برچسب: سازمان خصوصی سازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، حسن علایی گفت: پس از اتمام طرح آزادسازی سهام عدالت، وراث می‌توانند ظرف یک یا دو ماه آینده با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری فرآیند انتقال سهام فوت شدگان به وراث را انجام دهند.

وی افزود: در یک‌ماه آینده که فرآیند تعیین تکلیف سهامداران در سامانه سهام‌عدالت انجام می‌شود، وراث فوت‌شدگان سهام‌عدالت به این سامانه مراجعه نکنند و بعد از اینکه اسامی سهامداران عدالت به شرکت سپرده‌گذاری ارسال شد، ورثه می‌توانند باگواهی فوت و وکالت، کارهای قانونی انتقال سهام را انجام دهند، اما فعلاً که مرحله ثبت در سامانه است، ورثه سهامداران عدالت نیازی نیست اقدامی انجام دهند.

براساس گفته‌های مقامات سازمان خصوصی سازی کسانی که برگه سهام عدالت خود را گم کرده‌اند نگران نباشند، زیرا ملاک سهامدار بودن در سهام عدالت، سامانه samanese.ir است و اگر فردی در این سامانه پرونده دارد و سهام او مشخص است، حتی اگر برگه‌های آن را نداشته باشد، جز مشمولان محسوب می‌شود.

همچنین درباره ابهام برخی از سهامداران که چرا مبلغ روی برگه‌های سهام عدالت آن‌ها با مبلغ درج شده در سامانه متفاوت است، علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی گفته: فقط به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ۵۰ درصد تخفیف سهام یک میلیون تومانی داده شد و مابقی سهامداران باید ۵۰ درصد دیگر سهام را طی سال‌های اخیر خریداری می‌کردند، بنابراین کسانی که هیچ گونه پولی برای خرید سهام عدالت نداده‌اند سهام کمتری دارند.

براساس این گزارش پیش از آغاز روند آزادسازی سهام عدالت اگر مشمولی فوت شده بود، ورثه می‌توانستند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک و انجام انحصار وراثت، نسبت به دریافت سود سهام عدالت متوفی اقدام کنند، اما این کار از روز شنبه ۱۳ اردیبهشت متوقف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صالح، معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آمار دقیقی از تعداد مشمولین کارگر سهام عدالت وجود ندارد، به نحوی که از ۱۴ میلیون کارگر طبق آمار ۶.۵ میلیون نفر آنها سهام عدالت گرفته اند؛ گفت: در سهام عدالت ۱۸ طبقه شناسایی و سهام دار شدند که آمار کارگران فصلی هم بر اساس آمار وزارت کار انجام، نهایی و قطعی شده و مشخص است که این عزیزان به چه میزان سهام دار هستند و بر اساس شناسایی صورت گرفته در همان سالها، انتخاب شدند.

دولت از مدیریت سهام عدالت به کلی بیرون خواهد رفت

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در سامانه سهام عدالت آمده است که تنها ۳۰ درصد از مدیریت روش غیر مستقیم به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تعلق می‌گیرد و مابقی در قالب صندوق های سرمایه گذاری است، گفت: دولت به طور کلی از دخالت در سهام عدالت کنار می‌رود، یک بخشی از مردم مستقیم انتخاب می‌کنند و مدیریت و مالکیت به خود افراد منتقل می‌شود.

صالح افزود: بر اساس کشش و ظرفیت بازار قابلیت درصدی از سهامی که چگونه معاملاتی می‌شود مشخص می‌شود؛ اما اگر کسی وارد شرکت سرمایه گذاری استانی شد، دولت کنار می‌رود و ساز و کار شرکت‌ سرمایه گذاری استانی که در قالب شرکت سهامی عام با دارایی مشخص است، مدیریت سهامی که از طریق سهامدارن وارد پورتفوی شرکت سهامداری استانی شده را بر عهده می گیرد، پس بخشی مستقیم خود مردم و بخشی غیر مستقیم از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مدیریت می‌شود اما اینکه چند درصد را در پروژه ببرند و چند درصد را  چه درصدی را در سایر امور ببرد این شرکت ها خودشان همدیگر را پیدا می‌کنند و بهترین راه را دنبال خواهند کرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در سال ۸۵ با فرمان رهبری برای ۶ دهک درآمدی که دو دهک درآمدی آن اقشار متوسط و ضعیف بودند، از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار شدند و ۴ دهک دیگر، به صورت کامل وجوه مرتبط را پرداخت کردند. در واقع، از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر، اقساط در نظر گرفته شده برای مردم تأمین شد.

وی تصریح کرد: طبق فرمان مقام معظم رهبری، بازپرداخت این اقساط از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر به همراه تخفیف ۵۰ درصدی برای دو دهک درآمدی تعیین شد.

به گفته صالح، از سال ۸۵ تا ۹۵ از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر و از تخفیف‌ها اقساط پرداخت شد.

فرق سرمایه گذاری در روش مستقیم و غیرمستقیم در چی است؟

وی با بیان اینکه شرکت‌های سبد سهام عدالت جزو ۵۰ شرکت بالای بورس و اوراق بهادار محسوب می‌شوند، گفت: این شرکتها جزو بهترین سهام محسوب می‌شود؛ بنابراین به مردم توصیه می‌شود به راحتی این سهام را از دست ندهند.

صالح با بیان اینکه افرادی که مهارت لازم را برای خرید و فروش سهام در بورس دارند، می‌توانند روش مدیریت مستقیم سهام را در سامانه سازمان خصوصی سازی را انتخاب کنند، خاطرنشان کرد: سایر افرادی که تمایلی به مدیریت مستقیم سهام را ندارند، وارد سایت این سازمان نشوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: کسانی که مدیریت غیرمستقیم را انتخاب می‌کنند، عضو شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهند شد و در آینده، هیچ محدودیتی برای فروش سهام خود نخواهند داشت.

وی اظهار داشت: افرادی که مدیریت مستقیم را انتخاب می‌کنند، برای آن‌ها محدودیت‌هایی برای خرید و فروش ایجاد خواهد شد.

نشست خبری «ستاد راهبردی آزاد سازی سهام عدالت» با حضور علیرضا صالح، معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی و قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در وزارت اقتصاد آغاز شد.

علیرضا صالح گفت: در سال ۸۵ با فرمان رهبری برای ۶ دهک درآمدی که دو دهک درآمدی آن اقشار متوسط و ضعیف بودند، از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار شدند و ۴ دهک دیگر، به صورت کامل وجوه مرتبط را پرداخت کردند. در واقع، از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر، اقساط در نظر گرفته شده برای مردم تامین شد.

وی تصریح کرد: طبق فرمان مقام معظم رهبری، بازپرداخت این اقساط از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر به همراه تخفیف ۵۰ درصدی برای دو دهک درآمدی تعیین شد.

به گفته صالح، از سال ۸۵ تا ۹۵ از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر و از تخفیف‌ها اقساط پرداخت شد.

مردم به راحتی سهام عدالت را از دست ندهند

وی با بیان اینکه شرکت‌های سبد سهام عدالت جزو ۵۰ شرکت بالای بورس و اوراق بهادار محسوب می‌شوند، گفت: این شرکت‌ها جزو بهترین سهام محسوب می‌شود؛ بنابراین به مردم توصیه می‌شود به راحتی این سهام را از دست ندهند.

صالح با بیان اینکه افرادی که مهارت لازم را برای خرید و فروش سهام در بورس دارند، می‌توانند روش مدیریت مستقیم سهام را در سامانه سازمان خصوصی سازی را انتخاب کنند، خاطرنشان کرد: سایر افرادی که تمایلی به مدیریت مستقیم سهام را ندارند، وارد سایت این سازمان نشوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: کسانی که مدیریت غیرمستقیم را انتخاب می‌کنند، عضو شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهند شد و در آینده، هیچ محدودیتی برای فروش سهام خود نخواهند داشت.

وی اظهار داشت: افرادی که مدیریت مستقیم را انتخاب می‌کنند، برای آن‌ها محدودیت‌هایی برای خرید و فروش ایجاد خواهد شد.

صالح گفت: ساماندهی فرایند آزاد سازی در سال ۹۵ با تجمیع اطلاعات هویتی مشمولین سهام عدالت بارگذاری شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: ابلاغیه رهبری سه بند اساسی دارد که نقشی تعیین کننده در آزادسازی سهام عدالت خواهد داشت؛ به نحوی که در بند یک دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت شرکتهای سرمایه پذیر را انتخاب کنند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در بند دو آمده است، مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به دارندگان توسط شورای عالی بورس تدوین شود و این دستورات برای همه دستگاه‌ها لازم الاجرا خواهد بود.

وی افزود: در بند سه نسبت به سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ضمن تشویق مردم به ثبت نام در ماندن در این شرکت‌ها زمینه سازی برای ورود این شرکت ها به بورس اعلام شده است. تصمیم گیری درباره جزئیان آن در چندین جلسه شورای عالی بورس انجام شده و به ابتکار وزیر اقتصاد بنا شد برای این کار یک ستاد تشکیل شد.

چرا سهام عدالت برخی یک میلیون، برخی ۴۹۰ و برخی ۵۳۰ هزار تومان است؟

صالح در توضیح این موضوع که چرا رقم سهام عدالت برخی کمتر از یک میلیون تومان است؛ گفت: برای مددجویان که از تخفیف بهره مند بودند،عملا سهام عدالت یک میلیون باقی ماند؛ اما برای دیگر افراد رقم های ۴۹۰ هزار تومان و برای برخی ۵۳۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: ممکن است سوال شود که تفاوت این دو در چیست؛ پاسخ این است که در یک ‌مرحله زمانی، ۴۰ هزار تومان سود سهام عدالت برای برخی پرداخت شد و برای برخی به سهام آنها اضافه شد؛ بنابراین در سال ۹۵ میزان ارزش سهام  ۱ میلیون تومانی به ۵۳۰ و ۴۹۰ تقسیم شد.

صالح ادامه داد: سود سهام عدالت در سه مرحله سود پرداخت شده است؛ ضمن اینکه در سال ۹۶ سود شرکت های سرمایه‌پذیر سهام عدالت در سال ۹۵، به ازای هر یک میلیون تومان، ۱۵۰ هزار تومان بوده و در سال ۹۷ به رقم ۱۷۵ هزار تومان رسیده؛ ضمن اینکه برای سال  ۹۸ نیز این رقم، ۲۰۵ هزارتومان واریزی بوده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی توضیح داد: در سال ۹۵ این ده سال تمام شده و در نتیجه باید آزادسازی سهام عدالت صورت می‌پذیرفت و مدیریت این سهام تعیین و تکلیف می‌شد؛ یعنی باید این‌ مالکان ‌مدیریت سهام را راهبری می‌کردند.

وی ادامه داد:  در سال ۹۶ لایحه ای توسط دولت برای آزاد سازی سهام عدالت به مجلس فرستاده شد اما با توجه به ابهامات آن و نظر  هیئت نظارت ‌مجمع تشخیص مبنی بر اینکه اگر در مجلس تصویب شود و مغایرتی با ابلاغیه سال ۸۴ داشته باشد نیاز به اجازه رهبری دارد، رئیس جمهور دو نامه به رهبری نوشتند و نهایتا در ۹ اردیبهشت سال ۹۹ ابلاغیه رهبری به دولت ابلاغ شد.

صالح درباره شروع روند آزادسازی سهام عدالت گفت: دقیقا در روز دهم اردیبهشت، روند اجرای آزادسازی سهام عدالت شروع و سامانه سهام عدالت در روز ده اردیبهشت باز شد. طبق ابلاغیه رهبری دو گزینه وجود داشت، گزینه اول مشمولینی که‌مایلند مدیریت سهام عدالت را خودشان بر عهده بگیرند که ساز و کار آن باید در شورای عالی بورس مطرح‌ شود که جلسات متعددی برای این امر برگزار شده است.

مهلت انتخاب شیوه آزادسازی سهام عدالت به هیچ و جه تمدید نمی‌شود

وی درباره ثبت نام سهامداران نیز گفت: عزیزانی که وارد سایت می‌شوند به این معنااست که عضو شرکت های سرمایه‌گذاری استانی هستند و هر زمان‌که قصد تغییر تصمیم داشته باشند، باید اعلام‌کنند که این فرصت در ساعت ۲۴ هشت خرداد به اتمام خواهد رسید؛ بنابراین توصیه ما به مردم این است که ثبت نام را برای روزهای آخر نیندازند.

صالح خاطرنشان کرد: این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و تنها بیست روز دیگر امکان ثبت‌نام‌وجود دارد؛ چراکه بعد از ۸ خرداد تکالیفی به عهده سازمان خصوصی سازی و بورس است که بتوانیم در تابستان ‌مدیریت در دو گروه‌ مستقیم و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استاتی را داشته باشیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: افرادی که روش مستقیم را انتخاب نمی‌کنند نیز، وارد بورس می‌شوند؛ با این تفاوت که این سهام به شرکتهای سرمایه گذاری سپرده می‌شود و سهام آن شرکتها به مشمولین داده می شود؛ این در حالی است که شورای عالی بورس، سازو کارها را به گونه ای انتخاب می‌کند که افراد مستقیم ‌محدودیت خواهند داشت؛ مثلا خالص درصدی خاصی را می‌توانند خرید و فروش کنند.

نقل و انتقال سهام عدالت برای یکبار مجاز است

وی ادامه داد: در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی این ‌محدودیت وجود ندارد؛ با این دو اطلاع، نقل و انتقال سهام برای یکبار مجاز است و مشمول مالیات نیست؛ اما اگر در آینده بخواهد نظر خود را تغییر دهد، مشمول مالیات می‌شود.

صالح در پاسخ به این سوال که افرادی که این سود برایشان واریز نشده باید چه کاری انجام دهند، گفت: کسانی که در سامانه سهام عدالت کد شبا وارد نکردند، باید بدانند سود آن نزد ما به امانت وجود دارد و هر زمان که این کد را وارد کردند، این سود برایشان واریز می‌شود.

پیشنهاد دولت برای لغو معافیت مالیاتی اماکن ورزشی

 

خبرگزاری مهر – گروه ورزشی: مطابق اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است آموزش و پرورش و ورزش را برای همه اعم از شهرنشینان، روستاییان، دانش آموزان، دانشجویان، کارگران، کارمندان، زنان و مردان به صورت رایگان فراهم کند اما آنچه در شرایطی فعلی رخ می‌دهد تفاوت زیاد و معناداری با این اصل دارد و نه تنها ورزش رایگان نیست بلکه با طرح‌ها و پیشنهاداتی که مطرح شده، ورزش در حال حذف شدن از سبد هزینه‌های خانواده هاست.

قانونی که خاک می‌خورد
انتظار این بود که دولت با توجه به همین قانون شرایط ورزش رایگان برای همه اقشار را فراهم کند و با توسعه و گسترش امکان ورزشی بر میزان سلامت مردم بیفزاید و شرایطی را فراهم کند که به جای هزینه برای درمان بیماری‌ها، زمینه گرایش مردم به ورزش فراهم شود اما اصل سوم قانون اساسی هم مثل خیلی موارد دیگر در حال خاک خوردن است و نگاه دولت ۱۸۰ درجه با آنچه در این قانون آمده تفاوت دارد.

ورود بخش خصوصی بدون پشتوانه
با بی توجهی دولت به این اصل قانون اساسی، بخش خصوصی با این امید که بتواند از سرمایه گذاری در ورزش هم خدماتی ارائه کند و هم نفع مالی ببرد، وارد ورزش شد و تلاش کرد با سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف ضمن جبران کمبودهای دولت زمینه را برای گرایش مردم به ورزش فراهم کند اما موانعی که بر سر راه این بخش گذاشته شده عملاً سرمایه گذاران را هم از حضور در ورزش پشیمان کرده است!

در حال حاضر حدود ۲۵ هزار باشگاه خصوصی در شرایطی فعالیت دارند که هیچ صنف و حامی مشخصی ندارند و این ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها هستند که به عنوان یک بخش دولتی برای باشگاه‌های خصوصی تصمیم می‌گیرند! طبیعی است که مسئولان دولتی ادارات کل که با بودجه دولت کار را پیش می‌برند نمی‌توانند شرایط یک باشگاه خصوصی و موانع و مشکلات آن را درک کنند.

هزینه‌ای که به مردم تحمیل شد
بخش خصوصی با ورود به ورزش تلاش کرد زمینه گرایش مردم به ورزش با حداقل ترین هزینه را فراهم کند اما تصمیماتی که مسئولان دولتی برای ورزش گرفتند عملاً کار این بخش را هم سخت کرد. یکی از تصمیماتی که به ورزش کشور لطمه زده مصوب کردن پرداخت ارزش افزوده از سوی باشگاه‌ها بود که عملاً میزان هزینه مردم برای ورزش را بالا برد. در این بخش دولت بدون اینکه هزینه‌ای کند و ارزش افزوده ای برای ورزش داشته باشد، برای خودش درآمد هم ایجاد کرد و از جذب مردم توسط باشگاه‌ها برای ورزش کردن پول بی دردسر به جیب خواهد زد!

شهرداری ضربه بعدی را زد
شهرداری به عنوان یکی دیگر از بخش‌های دولتی که باید زمینه پرکردن اوقات فراغت مردم با ورزش و موارد اینچنینی را فراهم کند، بار دیگری روی دوش باشگاه‌ها و بخش خصوصی گذاشت که تبعات آن می‌تواند برای بالا بردن هزینه ورزش مردم سنگین باشد. براساس تصمیم شهرداری اماکنی که در بخش‌های مسکونی فعالیت ورزشی داشتند باید برای ادامه فعالیت تغییر کاربری بدهند و برای این کار به شهرداری پول پرداخت کنند که این یعنی باز هم افزایش قیمت تمام شده خدمات ورزشی.

نظارتی بر اتفاقات نیست
این در حالی است که هیچ نظارتی بر افزایش اجاره باشگاه‌ها نیست و حتی اماکنی هم که در اختیار دولت قرار دارند با افزایش چشمگیر اجاره‌ها مواجه شده تا کار برای باشگاهداران سخت‌تر از قبل شود و هر روز قیمت تمام شده خدمات ورزشی بالاتر برود. ضمن اینکه نهادهایی مثل سازمان تأمین اجتماعی نیز سخت گیری های خاص خود برای حق و حقوق کارگران و کارمندان باشگاه‌ها را دارند و همین موارد اوضاع را پیچیده و دشوارتر از همیشه کرده است.

قوز بالای قوز
همه این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم تاکید دارد قیمت ورزش در باشگاه‌ها را خودش تعیین کند. این سازمان درحالی روی تصمیم خود اصرار دارد که هیچ شناخت و آگاهی از قیمت دستگاه‌ها و تجهیزات ورزشی و هزینه‌های جاری دیگر ندارد. این سازمان با درنظر نگرفتن همه این موارد تنها تاکید می‌کند که باشگاه‌ها باید هزینه کمتری از مردم بگیرند.

تیر آخر به قلب ورزش مردم
خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد طرحی به مجلس ارائه شده که طی آن خواسته شده معافیت مالیاتی بر فعالیت‌های ورزشی حذف شود. در واقع با مصوب شدن این طرح هزینه‌های ورزش برای مردم چند برابر خواهد شد و دولت به جای اینکه زمینه را برای ارزان شدن ورزش مردم فراهم کند، عملاً فضایی را ایجاد خواهد کرد که سرمایه گذاران از بخش خصوصی فرار کنند و سرمایه خود را به سمت بازار ارز و طلا و مسکن و…. ببرند.

حذف ورزش از سبد خانواده‌ها
در صورتی که این اتفاق رخ دهد و هزینه‌ها بالا برود، اولین چیزی از سبد ورزش خانواده‌ها حذف می‌شود ورزش خواهد بود. تبعات حذف ورزش از زندگی مردم افزایش بیماری‌ها و مریضی‌هایی خواهد بود که گریبان اقشار مختلف را خواهد گرفت و آن وقت است که دولت باید بودجه ویژه ای را برای درمان مردم اختصاص دهد!

درآمدزایی به قیمت بازی با جان مردم
درحالی که ورزش به عنوان یکی از بهترین و کارآمدترین ابزارها می‌تواند در تأمین سلامت مردم و برطرف کردن افسردگی‌ها و خمودگی‌ها تأثیرگذار باشد، دولت به جای اینکه زمینه ارزان شدن آن برای مردم را فراهم کند، به دنبال درآمدزایی از جان و سلامتی مردم است و با گران کردن هزینه‌های ورزش عملاً کاری خواهد کرد که مردم به استقبال بیماری و درد و مرض برود.

بخش خصوصی فرار می‌کند!
نمایندگان مجلس به خوبی می‌دانند که در صورت مصوب کردن این طرح، زمینه فراری دادن بخش خصوصی و سرمایه گذاران از ورزش را فراهم خواهند کرد و در شرایط فعلی دولت هم توانایی حمایت از ورزش کردن مردم را ندارد. برای همین یک خطر بزرگ در کمین سلامت مردم خواهد بود و در آینده‌ای نزدیک باید چند برابر کمکی که می‌توانست به ورزش شود، باید صرف درمان بیماری‌ها و دردهای مردم شود.

هزینه چند برابر برای درمان مردم
دولت باید کمک کند که مردم با هزینه کمتری ورزش کنند و فضایی فراهم شود که سرمایه گذاران و بخش خصوصی بهترین امکانات را برای ورزش مردم فراهم کنند نه اینکه با ارائه طرح و پیشنهادی درآمدزا برای خودش زمینه نابودی بخش خصوصی و ورزش کردن مردم را فراهم کند.

علیرضا صالح در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موافقت رهبر انقلاب با آزادسازی سهام عدالت گفت: سامانه سهام عدالت امروز رونمایی می‌شود و مردم تا ۳۰ روز فرصت دارند انتخاب کنند که آیا می‌خواهند راسا وارد بورس شوند یا خیر.

وی توضیح داد: اگر مردم انتخاب کنند که مستقیم وارد بورس شوند، سهام‌شان را جدا کرده و به سپرده گذاری بورس می‌دهیم تا سهام را به نام خودشان کند؛ اما آنهایی که به سامانه وارد نشوند، به معنای آن است که قصد ندارند برای معامله سهام شأن، راسا وارد بورس شوند؛ بنابراین، مدیریت سهام این گروه از مردم از طریق شرکت سرمایه گذاری استانی خواهد بود و مردم سهام آن شرکت‌ها را می‌توانند خریداری کنند. در این صورت سود مثل سالهای قبل است و فرق در این است که یک شرکت سرمایه گذاری سهام مردم را مدیریت می‌کند.

وی تصریح کرد: افراد باید توجه داشته باشند که وقتی سهام یک بار به نامشان شد، دیگر نمی‌توانند برگردند و سهامشان را در شرکت سرمایه گذاری استانی بگذارند زیرا در این صورت مشمول مالیات می‌شوند و فقط یک دور از مالیات معاف هستند. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم افرادی باید وارد سامانه شوند و سهامشان را در اختیار خودشان بگیرند که حتماً دانش و تجربه لازم برای حضور در بورس را دارند.

سامانه سهام عدالت ساعت ۱۴ امروز آماده سرویس دهی می‌شود

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به زمان فعال شدن سامانه، گفت: سامانه آماده است و از هشت صبح امروز بارگذاری سرورها را آغاز کردیم، احتمالاً ساعت ۱۴ امروز بارگذاری کامل می‌شود. در سایت سازمان خصوصی سازی بخشی را برای آموزش افراد در نظر خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: تا ۳۰ روز مردم فرصت دارند که انتخاب کنند که آیا راسا می‌خواهند وارد بورس شوند یا خیر. هر ۱۰ روز هم گزارش گیری کرده و گزارش را به بورس می‌دهیم.

سهام چه شرکت‌هایی به مردم واگذار می‌شود؟

صالح در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که هر فرد سهام چه شرکتی را می‌تواند در اختیار بگیرد؟ گفت: ۳۶ شرکت بورسی و ۱۴ شرکت غیربورسی داریم؛ سهام شرکت‌های غیربورسی در شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان باقی می‌ماند و از طریق سهام سرمایه گذاری استانی می‌توان ورود کرد تا اینکه به تدریج یکی یکی وارد بورس شوند و سهام آن افراد هم به تدریج جدا و به آنها داده می‌شود.

صالح گفت: همه سهامداران از هر ۳۶ شرکت بورسی سهام دارند. در واقع دو نوع سهامدار داریم یک سری از مشمولان تحت پوشش کمیته امداد هستند که تخفیف ۵۰ درصدی داشتند و سهامشان یک میلیون تومانی است و مابقی مشمولان مردم عادی بودند که سهامشان ۵۳۰ هزار تومان بوده است. همه مشمولان به یک میزان از شرکت‌ها سهام را دارند این‌طور نبوده که فردی از یک شرکت سهام داشته باشد و از شرکت دیگر، سهام نداشته باشد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: هر کسی در این ۳۰ روز اعلام کند که خواهان مدیریت سهام توسط خودش است، از طریق سپرده گذاری بورس، کد بورسی به فرد داده می‌شود. اما احراز هویت فرد، زمانی انجام می‌شود که قصد فروش سهام را داشته باشد. بنابراین تا وقتی قصد فروش سهام خود را نداشته باشد، نیازی به مراجعه حضوری نیست.

آزادی عمل و مشوق برای کسانی که مدیریت سهام‌شان در اختیار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی است

صالح افزود: افرادی که مدیریت سهام را در اختیار خودشان بگیرند نمی‌توانند بلافاصله سهام شأن را بفروشند بلکه باید منتظر بمانند تا شورای عالی بورس مکانیزم و دستورالعمل فروش سهام عدالت را بررسی و تصویب کند و شرایط و نحوه فروش مشخص شود؛ این افراد محدودیت‌هایی دارند؛ اما کسانی که مدیریت سهام شأن توسط شرکت‌های سرمایه گذاری استانی انجام شود، تشویقی دارند و می‌توانند سهام شرکت سرمایه گذاری استانی را خرید و فروش کنند و آزادی عمل بیشتری دارند.

بورس ایران به بزرگترین بورس دنیا تبدیل خواهد شد

وی اظهار داشت: از یک ماه آینده که سهام عدالت منتقل شود بورس ایران با ۶۰ میلیون سهامدار مستقیم و غیرمستقیم، بزرگترین بورس دنیا می‌شود. بورس قول داده که زیرساخت‌ها را فراهم کند.

مشمول کردن ۳۰ میلیون جامانده نیاز به دستور رهبری دارد

صالح افزود: سهام عدالت سال ۸۵ با مجوز رهبری ایجاد شد از این رو برای افزودن شرکت‌ها و افزایش تعداد سهامداران و ۳۰ میلیون جامانده از شمول سهام عدالت، نیاز به مجوز مجدد رهبر انقلاب داریم.

‏‬ورود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام عدالت به بازار سرمایه

 

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری خود که برای تشریح جزئیات آزادسازی سهام عدالت هم اکنون در محل این سازمان در حال برگزاری است، گفت: ۲۲ سرور برای سامانه سهام عدالت در نظر گرفته ایم؛ امروز صبح ساعت ۱۰:۳۰ سامانه بالا امد و اولین مشمول بدون مشکل وارد سامانه شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به وضعیت سهام عدالت، افزود: سال ۸۵ با اجازه رهبری، سهام عدالت ایجاد شد که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شد که باید ظرف ۱۰ سال اقساط سود شرکت‌ها به خزانه واریز می‌شد پس از گذشت این مدت یعنی در سال ۹۵ برای مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهام یک میلیون تومانی و برای سایر افراد سهام ۵۳۰ هزار تومانی در نظر گرفته شد که در مجموع تعداد سهام‌داران عدالت به ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید.

وی با بیان اینکه تمام اطلاعات مشمولان شامل اسم، شماره ملی، میزان سهام و … ثبت شده است، ادامه داد: تاکنون ۳ دوره سود به سهام‌داران عدالت واریز شده است. برای سال ۹۹ نیز پس از جمع‌اوری سود شرکت‌ها به حساب افراد واریز خواهد شد.

سهامداران عدالت در سه سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان سود گرفتند

وی گفت: طی این ۳ سال بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان به مردم سود واریز کرده ایم. البته بخشی از سودها نزد ما امانت مانده است زیرا ۵ میلیون نفر هنوز شماره شبای خود را وارد نکرده‌اند و در صورت وارد کردن شماره شبا، هر ۳ سود را یکجا دریافت خواهند کرد.

نحوه معامله سهام عدالت را شورای عالی بورس تعیین می‌کند

صالح با اشاره به آزادسازی سهام عدالت، افزود: برای این فرایند اعلام شد که باید مالکیت سهام به افراد واگذار شود و به همین لحاظ چون ایجاد سهام عدالت با اذن رهبری بود تغییرات هم باید با اذن انجام می‌شد. پس از ارائه لایحه آزادسازی به مجلس، ایرادی مبنی بر فقدان اذن رهبری مطرح شد که رئیس‌جمهوری با رهبری مطرح کردند و دیشب رهبری اجازه این موضوع را به ما دادند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: از صبح که سامانه رونمایی شد، تا به این لحظه ۵۰ هزار نفر وارد سامانه شده‌اند.

صالح افزود: مشمولان ۳۰ روز فرصت دارند که در مورد نحوه مدیریت سهام خود تصمیم‌گیری کنند که آیا خود مالکیت سهام را می‌خواهند یا اینکه مدیریت را غیرمستقیم از سوی شرکت سرمایه‌گذاری استان‌ها می‌خواهند داشته باشند. اگر فردی وارد سامانه نشود، مدیریت غیرمستقیم برای این فرد در نظر گرفته خواهد شد.

صالح تصریح کرد: افرادی که به صورت مستقیم مالکیت سهام را می‌خواهند به صورت محدود می‌توانند معامله داشته باشند تا مشکلی پیش نیاید. ظرف یک ماهی که کار انتقال سهام عدالت انجام می‌شود، با اعلام شورای عالی بورس سازوکار فعالیت و نحوه مبادله افراد در بورس مشخص خواهد شد.

مشمولان در انتخاب نحوه مدیریت سهام دقت کنند

وی با بیان اینکه در صورت تصویب شورای عالی بورس، مزایای هر دو روش مدیریت سهام را اعلام می‌کنیم، گفت: اگر کسی مالکیت مستقیم سهام را انتخاب کند دیگر نمی‌تواند مالکیتش را پس بدهد و مشمول معاملات ثانویه و مالیات می‌شود.

صالح افزود: افراد با دقت کامل انتخاب خود را انجام دهند.

ایران بزرگترین بورس جهان خواهد شد / ‏‬ورود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام عدالت به بازار سرمایه

وی ادامه داد: امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های سهام عدالت را در بورس می‌بریم و بورس ایران با ۶۰ میلیون فعال، بزرگترین بورس دنیا می‌شود.

صالح با اشاره به اینکه ۳۵ میلیون نفر ارزش سهام ۴۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومان و مابقی سهام یک میلیون تومانی دارند، گفت: ظرف ۱۰ سال گذشته ارزش هر برگ سهام بیش از ۱۱ برابر شده است.

دولت سهام کافی در اختیار ندارد که ۳۰ میلیون جامانده را مشمول کند

صالح در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که چرا مشمول کردن ۳۰ میلیون جامانده سهام عدالت را منوط به دریافت دوباره مجوز از رهبر انقلاب کرده اید، گفت: در آن دوره اجازه داده شده بود. الان دولت دیگر سهام چندانی در اختیار ندارد که بخواهد عضو جدید بگیرد. باقی‌مانده سهامی که در اختیار دولت است کفاف این را نمی‌دهد که بحث جدیدی را باز کند.

وی با بیان اینکه خروج دولت از سهام‌ها کامل است، افزود: در شش ماهه نخست دولت خود را کامل از سهام عدالت جدا خواهد کرد.

صالح در مورد صندوق‌های ETF، گفت: برای شکل دادن ETF ها در گام نخست مجبور به مدیریت هستیم که گام نخست همان ۱۰ سال بود. در صورت راه اندازی این صندوق، یونیت‌های این صندوق در دو ماه نخست قابلیت معامله دارد. سهام عدالت و صندوق‌های ETF دو مقوله جدا هستند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزوده شدن شرکت‌های جدید، اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی یک سازمان مجری است و ما در مورد این مقوله نمی‌توانیم تصمیم بگیریم.

وی در مورد نحوه خرید و فروش سهام عدالت، یادآور شد: باید شورای عالی بورس تصمیم بگیرد. ولی کسی که در معاملات ثانویه وارد شود محدودیت‌هایی در خرید و فروش دارد اما کسی که غیرمستقیم وارد می‌شود فقط دغدغه مدیریت را دارد و شرکت سرمایه‌گذاری استان کارهای مربوط داخل بورس را انجام می‌دهد.

صالح افزود: سهام هر کس به نام خودش است و در اینجا سرپرست خانوار مطرح نیست. فرد برای مدیریت سهام کد پستی، کد ملی و شماره تلفن خود را داشته باشد و ما کد بورسی برای فرد می‌گیریم و پس از اخذ کد بورسی برای احراز هویت، پیامکی به شماره‌تلفن اختصاصی فرد ارسال می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: مدیریت و استقبال مردم برای انتخاب مدیریت و مالکیت مستقیم و غیرمستقیم را در گام اول ارزیابی می‌کنیم و بعد تصمیمات بعدی گرفته می‌شود.

وی افزود: سهامداران ما علی‌السویه سهام را دارا هستند و این ۴۹ میلیون نفر به تناسب میزان سرمایه خود از تمام شرکت‌های سهام عدالت، سهم دارند. در سامانه تعداد سهم افراد مشخص است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز و عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد بخش کوچکی از تخلفات در واگذاری شرکت «ایران ایرتور» را تشریح کرده و خواستار ابطال این واگذاری شد.

متن کامل نامه عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر دژپسند

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

احتراماً، همانگونه که خاطر عالی مستحضر است واگذاری‌های صورت پذیرفته توسط سازمان خصوصی سازی در سنوات اخیر واجد تخلفات عدیده قانونی می‌باشد که منجر به اتلاف مبالغ معتنابهی از اموال عمومی گشته و تبعات زیان بار این امر معضلات فراوانی را برای قوای سه گانه خصوصاً قوه مجریه ایجاد نموده است.

واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور از مصادیق بارز واگذاری‌های خلاف قانون می‌باشد که تنها یکی از ایرادات وارد بر این فرایند در مرقومه حاضر ذکر خواهد گردید. جنابعالی طی نامه شماره ۱۰۶۲۹۳ مورخ ۲۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به معاون اول رئیس جمهور اظهار نمودید نحوه واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در جلسه مورخه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران مطرح و بلااشکال دانسته شد، متعاقب این جلسه به نظر می‌رسد تخلفات قانونی حادث شده در این واگذاری برایتان محرز گردید به قسمی که مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیئت واگذاری در تاریخ ۹ دی ماه سال ۱۳۹۸ که ایرادات و ابهامات واگذاری شرکت مورد بحث را مستوجب ارجاع به هیئت داوری تشخیص داد را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ نمودید.

لیکن مجدداً در مصاحبه‌ای که در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ منتشر شد اظهار داشتید که تمام فرایند واگذاری بررسی و ابهامات رفع شده‌اند بنابراین واگذاری ایران ایرتور باطل نمی‌شود.

اینجانب به موجب اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حق اظهار نظر نمایندگان را در همه مسائل داخلی و خارجی کشور از باب مسئولیت نمایندگان در برابر تمام ملت مجاز دانسته بر خود لازم میدانم به استناد ادله‌ای که ذیلاً اقامه خواهند گردید رسماً اعلام نمایم که واگذاری شرکت ایران ایرتور محمول بر صحت نبوده و شایسته است اجرای مصوبه مورد اشاره هیئت واگذاری در خصوص این شرکت تا حصول نتیجه با جدیت دنبال شود

الف-براساس تبصره ماده بیست و یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مزایده یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است. بنابراین قانون ارجح در واگذاری‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ب-به استناد قانون مناقصات، ارزیابی شکلی در مناقصه (مزایده) عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد مناقصه و امضای آنها، غیر مشروط بودن و خوانا بودن پیشنهاد قیمت. بند ب ماده ۴ این قانون اشعار می‌دارد مناقصه (مزایده) عمومی مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع همگان می‌رسد. مستفاد از این بند مشخص است به منظور تأمین سلامت رقابت همگانی و فراهم اوردن شرایط برابر برای کلیه واجدین شرایط شرکت در مزایده، شرایط مناقصه (مزایده) به آگاهی عموم رسانیده می‌شود و بالتبع رعایت این شرایط برای عموم شرکت کنندگان الزامی خواهد بود.

ماده ششم همین قانون بیان نموده ارزیابی پیشنهادات و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه از اهم وظایف کمیسیون مناقصه می‌باشد. مطابق بند ۳ ماده ۱۳ قانون مذکور نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید در مفاد فراخوان مناقصه (مزایده) به طور حداقل وجود داشته باشد. قید التزام مورد استفاده در این بند و قدر متقینی که برای حداقل مفاد فراخوان مناقصه تعیین گردیده بر لزوم مراعات قطعی تأمین سپرده تضمین شرکت در مناقصه دلالت دارد.

در ماده ۱۸ قانون مناقصات آمده است پیشنهادات شرکت کنندگان باید در زمان و مکان مقرر مورد بازبینی قرارگیرند و در بند ۲ همین ماده مذکور است که پاکت‌های تضمین باید مفتوح و کنترل شوند. این امر بدان مفهوم است که چنانچه ارزیابی شکل صورت نگیرد یا دارای اشکال باشد مناقصه قابل انجام نیست. بدیهی است در صورت کامل نبودن شرایط احصایی در آگهی عرضه عمومی پس از باز کردن پاکت‌های تضمین و کنترل آن در صورت عدم وجود شرایط تعیین شده باز کردن و بررسی پاکت‌های فنی و بازرگانی موضوعیت نخواهد داشت. مفاد قانون مورد بحث به طور تفضیلی در راهنمای چگونگی شرکت در مزایده‌های سازمان خصوصی سازی که در تارنمای اینترنتی آن سازمان نیز منعکس می‌باشد آورده شده است. در بند ۱-۳ این راهنما ذیل عنوان واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده ذکر گردیده در جلسه مزایده ابتدا پاکت سپرده شرکت در مزایده گشوده خواهد شد، لذا با توجه به امکان تأخیر در انتقال وجه ناشی از عملیات سیستم بانکی، متقاضیان قبل از تحویل پاکت پیشنهاد قیمت، از انتقال وجه سپرده به حساب اعلام شده اطمینان حاصل نمایند. مبلغ سپرده باید به طور کامل و به میزان اعلام شده در آگهی و به صورت نقد واریز گردد. در صورت عدم واریز و یا کسری رقم واریزی پاکت پیشنهاد قیمت گشوده نشده و عیناً به متقاضی مسترد می‌گردد.

ج-در آگهی عرضه عمومی سهام و دارایی، منتشره توسط سازمان خصوصی سازی در تاریخ‌های ۱۳۹۴.۵.۳۱ و۱۳۹۴.۶.۷ سپرده شرکت در مزایده ایران ایرتور مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۱۰.۲.۲.۴۱۴.۰۴۰ ریال، مهلت واریز سپرده و تحویل پاکت‌های مزایده تا تاریخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ و تاریخ افتتاح پاکت‌ها ۱۳۹۴.۶.۲۳ عنوان گردیده است. در همین آگهی نحوه واریز سپرده شرکت در مزایده را واریز به شماره حساب تعیین شده با تاکید بر عدم قبول ارائه هرگونه چک و توصیه به اطمینان از انتقال وجه سپرده به حساب تعیین شده ذکر شده است. در این آگهی به صراحت قید گردیده اصل فیش واریزی و پیشنهاد خرید باید به صورت دو پاکت جداگانه درون یک پاکت لاک و مهر شده به محل معین حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ تحویل گردد.

د-به استناد جز الف بند اول ماده ۵ قرارداد فروش نود و پنج درصد سهام کنترلی شرکت ایران ایرتور به شماره ۱۶۱۳۷ مورخ ۱۳۹۴.۸.۱۷ که نحوه پرداخت ثمن معامله را شرح داده تصریح شده مبلغ ۱۰.۲.۲.۴۱۴.۰۴۰ ریال که به عنوان سپرده شرکت در مزایده تعیین گردیده بود در دو نوبت واریز شده است. مبلغ ۱۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به شماره ۵۲۱۷۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ و مبلغ ۲.۴۱۴.۰۴۰ ریال طی فیش شماره ۰۱۹۵۴۷ مورخ ۱۳۹۴.۶.۲۳ به حساب تعیین شده واریز گردیده است.

اعلام برنده خریدار در این مزایده به طور واضح و روشن خلاف قانون مناقصات (مزایده) سال ۱۳۸۳ و شرایط تعیین شده شرکت در مزایده توسط سازمان خصوصی سازی می‌باشد. همچنین نحوه واریز سپرده شرکت در مزایده مبین عدم مراعات مندرجات آگهی عرضه سهام و دارایی منتشر در اعلانات عمومی است. در این خصوص شایان ذکر است که کسری واریزی سپرده شرکت در مزایده به هر مبلغی مانع از انجام مزایده و در نتیجه اعلام شرکت کننده به عنوان برنده می‌باشد زیرا درصد مشخصی برای قابل قبول بودن کسری واریزی در قانون و دستورالعمل سازمان خصوصی سازی پیش بینی نگردیده است.

همانگونه که قابل ملاحظه است مبلغ کسری سپرده شرکت در مزایده در روز بازگشایی پاکت‌های پیشنهادات واریز گردیده که این امر سبب تبادر سوالات گوناگونی به ذهن می‌گردد:

اولاً اگر واریز این مبلغ تا قبل از روز افتتاح پاکت‌ها برای خریدار مقدور نبوده عدم ملائت مالی نامبرده و بالنتیجه عدم اهلیت وی محرز است. چگونه این مزایده بدون ایراد اعلام گردیده است؟

ثانیاً اگر کسری واریز به عدم مطالعه دقیق آگهی توسط خریدار منتسب گردد، این امر نیز دلالت بر عدم اهلیت خریدار دارد. چگونه می‌توان اداره یک شرکت هواپیمایی را به فردی واگذار نمود که فاقد توانایی مطالعه یک آگهی ساده مزایده می‌باشد؟

ثالثاً آیا چشم پوشی از اجرای قانون در این واگذاری مبتنی بر حمایت یا پشتیبانی افراد خاصی از خریدار مذکور بوده است؟

آیا کسانی که اقدام به حذف عامدانه ماده پنجم قرارداد واگذاری شرکت ایران ایرتور در تارنمای سازمان خصوصی سازی نموده‌اند تا سنگ بنای شروع تخلفات در واگذاری این بنگاه از دید خبرگان امر مستور بماند در تخلفات رخداده در این واگذاری آمر هستند یا مباشر؟

آیا آنها همان کسانی نیستند که سبب شدند تا توافق نامه واگذاری یک شرکت هواپیمایی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به روی یک برگ کاغذ بدون سربرگ و به صورت دست نویس توسط دو وزیر وقت امضا شود؟

چه کسانی اخیراً تفاهم نامه مورد اشاره و مراتب تفصیلی واگذاری دوم شرکت ایران ایرتور به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را از تارنمای سازمان خصوصی سازی حذف نمودند؟ آیا آنها همان کسانی هستند که سبب شدند فرایند واگذاری شرکت ایران ایرتور در هیئت وزیران بررسی گردد؟ آیا آنها همان کارشناسانی هستند که روند این واگذاری را بدون ایراد و ابهام به هیئت وزیران و حضرتعالی گزارش نموده‌اند؟

برادر گرامی با وجودی که واگذاری‌های سه گانه شرکت ایران ایرتور توسط سازمان خصوصی سازی از نقطه نظر جرایم حادث شده به مثابه درس‌نامه ای است که می‌توان به کمک آن بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را مرور نمود، در وهله اول تنها به غیرقانونی بودن این واگذاری از دیدگاه قانون مناقصات که حاکم بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است بسنده گردید و از آنجا که «اذنی در شیء وجود نداشته اذن در لوازم آن نیز وجود نداشته است».

چنانچه مراتب معروضه جهت ابطال واگذاری غیرقانونی شرکت ایران ایرتور کفایت نکند مراتب تفصیلی این واگذاری غیرقانونی متعاقباً عرضه خواهد گردید. امید است با درایت و دقت نظر آن جناب ضمن مواخذه از کارشناسی که روند واگذاری را بدون ایراد و ابهام گزارش نموده‌اند، عنایت کافی جهت طی شدن روند ابطال این واگذاری و بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال مبذول گردد.

و من الله توفیق

احمد علیرضا بیگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، تا ساعت ۱۴ روز جمعه بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از هم‌وطنان سهامدار عدالت روش آزاد سازی سهام خود را مشخص کرده اند. این گزارش می‌افزاید پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری در موافقت با آزادسازی سهام عدالت تاکنون ۱۳ میلیون مراجعه به این سامانه صورت گرفته است.

هم‌وطنان سهامدار عدالت تا دهم خرداد ماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی www.samanese.ir یکی از دو روش آزاد سازی به شیوه مستقیم یا غیر مستقیم را انتخاب نموده و از مزایای سهام خود برخوردار شوند.

لازم به ذکر است چنانچه سهامداران خودشان یکی از این دو روش را انتخاب نکنند، در پایان مهلت اعلام شده روش غیر مستقیم برای آنها انتخاب خواهد شد.

علیرضا صالح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم واریز سود سهام عدالت برای برخی از مشمولان در ماه اسفند، گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شد متوجه شدیم در ماه اسفند اختلالی در بانک عامل اتفاق افتاده است.

ولی ادامه داد: ما سود سهام عدالت را به حساب بانک عامل ریختیم اما گویا مشکلی در داخل بانک بوده، یا شبای مردم فعال نبوده یا کد شماره حساب‌ها مشکل داشته و یا مشکلی دیگر در زیر ساخت این بانک بوده است که بانک آن‌را برگردانده است.

صالح گفت: به همکاران گفتم که بلافاصله کاری کنند که اگر کارت کسی به مشکل خورده یا شماره شبای او فعال نیست سریع به تک تک افراد اطلاع بدهند که این مشکل حل شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی خاطر نشان کرد: بنابراین پول در بانک عامل موجود است یعنی از همان اول اسفندماه پول را به حساب بانک‌ها ریختیم. به همکاران گفتیم که مشکل را حل کنند تا حق کسی ضایع نشود.

صالح درباره چالش نماینده سهام عدالت در شرکت‌ها نیز گفت: راهکاری دیده‌ایم که نماینده سهام عدالت در این شرکت‌ها را نیز خود مردم انتخاب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به درخواست‌های متعدد هموطنان، از ساعاتی پیش، امکان تغییر روش آزاد سازی سهام عدالت در سامانه تنها برای یک بار و برای هر دو روش برقرار شده است.

براساس این گزارش، پیشتر بنابر اعلام سازمان خصوصی سازی تنها تغییر تصمیم روش آزاد سازی از غیر مستقیم به مستقیم ممکن بود که در حال حاضر تغییر از هر دو حالت ممکن است