برچسب: سازمان برنامه و بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی نحوه تأمین ارز واردات دارو و کالاهای اساسی عصر امروز (یکشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه، با بیان اینکه مقام معظم رهبری و رئیس جمهور نیز نسبت به تأمین کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم تأکید ویژه دارند، از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی خواست جلسات مرتبط با تأمین کالاهای اساسی و دارو را به صورت هفتگی برگزار کنند و گزارش‌های مربوط به تأمین کالاهای اساسی و دارو و نیز تأمین ارز مورد نیاز برای واردات اقلام ضروری و میزان ذخایر کالاهای اساسی را به صورت مستمر ارائه دهند.

معاون اول رئیس جمهور، افزود: باید از جریان واردات کالاهای اساسی، میزان ذخایر و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات دارو و کالاهای اساسی اطمینان حاصل شود به نحوی که مردم تا پایان سال دغدغه‌ای در این خصوص نداشته باشند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گزارشی از برگزاری مستمر جلسات هفتگی با نمایندگان بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط برای تأمین کالاهای اساسی ارائه کرد و گفت: با برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده دغدغه و نگرانی برای تأمین کالاهای اساسی تا پایان سال وجود نخواهد داشت.

آقای مدرس خیابانی همچنین گزارشی از میزان ذخایر برخی اقلام و کالاهای اساسی نظیر گندم، برنج، ذرت، کنجاله، شکر، دانه‌های روغنی و گوشت مرغ ارائه کرد و افزود: علی رغم همه محدودیت‌ها، خوشبختانه میزان ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت مطلوب قرار دارد و روند واردات به شکل مناسب در حال انجام است.

در این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم گزارشی از نیازهای ارزی برای تأمین واردات دارو ارائه کرد و خواستار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای تأمین مواد اولیه تولید دارو و واردات اقلام و تجهیزات پزشکی شد.

وزیر جهاد کشاورزی هم در این نشست به ارائه گزارشی از میزان تولید و روند ذخیره سازی محصولات کشاورزی پرداخت و دغدغه‌ها و نیازهای این وزارتخانه را برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ارائه کرد.

در این جلسه که رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان غذا و دارو نیز حضور داشتند، راهکارهای تأمین ارز مورد نیاز واردات دارو و کالاهای اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد بانک مرکزی ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی را بر اساس اولویت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طبق برنامه زمان بندی، در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

در این نشست همچنین مقرر شد جلسات مرتبط با تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی به صورت هفتگی و مستمر با حضور دستگاه‌های ذیربط برگزار و گزارش‌های مربوط به نحوه تأمین کالاهای اساسی و دارو و نیز تأمین ارز مورد نیاز اقلام ضروری و میزان ذخایر دارو و کالاهای اساسی به طور مداوم ارائه شود.

تخصیص ۱۵ میلیارد تومان برای تجهیزات اطفای حریق جنگل ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، با توجه به افزایش گرمای هوا و بالا رفتن احتمال آتش سوزی جنگل‌های کشور با دستور دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۱۵ میلیارد تومان برای تأمین امکانات ضروری و تجهیزات مناسب و خدمات پروازی برای اطفای حریق هوایی جنگل‌ها و مراتع کشور در جهت پیشگیری از بروز حوادث پیش بینی نشده و کاهش روند آسیب پذیری پوشش جنگلی ایران تخصیص یافت.

این اعتبار در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور قرار می‌گیرد تا از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تأمین خدمات پروازی و تجهیزات مناسب هزینه کند.

جزئیات به شرح زیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در بخشنامه‌ای به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع مربوط به شروط افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد.

بر این اساس، تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با رعایت موارد زیر و پس از اخذ تاییدیه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به اجرای بخشنامه هستند:

۱. افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم منوط به عدم ایجاد بار مالی جدید است.

۲. اجرای افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکت‌های دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.

۳. مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به عهده بالاترین مقام دستگاه و ذیحسابان خواهد بود.

گفتنی است؛ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به حقوق و مزایای کارمندان دولت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، به منظور تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی اولویت دار و در راستای تحقق شعار جهش‌تولید درسال جاری، نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورتخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی و استانی به میزان بالغ بر ۳۱۲۲۰ میلیارد تومان را ابلاغ کرد.

این منابع شامل طرح‌های عمرانی ملی به میزان ۲۱۸۰۰ میلیاردتومان، طرح‌های استانی ویژه به میزان ۱۶۷۴ میلیارد تومان، پروژه‌های استانی به میزان ۶۲۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات متفرقه ازجمله طرح آب‌های مرزی و طرح گرمسیری ۱۵۲۰ میلیارد تومان بوده است.

با پرداخت این اعتبارات تعداد زیادی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ازجمله مصوبات سفرهای استانی رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور تا پایان سال به بهره برداری می‌رسند که منجر به جهش تولید و اشتغال و توسعه ملی و منطقه‌ای خواهد شد.

بر این اساس در راستای اهداف اقتصادمقاومتی، اعتبارات مصوب طرح‌هایی که امسال به بهره برداری می رسند به طور کامل تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه اصلاح نظام رتبه بندی معلمان از سوی معاون اول رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه درصد حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر دوره ابتدایی و متوسطه از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۹ تعیین و اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه تشکیل ستاد ملی سرشماری ثبتی مبنا سال ۱۴۰۵ را به ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه و با هدف انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به صورت ثبتی مبنا و بدون مراجعه حضوری، مرکز آمار ایران مکلف به تشکیل ستاد ملی سرشماری ثبتی مبنا شد.

ریاست این ستاد با سازمان برنامه و بودجه کشور است.

کلیه دستگاههای اجرایی، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و  نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به همکاری با مرکز آمار ایران شدند.

تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله صادرات گاز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در مصاحبه با رادیو با اشاره به برنامه‌های وزارت نفت برای جهش تولید گفت: ما در وزارت نفت برنامه‌های وسیعی را در سه حوزه برای ایجاد جهش تولید در نظر گرفته‌ایم. اولین حوزه مربوط به تولید از میادین مشترک نفتی غرب کارون و اتمام پروژه بخش دریایی میدان گازی پارس جنوبی است. در این راستا هفته گذشته فاز ۱۱ پارس جنوبی با موفقیت شروع به کار کرد.

وی ادامه داد: در حوزه پتروشیمی نیز برنامه‌های وزارت نفت برای جهش دوم این صنعت تا آخر امسال به نتیجه خواهد رسید. پیش‌بینی ما این است که در سال ۱۴۰۰ سال میزان تولید محصولات پتروشیمی کشور به رقم سالانه ۱۰۰ میلیون تن ارزش ۲۵ میلیارد دلار خواهیم رسید. همچنین برای اتمام پایانه جاسک، طرح‌های گازرسانی روستایی و بهینه‌سازی مصرف گاز و مصرف سوخت خودروها نیز برنامه‌های وسیعی در نظر داریم.

زنگنه در ادامه با اشاره به ضرورت رهایی از خام‌فروشی میعانات گازی گفت: برنامه وزارت نفت این است که با ساخت پالایشگاه میعانات گازی دیگر ظرفیتی برای صادرات این محصول به صورت خام وجود نداشته باشد و میعانات گازی کشور عمدتاً در پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه سیراف تبدیل به فرآورده شود.

طرح سیراف به صورت پتروپالایش پیاده‌سازی می‌شود

وزیر نفت گفت: البته طرح سیراف باید به صورت پتروپالایش پیاده‌سازی شود؛ زیرا پالایشگاه سیراف، سوخت تولید نمی‌کند بلکه نفتا تولید می‌کند و این نفتا باید دوباره خوراک واحدهای پتروشیمی شود.

وی افزود: تولید حداکثری میعانات گازی از پارس جنوبی و سایر میادین به حدود ۱ میلیون بشکه در روز می‌رسد. با اجرای فاز مجازی چهارم ستاره خلیج فارس، میزان خوراک این واحد به روزانه ۴۸۰ هزار بشکه خواهد رسید و امیدواریم با اجرایی شدن طرح سیراف تمامی آن یک میلیون بشکه میعانات گازی توسط پالایشگاه‌ها به مصرف برسد.

زنگنه اظهار داشت: تقاضاهای زیادی برای احداث پالایشگاه در سیراف وجود دارد و به دلیل خوراک این طرح بخش‌های خصوصی برای اخذ مجوز ساخت با هم رقابت دارند. طرح سیراف یک طرح کاملاً اقتصادی است که با کمترین هزینه برای سرمایه‌گذاران قابل احداث و بهره‌برداری است.

وزیر نفت گفت: برای احداث سایر پالایشگاه‌های کشور، به ازای هر بشکه ۳۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری نیاز است اما این عدد برای تولید بنزین در طرح سیراف حدود ۸ هزار دلار است. همچنین اگر به جای بنزین در این طرح نفتا تولید شود که هزینه سرمایه‌گذاری به ازای هر بشکه به ۵ هزار دلار کاهش می‌یابد.

وی اشاره کرد: پالایشگاه تهران تمایلی برای حضور در طرح سیراف نداشت و در نتیجه ما هم به دنبال روش دیگری برای سرمایه‌گذاری در این طرح هستیم؛ زیرا قرار بود احداث یک پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای در طرح سیراف بر عهده پالایشگاه تهران باشد که این پالایشگاه نپذیرفت.

تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله صادرات گاز ایران

زنگنه درباره آخرین وضعیت صادرات گاز به ترکیه گفت: به دلیل انفجاری که در اوایل سال در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه اتفاق افتاد؛ صادرات گاز ما به این کشور قطع شد و اگر چه ترمیم این خط لوله بیشتر از چند روز طول نمی‌کشد اما هنوز طرف ترک این خط لوله را ترمیم نکرده است.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به پیشنهاد ایران برای ترمیم این خط لوله اظهار داشت: بنده نمی‌دانم به چه دلیلی این ترمیم به تأخیر افتاده است و حتی ما اعلام آمادگی کردیم که حاضر هستیم این خط لوله را برای آنها ترمیم کنیم ولی ترک‌ها از این پیشنهاد استقبال نکردند.

وی همچنین گفت: برنامه‌ای برای صادرات گاز از طریق خط لوله بصره به سمت بندر لاذقیه در سوریه وجود نداشته و همه مسائلی که پیرامون این قضیه مطرح می‌شود در حد ایده است. ما قرارداد ما برای صادرات گاز ایران به بصره از طریق این خط لوله منعقد شده است اما به هر حال برای صادرات گاز به سوریه نیز مشکلی نداریم.

زنگنه در مورد پیش بینی خود از قیمت نفت گفت: هیچ کسی نمی‌تواند قیمت نفت را پیش بینی کند. قیمت نفت تابع عرضه و تقاضا هست و الان وضعیت طرف تقاضا بسیار مبهم است زیرا معلوم نیست اقتصاد جهان چه زمانی فعال می‌شود. بزرگترین اقتصادهای دنیا رشدشان منفی است و این باعث می‌شود تقاضا برای فرآورده‌های نفتی و به تبع آن نفت خام کم شود.

وی افزود: الان مهمترین موضوع این است که اقتصاد جهان چه زمانی بازیابی می‌شود و باید ببینیم تقاضا چه زمانی به روند طبیعی خودش بازمی گردد.

تدوین سند تأمین سوخت بخش حمل و نقل تا سال ۱۴۲۰

زنگنه با اشاره به تدوین سند تأمین انرژی بخش حمل‌ونقل توضیح داد: وزارت نفت سندی را برای تأمین سوخت بخش حمل و نقل تا سال ۱۴۲۰ تدوین کرده است که از این سند میزان تقاضا برای فرآورده‌های پالایشی مشخص می‌شود تا اگر لازم است اقداماتی برای احداث پالایشگاه و برنامه‌ریزی در این حوزه انجام شود.

وزیر نفت افزود: در حال حاضر پیگیر هستیم تا درباره این سند هماهنگی‌های بین ارکان دولت انجام شود. برای تهیه این سند با خودروسازها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور هماهنگی‌های صورت گرفته است تا این سند در شورای عالی انرژی و دولت تصویب شود.

وی تاکید کرد: امیدواریم در سال‌های آینده این سند برای استانداردهای ساخت خودرو و بهینه‌سازی خودروها به خصوص گازسوز کردن آنها مورد استفاده قرار گیرد زیرا این سند به طور دقیق میزان مصرف انواع سوخت‌ها را در سناریوهای مختلف در نظر گرفته است و برای رسیدن به آنها زمان‌بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

زنگنه با اشاره به مراحل اجرای قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی صنعت نفت با استفاده از سرمایه‌های مردمی گفت: بعد از تصویب و ابلاغ آئین‌نامه ساخت پالایشگاه زمان‌بندی‌ها برای اجرای این طرح اعلام شد و هم‌اکنون در مرحله اجرا هستیم. در زمان‌بندی اولیه قرار بود که متقاضیان ساخت پالایشگاه تا آخر اردیبهشت‌ماه مطالعات فنی و اقتصادی خود را در اختیار وزارت نفت قرار دهند.

وزیر نفت اظهار داشت: البته مهلت تحویل مطالعات فنی و اقتصادی توسط متقاضیان به دلیل شیوع کرونا کمی به عقب افتاد و متقاضیان تا ۱۵ خردادماه برای ارسال مطالعات خود به وزارت نفت فرصت دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از ۱۵ خرداد به مدت یک ماه وزارت نفت پیشنهادهای ارسال شده را بررسی می‌کند و طرح‌های نهایی را انتخاب می‌کند. در حال حاضر ظرفیت مجموع درخواست‌ها در حدود ۷.۵ میلیون بشکه است و ما از بین این درخواست‌ها، طرح‌های برتر را انتخاب می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اقتصاد کشور این روزها در آستانه کسری بودجه سنگین قرار گرفته است؛ چراکه وقایع چند ماه اخیر از جمله تشدید تحریم‌های بین‌المللی، کاهش شدید قیمت نفت، افت درآمدهای مالیاتی و شیوع ویروس کرونا، تقریبا همه معادلات درآمدی بودجه دولت را برهم ریخته است.

برآورد اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از ابعاد اقتصاد کلان کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا حاکی از آن است که با فرض صادرات ۴۰۰ هزار بشکه و قیمت ۴۰ دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه به‌نظر می‌رسد) بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تامین ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صددرصدی منابع استقراض‌شده از صندوق توسعه ملی در تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، عدم تحقق منابع بودجه در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

علاوه بر عدم تحقق‌های مذکور در صورت صادرات ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نفت‌خام و دریافت ۴۰ دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال ۱۳۹۹، برای تامین ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، دولت با کسری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی عنوان کرده است؛ قبل از این‌که کرونا مطرح شود، مشکل اقتصادی شدیدی داشتیم و کسری بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شد در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و این رقم کمی نیست؛ تازه به شرط این‌که تمام درآمدها محقق شود که تازه این هم با توجه به شرایط کرونایی محل ابهام است.

به اعتقاد وی، ما دیگر نمی‌توانیم به میزانی که پیش‌بینی شده، مالیات بگیریم و درآمدهای دیگر تامین شود، بنابراین کسری بودجه خیلی بیشتر از این رقم‌ها خواهد بود.

در چنین شرایطی، علی ربیعی، سخنگوی دولت تاکید کرده است؛ در بودجه‌های سالانه و همچنین قوانین خاصی نیاز است برخی از تصمیم‌گیری‌ها را به طور مشترک با مجلس داشته باشیم، همان‌گونه که الان برای بودجه سال ۹۹ نیازمند این هستیم که تغییراتی را ایجاد کنیم تا کسری بودجه را تامین کند، بنابراین باید دراین مسایل با مجلس به تعادل برسیم.

تامین کسری بودجه از طریق بازار سهام؟

در حال حاضر برخی از کارشناسان معتقدند کسری بودجه سنگین دولت و تنگناهای مختلف و کم سابقه در بخش درآمدی دولت باعث توجه ویژه دولت به بازار سرمایه برای فروش دارایی‌هایش و تامین مالی شده است. حمید اعرابی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ دولت به‌منظور پر کردن کسری بودجه خود، مقداری هیجان کاذب در بازار ایجاد کرده و این موضوع می‌تواند عواقب اجتماعی خطرناکی به بار بیاورد.

شروین شهریاری، کارشناس بازار سرمایه نیز عنوان کرده است؛ در حال حاضر یک اجماع نسبتا گسترده در بدنه دولت به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار کنترلی بورس شکل گرفته که در شرایط کسری بودجه و تنگناهای مالی، یک فرصت مناسب برای تامین مالی از بازار سرمایه هم از مسیر واگذاری سهام و هم از مسیر فروش اوراق بدهی ایجاد شده است.

به گفته وی، این اغتنام فرصت از سوی دولت و نهادهای شبه دولتی با گذشت زمان در سال‌جاری تقویت خواهد شد و تا زمانی که بورس بر مدار رونق باشد، روند واگذاری سهام و پس از آن هم فروش اوراق بدهی در این بستر پیگیری خواهد شد.

این در حالی است که مقامات دولتی چنین موضوعی را تکذیب می‌کنند. علی ربیعی، سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری با اصحاب رسانه تاکید کرده است؛ کسری بودجه دولت ارتباطی به واگذاری شستا و… ندارد. رقمی که دولت چقدر اوراق بفروشد، مشخص است و حتی اگر به تشویق ارگان‌ها و نهادها برای عرضه می‌انجامد، با این هدف نیست.

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در یک برنامه رادیویی عنوان کرده است؛ واگذاری‌های اخیر برای تامین کسری بودجه دولت نیست؛ این واگذاری ها را در راستای کوچک‌سازی دولت است.

راهکار جبران کسری بودجه چیست؟

در چنین شرایطی، در حال حاضر پرسش اصلی، نحوه مواجهه با کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ و چگونگی رفع آن است؟ عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی اینستاگرامی درباره وضعیت اقتصادی کشور، عنوان کرده است؛ در خصوص کسری بودجه دولت ناشی از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده های نفتی، برای چندمین بار تاکید می‌کنم در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تامین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.

به گفته وی، بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است. دولت با انتشار اوراق بدهی نه‌تنها می‌تواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد.

همتی تاکید کرده است؛ سطح پایین بدهی‌های دولت نسبت به استاندارهای دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی در پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.

غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز متذکر شده است؛ دولت در لایحه خود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان برای بودجه پیش‌بینی کرده بود که مجلس آن را به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. از این میان به درآمد نفت نباید امید داشت، درآمد مالیاتی هم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در شرایط رکود کسب‌وکارها طبیعتا محقق نخواهد شد. ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی هم قدرت مانور زیادی ندارد.

وی پیشنهاد داده است؛ تمام نهادهای حاکمیتی، دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که براساس احکام حکومتی معاف از مالیات بودند، تنها در سال ۹۹ به صورت داوطلبانه مالیات بدهند و به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی به کشور کمک کنند، زیرا در حال حاضر تمام منابع تامین اعتبار بسته است و دولت نیازمند تامین اعتبار است. نکته‌ای که وجود دارد این است که هر چه به عنوان منابع وجود دارد کفاف نمی‌دهد، اگر دولت منابع داشته باشد می‌داند چه کار کند.

جعفرزاده‌ایمن آبادی تاکید کرد: در شرایط فعلی هزینه‌های زیادی بر اثر کرونا به کشور تحمیل شده و به گفته آقای نوبخت سه هزار میلیارد تومان برای بخش درمان پرداخت شده است، بنابراین باید به دولت کمک کنیم تا درآمد خود را افزایش دهد و من فکر می‌کنم این پیشنهاد می تواند راهگشا باشد.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش بخش خبری بیست و سی در مورد احتکار خودرو، در توئیتر نوشت:

۱. سه شنبه هفته قبل چند نفر در پوشش دلال و خریدار خودرو از پارکینگ عمومی که همگان از آن استفاده می‌کنند و تحت اجاره تعاونی کارکنان سازمان برنامه و بودجه (بخش خصوصی) است، تصویربرداری مخفیانه می‌کنند.

۲. چهارشنبه سرپرست وزارت صنعت از ممنوعیت نگهداری خودرو صفر در پارکینگ‌ها خبر می‌دهد.

۳. بلافاصله به مالکان ۱۱ خودروی صفر دارای پلاک شخصی که دراین پارکینگ متوقف بودند تذکر خروج از پارکینگ داده می‌شود و تا روز شنبه خودروها توسط مالکانشان از پارکینگ عمومی خارج می‌شوند.

۴. امشب به ناگاه در خلال گزارشی با موضوع خودرو، #صداوسیما با پخش تصاویر مخفیانه تاریخ گذشته، رسماً سازمان برنامه را متهم به انبار کردن خودروهای صفر می‌کند!

۵. علاوه بر عذرخواهی و تصحیح خطای فاحش انجام شده که کمترین اقدام مورد انتظار است؛ زمان انتخاب شده برای اجرای این پروژه سوال برانگیز است.