برچسب: ستاد مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش خبرنگار مهر، چگالی قیمتی و یا همان نسبت قیمت به حجم دخانیات، موجب شده این گروه کالایی همواره در صدر فهرست کالاهای هدف قاچاق قرار گیرد. علاوه بر این، ورود غیرقانونی سیگار به کشور در سالیان اخیر به دلایل دیگری همچون حمل‌ونقل آسان، حاشیه سود بسیار بالا به دلیل عدم پرداخت عوارض سنگین و تقاضای مصرف‌کنندگان، با استقبال قاچاقچیان روبرو بوده است.

طبق آمار وزارت بهداشت، سالانه حدود ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود اما بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات وابسته به وزارت صمت، میزان تولید و واردات قانونی سیگار در سال ۹۶ حدود ۵۲.۶ میلیارد نخ (۴۹.۳ میلیارد نخ تولید و ۳.۳ میلیارد نخ واردات)، در سال ۹۷ حدود ۴۸ میلیارد نخ و در سال ۹۸ حدود ۵۵ میلیارد نخ بوده است، در این گزارش همچنین میزان قاچاق سیگار کشور در سال ۹۸ برابر با ۱۰.۳ میلیارد نخ برآورد شده که با احتساب این ارقام، میزان مصرف سیگار در کشور در سال ۹۸ چیزی در حدود ۶۵ میلیارد نخ تخمین زده می‌شود.

گزارش سال ۱۳۹۸ مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

اما بر اساس برخی دیگر از برآوردها، میزان مصرف و قاچاق سالانه سیگار در کشور، بیش از این ارقام تخمین زده می‌شود. در همین زمینه، علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اسفندماه سال گذشته گفت: «نیاز کل کشور ۸۰ میلیارد نخ سیگار در سال است که در حال حاضر ۵۰ میلیارد نخ آن در کشور تولید می‌شود. با این حساب ۳۰ میلیارد نخ فاصله بین مصرف و تولید داخل وجود دارد که کارشناسان معتقدند این میزان از مسیر قاچاق وارد می‌شود»

هرچند آمار ارائه شده در حوزه مصرف، تولید و قاچاق سیگار از سوی دستگاه‌های مختلف ضد و نقیض است اما نکته حائز اهمیت، وجود فاصله قابل توجه میان تولید و میزان مصرف در تمامی این آمارهاست که این مسئله نشانگر میزان بالای مصرف سیگار قاچاق در کشور است.

مصرف سیگار قاچاق، هزینه‌های درمان جامعه را بالا می‌برد!

ورود سیگار قاچاق به کشور علاوه بر تضعیف تولید داخلی و کاهش درآمد دولت از محل دریافت عوارض، باعث ایجاد صدمات اقتصادی و همچنین ایجاد مشکلات متنوع در سلامت عمومی جامعه است؛ چرا که در صورت وقوع قاچاق، امکان نظارت بر روند واردات و تضمین شرایط استاندارد وجود ندارد.

به گفته عبدالرحمان رستمیان، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، صنعت بیمه و به طور کلی اقتصاد کشور، از مصرف دخانیات آسیب‌های زیادی دیده است؛ برای مثال مصرف دخانیات باعث تحمیل هزینه ۴۵ هزار میلیارد تومانی به نظام درمان و نظام سلامت شده و در کل هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و پنهانی مصرف دخانیات برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای اقتصاد کشور بوده است.

همچنین بر اساس اظهارات کارشناسان این حوزه، یکی از مواردی که سیگار قاچاق را به نوعی از سایر کالاهای قاچاق دیگر متمایز می‌کند، موضوع آسیب‌های توأمان اقتصادی و سلامتی آن است.

برای هر نخ سیگار تولیدی حدود ۴۲ درصد ارزش درب کارخانه آن عوارض وضع می‌شود و بخشی از این عوارض به جهت توسعه زیرساخت‌های درمانی در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

بر همین اساس فردی که سیگار قانونی مصرف می‌کند، بخشی از هزینه درمان خود را از پیش به دولت پرداخت می‌کند. اما این عوارض برای سیگار قاچاق دریافت نمی‌شود و در واقع فردی که سیگار غیرقانونی مصرف می‌کند نه تنها مالیات پرداخت نمی‌کند، بلکه در زمان ابتلاء به بیماری‌های ریوی، دولت می‌بایست از سایر منابع بیت‌المال هزینه درمان فرد بیمار را برعهده بگیرد.

ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

ورود سیگار قاچاق به کشور منجر به تضعیف تولید داخلی و کاهش درآمدهای دولت از محل دریافت عوارض و مالیات می‌شود. با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم توسعه بر الزام قطع واردات سیگار از ابتدای سال ۱۳۹۷، در صورت جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، وظیفه تأمین سیگار قانونی جایگزین، بر عهده تولیدکنندگان سیگار در کشور خواهد بود؛ که ۸۰ درصد آن سهم شرکت‌های بین‌المللی و مابقی سهم شرکت‌های داخلی است.

بنابراین با توجه به دریافت عوارض از محل تولید سیگار توسط دولت، میزان عائدی سالیانه دولت از محل تولید سیگار به شرح مندرج در جدول ذیل افزایش خواهد یافت.

	بر اساس آمار	میزان قاچاق سیگار (میلیارد نخ)	قیمت متوسط درب کارخانه هر نخ سیگار (ریال)	مجموع عوارض (%)	افزایش درآمد سالیانه دولت (میلیارد ریال)
سهم سیگار با نشان بین‌المللی	مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور	۸.۳	۳.۰۰۰	۴۲	۱۰.۴۵۸
سهم سیگار با نشان ایرانی		۲	۱.۹۰۰	۲۷	۱.۰۲۶
سهم سیگار با نشان بین‌المللی	ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۲۴	۳.۰۰۰	۴۲	۳۰.۲۴۰
سهم سیگار با نشان ایرانی		۶	۱.۹۰۰	۲۷	۳.۰۷۸

بنابراین در صورت برخورد جدی با توزیع سیگار قاچاق و افزایش سهم تولیدات داخلی، براساس گزارش‌های مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ترتیب سالیانه ۱.۱۴۸ میلیارد تومان و ۳.۳۳۱ میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر در حال حاضر سالیانه نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان ضرر مستقیم از محل قاچاق سیگار متوجه بیت‌المال می‌شود.

لزوم برخورد با قاچاق سیگار

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل عدم وجود آمار دقیق و قابل استناد در کشور نمی‌توان به صورت دقیق حجم قاچاق سیگار را در کشور برآورد کرد. اما اگر طبق گزارش‌های اعلام شده مصرف سیگار در کشور را حداقل ۶۸ میلیارد نخ در نظر بگیریم، با توجه به آمار اعلامی تولید سیگار در سال ۹۸، در کمترین حالت، سالانه حدود ۱۳ میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور مصرف می‌شود.

عدم وجود آمار دقیق مصرف و به واسطه آن عدم وجود آمار دقیق قاچاق تبعات منفی بسیاری دارد؛ به طوری که با پایین نشان دادن آمار مصرف و به تبع آن پایین نشان دادن آمار قاچاق، دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام توان خود را برای برخورد با قاچاق سیگار هزینه نکرده و به همین دلیل در سال‌های گذشته شاهد ناکارآمدی طرح‌های برخورد با قاچاق سیگار بوده‌ایم.

البته علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جدیدترین اظهارات خود از آغاز طرح رجیستری سیگار خبر داده است؛ به گفته وی بعد از اجرایی شدن این طرح می‌توان این کالا را از مرحله تولید تا مصرف نهایی، رصد و مورد رهگیری قرار داده و با راه‌اندازی سامانه رهگیری سیگار، خود به خود قاچاق این کالا تا انتهای سالجاری به صفر می‌رسد. باید منتظر ماند و دید این وعده محقق خواهد شد یا با بلند شدن زنگ تلفن، به سرنوشت برخی دیگر از طرح‌های مبارزه با قاچاق مبتلا می‌شود.

 

یک میلیون شناسه رهگیری لوازم خانگی ثبت شد

حمید رضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درباره طرح مقابله با لوازم خانگی فاقد شناسه، جلسه‌ای با حضور اعضای ستاد برگزار شد. حوزه مقابله با قاچاق به ضابطین بازمی‌گردد که هماهنگی آن‌را ستاد انجام می‌دهد. آنچه که برای برخورد با عرضه قاچاق لازم است، این است که طرح شناسه‌دار کردن کالا و شناسه کد رهگیری در سامانه تجارت به بلوغ خود برسد تا بتوانیم کار برخورد با عرضه کنندگان اقلام قاچاق را بصورت مؤثر به انجام برسانیم.

وی ادامه داد: تا کنون یک میلیون شناسه رهگیری برای انواع لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: هماهنگی‌ها برای مقابله با لوازم خانگی فاقد کد رهگیری در ستاد انجام شد و از سازمان حمایت مصرف کنندگان خواسته ایم زمانی که بازرسانشان برای نظارت به سطح بازار می‌روند، این کار را انجام دهند.

وی ادامه داد: دیروز هم به دستگاه‌ها اعلام کردیم تا هفته آینده آخرین توصیه‌ها را به عرضه کنندگان لوازم خانگی ارائه دهند. از نظر من کسی نمی‌تواند ادعا کند از اجرای این طرح خبر دار نبوده است و نسبت به برخورد با اقلام فاقد شناسه معترض باشد؛ البته از آنجا که در حوزه لوازم خانگی به واسطه افزایش قیمت، امکان مانع تراشی از سوی برخی از فعالان بازار وجود دارد، لازم بود که با سازمان حمایت مصرف کنندگان هماهنگی تنگاتنگی به وجود بیاید تا در وهله اول هماهنگی قیمت انجام شود که این کار انجام شد و سازمان حمایت مصرف کنندگان هم سقف و هم کف قیمت انواع لوازم خانگی را اعلام کرد.

وی تاکید کرد: برای مقابله با عرضه اقلام فاقد شناسه، باید طرح شناسه دار کردن به بلوغ برسد؛ به همین دلیل همه هم و غم‌مان را گذاشته ایم تا این کار با قوت پیش برود.

کوله‌بری بزودی رسمیت می‌یابد/درج شناسه کالا برای اقلام کوله‌بران

 

امیر محمد پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کشفیات قاچاق لوازم خانگی گفت: بر اساس آمار نیروی انتظامی، کشفیات قاچاق لوازم خانگی در سال ۹۷، ۶ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال بوده است که در سال ۹۸، با رشد ۶.۷ درصدی به ۷ هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال رسیده است.

وی با بیان اینکه سامانه شناسه کالا و کد رهگیری در حال حاضر اجرا می‌شود، افزود: فعلاً کالاهای وارداتی نداریم اما در اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ که لوازم خانگی وارد می‌شد، در آن مقطع زمانی ثبت سفارش لوازم خانگی منوط به اخذ شناسه شده بود.

وی ادامه داد: شناسه در حال حاضر یا درباره تولید داخل است یا کالاهایی که سفارش شده اما ترخیص نشده بودند که این مورد بسیار ناچیز است بنابراین کالاهایی که ثبت سفارش شده اما ترخیص نشده باشند حتماً با شناسه کالا و کدرهگیری از گمرک خارج می‌شوند.

امیر محمد پرهام فر، اظهار داشت: دولت تا ۳۱ خرداد ضوابطی را پیش بینی کرد که آن میزان از لوازم خانگی که از سنوات قبل وارد کشور شده چه تولیدات داخل بوده و چه خارجی اما شناسه نگرفته بودند، بتوانند کالایشان را معرفی کنند و شناسه شأن را دریافت کنند بنابراین تا ۳۱ خرداد صاحبان کالاهای موجود در سطح عرضه که در مغازه‌ها و انبارک ها بودند فرصت داشتند با ارائه مستندات درباره تولید داخل یا واردات، شناسه کالا را دریافت کنند.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز درباره زمان اجرای مبارزه با کالاهای فاقد شناسه کالا و کدرهگیری گفت: برای اجرای طرح هنوز زمان مشخصی تعیین نشده است چون باید اقداماتی انجام شود، حوزه مقابله باید مولفه‌هایی را کنار هم قرار دهد و برخورد را شروع کنند.

امیدواریم تا آخر سال همه کالاها شناسه‌دار شوند

امیر محمد پرهام فر افزود: در حال حاضر تمام واحدهای صنفی حتی اجناس فروشگاه‌های اینترنتی نیز ملزم هستند که شناسه داشته باشند. اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز رسماً ابلاغ کرده که ما آمادگی داریم از داخل اتحادیه نیز جلوی عرضه کنندگان لوازم خانگی فاقد شناسه را بگیریم. شکر خدا اجماع خوبی در کشور ایجاد شده است. امیدواریم امسال، نه تنها در زمینه لوازم خانگی داخلی بلکه در تمام کالاها هویت دار کردن کالاهای تولید داخل و وارداتی را نهایی کنیم.

معرفی سامانه استعلام اصالت کالا

وی با اشاره به سامانه استعلام اصالت کالا، گفت: امکان استعلام اصالت کالا از طریق سامانه #۷۷۷۷*۴* فراهم است و افراد می‌توانند شناسه کالا را استعلام کنند و از قانونی بودن آن مطمئن شوند.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قاچاق کالا کاهش یافته است، گفت: در ماه‌های اخیر به دلیل شرایط ارزی، کنترل‌های خوبی که صورت گرفت و شیوع ویروس کرونا در ورود کالای قاچاق، وقفه صورت گرفته است و تولیدکنندگان داخلی آمادگی تامین بازار را دارند.

وی درباره اقدامات ضد قاچاق ستاد گفت: هم در سایت‌ها کارهایی انجام شده، هم فروشگاه‌های زنجیره‌ای توجیه شده اند و در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه اقلام قاچاق نداریم و این موضوع کمرنگ شده است.

امیر محمد پرهام فر ادامه داد: به صورت پلکانی به صورتی که به بازار هم فشاری وارد نشود در حال مبارزه با قاچاق لوازم خانگی هستیم. هدف اول ما این است که اولاً بازار دچار التهاب نشود چون این التهابات بر قیمت تاثیر گذار است ثانیاً در عین حال این پیام به مردم داده شود که از خرید کالای قاچاق جلوگیری کنند.

مبادلات مرزی به رسمیت شناخته می‌شود

وی درباره ایجاد تسهیلات برای مبادلات مرزی، گفت: هدف دولت، ساماندهی مبادلات مرزی است. درباره ملوانی و کوله بری شرایط به صورتی است که در هر دو مورد دولت آیین نامه‌هایی را ابلاغ کرده است اما در تامین ارز و اظهار منشا ارز توقفاتی صورت گرفته ولی به زودی مبادلات مرزی به نحوی که کسب و کار مرز نشینان نیز به نحو کنترل شده‌ای ادامه داشته باشد به رسمیت شناخته می‌شود.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: درمورد کالاهای وارد شده توسط مرزنشینان نیز درج این شناسه کالا اجباری است. در این باره هماهنگی‌هایی بین بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک باید انجام شود که آن مصوبه هیئت وزیران اجرایی شود. پس از اجرایی شدن، این افراد به صورت محدود اجازه واردات دارند و می‌توانند شناسه کالا دریافت کنند.

وی درپایان خاطر نشان کرد: تمرکز ما بر قاچاق‌های سازمان یافته، انبارها و عرضه است اما نیروی انتظامی نیز به صورت معلوم برخوردهایی را انجام می‌دهد.

نمره دستگاه‌های دخیل در مبارزه با قاچاق اعلام شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن نوروزی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: بر اساس گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل نا کار آمدی آن نمره اتاق بازرگانی ۲,۵ از ۲۰، گمرک ۳.۱ از ۲۰، وزارت امور اقتصاد و دارایی ۳.۵ از ۲۰، دبیر خانه شورایعالی مناطق آزادو ویژه اقتصادی ۴.۵ از ۲۰، اتاق اصناف ایران ۵ از ۲۰ و وزارت امورخارجه ۶.۳ از ۲۰ است.

وی اظهار داشت: مطابق گزارش مذکور نمره سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی ۶,۵ از ۲۰، اتاق تعاون ۶.۶ از ۲۰، وزارت کشور ۶.۷ از ۲۰، سازمان صدا و سیما ۸.۷ از ۲۰، نیروی انتظامی ۸.۹ از ۲۰، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۹.۱ از ۲۰، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۰ از ۲۰، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۰ از ۲۰، سازمان ملی استاندارد ایران ۱۰.۱ از ۲۰، قوه قضائیه ۱۰.۶ از ۲۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۱.۸ از ۲۰، وزارت جهاد کشاورزی ۱۲.۱ از ۲۰، سازمان تعزیرات حکومتی ۱۲.۳ از ۲۰، وزارت راه و شهرسازی ۱۲.۵ از ۲۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳ از ۲۰، دیوان محاسبات ۱۳.۸ از ۲۰، سازمان بازرسی کل کشور ۱۳.۹ از ۲۰، وزارت نفت ۱۴.۹ از ۲۰، وزارت اطلاعات ۱۷.۴ از ۲۰ و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۷.۷ از ۲۰ است.

نماینده مردم رباط کریم، بهارستان و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس گزارش نشده است، گفت: هیئت رئیسه مجلس باید نسبت به این پرسش پاسخگو باشد.

وی افزود: پس از تذکر من و همکارانم امروز یکشنبه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل نا کار آمدی آن در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرار بر اینکه فردا یا پس فردا این گزارش در صحن علنی قرائت شود.

نوروزی در ادامه از همه مردم به خصوص اهل مطالبه خواست پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس تعقیب کنند تا گزارش به معنای واقعی جامه عملی پوشانده شود.

وی تصریح کرد: این گزارش بیش از سه سال طول کشیده و ۲۶ دستگاه هم در بحث مبارزه با قاچاق مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته اند.

نماینده مردم رباط کریم، بهارستان و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: مجلس این تحقیق و تفحص را به رغم تمامی چالش‌ها و دشواری‌ها انجام داده است.

وی به رادیو اقتصاد افزود: تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تحقیق و تفحص‌های خاصی بود که در کشور انجام شده است.

«داوود گودرزی» دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این برنامه گفت: کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی بسر می‌برد.

وی افزود: راهبرد نظام تقویت اقتصاد از درون است حال سوال اینکه چگونه می‌توان اقتصاد را از درون تقویت کرد؟

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پاسخ این پرسش چیزی جز تقویت تولید با اتکا به توان داخلی نیست از این رو همه باید پای کار باشند تا این مهم به شکل شایسته و بایسته در جامعه نمود عملی پیدا کند.

وی افزود: قاچاق مانع رونق و جهش تولید در کشور است از این رو باید با تمام توان در راستای مبارزه با این پدیده شوم و مخرب در مملکت تلاش کرد.

گودرزی اظهار داشت: برخی‌ها می‌گویند در شرایط تحریمی اینقدر قاچاق قاچاق نکنید بگذارید کالای قاچاق به کشور وارد شود این افراد چه بخواهند و چه نخواهند در پازل دشمن بازی می‌کنند.

وی تصریح کرد: پدیده قاچاق یک پدیده چند وجهی است نه تنها کمر تولید، اشتغال و اقتصاد مملکت را می شکند بلکه تبعات فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و همینطور سلامت مردم را نیز به مخاطره می‌اندازد.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مجلس با توجه به اهمیت موضوع از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحقیق و تفحص کرده اما هنوز گزارش این تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت نشده است.

وی افزود: انتظار مردم اینکه گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق در صحن علنی مجلس قرائت و مورد توجه قرار گیرد.

گودرزی با تاکید بر اینکه مقوله نظارت در کشور لنگ می‌زند، اظهار داشت: تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است.

وی اضافه کرد: طی این سال‌ها تحقیق و تفحص‌های زیادی از سوی مجلس انجام شده اما بخش عمده ای از گزارش این تحقیق و تفحص‌ها قرائت نشده و اگر هم قرائت شده فقط دو گزارش از اول انقلاب تا به حال به قوه قضائیه برای برخورد ارسال شده که متأسفانه این دو گزارش هم در این قوه بایگانی شده است.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دستگاه‌های نظارتی در برابر بیت المال و مردم مسئولیت دارید باید به موقع و دقیق عمل کنند.

وی افزود: سال ۹۵ موضوع تحقیق و تفحص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس کلید خورد.

گودرزی تصریح کرد: طبق آئین نامه مجلس مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت تحقیق و تفحص توسط رئیس مجلس است در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا شش ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد.

وی ادامه داد: انجام این تحقیق و تفحص بیش از سه سال طول کشیده و اکنون گزارش نهایی آن آماده است.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه همه باید کمک کنند تا جلوی ورود کالای قاچاق به مملکت گرفته شود، گفت: گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در صحن علنی مجلس قرائت و همینطور صادقانه به مردم گفته شود کدام دستگاه‌ها متخلف هستند و با آنان برخورد شود.

وی خطاب به نمایندگان مجلس افزود: چرا اجازه می‌دهید جریان‌های فساد برای کارهای درست کشور مانع تراشی کنند.

گودرزی با اشاره به اینکه قوه نظارتی مجلس کم نیست، اظهارداشت: اهالی خانه ملت باید محکم بالای سر دستگاه‌های اجرایی بایستید تا آنان به وظایف قانونی خود به نحو احسن عمل کنند.

وی در ادامه از منتخبان مجلس یازدهم خواست به بعد نظارتی مجلس بیشتر بپردازند چرا که به اندازه کافی قانون در کشور تصویب شده است.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نمایندگان همین قوانینی که تصویب شده بررسی کنند چند درصد در عمل انجام شده است.

وی افزود: دستگاه‌های که نسبت به اجرای قوانین مصوب مجلس کم کاری داشته اند به شدت با آنان برخورد شود.

گودرزی بیان داشت: یکی از مشکلات کشور اینکه قوانین به نحو باید و شاید اجرا نمی‌شود به عبارت بهتر در مرحله اجرا لنگ می‌زنند.

وی با اشاره به اینکه نباید منافع ملی را فدای تنبلی، سستی یا خیانت چند نفر کرد، یادآور شد: سیستم نظارتی کشور به ویژه مجلس باید عزم خود را جزم کند تا دستگاه‌های اجرایی به وظیفه قانونی خود به نحو احسن جامه عمل بپوشانند.

به گزارش خبرنگار مهر، تعدد قوانین و مقررات و به خصوص بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های دست و پاگیر، همواره یکی از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی بوده است. در فضای کنونی که تحریم‌ها فشار زیادی را بر تولیدکنندگان داخلی وارد آورده و البته آنها را آبدیده‌تر هم کرده است، برخی مقررات دست و پاگیر داخلی، آنها را در مضیقه بیشتری قرار داده است؛ تا جایی که بسیاری از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از آن به عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌کنند و بر این باورند که راه دور زدن تحریم‌های خارجی را ظرف چند سال گذشته به خوبی یاد گرفته و توانسته‌اند امورات مرتبط با بیزینس خود را پیش ببرند، اما هنوز هم حریف تحریم‌های داخلی نشده‌اند و برای آن، راه چاره‌ای نیافته‌اند.

در این میان، دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت داده بود تا در قالب اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به نوعی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به کمک فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار بیاید و تلاش کند تا مقررات زائد را حذف نماید؛ اما کار به نحو دیگری ورق خورد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو سال گذشته، به دنبال تغییر قانون مربوط به هیأت مقررات‌زدایی به شکل مورد نظر خود است و حال، علی‌رغم سه بار طرح این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی دولت و مخالفت رسمی شش وزیر، دو معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصرار بر دور زدن دولت و تصویب پیشنهاد خود در مجلس شورای اسلامی است.

فلسفه تشکیل هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چه بود؟

«هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» بر اساس قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ که نه از طریق دولت، بلکه در قالب طرح به مجلس ارائه شده بود، در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و با اضافه کردن تعاریف «مجوز کسب و کار» و «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» بنا به ماده ۱ و اختیاراتی در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سعی در بهبود فضای کسب‌وکار کشور و ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار به ویژه شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) بانک جهانی، به منظور انجام تکلیف قانونی تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کرده است.

در واقع، تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.

نمودار زیر تغییرات رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار که مستقیماً از سایت بانک جهانی اخذ شده را از زمان تشکیل هیئت مذکور تاکنون نشان می‌دهد که متأسفانه جایگاه ایران در تمامی این سال‌ها بدتر شده است.

تلاش وزارت اقتصاد برای تغییر در تعریف مجوز

در واقع، از دو سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال افزایش اختیارات اجرایی خود با تغییر تعریف مجوز، حذف عبارت پنجره واحد و جایگزینی درگاه ملی مجوزهای کشور تحت نظر مدیریت و راهبری هیئت مقررات‌زدایی، در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور بوده است.

بدین منظور، یک بار پیشنهادی اواخر سال ۱۳۹۷ در کمیسیون اجتماعی و توسعه دولت الکترونیکی در دولت مطرح کرد که به دلیل اشکالات متعدد، مورد مخالفت دستگاه‌های عضو کمیسیون مذکور قرار گرفت.

در گام بعدی اما، متن پیشنهادی با برخی تغییرات، یک بار دیگر اوایل سال ۱۳۹۸ و این بار، در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد که مجدد در اولین جلسه کمیسیون تخصصی، به دلیل ایرادات عمده از جمله ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی به فرآیند صدور تمامی مجوزهای دستگاه‌های مختلف کشور و در نتیجه اضافه شدن یک خوان جدی به هفتاد خوان صدور مجوزهای کشور، با مخالفت جدی اعضای کمیسیون اقتصادی کنار گذاشته شد.

بعد از مخالفت دستگاه‌های اجرایی مختلف با متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه طی هماهنگی با کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که در حال بررسی لایحه دیگری تحت عنوان «اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۲ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» با موضوع نحوه داوری در اختلافات ناشی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی بود، متن پیشنهادی خود را در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مطرح و علی‌رغم عدم ارتباط موضوعی و افزایش پنج‌برابری لایحه دولت از دو صفحه به ۱۰ صفحه) به آن الحاق نمود.

این اقدام که به نوعی دور زدن دولت و عدم توجه به نظرات دستگاه‌های تخصصی در این زمینه بود، با اعتراض جدی دستگاه‌های اجرایی مختلف مواجه شد؛ به نحوی که وزرای جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو معاون رئیس جمهور یعنی رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و نیز، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامه‌های جداگانه به معاونت پارلمانی رئیس جمهور، هر یک از دیدگاه دستگاه متبوع خود به مخالفت با این موضوع پرداختند و خواستار جلوگیری از این اقدام به عنوان یک بدعت ناپسند در زمینه قانونگذاری شدند.

در نهایت شورای نگهبان، قانون اساسی مصوبه مجلس را به دلیل تغییر ماهیت لایحه اولیه دولت، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص داد و آن را رد کرد؛ پس از آن مجدد وزارت امور اقتصادی و دارایی همان متن مصوب مجلس را در قالب «لایحه اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه نمود تا مجدداً مراحل تصویب آن در دولت و ارائه لایحه به مجلس طی گردد.

اقدام عجیب در پیگیری متن پیش‌نویس لایحه از طریق مجلس

اما باز هم این بار وزارت اقتصاد به در بسته خورد؛ چراکه با توجه به سابقه موضوع، پس از طرح مجدد آن در کمیسیون اقتصادی دولت، مخالفت دستگاه‌های مختلف موجب عقب‌نشینی ظاهری وزارت امور اقتصادی و دارایی از متن پیشنهادی خود و درخواست پس گرفتن آن شد.

حال طی هفته‌های گذشته، در اقدامی عجیب وزارت امور اقتصادی و دارایی همان متن پیش‌نویس لایحه را از طریق نمایندگان مجلس در قالب طرح در صحن علنی مجلس اعلام وصول کرد تا مجدداً مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به نحوی دیگر آغاز گردد.

نکته حائز اهمیت آن است که در عنوان متن پیشنهادی که عیناً همان متن ارائه‌شده به دولت و مورد مخالفت قرار گرفته است، کلمه «لایحه» به صورت دستی با خط‌خوردگی به «طرح» تغییر یافته است که در نوع خود اقدامی بسیار عجیب است.

متن کامل لایحه‌ای که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بعد از مخالفت شش وزیر و دو معاون رئیس جمهور به حالت طرح سر از مجلس درآورد را اینجا بخوانید.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود گودرزی فرمانده قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس و اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به کم کاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای آئین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سنگ اندازی در قرائت گزارش تهیه شده از سوی این کمیته که سه سال و نیم از تهیه آن می‌گذرد، خواستار تسریع در قرائت گزارش مذکور شدند.

متن نامه منتشره به شرح زیر است:

اعضای محترم هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سلام علیکم

با احترام؛ همانگونه که مستحضرید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه سال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در اسفند ۹۲ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید و متأسفانه با تأخیر چند ساله در سال‌های ۹۵ و ۹۶ آئین نامه‌های اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد ولی اجرای این آئین نامه‌ها نیز با تعلل و کم کاری دستگاه‌ها مواجه شد.

در جلسه مورخه ۰۳/‌۰۹/‌۱۳۹۵‬ صحن علنی مجلس، تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق تصویب و در جلسه ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ کمیسیون اقتصادی، اعضا کمیته تحقیق و تفحص از قاچاق انتخاب شدند.

طی ۳ سال و نیم گذشته بارها و بارها پایان تحقیق و تفحص اعلام شده و رئیس کمیته تحقیق و تفحص، اعضا آن و رؤسای کمیسیون فعلی و سابق اقتصادی مکرراً اعلام نموده اند که گزارش به زودی در صحن علنی قرائت می‌شود ولی در عمل اتفاقی نیفتاد که با توجه به دخالت‌های غیرطبیعی در قرائت گزارش، آقای کریمی عضو کمیته تحقیق و تفحص از ابتدای سال گذشته بخش‌هایی از گزارش را قرائت و تخلفات برخی از دستگاه‌ها از قانون مبارزه با قاچاق مانند گمرک و اتاق بازرگانی و حجم قانون گریزی و … را مطرح نمودند.

با پیگیری‌های فراوان رسانه‌ها، تشکل‌های دانشجویی و کارگری، تولیدکنندگان، اصناف، کارشناسان و … در سال گذشته مجدداً اعضا کمیته چندین بار وعده قرائت گزارش را دادند و آقای نوروزی در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه در تاریخ ۱۱/‌۱۰/‌۱۳۹۸‬ به همه مردم وعده قرائت گزارش را داد که باز هم وعده‌های داده شده عملیاتی نشد.

در اظهارات برخی نمایندگان به سنگ اندازی و مانع تراشی دست‌های پنهان برای عدم قرائت گزارش و دخالت دستگاه‌های متخلف اشاره می‌شود که در این خصوص چند سوال جدی وجود دارد:

۱- علت تعلل ۳و نیم ساله و عدم جسارت برای پیگیری گزارش و برخورد قاطع با عوامل قاچاقچی و قاچاق ساز چیست؟

۲- دست‌های پنهان که مانع قرائت گزارش شده اند چه کسانی هستند؟

۳- چرا گزارش به جای اینکه در صحن علنی قرائت شود برای متخلفین قرائت شده که سنگ اندازی نمایند؟ و به خود اجازه دخالت و جرح و تعدیل گزارش را بدهند؟

لذا بهترین اقدام در روزهای پایانی مجلس دهم پایان دادن به این شبهات و ابهامات است و قرائت این گزارش به صورت کامل، می‌تواند حداقل کاری باشد که نمایندگان مجلس در این شرایط برای مبارزه با قاچاق کالا انجام دهند.

داوود گودرزی

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی