برچسب: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

ستادی برای مشاهده قاچاق کالا!/۴سال مسامحه باقاچاقچیان لوازم خانگی

 

به گزارش خبرنگار مهر، وفور کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی در حالی است که از سال ۹۶ تاکنون ابلاغیه‌های متعددی برای برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا صادر شده است اما تاکنون شاهد امروز و فردا کردن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای برخورد با قاچاق بوده‌ایم.

بازار لوازم خانگی در میان تمام گروه‌های کالایی، رتبه اول میزان قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۹۷ حدود ۲.۲ میلیارد دلار، لوازم خانگی قاچاق وارد کشور شده است. از طرف دیگر بنا بر اذعان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان کشفیات لوازم خانگی قاچاق در سال ۹۸ تنها چیزی در حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر با توجه به این آمار و ارقام، ریسک قاچاق در بازار لوازم خانگی برای قاچاقچی نزدیک به صفر است و به همین دلیل این بازار به جولانگاه سودجویان تبدیل شده است.

وفور کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی در حالی است که طی ۱۰ سال گذشته طرح‌های مختلفی مانند «شبنم» و «ایران کد» برای شناسایی و برخورد با کالای قاچاق اجرایی شد اما در عمل موفق نبود، به طور مثال برچسب‌های شبنم به راحتی در بازار فروخته می‌شد و هر کسی می‌توانست آن را بر محصولات خود درج کند.

بر همین اساس در شهریور سال ۱۳۹۵، هیأت دولت مصوبه اجرای طرح شناسه و کد رهگیری کالا را بر اساس موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مطرح کرد و از سال ۹۶ تاکنون بارها دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی برای جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری به دستگاه‌های ذی‌ربط و علی‌الخصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده است؛ اما در عمل هنوز هم شاهد فروش گسترده کالای قاچاق در فضای مجازی و فروشگاه‌های سطح شهر هستیم.

اما در حال حاضر با وجود صدور ۲.۵ میلیون شناسه رهگیریِ یکتا برای صنعت لوازم خانگی و مهیا بودن شرایط شناسایی اجناس فاقد شناسه رهگیری و قاچاق، تاکنون تنها شاهد تعلل و بهانه‌جویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای برخورد قاچاق بوده‌ایم.

۴ سال امروز و فردا کردن برای برخورد با لوازم خانگی قاچاق!

حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته گفته بود که «محصولات تولید داخل از ۱۵ دی ماه و کالاهای وارداتی از ۱۵ بهمن‌ماه، چنانچه فاقد شناسه کالا باشند، به عنوان کالای قاچاق محسوب خواهند شد.»

علیرغم تأکید دهقانی‌نیا بر عدم تمدید مهلت مذکور، اما بازهم طرح برخورد با لوازم خانگی قاچاق به در بسته خورد و علی مؤیدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاریخ لازم‌الاجرا شدن طرح برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا را به ۲۸ اردیبهشت‌ماه موکول کرد. این زمان نیز گذشت، اما باز هم خبری از جمع آوری لوازم خانگی قاچاق نشد و بار دیگر موعد ۳۱ خرداد ماه برای این کار توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معین شد که باز هم متأسفانه مثل وعده‌های قبلی فقط در حد حرف باقی ماند.

آیا ابلاغ رئیس جمهور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از خواب بیدار می‌کند؟

این تعلل فاحش چندساله در برخورد با لوازم خانگی قاچاق در نهایت رئیس جمهور را وادار کرد تا در تاریخ ۲۲ /۵ /۱۳۹۹ مصوبه «دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک)» را رسماً به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کند. به این ترتیب، ستاد مکلف به برخورد و ضبط لوازم خانگی قاچاق در سطح عرضه و انبارداری شده است. همچنین مقرر شد از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه (۰۱/‏۰۶/‏۱۳۹۹) برای گروه الف ۲ ماه، گروه ب ۹ ماه و گروه ج ۱۸ ماه فرجه زمانی تعیین شود و پس از آن در صورت رؤیت هرگونه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری، علاوه بر ضبط آن، ۱ تا ۲ برابر ارزش ریالی کالای مکشوفه، جریمه در نظر گرفته شود.

دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ابلاغ رئیس جمهور)
تاریخ اجرا	گروه	عنوان کالا
۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۹	الف	یخچال فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولرگازی (اسپلیت)، مایکروویو، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ خیاطی، مانیتور (نمایشگر رایانه)، جارو برقی.
۰۱/‏۰۳/‏۱۴۰۰	ب	اتو برقی، اجاق گاز، آب‌میوه گیری، آبسرد کن، آسیاب، آون برقی، پنکه، تصفیه آب، جارو شارژی، چرخ گوشت، دستگاه چای‌ساز، سینمای خانوادگی، غذاساز، قهوه ساز، گوشت‌کوب الکتریکی، مخلوط‌کن الکتریکی، همزن، بخارشوی، اتوپرس، آرام پز و زودپز، داکت اسپلیت، تصفیه هوا، تستر.
۰۱/‏۱۲/‏۱۴۰۰	ج	اسپیکر، اسکنر، انواع پاور (صنعتی، کامپیوتر و …)، انواع بورد کامپیوتر، پردازشگر رایانه CPU، ویدئو پروژکتور، پرینتر، تبلت، تلفن، اسمارت باکس، انواع حافظه، دستگاه ضبط و پخش، تلفن همراه، دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری، دوربین مدار بسته، ساندبار، انواع سرور، سوئیچ و روتر، فکس، دستگاه ماینر، کارت حافظه موقت RAM، لپ تاپ، مودم، کاغذ خرد کن، دستگاه فتوکپی، دستگاه پرس‌کارت، دستگاه پول‌شمار، دیتا کالکتور، دستگاه کنترل تردد، ماشین حساب، دستگاه لیبل زن، پلاتر، دستگاه امضای الکترونیکی، آنتن‌های گیرنده رادیویی، کنسول بازی، آمپلی‌فایر، اکسس پوینت، کیس کامپیوتر، رایانه یکپارچه، انواع رک، مینی کامپیوتر.

سامانه‌ها و اصناف آماده‌اند؛ اما عزمی برای برخورد نیست / ‏قاچاق‬ سازمان‌یافته برای ضربه زدن به تولید داخل

حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه برندهای خارجی قاچاق در بازار ایران به راحتی در دسترس هستند، عنوان کرد: چرا باید در شرایط فعلی کمبود ارز، بخش قابل توجهی از منابع ارزی صرف خرید کالای قاچاق در خارج از مرزها شود؟

وی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه‌هایی مثل شناسه کالا، شناسه رهگیری و سامانه جامع گارانتی به عنوان ابزارهای پیش‌نیاز طرح شناسایی و برخورد با لوازم خانگی قاچاق، کاملاً آماده بهره‌برداری هستند، گفت: طبق اخباری که در دست دارم برخی برندهای خارجی برای قاچاق سازمان یافته در ایران برنامه‌ریزی کرده و درصدد وارد کردن لطمه به تولیدات داخلی هستند.

عرضه فولاد به صورت مچینگ، صنایع تولیدی را از پا درآورده است

از دیگر مشکلات بازار لوازم خانگی که موجب افزایش بهای تمام شده محصولات و کاهش قدرت خرید مردم شده، «نرسیدن مواد اولیه به خط تولید با نرخ مناسب» است.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در این رابطه می‌گوید: نمی‌توان گفت که در بازار لوازم خانگی گرانفروشی داریم بلکه به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و بالا رفتن قیمت تمام شده، شاهد «گرانی» کالاها هستیم.

غزنوی با بیان اینکه شرایط توزیع ورق فولاد به عنوان یکی از مواد اولیه اساسی مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی از گذشته بدتر شده است، اظهار داشت: کارخانجات فولادی به علت اینکه در این آشفته بازار، حداکثر سود را به جیب می‌زنند، نمی‌خواهند تا این بازار به آرامش برسد.

وی در پایان با اشاره به اینکه سودجویان با دور زدن سامانه بهین‌یاب و همچنین سوء‌استفاده از عملیات مچینگ اقدام به فروش فولاد در بازار آزاد و دامن زدن به دلالی می‌کنند، افزود: اگر تمام محصولات فولادی فقط در بورس کالا عرضه شود قطعاً کشف قیمت این کالا واقعی‌تر و ارزان‌تر خواهد شد.

 

ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک مصوب شد

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ستاد ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک را در ۳۱ ماده و ۱۳ تبصره به شرح مواد ذیل مصوب و تعیین نمود که در تاریخ ۱۳۹۹.۰۵.۲۲ به تأیید رییس جمهوری رسید.

فصل اول- تعاریف
ماده۱- عبارات موجود در این مصوبه در معانی مشروح زیر به‌کار می‌رود:

الف) قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  ۳ .۱۰ .۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی.

ب) ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

پ) سامانه جامع گارانتی: درگاهی یکپارچه تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به منظور انجام کلیه امور مرتبط با گارانتی از جمله ثبت شناسنامه گارانتی، استعلام گارانتی و همچنین رتبه‌بندی شرکت­های گارانتی‌کننده ایجاد شده است.

ت) شناسنامه گارانتی: شناسنامه مشتمل بر تعهدات پایه گارانتی به همراه اطلاعات گارانتی‌کننده و گروه و طبقه کالایی مرتبط که پس از تأیید آن توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شناسه رهگیری کالا به آن تخصیص داده می­شود.

ث) گارانتی­کننده: تولیدکننده و یا واردکننده کالای مشمول یا نماینده­ معرفی شده از سوی آنان­که اقدام به ارائه خدمات گارانتی نماید و مورد تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد.

ج) اعضای زنجیره تأمین: کلیه اشخاصی که از مرحله تولید یا واردات کالا تا تحویل آن به مصرف‌کننده نهایی در امر خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالای مشمول فعالیت می­نمایند.

چ) کالای مشمول: لوازم خانگی، برقی و الکترونیک شامل:

 

ح) پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات: درگاه اینترنتی به نشانی www.۱۲۴.ir است که از طریق آن، آخرین اطلاعات قیمت کالا و خدمات از سوی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای اطلاع عموم منتشر می‌شود.

فصل دوم – ضوابط خرید
ماده ۲- خریداران کالای مشمول، ملزم به تأیید خرید در سامانه‌ جامع تجارت می­باشند. تا زمانیکه خریدار، فروش ثبت شده به خود را در سامانه مذکور تأیید ننماید، فروش ثبت شده توسط فروشنده بلااثر خواهد شد.

ماده ۳- صورتحساب (فاکتور) موضوع ماده (۶) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴.ت۵۲۹۷۱هـ تاریخ ۹ .۱۱ .۱۳۹۵ و اصلاحیه‌ شماره ۱۰۶۶۸۹.ت۵۵۶۷۹هـ تاریخ ۱۴ .۸ .۱۳۹۷ هیأت وزیران)، برای کالای مشمول، سند الکترونیکی تأیید شده ماده (۲) است.

ماده ۴- خریداران کالای مشمول، موظفند کالای مشمول را تنها از اعضای زنجیره تأمینی که مشخصات آن‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته، خریداری نمایند.

ماده ۵- خریداران کالای مشمول، موظفند کالای مشمول را با شناسنامه گارانتی معتبر خریداری نمایند.

فصل سوم- ضوابط فروش

ماده ۶- فروشندگان کالای مشمول ملزم به ثبت اطلاعات فروش در سامانه‌ جامع تجارت می­باشند.

ماده ۷- فروش کالای مشمول تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آن‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد.

ماده ۸- تولیدکنندگان و واردکنندگان کالای مشمول موظفند، پیش از فروش کالا نسبت به تخصیص شناسنامه گارانتی به کالاها بر اساس شناسه رهگیری اقدام نمایند؛ فروش کالای مشمولِ فاقد شناسنامه گارانتی به هر یک از اعضای زنجیره تأمین و یا مصرف­کننده نهایی تخلف است.

تبصره- تولیدکننده و واردکننده‌ موظفند اطلاعات مربوط به نصب و فعال‌سازی گارانتی کالای مشمول را حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از نصب یا فعال­سازی گارانتی در سامانه جامع گارانتی ثبت نمایند؛ در غیر این‌صورت فروش کالای موضوع این تبصره توسط اشخاص‌ مذکور، مشمول ضمانت اجرای نقض ضوابط موضوع این مصوبه خواهد بود.

ماده ۹- کارت گارانتی فیزیکی، ظرف مدت حداکثر یکسال پس از ابلاغ این مصوبه حذف و سامانه جامع گارانتی تنها مرجع اعلام خدمات مربوطه خواهد بود. پس از مهلت مذکور، فروش کالای مشمول با کارت گارانتی فیزیکی یا طرق گارانتی دیگر غیر از بستر سامانه جامع گارانتی تخلف است.

ماده ۱۰- کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان کالای مشمول موظفند با رعایت ضوابط قیمت گذاری کالای وارداتی و تولیدی اعلامی از سوی هیات تعیین و تثبیت قیمت­‌ها(حسب مورد) آخرین قیمت درب کارخانه یا درب انبار واردکننده، عمده فروشی و خرده فروشی(قیمت مصرف کننده نهایی) را با لحاظ یا اعمال درصد سود قانونی، بر اساس شناسه کالا به سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان ارائه نمایند. این سازمان مکلف به انتشار قیمت های ارائه شده در «پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات» پس از بررسی های لازم است.

تبصره- هرگونه اقدام به فروش کالای مشمول، بیش از قیمت منتشر شده با در نظر گرفتن اضافات قانونی، تخلف است. در صورت به‌روزرسانی قیمت در پایگاه موضوع این ماده، ملاک، قیمت زمان خرید توسط فروشنده است و فروشنده مجاز نیست به لحاظ افزایش قیمت منتشر شده در پایگاه، اقدام به افزایش قیمت فروش نماید.

فصل چهارم- ضوابط حمل

ماده ۱۱- شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل موظفند اطلاعات مربوط به حمل بین‌شهری کالای مشمول مانند «مبدأ»، «مقصد»، «شرح و تعداد در حدی که این دو با مشاهده ظاهری عرفاً قابل تشخیص باشد» را به منظور اخذ سند حمل در زیرسامانه حمل و نقل موضوع بند «ث» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به صورت صحیح ثبت نمایند.

ماده ۱۲- حمل­کننده کالای مشمول موظف است پیش از حمل بین‌شهری، سند حمل صادره از زیرسامانه موضوع بند «ث» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از شرکت‌ها یا مؤسسات حمل‌ونقل دریافت نماید و از مطابقت اطلاعات سند حمل با محموله خود اطمینان حاصل نماید. حمل کالای موضوع این مصوبه با سند حمل مغایر با محموله، تخلف است.

تبصره ۱- منظور از مغایرت اطلاعات سند حمل موضوع این ماده، مغایرت مندرجات مربوط به «مبدأ»، «مقصد»، «مسیر» یا «شرح و تعداد کالا، در حدی که این دو با مشاهده ظاهری عرفاً قابل تشخیص باشد» است.

تبصره ۲- حمل کالای مشمول از طریق پست منوط به استعلام اصالت (حسب مورد شناسه کالا و یا رهگیری) از سامانه جامع تجارت، توسط شرکت‌های پستی است؛ حمل کالای مشمول فاقد اصالت از طریق پست تخلف است. شرکت­های پستی موظفند اطلاعات مورد درخواست سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق مانند مبدأ، مقصد، شرح، تعداد و مشخصات فرستنده و گیرنده کالا را به صورت برخط و آنی به این سامانه ارسال نمایند.

ماده ۱۳- در حمل و نقل هوایی، ریلی و آبی کالاهای مشمول، رعایت تمامی ضوابط حمل و نقل، حسب مورد الزامی است.

فصل پنجم- ضوابط نگهداری

ماده ۱۴- نگهداری­کنندگان کالای مشمول ملزم به ثبت اطلاعات محل‌های نگهداری (انبارها و مراکز نگهداری)، موجودی اولیه، ورود و خروج کالا بر اساس شناسه کالا و شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت می­باشند. اطلاعات ثبت شده محل نگهداری در سامانه باید با موجودی آن‌ محل نگهداری در هر لحظه مطابقت کامل داشته باشد.

تبصره- نگهداری کالای مشمول تنها در محل‌های نگهداری ثبت‌شده با وضعیت «تأیید نهایی» در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا مجاز می‌باشد.

ماده ۱۵- صاحب کالا ملزم است در صورت اسقاط یا حذف کالای مشمول، مبادرت به ثبت اطلاعات آن در سامانه جامع تجارت نماید. تأیید نهایی اطلاعات اسقاط یا حذف در سامانه منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در صورت نیاز به بررسی اسناد و مدارک، صاحب کالا ملزم به ارائه آن‌ها است.

فصل ششم- مقررات عمومی

ماده ۱۶- رفتارهایی که به موجب مواد این مصوبه تخلف محسوب شده‌ است، مشمول ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود و مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ناشی از نقض این ضوابط، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.

ماده ۱۷- در کلیه موارد تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه و نیز سایر ضوابط مربوط به کالاهای موضوع قاچاق، در صورت تحقق قاچاق، حمل، نگهداری و یا فروش کالای قاچاق، امکان استناد به تخلف موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون وجود نخواهد داشت.

ماده ۱۸- ضوابط مندرج در این مصوبه در خصوص خرید، فروش، حمل و نگهداری و ضمانت اجرای تخلف از آن‌ها صرفاً در مواردی که این اعمال به صورت تجاری باشد، اجراء خواهد شد.

تبصره- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالای مشمول، بیش از حدود متعارف نیاز مصرف شخصی یا انجام این اقدامات توسط اشخاصی که یکی از رفتارهای مذکور را حرفه خود قرارداده‌اند، مشمول این ضوابط خواهد بود.

ماده ۱۹- در صورت عدم رعایت ضوابط این مصوبه در مورد بخشی از کالای مشمولِ موضوع رفتار انجام‌شده، ضمانت اجرای قانونی، صرفاً در خصوص همان بخش که نسبت به آن تخلف واقع شده است، اعمال خواهد شد.

ماده ۲۰- ثبت کلیه اطلاعات موضوع این مصوبه توسط اعضای زنجیره تأمین می‌بایست به صورت آنی انجام گیرد.

ماده ۲۱- اجرای ضوابط این مصوبه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به شرح زیر خواهد بود:

الف) چنانچه خرید یا فروش کالای مشمول در این مناطق باشد، اعمال ضوابط خرید یا فروش، در بستر سامانه‌هایی است که بدین منظور می‌بایست توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایجاد شود.

تبصره- خرید یا فروش در صورتی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شود که طرفین معامله مجوز فعالیت در منطقه مربوطه را داشته و کالای مورد معامله نیز در آن منطقه واقع باشد.

ب) چنانچه حمل کالای مشمول صرفاً در محدوده یک منطقه باشد، اعمال ضوابط حمل در بستر سامانه‌هایی است که بدین منظور می‌بایست توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایجاد شود.

پ) چنانچه نگهداری کالای مشمول در محدوده منطقه باشد، اعمال ضوابط نگهداری در بستر سامانه‌هایی است که بدین منظور می‌بایست توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایجاد شود.

تبصره ۱- در سایر موارد، اعمال تمامی ضوابط صرفاً در بستر سامانه‌های جامع تجارت، جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، جامع گارانتی و جامع حمل و نقل خواهد بود.

تبصره ۲- در خصوص بندهای این ماده، در صورتی که اجرای ضوابط در سامانه‌های جامع تجارت، جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، جامع گارانتی و جامع حمل و نقل انجام گیرد، الزامی به ورود مجدد اطلاعات در سامانه‌های راه‌اندازی‌شده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نیست و در این صورت کلیه­ی اطلاعات مذکور به سامانه­های ایجاد شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال می­گردد.

تبصره۳- ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد و اختصاص شناسه کالا و رهگیری این کالاها در سامانه‌ای است که توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایجاد و تمامی اطلاعات آن به‌صورت برخط به سامانه جامع تجارت ارسال خواهد شد.

تبصره ۴- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه سامانه‌های لازم برای اجرای این ماده و تبصره‌ (۳) آن را راه‌اندازی نماید. سامانه‌های مزبور می‌بایست منطبق با فرآیندهای سامانه‌های جامع تجارت، جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، جامع گارانتی و جامع حمل و نقل بوده و مراتب راه‌اندازی، انطباق و امکان بهره‌برداری کامل می‌بایست به تأیید و اعلان ستاد برسد. درغیر این صورت تمامی ضوابط می‌بایست در سامانه‌های اخیرالذکر انجام گیرد.

تبصره ۵- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است که اطلاعات سامانه‌های اختصاصی را به صورت برخط حسب مورد به سامانه‌های جامع تجارت، جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، جامع گارانتی و جامع حمل و نقل ارسال نماید.

ماده ۲۲- خرید یا فروش کالای مشمول از طریق فضای مجازی نیز مشمول رعایت ضوابط تعیین‌شده این مصوبه می­باشد.

ماده ۲۳- رعایت مفاد این مصوبه در خصوص کالاهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نهاد مأذون از سوی ولی فقیه نیز الزامی است.

ماده ۲۴- واردکننده موظف است شماره سریال کالاها را به صورت کامل و دقیق، قبل از اتمام تشریفات گمرکی در سامانه جامع تجارت وارد نماید و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات شماره سریال کالاهای موضوع این دستورالعمل را مطابق بند «الف» ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سامانه جامع تجارت دریافت و مطابقت آنها با کالاها را بررسی نماید و در صورت مغایرت، تا زمان رفع مغایرت، از ترخیص کالا خودداری نماید.

تبصره ۱- حکم این ماده در خصوص کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت یا تسهیلات قانونی از قبیل مرزنشینی یا ملوانی وارد کشور می­شود نیز لازم الاجرا است. ثبت شماره سریال کالاهای موضوع این تبصره از سوی سامانه جامع تجارت باید به نحوی باشد که امکان استعلام و تشخیص شمول معافیت یا تسهیلات مذکور برای کالا توسط کاشفین و ضابطین فراهم باشد.

تبصره ۲- چنانچه کالا فاقد شماره سریال باشد، شناسه رهگیری نصب یا درج شده ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲۵- پس از اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت، ضوابط موضوع این مصوبه در خصوص مواد اولیه و قطعات کالاهای مشمول نیز جاری خواهد بود. در این صورت، علاوه بر رعایت ضوابط موضوع این مصوبه، می‌بایست ضریب مصرف مواد اولیه و قطعات به­کاربرده شده در تولید کالای مشمول نیز در سامانه جامع تجارت ثبت شود. منظور از ضریب مصرف، میزان استفاده شده هر یک از مواد اولیه و یا قطعات در تولید هر قلم از کالای مشمول است.

ماده ۲۶-در کلیه موارد تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه و سایر ضوابط مربوط به کالاهای موضوع قاچاق، اگر کالا به مصرف‌کننده نهایی تحویل شده باش درخصوص ضبط کالا، مقررات ماده ۵۸ قانون اعمال خواهد شد.

ماده ۲۷- در کلیه موارد تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه و سایر ضوابط مربوط به کالاهای موضوع قاچاق، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده ۷۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حکم ماده مذکور جاری خواهد شد.

ماده ۲۸- محکومیت به هر یک از تخلفات موضوع این مصوبه و سایر مصوبات مربوط به کالاهای موضوع قاچاق، مانع از اجرای مجازات جرایم ارتکابی نیست. چنانچه رفتارهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، به‌عنوان تخلف در قوانین و مقررات دیگر دارای جریمه دیگری باشد، جریمه اشد اعمال خواهد شد.

ماده ۲۹- مرجع پاسخگویی به استعلامات در خصوص تخلفات موضوع این مصوبه، سامانه جامع تجارت است. شعب رسیدگی به پرونده‌های موضوع این مصوبه مکلفند برای احراز تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه و تعیین ارزش کالای مشمول، اطلاعات لازم را از سامانه جامع تجارت استعلام کنند.

ماده ۳۰- اجرای ضوابط اختصاصی مندرج در این مصوبه مانع از لازم‌الاجرا بودن ضوابط عام مندرج در دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴.ت۵۲۹۷۱هـ تاریخ  ۹ .۱۱ .۱۳۹۵ و اصلاحیه‌ شماره ۱۰۶۶۸۹. ت۵۵۶۷۹هـ تاریخ ۱۴ .۸ .۹۷ هیأت وزیران نیست.

ماده ۳۱- ضوابط تعیین‌شده در این مصوبه، برای گروه الف؛ ۲ ماه، گروه ب؛ ۹ ماه و گروه ج؛ ۱۸ ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا خواهد بود.

کالای قاچاق امکان استفاده از خدمات بیمه‌ای ندارد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفتگویی رادیویی گفت: بر اساس تعاملات بین بیمه مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس کالایی که به صورت غیر رسمی و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شود امکان استفاده از خدمات بیمه‌ای ندارد و این مسأله باعث بالا رفتن خطرپذیری قاچاق می‌شود.

دهقانی نیا از پیگیری برنامه‌های ابلاغی در هفته گذشته خبر داد و گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۴ دستگاه عضو ستاد هستند و هر ساله برنامه‌ها برای این دستگاه‌ها، نهایی و ابلاغ می‌شود. در سال ۹۹ در هشت حوزه راهبردی شاهد ۲۰ هدف کلان و ذیل آن اهداف ۴۶ اقدام اصلی و اساسی و ۱۷۷ برنامه اجرایی بودیم که به دستگاه‌ها ابلاغ شدند.

وی از فعالیت کارگروه‌هایی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور اعضای ستاد گفت و بیان کرد: یکی از برنامه‌هایی که هفته پیش مورد بررسی قرار گرفت ارتباط بین بیمه مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بیمه‌های آتش‌سوزی و مسئولیت حمل و نقل است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: یکی از اهدافی که ستاد پیگیری می‌کند این است که اگر کالایی وارد کشور شود اما به صورت رسمی این کار صورت نگیرد و حقوق ورودی پرداخت نشود، امکان استفاده از خدمات بیمه‌ای را نداشته باشد.

این موضوع نیازمند تعاملات بین بیمه مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. این مسئله سبب بالا بردن خطرپذیری قاچاق است.

وی درباره دیگر اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نزدیک به ۱۴ هزار پرونده در حوزه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت الکترونیکی در سامانه مدیریت یکپارچه بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد پیاده و این اطلاعات به صورت الکترونیکی برای سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

دهقانی‌نیا بیان کرد: انتظار از همکاران سازمان تعزیرات حکومتی این است که از این پس، نتیجه نهایی رسیدگی به پرونده‌ها و اقداماتشان را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه پرونده‌های قاچاق، برای سامانه بازرسی سازمان حمایت ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی در دیدار با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: در وزارت جهاد کشاورزی ساختار و حوزه مستقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا ایجاد خواهیم کرد تا به امور مرتبط آن با آزادی عمل بیشتری رسیدگی شود.

وی با تأکید بر لزوم تجارت دام در منطقه خاطرنشان کرد: برای تجارت دام در منطقه برنامه مدون و کارشناسی شده داریم و در این زمینه با وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتبه داشته‌ایم.

وزیر جهاد کشاورزی، استقبال ذائقه کشورهای منطقه از گوشت دام ایرانی را فرصت خوبی برای کشور دانست و تصریح کرد: می‌توانیم برای افزایش تولید دام و تجارت و صادرات با برنامه‌، برنامه‌ریزی مدونی داشته باشیم.

وی ادامه داد: تکمیل و اصلاح سامانه‌های پلاک‌گذاری و بازارگاه از مباحث مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی است و باید در این زمینه جلسات بیشتری برگزار شود تا مشکلات مرتبط با آن را مرتفع کنیم.

خاوازی همچنین خواستار همکاری بیشتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ثبت و سفارش نهاده‌های دامی به وزارت جهاد کشاورزی شد و اظهار امیدواری کرد این هم‌اندیشی باعث شود، شرایط تحریم را به سلامت پشت سر بگذاریم.

در ادامه این جلسه، علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اظهار کرد: با تداوم این جلسات راهکارهایی برای مدیریت خروج دام، ادوات و محصولات کشاورزی با هدف حمایت از تولید داخل اندیشیده خواهد شد.

سیگار رجیستری می‌شود/ کاهش قاچاق کالا از ۳۵ به ۱۲ میلیارد دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق، علی مؤیدی خرم‌آبادی با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با اشاره به اینکه این ستاد در سال ۱۳۸۱ به فرمان رهبر معظم انقلاب، تشکیل شد افزود: ۲۶ دستگاه برای فعالیت در این ستاد تعریف شده است و هر دستگاه، وظایف و مأموریت خاص خودش را دارد.

وی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ شد ادامه داد: این قانون بسیار خوب و مترقی است و به همه ابعاد مبارزه از جمله در بخش پیشگیری و مقابله پرداخته و اساس این قانون بر حوزه پیشگیری، متمرکز است و این ستاد در مسیر راهبردی قرار گرفته است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تأخیر قرائت تحقیق و تفحص‌ها در مجلس گفت: طبق قانون هر تحقیق و تفحصی باید قرائت شود. اینکه قرائت آن تأخیر داشته است مجلس باید پاسخگو باشد.

مؤیدی بیان کرد: در سال ۹۵ بحث هوشمندسازی را تحت عنوان برنامه سامانه‌ها قرار داده‌ایم و شخص وزیر کشور لازمه مبارزه با قاچاق را هوشمندسازی و استفاده از سامانه‌ها عنوان کرده است.

رئیس ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش قابل توجهی از قاچاق را از مبادی غیر رسمی می‌دانیم و اینکه بیشتر قاچاق از مبادی رسمی کشف می‌شوند را قبول نداریم. نمره بخش‌های انتظامی فعال در این بخش قابل قبول است.

مویدی در خصوص میزان کشفیات بیان کرد: در سال ۹۸ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از قاچاق کشف شد. ادعای رساندن جرایم قاچاق به صفر را نداریم، اما معتقدیم با انجام اقدامات پیشگیرانه نسبت به سال ۹۵ تأثیر بسزایی در کاهش قاچاق داشته ایم و ۳۰ تا ۴۰ درصد در جلوگیری از جرم قاچاق موفق بودیم به گونه‌ای که میزان قاچاق کالا از ۳۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.

وی در خصوص دلیل تفاوت رقم‌های اعلامی از کشفیات قاچاق در نهادهای مختلف بیان کرد: ستاد بر اساس فرمول‌های استاندارد ارقام را بیان می‌کند. ممکن است سایر نهادها آمار را بر اساس فرمول‌های مختلف بیان کنند. فرمول ما بر اساس صادرات، واردات و تولید محاسبه می‌شود.

مویدی بیان کرد: اتفاقی که در بحث خودرو رخ داده از سال ۹۷ رخ نداده است و این را رسماً تأیید می‌کنم. اما به دلیل اینکه قاچاق جرم پیچیده‌ای است و متخلف به روز است باید به دنبال قوانین به روز باشیم. لایحه به‌روزرسانی قانون مبارزه با قاچاق، ۵ سال در مجلس مانده و همین موضوع بهترین فرصت‌ها را به قاچاقچیان داد.

وی افزود: به عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همکاری قوای مقننه و قضائیه و همچنین مجریه را مطلوب می دانم. جلسات جدیدی را با مجلس یازدهم داشتیم اما معتقدیم باید با رویکرد جدیدی وارد عمل شوند. جنگ جهانی این روزها جنگ تجاری است.

تجارت باید فرمانده ای مشخص داشته باشد / تعدد مدیریت اثرات سیاست‌گذاری را از بین برده است

مؤیدی تأکید کرد: جنگ تجاری فعلی نیازمند تعیین تکلیف ساختار مناسب برای تجارت و بازرگانان است. نمی‌شود تولید و بازرگانی را با یکدیگر بررسی کنیم در این میان تعارض و کم‌کاری‌های زیادی مشهود است. حوزه تجارت باید فرمانده‌ای مشخص داشته باشد.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اثرات سیاست گذاری ها در مرزها مشهود است. مرز نشین های شریف به مدیریت و توسعه اشتغال نیاز دارند. برای جلوگیری از کوله‌بری باید نیاز این ساکنان تأمین شود. ستاد بر این موضوع سوار شده است. با نگاه توسعه یافتگی حداقل نیازها با مبادلات مرزی تأمین می‌شود. این حقوق با مراودات تجاری باید صورت بگیرد.

وی افزود: مبادلات تجاری مرزی با دریافت مبالغی ماهیانه و سالیانه برای مرزنشین‌ها انجام خواهد شد.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: یکی از دلایل پدیده کوله بری و ملوانی، تعدد قوانین است که مسئله را با سرگردانی رو به رو کرده است اما با وضع نشدن قوانین یکپارچه همین شرایط پایدار است.

او افزود: به تفکیک دو وزارتخانه تأکیدی ندارم اما مشکلات تجاری ما با تعدد قوانین و تصمیم گیران به قوت خود باقی خواهد ماند.

این مقام مسئول بیان کرد: معتقدیم که تکالیف دستگاه‌ها می‌بایست عملیاتی شود که گزارشات ماهیانه نشان می‌دهد ما باید در بحث پیشگیری تلاش بیشتری کنیم تا روی مافیا متمرکز شویم. در بحث ضربه زنی به باندهای توسعه یافته توانسته ایم موفق عمل کنیم.

مویدی ابراز کرد: اظهار خلاف واقع در تجارت یک تخلف تشریفات گمرکی است و قاچاق محسوب نمی‌شود. در بحث قاچاق موارد کوچکی در مبادی رسمی مشهود است. در ده سال گذشته بیش از ۴ میلیارد دلار رجیستری تلفن همراه داشتیم و امروز هیچ تلفنی نمی‌تواند بدون پرداخت حقوق دولتی فعال باشد.

سیگار رجیستری می‌شود

‌وی گفت: رجیستری شدن سیگار کلید خورده و از مرحله تولید تا مصرف رصد می‌شود. شناسه دار شدن لوازم خانگی هم یکی از اقدامات برای مقابله با قاچاق است. عده‌ای رجیستری را انحصار واردات می‌دانند اما باید بگویم این طرح یکی از شاهکارهای مقابله با قاچاق بود که انصافاً وزارت اطلاعات و وزارت صمت و به ویژه وزارت ارتباطات همکاری لازم را داشته اند. انحصار و رانت در واردات تلفن همراه را رد می‌کنم.

مویدی تصریح کرد: در گذشته هر کسی با چمدان و لنج تلفن را بدون حقوق قانونی وارد کشور می‌کرد و این تخلف بود. بحث گارانتی تلفن‌های همراه را هم با قوانین رجیستری دنبال کرده ایم و پیگیر اجرای آن توسط شرکت‌های وارد کننده هستیم.

وی گفت: ۲۸ تاجر تلفن همراه وارد می‌کردند که پس از رجیستری بیش از ۲۰۰ تاجر شده اند و فعلاً در واردات تلفن همراه رتبه سوم را دارند. خوشبختانه هیچ قاچاقی وجود ندارند. تبلت و لب تاب هم به رجیستری‌ها اضافه خواهند شد.

مویدی تاکید کرد: اگر کالاهای لوکس قابل صادرات باشد می‌توان آنها را به صورت باز صادرات انجام دهیم. برخی‌ها نیز که کاربرد داخلی دارد می‌تواند مصرف شود. کشفیات قاچاق داروها و لوازم پزشکی امها شده و وارد بازار نمی‌شود. شاید درصد ناچیزی که کاربرد دارند وارد کشور شود.

وی گفت: فرآیند ظن تا اثبات سرعت عمل خوبی را در سال‌های گذشته طی کرده است. با دستور رئیس قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشور مأمور برای سرعت بخشیدن به اثبات جرم شده است.

این مقام مسؤول بیان کرد: رسیدگی به دادرسی در زمان‌های کوتاه‌تری انجام می‌شود. با کالاهای لوکسی که به صورت غیر قانونی وارد می‌شود برخورد جدی می‌شود.

مناطق آزاد را مرکز قاچاق نمی‌دانم

مویدی ابراز کرد: اصطلاح اینکه مناطق آزاد مرکز قاچاق هستند را قبول نداریم. سامانه‌ها را به مناطق آزاد کشاندیم. در گذشته گمرک به مناطق آزاد داده نمی‌شد اما اکنون در این مناطق مستقر است. ممنوعیت صادرات کالاهای اصلی در مناطق آزاد اجرا شد.

وی ادامه داد: بیش از ۱۰ تا ۱۵ سامانه اصلی و ۲۵ زیر سامانه داریم که تمام فعالیت تجارت خارجی از صفر تا صد در آن دیده می‌شود. دام و گندم از تولید و مصرف در سامانه‌ها درج می‌شوند.

این مقام مسؤول تصریح کرد: در بحث دیسپچینگ نیروگاه‌ها مسیر تولید و توزیع رصد می‌شود. ۲۵ نیروگاه که ۷۵ درصد سوخت را تأمین می‌کنند با سامانه دیسپچینگ رصد می‌کنیم. ۱۰ میلیارد لیتر در این مسیر با رصدها صرفه‌جویی شد. نشت سوخت در بسیاری از ماشین آلات راهداری و کشاورزی زمینه قاچاق سوخت را فراهم می‌کرد.

وی گفت: در بخش تولید و ذبح دام سامانه‌ها به شناسه دار شدن دام‌ها الزام دادند و امروزه بسیاری از دام‌های ما شناسنامه‌دار هستند و در نتیجه می‌دانیم در کدام نقاط کشور چه تعداد دام زنده و آماده ذبح است. قاچاق دام به ندرت دیده می‌شود. عامل گرانی دام قاچاق دام نیست. پروتئین دامی قابلیت صادرات را دارند. وزارت جهاد این روزها به دنبال دریافت مجوز صادرات از ستاد تنظیم بازار است.

استقرار نهایی طرح شناسه‌دار کردن لوازم خانگی

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصطفی پورکاظم شایسته، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  گفت: با تصمیم قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه از این پس اقدامات کنترلی با بررسی واحدهای عرضه‌کننده لوازم خانگی و راستی‌آزمایی اخذ و الصاق شناسه کالا تشدید می‌شود.

شایسته ادامه داد: بر اساس اعلام معاونت پیشگیری ستاد، پیگیری مراحل تصویب و ابلاغ ضوابط تعیینی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای گروه کالای لوازم خانگی در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: در ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد شناسه کالا و شناسه رهگیری به منظور فراهم شدن بستری برای تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق و همچنین کالای اصلی از کالای جعلی شده‌ است.

رییس قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص را هماهنگی، نظارت و برنامه‌ریزی عنوان کرد و گفت: اجراکننده‌ی این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، ناظر بر حسن اجرا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هدف از اجرای آن ارائه ابزار تشخیص به مردم برای شناسایی کالای قاچاق است.

وی ادامه داد: البته با اجرای این طرح، برای بازرسین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضابطین زمینه‌ای فراهم می‌شود تا بتوانند کالای قاچاق را در سطح عرضه تشخیص دهند.

دستورالعمل نحوه تولید رمز ارزها بزودی ابلاغ می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی مویدی خرم آبادی افزود: دستورالعمل نحوه تولید رمز ارزها پس از پیگیری‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون تخصصی اقتصادی هیئت دولت تنظیم شد و به تصویب هیئت دولت رسیده است.

وی گفت: این دستورالعمل که بر نحوه تولید رمز ارز و به طور مثال نحوه محاسبه برق مصرفی آن‌ها نظارت دارد به زودی ابلاغ خواهد شد و تولیدکنندگان رمز ارز پس از این مصوبه با رعایت این دستورالعمل‌های مصوبه، اقدام به تولید رمز ارز کنند.

سامانه تجمیع اطلاعات سوخت مایع نیروگاه‌ها رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محمود افشاریان با اشاره به انعقاد الحاقیه تأمین مالی تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم کنترل وزنی و نصب دوربین و تجهیزات پلاک‌خوان فی‌مابین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران از رونمایی از طرح سامانه تجمیع اطلاعات و تجهیزات کنترل کمی و کیفی سوخت مایع نیروگاه‌ها خبر داد.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این باره گفت: آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه از اهم راهبردهای ستاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالاخص قاچاق فرآورده‌های نفتی است.

افشاریان تصریح کرد: سوخت به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک کشور برای قاچاقچیان مهم و سودآور است که با افزایش چشمگیر بهای جهانی مورد توجه سودجیان قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تلاش بیش از پیش این ستاد در جلوگیری از قاچاق سوخت گفت: با اولویت‌بندی مصرف‌کنندگان عمده و جز، تعیین نقاط آسیب‌پذیر و ایجاد سازوکار لازم برای نظارت سیستماتیک بر توزیع و مصرف فرآورده‌های نفتی، مقدمات جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت فراهم شده است.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مراکز مصرف، نیروگاه‌ها هستند که بیش از ۲۵% از نفت‌گاز و بیش از ۷۰% از نفت‌کوره توزیعی کشور را مصرف می‌نمایند که به دلیل فقدان توزیع مناسب و عدم نظارت سیستمی و مستمر بر تخصیص، توزیع و مصرف به محلی برای تأمین سوخت قاچاق مبدل شده‌اند.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در همین رابطه به منظور پیش‌گیری از عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای و انضباط‌بخشی و ساماندهی روند سوخت‌رسانی به نیروگاه‌های کشور و تشدید نظارت بر فرآیند تحویل سوخت به نیروگاه‌ها این ستاد با هدف نظارت سیستمی بر فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف فرآورده‌ها و نیز کنترل و تأمین سوخت پایدار این مراکز نسبت به انعقاد الحاقیه تأمین مالی تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم کنترل وزنی (باسکول) و نصب دوربین و تجهیزات پلاک‌خوان فی‌مابین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران اقدام نموده است.

افشاریان خاطرنشان کرد: پیش از این نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه فی‌مابین دستگاه‌های صدرالاشاره موجبات ایجاد و بهره‌برداری از سامانه ارسال، رسید و اجرای طرح دیسپچینگ نیروگاه‌ها و طرح بلاک سیستمی و ایجاب مقدمات گازرسانی به واحدهای نیروگاهی را فراهم کرده است که با مجموع این اقدامات شاهد کاهش مصرف سوخت مایع از ۲ /۲۷ میلیارد لیتر در سال ۹۲ به حدود ۵ /۹ میلیارد لیتر در سال ۹۷ و همچنین کاهش ۷۵۳،۸۵۷ لیتر سوخت مایع در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۹۶ هستیم بطوریکه مطالعه مقایسه‌ایِ مصرف سوخت در نیروگاه‌های کشور حکایت از مصرف کمترین مقدار نفت کوره در ۱۳ سال گذشته دارد.

وی در خصوص نتایج حاصل از اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این اقدامات با هدف کنترل قاچاق سوخت در حوزه نیروگاهی و مبارزه سیستمی و قانونمند با آن انجام شده است که یقیناً یکپارچه‌سازی اطلاعات و داده‌ها، تسهیل‌ارائه خدمات، توسعه دولت الکترونیک از طریق تبادل برخط اطلاعات و نیز بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور از اهم دستاوردهای آن بشمار می‌آید.

آئین رونمایی از طرح سامانه تجمیع اطلاعات و تجهیزات کنترل کمی و کیفی سوخت مایع نیروگاه‌ها با حضور هندیانی، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رییس‌کریمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ترس‌طلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران در محل این شرکت برگزار شد.

آغاز برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه

به گزارش خبرنگار مهر، برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه پس از بارها تعویق، از امروز اول تیرماه در سطح عرضه آغاز شده است؛ این طرح اگر با برخی فشارها بار دیگر متوقف نشود منجر به ایجاد محدودیت برای اقلام قاچاق خواهد شد.

در سه سال گذشته ۲,۵۰۰ میلیارد تومان لوازم خانگی قاچاق وارد کشور شده است؛ کالاهای تقلبی و بدون گارانتی که در قالب برندهای اصلی به فروش می رسند.

طرح شناسه دار کردن لوازم خانگی که چند سالی است ستاد مبارزه با قاچاق کالا را درگیر خود کرده، طرحی برای ایجاد شفافیت در بازار است. براساس دستورالعمل اعلام شده، کالاهای مشمول این طرح شامل تلویزیون، یخچال فریزر، کولرگازی و اسپیلت، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، مایکروویو و جاروبرقی هستند.

با اجرای این طرح خریداران لوازم خانگی می‌توانند از طریق شماره گیری کد #۷۷۷۷*۴* از اصالت کالای خریدار کرده اطمینان حاصل کنند و علاوه بر تشخیص اصالت کالا، از گارانتی و خدمات پس از فروش کالا مطلع شوند. همچنین بازرسان می‌توانند با بررسی و مشاهده بارکد، کالاهای بی هویت و قاچاق را از کالاهایی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شده‌اند، تشخیص دهند.

علیرغم اثرات مثبتی که اجرای کدشناسه در بازار لوازم خانگی دارد، اجرای این طرح طی چند سال اخیر با فراز و فرودهای متعددی مواجه بوده است و مهلت اجرای آن به دفعات تمدید شده است؛ بر اساس اعلام علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح شناسه کالا از ۲۸ اردیبهشت‌ماه سالجاری برای گروه لوازم خانگی لازم‌الاجرا شده است؛ بر اساس این طرح، با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در سطح عرضه، در حکم کالای قاچاق برخورد خواهد شد. پیش از این نیز حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اجرایی شدن طرح شناسه کالا در بهمن‌ماه سال گذشته خبر داده بود. اما به دلیل کم کاری برخی متولیان، اجرای آن به تعویق افتاد و از ۲۸ اردیبهشت ماه کلید خورد. اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بار دیگر، برخورد با اقلام قاچاق را به بعد از ۳۱ خردادماه (امروز) موکول کرد. براین اساس توزیع کنندگان مهلت پیدا کردند حتی برای اقلام موجود در انبارهای خود، اقدام به دریافت شناسه کنند.‌

سهم ۹۰ درصدی لوازم خانگی قاچاق

عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار به حدی است که طبق گفته حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی «در حال‌حاضر حدود ۹۰ درصد بازار لوازم خانگی، قاچاق بوده و مردم نیز به این کالاها به راحتی و حتی از طریق شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند.»

این در حالیست که این کالاها علی رغم اینکه دارای گارانتی تقلبی هستند و حتی گاهاً با جعل برند و عوض کردن پوشش کالا، در قالب یک برند معتبر جهانی فروخته می‌شوند، اما همچنان با قیمت‌های گزاف و به راحتی در حال جولان دادن در بازار هستند و نه تنها جایی برای تنفس تولید داخل نگذاشته‌اند بلکه ضررهای هنگفتی نیز به جیب مردم وارد کرده‌اند و از سویی دیگر امر مبارزه با قاچاق را در حد کاغذبازی تنزل داده‌اند.

در این بین هفتم دی ماه سال ۹۸ به دلیل اینکه امر قاچاق در حوزه لوازم خانگی در حال عادی سازی بود، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از گذشت سه سال از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که «از ۱۵ دی ماه اگر گروه‌های کالایی تعیین شده در بخش لوازم خانگی در سطح بازار دارای شناسه کالا نباشند، قاچاق تلقی می‌شوند.» (جزئیات بیشتر)

در این رابطه حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده بود که «در خردادماه سال ۹۶، بازه زمانی لازم برای منوط کردن ثبت سفارش واردات لوازم‌خانگی به اخذ شناسه کالا در نظر گرفته شد، پس از این تاریخ، کلیه تولیدکنندگان مطابق با دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت صمت، موظف به اخذ شناسه کالا از «سامانه جامع تجارت» و همچنین «سامانه شناسه کالا» شدند؛ در نهایت نیز در اردیبهشت ۹۸، تمامی کالاهای موجود در انبارها و کالاهای در سطح عرضه مشمول دریافت شناسه کالا شدند. مهلت قانونی که بر اساس دستورالعمل آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شده، مدت‌ها پیش به اتمام رسیده است و قاعدتاً این زمان تمدید نخواهد شد. بدین ترتیب محصولات تولید داخل از ۱۵ دی ماه و کالاهای وارداتی از ۱۵ بهمن‌ماه، چنانچه فاقد شناسه کالا باشند، به عنوان کالای قاچاق محسوب خواهند شد.» (جزئیات بیشتر)

علیرغم تاکید دهقانی نیا بر عدم تمدید مهلت مذکور، اما برخی فشارها مانع اجرای قانون در مهلت زمانی مذکور شد. در نهایت نیز علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاریخ لازم الاجرا شدن طرح شناسه کالا برای گروه لوازم خانگی را از ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرد.

این زمان هم گذشت و باز هم شاهد عدم اجرای قانون بودیم و به تازگی نیز طبق شنیده‌ها تاریخ لازم الاجرا شدن شناسه دار کردن کالاها به ۳۱ خرداد ماه یعنی امروز موکول شده است!

پیشتر نیز اجرای برخی طرح‌ها برای مقابله با عرضه اقلام قاچاق از جمله پوشاک قاچاق در سطح خرده فروشی‌ها، با اعمال فشار از سوی برخی و تماس‌های تلفنی متعدد، متوقف شده بود.

نکته جالب در حوزه لوازم خانگی آن است که تمامی بازیگران این حوزه از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تا انجمن واردکنندگان لوازم خانگی و مسئولان وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا بر لزوم مبارزه جدی با قاچاق لوازم خانگی و از بین بردن زمینه‌های عرضه این کالاها در بازار تاکید دارند اما در عرصه عمل، مشخص نیست چرا اجرای قانون به سرانجام نمی‌رسد و هر بار متوقف می‌شود.

باید منتظر ماند و دید آیا طرح شناسه دار کردن لوازم خانگی در اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا بالاخره به مرحله اجرا می‌رسد یا با به صدا درآمدن تلفن‌ها، این بار هم اجرای طرح متوقف خواهد شد.