برچسب: سخنگوی دولت

۲۳۱

رضا اردکانیان در ارتباط ویدیو کنفرانسی با جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی که با حضور رئیس جمهور در استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد، با اشاره به اینکه بیش از ۷ میلیون نفر از آب سالم روستایی برخوردارند اظهار داشت: ۱۰ میلیون نفر تا پایان دولت از آب سالم در روستاها بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: تا پایان سال ۲۲۷ پروژه آب و برق با سرمایه‌گذاری ۳۳ هزار میلیارد تومانی در ۳۱ استان کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر نیرو با بیان اینکه امروز یکی از بزرگترین نیروگاه‌های بادی کشور شامل ۲۰ توربین ۲.۵ مگاواتی با مجموع ۵۰ مگاوات افتتاح شده و وارد مدار می‌شود ابراز داشت: از ویژگی‌های عمده این نیروگاه، ساخت داخل بودن آن است که ۸۰ درصد ساخت داخل و مپنا است که تکنولوژی آن ۱۰ سال پیش وارد کشور کرده و بومی‌سازی شده است.

وزیر نیرو از وجود ظرفیت باقوه تولید ۳۰ هزار مگاوات برق از نیروگاه بادی در کشور خبر داد و گفت: باید این ظرفیت را بالفعل کرده و وارد مدار کنیم.

اردکانیان با اشاره به اینکه ۳۰۲ مگاوات نیروگاه بادی در کشور داریم که ۱۷ درصد آن در آذربایجان شرقی است افزود: در این پروژه که در آقکند میانه واقع شده، بخش خصوصی ۹۶۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این حجم از تولید اگر در یک نیروگاه با سوخت صورت می‌گرفت، آلایندگی در پی داشت که این نیروگاه بادی برای تولید ۵۰ مگاوات برق، از انتشار ۱۱۹ هزار تن تولید آلاینده‌ها جلوگیری کرده و مصرف در آب و سوخت هم صرفه‌جویی قابل توجهی صورت گرفته است.

حجم بدهی‌های جهان کماکان روندی افزایشی را دنبال می‌کند و بدهی ۲۵۵ تریلیون دلاری بدان معنا خواهد بود که جهان حدود سه برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهی دارد و آمریکا و چین کشورهایی هستند که بیش‌تر از هر کشور دیگری در جهان بدهی دارند به گونه ای که ۶۰ درصد کل بدهی‌های جهان مربوط به این دو کشور است. پیش‌بینی می‌شود که میزان مجموع بدهی‌های جهانی تا پایان سال جاری میلادی به ۲۵۵ تریلیون دلار برسد.

از سوی دیگر میزان بدهی های دولت‌های جهان نیز صعودی بوده و به بیش از ۶۹ تریلیون دلار رسیده است. دولت های آسیایی و آمریکای شمالی بیشترین میزان بدهی‌ را دارند به گونه ای که ۶۹ درصد کل بدهی‌های دولتی در جهان مربوط به این دو منطقه است.

در ادامه با بدهکارتین کشورهای جهان اشنا می‌شوید:

۱-امریکا

حجم بدهی های دولت: ۲۱ تریلیون و ۴۶۵ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۴.۳ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳۱ درصد

۲- ژاپن

حجم بدهی های دولت: ۱۱ تریلیون و ۷۸۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۲۳۷.۱ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۱۷ درصد

۳- چین

حجم بدهی های دولت: ۶ تریلیون و ۷۶۴ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۶ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۹.۸ درصد

۴- ایتالیا

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۷۴۴ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۲.۲ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۴ درصد

۵- فرانسه

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۷۳۲ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۹۸.۴ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۹ درصد

۶- انگلیس

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۴۵۵ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۶.۸ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۵ درصد

۷- آلمان

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۴۳۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۶۱.۷ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۵ درصد

۸- هند

حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۸۵۱ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۶۸.۱ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۷ درصد

۹- برزیل

حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۶۴۲ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۷.۹ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۴ درصد

۱۰- کانادا

حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۵۴۰ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۹.۹ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۲ درصد

۲۲۳۲۳۱

به گزارش خبرگزاری مهر، در اعلامیه‌ بانک جهانی آمده است که هدف حمایت از پروژه‌ی گاز، تامین پایدار گاز طبیعی برای دستگاه‌های تولید برق در مناطق شمال افغانستان است.

پروژه‌ گاز افغانستان کمک‌های مالی و فنی را مستقیم در بخش‌های احداث، بهره‌برداری و حفظ و مراقبت خط لوله گاز شبرغان – مزار شریف و تأسیس یک واحد تصفیه‌ گوگرد و دیگر آلوده‌کننده‌های هوا از گاز طبیعی فراهم می‌کند.

همچنان گفته شده است که ایجاد یک چارچوب اداری و حقوقی پایدار و سیستم شفاف مدیریت قراردادها در مطابقت با معیارهای جهانی بخش گاز از دیگر بخش‌هایی است که از سوی «پروژه‌ گاز افغانستان» فراهم می‌شود.

در اعلامیه‌ بانک جهانی به نقل از هنری کرالی، رییس دفتر این بانک در افغانستان آمده است: با سرمایه‌گذاری روی زیربناهای تولید گاز توقع می‌رود این پروژه در آینده‌ نزدیک در میزان تولید و افزایش دسترسی مردم به انرژی برق در افغانستان، که در حال حاضر بسیار کم است بهبود قابل ملاحظه بوجود آورد و همچنان نقشی مطلوب را در کاهش فقر نیز ایفا کند.

در همین حال بانک جهانی گفته است که پروژه‌ گاز افغانستان بخشی از تعهدات درازمدت گروه بانک جهانی به افغانستان و همچنان کشورهای در حال توسعه است تا برای شهروندان این کشورها انرژی مطمئن، ارزان و پایدار فراهم کند.

براساس این اعلامیه، حمایت از روند استحصال و تولید گاز از منابع داخلی و استفاده‌ مطلوب آن در تولید انرژی برق، در درازمدت سبب افزایش دسترسی پایدار مردم افغانستان به شبکه انرژی برق می‌شود.

بانک جهانی اخیرا نیز یک بسته کمک مالی به ارزش ۹۸.۸ میلیون دلار را برای تضمین دو سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش انرژی در افغانستان اعلام کرده بود.

بهرام بهرامی، حقوقدان و قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور که در دهه ۸۰ نماینده وقت قوه قضائیه در تدوین لایحه تجارت بوده است،  در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش قوه قضائیه در تدوین لایحه تجارت در اوایل دهه ۸۰ گفت: برای تدوین قانون تجارت خود قانون را به چند فصل تقسیم کردند و به برخی اساتید دانشگاه سپردند اما در جلسات اصلی تدوین لایحه تجارت علاوه بر متخصصین حدود ۵ تا ۶ نفر از مدیران بانک ها و وزارتخانه هایی مثل تعاون، اقتصاد و دادگستری نیز حضور داشتند.

برای جنگ اقتصادی نیاز به قانونی غیر از لایحه تجارت داریم

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور افزود: این که گفته شود چون قانون تجارت مربوط به ۸۴ سال پیش است کارایی ندارد یا از آن طرف چون لایحه تجارت جدید است، بسیار مطلوب است؛ هر دو این گزاره ها غلط است بلکه ما باید ببینیم در چه وضعیتی هستیم چرا که حالت آرامش اقتصادی با شرایط جنگ اقتصادی متفاوت است و مقررات خاص خود را می طلبد.

بهرامی با اشاره به این که مهم است که خود را در شرایط جنگ اقتصادی در نظر بگیریم یا نه، خاطر نشان کرد: به اعتقاد بنده چندین سال است که درشرایط جنگ اقتصادی هستیم و نمی توانیم خودمان را گول بزنیم، در این شرایط ما باید به دنبال دو قانون تجارت باشیم یکی برای ۱۰۰  سال و در شرایط آرامش اقتصادی و دیگری  برای ۵ تا ۱۰ سال و در شرایط جنگ اقتصادی چرا که شرایط ویژه نیاز به مقررات ویژه دارد.

وی اضافه کرد: من تصور می کنم که لایحه فعلی تجارت برای زمان عادی است اما در این وضعیت جنگ اقتصادی این لایحه نه تنها کمک نمی کند بلکه ممکن است چون لایحه جدیدی است و ابهام نیز دارد مشکلاتی را ایجاد  کند؛ برای همین هم هست که فعالان اقتصادی این نگرانی را دارند که لایحه تجارت ممکن است همه چیز را بهم بریزد و حق هم دارند.

۴۱ ماده اول لایحه تجارت ایراد دارد

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور افزود: این طور نیست که لایحه فعلی تجارت کارشناسی نشده باشد اما از حیث شکلی و هم محتوایی قابلیت بازنگری دارد اما عمده ایرادهای مطرح شده روی ۴۱ ماده اولیه آن است.

 قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور گفت: قاعده ای در حقوق داریم به اسم « قاعده وارد و مورود » یا همان « ناظر و منظور » به این معنی که در یک متن قانونی کلیه مواد همپوشانی دارد و هیچ یک از مواد نمی تواند ماده دیگر را حذف کند اما موادی که از حیث ترتیب موخر هستند می‌توانند مواد مقدم را تفسیر کنند.

بهرامی ادامه داد: بنابراین کلیات لایحه تجارت با اینکه از حیث ترتیب مقدم بر دیگر مواد لایحه هست ولی به نوعی ناظر بر همه مواد نیز هست، به این صورت اگر در کلیات اشکالی وجود داشته باشد در مواد بعدی هم مشکل خواهیم داشت. به همین دلیل افراد حقوقی یا اقتصادی روی این ۴۱ ماده حساسیت خاصی پیدا کرده اند.

وی با اشاره به این که گرفتن نظر همگان برای تدوین یک قانون جدید یک دیدگاه آرمانی است، گفت: اگر لایحه تجارت به همان صورتی که از اول مطرح شده بود به شکل آزمایشی اجرا و طی  چند سال چکش می خورد خیلی از عیب و ایرادهای آن بهتر روشن می‌شد.

۳۰ تا ۴۰ درصد لایحه تجارت تغییر کرده است

 این حقوقدان درباره تغییرات لایحه فعلی تجارت نسبت به لایحه تجارت اولیه گفت: ۱۸ سال از این ماجرا گذشته و قطعا تغییراتی رخ داده است اما اینکه چند درصد تغییر کرده مستلزم یک بازبینی مجدد است ولی همین طور که من نگاه کردم نزدیک به ۳۰ تا۴۰ درصد این  لایحه تغییر کرده است.

 بهرامی افزود: موضوع دیگری که باید بررسی شود هدف ازتدوین لایحه تجارت است؛ آیا هدف گرته برداری از مقررات جدید کشورهای دیگر است؟ یعنی چون قانون فرانسه تغییر کرده پس ما هم تغییرات انجام دهیم؟ یا هدف بومی سازی مقررات بوده است؟ به نظر من در حال حاضر هدف از این لایحه معلوم نیست.

ماده ۵ لایحه تجارت موجب تزلزل روابط تجاری می شود

 وی با انتقاد از ماده ۵ لایحه تجارت گفت: این ماده باعث تزلزل بیش از پیش برخی از مواد قانون ثبت و روابط تجاری می شود همچنین تعداد پرونده‌های دادگستری را نیز افزایش می‌دهد. لازم بود در این ماده به جای اینکه روی ادله اثبات بحث کنند و بگویند تشریفات لازم نیست، مقداری  به روابط تجاری سهولت می دادند.

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور اضافه کرد: به جای اینکه بر اساس این ماده بگوییم هیچ تشریفاتی برای انعقاد قرارداد لازم نیست و به این وسیله مردم را به جان هم بیندازیم می شد تمهیدات لازم برای دادگاه های تخصصی را در متن لایحه در نظر می گرفتیم.

بهرامی افزود: قانونگذار می توانست در متن لایحه پیامک را هم  جزو اسناد در نظر بگیرد تا ضمن سهولت قابل استناد نیز باشد، البته ماده ۵ علاوه بر بحث سند، موضوع ادله اثبات را به هم زده است و شهادت شهود  رجحانی به سایر ادله یافته است که این امر  برای دادگاه ها تولید دعوا می کند.

ابهام در قاعده آمره تمامی ندارد

وی با انتقاد از ماده ۴ لایحه تجارت گفت: در این ماده از فعل منفی استفاده شده است درحالی که در قانون نویسی هر جا از فعل منفی استفاده شده است همان به منشا اختلاف بین قضات تبدیل شده است برای همین پیشنهاد می شود که برای نوشتن قانون از فعل مثبت استفاده شود.

این حقوقدان گفت:  ایراد دیگر ماده ۴ این است که قاعده آمره قابل اعتماد را تعریف نکرده است و معلوم نیست که مگر قاعده آمره غیرقابل اعتماد هم داریم؟ یا اساسا تشخیص قابل اعتماد بودن یا نبودن قاعده آمره با چه کسی است؟

 بهرامی ادامه داد: قاعده ای که تفسیری نباشد آمره است و به این ترتیب معنای قاعده آمره را همه می دانند. اما توضیح دادن این مفهوم ابهام را چندین برابر کرده است به عبارتی سعی شده است با عباراتی قاعده آمره توضیح داده شود تا ابهام رفع شود اما خود این موضوع ابهام ایجاد کرده است.

  وی گفت: قاعده آمره دارای مفهوم و تعریف روشنی است و ذکر برخی از مصادیق آن باعث ابهام در آن شده است چرا که احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضائی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی که برای تعریف قاعده آمره آمده است خودش ابهام دارد و هر کدام از این ها نیازمند تعریف است.

کار سخت تجار برای عمل به لایحه تجارت

 این حقوقدان گفت: ماده ۱۶ لایحه تجارت اشکالاتی دارد چرا که بیان می کند شروع مذاکره و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد در حالی که افراد در تجارت با ۱۰ نفر مذاکره می کنند و  یک مورد به نتیجه می رسد در نتیجه اگر توافق صورت نگرفت چه پیش می آید؟

بهرامی در پایان خاطر نشان کرد: در ادامه ماده ۱۶ لایحه آمده است که طرفین مذاکره مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفا برای تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه دهند اما مشخص نیست که این تکلیف از کجا آمده است و  اگر فردی قسمتی از اطلاعات را فراموش کرد یا حتی نمی دانست چه اتفاقی می افتد.

سینا سلیمانی افزود: برخی از صنایع که به لحاظ افزایش سرمایه از پتانسیل رشد بالایی برخوردار بودند در بازار روز گذشته مورد اقبال سهامداران قرار گرفتند و از نظر سودآوری با رونق بیشتری نسبت به سایر صنایع همراه بودند.

وی ادامه داد: عمده علت رشد بازار سرمایه متاثر از تحرکات موجود در قیمت دلار و بودجه دولت در سال آینده است که این دو عامل در کنار یکدیگر به شدت روند معاملات بورس را تحت تاثیر قرار داد و با رشد شاخص بورس همراه بودیم.

سلیمانی خاطر نشان کرد: اگر وضعیت معاملات بورس کالا در دو هفته اخیر را مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که معاملات از رکود خارج شده و دوباره رقابت های خوبی در بین محصولات به خصوصی فولادی ایجاد شده است که به مراتب شاهد تغییر قیمت سهام این دسته از صنایع در بازار هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: فولاد مبارکه اصفهان و صنایع ملی مس ایران بعد از مدتی درجا زدن دوباره مورد اقبال بازار قرار گرفتند که البته هنوز زود است روند پر قدرت آن را در بازار شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه صنایع بانکی و بیمه ای از جمله صنایعی هستند که نیاز به نقدینگی دارند، گفت: با توجه به رشد نقدینگی که سال آینده خواهیم داشت سودآوری این صنایع هم تحت تاثیر قرار می گیرد و اقبال بازار به سمت این صنایع افزایش می یابد.

سلیمانی با تاکید به سهام گروه پالایشی افزود: رشدی که تا چند روز گذشته در گروه پالایشی رخ داد بیشتر ناشی از تقاضای هیجانی بود که بعد از مدتی روند حرکت بازار در خصوص سهام این گروه تغییر کرد.

سلیمانی اظهار داشت: شرایط معاملات گروه پتروشیمی متفاوت است این گروه به دلیل افت قیمت جهانی با کاهش حاشیه سود مواجه می شوند اما در حدی نیست که نگران کننده باشد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگر روند معاملات پالایشی ها به همین صورت ادامه دار باشد گزارش نیمه دوم سال آنها نسبت به نیمه نخست سال ضعیف تر خواهد شد اما گزارش گروه پتروشیمی به دو دسته تقسیم می شوند برخی از آنها مطلوب و برخی دیگر ممکن است ذوق سهامداران را نسبت به سرمایه گذاری در این گروه کور کند.

وی روند معاملات بورس در چند روز آینده را اینگونه بیام کرد: از هفته آینده تا انتهای آذرماه روند بازار متعادل و مثبت خواهد بود، این بدین معنا نیست که بازار دوباره به صورت دسته جمعی رشد می کند بلکه بدین منظور است که ترس بازار از ریزش کاهش یافته است.

این فعال بازار سرمایه گفت: اکنون در بازار با خریداران قوی و فروشندگان ضعیف همراه هستیم که این موضوع در معاملات صنایع مختلف نشان داده خواهد شد.

سلیمانی در پایان افزود: هفته آینده شاخص با کمی شتاب به روند رشد ادامه می دهد و تمرکز بازار بر صنایعی خواهد بود که افزایش سرمایه دارند.

مریم فکری: «دسترسی به ریزحساب‌های بانکی، شرط دولت برای پرداخت یارانه معیشتی از ماه بعد است». این خبری است که احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را اعلام کرده است. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته است؛ مردم با ارسال کدملی سرپرست خانوار به کد دستوری #۶۳۶۹* به همکاران ما اجازه می‌دهند که وضعیت مالی آنها که شامل حساب بانکی هم می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد.

برخلاف تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که در آنها ورود دولت به حساب‌های بانکی از سال‌ها قبل پذیرفته شده و یکی از راهکارهایی است که با استفاده از آن فرار مالیاتی به حداقل کاهش پیدا می‌کند، در ایران ‌ موضوع ورود دولت به ریز اطلاعات بانکی افراد هموارهمحل مناقشه است و در ماه های گذشته که بحث مقابله با فرار مالیاتی و حذف پولدارها از یارانه مطرح بود نیز دولت شروط خود برای اجرای این طرح را اعلام کرد. حالا اما با صحبت‌های اخیر مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به نظر می‌رسد روال کار فرق خواهد کرد و پس از رصد ریز حساب‌های بانکی، یارانه معیشتی پرداخت خواهد شد.

یحیی آل‌اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره امکان دسترسی به حساب بانکی افراد، اظهار داشت: براساس آنچه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده، دسترسی به حساب‌های بانکی از نوع دسترسی به اطلاعات نیست و شخص، یعنی نیروی انسانی نیز پشت صحنه آن قرار نمی‌گیرد. یک نرم‌افزاری در نظر گرفته شده که اطلاعات را برای طرح معیشتی استخراج کنند.

وی افزود: اگر چنین اتفاقی بیفتد، بالاخره از یکی از شاخص‌ها برای تعیین مشمولان یارانه معیشتی به دست می‌آید.‌ی تاکید کرد این بدان معنی است مه دسترسی به حساب های بانکی عام نیست و تنها در این مورد خاص با درخواست فرد برای دریافت یارانه بنزین امکان پذیر می شود اما دسترسی به حساب های بانکی هنوز در سایر موارد محل بحث است و این پروسه نیاز به قانون دارد.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: به این ترتیب جز این مورد خاص، که دولت شرایط دسترسی را درخواست خود فرد اعلام کرده  در کل دسترسی به اطلاعات افراد نیاز به حکم قضایی دارد و بدون حکم قاضی نمی‌توان از حساب‌های مردم استفاده کرد، چون اگر در غیر این صورت باشد، امنیت نظام بانکی به خطر می‌افتد.

آل‌اسحاق در پاسخ به این پرسش که دسترسی به حساب‌های بانکی در دنیا یک اتفاق مرسوم است، عنوان کرد: در دنیا چنین اتفاقی می‌افتد، اما قوانین فعلی ما چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. نیاز به قانون مصوب مجلس است که نهادهایی که می‌توانند وارد حساب‌های مردم شوند، مجاز باشند؛ مثل سازمان امور مالیاتی. این نیاز به قانون مصوب مجلس است.

وی درباره این‌که برخی کارشناسان معتقدند قانون عجیب و غریب عدم دسترسی به حساب‌های بانکی تنها مختص بانکداری ایران است، تصریح کرد: در مواردی که برای اداره حاکمیت و حکومت لازم است که گردش مالی افراد را بدانند، مثل پولشویی، باید این اتفاق بیفتد.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: برای هر حادثه‌ای که در هر حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد، در نهایت یک رابطه پولی و مالی اتفاق می‌افتد. یعنی با خیلی از اطلاعاتی که در نقل و انتقالات مالی شکل می‌گیرد، به بسیاری از اطلاعات دسترسی می‌شود پیدا کرد.

آل‌اسحاق افزود: این دسترسی‌ها به دلیل این‌که به امنیت شخصی، مالی، خانوادگی و انواع و اقسام مسایل مربوط می‌شود، باید در یک چارچوب مصوبه شفاف حقوقی و قانونی سامان بگیرد.

وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا این حدود شکسته شده و تکنولوژی، فناوری و اطلاعات به گونه‌ای است که این محدودیت‌ها را شکسته است. الان وضعیت فناوری به جایی رسیده که به اطلاعات ریز شرکت‌ها و خانواده‌ها و افراد می‌توانند دسترسی پیدا کنند.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران متذکر شد: حاکمیت برای اداره خود نیاز به یک‌سری اطلاعات دارد؛ مثل نظام مالیاتی. منتها در هر مواردی، براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، باید مجوز حقوقی و قانونی داشته باشد.

آل‌اسحاق تاکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران یک‌سری از اطلاعات حق شخصی است؛ مثلا در نظام پزشکی، اطلاعات سلامت افراد حقی است که مربوط به خود فرد است.

وی در واکنش به این اظهارنظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که گفته است مردم با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به کد دستوری #۶۳۶۹* به همکاران ما اجازه می‌دهند که وضعیت مالی آنها که شامل حساب بانکی هم می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد، گفت: باز هم تاکید می کنم که این یک شرطی است که دولت گذاشته است.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: به عبارتی، اگر کسی می‌خواهد از پول یارانه‌های معیشتی استفاده نکند، نیاید. دولت شرط گذاشته که با این شرط پول یارانه معیشتی پرداخت می‌شود که وضعیت مالی آنها مورد بررسی قرار گیرد.

آل‌اسحاق در پاسخ به این پرسش که با توجه به این شرطی که دولت گذاشته، دیگر نیاز به مصوبه قانونی نیست؟ خاطرنشان کرد: این مثل شرط ضمن عقد است.فرد از پیش می داند با این درخواست مجوز بازبینی حساب های بانکی را به دولت می دهد .

۲۳ / ۲۲۳۲۲۵

مریم فکری: «دسترسی به ریزحساب‌های بانکی، شرط دولت برای پرداخت یارانه معیشتی از ماه بعد است». این خبری است که احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را اعلام کرده است. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته است؛ مردم با ارسال کدملی سرپرست خانوار به کد دستوری #۶۳۶۹* به همکاران ما اجازه می‌دهند که وضعیت مالی آنها که شامل حساب بانکی هم می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد.

برخلاف تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که در آنها ورود دولت به حساب‌های بانکی از سال‌ها قبل پذیرفته شده و یکی از راهکارهایی است که با استفاده از آن فرار مالیاتی به حداقل کاهش پیدا می‌کند، در ایران ‌ موضوع ورود دولت به ریز اطلاعات بانکی افراد هموارهمحل مناقشه است و در ماه های گذشته که بحث مقابله با فرار مالیاتی و حذف پولدارها از یارانه مطرح بود نیز دولت شروط خود برای اجرای این طرح را اعلام کرد. حالا اما با صحبت‌های اخیر مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به نظر می‌رسد روال کار فرق خواهد کرد و پس از رصد ریز حساب‌های بانکی، یارانه معیشتی پرداخت خواهد شد.

یحیی آل‌اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره امکان دسترسی به حساب بانکی افراد، اظهار داشت: براساس آنچه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده، دسترسی به حساب‌های بانکی از نوع دسترسی به اطلاعات نیست و شخص، یعنی نیروی انسانی نیز پشت صحنه آن قرار نمی‌گیرد. یک نرم‌افزاری در نظر گرفته شده که اطلاعات را برای طرح معیشتی استخراج کنند.

وی افزود: اگر چنین اتفاقی بیفتد، بالاخره از یکی از شاخص‌ها برای تعیین مشمولان یارانه معیشتی به دست می‌آید.‌ی تاکید کرد این بدان معنی است مه دسترسی به حساب های بانکی عام نیست و تنها در این مورد خاص با درخواست فرد برای دریافت یارانه بنزین امکان پذیر می شود اما دسترسی به حساب های بانکی هنوز در سایر موارد محل بحث است و این پروسه نیاز به قانون دارد.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: به این ترتیب جز این مورد خاص، که دولت شرایط دسترسی را درخواست خود فرد اعلام کرده  در کل دسترسی به اطلاعات افراد نیاز به حکم قضایی دارد و بدون حکم قاضی نمی‌توان از حساب‌های مردم استفاده کرد، چون اگر در غیر این صورت باشد، امنیت نظام بانکی به خطر می‌افتد.

آل‌اسحاق در پاسخ به این پرسش که دسترسی به حساب‌های بانکی در دنیا یک اتفاق مرسوم است، عنوان کرد: در دنیا چنین اتفاقی می‌افتد، اما قوانین فعلی ما چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. نیاز به قانون مصوب مجلس است که نهادهایی که می‌توانند وارد حساب‌های مردم شوند، مجاز باشند؛ مثل سازمان امور مالیاتی. این نیاز به قانون مصوب مجلس است.

وی درباره این‌که برخی کارشناسان معتقدند قانون عجیب و غریب عدم دسترسی به حساب‌های بانکی تنها مختص بانکداری ایران است، تصریح کرد: در مواردی که برای اداره حاکمیت و حکومت لازم است که گردش مالی افراد را بدانند، مثل پولشویی، باید این اتفاق بیفتد.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: برای هر حادثه‌ای که در هر حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد، در نهایت یک رابطه پولی و مالی اتفاق می‌افتد. یعنی با خیلی از اطلاعاتی که در نقل و انتقالات مالی شکل می‌گیرد، به بسیاری از اطلاعات دسترسی می‌شود پیدا کرد.

آل‌اسحاق افزود: این دسترسی‌ها به دلیل این‌که به امنیت شخصی، مالی، خانوادگی و انواع و اقسام مسایل مربوط می‌شود، باید در یک چارچوب مصوبه شفاف حقوقی و قانونی سامان بگیرد.

وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا این حدود شکسته شده و تکنولوژی، فناوری و اطلاعات به گونه‌ای است که این محدودیت‌ها را شکسته است. الان وضعیت فناوری به جایی رسیده که به اطلاعات ریز شرکت‌ها و خانواده‌ها و افراد می‌توانند دسترسی پیدا کنند.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران متذکر شد: حاکمیت برای اداره خود نیاز به یک‌سری اطلاعات دارد؛ مثل نظام مالیاتی. منتها در هر مواردی، براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، باید مجوز حقوقی و قانونی داشته باشد.

آل‌اسحاق تاکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران یک‌سری از اطلاعات حق شخصی است؛ مثلا در نظام پزشکی، اطلاعات سلامت افراد حقی است که مربوط به خود فرد است.

وی در واکنش به این اظهارنظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که گفته است مردم با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به کد دستوری #۶۳۶۹* به همکاران ما اجازه می‌دهند که وضعیت مالی آنها که شامل حساب بانکی هم می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد، گفت: باز هم تاکید می کنم که این یک شرطی است که دولت گذاشته است.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: به عبارتی، اگر کسی می‌خواهد از پول یارانه‌های معیشتی استفاده نکند، نیاید. دولت شرط گذاشته که با این شرط پول یارانه معیشتی پرداخت می‌شود که وضعیت مالی آنها مورد بررسی قرار گیرد.

آل‌اسحاق در پاسخ به این پرسش که با توجه به این شرطی که دولت گذاشته، دیگر نیاز به مصوبه قانونی نیست؟ خاطرنشان کرد: این مثل شرط ضمن عقد است.فرد از پیش می داند با این درخواست مجوز بازبینی حساب های بانکی را به دولت می دهد .

۲۳ / ۲۲۳۲۲۵

فعالان بازار خرید و فروش مسکن با توجه به وضعیت اخیر بازار می‌گویند: از اواخر فصل تابستان حجم مراجعات متقاضیان خرید مسکن به بنگاه‌های املاک به شدت کاهش پیدا کرد. به‌طوری که در طول یک هفته، تعداد انگشت شماری از متقاضیان آن هم فقط در حد پرسش برای سنجش وضعیت قیمت‌های پیشنهادی املاک به بنگاه‌ها مراجعه می‌کردند.

به گفته فعالان بازار مسکن این وضعیت درخصوص سامانه‌های مجازی جست وجوی املاک نیز قابل مشاهده است. به این معنا که در ماه‌های اخیر حجم فایل‌های منتشر شده در این سامانه‌ها به‌طور قابل توجهی نسبت به ماه‌های نخست سال کاهش پیدا کرد. اما این فعالان عنوان می‌کنند طی هفته‌های اخیر با ثابت شدن وضعیت بازار، متقاضیان خرید مسکن مجددا برای از سرگیری جست و جو در بازار حاضر شده‌اند.

به گفته آنها بخش زیادی از این متقاضیان، افرادی هستند که به دنبال تبدیل به احسن کردن خانه خود هستند.

فعالان بازار مسکن درخصوص وضعیت قیمتی بازار املاک عنوان می‌کنند: گروهی از مالکان آپارتمان‌های مسکونی که به‌طور واقعی قصد فروش ملک خود را دارند، سعی کرده‌اند قیمت پیشنهادی واحد مسکونی خود را نسبت به ماه‌های گذشته اندکی تعدیل کنند تا بتوانند از طریق محدوده متقاضیان موجود در بازار، ملک خود را به فروش برسانند.

در جدول نبض بازار امروز، قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های بیش از ۱۰۰ مترمربع ارائه شده است.

۲۳۲۳