سامانه ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرضالحسنه
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در راستای حمایت بانک مرکزی از کسب و کارهای زیان دیده از شیوع ویروس کرونا و تعویق پرداخت تسهیلات آنها و همچنین تعویق پرداخت تسهیلات وامهای قرضالحسنه در اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹، روابط عمومی بانک مرکزی در پی ابلاغ بخشنامههای مربوطه به شبکه بانکی به اطلاع میرساند چنانچه از حساب کسانی که اقساط قرضالحسنه دارند یا از حساب ضامنین آنها در شعب بانکها و موسسات اعتباری، برداشتی بابت اقساط انجام شد، هموطنان عزیز میتوانند موضوع را در سامانه مربوطه از طریق سایت بانک مرکزی یا لینک ذیل درج کنند.
به کزارش خبرآنلاین،«اصغر آهنیها» روز چهارشنبه اظهار داشت: در جلساتی که پیش از سال برای تعیین دستمزد برگزار شد، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سه پیشنهاد را مطرح کردند.
وی افزود: نماینده کارگران بدون توجه به شرایط و مشکلات موجود اعداد و ارقام بالایی را پیشنهاد میدادند که بخش کارفرمایی با آن موافقت نکرد، از سوی دیگر دولت نیز با توجه به سیاستهای اقتصادی کلان در سال ۹۹ میانگین ارقام اعلام شده را پیشنهاد میداد و بخش کارفرمایی نیز افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد داد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: البته پیشنهاد اصلی نمایندگان کارفرمایی این بود که با توجه به شیوع بیماری کرونا و از بین رفتن مشاغل خرد، تعیین دستمزد به زمان دیگری موکول شود اما در مرحله نخست این موضوع پذیرفته نشد و میخواستند که این موضوع تا پایان سال ۹۸ تعیین شود.
وی اضافه کرد: نمایندگان کارگری بیشتر بر اعداد و ارقامی که امکان عملیاتی شدن آن نبود و نمیتوانستیم آن را پیادهسازی کنیم تاکید داشتند، که با نظرات کارفرمایی و دولت اختلاف زیادی داشت؛ بنابراین تصمیم گرفتیم انتخاب نهایی در سال ۹۹ گرفته شود.
آهنیها اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که تعیین حقوق کارگران یک بحث و پرداخت حقوق بحث دیگری است. در حال حاضر هر روز که میگذرد زمینه تعطیلی مشاغل جدیتر میشود و با این شرایط اگر تصمیمگیری نامناسبی انجام شود به طور قطع بیکاری در کشور را تشدید کردهایم.
وی تصریح کرد: هیچ کدام نباید راضی به این موضوع باشیم و در درجه اول در شرایط بحرانی، حفظ اشتغال موجود را باید در نظر داشته باشیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در این شرایط دولت باید وارد شود و با اعطای سبدهای معیشتی، مشکلات کارگران را برطرف کند و اشتغال موجود را نیز حفظ کند اگر غیر از این باشد مشاغل خرد که در دو ماه گذشته آسیب جدی دیدهاند، به تعطیلی کشیده خواهند شد.
وی تاکید کرد: نباید به این بسنده کنیم که بیمه بیکاری پرداخت کنیم و بودجه سنگینی در این زمینه هزینه کنیم در حالی که میتوانیم این بودجه را برای حفظ اشتغال موجود به کار ببریم.
وی اظهار امیدواری کرد که اشتغال موجود حفظ شود و کارگری بیکار نشود تا بتوانیم با موفقیت از این بحران عبور کنیم.
آهنیها گفت: برخی معتقدند افرادی که کار میکنند باید دستمزد بیشتر دریافت کنند در حالی که معتقدیم در شرایط موجود بهتر است افراد بیشتری مشغول شوند و حقوق کمتری بگیرند.
وی افزود: همانطور که باید به کارگرانی که در کشور فعالیت میکنند توجه کنیم باید به افرادی که بیرون از این سیستم بیکار هستند نیز توجه کنیم؛ به خصوص اینکه در حال حاضر شرایط ویژهای داریم و باید تلاش کنیم از این بحران عبور کنیم.
نماینده کارفرمایان اظهار داشت: در مشاغل کلان همچون پتروشیمی، مشکلی در پرداخت دستمزد کارگران وجود ندارد و حتی ارقام بیشتری پرداخت میشود اما بخشهای خرد و واحدهای کوچک که ۹۰ درصد اشتغال کشور را برعهده دارند شرایط دیگری دارند.
وی اضافه کرد: ممکن است تا پایان فروردین ماه جلسات تعیین دستمزد برگزار شود، اما معتقدیم جلسات به زمان خروج از بحران موکول تا تصمیمگیری درستی انجام شود؛ در غیر این صورت بخش کارفرمایی امکان پرداخت عدد و رقم بالا را ندارد و با اجرایی شدن این مورد بسیاری از شغلها از بین میرود.
آهنیها تصریح کرد: با توجه به نظرسنجیهای انجام شده از بنگاههای خرد و کوچک، هیچ کدام تمایلی به پرداخت حقوق بالا را ندارند و تصمیمگیری نادرست آسیب جدی به کارگران وارد میکند.
وی تاکید کرد: دولت میتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند و در دوران مشکلات اقتصادی بسیاری از مسائل را برطرف کند تا کارفرما و کارگر ادامه حیات دهد و شرایط بهبود یابد؛ در غیر این صورت هر دو طرف آسیب میبینند.
جلسه شورای عالی کار پس از سه جلسه رایزنی در سال ۹۹ بی نتیجه ماند و سرانجام در آخرین ساعات ۲۹ اسفند جلسه به نیمه دوم فروردین ماه موکول شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شانا، پیشنهاد ۱۳ عضو اوپک در یکصدوهفتادوهشتمین نشست این سازمان مبنی بر کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکهای تولید نفت که پنجم ماه مارس برگزار شد، ششم مارس با مخالفت روسیه همراه شد. اوپک پلاس به ریاست روسیه افزون بر مخالفت با پیشنهاد اوپک با اعلام اینکه توافق کاهش یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکهای تولید نیز تا پایان ماه مارس معتبر است و پس از آن هیچ تعهدی برای کاهش تولید نفت وجود ندارد روند کاهش قیمت نفت را که به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان آغازشده بود، تشدید کرد.
شکست مذاکرات اوپک پلاس در ششم مارس آغازگر دورانی تازه برای بازار نفت شد، بازاری که به شدت تحت تاثیر ویروس کرونا قرار داشت و تقاضا در آن به پایینترین سطح تنزل یافت. عربستان، امارات و روسیه اما در این شرایط برای افزایش تولید نفت از ۵۰۰ هزار بشکه تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه پس از پایان مارس اعلام آمادگی کردند و با این سیگنال کاهش بیشتر قیمت نفت را رقم زدند. بیجهت نبود بسیاری پس از شکست مذاکرات اوپک پلاس از آغاز جنگ نفتی نوشتند و گفتند.
کاهش قیمت نفت صادراتی از سوی عربستان و به تبع آن بقیه کشورها جنگ قیمت را بین عربستان و روسیه شعله ور کرد، عراق و کویت هم، قیمت نفت خود را کاهش دادند. بلبشویی در بازار نفت که با مازاد عرضه روبرو بود، به پا شد. مشتریان نفت عربستان تلاش کردند خرید نفت از این کشور را تا ۵۰ درصد افزایش دهند. در این شرایط قیمت کرایه نفتکش به دلیل رزرو نفتکشهای غولپیکر برای حمل محمولههای نفتخام از سوی عربستان به شدت افزایش یافت؛ عربستان دچار جنون نفتی شد.
عربستان و روسیه پس از شکست مذاکرات درحالی برای افزایش تولید نفت از ماه آوریل اعلام آمادگی کردند که پالایشگاهها در سراسر جهان فعالیتهای خود را به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش دادند. بلومبرگ هم در گزارشی نوشت در مناطقی از بازار نفت، قیمت منفی و مخازن ذخیره نفت در بسیاری از مناطق پر شده است، نفت مازاد هم در نفتکشهای غول پیکر ذخیره می شود. بانک آمریکایی گلدمن ساکس هم ۲۵مارس(ششم فروردینماه) پیشبینی کرد تقاضای جهانی برای نفتخام درماه آوریل روزانه ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش می یابد.
و سرانجام قیمت هر بشکه نفت برنت، وست تگزاس اینترمدیت و سبد نفتی اوپک که ماه مارس را به ترتیب با قیمت ۵۱ دلار و ۹۰ سنت، ۴۶ دلار و ۷۵ سنت و ۵۱ دلار و ۶۵ سنت آغاز کرده بودند در پایان این ماه با همهگیری جهانی ویروس کرونا و جنون نفتی عربستان و روسیه به ترتیب ۲۷ دلار و ۲۸ سنت، ۲۱ دلار و ۳۴ سنت و ۲۱ دلار و ۶۶ سنت برای هر بشکه رسید.
بانک مرکزی چقدر وام برای مشاغل آسیب دیده در نظر گرفت؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایرام در صفحه شخصی اینستاگرام خود به تشریح مهم ترین تصمیمات بانک مرکزی در سال ۹۹ پرداخت. وی در صفحه شخصی خود نوشت:
امروز ۱۲ فروردین در بانک مرکزی چند تصمیم مهم برای سال ۹۹ گرفته شد:
۱. در زمینه سیاستهای اعتباری سه اقدام صورت میگیرد:
۱-۱ در مقابله با آثار اقتصادی کرونا، بانکهای عامل مشخص شد و ساز و کار پشتیبانی از طرح بزرگ تأمین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا با هدف حمایت از تداوم اشتغال نیروی کار واحدهای اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
۲-۱ در زمینه کمک به ایجاد جهش تولید، مقرر شد واحد نظارت بر زنجیره تأمین در جهت تعمیق و توسعه زنجیره تأمین مالی تولید کالاهاو خدمات در بانک مرکزی ایجاد شود.
۳-۱ سرانجام، تعهد بانکهای عامل مجری طرح گام نیز افزایش پیدا کرد.
۲. در زمینه سیاست پولی و توسعه عملیات بازار باز: شیوه نامه قرارداد خرید مجدد (Repo) و قرارداد خرید معکوس (Repo-Reverse) که برای اولین بار در ایران اجرا میشود تصویب شد.
۳. در بخش سیاست ارزی: برنامه ریزی لازم جهت تأمین به موقع ارز کالاهای اساسی از روشها و کانالهایی که در دسترس بانک مرکزی و بخش خصوصی است، انجام و بر ضرورت تداوم روند مدیریت علمی و بدون هیجان بازار تاکید شد.
امیدوارم این اقدامات، چنان که قبلاً گفته ام ادامه ثبات و پایداری را در اقتصاد فراهم کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار کند.
همتی:۷۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارهای آسیبدیده اختصاص یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایرام در صفحه شخصی اینستاگرام خود به تشریح مهم ترین تصمیمات بانک مرکزی در سال ۹۹ پرداخت. وی در صفحه شخصی خود نوشت:
امروز ۱۲ فروردین در بانک مرکزی چند تصمیم مهم برای سال ۹۹ گرفته شد:
۱. در زمینه سیاستهای اعتباری سه اقدام صورت میگیرد:
۱-۱ در مقابله با آثار اقتصادی کرونا، بانکهای عامل مشخص شد و ساز و کار پشتیبانی از طرح بزرگ تأمین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا با هدف حمایت از تداوم اشتغال نیروی کار واحدهای اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
۲-۱ در زمینه کمک به ایجاد جهش تولید، مقرر شد واحد نظارت بر زنجیره تأمین در جهت تعمیق و توسعه زنجیره تأمین مالی تولید کالاهاو خدمات در بانک مرکزی ایجاد شود.
۳-۱ سرانجام، تعهد بانکهای عامل مجری طرح گام نیز افزایش پیدا کرد.
۲. در زمینه سیاست پولی و توسعه عملیات بازار باز: شیوه نامه قرارداد خرید مجدد (Repo) و قرارداد خرید معکوس (Repo-Reverse) که برای اولین بار در ایران اجرا میشود تصویب شد.
۳. در بخش سیاست ارزی: برنامه ریزی لازم جهت تأمین به موقع ارز کالاهای اساسی از روشها و کانالهایی که در دسترس بانک مرکزی و بخش خصوصی است، انجام و بر ضرورت تداوم روند مدیریت علمی و بدون هیجان بازار تاکید شد.
امیدوارم این اقدامات، چنان که قبلاً گفته ام ادامه ثبات و پایداری را در اقتصاد فراهم کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار کند.
بانک مرکزی چقدر وام برای مشاغل آسیب دیده در نظر گرفت؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایرام در صفحه شخصی اینستاگرام خود به تشریح مهم ترین تصمیمات بانک مرکزی در سال ۹۹ پرداخت. وی در صفحه شخصی خود نوشت:
امروز ۱۲ فروردین در بانک مرکزی چند تصمیم مهم برای سال ۹۹ گرفته شد:
۱. در زمینه سیاستهای اعتباری سه اقدام صورت میگیرد:
۱-۱ در مقابله با آثار اقتصادی کرونا، بانکهای عامل مشخص شد و ساز و کار پشتیبانی از طرح بزرگ تأمین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا با هدف حمایت از تداوم اشتغال نیروی کار واحدهای اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
۲-۱ در زمینه کمک به ایجاد جهش تولید، مقرر شد واحد نظارت بر زنجیره تأمین در جهت تعمیق و توسعه زنجیره تأمین مالی تولید کالاهاو خدمات در بانک مرکزی ایجاد شود.
۳-۱ سرانجام، تعهد بانکهای عامل مجری طرح گام نیز افزایش پیدا کرد.
۲. در زمینه سیاست پولی و توسعه عملیات بازار باز: شیوه نامه قرارداد خرید مجدد (Repo) و قرارداد خرید معکوس (Repo-Reverse) که برای اولین بار در ایران اجرا میشود تصویب شد.
۳. در بخش سیاست ارزی: برنامه ریزی لازم جهت تأمین به موقع ارز کالاهای اساسی از روشها و کانالهایی که در دسترس بانک مرکزی و بخش خصوصی است، انجام و بر ضرورت تداوم روند مدیریت علمی و بدون هیجان بازار تاکید شد.
امیدوارم این اقدامات، چنان که قبلاً گفته ام ادامه ثبات و پایداری را در اقتصاد فراهم کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار کند.
اختصاص بسته ۷۰۰ میلیارد ریالی برای خانوارهای افراد دارای معلولیت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وحید قبادی دانا با اعلام این خبر گفت: این مبلغ بر روی کارت بانکی ۱۹۱ هزار خانوار از جامعه هدف سازمان بهزیستی که دارای معلولیت شدید و خیلی شدید بوده و جزو دهک درآمدی یک، دو و سه محسوب می شوند شارژ شد.
وی با اشاره به اینکه این مبلغ بابت مدت سه ماه بر روی کارت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید شارژ شده است، افزود: مبلغ واریزی بر اساس بعد خانوار بین ۳۶۰ هزار تومان تا ۴۸۰ هزار تومان بوده و علاوه بر مستمری هست که این عزیزان به صورت ماهیانه دریافت می کنند.
به گفته رییس سازمان بهزیستی کشور، با توجه به محدودیت بودجه، این مبلغ به خانوارهایی اختصاص یافت که دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند یعنی بیشترین شدت معلولیت و کمترین میزان درآمد را دارا است ودر واقع جزو نیازمندترین خانوارها هستند که در دهک یک، دو و سه درآمدی محسوب می شوند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط سخت اقتصادی و در شرایطی که شیوع بیماری کرونا باعث رکود و سخت ترشدن شرایط شده است این کمک هزینه معیشتی می تواند بخشی از حداقلها را برای خانواده هایی که به شدت دچار معلولیت و همچنین نیازمند هستند تامین کند.
قریب به صد سال است که نفت به عنوان اصلیترین منبع درآمدی کشور سبب بروز فراز و فرودهای زیادی در اقتصاد کشور شده است. در واقع طلای سیاه یکه تاز عرصه اقتصادی در کشور در طی قریب به صد سال اخیر بوده است چرا که اصلی ترین تکیه گاه دولتها در تأمین هزینههای عمومی به خصوص بودجه بوده است. در این چند سال اخیر نیز که این منبع درآمدی تحت شدیدترین تحریمها قرار دارد، تنگناهای مالی زیادی برای دولت به وجود آمده است.
تنگناهایی که سبب شده تا علاوه بر روبرو شدن دولت با کسری بودجه، باعث ناتوانی دولت در حمایت از تولید و ایجاد توسعه اقتصادی شود. این ناتوانی در حالی است که در بیش از یک دهه گذشته، یکی از مشکلات و دغدغههای اساسی کشور، رشد و توسعه اقتصادی در سایه رونق تولید ملی بوده است. از همین رو رهبر معظم انقلاب در راستای جهت دهی به سیاستهای اقتصادی دولتها برای ایجاد رونق تولید، عناوینی اقتصادی برای سالهای متوالی انتخاب کرده و امسال را نیز سال جهش تولید نامیده اند.
برای رسیدن به جهش تولید در سال جدید، ناگزیر باید اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور انجام گیرد تا علاوه بر خارج شدن اقتصاد و بودجه کشور از زیر بیرق نفت، سوددهی بخشهای مولد نسبت به بخشهای غیر مولد بسیار افزایش یابد تا سرمایههای موجود در جامعه به سمت بخشهای مولد سرازیر شوند.
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته چقدر است؟
یکی از اقدامات اساسی که حاکمیت میتواند در این راستا، انجام دهد، اصلاح نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از مهمترین عوامل تنظیم گری در حوزه اقتصاد است. مالیات، همچنین در دنیای امروز از اصلی ترین منابع درآمدی دولتها و نیز عاملی مهم در باز توزیع ثروت و ایجاد عدالت اقتصادی نیز به شمار میرود. در سال ۲۰۱۸، میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در بین کشورهای اروپایی ،۴۰.۳ درصد بوده است.
این شاخص همچنین در منطقه یورو نیز ۴۱.۷ بوده که درصدهای بسیار بالایی نسبت به میانگین جهانی و کشور ما هستند. میانگین جهانی این شاخص ۱۴، درصد و در ایران بین ۷ تا ۸ درصد بوده است. ارقام مطرح شده برای ایران حتی از کمترین میزان ثبت شده برای این شاخص در ترکیه در ۷۰ میلادی یعنی ۹، درصد نیز کمتر است.
گریزگاههای مالیاتی قانونی و غیر قانونی عاملی مهم در کمبود درآمدهای مالیاتی کشور
بررسیها نشان میدهد که فرارها و معافیتهای مالیاتی بی قاعده از اصلی ترین عوامل کمبود درآمدهای مالیاتی در کشور هستند. با وجود اینکه مسئولان، میزان فرار مالیاتی را بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام میکنند اما محاسبات ارقام بسیار بالاتری را نشان میدهد. مطابق آمارهای مطرح شده، میانگین سهم مالیات در ایران نصف میانگین جهانی است از این رو برای رسیدن به استانداردهای جهانی، این میانگین باید حداقل دوبرابر شود، پس به اندازه درآمد مالیاتی فعلی که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، فرار مالیاتی قانونی یا غیر قانونی در کشور وجود دارد.
معافیت مالیاتی مناطق آزاد، نمونه معافیتهای مالیاتی بی ضابطه
همچنین علاوه بر فرارهای مالیاتی گسترده، اعطای معافیتهای مالیاتی بی ضابطه نیز مشکل را دوچندان کرده است. از جمله این معافیتها میتوان به معافیتهای بی ضابطه و طولانی مدت مناطق آزاد اشاره کرد. این مناطق که با هدف رونق تولید و گسترش تجارت بین المللی ایجاد شدند به دلایلی از جمله معافیت همه واحدها، حتی واحدهای وارد کننده، حالا تبدیل به دروازههای واردات در کشور شده اند. این در حالی است که در کشور ترکیه به عنوان یکی از نمونههای موفق عملکرد مناطق آزاد، تنها واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات معاف هستند.
مالیات بر سود سپردههای بانکی، راه دیگری برای افزایش درآمد مالیاتی دولت
از سوی دیگر، یکی از منابع مالیاتی که اکنون با معافیت روبرو است و وضع مالیات بر آن میتواند، علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، موجب هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد در اقتصاد شود، مالیات بر سود سپردههای بانکی است.
مطابق گزارش سازمان امور مالیاتی تحت عنوان «امکان سنجی برقراری مالیات بر سود سپردههای بانکی در ایران» تنها در سال ۱۳۹۲، مطابق اخذ مالیات ۵، درصد، میانگین درآمد دولت از مالیات بر سود سپرده به رقمی در حدود ۲۷،۸۶۴، میلیارد ریال می رسیده که ۷، درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت در آن سال بوده است. همچنین در سناریو حداکثر مالیات در آن سال یعنی، مالیات ۲۵، درصدی، میانگین درآمد مالیاتی دولت از سود سپردهها به رقم ۱۳۹،۳۱۹ میلیارد ریال می رسیده که برابر با ۳۳% از کل درآمد مالیاتی دولت درسال ۹۲ بوده است.
از این رو به نظر میرسد ممانعت از فرارهای مالیاتی از طریق اصلاح سیستم انسان محور مالیات، شفافیت اقتصادی و همچنین ممانعت از اعطای معافیتهای مالیاتی بی ظابطه و غیر هدفمند، میتواند سبب افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور و نیز افزایش توانایی دولت در حمایت از بخشهای مولد اقتصادی برای ایجاد رونق و جهش در تولید شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالناصر همتی» در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: امروز ۱۲ فروردین در بانک مرکزی چند تصمیم مهم برای سال ۹۹ گرفته شد:
۱. در زمینه سیاستهای اعتباری سه اقدام صورت میگیرد:
۱-۱ در مقابله با آثار اقتصادی کرونا، بانکهای عامل مشخص شد و ساز و کار پشتیبانی از طرح بزرگ تأمین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا با هدف حمایت از تداوم اشتغال نیروی کار واحدهای اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
۲-۱ در زمینه کمک به ایجاد جهش تولید، مقرر شد واحد نظارت بر زنجیره تأمین در جهت تعمیق و توسعه زنجیره تأمین مالی تولید کالاهاو خدمات در بانک مرکزی ایجاد شود.
۳-۱ سرانجام، تعهد بانکهای عامل مجری طرح گام نیز افزایش پیدا کرد.
۲. در زمینه سیاست پولی و توسعه عملیات بازار باز: شیوه نامه قرارداد خرید مجدد (Repo) و قرارداد خرید معکوس (Repo-Reverse) که برای اولین بار در ایران اجرا میشود تصویب شد.
۳. در بخش سیاست ارزی: برنامه ریزی لازم جهت تأمین به موقع ارز کالاهای اساسی از روشها و کانالهایی که در دسترس بانک مرکزی و بخش خصوصی است، انجام و بر ضرورت تداوم روند مدیریت علمی و بدون هیجان بازار تاکید شد.
امیدوارم این اقدامات، چنان که قبلاً گفته ام ادامه ثبات و پایداری را در اقتصاد فراهم کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار کند.
تمدید اعتبار فعالیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تا پانزدهم خرداد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی خبرداد: با موافقت محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدت اعتبار فعالیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی که در فروردین و اردیبهشت خاتمه مییابد تا پانزدهم خرداد ماه سال جاری تمدید شد.
با اعلام این خبر گفت: این تصمیم، به دنبال اعلام ممنوعیت برپایی هر گونه گردهمایی به دلیل شیوع ویروس کرونا گرفته شده است.
“فرزاد یوسفی “ ادامه داد: با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور جلوگیری از گسترش ویروس” کووید ۱۹” در جامعه و برای حفظ سلامتی کارگران و کارفرمایان عضو تشکلهای کارگری وکارفرمایی موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار و همراهی با سیاستهای دولت در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، تشکلهایی کارگری وکارفریی که مهلت اعتبار قانونی آنان در فروردین و اردیبهشت سال جاری منقضی شده تا پانزده خرداد سال جاری تمدید میشود.
