برچسب: سخنگوی دولت

سخنگوی دولت

  • کشتیرانی حمل محصولات کشاورزی صادراتی را متوقف کرد

    کشتیرانی حمل محصولات کشاورزی صادراتی را متوقف کرد

    سید رضا نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ما از تیر و مرداد اعلام کرده بودیم که امسال وضعیت تولید سیب درختی بسیار خوب و تولید فراوان است و باید فکری برای آن شود، افزود: پیش بینی شده بود که حدود ۴.۵ میلیون تن سیب درختی تولید و بین یک تا ۱.۵ میلیون تن آن مازاد است که باید صادر شود.

    وی ادامه داد: جلسات متعددی در وزارت جهاد در این زمینه برگزار و تدابیری اندیشیده شده است امیدوار هستیم که به راهکار نهایی در این زمینه برسیم.

    رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به کمبودهای زیرساختی که در حوزه صادرات وجود دارد، اضافه کرد: در حوزه حمل و نقل جاده ای با کمبود کانتینرهای یخچالی و در حوزه دریا نیز علاوه بر کانتینر با کمبود کشتی مواجه هستیم که این موارد جزو الزامات است و تا زمانی که زیرساخت های صادراتی فراهم نشود مشکلات صادرات وجود خواهد داشت.

    نورانی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات در حال انجام است و اقدامات خوبی نیز نسبت به سال گذشته صورت گرفته است، افزود: هزینه های ما نسبت به سال قبل رشد کرده اما صادرات در جریان است. 

    تعادل در تعرفه های واردات و صادرات وجود ندارد

    وی تصریح کرد: تجارت حوزه ای دو طرفه است که در کنار واردات باید حتما صادرات انجام شود اما متاسفانه همه پروتکل های ما یکطرفه است، کالاهای بسیار زیادی از روسیه، چین، هندوستان و پاکستان وارد می کنیم اما از سوی دیگر صادرات ما با کندی و تعرفه های خیلی بالا انجام می شود انعقاد این پروتکل ها وظیفه بخش خصوصی نیست و وزارت امور خارجه، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه رایزنی و تعرفه ها را متعادل کنند. بعنوان مثال صادرات سیب ایران به هندوستان تعرفه ۴۵ درصدی دارد در حالی که تعرفه واردات محصولات آنها به کشور ما حدود ۴ تا ۵ درصد است.

    به گفته این فعال بخش خصوصی در حال حاضر سیب ایرانی به کشورهای حوزه خلیج فارس، هندوستان، پاکستان، افغانستان و کشورهای CIS صادر می شود.

    وی گفت: در صورتی که زیرساخت ها به درستی فراهم شود صادرات سیب می تواند افزایش یابد. 

    نورانی با بیان اینکه سیاست گذاری های کشور بیشتر متمرکز بر واردات است نه صادرات، افزود: اگر در این حوزه تعادل ایجاد شود در آینده شاهد جهش در صادرات محصولات کشاورزی خواهیم بود و نیازی نیست که از پول نفتی استفاده کنیم.

    وی تصریح کرد: بنده با واردات مخالف هستم چرا که کشور ما پتانسیل خیلی زیادی در حوزه تولید محصولات کشاورزی دارد و محصولات کشاورزی امروز در جهان حرف اول را می زند چون غذا برای همه کشورها کالایی استراتژیک است. فائو نیز چندین بار اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه می تواند مواد غذایی مورد نیاز خود را تامین کند نیاز کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس را هم می تواند تامین کند.

    بندر بوشهر به بندر واردات تبدیل شده است

    نورانی اضافه کرد: از سال ۹۳-۹۲ که کشتیرانی های خارجی به دلیل تحریم های ظالمانه ایران را ترک کردند متاسفانه کشتیرانی والفجر نیز اعلام کرد که صادرات برای ما مقرون به صرفه نیست و صادرات از بندر بوشهر به کشورهای حوزه خلیج فارس را تعطیل کرد و هیچ کس هم طی ۴ الی ۵ سال گذشته پاسخگوی این مساله نبوده که چرا بندر بوشهر را تبدیل به بندر وارداتی کرده اند. 

    وی با بیان اینکه همه مسئولان درباره صادرات و توسعه آن صحبت می کنند، گفت: صادرات فقط به صورت زبانی و تئوری عملی نیست و واردات اقدامی است که به صورت عملی انجام می شود.

    نورانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی سیاست های نادرست در حوزه صادرات، از جمله ممنوعیت یکشبه و بازگشت ارز به کشور، افزود: در حال حاضر همه ما به نوعی قاچاقچی ارز شده ایم. چون نمی توانیم ارزمان را وارد کشور کنیم. به همین دلیل به دولت پیشنهاد دادیم باتوجه به اینکه درهمه  کشورهای حوزه خلیج فارس بانک ایرانی وجود دارد ارز صادرکنندگان را بگیرد و ریال را به نرخ آزاد به حساب آنان واریز کند اگر این اتفاق رخ دهد ارز وارد کشور می شود اما در غیر اینصورت صادرکننده نمی تواند ارز را در کیف سامسونت قرار دهد و به کشور بیاورد، با این وضع هم در کشور مبدا و هم در داخل دچار مشکل خواهد شد.

    این فعال بخش خصوصی گفت: با توجه به اینکه ارزش کالایی صادرکنندگان ایرانی معمولا کم است آنها نمی توانند انباشت ارز در خارج از کشور داشته باشند که به میزان قابل توجهی برسد و بعد آن را وارد کشور کنند. در حال حاضر چون بانک های ایرانی ارز ما را تبدیل نمی کنند صادرکنندگان محصولات فساد پذیر از جمله میوه و تره بار ناچار هستند ارز خود را به صراف های محلی دهند و آنها نیز ریال به حساب صادرکنندگان واریز کنند.

  • کشتیرانی حمل محصولات کشاورزی صادراتی را متوقف کرد

    کشتیرانی حمل محصولات کشاورزی صادراتی را متوقف کرد

    سید رضا نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ما از تیر و مرداد اعلام کرده بودیم که امسال وضعیت تولید سیب درختی بسیار خوب و تولید فراوان است و باید فکری برای آن شود، افزود: پیش بینی شده بود که حدود ۴.۵ میلیون تن سیب درختی تولید و بین یک تا ۱.۵ میلیون تن آن مازاد است که باید صادر شود.

    وی ادامه داد: جلسات متعددی در وزارت جهاد در این زمینه برگزار و تدابیری اندیشیده شده است امیدوار هستیم که به راهکار نهایی در این زمینه برسیم.

    رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به کمبودهای زیرساختی که در حوزه صادرات وجود دارد، اضافه کرد: در حوزه حمل و نقل جاده ای با کمبود کانتینرهای یخچالی و در حوزه دریا نیز علاوه بر کانتینر با کمبود کشتی مواجه هستیم که این موارد جزو الزامات است و تا زمانی که زیرساخت های صادراتی فراهم نشود مشکلات صادرات وجود خواهد داشت.

    نورانی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات در حال انجام است و اقدامات خوبی نیز نسبت به سال گذشته صورت گرفته است، افزود: هزینه های ما نسبت به سال قبل رشد کرده اما صادرات در جریان است. 

    تعادل در تعرفه های واردات و صادرات وجود ندارد

    وی تصریح کرد: تجارت حوزه ای دو طرفه است که در کنار واردات باید حتما صادرات انجام شود اما متاسفانه همه پروتکل های ما یکطرفه است، کالاهای بسیار زیادی از روسیه، چین، هندوستان و پاکستان وارد می کنیم اما از سوی دیگر صادرات ما با کندی و تعرفه های خیلی بالا انجام می شود انعقاد این پروتکل ها وظیفه بخش خصوصی نیست و وزارت امور خارجه، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه رایزنی و تعرفه ها را متعادل کنند. بعنوان مثال صادرات سیب ایران به هندوستان تعرفه ۴۵ درصدی دارد در حالی که تعرفه واردات محصولات آنها به کشور ما حدود ۴ تا ۵ درصد است.

    به گفته این فعال بخش خصوصی در حال حاضر سیب ایرانی به کشورهای حوزه خلیج فارس، هندوستان، پاکستان، افغانستان و کشورهای CIS صادر می شود.

    وی گفت: در صورتی که زیرساخت ها به درستی فراهم شود صادرات سیب می تواند افزایش یابد. 

    نورانی با بیان اینکه سیاست گذاری های کشور بیشتر متمرکز بر واردات است نه صادرات، افزود: اگر در این حوزه تعادل ایجاد شود در آینده شاهد جهش در صادرات محصولات کشاورزی خواهیم بود و نیازی نیست که از پول نفتی استفاده کنیم.

    وی تصریح کرد: بنده با واردات مخالف هستم چرا که کشور ما پتانسیل خیلی زیادی در حوزه تولید محصولات کشاورزی دارد و محصولات کشاورزی امروز در جهان حرف اول را می زند چون غذا برای همه کشورها کالایی استراتژیک است. فائو نیز چندین بار اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه می تواند مواد غذایی مورد نیاز خود را تامین کند نیاز کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس را هم می تواند تامین کند.

    بندر بوشهر به بندر واردات تبدیل شده است

    نورانی اضافه کرد: از سال ۹۳-۹۲ که کشتیرانی های خارجی به دلیل تحریم های ظالمانه ایران را ترک کردند متاسفانه کشتیرانی والفجر نیز اعلام کرد که صادرات برای ما مقرون به صرفه نیست و صادرات از بندر بوشهر به کشورهای حوزه خلیج فارس را تعطیل کرد و هیچ کس هم طی ۴ الی ۵ سال گذشته پاسخگوی این مساله نبوده که چرا بندر بوشهر را تبدیل به بندر وارداتی کرده اند. 

    وی با بیان اینکه همه مسئولان درباره صادرات و توسعه آن صحبت می کنند، گفت: صادرات فقط به صورت زبانی و تئوری عملی نیست و واردات اقدامی است که به صورت عملی انجام می شود.

    نورانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی سیاست های نادرست در حوزه صادرات، از جمله ممنوعیت یکشبه و بازگشت ارز به کشور، افزود: در حال حاضر همه ما به نوعی قاچاقچی ارز شده ایم. چون نمی توانیم ارزمان را وارد کشور کنیم. به همین دلیل به دولت پیشنهاد دادیم باتوجه به اینکه درهمه  کشورهای حوزه خلیج فارس بانک ایرانی وجود دارد ارز صادرکنندگان را بگیرد و ریال را به نرخ آزاد به حساب آنان واریز کند اگر این اتفاق رخ دهد ارز وارد کشور می شود اما در غیر اینصورت صادرکننده نمی تواند ارز را در کیف سامسونت قرار دهد و به کشور بیاورد، با این وضع هم در کشور مبدا و هم در داخل دچار مشکل خواهد شد.

    این فعال بخش خصوصی گفت: با توجه به اینکه ارزش کالایی صادرکنندگان ایرانی معمولا کم است آنها نمی توانند انباشت ارز در خارج از کشور داشته باشند که به میزان قابل توجهی برسد و بعد آن را وارد کشور کنند. در حال حاضر چون بانک های ایرانی ارز ما را تبدیل نمی کنند صادرکنندگان محصولات فساد پذیر از جمله میوه و تره بار ناچار هستند ارز خود را به صراف های محلی دهند و آنها نیز ریال به حساب صادرکنندگان واریز کنند.

  • ضرورت تقویت دولت در مدیریت قیمت‌ها/معیشت کلیدواژه اصلی مردم سمنان

    ضرورت تقویت دولت در مدیریت قیمت‌ها/معیشت کلیدواژه اصلی مردم سمنان

    خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محمدحسن مقدم‌نیا: با افزایش قیمت بنزین توسط دولت، ایران به یکی از ۱۰ کشور گران درزمینهٔ بنزین (به نسبت درآمد مصوب اداره کار) بدل شد؛ این امر اما نگرانی‌هایی را در بین مردم اقصی نقاط کشور و طبیعتاً استان سمنان به وجود آورده که مبادا این نوسانات بر روی بقیه اقلام مصرفی مردم تأثیر منفی بگذارد.

    نظرات متفاوت است برخی معتقد هستند که افزایش قیمت بنزین می‌تواند ماهانه سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد به داشته‌های دولت بیفزاید و این درآمد مازاد می‌تواند صرف پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد و همچنین رشد و توسعه اقتصادی کشور شود اما برخی دیگر معتقد هستند که این شرایط در حالی رقم خواهد خورد که دیگر اقلام گران نشوند وگرنه اصطلاحاً اوضاع همان آش و همان کاسه خواهد بود و حتی شاید بدتر.

    جیب مردم متر و معیار قضاوت

    مردم مسائل را نه در سطح ملی و دولتی و اصطلاحاً اقتصاد کلان بلکه نسبت به جیب خود و قدرت خرید خانوارشان می‌سنجند از مباحث کارشناسی درزمینهٔ اقتصاد که بگذریم مردم عادی در کف جامعه مسائل را نه در سطح ملی و دولتی و اصطلاحاً اقتصاد کلان بلکه نسبت به جیب خود و قدرت خرید خانوارشان می‌سنجند درنتیجه امروز نگرانی‌های مردم از جنس دیگری است که معیشت کلیدواژه اصلی آن‌ها محسوب می‌شود.

    سابقاً با افزایش قیمت بنزین نخستین موضوع گرانی اقلام مصرفی و ضروری مردم بود برای مثال مرغ از پنج هزار تومان به پنج هزار و ۲۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا می کرد و دلیل آن‌هم بالا رفتن قیمت سوخت درنتیجه کرایه بار عنوان می‌شد اما دولت در طرح افزایش ۳۰۰ درصدی بنزین قول داده که برای نخستین بار قرار است در کشور قیمت بنزین بالا برود اما سایر اقلام بدون تغییر بمانند اما آیا مردم هم‌چنین نظری دارند؟

    مردم عملکرد ضعیف از دولت دیده‌اند

    علی بوجار شهروند بازنشسته شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع می‌گوید: مردم متأسفانه آن‌قدر عملکرد ضعیف از دولت دیده‌اند که می‌ترسند و یک حس روانی در جامعه غالب شده که گویا هرچه مسئولان تضمین بدهند که قیمتی افزایش نخواهد یافت بازهم مردم نمی‌خواهند آن را بپذیرند که البته من معتقد هستم این جوّ روانی است و فروکش خواهد کرد اما تا آن زمان دولت راه دشواری در کنترل وضعیت دارد.

    این شهروند بابیان اینکه نگرانی مردم به‌حق است چراکه هر وقت بنزین گران شده اولین تأثیر آن بر گوشت و مرغ و لبنیات و … بوده است، تأکید می‌کند: به نظر می‌رسد دولت شتاب‌زده این طرح را اجرا کرد و می‌توانست آن را در این شش و نیم سال به‌تدریج انجام دهد تا هم مردم به آن باور برسند که این طرح شدنی است و هم‌چنین تب و تابی در کشور رخ ندهد.

    وی با قمار خواندن افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین برای دولت، می‌افزاید: قبل از قطع اینترنت در یک تحلیل می‌خواندم که کسی گفته بود این جام زهر دولت است یعنی یا می‌گیرد و مشکلات اقتصادی به‌واقع کاهش می‌یابد یا نمی‌گیرد و همین عامل باعث می‌شود که گرانی سرسام‌آوری بر جامعه حاکم شده و این پایان کار دولت است و احتمالاً مجلس رأی به عدم‌کفایت روحانی خواهد داد.

    دولت تعلل کرد

    یک کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه دولت روحانی باید خیلی زودتر دست به جراحی عمیق اقتصادی می‌زد اما در این خصوص تعلل کرد، می‌گوید: دولت اگر از اول این زخم را درمان کرده بود حالا چرک نمی‌کرد که نیاز باشد به آن نیشتر زد تا شاهد فوران آن باشد،. زخم دورانی برای التیام می‌خواهد و نمی‌توان آن را یک‌شبه نیشتر زد و انتظار داشت از فردا زخم خوب شده باشد.

    دولت روحانی باید خیلی زودتر دست به جراحی عمیق اقتصادی می‌زد اما در این خصوص تعلل کرد حنانه مصطفوی که خود تحلیل‌گر بازار در فضای مجازی نیز محسوب می‌شود، بیان می‌کند: در اینکه دولت باید تدریجی این اقدامات را انجام می‌داد شکی نیست اما امروز که این کار صورت گرفته دولت حداقل باید نظارت بر بازار را تشدید کند و نگذارد کسی از این قاعده استفاده کرده و قیمت اقلام را بالا ببرد چراکه قیمت‌ها مانند دومینو هستند که سوخت نخستین مرحله آن است اگر نخستین دانه از پازل بر زمین افتد دیگر قیمت اقلام را نیز با خود به زمین می‌زند درنتیجه طی روزهای آتی همه‌چیز به کنترل بازار توسط دولت بستگی دارد.

    وی نگرانی مردم را به‌جا خواند و می‌گوید: آستانه صبر مردم با عدم مدیریت درست اقتصادی دولت حدی دارد، لذا باید این شرایط حساس را به‌خوبی مدیریت کرد چراکه معتقدیم این تصمیم در صورت اجرای درست درنهایت به نفع مردم است اما چیزی که دولت نادیده می‌گیرد این است که مردم با این فشار اقتصادی و نگرانی‌ها نه تحمل گرانی رادارند و نه از اقتصاد کلان سر درمی‌آورند لذا دولت روزهای دشواری را در آینده تجربه می‌کند.

    افزایش هزینه‌های خانوار

    یکی از شهروندان سمنانی نیز می‌گوید: یک خودروی پراید که در اختیار یک خانواده چهار نفرِ باشد هر پنج روز ۲۰ لیتر بنزین نیاز دارد درنتیجه به هر صورت آخر ماه مجبور است بنزین آزاد بزند آیا دولت فکر کرده که یک خانواده معمولی با همه گرفتاری‌هایی که دارند چطور باید این حجم از پول بنزین را بدهند!

    آن‌هایی که برای مردم تصمیم می‌گیرند، حقوق ماهی یک و نیم میلیون تومانی ندارند بلکه همه‌چیز برایشان حاضر و آماده است لذا مشخصاً نمی‌توانند درد مردم را بفهمند، آن‌ها حتی امروز نمی‌دانند گوشت چه قیمتی دارد.حسین لطفیان می‌گوید: بیمه‌ها از مردم ماهی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می‌گیرند و اگر قرار باشد ماهی ۳۰۰ هزار تومان هم پول بنزین داد و ماهی ۲۰۰ هزار تومان پول قبض گاز و برق و آب را نیز به آن اضافه کرد، پس باید دیگر هیچ‌چیز نخورد جز نان خشک و هیچ‌چیز نپوشید جز همان لباس‌های کهنه سال قبل، بازهم دولت بگوید چطور باید زندگی کرد؟ مگر مردم چقدر حقوق می‌گیرند با یک حقوق دو میلیون تومانی چطور یک خانواده چهار نفرِ باید زندگی را مدیریت کنند؟ خیلی دوست دارم یکی از دولتمردان بیاید همین سؤال را پاسخ دهد.

    وی که با حرارت خاصی موضوع را توضیح می‌دهد، می‌افزاید: آن‌هایی که برای مردم تصمیم می‌گیرند نه حقوق ماهی یک و نیم میلیون تومانی دارند نه بچه دانشگاه آزاد نه دختر دم بخت و نه برای خانه‌شان خرید می‌کنند آن‌ها همه‌چیز برایشان حاضر و آماده است و حقوق ماهانه راننده‌شان از حقوق من و همسرم روی‌هم بیشتر است لذا مشخصاً نمی‌توانند درد مردم را بفهمند، آن‌ها حتی امروز نمی‌دانند گوشت چه قیمتی دارد.

    سوء مدیریت و نظارت از سوی دولت

    یکی دیگر از شهروندان سمنانی نیز بابیان اینکه مردم فقط از سوء مدیریت دولت و عدم نظارت بر بازار و گرانی‌ها می‌ترسند نه چیز دیگر، می‌گوید: مردم این نظام و انقلاب را دوست دارند اما برخی وقت‌ها دولت‌ها کارهایی می‌کنند که فشار اصلی‌اش بر مردم است.

    سید رضا عالمی می‌افزاید: این مردم نگران تأثیرگذاری قیمت بنزین بر سایر اقلام هستند متأسفانه دولت آن‌قدر ضعیف عمل کرده که مردم همه می‌ترسند که روزهای بعد از نوسان قیمت دلار پیش بیاید دولت به‌گونه‌ای عمل کرده که دلار وقتی به کانال ۱۵ هزار و ۲۰ هزار تومان رسید پراید یک‌باره ۴۰ میلیون تومان شد اما وقتی دلار به ۱۱ هزار تومان رسید نه‌تنها پراید ارزان نشد بلکه پنج میلیون تومان دیگر هم گران شد و در بقیه اقلام هم همین امر دیده می‌شود، درنتیجه باید گفت مردم فکر می‌کنند که هیچ‌چیز در این دولت ارزان نمی‌شود و حق هم دارند چراکه از نزدیک مسائل را لمس می‌کنند.

    وی می‌گوید: این دولت کاری کرده که تصمیماتش در هیچ کتاب اقتصادی نمی‌گنجد، دلار بالا می‌رود و اقلام گران می‌شوند، پائین می‌آید و باز هم اقلام گران می‌شوند، بنزین لیتری یک‌هزار تومان است ولی باز هم اقلام گران می‌شوند، سه هزار تومان می‌شود اقلام گران می‌شوند، حال اگر همین فردا هم بنزین ۵۰۰ تومان و دلار هزار تومان هم شود باز قیمت اقلام بالا می‌رود! فکر می‌کنم یک اقتصاددان معروف دنیا باید بیاید روی چگونگی این امر پیچیده مطالعه جدی کند تا ببینیم داستان چیست و کجای کار ایراد دارد.

    تعدد وعده‌های دولت با عمل برابری نمی‌کند

    دیگر شهروندان هم دغدغه مشترکی دارند و همه از معاش می‌گویند و از عدم توانایی دولت در مدیریت، بااینکه دولت وعده داده که سایر اقلام گران نمی‌شود اما مردم هنوز نگران هستند، یک بانوی شاهرودی دراین‌باره به خبرنگار مهر، می‌گوید: دولت وعده عمل‌نکرده زیاد دارد لذا مردم معتقدند که این وعده هم در کنار سایر وعده‌ها گم شده و اقلام گران می‌شوند.

    خانم میترا اصغری می‌افزاید: حرف دولت در راستای جلوگیری از گرانی‌ها باورش بسیار سخت است، طی سال‌های اخیر به یاد نداریم که یک جنس ارزان شده باشد! ما ارزانی ندیده‌ایم.

    وی با شاره به درآمد بسیار کم خانواده‌ها می‌گوید: همه می‌گویند دولت اگر مدیریت کند اقلام گران نمی‌شوند، اما دقیقاً موضوع بر روی همین کلمه اگر است، دولت نشان داده که درزمینهٔ اقتصادی حداقل کفایت لازم را ندارد و معلوم هم نیست نمایندگان مجلس در خانه ملت چه‌کار می‌کنند! امروز شنیدم که یک نماینده تهدید به استعفا کرده و تازه مردم فهمیدند مجلسی هم وجود دارد.

    این شهروند در ادامه می‌گوید: اگر گرانی بنزین بر سایر اقلام اثرگذار باشد مردم دیگر به‌واقع توان تحمل آن را ندارند مگر با یک ماه حقوق یک کارمند چند کیلوگرم گوشت می‌دهند؟ چند لیتر بنزین می‌دهند؟ چقدر گوجه و لبنیات و نان و پول بیمه و هزینه درمان و … می‌دهند؟ اگر یکی از افراد خانواده بیمار شود باید چه کرد؟ متأسفانه این‌ها سوا لاتی است که در ذهن مردم می‌چرخد و مردم را اذیت می‌کند.

    تاثیر روانی بر جامعه

    مردم بعضاً به‌واسطه عدم مدیریت درست دولت نگران هستند که مبادا شرایط دشوارتر شود چراکه موضوعاتی چون نوسان ارز را دیدند که دولت در آن عملکرد خوبی نداشت یک مدرس دانشگاه در رشته جامعه‌شناسی اما معتقد است مردم بعضاً به‌واسطه عدم مدیریت درست دولت نگران هستند که مبادا شرایط دشوارتر شود چراکه موضوعاتی چون نوسان ارز را دیدند که دولت در آن عملکرد خوبی نداشت از سوی دیگر نظارت بر قیمت‌ها نیز ضعیف است در همین شهر شاهرود اصناف از یک‌سو و تعزیرات و صنعت و معدن و … از سوی دیگر متأسفانه نظارت درستی بر اقلام ندارند که اگر می‌داشتند نباید با مشکلات نوسانات قیمت‌ها به این شدت روبرو باشیم که گوجه در هر خیابان شاهرود یک قیمت عرضه می‌شود و هیچ‌کس هم نمی‌داند دلیل این امر چیست!

    علی‌رضا معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مردم از دولت انتظار دارند که جلوی گرانی را بگیرد اما وقتی یک‌باره یک‌قلم کالای اساسی ۳۰۰ درصد گران می‌شود تأثیر روانی منفی بر جامعه می‌گذارد که هرچند گذرا است اما به‌شدت می‌تواند مخرب باشد و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند از سوی دیگر باید کاری کرد تا بازار دچار التهاب نشود و این امر نیازمند مدیریت روانی و جامعه‌شناختی درستی از سوی دولت به معنای کلی و استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و … به معنای جزئی‌تر است.

    سخنان مردم استان سمنان این روزها مشابه است، همگی ترس و دلهره گرانی دارند اما از سوی دیگر معتقد هستند که دولت باید مدیریت بهتری بر وضعیت داشته باشد تا بازار دچار مشکلات بیشتری نشود. در این روزهای دشوار اما باید دید عملکرد دولتمردان در استان سمنان در حوزه نظارت بر بازار، اقلام مصرفی و … چطور است.

    نظارت‌ها تشدید می‌شود

    در صورت نیاز به هرگونه افزایش قیمت در هر بخش، اصلاح و افزایش قیمت صرفاً با انجام اقدامات کارشناسی و تنها توسط ستاد تنظیم بازار استان انجام خواهد شد واکنش‌ها به این موضوع نیز در استان سمنان تقریباً مشابه بوده است، بهروز اسودی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار که اخیرا در استانداری برگزار شد هرگونه افزایش قیمت اقلام را غیرقابل‌پذیرش دانست و گفت: به واحدهای صنفی و خدماتی اخطار شد تا از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت در حوزه کالا و خدمات جدا خودداری کنند به این منظور نظارت بر بازار تشدید خواهد شد.

    عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان نیز در تنها واکنش رسمی از روز شنبه تاکنون گفته است: در صورت نیاز به هرگونه افزایش قیمت در هر بخش، اصلاح و افزایش قیمت صرفاً با انجام اقدامات کارشناسی و تنها توسط ستاد تنظیم بازار استان انجام خواهد شد.

    وی تصریح کرده است: امتناع از فروش، کم‌فروشی و افزایش قیمت در بخش‌های مختلف استان به‌صورت ویژه و مستمر بررسی و نظارت می‌شود و دست‌آخر معاون صمت استان سمنان نیز از مردم خواسته تا با سامانه ۱۲۴ در تماس باشند تا موارد افزایش قیمت‌ها را اعلام کنند.

    در هر صورت باید دید در روزهای آتی مسئولان استان سمنان در کنترل شرایط بازار تا چه میزان موفق خواهند بود.