۲۳۲۲۷

۴۱۲۶۳

خوش چهره: دولت اوراق قرضه عمومی بفروشد و پولش را بین مردم توزیع کند

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرآنلاین با تشریح وضعیت موجود و اشاره به این نکته که حداقل تا سه ماه پیش رو کرونا در کشور وجود خواهد داشت، گفت: کسانی که دستمزد روزانه دارد و روزمزد کار می‌کردند و اتفاقا تعدادشان هم زیاد است، در این شرایط در حال له شدن هستند و وضعیت نامناسبی دارند.

وی اضافه کرد:شاید برخی از این افراد دو ماه گذشته را تحمل کرده باشند اما در ماه‌های پیش رو با مشکل مواجه می شوند و باید این نکته را مد نظر داشت.

وی اضافه کرد:جز این افراد کسانی که خویش‌فرما بودند نیز نیاز به پرداخت‌های قطعی و واقعی دارند و نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت.

 نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باید برنامه ویژه‌ای برای دوره سه ماهه پیش رو تدارک ببیند و در این دوره معاش این گروه‌ها را فراتر از واریز بسته یک میلیون تومانی و … تامین کند.

 وی طرحی چون واریز یک میلیون تومان به حساب سرپرستان خانوار را طرحی ساده‌انگارانه توصیف کرد و گفت: افرادی مثل ترامپ هم به این موضوع رسیدند که پرداخت‌های نقدی را باید شروع کنند و این کار را کردند.

وی کارکرد این دست پرداخت ها را جدا از تامین معاش، ایجاد کنده نوعی آرامش روحی و روانی توصیف کرد و گفت: حتی ممکن است آن طور که گفته می‌شود ترامپ با هدف جمع کردن رای دست به این کار زده باشد و پول توزیع کند.

مشکل نبود منابع مالی است؟

وی در پاسخ به این سئوال که نبود منابع مالی کافی برای حمایت از معاش گروه‌های خاص چه اندازه قابل قبول است؟ گفت: تجربه نشان داده که مشکل خیلی از دولت‌های ما در محدودیت منابع نیست، در ضعف مدیریت منابع است؛ یعنی منابع را خوب و به موقع خرج نمی‌کنیم.

وی در توضیح این مطلب افزود: من معتقدم دولت باید برای این پرداخت‌ها اولویت قائل شود.

وی تاکید کرد: الان زمان این‌که مو را از ماست بیرون بکشیم و صددرصد همه چی درست باشد،نیست. امکان ۱۰تا ۲۰ درصد خطا وجود دارد که بعدا با ابزارهایی امکان پیگیری هست.

وی گفت: بالاخره بخشی از هزینه های کسانی که در خانه هستند و کار نمی‌کنند، کاهش پیدا کرده است. بنابراین اگرپرداخت نقدی چیزی در حدود۶۰تا۷۰ درصد درآمد این افراد باشد،امکان تامین نیاز اولیه آنها توام با ایجاد آرامش روحی و روانی وجود دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که پرداخت‌های نقدی از چه محلی باید تامین شود؟ گفت: من یکی دو مورد را عنوان می‌کنم. در حال حاضر پتانسیل‌هایی وجود دارد که باید از آن بهره برد. ابتدا اعتمادسازی دولت و تبیین این مساله که گروهی از مردم دچار مشکل هستند،اهمیت بالایی دارد.

به اوراق قرضه فکر کنید

وی اضافه کرد:یکی از این پتانسیل‌ها که در دنیا هم مرسوم است، اوراق قرضه عمومی است. یعنی دولت از مردم برای هدف‌های بلندمدت و استراتژیک اوراق قرض می‌کند. حالا یک‌سری از دولت‌ها بنیه ضعیفی دارند، اما دولت ما کلی پول طلب دارد، ارز خارج دارد که باید منتقل شود و ذخایر نفتی دارد، بنابراین ما استحقاق فقر نداریم. اگر فقری هم وجود داشته، ناشی از ضعف مدیریتی بوده است.

وی ادامه داد: همه این‌ها نشان می‌دهد کوتاهی اتفاق افتاده است و همین کوتاهی‌ها باعث شده مردم ضعیف شوند، دولت در این شرایط می تواند با اوراق قرضه عمومی منابع را تامین کند. اوراق قرضه عمومی حتی می‌تواند بدون بهره باشد.

وی در تبیین این موضوع اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد یک درصد جمعیت در آمریکا، بیش از ۵۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند.حالا در ایران نیز شکاف طبقاتی زیاد شده است. این گروه ثروتمند باید نشان دهند که در این مرحله وارد عمل می‌شوند و خرید اوراق قرضه بهترین محل نمود ایفای مسئولیت اجتماعی است.

خوش چهره سابقه انتشار اوراق قرضه ملی در ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: انتشار اوراق قرضه مکانیزم دارد. ما تجربه انتشار این اوراق قرضه را در دوره استقرار دولت مصدق داشتیم .

وی افزود: مصدق با اوراق قرضه کشور را اداره کرد. مشارکت مردم در شرایط کنونی نیزمی‌تواند اتفاق بیفتد.  اما در حال حاضر دولت روش‌هایی را به کار می‌برد که خونریزی را سریع از بین نمی‌برد.

او در توضیح راهکار دوم گفت: هم‌اکنون دولت در تامین منابع با چالش روبه‌رو است اما اهل فن معتقدند با راه‌هایی چالش‌ها قابل حل است.به عنوان مثال می‌بینیم در دولت به موضوع فروش اموال دقت فراوانی شده یا می‌بینیم شستا در بورس عرضه می‌شود.

جابجایی در اموال دولت

او با اشاره به اینکه اگر راه را ناقص برویم، راه سوءاستفاده برای مگسان و فرصت‌طلبان محیا می‌شود، ادامه داد: این نکته که دولت به یک‌سری اموال نقدشونده‌ای که در اختیار دارد، توجه می‌کند، یک قدم رو به جلو است. بنابراین می توان برای پرداخت نقدی یک جابه‌جایی در اموال باشد.

وی گفت: اگر دولت قائل به پرداخت‌ نقدی به مردم باشد، روش‌ها را می‌تواند به‌درستی اجرایی کند.در این مسیر اگر دولت مسایل را شفاف بگوید و کمک‌ها را هم به درستی تشریح کند،بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود.

وی گفت:در این مسیر دولت باید وارد عمل شود،پای کار بیاید تا جز صاحب‌خانه‌هایی که رزق و روزی‌شان از طریق اجاره است، بقیه اجاره نگیرند. اگر فقط دو تا سه ماه اجاره خانه‌ها گرفته نشود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

 وی اضافه کرد: در حال حاضر خیلی از گروه‌هایی که اجاره پرداخت می‌کنند،توان پرداخت اجاره ندارند. هزینه‌های فشارآور برای گروه‌های کم‌درآمد و فقیر در بازه‌های زمانی دو سه ماهه – با فرض خوشبینانه که کرونا حل شود- باید کم شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس به دلیل پشت سر گذاشتن آخرین روزهای کاری اش تقریبا فشل است، گفت: با این وضعیت دولت باید تدبیرهایی داشته باشد و آنچه قطعی است، اینکه این گروه به ماهانه بین دو تا سه میلیون تومان نیاز دارند.

افزایش ضریب رضایتمندی عمومی

خوش چهره گفت: در این صورت مردم متوجه می‌شوند قوه عاقله‌ای در کشور حکومت می‌کند. حکومت به چه معناست؟ به این معنا که وقتی مردم نمی‌توانند کار کنند، رهایشان نمی‌کند و به دنبال رفع مسایل آنهاست.

وی گفت: توجه کنید به این نکته که در جنگ تحمیلی لجستیک تغییر نکرد، بلکه نگاه‌ها بود که تغییر کرد. وی افزود: اگر باور و اعتماد عمومی به این نتیجه برسد که  حاکمیت در جهت مردم حرکت می‌کند، مشکل حل می شود چون بخش مهمی از جامعه به مساله ورود پیدا می‌کند.

مشروح بخشهای دیگر این مصاحبه به زودی منتشر می شود.

۱۷۱۷

به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست که نرخ بهره در برخی کشورها از جمله کشورهای پیشرفته بسیار کاهش یافته و در برخی موارد به زیر صفر نیز می‌رسد. در این کشورها سیاست‌های پولی مبتنی بر تغییر نرخ بهره طبیعتاً کارایی ندارد. لذا بانک‌های مرکزی در موارد مختلف برای اعمال سیاست از اقدامات نامتعارف دیگری استفاده می‌کنند. یکی از این اقدامات، سیاست تسهیل کمی است.

تسهیل کمی چیست؟

تسهیل کمی(Quantitative Easing) نوعی سیاست پولی غیر متعارف است که در آن یک بانک مرکزی برای افزایش عرضه پول و افزایش تقاضای وام و سرمایه گذاری، اوراق بهادار بلند مدت را از بازار آزاد خریداری می‌کند. خرید این اوراق بهادار ، پول جدیدی را به اقتصاد تزریق می‌کند و همچنین با پیشنهاد قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت، نرخ بهره را پایین می‌آورد. همچنین ترازنامه بانک مرکزی را بسیار گسترش می‌دهد.

هنگامی که نرخ بهره به حدود صفر کاهش یافته باشد، عملیات عادی بازار باز (OMO) برای هدفگذاری نرخ بهره کارساز نیست. در عوض، بانک مرکزی می‌تواند بخشی از دارایی‌های دولت را برای خرید، هدف قرار دهد. تسهیل کمی با خرید دارایی دولت، به سرعت عرضه پول را افزایش می‌دهد. افزایش عرضه پول باعث کاهش هزینه استقراض می‌شود. هزینه پایین‌تر به معنای پایین آمدن نرخ بهره است و بانک‌ها می‌توانند با شرایط ساده‌تر وام دهند. این استراتژی هنگامی به کار می‌رود که نرخ بهره به صفر نزدیک باشد و در این مرحله بانک‌های مرکزی ابزارهای کمتری برای تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی دارند. اگر دارایی خریداری شده توسط بانک مرکزی، شامل اوراق قرضه دولتی بلند مدتی باشد که برای تأمین کسری بودجه در شرایط رکودی صادر شده، تسهیل کمی می‌تواند مرز بین سیاست پولی و مالی را محو کند.

اما این سیاست خالی از اشکال نیست. یکی از پیامدهای منفی بالقوه این است که تسهیل کمی می‌تواند ارزش پول داخلی را تضعیف کند. تضعیف ارزش پول ملی ممکن است برای تولید کنندگان مطلوب باشد، زیرا کالاهای آنان نسبت به رقبای خارجی ارزان‌تر و تقاضا برای آنها در بازارهای جهانی بیشتر خواهد شد. با این حال، کاهش ارزش پول ملی، واردات را گران‌تر می‌کند، و هزینه تولید و شاخص قیمت مصرف کننده را افزایش می‌دهد و اثر تورمی دارد. در بدترین حالت، ممکن است این تورم بدون رشد اقتصادی ایجاد شود (به اصطلاح تورم رکودی). اگرچه بیشتر بانک‌های مرکزی توسط دولت کشورهایشان ایجاد شده و در برخی نظارت‌ها دخیل هستند، اما نمی‌توانند بانک‌ها را وادار به افزایش اعطای وام یا وام گیرندگان را وادار به گرفتن وام و سرمایه گذاری بیشتر کنند. لذا اگر افزایش عرضه پول از طریق QE منجر به افزایش وام دهی بانک‌ها نشود ممکن است مؤثر نباشد، مگر به عنوان ابزاری برای تسهیل هزینه‌های کسری (یعنی سیاست مالی).

روند بدهی اقتصاد آمریکا طی سال‌های گذشته

نمودار زیر نسبت بدهی ملی آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور را طی ۸۰ سال سال گذشته نمایش داده است. بسیاری اقتصاددانان بر این باورند که سیاست‌های طرف عرضه به خصوص کاهش بار مالیاتی که از سوی دولت ریگان اجرا شد و طی آن کسری بودجه چندان مورد توجه نبود، سبب رشد غیر نرمال بدهی ملی آمریکا گردید. برخی برآوردها حکایت از این دارد که در صورت توجه دولت به تراز بودجه، امروز باید بدهی ملی اقتصاد آمریکا ۱۴ تریلیون دلار کمتر بود.

بدهی ملی در اقتصاد آمریکا حداقل از دو جهت قابل توجه است. اول اینکه بیش از ۳۰ درصد این بدهی به عوامل خارجی است و نکته دوم اینکه به دلیل جهانروایی دلار، آمریکا می‌تواند به طور نامحدود دلار چاپ کرده و به اقتصاد جهان تزریق کند. اگر به هر دلیلی بدهی از جمله کاهش حجم تجارت جهانی و کاهش تقاضای مبادلاتی دلار برای مدت قابل توجه، حال شدن بدهی عوامل خارجی و ریزش شاخص‌های مالی در اقتصاد آمریکا تداوم یابد، این کشور در معرض مخاطرات اساسی قرار گرفته و اعتبار دلار با خدشه غیر قابل جبرانی مواجه خواهد شد.‌

آیا سیاست تسهیل کمی منجی اقتصاد آمریکاست یا نابود کننده آن؟

در طول برنامه‌های QE که توسط فدرال رزرو از سال ۲۰۰۸ شروع شد، فدرال رزرو صندوق تأمین پول ۴ تریلیون دلار افزایش داد. این بدان معنی است که هنگام خرید اوراق قرضه، وام و سایر دارایی‌ها، طرف بدهی در ترازنامه فدرال رزرو رشد قابل توجهی کرد. با افزایش بدهی فدرال رزرو، در درجه اول ذخایر بانک‌های آمریکایی، به همین مقدار رشد کرد. هدف این بود که بانک‌ها برای تحریک رشد، این ذخایر را وام دهند و سرمایه گذاری کنند. با این حال، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، بانک‌ها بیشترین پول را به عنوان ذخایر اضافی در اختیار داشتند. در اوج خود، بانک‌های آمریکایی ۲.۷ تریلیون دلار ذخایر اضافی در اختیار داشتند که نتیجه غیر منتظره ای برای برنامه QE فدرال رزرو بود.

در نوامبر ۲۰۱۰ اعلام شد، برنامه تسهیل کمی (۲) QE2 شامل ۶۰۰ میلیارد دلار دیگر در خزانه داری ایالات متحده و سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از خریدهای قبلی با حمایت وام مسکن اجرا خواهد شد.

QE2 در شرایطی اتفاق افتاد که ترمیم آمریکا طی دوسال پس از بحران چندان قابل قبول نبود. شاخص بازارهای سهام ۵۰ درصد پایین‌تر از سال ۲۰۰۹ بودند و نرخ بیکاری حدود ۹.۸ درصد (دو درصد بالاتر از رکود زمان رکود بزرگ ۱۹۲۹) بود. دلیل اصلی اجرای دور دوم سیاست تسهیل کمی، تقویت نقدینگی بانک‌ها و افزایش تورم بود. در زمان اعلام اجرای دور دوم Q، شاخص قیمت مصرف کننده در ایالات متحده برای هفتمین ماه متوالی زیر ۱ درصد بود.

نرخ بهره در ابتدا پس از اعلام این سیاست، افزایش یافت و نرخ بازده ۱۰ ساله اوراق بالاتر از ۳.۵ درصد بود. با این حال، از فوریه ۲۰۱۱، (سه ماه پس از اعلام QE2)، نرخ بازده ۱۰ ساله با کاهش دو درصدی به کمتر از ۱.۵ درصد افت کرد.

دو سال بعد، فدرال رزرو سومین دوره سیاست حمایتی خود (QE3) را اجرا کرد که با توجه به افزایش میزان بدهی در ترازنامه این بانک، نتایج آن مورد تردید جدی از سوی منتقدان قرار گرفت.

اکثر اقتصاددانان بر این باورند که برنامه QE فدرال رزرو پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ به نجات اقتصاد ایالات متحده (و جهان) کمک کرده اما با این حال، علاوه بر اختلاف بر سر میزان اثرگذاری این برنامه، آثار این سیاست در بحران‌های بعدی بیشتر مورد بحث و مجادله است.

چهار سال پیش در آگوست سال ۲۰۱۶ ، بانک مرکزی انگلیس (BoE) اعلام کرد که یک برنامه QE را برای کمک به کاهش نگرانی‌های مربوط به “Brexit” راه اندازی می‌کند. در این طرح قرار بود BOE 60 میلیارد پوند اوراق دولتی و ۱۰ میلیارد پوند بدهی شرکتها را خریداری کند. در صورت موفقیت، این طرح باید از افزایش نرخ بهره در انگلیس جلوگیری کرده و باعث تحریک سرمایه گذاری و اشتغال تجاری می‌شد. از آگوست ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۱۸، دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (اندازه گیری سرمایه گذاری در کسب و کار) با رشد متوسط نرخی در سه ماهه ۰.۴ درصد رشد کرده که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ پایین‌تر از میانگین بوده است.

سوالات مهم

چالش اقتصاددانان این است که تشخیص دهند آیا رشد اقتصادی بدون اجرای سیاست تسهیل کمی بدتر می‌بود یا بهتر. همواره یکی از چالشی ترین مباحث در اقتصاد پاسخ به سوالات کانترفکچوال (counter factual) است مانند این سوال که: اگر در آمریکا QE1-3، اجرا نمی‌شد اوضاع اقتصادی این کشور نسبت به امروز چه تفاوتی داشت؟

سوال مهم دیگر برای تحلیل گران جهان این است که بهبود اقتصادی چقدر زمان لازم دارد؟ پاسخ به این سوال بستگی به سرعت انتشار ویروس، زمان بهبود تجارت، درجه باز بودن اقتصادی و ترکیب اقتصاد یک کشور دارد.

شاخصه‌های اقتصاد آمریکا

اقتصاد آمریکا ویژگی‌های خاصی دارد که ممکن است اعمال هر گونه سیاست در این اقتصاد عواقب دو سویه ای برای این کشور به همراه داشته باشد. اخیراً، در ۱۲ مارس ۲۰۲۰، فدرال رزرو اعلام کرده که قصد دارد تا به منظور کاهش تبعات ویروس کرونا بر اقتصاد، ۱.۵ تریلیون دلار خرید دارایی را به عنوان یک اقدام اضطراری برای تأمین نقدینگی سیستم مالی آمریکا، در دستور کار قرار دهد. برای اقتصاد آمریکا که مصرف سهم قابل توجهی در آن دارد، ممکن است عدم موفقیت QE در تحریک تقاضا به قیمت فروپاشی اقتصادی تمام شود. هزینه‌های مصرفی ۷۰٪ از تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) را تشکیل می‌دهد، اما در حال حاضر به دلیل نگرانی شغلی خانوارها و کاهش درآمد آنان، مصرف کاهش یافته است.

سرمایه گذاری ۲۰٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما مشاغل از انجام سرمایه گذاری جدید در تردید قرار دارند، زیرا منتظر شفافیت در میزان تبعات منفی کرونا به خصوص میزان کاهش تقاضا هستند.

تولید ۱۱٪ تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، اما بخش اعظم این کار نیز مختل شده، زیرا اخلال در زنجیره‌های تأمین جهانی کارخانه‌ها و شرکتها را به تعطیلی کشانده است. برای مثال فورد و جنرال موتورز تعطیلی موقت کارخانجات خودرو را اعلام کرده اند و برخی شرکت‌های هواپیمایی از تصمیم به اخراج ۸۰ درصد خلبانان خود خبر می‌دهند.

سرگرمی، تفریحات و رستوران‌ها ۴.۲٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. با بسته شدن رستوران‌ها و سینماها، این تقاضا تا زمانی که قرنطینه‌ها برداشته نشوند نزدیک به صفر خواهند بود.

بازار کار / ‏‬ ثبت ۲۶.۴ میلیون بیکاری در پنج هفته اخیر

دپارتمان نیروی کار آمریکا (UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR) آمار رسمی متقاضیان استفاده از مزایای بیکاری را به صورت هفتگانه منتشر می‌کند. نمودار زیر تعداد متقاضیان از سال ۲۰۰۰ تا اواخر ماه مارس ۲۰۲۰ را نمایش داده است. تنها در هفته پایانی ماه مارس، این تعداد از ۶ و نیم میلیون نفر فراتر رفته است و آماری هم که عصر روز پنج شنبه (دیروز) منتشر شد نشان می‌دهد تعداد بیکار شدگان ۵ هفته اخیر در آمریکا به ۲۶.۴ میلیون نفر رسید. این در حالی است که در اواخر مارس ۲۰۰۹ و به دلیل بحران مالی قبل بالاترین رقم متقاضیان تسهیلات بیکاری، از ۶۶۵ هزار نفر تجاوز نکرد.

آمریکا حدود ۱۶۰ میلیون نیروی کار دارد که برآوردهای اولیه حاکی است ۴۴ تا ۵۷ میلیون فرصت شغلی به دلیل تعطیلی‌های ناشی از کرونا در معرض خطر قرار دارد. بیشترین میزان ریسک شغلی (۴۲ درصد کل فرصتهای شغلی در معرض نابودی) مربوط به خدمات اسکان و غذا و فروشندگان خرد است که به ترتیب حدود ۱۲.۵ و ۱۰ میلیون شغل در این دو دسته در معرض خطر قرار دارد. به دلیل آثار بلندمدت کرونا و تغییر آن بر رفتار مصرفی مردم، مشاغلی مانند خدمات غذا و اسکان تا مدتها در جذب دوباره نیروی کار با مشکل مواجه خواهند بود.

تولید ناخالص داخلی / ‏‬ رشد اقتصادی منفی ۲۰ تا ۳۴ درصدی

اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان با بیش از ۲۱ تریلیون دلار GDP بدون شک آسیب قابل توجهی از شوک تعطیلی کرونا دریافت خواهد کرد. برآوردها نشان می‌دهد هر یک ماه تعطیلی اقتصاد نرخ رشد GDP را ۵ درصد کاهش می‌دهد. بنابراین تاکنون که تقریباً دوماه از تعطیلی اقتصاد آمریکا می‌گذرد بیش از ۲ تریلیون دلار (۱۰ درصد) از اقتصاد آمریکا نابود شده است. این در حالی است که مجموع مبتلایان با کرونا در امریکا تاکنون بالغ بر ۸۶۸ هزار نفر بوده و میزان ابتلای روزانه جدید در این کشور با رکوردی خیره کننده (۱۹۷۷۸ نفر در یک روز) مواجه شده است. با تداوم روند فعلی به نظر می‌رسد تعطیلی اقتصاد آمریکا از ۳ یا حتی ۴ ماه نیز فراتر رود که در این صورت، میزان کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ حداقل ۴ تریلیون دلار (رشد اقتصادی منفی ۲۰ درصد) خواهد بود. برخی پیش‌بینی های بدبینانه نیز رشد منفی ۳۴ درصدی (گلدمن ساکس) را محتمل دانسته اند.

در چنین شرایطی چشم انداز زمانی جذب شوک اقتصادی و بازگشت به روند بلندمدت بسیار دشوار خواهد بود. شاید به همین دلیل ادموند فلپس، برنده جایزه نوبل اقتصاد، پیش بینی کرد که احتمالاً دولت آمریکا ناچار خواهد شد مبلغ برنامه دو تریلیون دلاری کمک به پیامد اپیدمی کرونا در این کشور را به دو برابر افزایش دهد. پروفسور فلپس استاد دانشگاه کلمبیای نیویورک، در برنامه «کرونامیکس» اظهار داشت: «احتمالا برنامه کمک‌های اقتصادی دو تریلیون دلاری دولت آمریکا به شوک‌های ناشی از شیوع کرونا که ماه گذشته از تصویب کنگره گذشت و با امضای دونالد ترامپ قانونی شد، کافی نخواهد بود». این استاد ۸۶ ساله در اظهاراتی از قرنطینه خانه‌اش در محله منهتن نیویورک، گفت: «فکر می‌کنم این (برنامه) نخستین مرحله برای حل مشکل بوده و بی‌تردید به میزان آن افزوده خواهد شد.»

بازارهای مالی / ‏‬سقوط ۳۰ درصدی شاخص‌های سهام

با اعلام انتقال کرونا از چین به سایر کشورها از جمله امریکا، شاخص‌های مالی این کشور مانند S&P و نزدک طی یک ماه بیش از ۳۰ درصد سقوط کرد که طی سال‌های اخیر بی سابقه بوده است. وقتی سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی با یک بحران جدید مواجه می‌شوند، فروش سهام به اوج خود می‌رسد و همین باعث سقوط بازار سهام می‌شود. موضوعی که با توجه به فصل انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا می‌تواند برای دونالد ترامپ که همواره به بهبود وضعیت اقتصادی در دوره خود مباهات می‌کند، بسیار پرهزینه باشد. نکته جالب توجه این است که در سال ۲۰۱۲، ترامپ در توییتی گفته بود اگر سهام «داوجونز» در دو روز هزار واحد سقوط کند، «رییس جمهور باید فوراً استیضاح شود.» این درحالی است که سقوط «داوجونز» تقریباً بیش دو برابر آن چیزی است که آقای ترامپ در توییت خود مطرح کرده بود. این توییت بار دیگر سر از شبکه‌های اجتماعی درآورد و برخی از منتقدان او با انتشار مجدد این توییت، نسبت به چنین اظهاراتی و وضعیت موجود انتقاد کردند.

قمار سیاسی ترامپ پس از شیوع کرونا

در شرایطی که ترامپ توانسته بود با انقلاب نفت و گاز شیل اقتصاد آمریکا را از یک وارد کننده نفت خام به بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان تبدیل کند، سقوط ناگهانی قیمت نفت، دستاورد او را به طور کلی از بین برد. روزهای گذشته برای اولین بار در طول تاریخ، قیمت فیوچر نفت در ماه می به حدود صفر و حتی کمتر رسید. آمار مبتلایان به کرونا در آمریکا بیش از یک سوم کل مبتلایان دنیا بوده و از ۸۰۰ هزار نفر فراتر رفته است. بیش از ۲۶.۴ میلیون نفر در پنج هفته اخیر درخواست استفاده از مزایای بیمه بیکاری داشته اند. در چنین شرایطی اگر قمار ۴ یا ۶ تریلیون دلاری QE به هر دلیلی موفق به تحریک تقاضا در این کشور نشود، قرعه فاجعه اقتصادی آمریکا به نام ترامپ رقم خواهد خورد. پیامدهای این فاجعه برای این کشور و سایر کشورها (بسته به میزان پیوند آنها با اقتصاد آمریکا)، بسیار فراتر از بحران ۲۰۰۸ خواهد بود.

حسن حسن خانی پژوهشگر اقتصاد بین الملل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، با افت تقاضای نفت خام و پر شدن انبارهای ذخیره‌سازی حداقل ۳ پالایشگاه بزرگ هند از آسیای غربی و بزرگترین صادرکننده نفت جهان، عربستان سعودی، خواسته‌اند صادرات خود در ماه می را کاهش دهند.

در حالی که جمعیت ۱.۳ میلیارد نفری هند از ماه مارس برای مقابله با ویروس کرونا قرنطینه شده‌اند، دو مورد از این پالایشگاه‌ها واردات نفت خود از عربستان را بین ۶۶ تا ۸۰ درصد در ماه می کاهش خواهند داد. این قرنطینه تا ۳ می تمدید شده است.

به علت این قرنطینه تقاضای نفت هند، به عنوان سومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان به شدت پایین آمده است و پالایشگاه‌ها با وجود کم کردن ظرفیت تولید خود، با مشکل کمبود فضای ذخیره‌سازی محصولات سوختی خود روبرو هستند.

یک منبع آگاه به رویترز خبر داد که برخی از پالایشگاه‌های هند واردات نفت خام خود برای آوریل و می کنسل کرده‌اند. اما آنها برای التزام به قراردادهای سالیانه خود، بعداً این مقادیر را در اواخر سال دریافت خواهند کرد.

شرکت ملی نفت هند (آی‌اوسی)، بزرگترین پالایشگاه نفت این کشور وضعیت واردات از تأمین‌کنندگان اصلی خود شامل عربستان سعودی را فورس‌ماژور اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، هفته گذشته تعداد آمریکایی‌هایی که بیکار شده و درخواست حمایت از بیکاری خود را به ثبت رساندند با نرخ بی‌سابقه تاریخی افزایش یافت و تعداد کل بیکاران ۵ هفته گذشته را به ۲۶.۴ میلیون نفر رساند.

طبق داده‌هایی که عصر پنجشنبه منتشر شد در هفته گذشته ۴.۴ میلیون آمریکایی درخواست دریافت حقوق بیکاری از بیمه را به ثبت رسانده‌اند.

محدودیت‌های وضع شده برای مقابله با ویروس کرونا اقتصاد آمریکا را فلج کرده است.

هرچند تعداد بیکاری در این هفته ۸۱۰ هزار نفر از هفته قبل کمتر شد اما تعداد بیکاران پنج هفته اخیر با کل تعداد مشاغل اضافه شده در آمریکا از بحران اقتصادی بزرگ تا کنون برابر شد.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی داوجونز پیش‌بینی کرده بودند این هفته ۴.۳ میلیون درخواست بیمه بیکاری در آمریکا به ثبت برسد.