برچسب: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

  • مرجع پیگیری شکایات مردم سامانه ۱۲۴ است

    مرجع پیگیری شکایات مردم سامانه ۱۲۴ است

    مرجع پیگیری شکایات مردم سامانه ۱۲۴ است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سید مجتبی سجادی، با بیان اینکه سامانه ۱۲۴ از حوزه‌های مهم و کلیدی سازمان حمایت، است افزود: با اتخاذ تمهیدات لازم، این سامانه ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه، پوشش حمایتی مناسبی به منظور ارتباط میان مردم و مسئولان مربوطه در سطح کشور را فراهم می‌کند.

    مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت در خصوص آخرین آمار شکایات دریافتی توسط سازمان‌های صمت استان‌ها در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ گفت: در این مدت بیش از ۴۶ هزار شکایت مردمی مربوط به تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستادهای خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در بخش کالا و خدمات دریافت و بررسی شده است که ۳۰ هزار و ۶۰۵ فقره، (تلفنی) ۷ هزار و ۳۱۹ فقره (حضوری) و ۸ هزار و ۶۰۲ مورد (کتبی) بوده است.

    وی افزود: همچنین از مجموع شکایات رسیدگی شده، تعداد ۱۹ هزار و ۲۸۸ مورد غیر متخلف و ۲۷ هزار و ۲۳۸ مورد متخلف شناخته شده که پرونده‌های متخلفین در دست بررسی و رسیدگی سربع است

    سجادی با تاکید بر اینکه پیگیری مطالبات و شکایات مردم به دلیل حضور سود جویان در بازار در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: طی این بازه زمانی استان تهران با تعداد ۱۰ هزار و ۱۰۹ مورد، استان خراسان رضوی با ۴ هزار و ۷۹۶ مورد و آذربایجان شرقی با ۲ هزار و ۶۳۶ مورد بیشترین شکایت اعلام شده به سامانه ۱۲۴ را به خود اختصاص داده اند.

    وی اضافه کرد: در این بین آمارها حاکی از آن است که کمترین میزان تعداد شکایات دریافتی به استان‌های خوزستان با (۳۳۵ فقره)، سمنان (۳۲۵ فقره) و کرمان جنوب با (۱۷۱ فقره) تعلق دارد.

    سجادی در ادامه به آمار شکایات دریافتی سازمان‌های صمت استان‌ها توسط سامانه اطلاع رسانی قیمت انواع کالا و خدمات هم اشاره کرد و گفت: در سه ماهه نخست امسال، تعداد ۴ هزار و ۵۴۲ مورد گزارش و شکایت از طریق این سامانه دریافت شده که به ۳ هزار و ۸۸۵ مورد آن تاکنون رسیدگی شده است.

    مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با توجه به سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در فرآیند مدت زمان رسیدگی و نحوه پاسخگویی به شکایات مطرح شده و بررسی شکوائیه‌ها، استان کهگیلویه و بویراحمد با ۹۷ %، استان اصفهان با ۸۰ % و استان هرمزگان با ۷۰ % بیشترین میزان رضایتمندی مردمی در سطح کشور را به خود اختصاص داده اند.

    وی همچنین متذکر شد: با توجه به سامانه اطلاع رسانی WWW.۱۲۴.ir به عنوان مرجع رسمی اطلاع رسانی قیمت کالا، هموطنان می‌توانند هرگونه اطلاعات مورد نیاز را از این سامانه دریافت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی در زمینه درج نکردن قیمت، صادر نکردن فاکتور، تقلب، گران فروشی، عرضه نکردن و. مراتب را با شماره تلفن ۱۲۴ اعلام تا در سریع‌ترین زمان با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرد.

     

  • الزام تولیدکنندگان به ثبت قیمت محصولات لبنی درسامانه ۱۲۴

    الزام تولیدکنندگان به ثبت قیمت محصولات لبنی درسامانه ۱۲۴

    الزام تولیدکنندگان به ثبت قیمت محصولات لبنی درسامانه ۱۲۴

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان تولیدکنندگان را مکلف کرد قیمت همه محصولات لبنی را قبل از عرضه به بازار در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.

    براساس اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان، با توجه به اینکه محصولات لبنی از حیث نحوه تعیین قیمت به دو گروه تصویبی یا مشمول ثبت در سامانه ۱۲۴ می‌باشد؛ بنابراین تولید کنندگان این محصولات موظف هستند محصولات خود را قبل از عرضه به بازار در سامانه بارگذاری نمایند.

    در همین راستا، ستاد خبری این سازمان با شماره ۱۲۴ در سراسر کشور آمادگی دارد تا ضمن دریافت گزارش‌ها، شکایات و پیشنهادهای مردمی نسبت به رسیدگی به آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید.

     

  • قیمت هر شانه تخم مرغ ۲۰ هزارتومان تعیین شد

    قیمت هر شانه تخم مرغ ۲۰ هزارتومان تعیین شد

    قیمت هر شانه تخم مرغ ۲۰ هزارتومان تعیین شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته به وزن آن، حدود ۲۰.۰۰۰ تومان تعیین شده و با هرگونه افزایش قیمت تخم مرغ بیش از نرخ مصوب برخورد قانونی خواهد شد.

    در این اطلاعیه علت افزایش قیمت تخم مرغ، افزایش هزینه‌ها از جمله حقوق و دستمزد، حمل و نقل، خوراک و غیره و همچنین حفظ و استمرار تولید، عنوان شده که بر این اساس سقف قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری حداکثر ۹۵,۰۰۰ ریال قیمت مصرف کننده هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته به وزن آن در حدود ۲۰.۰۰۰ تومان تعیین شد.

    همچنین سازمان حمایت تاکید کرده که فروش تخم مرغ با قیمت‌های بالاتر از قیمت مصوب تخلف و در صورت مشاهده برخورد قانونی لازم با متخلفان، توسط بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صمت استانی صورت می‌گیرد. این در حالی است که در روزهای اخیر قیمت هر شانه تخم مرغ در سطح خرده فروشی‌ها به ۳۲ هزار تومان هم رسیده است.

    البته طبق اعلام سازمان حمایت هماهنگی لازم با سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تشکل‌های تولیدی صورت گرفته و توزیع گسترده و کافی تخم مرغ با حداقل سود عمده وخرده فروشی در مراکز یادشده در حال انجام است.

    همچنین براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار به منظور استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی، تنظیم بازار تخم مرغ بر عهده اتحادیه مرکزی مرغداران میهن قرارگرفته و در شرایطی که قیمت تخم مرغ در کشور روند افزایشی داشته است، با هماهنگی صورت گرفته با اتحادیه ذیربط صادرات تخم مرغ تا زمان تنظیم بازار داخلی متوقف شد.

     

  • تصمیمات اشتباه نابسامانی بازار تایر را تشدید کرد

    تصمیمات اشتباه نابسامانی بازار تایر را تشدید کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر، طی ماه‌های اخیر صف‌نشینی مصرف‌کنندگان و نقش مخرب دلالان در بازار نابسامان تایر، مجدداً افزایش یافته است به طوری که برخی از سایزهای پرمصرف تایر مانند تایر پرایدی و پژو ۴۰۵ با افزایش چندبرابری قیمت در مقایسه با قیمت مصوب سازمان حمایت عرضه می‌شوند. گرانفروشی و کمبود تایر در بازار این بار با تصمیم جنجالی ستاد تنظیم بازار در مورد حذف حواله‌های توزیع سیستمی تایر نیز همزمان شده است که به گفته برخی از کارشناسان، با اتخاذ این تصمیم احتمال وخیم‌تر شدن اوضاع، افزایش احتکار تایرهای تولیدی و فروش آن‌ها با قیمت‌های گزاف در بازار سیاه و در نهایت تکرار حوادثی مشابه اعتراض و اعتصاب برخی رانندگان ناوگان سنگین در سال ۹۷ وجود دارد.

    همچنین بر اساس اظهارات برخی از فعالان بازار تایر، تثبیت قیمت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که سامانه توزیع سیستمی به کار خود ادامه داده و شبکه رصد توزیع تایر به بهانه عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود؛ چرا که در غیر این صورت، کنترل بازار از دست نهادهای نظارتی خارج شده و قیمت تایر توسط خرده‌‎فروشی‌ها و جریان غیررسمی تعیین خواهد شد.

    مسئله بازار تایر، چگونگی مدیریت فروش و توزیع این کالا است

    در همین رابطه وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با شبکه خبر سیما با بیان اینکه کشور همچنان به واردات تایر نیازمند است، گفت: در مورد واردات تایر سبک و سنگین وابستگی به واردات به ترتیب ۳۰ و ۷۰ درصد است؛ به طوری که در بخش تایر ناوگان سنگین، تولید داخلی کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد.

    وی با اشاره به تغییر سیاست‌های تخصیص ارز به برخی کالاها مانند تایر گفت: از ابتدای سال جاری، تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان تایر و همچنین واردات تایر توسط ارز نیمایی صورت می‌پذیرد.

    به گفته این مقام مسئول با بررسی‌های صورت گرفته در جلسات کارشناسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان، قیمت تایر بر اساس ارز نیمایی تخصیصی یافته تعیین شده و به واحدهای تولیدی و همچنین اصناف فروش تایر اعلام شده است.

    همچنین رسول جمشیدی، کارشناس بازار تایر نیز در این برنامه با اشاره به مسئله اصلی بازار این کالای اساسی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ افزود: مشکل بازار تایر سواری نه در نحوه قیمت‌گذاری و تعیین ارز تخصیص یافته برای واردات مواد اولیه، بلکه در شیوه نظارت بر نحوه فروش و توزیع این کالا است.

    چرا تولیدکنندگان تایر به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند؟

    وی با بیان اینکه نابسامانی بازار تایر با تعیین قیمت و همچنین صدور دستورالعمل اصلاح نخواهد شد، گفت: به عنوان مثال در سال گذشته ثبت اطلاعات فروش و توزیع تایرهای سواری و سنگین توسط تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت اجباری شد و تولیدکنندگان مکلف شدند که آمار اطلاعات تولید و فروش و خود را به صورت مستمر در سامانه جامع تجارت ثبت کنند؛ اما در عمل هیچکدام از واحدهای تولیدکننده تایر، به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و برخلاف مصوبات کارگروه تنظیم بازار، شاهد افزایش ۲ برابری قیمت تایر سواری در سال گذشته بودیم.

    کنترل بازار تایر بدون استفاده از سامانه‌های سیستمی غیرممکن است

    وی ضمن اشاره به اهمیت ارتقای نحوه نظارت بر زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی گفت: باید این موضوع را پذیرفت که قدرت نظارتی سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای رصد بازار کالاهای گوناگون کافی نیست و به همین دلیل در این حوزه نیازمند بررسی و رصد کامل زنجیره تأمین و توزیع تایر توسط سامانه‌های سیستمی هستیم.

    معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تأیید اظهارات جمشیدی گفت: همانطور که گفته شد، کارشناسان و ناظران سازمان حمایت بدون استفاده از ظرفیت سامانه‌های جامع توزیعی، قادر به کشف و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد و دلال‌بازی در بازار تایر سنگین نبودند.

    وی همچنین با تأکید بر اهمیت ارسال گزارش‌هایی مردمی برای کشف تخلفات گفت: در صورت ارسال گزارش‌های مردمی از گرانفروشی تایر، ناظران سازمان حمایت و همچنین گشت‌های سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند با تمامی تخلفات برخورد کرده و با خرده‌فروشان و یا نمایندگان رسمی متخلف برخورد کنند.

    حذف حواله سیستمی توزیع تایر وضیعت بازار را وخیم‌تر می‌کند

    جمشیدی با تأکید دوباره بر اهمیت ثبت اطلاعات فروش تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت گفت: البته این اقدام از طرف تولیدکنندگان کافی نبوده و تنها به وسیله صدور حواله‌های سیستمی، می‌توان بازار تایر سواری را مدیریت کرده و اطمینان حاصل کرد که تایر با قیمت مصوب و قانونی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

    وی با اشاره به تصمیم اشتباه حذف حواله توزیع تایر در جلسات اخیر ستاد تنظیم بازار گفت: در صورت حذف حواله‌های سیستمی توزیع تایر، به مانند حوادث سال ۹۷ قیمت‌گذاری این کالای اساسی از دستان نهادهای نظارتی خارج شده و با افزایش چند برابری قیمت‌ها و اعتراض مصرف‌کنندگان روبه‌رو خواهیم بود.

    منایی نیز در پایان با اشاره به اهمیت احقاق حقوق مردم در زمینه تأمین کالاها به قیمت مصوب گفت: در جلسات اخیر سازمان حمایت بحث صدور حواله‌ها دوباره مورد تأکید قرار گرفته است.

     

  • فروش غیراصولی تایر دولتی توسط تولیدکنندگان

    فروش غیراصولی تایر دولتی توسط تولیدکنندگان

    به گزارش خبرگزاری مهر، صف‌های طولانی خرید تایر دولتی در ماه‌های اخیر برای مردم آزار دهنده شده است و به همین دلیل بسیاری از متقاضیان از دریافت تایر با نرخ مصوب ناامید شده و برای تأمین نیاز خود به بازار سیاه تایر رجوع کرده‌اند.

    به گفته بعضی از فعالان بازار تایر، یکی از دلایل بدتر شدن وضعیت عرضه این کالا با نرخ دولتی مربوط به بسته شدن سایت‌های فروش اینترنتی تولیدکنندگان می‌شود. البته این سایت‌ها نیز با شرایط بسیار عجیب مانند فروش به هنگام اذان ظهر و یا با موجودی بسیار کم اقدام به فروش لاستیک می‌کردند و در نتیجه اکثر متقاضیان امکان دریافت تایر از این روش را نداشتند.

    اما با این وجود به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با فروش اینترنتی تایر مخالفت کرده است. وی با بیان اینکه مسئولیت گرانفروشی تایر بر عهده نهادهای نظارتی است گفت: بسیاری از ارگان‌های دولتی-نظارتی مانند سازمان حمایت و تعزیرات بودجه فراوانی دریافت می‌کنند و می‌بایست بر بازار نظارت کرده و با متخلفان برخورد کنند.

    این درحالی است که بر اساس اظهارات رسول جمشیدی، مجری طرح توزیع سیستمی تایر سنگین بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر الزام تولیدکنندگان به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، تولیدکنندگان به انحای مختلف از این کار امتناع و در برابر شفاف‌سازی زنجیره تأمین مقاومت می‌کنند که این امر در نهایت موجب زیان مصرف کنندگان و تداوم یافتن وضعیت نابسامان بازار تایر سایز سبک خواهد شد.

    در همین ارتباط به سراغ سیدمحمد حسین مولاخواه مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رفته و برای روشن شدن ابعاد گوناگون مسئله گرانی و کمبود تایر و همچنین صحت اظهارت سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با وی به گفت‌وگو نشستیم.

    سازمان حمایت در جهت کنترل قیمت‌ها با مختلفان برخورد می‌کند

    وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سازمان در جریان وضعیت فعلی بازار تایر و قیمت‌های نجومی آن قرار دارد، گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با عرضه اینترنتی و مستقیم کالاها به مصرف‌کننده به شرط رعایت ضوابط قانونی مشکلی ندارد؛ اما در صورت عدم رعایت این ضوابط اعم از قیمت نهایی ارائه شده به مصرف‌کننده، فروش کالا به واسطه‌ها و همچنین رعایت قیمت مصوب، سازمان حتماً با تخلفات صورت گرفته مقابله کرده و از فروش غیراصولی تایر به شیوه آنلاین جلوگیری خواهد کرد.

    این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان حمایت در بخش تایرهای سنگین تولیدی و وارداتی به صورت کامل بر بازار اشراف دارد گفت: به دلیل شفافیت موجود در زنجیره توزیع تایر سنگین ما از چگونگی تولید و ارز استفاده شده برای واردات تایر اطلاع داشته و از موجودی انبارها و خرده فروشی‌ها با خبر هستیم و به همین دلیل در حوزه ناوگان حمل و نقل سنگین امکان هیچ گونه تخلفی وجود ندارد.

    سوءاستفاده از فروش اینترنتی تایر دولتی به دلیل عدم رعایت ضوابط

    مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت، با اشاره به بعضی از تخلفات صورت گرفته در فرآیند فروش اینترنتی تایر توسط تولیدکنندگان گفت: به عنوان مثال در یکی از شهرستان‌ها، افراد سودجو توانسته‌اند با جمع‌آوری کارت‌های ملی مردم، تعداد بسیار زیادی تایر با نرخ دولتی خریداری کرده و آن‌ها را با نرخ آزاد در بازار عرضه کنند؛ به همین دلیل تاکید سازمان حمایت بر رعایت تمامی استانداردهای تعیین شده برای فروش کالاهای اساسی به نرخ دولتی از جمله تایر سبک است.

    مولاخواه با تاکید بر این‌که شرکت‌های تولیدی اجازه عرضه تمام محصولات خود در سایت‌های اینترنتی را ندارند، افزود: این شرکت‌ها می‌بایست درصد مشخصی از تولیدات خود را با هماهنگی دفتر برنامه‌ریزی تأمین، تنظیم و توزیع سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به صورت فروش اینترنتی انجام دهند.

    تغییر سیاست فروش تولیدکنندگان یکی از دلایل گرانی تایر است

    وی درباره علت این مسئله اظهار داشت: اگر تولیدکنندگان عرضه تایر را به واحدهای صنفی فروشنده تایر قطع کنند، این فروشندگان به دلیل عدم تأمین سود و منافع خود، از مسیر قانونی عرضه که شامل عمده فروشی و خرده فروشی است منحرف شده و در نتیجه بازار تایر همانند وضعیت کنونی با افزایش قیمت دوچندان مواجه خواهد شد.

    مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تغییر سیاست فروش واحدهای تولیدی را از دیگر عوامل افزایش قیمت برشمرد و افزود: با تغییر این سیاست‌ها، واحدهای خرده‌فروشی دیگر از راه‌های معمول و قانونی کالای خود را تأمین نخواهند کرد و به سراغ دلال‌ها و احتکارکنندگان رفته و به صورت غیر قانونی کالای خود را تأمین می‌کنند.

    لزوم همکاری تولیدکنندگان تایر در نظارت بر متخلفان

    مولاخواه با تاکید بر ضرورت نظارت واحدهای تولیدی بر نمایندگی‌های فروش رسمی خود، گفت: سازمان حمایت و سازمان تعزیرات به دلیل فراوانی کالاهای مورد بررسی امکان نظارت بر تمامی آن‌ها را ندارند و واحدهای تولیدی می‌بایست به علت ارتباط بیشتر با عاملین فروش خود، از ظرفیت‌های آنان برای کنترل قیمت تایر استفاده کنند.

    وی در این خصوص ادامه داد: واحدهای تولیدی این توانایی را دارند که در صورت مشاهده گرانفروشی و یا عدم عرضه تایر در بازار توسط نمایندگی‌های خود، کد عاملیت آن‌ها را مسدود سازند و در جهت ثبات بازار قدم بردارند.

    تکلیف قانونی تولیدکنندگان برای ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت

    محمدحسین مولاخواه با بیان این‌که اغلب واحدهای تولیدی علیرغم تذکرهای بسیار از جانب وزارت صمت و سازمان حمایت، اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمی‌کنند، گفت: اخیراً در کارگروه تنظیم بازار مقرر شد که اطلاعات تمامی سایزهای تایر خصوصاً سایزهای سواری و حتی آن دسته از تایرها که به وسیله ارز نیمایی خریداری شده‌اند در سامانه جامع تجارت ثبت کنند؛ که در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی توسط تولیدکنندگان، پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه رسمی برای آن‌ها تشکیل و با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.

    مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به کاهش تولید واحدهای تولیدی از آذرماه سال گذشته به دلیل عدم تأمین ارز برای خرید مواد اولیه، افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده، عرضه تایرهای تولیدی از سوی واحدهای تولیدکننده کاهش یافته که علت اصلی آن کمبود مواد اولیه برای تولید بوده است.

    وی در پایان با تاکید بر عزم جدی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در برخورد با واحدهای متخلف گفت: واحدهای تولیدی مادامی که مواد اولیه را در اختیار دارند و در حال تولید هستند، می‌بایست قیمت تایرها را مطابق با دستورالعمل‌های قانونی و مصوب ارائه کنند که هرگونه تخطی از این رویه قانونی تحت پیگیری و رصد قرار گرفته و در صورت تخلف با آنان برخورد خواهد شد.

     

  • کشف تخلف ۶۱۰ میلیاردی دو شرکت پتروشیمی

    کشف تخلف ۶۱۰ میلیاردی دو شرکت پتروشیمی

    کشف تخلف ۶۱۰ میلیاردی دو شرکت پتروشیمی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، از تخلف شش هزار و صد میلیارد ریالی (ششصد و ده میلیارد تومانی) ۲ شرکت پتروشیمی فعال در بورس کالای ایران در سال ۹۸ خبر داد و گفت: طی خرداد ماه سالجاری، پرونده این شرکتهای متخلف تشکیل و جهت صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

    سید مجتبی سجادی اظهار داشت: طی بررسی‌های صورت گرفته و اقدامات نظارتی سازمان حمایت در خصوص عملکرد شرکت‌های تولیدکننده وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) در بورس کالا، تخلف دو شرکت متخلف در سال ۹۸ احراز و برای آنها پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

    وی ارزش ریالی پرونده‌های متشکله را بیش از شش هزار و صد میلیارد ریال (ششصد و ده میلیارد تومان) اعلام و تصریح کرد: طبق تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، کلیه پالایشگاه‌ها می‌بایست تمام وکیوم باتوم تولیدی خود را در بورس کالا عرضه نمایند که با بررسی‌های صورت گرفته توسط حوزه تخصصی این سازمان مشخص شد دو شرکت بزرگ پالایش نفت از این امر اجتناب کرده و بخش عمده ای از محصول تولیدی خود که بالغ بر ۲۳۰ هزار تن وکیوم باتوم بوده است را برخلاف ضوابط توزیع و خارج از شبکه تعیین شده، عرضه نموده اند.

    سید مجتبی سجادی در خصوص برخورد جدی با متخلفین افزود: سازمان حمایت به صورت مستمر فعالیت شرکت‌ها و واحدهای صنفی را رصد کرده و در جارچوب وظایف و اختیارات خود اقدام به تشکیل پرونده و پیگیری آن تا حصول نتیجه می‌نماید.

    وی متذکر شد: این نظارتها در خصوص شرکت‌هایی که طبق تصمیم کارگروه تنظیم بازار ملزم به عرضه کالای تولیدی خود در بورس کالا هستند ادامه خواهد یافت و در صورت مشاهده تخلف در عملکرد سالانه آنها، موضوع جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی منعکس خواهد شد.

     

  • سازمان حمایت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر خودرو موافقت کرد

    سازمان حمایت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر خودرو موافقت کرد

    سازمان حمایت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر خودرو موافقت کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر خودرو موافقت کرد.

    در متن نامه معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت به مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده تایر آمده است: با عنایت به تصمیمات نود و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار موضوع ابلاغیه شماره ۸۰۰۱۱ / ۶۰ مورخ ۹۹.۰۳.۳۱ مبنی بر موافقت با افزایش قیمت ۳۰ درصدی انواع تایر تولیدی و عطف به نامه شماره ۵۵۵۲ / ۹۹ مورخ ۹۹.۰۳.۳۱ انجمن صنفی صنعت تایر و نامه شماره ۳۶۵۵ / م مورخ ۹۹.۴.۲ منضم به فهرست قیمت تایرهای تولیدی، بدینوسیله اعمال نرخ‌نامه رسمی آن شرکت (پیوست) با رعایت نکات مهم مندرج در نامه شماره ۱۹۳۶۲ / ۹۸ / ۳۷۰ مورخ ۹۸.۴.۲ از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. لازم به ذکر است اهتمام ویژه به اجرای سایر تصمیمات دستور دوم مصوبه فوق‌الذکر از جمله ثبت اطلاعات توزیع انواع تایر در سامانه جامع تجارت مورد تأکید است.

    سازمان حمایت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر خودرو موافقت کرد
    سازمان حسازمان حمایت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر خودرو موافقت کردمایت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر خودرو موافقت کرد

     

  • آغاز طرح نظارتی ویژه شبکه تولید، توزیع و فروش لوازم خانگی

    آغاز طرح نظارتی ویژه شبکه تولید، توزیع و فروش لوازم خانگی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پیرو جلسات برگزار شده با نمایندگان تشکل‌های تولیدی و توزیعی لوازم خانگی و با عنایت به مصوبات تنظیم بازار کشور مبنی بر الزام ثبت قیمت این کالا در سامانه ۱۲۴.ir و پیرو اطلاع رسانی‌های مکرر انجام شده برای ثبت اطلاعات قیمت این کالاها در سامانه مذکور و اتمام مهلت مقرر شده تا پایان وقت اداری سه شنبه، ۲۷ خرداد ماه، دستورالعمل طرح نظارتی برای بازرسی و برخورد با متخلفان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شد.

    مطابق دستور العمل ابلاغ شده این سازمان، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اصناف موظفند از چهارشنبه، ۲۸ خرداد ماه، نسبت به انجام گشت ویژه نظارتی در بازار مصرف لوازم خانگی اقدام نمایند.

    در این دستور العمل نسبت به نظارت بر اقلام پر مصرف و حساس در سبد خانوار شامل: یخچال، فریزر، یخچال فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و تلویزیون، و نیز الزام به ثبت قیمت اقلام مذکور در سامانه ۱۲۴.ir تاکید شده است.

    همچنین معاونت‌های بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان در سازمان صنعت معدن و تجارت استان‌ها مکلف شده اند تا با مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های ذیربط منجمله اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی مرتبط، تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی در بازار خصوصاً کالاهای پر تقاضا مانند: یخچال، فریزر، یخچال فریزر، تلویزیون، اجاق گاز و ماشین لباسشویی را در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و حصول اطمینان از استمرار عرضه کالا با قیمت متعارف و بر مبنای فهرست قیمت موجود در نمایندگی‌های فروش و منطبق با نرخ‌های تأیید شده مندرج در سامانه ۱۲۴ به صورت جدی در دستور کار قرار داده و با هر گونه سوءاستفاده و بازارسازی کاذب توسط سفته بازان از طریق امتناع از عرضه و گرانفروشی وفق قوانین و مقررات جاری برخورد مؤثر و بازدارنده معمول و گزارش اقدامات را در قالب گزارشات عملکرد هفتگی به این سازمان منعکس نمایند.

    همچنین بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و نهادها در قالب انجام گشت‌های مشترک بازرسی با همکاری تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و … از مراکز مهم عرضه در جهت الزام واحدهای صنفی ذیربط از جمله نمایندگی‌های رسمی فروش به نصب برچسب قیمت مصرف کننده مطابق با قیمتهای اعلامی در سامانه ۱۲۴.ir و همچنین برخورد مؤثر با تخلفات احرازی نظیر گرانفروشی، امتناع از عرضه و… مورد تأکید قرار گرفته است.

    در این طرح اتاق اصناف ایران نیز مکلف شده است ضمن هماهنگی با اتاق استان‌ها و اتحادیه‌های صنفی مرتبط نظیر اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اعمال نظارت جدی و مؤثر بر واحدهای عرضه کننده صنفی، موضوع الزام رعایت قیمتهای ثبت شده در سامانه ۱۲۴ توأم با درج قیمت روی محصولات را به تمامی فروشندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی ابلاغ کرده و رصد و پایش در این زمینه را در اولویت نظارت‌های خود قرار دهد. ضمن آنکه فروش کالاهای فاقد قیمت در سامانه مذکور وجاهت قانونی نداشته و مطابق قوانین تعزیری برخورد قانونی صورت پذیرد.

     

  • صدور شناسنامه گارانتی برای ۵۰۰ شرکت/ مقاومت برای ثبت اطلاعات

    صدور شناسنامه گارانتی برای ۵۰۰ شرکت/ مقاومت برای ثبت اطلاعات

    به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

    حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

    در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

    بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
    برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

    سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

    مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

    این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

    احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

    سامانه جامع گارانتی در حال تکمیل است

    احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

    مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

    وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

    احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

    به گزارش خبرنگار مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.

     

  • سامانه ۱۲۴، ملاک قیمتی عرضه لوازم خانگی است

    سامانه ۱۲۴، ملاک قیمتی عرضه لوازم خانگی است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، با توجه به تصمیمات ستاد تنظیم بازار در مدیریت و کنترل بازار لوازم خانگی و شفاف سازی بازار عرضه این محصولات برای مصرف کنندگان و ضرورت جلوگیری از سواستفاده برخی افراد فرصت طلب در سودجویی از شرایط بازار، حسب اطلاع رسانی مکرر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کلیه شرکتها و تولید کنندگان لوازم خانگی مبنی بر درج قیمت کالاهای خود در سامانه ۱۲۴، این شرکتها موظفند تا پایان امروز سه شنبه ۲۷ خردادماه نسبت به درج یا تکمیل اطلاعات قیمتی کالاهای خود از طریق این سامانه اقدام نمایند.

    بدیهی است از این پس ملاک قیمتی کالاها و لوازم خانگی عرضه شده در بازار سامانه ۱۲۴ بوده و بازرسان ویژه این سازمان، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های صنفی در بازرسی از بنگاههای اقتصادی اطلاعات درج شده در سامانه ۱۲۴ را ملاک عمل قرار خواهند داد.

    لازم به ذکر است که: از این پس عدم درج قیمت در این سامانه از سوی بنگاههای تولید و اقتصادی تخلف محسوب شده و درصورت کشف کالا بدون درج قیمت در سامانه مذکور ضمن لحاظ تخلف گرانفروشی از مصادق عرضه خارج از شبکه نیز محسوب خواهدشد.

    لذا کلیه اصناف و واحدهای توزیعی موظفند در عرضه کالاهای خود ضمن توجه به اطلاعیه‌های صادره، قیمت اعلام شده از سوی این سازمان را نیز ملاک عمل قراردهند. ضمن تشکر از همکاری و مساعدت بنگاههای بزرگ اقتصادی کشوردر درج به هنگام اطلاعات کالاهای خود در سامانه مذکور به اطلاع می‌رساند تاکنون ۲۶ شرکت لوازم خانگی، اطلاعات قیمتی حدود ۶۰۰ قلم کالای خود را در سامانه ثبت نموده اند.